#بانوراما_الأسبوع: توثيق اختطاف 19 مواطن كردي والإفراج عن 4 آخرين، ومقتل عنصرين من شرطة الاحتلال، وقصفٌ شبه يومي على قرى وبلدات الشهباء بالتزامن مع السنوية الثالثة لإقليم عفرين، وبيانات رسميّة بالمناسبة.

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري/الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال شهر الفترة من الثالث عشر حتى التاسع عشر من مارس/ آذار 2021، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).

وفيما يلي ملــخص الأسبوع:

ــ سلطات الاحتلال تدفن الشهيدين هيفا قاسم ونوزاد أكرم، والمسلحون يعفشون منزلهما.

ــ توثيق اختطاف 19 مواطناً كرديّاً، والإفراج عن 4 مواطنين.

ــ قوات الاحتلال التركي وميليشياته تقصف بمعدل شبه يومي قرى وبلدات الشهباء.

ــ محكمة الاحتلال التركي بعفرين تقضي بسجن شاب كردي لمدة سنة.

ــ الآثار: الانتهاكات على تل الجاجية.

ــ قطع 55 شجرة زيتون.

ــ مقتل عنصرين من ميليشيا الشرطة المدنية أثناء تفكيك عبوة ناسفة.

ــ استمرار المتاجرة بأملاك أهالي عفرين.

ــ المواطنة “ناديا سليمان” السيدة الكردية، الناجية من بين فكي الموت/ تقرير

ــ في يوم احتلال إقليم عفرين صدور عدة بيانات رسمية

جاءت التفاصيل على الشكل التالي:

ــ جرائم القتل:

ــ في الرابع عشر من مارس/ آذار، أفاد مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي وميليشياته الإخوانية تواصل التضييق على أهالي قرية باسوطة بريف إقليم عفرين المحتل، عقب التفجير الذي ضرب القرية بتاريخ 24 شباط، وأسفر عن استشهاد المواطنة هيفا قاسم (21عاماً) والمواطن نوزاد أكرم (45 عاماً).

ووفقاً لمراسل عفرين فقد فرضت الاستخبارات التركية والمليشيات الإخوانية منذ تاريخ وقوع التفجير، طوقاً أمنياً مشدداً على موقع التفجير ومحيطه، وفتشت هواتف أقارب الشهيدين وجيرانهما وفرضت عليهم ما يشبه الإقامة الجبرية. 

وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية خففت يوم أمس السبت، من وجودها في محيط مكان الانفجار وسحبت بعض عناصرها وأبقت على بعضهم، قرب المنزل خشية تسريب صور أو معلومات حول التفجير، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال انشغلت بإخفاء جميع معالم التفجير ونظفت خلال الأيام الماضية المكان سعياً لإخفاء الدلائل حول الجريمة. 

الجدير بالذكر، أن الاستخبارات التركية لم تسلم جثامين الشهيدين إلى ذويهما، بل قامت ميليشيات الاحتلال وبحضور الاستخبارات التركية بدفنهما في مقبرة القرية يوم السبت 6/3/2021م، ولم تسمح لأحد من الأهالي بالحضور.

كما أقدمت الميليشيات الإسلامية بالاستيلاء على منزليهما وتعفيشهما بالكامل وكذلك على محل غسيل وكومجي سيارات عائد للمواطن “أوميد طوبال شقيق الشهيد نوزاد”، ولا تزال زوجة نوزاد ووالدته وزوجة أوميد وشقيقتها قيد الاعتقال التعسفي منذ يوم التفجير، علاوةً على تعرضهم للتعذيب الشديد إلى جانب العشرات من المعتقلين الذين أُفرج عنهم تباعاً.

ــ الاختطاف وعمليات الابتزاز:

ــ في الرابع عشر من مارس/ آذار تلقت “عفرين بوست” معلومات تفيد بنقل المواطن زكي علي صبري/”خجونة” من سجن ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مدينة عفرين إلى مكان مجهول.

 وكان رتلٌ من العربات العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال التركي قد اقتحم صباح الأربعاء 10/2/2021 قرية موساكا بناحية راجو بحثاً عن عدد من الشباب الكرد، إلا أنها لم تجد الأسماء المطلوبة في القرية، وانتقلت العربات نفسها إلى مدينة عفرين، واعتقلت الشاب (زكي علي صبري -خجونة) أثناء عمله في ورشة الخياطة العائدة له، واقتادته حينها إلى جهة غير معروفة.

ــ وذكر مراسل عفرين بوست أن مصير المواطن الكرديّ عبدو حنان لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله قبل نحو شهرين من منزله في قرية ماراتي/معرتة التابعة لمركز إقليم عفرين، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. والمواطن “حنان” في الخمسينات من عمره، ويعمل في تجارة السيارات، واعتقلته ميليشيا “الشرطة العسكرية” بالتنسيق مع ميليشيا “فرقة الحمزة” التي تحتل القرية.

ــ واختطفت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي في 9/3/2021 المواطن (عامر حسو) من منزله في قرية حسيه/ميركان ــ ناحية ماباتا/معبطلي، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين.

وكان “عامر” قد اُختطف بتاريخ 29/12/2020 من قبل مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية” بالإضافة إلى كل من (محمد حسو وليلى جعفر)، وأُفرج عنه لاحقاً.

ــ في السادس عشر من مارس/ آذار وثقت “عفرين بوست” الاعتقال التعسفيّ لاثنا عشر مواطناً في مناطق متفرقة في إقليم عفرين المحتل على يد سلطات الاحتلال التركي، وتم اقتيادهم إلى غياهب المعتقلات السريّة والعلنية.

ففي إطار حملة كبيرة على قرية جوقيه/جويق، اختطفت ميليشيا “فرقة الحمزة” عشرة مواطنين كُرد من أبناء القرية، واقتادتهم إلى مركز ناحية ماباتا/معبطلي، وعرف منهم كلٌّ من: (مصطفى كمال سعيد – كمال وهاب سعيد – محمد قاسم – باسل عنتر حسن موس – إسماعيل عليوي – جوان عثمان قره) في حين لم يتم توثيق باقي الأسماء.

 وفي مركز مدينة عفرين، اعتقل الحاجز الأمني التابع لميليشيا “الأمن السياسي” المُقام في مدخل المدينة بحي المحمودية يوم الثلاثاء، كل من (خليل محمد من قرية جقلا – أمين شعبو من قرية آلكانا) أثناء توجههم للعمل في أعمال الكساحة في حقول للزيتون خارج المدينة.

وتشهد مدينة عفرين استنفاراً أمنياً كبيراً وسط انتشار كثيف لعناصر ميليشيات “الشرطة المدنية والشرطة العسكرية” التي بدأت بإغلاق مداخل ومخارج عفرين من الساعة الثامنة مساءً لغاية الثامنة صباحاً.

وساقت الميليشيا المواطنين الكُرديين إلى سجن المطبعة “مطبعة روناهي”، وجرى التحقيق معهم لمدة أربع ساعات متواصلة، ومن ثم أفرجت عنهم.

اعتقالات سابقة

رصدت “عفرين بوست” عمليات اعتقال أخرى جرت في أوقات سابقة، ففي قرية زعرة – ناحية بلبل الحدودية والتي تحتلها ميليشيا “رجال الحرب” التابعة للاحتلال التركيّ، اختطفت سلطات الاحتلال التركي أربعة مواطنين بتاريخ 15/3/2021 وهم كلٌّ من: 

1- محمود شيخ موسى علي (40 عاماً)

2- لقمان محمد علي (37 عاماً)

3- حمزة محمد علي (32 عاماً)

4- محمود حمزة جمعة.

وفي ناحية بلبل أيضاً، اختطفت مجموعة مسلحة من ميليشيات الاحتلال التركي قبل نحو أسبوع، المواطن الكردي مصطفى محمد محو (42 عاماً) من أهالي قرية بيكه أثناء توجهه إلى بلدة راجو، واقتيد إلى جهة مجهولة، ومازال مصيره مجهولاً حتى اليوم.

ــ في الثامن عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا الشرطة العسكرية أفرجت عن الشاب الكردي (ق. ج)، بعد اختطافٍ دام لمدة أربعة أيام، بذريعة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتيّة. وقد تعرض المواطن (ق.ج) أثناء فترة احتجازه للتعذيب الجسدي والنفسي في سجن الشرطة العسكرية في عفرين.

وذكر مراسل عفرين بوست بأن ميلشيا الشرطة العسكرية اختطفت الشاب (ق.ج) من أمام منزله في حي الأشرفية، بذريعة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتيّة، وتم الإفراج عنه بعد أربعة أيام، بعد دفعه فدية مالية مقدارها 1200 دولار.

ولم تكتفِ ميليشيا الشرطة العسكرية باعتقال المواطن (ق.ج) وتعذيبه وفرض دفع الفدية الباهظة، فقام عناصر تابعون لها بعملية سلب ونهب لمحتويات مستودع أدوية تعود ملكيته إلى شقيقه، ويقع في مركز مدينة عفرين، وتتجاوز قيمة محتوياته 200 مليون ليرة سورية، والشقيق الذي شهد العملية وهو عاجز عن فعل أي شيء، توفي قهراً

وسبق لعفرين بوست أنَّ أكّدت أن سلوك عناصر المؤسسات الأمنية التي أوجدها الاحتلال التركي لا تختلف في شيء عن سلوك الميليشيات المسلحة، من حيث التضييق على الأهالي الأصلاء الكرد والاعتقال التعسفيّ وفرض الفديات المالية الباهظة، وكثيرا صما تُشكّل دوريات مشتركة وتنفيذ أعمال الاعتقال والإخفاء القسريّ، فبعد الفضيحة المدوية لوجود النساء الكرديات في مقر ميليشيا الحمزات في 28/5/2020 تم نقلهن إلى سجن الشرطة العسكريّة، والتي أعادتهن بعد يومين فقط إلى سجن الحمزات رغم كامل علمها بالانتهاكات المروعة اتلي مورس بحقهن.

وكان لاختطاف المواطن (ق.ج) وتعذيبه ومن بعد ذلك سلب محتويات مستودع شقيقه ووفاته قهراً، آثار كبيرة، ثقيلة على كل أفراد عائلته.

ــ محاكم الاحتلال:

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن محكمة تابعة لسلطات الاحتلال التركي في مدينة عفرين المحتلة قد أصدرت يوم الإثنين 15/3/2021 قراراً بحق المواطن الكردي الشاب عزت عبد الرحمن مصطفى (23 عاماً) من أهالي قرية كاوركا التابعة لناحية جنديرس، بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة الخيانة والانضمام إلى منظمة إرهابية والعلاقة مع النظام.

وكان المواطن عزت قد هُجر قسرياً بعد العدوان التركي على إقليم عفرين الكردي في مارس/ آذار  2018، ووصل إلى مدينة حلب مع أفرادٍ من عائلته عبر طرق التهريب، وفي مطلع شهر تشرين الأول /أكتوبر 2020، قرر السفر إلى تركيا عبر طرق التهريب، للعمل في مدينة إسطنبول حيث يعمل معارفه، وجرى الاتفاق مع المهرب أن يوصله إلى معبر السلامة في مدينة إعزاز، اعتباراً من جهة منبج، إلا أنّ المهربين غيّروا مسار الطريق عبر جهة أخرى قاصدين بلدة نبل على أن يجتازوا منطقة سيطرة ميليشيا “الحمزات” عبر طريق جبل الأحلام وقرية باسوطة على أن يدخل إلى مدينة عفرين.

 إلا أن مسلحي ميليشيا “الحمزات” اختطفوه مع أشخاص آخرين لدى دخولهم منطقة سيطرتهم، وأودعوه سجناً يديرونه في بلدة باسوطه.

عائلة المواطن عزت بدأت بالسؤال عنه بعدما انقطعت أخباره لأكثر من شهرين، وعلمت باختطافه من قبل ميليشيا “الحمزات”، وأنه موجود في بلدة باسوطة، ثم تم نقله سجن عفرين المركزي في قرية ماراته، وبذلك بدأت التواصل مع محامين في مدينة عفرين يتعاملون مع محاكم الاحتلال التركي، للعمل على الإفراج عنه، وطلب المحامون منهم مبالغ كبيرة للإفراج عنه، إلا أن العائلة لم تدفع المبلغ نظراً لأسلوب المماطلة والمساومة من قبل المحامين.

وبذلك تم تقديمه إلى المحكمة التي أصدرت قراراً بسجنه لمدة عام يوم الإثنين الماضي، بتهمة الخيانة والعلاقة مع تنظيم إرهابي، وكذلك النظام لمجرد لأنه قادم من مدينة حلب.

ــ الإفراج عن معتقلين:

ـــ في الخامس عشر من مارس/ آذار قال الأكاديمي الكردي رياض منلا محمد، في منشور على صفحته في الفيس بوك، إنّه خرج من سجن صغير إلى سجن أكبر، في إشارة إلى عفرين التي باتت سجناً كبيراً، وذلك بعد أيام من الإفراج عنه بعد رحلة إخفاء قسريّ طالت أكثر من عامين ونصف في سجون الاحتلال التركي.

وعبر الدكتور “رياض” عن مشاعره بالقول: “أقول لكم إنني لم أشعر بالإفراج عني لحظة واحدة.. لأنني خرجت من معتقل صغير إلى معتقل كبير هو الوطن.. فوطننا معتقل الآن”.

 وأشار الدكتور “رياض” إلى إنه اعتقل بتهمة واهية وفق تعبيره، حيث قال: “إنني لم أكن يوماً سياسياً. أو ثورياً.. أو إرهابيّاً.. أو مسلحاً.. أو عنصريّاً.. أو حزبياً.. أو متعصباً لدين أو قومية أو حورية.. فأنا كنت وسأكون رجل علم مهما كان.. وأنا خادم للبشرية.. وللإنسانية.. وكل من يحتاجني.. حتى هؤلاء الظالمون سأخدمهم بعلمي”، مضيفا بأنه سيعمل على خدمة المجتمع وذلك بتخفيف من الظلم والقهر والتسلط والألم والحزن الذي على المجتمع.

وتستولي ميليشيات الاحتلال التركي منذ ثلاثة أعوام على كافة ممتلكات الأكاديمي الكردي، بينها مدرسة” الأصدقاء” الخاصة والمستودع التابع لها والتي تحويل إلى مشفى، وكذلك تم الاستيلاء على مطعم “جبل هاوار، وعلى منزله وطُردت والدته المسنة منه.

وكان الدكتور رياض قد اختطف بتاريخ ٢٠١٨/٩/٢٣ في مدينة عفرين، قريباً من منزله الكائن على طريق الأوتوستراد “شارع الفيلات” من قِبل مسلحي ميليشيا “الحمزات”، رغم أنه بادر إلى إجراءات تسوية الوضع، وسعت عائلته للإفراج عنه بالتواصل مع جهات عديدة، دون جدوى، وقد وردت معلومات من سجناء سابقين أنه كان محتجزاً في فترة سابقة فيما يعرف بسجن الزراعة في منطقة الباب، وأفرج عنه بتاريخ 7/3/2021، حيث قضى مدة 30 شهراً في الإخفاء القسري.

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار أفرجت سلطات الاحتلال التركي خلال الأسبوع الحالي عن 3 مواطنين كرد ممن كانوا مجهولي المصير، بعد أن قضيا مدة ثلاثة سنوات في السجون.

أفاد مراسل عفرين بوست بأن سلطات الاحتلال التركي قد أفرجت يوم الجمعة ١٢/٣/٢٠٢١ عن الشاب الكردي محمد زكريا تاتار (تولد 1988) من أهالي قرية عرابا/ عرب أوشاغي التابعة لناحية ماباتا /معبطلي من السجن المركزي في قرية ماراته، بعد قضى نحو ثلاث سنوات في السجن. ويذكر أن المواطن محمد متزوج ولديه بنتان.

ويوم أمس الثلاثاء أفرجت سلطات الاحتلال عن المواطن الكردي الشاب إيبش خليل حبش (تولد 1988) من أهالي قرية عرابا/ عرب أوشاغي التابعة لناحية ماباتا /معبطلي من السجن المركزي في قرية ماراته.

المواطنان محمد زكريا تاتار، وإيبش خليل حبش كانا من المواطنين المختطفين مجهولي المصير، وقد تم اختطافهما من قبل ميليشيا “لواء محمد الفاتح” في أولى أيام إطباق الاحتلال التركي على إقليم عفرين الكردي بتاريخ 3/4/2018، ووجهت لهما تهمة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتية، وقد قضيا ثلاثة سنوات في الإخفاء القسري.

كما أفرجت سلطات الاحتلال يوم أمس الثلاثاء 16/3/2021 عن الشاب الكردي حسن حمو بن حميد وهو من أهالي قرية كمرش/راجو بعد رحلة إخفاء قسري طالت لنحو 3 أعوام. وكان الشاب “حسن سارو” قد اختطف بتاريخ 19/3/2021 من قبل ميليشيات الاحتلال التركي.

ــ وضع النساء في عفرين:

ــ في الرابع عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين بوست قصة المواطنة “ناديا سليمان” السيدة الكردية، الناجية من بين فكي الموت، إذ ذاقت ألواناً من العذاب، وعاشت قصة مروّعة، حاولت الانتحار طلباً للخلاص، وشهدت قتل مواطنين كرديين، وهي إحدى النساء اللواتي اكتشف أمرهن بعد اقتحام سجن ميليشيا الحمزات عقب فوضى عارمة، وتحدثت ناديا بجرأة عما تعرضت له النساء من تعذيب وضرب وتحرش واغتصاب والتصوير عراة بحضور الاستخبارات التركية، والتلقين لإدلاء بشهاداتٍ مزوّرة تحت التهديد لتزوير الحقائق وتضليل الرأي العام.

نشر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، شهادة موثقة بملفات صوتية، تتحدث غيها المواطنة ناديا سليمان من أهالي عفرين (24 عاماً) التي أفرج عنها بعد إخفاء قسريّ واحتجاز طويل غير قانونيّ، وأدلت بشهادتها للرأي العام عن حالات التعذيب والاغتصاب في سجون ميليشيا “فرقة الحمزات”، والاستخبارات التركيّة.

الاستدراج والاختطاف

قالت ناديا: كنت عند صديقتي عندما وصلتني عبر (الواتس آب) رسالة صوتيّة من رقم زوجي أحمد رشيد عارف رشيد، في 2/8/2018 يطلب مني زوجي أن أجهز نفسي، لزيارته في سجن بمدينة إعزاز، وأنّ المسلحين سمحوا له بزيارات من عائلته. وطلب مني زيارته، وهي المرة الأولى التي نتواصل معه فيها.

أحمد رشيد عارف رشيد (26 عاماً)، من أهالي قرية بيباكا التابعة لناحية بلبلة/ بلبل في عفرين، والمعتقل من قبل ميليشيات “الجيش الوطنيّ” بعد اقتحام منزله، بتاريخ 25/5/2018.

تتابع ناديا: “بالفعل وصلت سيارة للمسلحين بعد ساعة تقريباً، يقودها أناس لا أعرفهم، وكان أحد أصدقاء زوجي أيضاً فيها، وأخبرني أنّه تلقى نفس الرسالة، وتبين لي لاحقاً أنّهم بعثوا برسالة إليه من نفس هاتف زوجي، كلّ شيء تغير بعد ذلك”.

وتبيّن أنّ الرسالة الصوتيّة كانت لاستدراجها مع صديق زوجها لخطفهم، حيث تمّ اعتقالها، ولم تلتقِ بزوجها أبداً.

تٌكمل ناديا رواية قصتها قائلة: ” دخلنا إلى منطقة عسكرية، وفصلوا صديق زوجي وأخذوه لمكان آخر، تم أخذوني لغرفة وقاموا بالتحقيق معي، تمت مصادرة هاتفي، وحقيبتي اليدوية، وتفتيشها، تم أخذوني لغرفة أخرى فيها عدة أشخاص، واحد منهم يتحدث اللغة التركية، تمكنت من معرفة أسم أحد المحققين وهو (أبو الليث الحسكاوي)، اتهموني بالعمالة لأمريكا ولقوات سوريا الديمقراطية والنظام وروسيا، كلّ مرة كانت التهمة تختلف، نكرت كل شيء، أنا مدنيّة تبحث عن زوجها المختطف، تمَّ زجّي في غرفة صغيرة مظلمة، حوالي منتصف الليل فتح الباب تم ربط عيني ويدي وجرّي لغرفةٍ أخرى جلست على الأرض، طلبوا مني فك قفل الهاتف، وكان هنالك أشخاص يتحدثون اللغة التركية، وأحد ما يترجم كلامي، ولم أتحدث بشيء كانوا يتهموني بكلّ شيء، أعادوني للمنفردة، وتم نقلي لمكان آخر وآخر، وبدؤوا بضربي، ولكمي وركلي وحرماني من التبول ومن الطعام والماء”. 

وذكرت ناديا أنّها تعرّضت للضرب في مركز الاعتقال، وجرى التحقيقُ معها 25 يوماً بشكلٍ متواصلٍ، ترافق مع التعذيب، التهم متعددة مختلقة، تم تصويرها وإلزامها على الإقرار بأنها مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، وأنها قيادية كانت تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف تركيا والجيش التركيّ، ومضت أربع أشهر على هذه الحالة، محتجزات في سجن لم تعرف مكانه، ليتم نقلهن بعد ذلك إلى سجن (فرقة الحمزة)، حسبما أفادت ناديا للمركز الحقوقي.

صنوف من التعذيب وقتل

وبعد استجوابها 25 مرة، تم زجّها في غرفة صغيرة منفردة، ولاحقاً تم نقلها لسجنٍ أكبر فيه حوالي 40 معتقل ومعتقلة، ووضعوها في غرفة كان فيها 11 امرأة، وطفلين (طفل بعمر 7 أشهر، وطفل بعمر سنة ونصف)، أسماؤهن كالتالي: لونجين عبدو، وأختها روجين عبدو، نازلي نعسان، روشين أمونى، روكان منلا محمد، فريدة حسين، أستير بان عبدو، فالنتينا عبدو، نيروز بكر وأسم آخر لم تتذكره، وناديا سليمان. إضافة للطفلين (عيد، أورجان)، تقول الناجية الكُردية.

تقول ناديا: “لم نكن نستطيع رفض شيء، سلبوا منا إرادتنا وكلَّ شيء. وكانوا يضربونني بخرطوم المياه، وبقطع الحديد بأطراف حادة مثل السيفِ، كانوا يضعون ملح الليمون تحت الأظافر، ويهينوننا دائماً، ويستهزئون بنا على أنّنا سبايا وهم يملكون القرار بأن يفعلوا ما يشاؤون بنا”.

وحاولت ناديا الانتحار رغبة بالخلاص، ولكنها فشلت، فأحيلت إلى زنزانة انفرادية، وضربوها بأداة حادة على رأسها ففقدت الوعي، وسالت دمها من الأنف والفم، وتركوها وسط الدم، وبقيت في المنفردة مدة طويلة حتى فقدت الإحساس بالوقت، وتقول: “تم سحبي من المنفردة من شعري، وسحلي مراراً، وحرماني من الثياب، والماء والطعام، حتى الذهاب للتواليت، كانت الصِلات بالعالم مفقودة، لا أحد يعرف أين نحن وكيف ولا نعلم نحن ماذا يجري في الخارج”.

وعاشت على مدار أشهر على رغيف خبز وبعض الجبن يقدم لها كل 3 أو 4 أيام مرة واحدة؛ ما أدى إلى مرضها وانهيارها عصبيا، كما وتحدثت عن حرمانها من الذهاب إلى (التواليت) وحرمان من معها في السجن، وأنّهم كانوا يقومون بتجميع الفضلات في أكياس حتى يفتحوا لهم الباب كل 3 أو 4 أيام مرة واحدة، ويتم منحهم نصف دقيقة فقط لتفريغ الأكياس، وجرى تعذيبها بطرق عدة منها «بَلانكو/بَلانكا» (الربط إلى السقفِ لتتدلى للأسفل) وغرس الإبر في الأصابع والأظافر وغمسها في خل التفاح والملح، وقلع الأظافر وأساليب أخرى وذكرت ناديا أنّه تم نزع ثيابها مراراً، أثناء الاستجواب، وبعده وعندما رفضت التهم المنسوبة إليها، نُقلت إلى غرفة التعذيب وعُلقت إلى السقف ويداها مكبلتان من الخلف، وضربوها مع نساء أخريات بالخرطوم، والكبل، والحديد، وعرضوا جسدها الهزيل للصعق بالكهرباء، وأوضحت أنّها بعدما تعرضت لأنواع عدة من التعذيب الجسدي، كان يغمى عليها، إلا أنّهم كانوا ينزلونها إلى الماء ويوصلونه بالتيار الكهربائي لتصحو.

تضيف ناديا: “كان التعذيب يومياً، فرديّ أو جماعيّ، وتعرضنا للاغتصاب مراراً، وكانوا يعطوننا حبوباً مخدرة، وأحياناً يرشون المياه الباردة علينا جميعاً في الشتاء القارس، حتى الأطفال الصغار لم يتم استثناؤهم من التعذيب وحُرم الطفل الرضيع من الحليب”.

كما كانت ناديا شاهدة على قصة رجل تعرض للتعذيب حتى فارق الحياة، قائلة: حسن كان والد 3 بنات تعرض لتعذيب شديد، كان قد فقد صوته من التعذيب تأكدت من وفاته، لقد مات في المنفردة التي نقلوها إليه، والتي كانت قبرا …كنت أشاهد من فتحة صغيرة، في الباب، تم لفه ببطانية ونقله خارجا، كذلك فعلوا ببلال عبدو”.

الاغتصاب

وأردفت ناديا أن كل امرأة من النساء المحتجزات معها لاقت صنوفاً متعددة من التعذيب، وتعرضت النساء للتحرش والاغتصاب والشتائم، وقالت إنّ أصوات التعذيب مازالت عالقة في ذهنها ولا يمكن نسيانها، خاصة من الغرف الأخرى ضمن السجن حيث كان هنالك شباب ورجال وأطفال وكان أصواتهم قاسية ولا يمكن وصفها.

تقول نادية إنّها تعرضت للاغتصاب عدة مرات داخل السجن السريّ الذي كانت مختطفة فيه بحي المحمودية في مدينة عفرين، وفي شهادة جريئة وقوية أكدت بالفعل تعرضها وتعرضت نساء أخريات للاغتصاب من قبل مسلحي الميليشيات المدعومين والموالين لتركيا، وقالت إنّها وأخريات تعرضن للتعذيب بطرق شتى أمام وبمشاركة جنود وعناصر من المخابرات التركية.

وروت ناديا التي تمكنت من النجاة بصعوبة بالغة، ووصلت إلى مكان آمن (خارج عفرين) قصة اعتقالها وتعذيبها المتكرر وتعذيب نساء وشبان وكبار في السن وأطفال، وقالت إنّ التعذيب طال حتى طفلين أحدهم رضيع يبلغ 7 أشهر، والآخر يبلغ عام ونصف خطفوا مع أمهاتهم، وكان يتم اغتصابهم أمام أطفالهم كما وأكدت أنّها عرفت على الأقل مقتل شخصين تحت التعذيب في سجون (فرقة الحمزة).

اكتشاف أمر النساء المختطفات لأول مرة

 تقول ناديا إن وضعهم المأساويّ استمر مدة ستة أشهر داخل سجن فرقة الحمزات بحي المحمودية في مدينة عفرين، حتى حدثت فوضى وسُمع صوت إطلاق نار وهتافات، اقتحم مدنيون السجن، وكان البعض من المختطفات عراة بلا ثياب، وأخريات في المنفردات وقد تعرضن للاغتصاب، قاموا بإخراجهن على عجل، وتقول: “هربنا وركبنا إحدى السيارات، عرفنا لاحقا أنّنا أصبحنا في قسم الشرطة العسكرية، وأنّ اقتتالا اندلع بين المستوطنين أدى لاقتحام متظاهرين غاضبين السجن الذي نحن محتجزين التابع ل فرقة الحمزات، عرفنا إنّنا في 28/5/2020، وهذا يوم لن أنساه”.

وتضيف ناديا أنهن بقين مدة يومين فقط في أحد سجون الشرطة العسكرية، يومان بدون تعذيب وقدموا لهن قليل من الطعام والماء، وتردف بالقول: “لكن لم يسمحوا لنا بالاستحمام، والذي كان حلماً بالنسبة لنا، لا أتذكر أخر مرة استحممت فيها”.

تتابع  نادية سرد ما جرى معها بعد ذلك: “بعد 48 ساعة، قامت الشرطة العسكريّة بتسليمنا مجددا لفرقة “الحمزة”، نفس الوجوه السابقة، التي نقلتنا  إلى قرية مازن/ الكبيرة بريف عفرين، ومن هنالك تم تحويلنا إلى منطقة إعزاز، ووضعونا في سجن بظروف أفضل نوعاً ما، ثم أخذونا للتحقيق مجدداً، وقاموا بتصويرنا فيديو والتقاط صورنا مراراً، وأخبرونا أنّنا يجب أن نحفظ ما هو مدون في ورقة وأن نسجل ذلك أمام الكاميرات، وقرأت النص وكان يتضمن أنّني إرهابيّة، عميلة أعمل لصالح حزب العمال الكردستانيّ وقوات سوريا الديمقراطية، وأنّني أقود مجموعة كانت تخطط لاستهداف الضباط الأتراك والجنود الأتراك وأنّني أخطط لتنفيذ عمليات تفجير في تركيا، تم ضربنا مجدداً، ومنحونا ساعات لنحفظ محتوى الورقة، لم يكن أمامي أية فرصة لأرفض ذلك فقبلت تحت التهديد، كان المشرف على التحقيق وتلقين المعلومات شخصٌ اسمه “سيف أبو بكر”، ولاحقاً عرفت أنّه أحد المقرّبين من المخابرات التركية، ويحمل الجنسية التركيّة، ويقود فرقة “الحمزة”، تم إجبارنا في حضور “أبو بكر” على التوقيع والبصم على أوراق باللغة العربية والتركية بعد تصويرنا لعدة مقاطع فيديو تتضمن اعترافات إنّنا إرهابيون، بدون أن نعرف على ماذا نبصم أو نوقع”.

وتحدثت ناديا عن قيام المسلحين برفقة أشخاص يتحدثون اللغة التركية بتصويرهم عدة مرات، مرة وهم عراة، ومرة هم بلباس نظيف قدموه لهم ثم أخذوه منهم، وفي الفيديوهات جعلوهم ينفون تعرضهم لأيّ تعذيب وأنّ حياة وظروف السجن مرفهة، وأجبروهن على شكر تركيا وأردوغان والجيش الوطني والأجهزة الأمنية وأنّهم قاموا بحمايتهن وإصلاحهن.

وفي فيديو آخر جعلوهم يعترفون بالإكراه والضرب والتعذيب إنّهم إرهابيون تورطوا في تفجيرات أو خططوا لها وعملاء لصالح (قوات سوريا الديمقراطية) وحزب العمال الكردستاني وتستدرك قائلة:(حينما كنت أو كنا نرفض ذلك كانوا يقومون بنزع ثيابنا وإجبارنا على كل شيء وتصوير ذلك، لم يكن لنا إلّا أن ننفذ أوامرهم أمام الفيديو شكرنا أردوغان وشكرناهم، بعد ذلك تم تحويلنا إلى سجن في مدينة الباب، بقينا هناك مدة شهر، تم تحويلنا من الباب إلى سجن معراته في عفرين، وفي كل مرة يتم إعادة التحقيق معنا وإلزامنا على الاعتراف أننا مذنبون، وإرهابيون، وأنّهم يعاملوننا بطريقة جيدة وظروفنا في السجن مرفهة”.

المحاكمة

في سجن معراته لأول مرة تمت إحالة المختطفات إلى المحكمة، والقضاء، وتستذكر ناديا تلك اللحظات بالقول: “في البداية كان القاضي العسكري، لا أتذكر اسمه، كان مستعجلا لإنهاء القضية، وطلب مني، كما طلبوا منّا في السجن الصمت وعدم الإدلاء بشيء، وانتظار القاضي ليتحدث وأنّنا مقابل صمتنا سنحصل على إطلاق السراح، ضمن عفو سيصدرونه، لكن لم يكن يهمني شيء، تحدثت أمام القاضي عن التعذيب والاغتصاب والتحرش والضرب وظروف السجن وأنّنا مدنيون أبرياء تم إجبارنا على الإدلاء بتصريحات مصورة تحت التعذيب، وانهم خطفوني وأنا متجه لزيارة زوجي المعتقل، قاطعني القاضي وطلب إعادتي للسجن وهددني، بالفعل أعادوني للسجن وبدؤوا بضربي مجددا في اليوم التالي أدخلوني قاعة المحكمة وتم إجباري على توقيع أوراق أجهل محتواها كانت باللغة التركية والعربية”. 

تضيف ناديا أنه تم إحالتهن لمحكمة أخرى، بدا أنّها مدنية هذه المرة، وقررت ناديا هذه عدم التزام الصمت رغم تهديدهم بقتلها وتحدثت أمام  القاضي الذي عرّف عن نفسه باسم  (أحمد سعيد)، فسردت له كيف تعرضت للتعذيب والاغتصاب، وكيف تعرضت بقية النساء معها في السجن، وبقية المعتقلين للتعذيب وقالت إنها شاهدة على مقتل شخصين تحت التعذيب، الأول اسمه (بلال عبدو) والثاني (العم حسن، أب لثلاث بنات)، متوقعة منه الإنصات والإنصاف، إلا إنه تبين أنّه يود الحديث معها للتسلية، وقالت إنه كان يبتسم ويستهزئ بها، وقام بتهديدها وطلبت منها لأن لا تخبر أحد  بهذه القصص لحماية شرفها وعائلتها  ولكيلا تتعرض للقتل والملاحقة والعودة لنفس الظروف.

وأجبر متزعمو الميليشيا ناديا على توقيع أوراق باللغة العربية وأوراق باللغة التركية دون السماح لها بقراءة محتواها، وجرى تصويرها مجدداً في السجن وأطلق سراحها مع إبلاغها بالبقاء بالمنزل وعدم المغادرة أو التحدث لأيّ وسيلة إعلاميّة أو كتابة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ناديا قالت إنّ عائلتها اتفقت مع مهرب على دفع مبلغ 300 دولار لإخراجها من عفرين، ووصلت لمكان آمن ولكن مازال مصير زوجها مجهولا وهو الذي اختطف قبل اختطافها بأيام.

أفرج عن ناديا سليمان بعد قضاء 878 يوما في سجون الميليشيات الموالية لتركيا تنقلت خلالها ضمن 9 سجون، في 4 مدن خاضعة لسيطرة الجيش التركي، منها 90 يوم قضتها في سجون خاضعة لإشراف مباشر من أجهزة الاستخبارات التركية.

ــ التفجيرات في عفرين:

ــ في السادس عشر من مارس/ آذار قُتل مسلحان من ميليشيا “الشرطة المدينة” وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة محملة بالذخائر في موقع قريب من مقر الكوماندوس التركي على طريق عفرين جنديرس.

ووفقاً لمراسل عفرين بوست في مركز الإقليم، فإن السيارة انفجرت أثناء محاولة فرق الهندسة التابعة للاحتلال التركي والشرطة المدينة تفكيك العبوة الناسفة المزروعة في السيارة، إلا أن العبوة انفجرت بهم ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخرين بجراح بليغة نقلوا على إثرها إلى داخل الأراضي التركية.

ــ الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين:

ـــ في الثالث عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست أن مجموعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أفراد بقيادة المدعو “أبو راما” وينتمون إلى مجموعة “الحسين” المنضوية في صفوف ميليشيا “أحرار الشرقية”، المسيطرين على قرية كويرا ناحية راجو، داهمت يوم السبت 6/3/2021 منزل المرحوم عمر بطال حبش الذي تقيم عائلته المكونة من أربعة أفراد (زوجة وابنتين وإحداهما معاقة وشاب) وطلبوا السكن في منزلهم بالقوة وحاولوا الاعتداء على الشاب الوحيد المعيل للأسرة وهددوهم بالسلاح ووجهوا لهم ألفاظاً نابية.

ــ في الثالث عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست بقيام مسلحين (جماعة أبو رحمو) من ميليشيا “ملكشاه” التابعة للاحتلال التركي ببيع منزل المواطنة (أسمهان إبراهيم) وهي من أهالي قرية جوقة – مركز عفرين، وذلك بمبلغ 1800 دولار أمريكي، علما أن المنزل يقع في حي عفرين القديمة الخاضع لسيطرة الميليشيا ذاتها.

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست أن مستوطناً منحدراً من الغوطة الشرقية بريف دمشق، أقدم على تجهيز مبنى سكني “على الهيكل” عائد للمواطن الكردي المهجّر “حنيف محمد” وهو من أهالي قرية داركير/معبطلي، وقام ببيع كل شقة فيه بمبلغ 750 دولار أمريكيا. والمبنى الذي يتألف من 13 شقة سكنية، يقع قرب حوض نهر عفرين على طريق ترنده.

 كما قام مستوطنٌ إدلبي منحدر من قرية منطف بريف إدلب، ببيع منزل المواطن الكردي “أحمد محمد”، وهو من أهالي قرية غزاوية بمبلغ 900 دولار أمريكي، ويقع المنزل بالقرب من مقلع الترمانيني.

وقام مستوطن آخر منحدر من بلدة من ماير بريف حلب، منزل المواطن عارف إبراهيم من بلدة بعدينا بمبلغ 700 دولار أمريكي لقريب له، ويقع المنزل في حي الأشرفية بالقرب حلويات جبل عفرين، كما تم بيع منزل المواطن الكردي “عبد الرحمن محمد من قرية كفردلة” بمبلغ 900 دولار أمريكي، علما أن المنزل يقع بالقرب من مقر ميليشيا “الشرطة العسكرية” بحي الأشرفية.

ــ السرقات والإتاوات في عفرين:

ـــ في الثالث عشر من مارس/ آذار أفادت مصادر محلية أن ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي في مركز ناحية راجو فرضت يوم الثلاثاء بتاريخ 09/03/2021 إتاوة ماليّة كبيرة مقدارها ألفا ليرة تركية بحق المواطنة الكرديّة فاطمة محمد (أم محمد) من أهالي قرية كوليا التابعة لناحية راجو بسبب رعيها المواشي في أرض زراعيّةـ رغم أنّ ملكيتها تعود إلى شقيقها المهاجر شمس الدين محمد. وذلك بموجب القرارات والتعاميم الصادرة عن المجالس المحلية وغرفة الزراعة في مدينة عفرين. بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين

ومن جهة أخرى اعتدت العناصر الأمنية التابعة لميليشيا أحرار الشام الذين يتخذون من قرية عطمانا ــ ناحية راجو مقراً لهم على أبن المواطنة فاطمة ضرباً مبرحاً وحجز دراجته النارية وفرضوا عليه دفع غرامة مالية مقدارها 1 مليون ليرة سورية بدون أي قانون أو مبرر، كما هددوه إن قام بإبلاغ الجهات المعنية أو ما تسمى “لجنة رد الحقوق والمظالم”.

بالمقابل يقوم المستوطنون برعي مواشيهم في أراضي السكان الأصليين الكُرد المتواجدين دون رادع أو محاسبة، ففي 9/3/2021 قام المدعو فادي البطران متزعم في ميليشيا “الحمزات” وأقرباؤه بالاعتداء على المواطن علي حسو (70 عاماً) من أهالي قرية كفرزيت و إهانته بسبب مطالبته بإخراج المواشي وعدم رعيه في حقله مرة ثانية.

كما يقوم المستوطنين الرعاة في عدد من القرى التابعة لناحية معبطلي (شيطانا، ساريا، حبو) منذ فترة طويلة، بالتواطؤ مع عناصر الميليشيات المسلحة برعي مواشيهم في حقول الزيتون وكروم العنب العائدة ملكيتها للأهالي الكرد، ورغم تقديمهم الشكاوى بحق المستوطنين لدى ميليشيا الشرطة العسكرية إلا أنّهم يحاولون تبرير التعديات، دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وردعهم، في حين يفرضون الغرامة المالية على الرعاة الكُرد لدى رعي المواشي في حقول أقربائهم.

ــ في الثالث عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست بتعرض محل مواد غذائية (محل بالجملة) على طريق ترنده للسرقة، وقام اللصوص بهدم الجزء الخلفي من المتجر وسرقة كميات من مواد الشاي والسكر والرز والزيوت، تقدر قيمتها بـ 2500 دولار أمريكي.

ــ في الرابع عشر من مارس/ آذار أقدمت ميليشيا “فيلق المجد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على ابتزاز عدد من المواطنين في قرية كيلا – ناحية بلبل، بسبب ظهورهم في صورٍ قديمة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يحملون العلم الكُردي أثناء حضورهم فعاليات جماهيرية، وفقا لمراسل عفرين بوست في الناحية.

وأوضح المراسل أن متزعم الميليشيا المدعو “أبو الزهر” المنحدر من بلدة شير مغار بريف حماه، استدعى 13 مواطناً من أهالي القرية إلى مقره، واتهمهم بالانضمام إلى الأحزاب الكردية مستنداً إلى صورة قديمة منشورة عام 2012 أثناء حضورهم لفعالية جماهيرية في ناحية راجو، يظهرون فيها حاملين العلم الكُردي دون التمكن من معرفة أسمائهم.

وأضاف المراسل أن الميليشيا تطلب من كل واحدٍ منهم 500 دولار أمريكي لفاء عدم تسليمهم للاستخبارات التركية.

ودأبت ميليشيات الاحتلال التركي، على نبش حسابات التواصل الاجتماعي في القطاعات الخاضعة لسيطرتهم، للحصول على صور لاتخاذها كمستند لتوجيه اتهامات للمواطنين الكرد ومن ثم الانتقال إلى الابتزاز، حيث تطلب منهم دفع فدى مالية لقاء طي الملف أو تعمد إلى تسليمهم للاستخبارات التركية بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. 

ــ في الخامس عشر من مارس/ آذار علمت عفرين بوست من مصادرها أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، طلبت من ذوي المعتقل “نور الدين عزت حاجي” دفع فدية مالية وقدرها ثلاثون ألف دولار أمريكي لقاء الإفراج عنه.

 وكان “حاجي” وهو من أهالي قرية حسيه/ماباتا- معبطلي، قد اعتقل في منتصف شهر كانون الثاني الماضي (17/1/2021) برفقة ابن شقيقته عزت محمد أحمد (17 عاماً) من مكان عمله في محل للألبسة على طريق راجو وسط مركز إقليم عفرين المحتل، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية عقب عودته من زيارة قام بها لعائلته المقيمة في مدينة قامشلي/قامشلو.

 وأكدت المصادر أن ميليشيات الاحتلال التركي كانت أقدمت في وقت سابق بالاستيلاء على منزله ومحله التجاري، وقامت قبل نحو أسبوعين ببيع البضائع (الألبسة) التي كانت موجودة في المحل التجاري، مشيرة إلى أن قيمة البضائع تُقدر بـ 50 ألف دولار أمريكي.

وأشارت المصادر أن المواطن “نور الدين” لا يزال معتقلا في سجن لميليشيا “الشرطة العسكرية” حتى اليوم.

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار أقدمت ما تسمى بـ “دائرة الأوقاف والشؤون الدينية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين التي تستولي على العقارات الوقفية، على رفع الإيجارات المفروضة على المحال التجارية في إقليم عفرين المحتل وفقا لمراسل عفرين بوست.

وكانت الدائرة تفرض مبلغ خمسون ليرة تركية على كل محل تجاري يقع ضمن ممتلكات الأوقاف كإيجار شهري، إلا أنها قررت رفع الإيجار الشهري إلى 75 ليرة تركية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تفرض على السكان الأصليين فقط، ولا يشمل المستوطنين. بحسب المراسل

من جهتها أقدمت “أمنية دوار كاوا” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” أيضا على رفع الإتاوات الشهرية المفروضة على المحال والورشة الواقعة ضمن المنطقة الصناعية في مدينة عفرين تحت مسمى “ضريبة توفير الحماية”. 

وأوضح المراسل أن اللجنة الاقتصادية التابعة للميليشيا رفعت الإتاوة الشهرية من 50 ليرة تركية إلى 55 ليرة تركية لكل ورشة أو منشأة صناعية.

ــ في التاسع عشر من مارس /آذار علمت عفرين بوست من مصادرها في إقليم عفرين بأن مستوطنين ينحدرون من مدينة حلب ويستولون على منازل أهالي قرية جلمة المهجرين قاموا مساء يوم الخميس 18/3/2021 بسرقة غطاس من منزل المواطنة الكردية الأرملة “زهيدة” حرم المرحوم الأستاذ حيدر عبد الحميد، من منزلها، والتي لن تتمكنَ من تقديم شكوى ضد السارقين خشية مضاعفات ذلك عليها، وفبركة أيّ حجة لإخراجها من منزلها، وكذلك بسبب المخاوف من مضايقات المستوطنين لها في مسائل أخرى.

ومن ناحية أخرى، فرض عناصر من ميليشيا “الشرطة العسكرية”، على حاجز ترندة مبالغ ماليّة كإتاوات على السائقين من أهالي عفرين فقط، حيث وأفاد أحد السائقين ويدعى “أحمد، س” أن ميليشيا الشرطة العسكرية طلبوا منه دفع مبلغٍ مقداره عشرة ليرات تركية مقابل السماح له بالمرور عبر الحاجز. وأما في حال عدم الدفع فسيقوم عناصر الحاجز باختلاق أي ذريعة وتفتيش السيارة بشكل دقيق، وإيقافه على الحاجز لفترات طويلة، ما يضطر معه السائقون لدفع المبلغ تجنباً للتأخير أو الاعتقال على ذمة الذريعة المختلقة.

وأضاف (أحمد، س) إن ميليشيا الشرطة العسكرية طلبوا من صاحب سيارة كردي دفع مبلغ ١٥ ليرة تركية (إكرامية وحلوان) لسيارته الجديدة، واحتج العنصر بأن الرواتب التي تدفعها لهم سلطات الاحتلال التركي لا تكفيهم حسب زعمه وأنهم يضطرون إلى أخذ الأموال من الأهالي.

وبذلك تستمر السرقات في إقليم عفرين المحتل سراً وعلانية، ليلاً ونهاراً، ففيما يسرق مسلحو الميليشيات العسكرية والأمنية علناً عبر فرض الإتاوات حتى على عبور المواطنين الحواجز، فإن المستوطنين يسرقون ليلاً، وبكل الأحوال يخشى المواطنون الشكوى خشية عواقب ذلك.

ــ اقتتال المليشيات التركية والإخوانية:

ــ في الثالث عشر من عشر اندلع شجار وعراك بالأيدي مساء اليوم، بين مجموعتين من المستوطنين المنحدرين من الغوطة وحلب، بسبب خلافٍ على الاستيلاء على محل تجاري تعود ملكيته لأرملة كردية. وتخلل العراك إلقاء مستوطن قنبلة صوتية.

 وفقاً لمراسل عفرين بوست، فإنّ مستوطناً منحدر من الغوطةِ كان يعتزمُ افتتاح متجر سمانة في محل تجاري يستولي عليه في محيط حديقة الأشرفية، إلا أن عنصر من ميليشيا “الجبهة الشامية” حاول منعه من ذلك مدعياً أن المحل التجاري من حصة الميليشيا التي ينتمي إليها، ما أدّى لاندلاع عراك بينهما، ليتوسع العراك مع انضمام مستوطنين آخرين الذين ساندوا كل منهم طرفاً حسب الانتماء المناطقي، وخاصة بعد أن ألقى مستوطن غوطاني قنبلة صوتية وسط الجموعِ، ليستمر التوتر لاحقاً.

وتعود ملكية المحل للمواطنة الكردية (نجاح أم محمد) من أهالي قرية عين حجريه/عين الحجر- ناحية ماباتا.  

ــ مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا:

ــ مظاهرات:

في الثامن عشر من مارس/ آذار رصدت “عفرين بوست” اليوم الخميس، خروج تظاهرة حاشدة لمهجري إقليم عفرين في مناطق الشهباء ومخيماتها، للتنديد بالاحتلال التركي وصمت المجتمع الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال التركي وميليشياتها بحق من تبقى من السان الأصليين في ديارهم، مؤكدين العزم على استمرار المقاومة حتى تحرير الإقليم الكُردي. 

التظاهرة نظمها مجلس مقاطعة عفرين بمناسبة حلول السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل الجيش التركي وميليشياته.

وقدر أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف من أهالي عفرين المهجرين قسراً وكان المنطقة، الذين جابوا الطريق الواصل بين بلدة بابنس وبلدة فافين في الشهباء، حاملين صور شهداء مقاومة عفرين، مرددين شعارات تحي مقاومة عفرين وغاري وحفتانين.

 وألقت الإداريّة في منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين هدية يوسف كلمة قالت فيه إنه بعد مرور ثلاث سنوات على احتلال عفرين لا زال المجتمع الدوليّ صامتاً إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين.

وأكدت هدية يوسف بأن مقاومة أهالي عفرين مستمرة مهما صعبت الظروف وطال بقاؤهم في مقاطعة الشهباء، حتى عودة عفرين إلى سكانها الأصليين وطرد المحتل منها ومن جميع الأراضي المحتلة.

من جهته قال رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان في كلمته: مرتزقة الاحتلال الذين خانوا ثورتهم وسلموا إرادتهم للاحتلال التركي طمعاً بالإغراءات الماديّة، أصبحوا أداة بيد المحتل التركيّ لقتل أبناء شعبهم وتخريب مشروع الأمة الديمقراطي الذي سعى منذ انطلاق الحرك الثوري في سوريا إلى توحيد الشعب السوري ووضعه تحت راية الديمقراطية”.

قصف قوات الاحتلال:

في الثالث عشر من مارس/ آذار استهدفت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة اليوم السبت، الأطراف الشمالية من مدينة تل رفعت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، كما طال القصف المدفعي قرى مزارع الشهباء والسد وحصية ومطار منغ العسكري بريف حلب الشمالي.

يأتي هذا القصف العنيف بالتزامن من شن الطائرات الحربية الروسية عدة غارات جوية على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

واستهدفت القوات الروسية بصاروخ أرض ارض حراقات ترحين بريف الباب ومعبر الحمران بريف جرابلس في ٥/3/2021، ولكن قوات الاحتلال التركي ردت بقصف المهاجر القسرية لمهجري عفرين في قرى الشهباء بشكل مكثف وعنيف.

ويذكر أن جيش الاحتلال التركي كان قد أخلى عدة نقاط مراقبة في ريف حلب الغربي يوم الثلاثاء الماضي.

 ويرى مراقبون أن هناك تناغم بين القوات الروسية وقوات الاحتلال التركي، فكلما شنت الطائرات الحربية الروسية غاراتها الجوية على المرتزقة الموالين للقوات الاحتلال التركي، تبادر ميليشيات الاحتلال إلى استهداف المناطق الآهلة بالنازحين من أبناء عفرين المهجّرين قسراً إلى مناطق الشهباء في محاولة لحثهم على الهجرة مرة أخرى إلى المجهول.

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست بأن قوات الاحتلال التركي قصفت قريتي صوغانكه وبينه الآهلتين بالسكان والنازحين من أهالي عفرين، بالمدفعية الثقيلة دون تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين واقتصرت الأضرار على الماديات. فيما وقعت اشتباكات بين قوات تحرير عفرين ومليشيات الجيش الوطنيّ على خطوط التماس على محور عين دقنه ومرعناز ومريمين.

ــ ​​​​​​​في الثامن عشر من مارس/ آذار جدّدت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها الإسلامية، اليوم الخميس، قصفها المدفعي على قرى الشهباء شمالي حلب.

وبحسب مراسل عفرين بوست في الشهباء، فقد طال القصف المدفعي وقذائف الهاون، قرى تل المضيق وتل رحالة والشعالة وخربة الشعالة وزيوان بريف منطقة الشهباء.

وأشار المراسل إلى أن القصف المدفعي استمر منذ صباح اليوم إلى ساعات الظهيرة، دون تسجيل أي خسائر بشرية، واقتصر الأضرار على الماديات فقط، مضيفاً أن القرى التي تعرضت للقصف هي قرى متاخمة لمدينة الباب بريف حلب الشرقي وجميعها تقع على خطوط التماس مع مليشيات الجيش الوطني غربي مدينة الباب.

ــ في الثامن عشر من مارس/ آذار جددت قوات الاحتلال التركي وميلشياتها من قصفها المدفعية والصاروخي مساءً، على القرى الآهلة بالسكان في منطقة الشهباء لليوم الثاني على التوالي.

ووفقاً لمراسل عفرين بوست في منطقة الشهباء، فقد قصفت قوات الاحتلال التركي المتمركزة على أطراف مدينة مارع ومدينة إعزاز، قرى وبلدات، أطراف مدينة تل رفعت الشمالية بستة صواريخ وبالإضافة إلى استهداف مكثف على قرية مرعناز وكفر أنطوان والشيخ عيس وتل عجار بريف حلب الشمالي.

وأضاف المراسل، تسبب القصف العنيف بحالة هلع وخوف بين الأطفال والنساء على وجه الخصوص بسبب شدة القصف.

وذكر المراسل، أنّ قوات تحرير عفرين ردت على قصف الاحتلال التركي، واستهدفت بقذائف الهاون وراجمات الصواريخ نقاط تمركز ميليشيات الاحتلال على أطراف إعزاز بريف حلب الشمالي، ولم ترد أي معلومات عن حجم الخسائر في صفوف قوات الاحتلال.

ــ آثار عفرين:

ــ في الرابع عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين بوست ضمن سلسلة تقاريرها الدوريّة عن الانتهاكات التي طالت المواقع الأثرية في إقليم عفرين الكردي الذي تحتله القوات التركية والميليشيات الإسلامية التابعة له، تقرير مديرية أثار عفرين عن تل الجاجية الأثريّ المسجل رسميّاً ولم تجر عليه أعمال التنقيب من قبل.

الموقع والتصنيف:

يقع تل الجاجية قرب الحدود السورية التركيّة على بعد (800) م منها، وتحديداً شمال غرب قرية دير البلوط بنحو (700) م، على الضفة اليسرى لنهر عفرين، وهو ضمن الأملاك العائدة لأهالي قرية دير البلوط التابعة لناحية جنديرس الواقعة إلى شمال شرقي التل بحوالي (5) كم. ويبعد التل عن مركز مدينة عفرين حوالي (27) كم إلى الجنوب الغربي من المدينة، وقد تم تسجيل التل في قيود مديرية الآثار السورية منذ عام 1981م بالقرار آ / 244 الصادر عن وزارة الثقافة السوريّة ولم تُجر على التل أيّة تحريات أثريّة قبل الاحتلال التركي.

الانتهاكات التي تعرض لها التل

تعرض التل الأثريّ لحفريات تخريبية من قبل سلطات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له بدءاً من النصف الأول لعام 2019. وقد قامت مديرية آثار عفرين بتوثيق تلك الانتهاكات من خلال تقرير بنشرته بتاريخ 15/9/2019 اعتماداً على صورتين فوتوغرافيتين التقطتا من داخل المنطقة للتل الأثريّ أثناء إجراء سلطات الاحتلال التركي الحفريات التخريبية على تل الجاجية الأثريّ، حيث تظهر في الصورتين آليات ثقيلة تقوم بتخريب وتجريف الطبقات الأثرية على التل وتدمير ما تحويه هذه الطبقات من قطع ولقى أثرية ومنشآت معمارية دفينة منذ آلاف السنين.

وتقول مديرية آثار عفرين: من خلال متابعة ورصد ملف التعدي على التل الأثري وحرصاً  منا على دقة المعلومات ودعمها وربطها ببعض من خلال إرفاق جميع الوثائق التي تثبت حادثة التعدي ومجرياته حصلنا على عدة صور فضائية تعود إلى فترة  الاحتلال التركي توضح التسلسل التاريخي لعمليات التدمير والتخريب التي طالت  تل الجاجية الأثري، حيث تشير الصورة العائدة إلى تاريخ 26/9/2018 والتي قبلها إلى عدم إجراء أية حفريات على التل الأثري، بينما تشير الصور العائدة إلى ( 5/2/2019 و 25/2/2019 و 10/4/2019 و 21/5/2019) إلى ظهور خيم وكرافانات وآليات ومعدات شرق التل وغربه، ونعتقد أنها ورشة العمل التخريبي”.

وتضيف المديرية أنه إضافة لأعمال التخريب على التل تم “اقتلاع وإزالة أشجار الرمان التي كانت من ضمن إحدى البساتين العائدة لأهالي قرية دير البلوط جنوب شرقي التل وتقدر مساحة البستان المذكور بحوالي (1) هكتار.

وعن الدفعة الثانية من الصور يقول تقرير المديرية: بينما الصورة العائدة لتاريخ 14/7/2019 تشير إلى اختفاء مجمع ورشة التخريب و ظهور علامات الحفر بالآليات الثقيلة مكانها وإلى الغرب منها على منحدر التل إلا أن غيمة” كبيرة حجبت المشهد عن باقي سطح التل ومنعتنا من تتبع الضرر الحاصل على الأجزاء الأخرى من التل ،أما الصور العائدة لتاريخ 29/8/2019 و 28/9/2019 و 12/11/2019 و 2/12/2019 تشير إلى ظهور الحفريات التخريبية بشكل أوضح, حيث تظهر هذه الحفريات على شكل أخاديد وخنادق منتشرة على مجمل سطح التل المرتفع (الأكروبول) بعرض وسطيّ يصل إلى (15) م بأطوال وأشكال مختلفة و أعماق غير معلومة لدينا ووصول عمليات الحفر إلى مساحات واسعة من المدينة المنخفضة وتظهر علامات وأثار هذه الحفريات التخريبية بشكل أوضح في البقعة التي تمت إزالة أشجار الرمان منها ونعتقد أن أعمال الحفر التخريبية سبقتها خطوات استكشافية و إجراء عمليات مسح جيوفيزيائي بأجهزة الكشف عن المعادن لانتخاب الأماكن المستهدفة بالحفر.

ولا نملك أية فكرة عن طبيعة المواد والقطع التي تم استخراجها نتيجة هذه الحفريات التخريبية وكيفية التصرف بها من قبل سلطات الأمر المفروض في منطقة عفرين السورية، كما لا نعلم  إن كانت الحفريات مستمرة بعد تاريخ آخر صورة فضائية متاحة لدينا (2/12/2019) أم أنها توقفت وذلك بسبب عدم امتلاكنا لصور فضائيّة أحدث من التاريخ المذكور أعلاه وعدم قدرة مصادرنا في المنطقة بتوثيق الأحداث بشكل دوريّ لتشديد الحراسة على أعمال التخريب والمواقع الأثرية التي تجري فيها هذه الحفريات التخريبية وإنزال أقصى العقوبات بالأشخاص الذين يقومون بتوثيق هذه الأعمال التخريبيّة للاحتلال التركيّ وأعوانه ناهيك عن الصمت الدولي المريب وسماحه بارتكاب كافة الانتهاكات بحق السكان الأصليين لمنطقة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية وممتلكاتهم  في ظل التعتيم الإعلامي الممنهج وعدم سماح سلطات الاحتلال التركي الحاكم الفعلي للمنطقة بدخول الوكالات و البعثات الإعلامية إلى منطقة عفرين في انتهاك صارخ للعهود و المواثيق الدولية الناظمة لحالة الاحتلال.

ــ أشجار عفرين ومحاصيلها:

ــ في الثالث عشر من مارس/ آذار أفاد مراسل عفرين بوست أن مستوطنون ينحدرون من ريف دمشق (القلمون) أقدموا في الآونة الأخيرة على قطع 35 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون واللوز في قرية سالو/ بلبل، مشيرا إلى أن ملكية الحقل تعود للمواطن الكردي المهجر عبدو أحمد.

ــ في الرابع عشر من مارس/ آذار أقدم مسلحون من جماعة المدعو أبو كرمو التابعة لميليشيا “لواء السلطان محند الفاتح” التي تحتل قرية كوركان تحتاني التابعة لناحية ماباتا/ معبطلي، أقدموا على قطع أكثر من 20 شجرة زيتون يتجاوز أعمارها 50 عاماً من حقلٍ يقع ما بين قريتي “كوركان تحتاني.

وتعود ملكية الحقل لعائلة المرحوم علي عمر محمد” الملقب “علي أومر جابو” من أهالي القرية كوركان تحتاني. وقد تم استغلال غياب العائلة عن القرية للقيام بعملية القطع، بغاية الاتجار بالحطب والانتفاع المادي.

ــ من داخل عفرين:

ــ في الخامس عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين بوست تقريراً عن الأوضاع المعيشية في إقليم عفرين في ظل الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة وفرض الإتاوات وأعمال النهب والسلب التي تطال ممتلكاتهم ومصادر رزقهم وشح فرص العمل بالإضافة للتعامل بالليرة التركية، لتتفاقم مشكلة المعيشة أكثر مع اكتظاظ الإقليم بالمستوطنين الذين جلبهم الاحتلال التركي من مناطق الصراع في سوريا.

عفرين بوست تواصلت مع مواطنين من أهالي عفرين في الداخل، وكان الحديث حول الأحوال المعيشيّة الصعبة التي يواجهها الأهالي في ظل الاحتلال التركي وميلشياته.

الغلاء والتعامل بالليرة التركية

أحمد مواطن كردي من أهالي عفرين ويعمل سائقاً على سيارة أجرة، تحدث إلى مراسل عفرين بوست، وقال إنهم يمرون بظروف معيشية صعبة نتيجة الغلاء الفاحش، بالإضافة إلى غلاء البنزين، ومما فاقم المعاناة التداول بالليرة التركية، فهو مجبر على التعامل مع زبائنه بالليرة التركية الأمر الذي أثر سلبيّاً على عمله.

أحمد اضطر إلى رفع أجرة التوصيلة لعدة أسباب بسبب الغلاء العام، وارتفاع أسعار قطع الغيار والبنزين والتعامل بالليرة التركية، فكان ذلك سبباً في انخفاض عدد الزبائن وتراجع العمل والمردود، لديه بشكل كبير، وأشار إلى أنّ أقل تسعيرة في عفرين هي خمس ليرات تركية، وبسبب غلاء الأجرة يفضّل الأهالي المشي على ركوب السيارة، ما أثر سلباً على وضعه المعيشي وليصعب معها تأمين القوت اليومي، وهذا الوضع يدفعه للاستدانة من أصدقائه لتأمين احتياجات عائلته.

أحمد تحدث بوضوح عن طبيعة عمل سائقي سيارات الأجرة اليومي فقال: بعد عناء اليوم نوفر هامش ربح بسيط، وذلك بعد خصم المصاريف وكلفة الوقود وصيانة السيارات، ونتقاسمه مع مالكي سيارات الأجرة، وهذا الهامش البسيط بالكاد يكفي، فإذا طرأت أيّ زيادة على أسعار الوقود، ليس لنا بد إلا أن نحملها على المواطن ونزيد الأجرة، وهذا أمر طبيعي في ظل زيادة أسعار معظم السلع الضروريات.

الإتاوات والضغط على الأهالي

كمال مواطن كردي من أهالي قرية كفردله تحتاني، يعمل مزارعاً ويملك جراراً زراعياً، تحدث عن شك آخر من المعاناة، فقال إن وضعه المعيشي بالإجمال كان جيداً، قبل احتلال عفرين، وكان بإمكانه تأمين مستلزمات عائلته وبيته بدون عناء كبير، فقد كان عمله جيداً ومردوده الماليّ كافياً، بل ويمكنه إن شاء أن يدخر بعض المال للحالة الطارئة والمستقبل.

ويتابع أحمد بعد احتلال عفرين وسيطرة ميليشيات “الجيش الوطني” على القرية، فُرضت إتاوات كبيرة على الأهالي الفلاحين، ما أثر سلباً بشكل كبير على أوضاعهم المعيشية، كما تراجع المردود المالي، بالإضافة إلى أن التعامل بالليرة التركية زاد من صعوبة الوضع المعيشي.

ويشير كمال، إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى زيادة الضغط على من تبقى من أهالي عفرين الأصليين، وإجبارهم على الخروج منها وتهجيرهم قسراً، بهدف تغيير ديمغرافية كامل الإقليم الكردي. وإلى جانب حالة الغلاء العامة، تُمارس أعمال الخطف والسلب والنهب باستمرار، فيما تنشب بين الحين والآخر اشتباكات بين المرتزقة بسبب خلافاتهم على تقاسم ما تم سلبه ونهبه.

سرقة المواسم والابتزاز

مواطن آخر هو المزارع (ا. م) من قرية قوجمان تحدث إلى مراسل عفرين بوست، وأكد أنه يمر بوضع معيشي صعب بعد سرقة المستوطنين محصوله من موسم الزيتون، وبعد هذه الخسارة الكبيرة للمورد الذي يعيش عليه، تراكمت عليه الديون وبلغت نحو مليوني ليرة سورية، ويصف ما حدث بأنه دمر عائلته بشكل كامل.

يكمل المواطن (ا.م) الحديث ويضرب مثالاً على صعوبة الوضع المعيشي فيقول: بسبب غلاء مادة الخبز في القرية نضطر إلى شراء الطحين وأن نصنع الخبز في بيوتنا ليسد جوعهم، وأما في حال شرائنا لمادة الخبز الجاهز من المخابز، فإننا نحتاج إلى مبلغ ٥٠٠٠ ليرة سورية، فقط لشراء الخبز، فكيف لو أضفنا إليها مشترياتنا من الخضروات والمواد الغذائية والسلع الأخرى الضرورية.

وفي مقارنة إجمالية بين الماضي والحاضر يقول المواطن (ا.م): إنه قبل الاحتلال كان يعمل في حقله، فيما يعمل أولاده في ناحية جنديرس، وكانت أحوالهم المادية جيدة ولا يحتاجون إلى الاستدانة من أحد، وكان محصول الزيتون يكفي لفتح مشاريع صغيرة لتأمين مستقبل أولاده.

أما الآن فالمرتزقة لا يسمحون لأولاده من الذهاب إلى العمل في ناحية جنديرس، وهم متزوجون ولديهم عوائل وأطفال، فكيف لهم تأمين حليب لأطفالهم في ظل منعهم من العمل، أو السماح لهم بالعمل في الحقول؟ والمستوطنون لم يتركوا لنا شيئاً، إنهم قوم كالجراد ينتشرون في كل مكان، وإذا استهدفوا حقلاً أو بستاناً لا يبقون على شيء.

ويطرح المواطن (ا.م) أمثلة أخرى على صعوبة المعيشة وهي الإتاوة والابتزاز، فيقول: فرض المرتزقة علينا إتاوات كبيرة جداً، وسرقوا محصول الزيتون، وخطفوا ابني واضطررنا إلى دفع فدية مالية كبيرة لهم لقاء الإفراج عنه، ولكن القصة لم تنته، إذ يأتون إلينا بين الفينة والأخرى ويتهمون ابني بأنّه خدم في الإدارة الذاتيّة، لنضطر إلى دفع مبلغ مالي مجدداً لهم كيلا يخطفوه، وهذا ما أثقل كاهلنا، وجعلنا نعيش أوضاعاً نفسيّة ومعيشيّة صعبة.

ــ تآمر الاحتلال التركي ومخططاته:

ــ في الثالث عشر من مارس/ آذار علمت عفرين بوست من مصادرها من أوساط ميليشيات الاحتلال التركي أن متزعماً في ميليشيا “لواء الشمال” تلقى أمراً من الاستخبارات التركيّة بفتح باب تسجيل المتطوعين للقتال كمرتزقة على الحدود السعودية اليمنية.

من جهة أخرى كشفت قنوات إعلامية تابعة للميليشيا أنّ الاستخبارات التركية سلّمت ملف التجنيد للقتال في اليمن إلى المدعو (كمال طه الفيحان) الملقب (أبو فيصل المجاهد)، وهو من أهالي مدينة القريتين (85 كم عن مدينة حمص)، ويقيم حالياً في بلدة الدانا، ويتنقل منها إلى كل المناطق التي تحتلها تركيا (عفرين وجرابلس والباب وإعزاز، ورأس العين وتل أبيض)، وقد افتتح مكاتب لتجنيد (المرتزقة) لإرسالهم إلى اليمن بدعم تركيّ.

وبحسب تسجيلٍ صوتيّ نُسب إلى مدير حملة تجنيد المرتزقة (كمال طه) فإنّه مكلف من قبل المخابرات التركيّة بالعملِ في المناطقِ الخاضعة لسيطرة (الجيش الوطنيّ) لتجنيد المرتزقة السوريين، بهدفِ إرسالهم إلى اليمن، عبر السعودية، مقابل راتب شهري يبلغ 2500 دولار، يسلم منها مبلغ 400 دولار سلفاً – مع خصم 100 دولار لوثائق المرتزقة، ويُسلم الباقي بنهايةِ الشهر للأهل وفق توكيل من (المرتزق).

طه كشف أنَّ مدة التعاقد هي 6 أشهر، قابلة للتجديد، في حال لم يُقتل (المرتزقة) أو (كانت سيرته الذاتية نظيفة)، وقال بأنَّه يُمنعُ اصطحاب الهواتف منعاً باتاً، والتصوير محظورٌ كليّاً، وعواقبه وخيمة (الحبس، الطرد …).

وعن مهام المرتزقة قال طه إنهم يفضّلون تجنيد من له خبرات قتاليّة، سيتم التجميع في منطقة عفرين، ومنها سيتم إدخالهم إلى الأراضي التركي بتنسيق مع (الجيش والمخابرات التركية) ومنها من مطار عينتاب إلى إسطنبول سيتم نقلهم إلى مدينة الرياض (السعودية)، وهناك سيتم إخضاعهم لدورة تدريبية (عسكريّة) مدة 15 يوم، لتعليمهم على حمل السلاح، والانضباط، وثم سيتم نقلهم إلى الحدود السعودية – اليمنية للعمل كحرس حدود وأي مهمة قتاليّة.

وأكد طه أنّ المخابرات التركية هي التي تشرف على العملية، وقال إنّه ستؤمن كلّ مصاريف المجنّدين كمرتزقة من نقل وغذاء وطعام وعلاج ولباس.

ــ مجالس الاحتلال:

ــ في السادس عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين تقريراً على خلفية تقديم المدعو فاضل هورو من أهالي قرية بليلكو التابعة لناحية راجو قبل أسبوع استقالته من رئاسة المجلس ومغادرته ناحية راجو متوجهاً إلى تركيا بنية الاستقرار، بعد حصوله على الجنسية التركيّة وتغيير اسمه إلى “فاضل قره بيك “. بحسب مصدر محلي.

وأفاد المصدر أيضاً بأن سلطات الاحتلال التركي قامت بترشيح عدد من الأسماء لاستلام رئاسة المجلس المحلي براجو خلافةً لفاضل هورو والمرشح الأوفر حظاً يدعى آدم سيدو من أهالي قرية حاج خليل التابعة للناحية نفسها والذي كان سابقاً رئيس بلدية حاج خليل وعضو قيادي في شعبة حزب البعث في عفرين المحتلة.

ميليشيا الشرقية تعتدي على هورو أثناء الوظيفة

ذكرت عفرين بوست في 29/2/2020 أن مسلحين من مليشيا “أحرار الشرقية” بصحبة عناصر المكتب الاقتصادي التابع للمليشيا، اقتحموا صبيحة يوم 26/2/2020 مبنى “المجلس المحلي” التابع للاحتلال التركي في ناحية راجو، ودخلوا عنوة إلى غرفة ما يسمى “رئيس المجلس المحلي” المدعو فاضل هورو (محمد فاضل قرة بيك)، وصادروا سلاحه وأمام موظفيه ضربوه ومن ثم سحلوه على الدرج وهددوه بالسلاح بغية تلبية مطالبهم بالاستيلاء على الخيم المخصصة للمستقدمين من أرياف إدلب وتأجيرها لهم لقاء مبلغ مالي وفرض ضريبة على أصحاب المواشي بمبلغ مالي قدره 2500 ل.س عن كل رأس وبيعهم السلال الغذائية والمساعدات الإنسانية والاستفادة منها مادياً.

فساد وسرقات

في 17/1/2019 ذكرت عفرين بوست تداول المواطنين معلومات حول اتهامات موجهة إلى المدعو هورو رئيس المجلس المحلي لناحية راجو، بالفساد. واستيلائه على محاصيل الزيتون العائدة للمهجرين من أهالي الناحية وكذلك عقده صفقات شراء للزيت المسروق مع الميليشيات الإسلامية وتحديداً “أحرار الشرقية”.

المدعو “فاضل هورو” الذي غير أسمه إلى “فاضل قره بيك” استغرق في الفساد والعمالة وأضر كثيراً بأهالي منطقته، وتسبب في سجن عدد من المواطنين بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية، من أجل يكسب رضا سلطات كما استولى على الكثير من حقول الزيتون والكرز التي تعود ملكيتها لأهالي الناحية، ومن أفعاله أيضاً أنه هدد عائلة الشهيد حسين حمادة وهو من أبناء قريته والذي قُتِل تحت التعذيب في سجن راجو، وطلب منهم إسقاط الدعوى المرفوعة ضد القاتل، تحت طائلة توجيه تهمة جاهزة لهم.

التضييق على المخاتير وإقالتهم

في 30/11/2020 ذكرت عفرين بوست أنّ المدعو فاضل هورو مستمر في تعاونه مع الاحتلال والميليشيات التابعة له في ناحية راجو وأقال مختار قرية قره بابا شكري بكر بسبب “عدم تعاونه بالشكل المطلوب، وتجاوبه مع التعليمات الموجهة إليه، وعدم تقديمه إخباريات عن الأهالي”، وعيّن بديلاً عنه وأنه بصدد إقالة المزيد من المخاتير ممن انتقدوا الوضع القائم وسلوك الميليشيات وتحدثوا عن مشاكل الأهالي في الاجتماع الأخير الذي عقده للمخاتير في مقر مجلس البلدة.

في 16/12/2019، عزل هورو عزل مختار قرية “شديا\شديانلي” من وظيفته بتهمة تخطيطه مع مخاتير آخرين للقيام بانقلاب ضده وفي نوفمبر 2019 أقال مختار قرية شديا/شديانلي حسن رفعت المعروف باسم “رفعتي شديا” من بتهمة عقد اجتماعاتٍ مع عدد من المخاتير في منزله، تمهيداً للقيام بانقلاب على رئيس المجلس.

اعتقلت مخابرات الاحتلال التركي، يوم الثلاثاء 17/12/2019 محمد علي مختار قرية “حج خليل” التابعة لناحية راجو، في سياقٍ متصل إلى إقدام مخابرات الاحتلال التركي على اعتقال المواطن “خليل خالو” الملقّب بـ “أبو ريزان” وينحدر من ذات القرية، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.

كذب ومحاولة توريط الأهالي

وفي 26/9/2020 دعا المدعو “فاضل هورو” رئيس مجلس بلدة راجو مخاتير القرى للاجتماع، وأعلمهم بقرار جديد، وقال إنه يمكن للمواطنين الكُرد جني موسم الزيتون دون الرجوع إلى أيّة جهةٍ، أياً كانت، وأن لهم مطلق الحرية في عملهم، ولا يجوز أن يعطوا أي قسمٍ من الموسم بأي نسبة كانت لأي جهة، كما يمكن للمواطن التصرف بأملاك عائلته (الإخوة والأخوات) بالطريقة التي يشاء دون تدخل أيّة جهة.

المخاتير المجتمعون استغربوا القرار، وقالوا: إن المسألة لا تتعلق بالمواطنين العاديين، بل بالميليشيات المسلحة التي تسيطر على القرى، وهي يجب أن تعلم بمضمون القرار لتلتزم به، ولا تتعرض للمواطنين، فالقرار يصدر من قبل مجلس البلدة، دون صلاحية والتزام من قبل الميليشيات، التي تقر به، بل إنها تمزق ورقة القرار، ليجيب المدعو فاضل على أسئلة المخاتير بالتأكيد مجدداً بأن لا علاقة لأي جهة بمواسم المواطنين.

وإذ لم يقتنع المخاتير بالإجابة، طلبوا من المدعو من فاضل بصفته رئيس المجلس المحلي، أن يحصل على مصادقة الوالي التركي على القرار وأن يمهر القرار بخاتمه، ليأخذ صفة الإلزام، ويعلق على جدران المؤسسات والأماكن العامة ويتم تبليغ كل الجهات به، وعندئذٍ يمكن القول إن القرار هو أمرٌ من الوالي، وإزاء طلب المخاتير، جدد المدعو فاضل التأكيد بالقرار وان يؤخذ كلامه محمل الثقة.

ومع عودة المخاتير إلى قراهم، تم سؤالهم عن مضمون الاجتماع وما دار فيه، وحرية التصرف بالموسم وإدارة أملاك العائلة، فكان الرد من المسلحين، إنه ومن قبيل النكاية بالقرار، لن نكتفي بأخذ مواسم أفراد العائلة الغائبين، بل حتى مواسمكم.

ويردف المواطن الكردي: “أمام هذا التناقض، راجعنا المدعو فاضل هورو عبر الاتصال، وأن القرار الذي أبلغنا به لن يؤخذ به (من قبل المسلحين)، فكانت الإجابة نفسها، فطلبنا منه الحضور للفصل بالمسألة وتبيان الأمر.

ويتابع المواطن: “ما يحصل يعزز القناعة لدينا بأن المدعو فاضل هورو على علاقة مع الميليشيات، فيما يشبه التواطؤ، لأن حديثه يضع المواطنين بين طرفين متناقضين، ويشكل عامل تحريض، ما يدفع لسلوكيات من المواطنين تكون حجة للميليشيات لمصادرة مواسمنا كلها، ويبدو لنا جلياً مدى حرص المدعو فاضل هورو على تحصيل مزيدٍ من المكاسب عبر علاقته بالميليشيات المسلحة، وبخاصة المدعو صليل الخالدي المتزعم في ميليشيا “فيلق الشام”، والمدعو الرائد هشام (أبو عبدو)”.

ــ بيانات:

ــ في السنوية الثالثة لاحتلال عفرين 33 مؤسسة حقوقية ومدنية تدين الاحتلال وتطالب بإنهائه

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار أصدرت 32 منظمة حقوقية ومدنية اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً أدانت فيه الاحتلال التركي لعفرين وطالبت بإنهائه ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

وجاء في البيان “أن احتلال عفرين تسبب بكوارث ومآسٍ تتصدر المشهد والانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق سكان عفرين من الكرد المتشبثين بارضهم في تزايدٍ ملحوظ كماً ونوعاً، ولم تبقَ موبقة ولا جريمة إلا ومورست من قبل الاحتلال ومرتزقته خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الاحتلال، من قتلٍ عمد تحت التعذيب، وجرائم الخطف والإخفاء القسريّ والتعذيبٍ الممنهج والتهجير القسري للسكان ومنهجية تغيير ديمغرافية المنطقة وقطع الأشجار المثمرة وتدمير للآثار والمعالم الحضارية والزواج القسري واغتصاب للنساء في المعتقلات والاعتداء على الأضرحة والمزارات الدينية للكرد الإيزيديين وغيرها الكثير من الجرائم”.

وأشار البيان إلى أنّ كل الانتهاكات تحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدوليّ، متهما إياه بالصمم والبكم، وشكك في مصداقيته، واتهمه بالانحياز إلى مصالحه وتغليبها على القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة والمبادئ القانونيّة.

كما أشار البيان إلى أن الجرائم والانتهاكات في عفرين تندرج في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأنها كانت مضمون تقارير دولية رسميّة وخاصة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في شهر أكتوبر من العام الماضي وكذلك تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وبشهادة العشرات من المنظمات الحقوقية المحلية، والتي أشارت بوضوح إلى مسؤولية تركيا كدولة احتلال عن جرائم الحرب، الأمر الذي أربك تركيا وأحرجها قانونيّاً أمام المجتمع الدولي، ما حدا بها للتحرك إعلاميّاً وإدخالها وسائل إعلام مأجورة إلى عفرين لتشويه وتزوير الحقائق و الإيعاز مباشرة إلى أعوانها وأزلامها من قادة الائتلاف للقيام بمسرحيات و تمثيليات مفضوحة والقيام بجولات مكوكية ميدانيّة إلى منطقة عفرين والالتقاء بالأهالي وتشكيل لجان شكليّة تُسمّى برد المظالم وإطلاق وعود كاذبة للكرد متعلقة بالحقوق الثقافية والاحتفال بعيدهم القومي نوروز.

ورأى البيان أن زيارة وفد الائتلاف الإخواني لإقليم كردستان العراق كانت تهدف لاستغلال مكانته ونفوذه لدى الكرد والخروج بأجندة إعلامّية موجهة إلى المجتمع الدولي تفيد برضا الكرد وموافقتهم على الأوضاع في مناطقهم في ظل حكم الاحتلال التركي، للتملص من المسؤولية عن تلك الجرائم وتبريرها تحت مسمّى “التصرفات الفرديّة” وعدم منهجيتها، علماً أن ما يًرتكب تطهيرٌ عرقيّ ممنهج للكرد في منطقة عفرين وتغيير  منظم لديمغرافيتها لطمس هويتها وخصوصيتها الكردية والإنسانية والدينية.

ووصف البيان الصمت الدولي بالمشين، كما ذكر أيضاً تواطؤ بعض القوى والأطر الكردية مع الاحتلال التركي ومحاولاتها البائسة في تلميع وتبييض وجهه القبيح. بحسب تعبيره.

وختم البيان بأن الجهات الموقعة تأخذ على عاتقها مهمة فضح وتعرية الاحتلال وتوثيق جرائمه وإيصالها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، ومطالبتهم بالنهوض بمسؤولياتهم بالضغط على تركيا لردعها عن الاستمرار في جرائمها والالتزام بمسؤولياتها القانونيّة كدولة احتلال وحثها على إنهاء احتلالها للمناطق الكردية والانسحاب منها مع مرتزقتها ليتمكن أهلها المهجرون قسراً من العودة إلى ديارهم ومنازلهم بشكل آمن وطوعي وإدارة انفسهم برعاية وحماية أممية لحين إيجاد حل سلمي شامل ودائم للمشكلة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254

الموقعون:

1- المرصد السوري لحقوق الإنسان

2- الهيئة القانونية الكردية

3- جمعية الشعوب المهددة -ألمانيا

4- شبكة عفرين بوست الإخبارية

5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا

6- Afrin medea Center

7- مؤسسة إيزدينا

8- المنتدى الألماني الكردي

9- جمعية المجتمع الكردي في شتوتغارت

10-جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

11- منظمة حقوق الإنسان – عفرين سوريا

12-منظمة المجتمع المدني الكوردي في أوربا

13- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

14- منظمة مهاباد لحقوق الإنسان

15- اتحاد إيزيديي سوريا

16- مركز عدل لحقوق الإنسان

17- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية -ألمانيا

18- مركز روجافا للدارسات الاستراتيجية

19- مبادرة دفاع الحقوقية سوريا

20- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

21- منظمة حقوق الإنسان في الفرات

22- اتحاد المحامين في إقليم عفرين

23- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

24- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان – النمسا

25- كرد بلا حدود

26- مؤسسات المجتمع المدني في منطقة الشهباء

27- اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا

28- اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة

29- مركز زاغروس لحقوق الإنسان -سويسرا

30- مجموعة العمل من اجل عفرين

31- اتحاد كرد سويسرا

32- رابطة زاكون

33-المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

ــ الاتحاد الديمقراطي: تحرير عفرين من الفاشية التركية قضية مصيرية ووجودية

ــ في الثامن عشر من مارس/ آذار ندد حزب الاتحاد الديمقراطي باحتلال تركيا والميليشيات السورية وقصفها للمدنيين والتغيير ديمغرافي وممارسة الانتهاكات بحق سكان عفرين. واعتبر PYD تحرير عفرين قضية مصيرية ووجودية، وستعمل جاهدة بكل الإمكانات الشرعية والمُتاحة لتدويلها.

أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بياناً رسميّاً للرأي العام بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتلال إقليم عفرين، ندد فيه بالاحتلال والصمت الدولي حياله، واعتبار تحريرها قضية مركزية ووجودية.

وجاء في البيان” تَستكملُ عفرين عامها الثالث تحت نير الاحتلال والإرهاب التركي وكل صفات القتل والجينوسايد التي لا تمت إلى الإنسانية مُطلقاً بأية صفة.”

وفي توصيف عفرين قبل العدوان التركي قال البيان: “عفرين كانت نموذجاً ديمقراطياً متجمهر حول مبدأ أخوَّة الشعوب وحرية المرأة وتكريس وجودها وذاتها في ريادة المجتمع وقيادته وأصبحت عفرين مثالاً نابضاً بالحيويَّة لكل المدن في سوريا، فاحتضنت كل الشعب السوري عندما دَقَّتْ ساعة المِحن والمواقف التاريخية وقُرِعَتْ طبول الحرب الأهلية والإقليمية والدولية على التراب والجغرافية السورية التي تشرذمت وتقسمت إلى آلاف المناطق التابعة لفصائل وفرق وتنظيمات متناحرة متقاتلة بعدما انحرفت الثورة السورية عن مسارها وأصبحت مرتعاً لكل جهاديي وإرهابيي العالم بعد أن حشدتهم تركيا ووجهتهم وقامت بأدلجة هذه المجموعات لكي تدّمر بهم كل مكان تتنفس منه حرية وإرادة المرأة و أخوة الشعوب وكرامة الإنسان”.

وأشار البيان إلى همجية العدوان الذي بدأته دولة الاحتلال التركي في 20/1/2021 فقال: “استخدمت فيها كل أنواع الإجرام والعنف المُمنهج والنهب والسلب والغزو والإبادة العرقية التي كانت تستخدمها الدولة العثمانية” وأضاف: “لم تُميز صواريخ وطائرات الاحتلال التركي بين أي شخص وعائلة، أطفالاً كانوا أم نساءً وشباباً وعُجَّزاً، بل كانت مُدمرةً مُستهدفةً البشر والحجر والطبيعة والإرث الثقافي والحضارة المتجذرة منذ فجر التاريخ، وكان جنودها يكتبون على قذائف مدافعهم ودباباتهم باللغة التركية (اختاري أي عائلة عفرينية!) ويتراقصون على أجساد الضحايا والعُزَّل،

وأشاد البيان بمقاومة شعب عفرين “بالمقابل ومن خِلال حق الدفاع المشروع لم يتوانَ الشعب في عفرين ولم يتردد لحظة بالدفاع عن وجوده وإنسانيته وتاريخه وأرضه”. ووصف البيان مقاومة عفرين بالأسطوريّة، وأنها استمرت على مدى شهرين بوتيرة ثابتة، وأنها مستمرة في مخيمات الكرامة وأنها تزداد إصراراً على العودة بكل السبل المتاحة، “كما أن قوات تحرير عفرين مستمرة في عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال التركي في الشهباء وعفرين”.

وختم البيان بالقول: “نعتبر قضية تحرير عفرين من الفاشية التركية قضية مصيرية ووجودية، وسنعمل جاهدين بكل الإمكانات الشرعية والمُتاحة لتدويلها” و”العمل على إبعاد شبح التقسيم عن سوريا والذي تحاول تركيا نسج خيوطه باحتلال المزيد من الأراضي خاصة بعد احتلال سري كانية وتل أبيض بصفقات دنيئة. لذلك، إن عودة شعبنا إلى أراضيه المُحتلة وتحقيق الاستقرار والسلم والأمان هو أحد مطالبنا الأساسية ضمن سوريا ديمقراطية لا مركزية، وخروج الاحتلال التركي من كل المناطق الذي قام باحتلالها للحفاظ على السيادة السورية والتي انتهكتها الدولة التركية، كما أننا نعتبر تحقيق الحل الشامل للأزمة السورية لا يكون إلا عبر إشراك الإدارة الذاتية الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية في الإدارة السياسية والعسكرية المستقبلية لسوريا لوضع حلول جذرية للقضية الكردية وتضمين حقوق مكونات شمال وشرق سوريا في الدستور المستقبلي وعودة الأراضي المحتلة وفي مقدمتها عفرين إلى شعبها”.

ــ حزب الوحدة: خلال ثلاثة أعوامٍ من الاحتلال التركي ارتقى 161 شهيداً مدنيا، بينهم 29 طفلاً و18امرأة

ــ في الثامن عشر من مارس/ آذار أصدر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا بمناسبة حلول السنوية الثالثة لاحتلال إقليم عفرين من قبل الجيش التركي وميليشياتها الإسلامية، تقريراً بعنوان “عفرين تحت الاحتلال” استعرض فيه الجرائم المرتكبة في لإقليم الكردي المحتل.

وقال الحزب في تقريره: “مضت 3 أعوام على الاحتلال التركي في 18 مارس/ آذار 2018 لمنطقة عفرين، أقصى شمال غرب سورية، بمشاركة ميليشيات ما تُسمى بـ “الجيش الوطني السوري والحر” المرتبطة بالائتلاف السوري- الإخواني، وبغطاء من فتاوى “الإمام الخطيب” و”علماء مسلمين متطرفين” و”المجلس الإسلامي السوري، إسطنبول”.

وأضاف: ما تزال الانتهاكات وارتكاب الجرائم المختلفة مستمرة، بخطى ممنهجة وسياسات عنصرية عثمانية جديدة ومطامع توسعية لأنقرة وحكامها، عنوانها الأبرز تنفيذ تغيير ديموغرافي، بمنع عودة حوالي 200 ألف منهم من مناطق النزوح والداخل السوري، المهجّرين قسراً بالأعمال العدائية أثناء الغزو، ما عدا أولئك الذين هجّروا سابقاً.

وأشار الحزب إلى توطين ما يقارب من 500 ألف نسمة من أفراد عوائل مسلحي الميليشيات والمستقدمين من الغوطة وأرياف حمص وحماة وإدلب وحلب فيها، لتنخفض نسبة الوجود الكردي من 95% إلى ما دون 20% حالياً.

وتابع: في ظل الفوضى والفلتان المستدام، والذي يكشف بجلاء كذب وادعاءات حكام تركيا والمطبِّلين لهم عن توفر الأمان والاستقرار في المناطق السورية التي احتلوها، ما عدا المفقودين والمختطفين مجهولي المصير والمعتقلين المخفيين قسراً، هناك 161 ضحايا شهداء ومغدورين مدنيين من أهالي منطقة عفرين، فقدوا حياتهم في ظل الاحتلال بينهم 29 طفلاً و18 امرأة، قُتلوا أو توفوا في ظروف مختلفة، تحت التعذيب أو بالرصاص الحي، وبعضهم بالتفجيرات والألغام الأرضية، أو بالإعدام، أو أثناء العبور إلى تركيا، أو بقصف مناطق نزوح مُهجَّري عفرين (قرى وبلدات الشهباء وشيروا، شمال حلب)، ما عدا الذين توفوا بانفجار ألغام أرضية في مناطق النزوح أو تحت ضغوط نفسية وظروف حياتية قاسية ناجمة عن الاحتلال وتبعاته.

وشدد الحزب على أنّ الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي الشجب والإدانة من جميع الجهات التي تُعلن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات مستقلّة نزيهة، لا سيّما من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية، والكشف عن المسؤولين عنها ومنفذيها، والعمل على معاقبتهم وتعويض ذوي الضحايا معنوياً ومادياً.

وأشار الحزب إلى أنّ سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإرهابية الموالية لها تُسجل معظم الانتهاكات والجرائم ضد مجهول أو تخطوا في إجراءات شكلية، حيث إنّ المجرمين يفلتون من العقاب، علاوةً على إرغام ذوي الضحايا على التنازل ومصالحة شكلية في العديد من الحالات، ويتم ترويع الأهالي باستمرار لدفعهم نحو الهجرة القسرية.

وتابع: تبقى حكومة أنقرة تتحمل كامل المسؤولية عمّا يجري في المنطقة وبحق أهاليها، باعتبارها دولة احتلال عسكري وصاحبة سيطرة فعلية، إذ لا تتخذ الإجراءات العملية والقانونية والأمنية الكفيلة بحماية حياة المدنيين، بل تُغطي على أفعال جيشها ومرتزقتها من الميليشيات وتحميها وتشجعها على العداء للكُرد أينما كانوا؛ وبذلك ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.

وأُرفق الحزب تقريره بإحصائية بعدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة عمليات التفجير والقتل العمد منذ 3 سنوات من عمر الاحتلال، إذ قام بتوثيق 161 شهيدا من أهالي الإقليم وتم ارفاق الجدول بصور الشهداء.

في الختام ناشد الحزب المجتمع الدولي للتدخل قائلاً: أهالي عفرين يُناشدون مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والقوى الدولية الفاعلة على الساحة السورية والمنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام المختلفة للعب دورها في وضع حدٍّ للانتهاكات والجرائم ومساعدة المُهجَّرين قسراً للعودة إلى ديارهم واستلام ممتلكاتهم بشكل آمن، ولتعمل جدياً على إنهاء الاحتلال التركي ودحر الميليشيات الإرهابية المتطرفة، لتعود عفرين إلى السيادة السورية وإدارة أهاليها.

ــ مسد دعت لوحدة السوريين لإنهاء الاحتلال وطالبت المنظمة الدولية باعتبار الوجود التركي في سوريا احتلالاً يجب إنهاؤه

ــ في الثامن عشر من مارس/ آذار في الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين ندد مجلس سوريا الديمقراطي بعجز المجتمع الدولي، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبار الوجود العسكري شمال سوريا احتلالاً يجب إنهاؤه، كما طالب بإنشاء لجنة دوليّة بجرائم الاحتلال ودعت إلى وحدة السوريين إزاء احتلال الأراضي

أصدر مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتلال القوات التركية إقليم عفرين في 18/03/2018، بعد مقاومة شعبها البطولية لمدة 58 يوماً.

وأوضح المجلس في بيانه أنه رغم التقارير الموثقة الصادرة عن جهات أممية ومنظمات حقوقية والتي توثق ما يجري في عفرين من انتهاكات، بقي المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ موقف ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تدعو لصون كرامة الإنسان واحترام سيادة الدول.

وقال البيان، “تقترن الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة والحراك الشعبي في سوريا هذا العام مع الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال تركية لمنطقة عفرين السورية، حيث جاء الاحتلال لتقويض فرص تحقيق الأهداف والغاية التي انتفض من أجلها الشعب السوري منذ عقد من الزمن”.

وذكر البيان ما يجري في عفرين من انتهاكات، “ثلاث سنوات وتركيا عبر جيشها وفصائلها المرتزقة تمارس سياسات وخطط عدوانية تجاه سكان عفرين الأصليين، بعد تهجير أكثر من 80% من سكانها والتتريك الممنهج للمنطقة وتشويه هويتها والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها السوري، إلى جانب التوسع في الانتهاكات اليومية والأنشطة التخريبية غير القانونية وغير الشرعية في أراضي عفرين المحتلة.

وأضاف: “ثلاث سنوات خلت، أطلقت تركيا خلالها يد فصائل المرتزقة للتنكيل وممارسة أفظع الانتهاكات بحق سكان الكُرد الأصلاء في منطقة عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والتضييق عليهم عبر تسليط فصائل متطرفة تأتمر بأوامرها وتنفذ مخططات تركيا التوسعية في الأراضي السورية”.

وأشار البيان إلى عجز المجتمع الدوليّ عن اتخاذ موقف ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تدعو لصون كرامة الإنسان واحترام سيادة الدول أنه، رغم التقارير الموثقة الصادرة عن جهات أممية ومنظمات حقوقية والتي توثق ما يجري في منطقة عفرين من تطهير عرقي وتحولها لبيئة حاضنة للتطرف والإرهاب.

وفند البيان الادعاءات التركية لتبرير “حفظ أمنها القومي” وأن ذلك لن يتحقق حيث قال “عبر انتهاكاتها الصارخة المتكررة لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بالتزامها التام كسلطة احتلال، وإبدائها لإرادتها السياسية الجادة تجاه السلام الحقيقي بالمنطقة”.

ودعا بيان مسد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتبني موقف البرلمان الأوروبي والإقرار بأن الوجود التركي في الشمال السوري هو احتلال يتوجب إنهاءه وإعادة الوضع إلى ما قبل احتلال منطقة عفرين عام 2018 وإلزام الدولة التركية بالتراجع عن مواقفها العدائية تجاه الشعب الكردي وتنفيذ المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة”.

ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ لتحقيق الجرائم التي ارتكبها وترتكبها تركيا وفصائل المرتزقة في منطقة عفرين والكشف عن مصير أكثر من سبعة آلاف مدني مختفي قسرياً، والعمل على تأمين عودة آمنة لسكانها الأصليين وتعويضهم وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة مظاهر الاحتلال.

وختم البيان بتوجيه إلى الأطراف السورية لتوحيد قواها لإخراج جميع المحتلين وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين لتحوّلهم إلى مرتزقة وجنود تحت الطلب خدمةً لمصالحها التوسعية في المنطقة”.

واعتبر ذلك يشكل “مدخلًا للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري، التي تكون عبر تكاتف جميع السوريين والتركيز على المشتركات ووحدة المصير دونما تمييز أو انحياز، ويكون عبر التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن الجامع 2254 وإنقاذ البلاد من الاستبداد والانقسام”.

ــ مظلوم عبدي: عفرين عنوانٌ لفشل المجتمع الدولي في الحفاظ على القيم الإنسانية والقانون الدولي

في التاسع عشر من مارس/ آذار قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي: “عفرين” عنوانٌ لفشل المجتمع الدولي في الحفاظ على القيم الإنسانية والقانون الدولي، تزامنا مع حلول السنوية الثالثة لاحتلال إقليم عفرين في 18/3/2018.

جاء ذلك في تغريدة لقائد “قسد” في “تويتر”، وقال: “التجاهل المستمر لحماية سكان عفرين من الاحتلال وجرائم الحرب التي يرتكبها المحتل يتناقض مع كل القوانين الدولية وباعتراف الأمم المتحدة”.

وأضاف الجنرال “عبدي”: “وضعُ حدٍ لتلك الجرائم ممكنٌ بعد إعادة المدينة إلى وضعها المدني قبل الاحتلال.

ــ نادين ماينزا: تركيا قامت بأعمال وحشيّة ضد الأقليات وهجّرت مئات الآلاف شمال سوريا

في التاسع عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين بوست نص التصريح المصوّر الذي أدلت به نادين ماينزا رئيسة مفوضية الولايات المتحدة للحريات الدينيّة، بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين.

وقالت ماينزا: “في الذكرى الثالثة للهجوم على مدينة عفرين المسالمة، وقلبي دائماً مع الجميع هناك ممن فقدوا أصدقاء وعائلات، والذين أصبحوا ضحايا الأعمال الوحشيّة والذين طُردوا من ديارهم ومجتمعهم في 18 آذار 2018”

وحول العدوان التركي على عفرين، قالت ماينزا: نفذت تركيا مع الجيش السوري الحر هجوماً على عفرين والشمال السوريّ، قتلوا المدنيين بأعمال وحشية ضد الأقليات العرقيّة والدينية والنساء، وقتلوا المئات من المدنيين وقاموا بأعمال وحشية ضد الأقليات العرقية والدينيّة وكانوا السبب في تهجير مئات الآلاف منهم في شمال سوريا

وحول الانتهاكات التي تُرتكب في عفرين قالت: قامت مفوضيتنا بتوثيق جميع الانتهاكات التي قامت بها تركيا في عفرين والمناطق الأخرى، من القتل والتعدي الجنسي وتدمير مراكز العبادة ونحن قلقون أيضاً على المسيحيين الذين يُعتقلون وقلقون على الأقليات الدينية والعرقيّة المتبقية”.

وأضافت: “تركيا والميليشيات الإسلاميّة يحكمون بطريقة تختلف عن الطريقة التي كانت تُدار بها من قبل الإدارة الذاتية في عفرين، ولنتذكر في عفرين في عهد الإدارة الذاتيّة كان الجميع أحراراً في عباداتهم واتباع عقائدهم والمؤسسات المستقلة كمنظمة العفو الدوليّة ومنظمة حقوق الإنسان وحتى الأمم المتحدة أصدروا تقارير عدة حول ذلك وقالت منظمة رصد الإبادة الجماعية إن ما يحصل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانيّة”.

وأشارت ماينزا إلى مفوضيتهم نصحت الإدارة الأمريكية باستخدام الضغط على تركيا لتنسحب من عفرين وشمال سوريا. وأبدت الرضا عن الاتحاد الأوروبيّ لإصداره قراراً يقضي بانسحاب تركيا من الشمال السوريّ، واتهمتهم بالقيام التطهير العرقي

وختمت بتوصيف يوم 18 آذار بأنه “يوم مهمٌ، والمجتمع الدوليّ يدعم عفرين حرة وقد حمل تركيا مسؤولية هذه الجرائم؟

ــ تقارير:

ــ في السادس عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين بوست تقريراً بعنوان “غربال الائتلاف السوري ــ الإخواني لا يمكنه أن يغطي على الحقائق الساطعة في إقليم عفرين” فنّد التقرير ادعاءات ما يسمى “الائتلاف الوطنيّ”، وتبرير كل الانتهاكات الموثقة، بالقول “إنها تصرفات فرديّة” وإنكار الأدلة التي تثبت أنها سياسة رسمية وخطة متكاملة تشرف على تنفيذها الاستخبارات التركية في أدق التفاصيل. وذكر التقرير إحصائيات إجمالية عن الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وحوادث القتل وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري والاغتصاب والسرقات والنهب، والتي باتت مضمون العشرات من التقارير الرسميّة الأمميّة والمنظمات الحقوقية والإعلاميّة، وباتت من الثوابت التي لا يمكن الشك فيها، بالمقابل لا تتوفر أية دلائل لاستقرار الوضع والأمن، إلا دعاية الإعلام التركي. إلا أن يخرج “بوق” منفصل عن الواقع، يدافع عن سياسة أنقرة.

التغيير الديمغرافيّ بتوطين عوائل المسلحين:

ما يجري في عفرين يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدوليّة، إلا أنّ ما صرح به المدعو نصر الحريري صرح خلال زيارته إلى إقليم كردستان يمكن إدراجه في خانة “الإنكار” لكل الانتهاكات المروعة والموثقة بتقارير أمميّة وحقوقيّة وإعلاميّة، سواء الانتهاكات بحق الأفراد من جرائم قتل واختطاف وإخفاء قسري واغتصاب وسلب ونهب وانتزاع للملكيات، وصولاً إلى التغيير الديمغرافي والتلاعب بالتركيبة السكانيّة لإقليم عفرين المعروف تاريخيّاً بخصوصيته الكرديّة، كما تم فصله عن محيط المحلي وقطع علاقته مع الداخل السوريّ.

أشار المدعو نصر الحريري رئيس ما يسمى “الائتلاف الوطني” إلى أن الممارسات التي تقوم بها مليشيات الإخوانية التابعة لتركيا والممثلة بما يسمى بالجيش الوطني هي تصرفات فردية.

وفي السياق نفسه ادعى أعضاء من المجلس الوطني الكردي من بينهم عبد الحكيم بشار أنّ “لا تغيير ديمغرافيّ في عفرين” منوهاً إلى أن العائلات الموجودة في عفرين” هم أثرياء ولديهم ممتلكات غي مناطقهم وسيعودن إليها، وهم مجرد نازحين فروا من المعارك”.

لكن المسالة ليست بهذه السطحية، لأن التغيير الديمغرافي ليس نتيجة للحرب بل وضعت هدفاً أساسياً لها، وقد بدأت في فترة مبكرة من الاحتلالِ، فهناك قرى لا وجود أبداً لأهاليها بل تُمنع عودتهم مثل بافليون، والتي أصبحت مستعمرة خالصة للمستوطنين، وفي قرية قوجمان مثلاً تم بالقوة إسكان عائلة من المستوطنين في كلّ منزلٍ في القرية، حتى بوجود أصحابها فيه، ومن يعارض إسكان المستوطنين في منزله تختطفه المليشيات وتتهمه بأنه من الموالين للإدارة الذاتية ووحدات حماية الشعب.

لم تقتصر سياسة دولة الاحتلال التركي على المدنيين والاستيطان، بل تشمل نهب خيرات الإقليم الغني بالمنتجات الزراعية وعلى رأسها زيت الزيتون

وبحسب آخر الإحصائيات التي حصل عليها عفرين بوست، فإنه منذ احتلال الدولة التركية لإقليم عفرين حتى اليوم قطع أكثر من مليون وأربعمائة ألف شجرة منها 670 ألف شجرة زيتون، و730 ألف شجرة غابية، بين قطع بشكل كامل أو حرق.

وطالت الانتهاكات المعالم الأثريّة، وسرقت أعداد كبيرة من الآثار واللقى الثمينة، وفي مقدم الآثار المسروقة الأسد البازلتي من موقع عين دارة الأثريّ، واللوحات الفسيفسائية من موقع النبي هوري، وتم تجريف التربة في أكثر من 43 موقعاً أثريّاً ونبش القبور وتدمير المزارات الدينية.

ويتضح سعي دولة الاحتلال التركية إلى إزالة التاريخ ومحو هوية إقليم عفرين وخصوصيته الكرديّة، عبر تغيير المعالم التاريخيّة والحضارية، وفرض ثقافة مغاير عبر تغيير أسماء الساحات العامة والشوارع الرئيسية وبعض القرى وتتريك وتعريب القرى الكُردية، وتغيير ديمغرافيتها بتوطين العرب والتركمان بدلاً من السكان الأصليين الكُرد.

وفيما يتصل بالانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم بحق أهالي عفرين تتكرر جرائم القتل والخطف العشوائيّ، وبلغ عدد المختطفين 7457 مدنيا ولا يعرف مصير أكثر من 3500 مجهول مواطن ومواطنة، وتم نقل بعضهم إلى تركيا لمحاكمتهم.

كما تتواصل عمليات الاستيلاء بقوة السلاح على حقول الزيتون وكل أنواع الممتلكات من منازلٍ وحقولٍ وأراضٍ زراعيّةٍ ويتم التصرف بها بيعاً وشراءً للغرباء بأسعار زهيدة لا تتجاوز 2000 دولار عن كل منزل.

كما فرضت سلطات الاحتلال اللغة التركية مادة دراسية في المنهاج المدرسي، كما تحضر في كل تفاصيل الحياة اليومية، كما تفرض الثقافة وتفتتح المراكز الثقافية في مدينة عفرين، بالتوازي مع نشر الفكر المتطرف وفتح المدارس الإخوانية، بهدف إعادة صياغة ثقافة الإقليم وإيجاد تغييرات عميقة وذات آثار مديدة.

من جملة الانتهاكات وأعمال القتل والتهجير بحق أهالي عفرين

1ــ تهجير 300 ألف مواطن.

2ــ خطف 7457 مدنيا ومصير أكثر من 3500 مجهول

3ــ قتل 612 مدنيا وجرح 691 بينهم 303 طفل و214 نساء

4ــقطع أكثر من 315600 شجرة زيتون وأشجار حراجية

5ــ حوادث المفخخات والألغام 207

6ــ حرق ما يزيد عن 12 ألف هكتار من الأراضي المخصصة للزراعة

7ــ تدمير أكثر من 28 موقعا أثريا و78 تل أثريّ

8ــ تدمير 64 مدرسة.

9ــ الاستيلاء على أكثر من 250 منزل.

10ــ سرقة الزيت والزيتون وبيعها في الأسواق الأوربية.

11ــ سرقة 140 معصرة زيتون من أصل 300 معصرة.

عدد السجون والمعتقلين:

لا تخلو قرية أو منطقة تابعة لفصائل الجيش الوطني من سجون غالبا ما تكون سرية، عدا عن سجون عامة نالت شهرتها وكأنّها مسالخ بشرية كسجن عفرين المركزي وسحن معبطلي وسجن جندريسه وغيرهم إضافة إلى سجن الراعي وسجون الشرطة العسكرية في إعزاز والباب وجرابلس ومدينتي تل أبيض ورأس العين.

سجن عفرين مثلاً يضم بقواطعه الأربعة أكثر من 1200 سجين، ويُحتجز فيه 350ــ450 سجين بينهم نساء وأطفال والعدد يزداد شهرياً. ولا تتعدى مساحة السجن الإجمالية 800 م²، مع مساحة القواطع وقسم الإدارة وباقي أجزائه، فيما حصة كل سجين أقل من نصف متر.

أبرز السجون:

1ــسجن باسوطة: تديره ميليشيا “الحمزات” بإشراف الاستخبارات التركية، وعُرف هذا السجن باسم “القلعة” نسبة إلى سجن في الحقبة العثمانية بمدينة مدينة دمشق، وتمارس فيه كلُّ أنواع التعذيب الوحشية من (البلانغو والكهرباء والدولاب).

2ــسجن المحطة: سمي بالمحطة لكونه يقع في محطة القطار قريباً من ناحية راجو، تشرف عليه الاستخبارات التركيّة، وهو السجون سيئة الصيت، وأغلب المعتقلين فيه هم من أهالي راجو وموباتا وميدانو.

3ــ سجن راجو ويُعرف بالسجن “السلفي”، وهو من السجون الدينية القاسية ويمارس فيه التعذيب الممنهج وتفرض فيه الصلاة وقراءة القرآن والدروس الدينية ويعامل فيه الكرد على أنّهم كفار.

4ــ سجن الاستخبارات التركية براجو: من السجون السريّة، وتديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية وحدها، وهو مقر للتحقيق وترحيل المعتقلين إلى تركيا.

5ــ سجن كوران: سجن صغير عبارة عن منزل على أطراف القرية تديره عناصر ميليشيا “فيلق الشام” وأغلب المعتقلين فيه من أهالي قرية كوران وكفر صفرة وناحية جندريسه.

6ــسجن المواصلات: من أسوأ سجون مدينة عفرين، وتديره ميليشيا “الجبهة الشامية”، ويُعرف بسجن “التحقيق”، وتحدث العديد من شهود العيان والمعتقلين فيها عن التعذيب الشديد فيه.

7ــسجن مدرسة الكرامة: من أقدم المدارس في مدينة عفرين، تم تحويلها إلى سجن تُمارس فيه شتى أنواع التعذيب وتديره ميليشيا “فيلق الشام” والاستخبارات التركيّة وفيه جناح للنساء.

8ــ سجن المحكمة ويقع قرب مشفى آفرين الجراحي سابقاً، وهو عبارة عن قبو ضمن المحكمة القديمة، وهو سجنٌ خاص بالنساء.

9ــ سجن حاجز ترنده: تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية، وهو من أخطر السجون التركيّة، وتمارس فيه كل أنواع التعذيب الجسديّ والنفسيّ.

10ــ سجن مدرسة أزهار عفرين الخاصة: تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية مباشرةً.

11ــ سجن مدرسة أمير غباري: في وسط عفرين تديره وتشرف عليه الاستخبارات التركية.

12ــ سجن مدرسة قرية خرابي شرا: حوّلته الميليشيات التابعة للاحتلال التركي إلى سجن.

13ــسجن مدرسة الاتحاد العربي: في مدينة عفرين، حولوه إلى مقر عسكري، ويوجد فيه جناح خاص للسجناء تشرف عليه ميليشيا “الجبهة الشامية”.

14ــ سجن شارع الفيلات في عفرين، وهو عبارة عن منزل مهجور حولته ميليشيا “أحرار الشرقيّة” لسجن.

15ــ سجن الأشرفية، عبارة عن منزل استولت عليه مجموعة تابعة لتجمع “عدل” يتزعمها المدعو “أبو إدريس” وحُوّل لسجن سريّ.

16ــسجن عفرين ويُعرف باسم سجن “معراته” وهو قسمان مدنيّ وعسكريّ.

بالمجمل فإن تصريحات المدعو نصر الحريري وكل أعضاء “جوقة” الائتلاف تهدف إلى تجميل الاحتلال، وإخفاء الحقيقة، والتصالح مع واقع الانتهاكات خدمة لسياسة أنقرة، على حساب السوريين، وبخاصة المكون الكرديّ.

ــ في الثامن عشر من مارس/ آذار نشرت عفرين بوست تقريراً إحصائياً عن الحالة العامة في إقليم عفرين الكردي بعد ثلاثة أعوام من الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية المتطرفة، وتحول الإقليم إلى منطقة مغلقة إعلامياً، ولا تتوفر معطيات رقمية دقيقة للانتهاكات والضحايا وعدد المواطنين الذين تعرضوا للاعتقال والاختطاف. والأرقام أدناه، تم توثيقها وتجمعيها من قبل منظمات حقوقيّة ومراصد إخباريّة.

الشهداء:

عدد الشهداء: 161 مواطناً ومواطنة من المدنيين، بينهم /29/ طفلاً و /18/ امرأة، وهم من قضوا في جرائم القتل العمد والتفجيرات وتحت التعذيب خلال الاختطاف.

المعتقلون والمختطفون:

تجاوز العدد الكلي أعداد المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً 8 آلاف حالة اعتقال واختطاف خلال السنوات الثلاث الماضية وشملت الرجال والنساء والقاصرين والمسنين. وأما الذين مازالوا قيد الاعتقال فيقدر عددهم: 1600 مواطناً ومواطنة.

كما تم نقل نحو 100 معتقل إلى الأراضي التركي ليمثلوا أمام المحاكم التركية وتصدر بحقهم أحكامٌ جائرة.

أبرز السجون: يوجد ف ي عفرين أكثر من 20 سجناً ومحطة ميدان أكبس بعفرين والعشرات من السجون السرية الأخرى – إضافة لسجون الشرطة العسكرية والمدنية. كما يتم نقل المواطنين من أهالي عفرين إلى سجون خارج الإقليم إلى (الراعي وسجن الزراعة بالباب وسجو في مدينة إعزاز).

الآثار:

-عدد المواقع الأثرية التي انتهاكها بالتجريف وأعمال الحفر والنبش: 75 تلاً أثري + 28 موقع أثري مصنفاً لدى مديرية آثار عفرين).

الأشجار والغابات

عدد الأشجار المثمرة التي تم قطعها من الزيتون وغيره، تجاوز نصف مليون شجرة

بلغت مساحة الغابات الحراجية والمزروعة التي أبيدت بالحرق والقطع 15 ألف هكتار.

الاستيلاء على الأملاك:

نسبة ما الاستيلاء عليه من الممتلكات من أراضٍ زراعية وحقول الزيتون والعقارات والشقق السكنية والمحال التجارية أكثر من 60%.

نسبة ورشات (الألبسة والأحذية …) التي بقيت في إقليم عفرين أقل من 6%، وتجاوز عددها قبل العدوان التركي 850 ورشة ولم يتبقَ منها إلا 50 ورشة خياطة ومعمل.

التهجير القسري والتغيير الديمغرافي:

تم تهجير أكثر من 300 ألف مواطن كردي، وبالمقابل تم توطين نحو 500 ألف نسمة من أفراد عوائل مسلحي الميليشيات والمستقدمين من غوطة دمشق وأرياف حمص وحماه وإدلب وحلب فيها، وانخفضت نسبة الوجود الكرد ي في إقليم عفرين إلى 20% بعدما كان يتجاوز 95%.

ــ مواقف سياسيّة رسميّة:

ــ البرلمان الأوروبي يطالب أنقرة بسحب قواتها من سوريا واتهمها بارتكاب جرائم حرب

ــ في الثالث عشر من مارس/ آذار دعا البرلمان الأوروبي دول روسيا وإيران وتركيا لسحب قواتهم من سوريا. ووجه انتقاداً إلى دمشق وطالها بالإفراج عن المعتقلين ودعا إلى تأسيس آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.

عقد البرلمان الأوروبي اجتماعاً يوم الخميس 11/3/2021، ناقشوا فيه الأزمة السوريّة، وأعرب أعضاؤه عن قلقهم العميق إزاء استمرار الاحتلال التركي لمدن رئيسية في شمال سوريا، وقالوا إن تركيا ارتكبت “انتهاكات” خطيرة لحقوق الإنسان، بشكل خاص ضد الكرد في سوريا، وطالبوها بسحب جنودها من شمال البلاد، والمدن المحتلة، واتهموها بتعريض السلام في الشرق الأوسط وشرق المتوسط للخطر”.

واتخذ البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية 568 صوتاً مقابل رفض 79 صوتاً، وامتناع 37 عن التصويت.

وأشار البيان إلى المأزق السياسي وعدم إحراز تقدم بإيجاد حل للصراع في سوريا وفي مفاوضات اللجنة الدستورية”. والانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية الكارثية في سوريا، واعتبر ذلك: “مصدر قلق كبير للبرلمان الأوروبي”، حيث يعيش 90٪ من السكان تحت خط الفقر. كما حثّ النواب دمشق على الإفراج الفوري عن المعتقلين، وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم سند مالي وسياسي” مخصّص للأزمة السورية.

دعا فيه نواب البرلمان الأوروبي إلى تكثيف الدعم المالي والسياسي، لمساعدة السوريين على تجاوز الأزمة الإنسانيّة التي يعيشونها. وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي بمواصلة تمويل برامج المساعدة الإنسانية وشدد على أن يكون إيصال المساعدات الإنسانية أولوية الاتحاد الأوروبي. وحث الدول الأوروبية على زيادة جهود محاسبة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري.

وأكد النواب الأوروبيون على عدم وجود حل عسكري للمشكلة السورية، وأعربوا عن قلقهم إزاء الأزمة الإنسانية في سوريا، داعين إلى تأسيس آليّة لمراقبة وقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وفق القرار.

وأوضح النواب الأوروبيون أن تنظيم “داعش” الإرهابي ما يزال نشطاً في المنطقة، وعبروا عن دعمهم للتحالف الدولي في الحرب على التنظيم.

وأشار النواب إلى أن عودة السوريين يجب أن تكون طوعية لأن بلادهم ليست آمنة، ويجب ألا تتغير وضعية الحماية الممنوحة للسوريين، كما يجب إعادة أطفال المواطنين الأوروبيين في سوريا.

أنقرة ترفض البيان الأوروبي

الخارجية التركية أصدرت بياناً الجمعة 12/3/2021 رفضت فيه ما سمّته “اتهامات” البرلمان الأوروبي بحقها في سوريا وادّعت أنّ الجيش التركي نفذ عمليات عسكرية شمال سوريا بموجب حق الدفاع عن النفس المنصوص عليها بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وعزفت الخارجية التركية على وتر اللاجئين السوريين، وقالت إن عملياتها أسفرت عن عودة أكثر من 420 ألف لاجئ سوريّ إلى ديارهم طوعاً، بإشراف من سمّتهم “قوات محليّة تابعة للحكومة المؤقتة”.

وفي تصعيد للابتزاز دعت الخارجية التركية البرلمان الأوروبي لإدراك مدى أهمية المساهمات التركية في سوريا من حيث حماية حدود الناتو وأوروبا، والسعي للمساهمة بالتوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة، بدلاً من توجيه اتهامات غير مسؤولة وبعيدة عن الواقع”.

قرارات غير فاعلة

وسبق أن اتخذ البرلمان الأوروبي قرارات مشابهة دون أي فاعلية، ففي 15/3/2018 دعا تركيا لسحب قواتها من سوريا، وأعرب عن القلق البالغ إزاء العنف المتصاعد” في عفرين ومناطق أخرى.

وفي 9/10/2019 طالب الاتحاد الأوروبي تركيا، بوقف عمليتها العسكريّة شمال سوريا، مؤكداً عدم دفع أموالٍ لإقامة ما يسمى بـ “المنطقة الآمنة” في شمال سوريا. واتهم أنقرة بتقويض القانون الدولي وقمع المعارضة التركية.

في ٢٤/10/٢٠١٩ دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المجلس الأوروبي إلى سن عقوبات ضد المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك على خلفية العدوان التركي على شمال شرق سوريا. ودعا أنقرة إلى سحب كامل قواتها من هذه المنطقة.

ــ لقاءات وآراء:

ــ السياسي السوري علي السويد: الائتلاف السوري وتفرعاته أسوأ معارضة لأرقى شعب وثورة

ــ في السابع عشر من مارس/ آذار أدلى السياسي السوري علي أمين السويد بتصريحٍ لشبكة “عفرين بوست” تناول مآلات الوضع السوري بعد مرور عقدٍ من انطلاق الحراك السلمي في سوريا.

وقال السويد: إن ممثلي “الائتلاف السوري” وتفرعاته يبحثون عن مصالحهم ومكاسبهم الشخصية ويقدمونها على مصالح الوطن، ما أتاح للنظام السوري للتصرف على أن لا بديل عنه يقدر على قيادة سوريا، رغم “المأساة الوطنية” التي حلّت بالسوريين.

وأضاف: “مازال ممثلو ما يسمى الائتلاف الوطني وتفرعاته مثل لجان الدستور والهيئة العليا للمفاوضات والحكومة المؤقتة يبحثون عن مصالحهم الشخصية ومكاسبهم التي قدموها على مصالح الوطن فسمحوا للنظام أن يتصرف على أنه لا يوجد بديل له قادر على قيادة سوريا، فكانوا بحق أسوأ معارضة تمثل أرقى شعب وأرقى ثورة. لقد كانت أستانا وسوتشي حلقات مسلسل تركي يهدف لإغراق الشعب في آمال يعلم المعارضون علم اليقين أنها مضيعة للوقت وأنها مذبحة للشعب وخصوصاً أنها برعاية دولة الاحتلال التركي”.

وأشار “السويد” إلى أنه تم تدمير أكثر من 10 ملايين منزل بشكل نهائي، ونسف البنى التحتية، وتسليم مناطق عزيزة على قلب كل سوري إلى تركيا المحتلة، ووصل الاقتصاد السوري إلى عتبة الفشل والدولة إلى الانهيار” منوها أن كل ذلك حصل لتثبيت نظام الرئيس السوري بشار الأسد دون الاكتراث بالحالة المأساوية للسوريين.

أما عن مآلات الوضع بسوريا، قال السياسي السوري أن الوضع السوري لن يخرج من الزجاجة إلا بتضافر إرادة دولية تلزم نظام الأسد بتطبيق القرار الأممي 2254 والذي يتضمن إقامة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، مشيرا إلى أن هذا الحل لا يبدو قابلاً للتطبيق على أرض الواقع في القريب المنظور، وبالتالي ستتجه سوريا إلى حالة “استقرار اللا استقرار” التي سيدفع ثمنها في المدى البعيد الشعب السوري بكل إثنياته وقومياته، حسب تعبيره.

يذكر أن السياسي علي أمين السويد، من أهالي محافظة إدلب ويقيم حالياً دولة الكويت.

ــ لماذا قرر الائتلاف الإخواني جعل الـ 21 من آذار يوم عطلة؟

في التاسع عشر من مارس /آذار أجرت عفرين بوست استطلاع آراء لكتّاب وصحافيين حول الغاية الحقيقية والمساعي التي يرمي إليها قرار ما يسمى “الائتلاف” من خلال جعل يوم الـ 21 من آذار عطلة رسمية في المناطق الخاضعة لسيطرته. علماً بأنَّ الميليشيات كانت قد دمرت تمثال كاوا الحداد الذي يرمز للنوروز وسط مدينة عفرين يوم الـ 18 من آذار عام 2018.

وقد أصدر الائتلاف السوري – الإخواني الذي يعد الواجهة السياسية للميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي التي تحتل عفرين قراراً باعتبار يوم 21 من آذار – يوم عيد النوروز – عطلةً في كلِ المناطق التي يحتلها في سوريا.

كان حرياً بالائتلاف التنديد بجريمة واحدة من آلاف الجرائم

الكاتب الكردي شورش درويش من أهالي سري كانية/رأس العين التي تحتلها تركيا وميليشياتها المسلحة قال: رغم الدعاية التي يروّج لها قلة من الكرد لقرار الائتلاف اعتبار ٢١ آذار عطلة بمناسبة يوم النوروز: “إلا أن الشارع الكردي بعمومه لن يعتبر هذه الخطوة سوى خطوة استفزاز في إطار سياسة الاشتراك بجريمة تغيير التركيبة الديمغرافية للمناطق المحتلة”.

ويعتقد درويش أن الائتلاف يحاول بقراره هذا استمالة الكرد، بإعلان يوم النوروز عطلة في مناطق “حكومته المؤقتة” التي يمارس فيها القهر والإذلال والتمييز العرقي. ففي عفرين هناك مئات الجرائم والانتهاكات التي صنّفها الائتلاف باعتبارها “أخطاء فردية”، وفي رأس العين/سرى كانيه تكاد المنطقة تخلو من الكرد الذين نزحوا عنها خشية أعمال الانتقام، مع أن المنطقة الكردية التي تسيطر عليها تركيا والمليشيا التابعة لها تساوي قرابة نصف الأراضي التابعة للحكومة المؤقتة فيما تخضع الأراضي الأخرى لحكومة جبهة النصرة في إدلب ومناطق أخرى (حكومة الإنقاذ)، وأغلب الظن أن الائتلاف بقراره هذا يسعى لتقوية مواقف الكرد الرافضين للحوار الكردي – الكردي، وإلا كان حرياً بالائتلاف التنديد بجريمة واحدة من آلاف الجرائم التي وقعت بحق كرد عفرين وسرى كانيه”.

قتلوا تحت التعذيب 120 كردياً

ويقول الصحافي الكردي والإداري في مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا مصطفى عبدي بأنه بات واضحاً أن الائتلاف يحاول بشتى الطرق وبتوصية من المخابرات التركية إلهاء الناس والمجتمع الدولي عن حجم وهول الانتهاكات التي وثقتها منظمات دوليّة محايدة ومؤسسات الأمم المتحدة.

ويشكك عبدي بغاية إصدار القرار: “وذلك عبر خلق مبادرات لخداع المجتمع الدوليّ بأن الوضع في منطقة عفرين وبقية المناطق المحتلة من قبل تركيا ليس سيئاً كما تؤكد شهادات الضحايا وتقارير الأمم المتحدة. ومزاعم اعتبار يوم 21 آذار يوم عطلة عيد نوروز تندرج تحت تلك التصرفات، قبل الائتلاف النظام السوري منذ عقود أيضاً اعتبره يوم عطلة، لكن هل اختلفت الممارسات”.

وأشار عبدي إلى التناقض ما بين إقرار يوم العطلة والانتهاكات الكبيرة التي تُمارس بحق الكرد: “يوم 21 آذار هو يوم قومي ووطني يخص الكرد، وهو مرتبط بمساعيهم في الحرية والخلاص من الاستعمار والاستبداد، ويرفع الكرد راية كردستان ويغنون الأغاني القومية. فيما يسعى الائتلاف لتفريغ العيد من محتواه القومي واعتبار عيد بداية الربيع، ولكن لا يمكنها أن تخدع أحداً، ترى كم بقي في عفرين أو سري كانيه من الكرد ليحتفلوا بالنوروز؟ لقد تم تهجير قرابة نصف مليون كردي من المدينتين، واعتقال 7 آلاف كردي، مازال مصير 3 آلاف منهم مجهولاً، وقتلوا تحت التعذيب 120 كردياً، واغتصبوا النساء ونهبوا المحاصيل وحرقوا وقطعوا أشجار الزيتون وصادروا الزيت واستولوا على منازل الأهالي الذين تم تهجيرهم واعتقالهم أو قتلهم”.

وختم عبدي بالإشارة إلى أن الائتلاف ليس جهة قادرة على اعتماد أو منح الكرد شيئاً: “فهو المسؤول عن جرائم حرب ومتهم من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بارتكاب جرائم حرب وجريمة الإبادة، ويجب تقديم قادته وأعضائه لمحكمة الجنايات الدولية، ولن نثق بهم، وقد قال الشعب السوريّ كلمته مراراً بأنّ هذه “الكيان الساسيّ” دمية بيد تركيا ويمثل مصالحها، وليس مصالح السوريين ولا تعنينا بأيّ حال قراراتهم”.

ــ الائتلاف في عفرين:

في السابع عشر من مارس/ آذار أثارت نائبة رئيس الائتلاف السوري- الإخواني المدعوة “ربا حبوش” استياء وسخط النشطاء من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة لها على تطبيق تويتر، أعلنت فيه وجودها في إقليم عفرين المحتل وزراعتها شجرة زيتون.

وقالت “حبوش” في تغريدتها: “أنا زيتونة من إدلب، والآن أزرع الزيتون في عفرين”، وأرفقت التغريدة بصورة شخصية لها.

بعد نشرها لمنشورها الاستفزازي في الذكرى الثالثة لاحتلال تركيا وميليشياتها لعفرين تلقت نائبة رئيس الائتلاف السوري ربا حبوش ردود فعل ساخطة ومستاءة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في حسابه على الفيس منشوراً، قال فيه: “قبل أن تفكري في زرع زيتونة في أرض محتلة وجب إعادة أصحابها إليها… فأنتم لا تختلفون عن نظام بشار الأسد الذي يتواطأ مع الإيرانيين.. والحال أنكم تعملون تحت راية الاحتلال التركي في عفرين.. وهجرتم أكثر من60% من أصحاب الأرض وأهلها”.

وأضاف “رامي”: لكن كوني على ثقة بأن عفرين التي تتنفس بعبق سورية وشموخ تاريخها لن تكون لواء إسكندرون آخر ولا شمال قبرص برغم ما يطفو حاليا على سطحها من مآسي ووقع أقدام المحتل وميليشياته …لقد هجرتم إليها سكانًا من مناطق أخرى ضمن الاتفاق الروسي-التركي وكل القوات التي تحتل عفرين لا تختلف عن وطأة احتلال إيران وميليشياتها لمناطق في سورية العزيزة” مرفقا منشوره بهاشتاغ #عفرين_تحت_الإحتلال.