عفرين بوست – متابعات
ما تزال الحواجز الحكومية المنتشرة على طول الطريق الواصل بين مدينة حلب وقرى ريفها الشمالي تمنع دخول نازحي منطقة عفرين، شمال غربي سوريا إلى حلب المدينة، ما يجبر بعضهم على دفع مبالغ مالية وقطع طرق تحوي ألغاماً من مخلفات الحرب.
ونزح، وفق إحصائيات الإدارة الذاتية في عفرين، أكثر من 300 ألف شخص من منطقة عفرين بسبب العملية العسكرية التركية رفقة فصائل مسلحة موالية لها في كانون الثاني/ يناير 2018.
ويتوزع قسم من نازحي عفرين في خمس مخيمات، هي برخدان والعودة وعفرين والشهباء وسردم، بينما يتوزع آخرون على 42 قرية وبلدة بريف حلب الشمالي.
ولجأ آخرون، وعبر طرق مختلفة إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، فيما يسكن آخرون في مدن شمال شرقي سوريا كالقامشلي والحسكة وديرك وكوباني والرقة والطبقة ومنبج.
“سجل عفرين ممنوع”
وقال مصطفى الخطيب (35عاماً)، وهو اسم مستعار لسائق من بلدة تلجبين يعمل على طريق حلب، إن الحواجز الحكومية تمنع كل من أمانة سجله المدني (عفرين) من الوصول إلى حلب، بخلاف سكان آخرين في ريف حلب الشمالي.
و”أمانة السجل” في الهوية الشخصية السورية تعني أمانة السجل المدني للمنطقة التي يتبع لها الشخص، حيث تقسم كل محافظة إلى عدد محدد من الأمانات.
وتبتعد بلدة تلجبين عن حلب مسافة 22 كم، حيث تنتشر أكثر من سبع حواجز تتبع لمختلف الأجهزة الأمنية الحكومية.
وأشار السائق إلى أن عمليات تدقيق الهويات والتأكد من أن الركاب ليسوا من عفرين تستغرق وقتاً طويلاً، “وكل حاجز يسألنا هل معكم أحد من عفرين؟ ومن ثم تبدأ عمليات التدقيق المشددة.”
وتتوزع عدة عائلات نازحة من عفرين في بلدتي تلجبين وحردتنين بريف حلب الشمالي.
وتساءل “الخطيب” عن سبب منع دخول نازحي عفرين إلى حلب، “لا نعرف ما هي مبرراتهم، هل تعتبر أمانة عفرين على الهوية الشخصية جريمة بنظر الأجهزة الأمنية؟.”
واعتبر أن ما تقوم به الحواجز الحكومية، “تمييز واضح بين مكونات الشمال السوري.”
وتكرر الحواجز الحكومية كل فترة فرضها لحصار على نازحي منطقة عفرين، حيث منعت أكثر من مرة ولشهور دخول المحروقات والطحين والمواد الأساسية للمخيمات والبلدات التي يقيمون فيها، ما فاقم معاناة العائلات النازحة خلال فصل الشتاء.
مساءلة سائقين
التشديد الأمني ومنع حاملي هوية عفرين من السفر ساهم في زيادة عمليات التهريب التي تتم غالباً بعد التنسيق مع الحواجز الأمنية نظراً للمبالغ الكبيرة التي تتطلبها.
وبحسب نازحين، فإن كل شخص من عفرين يريد الوصول لحلب، يدفع مبلغاً قد يتعدى 150 ألف ليرة سورية، لقطع مسافة لا تتجاوز 30 كيلومتراً.
وبداية العام الجاري، تعرض دياب حبوش (55عاماً)، وهو اسم مستعار لسائق حافلة من بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي، للتوقيف من قبل فرع أمن الدولة لمدة 15 يوماً بسبب تواجد أحد نازحي عفرين في سيارته أثناء توجهه إلى مدينة حلب.
وكان النازح، وفقاً لما ذكره “حبوش”، يقصد مدينة حلب لاستلام راتبه التقاعدي، “لكن عناصر الحاجز اتهموني بتهريبه وتم اقتياد كلينا للتحقيق.”
وتم منع النازح من دخول حلب “وطالبوه بالرجوع من حيث أتى”، بحسب “حبوش”.
وتجد ريهام حسو (37عاماً)، وهو اسم مستعار لموظفة بشركة كهرباء حلب من بلدة أبين التابعة لناحية شيراوا، جنوب عفرين، صعوبات في الدخول إلى حلب رغم امتلاكها موافقة وظيفية للسفر من وإلى حلب.
وقالت الموظفة: “لا أستطيع عبور الحواجز الأمنية إلا بعد الخضوع لمسائلة وتدقيق، فعند كل حاجز حكومي يحب علي أن أترجل من الحافلة وأسجل اسمي وهويتي وأحصل على رقم أُعرف به حين العودة.”
ورأت أن السفر من الريف الشمالي لمدينة حلب بات أشبه بالتنقل ما بين دولة وأخرى، “هذا في حال كان الشخص حاملاً لمهمة وظيفية، أما البقية فمجبرون على دفع أموال للمهربين.”
