عفرين بوست
في الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين ندد مجلس سوريا الديمقراطي بعجز المجتمع الدولي، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبار الوجود العسكري شمال سوريا احتلالاً يجب إنهاؤه، كما طالب بإنشاء لجنة دوليّة بجرائم الاحتلال ودعت إلى وحدة السوريين إزاء احتلال الأراضي
أصدر مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى الثالثة لاحتلال القوات التركية إقليم عفرين في 18/03/2018، بعد مقاومة شعبها البطولية لمدة 58 يوماً.
وأوضح المجلس في بيانه أنه رغم التقارير الموثقة الصادرة عن جهات أممية ومنظمات حقوقية والتي توثق ما يجري في عفرين من انتهاكات، بقي المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ موقف ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تدعو لصون كرامة الإنسان واحترام سيادة الدول.
وقال البيان، “تقترن الذكرى العاشرة لاندلاع الانتفاضة والحراك الشعبي في سوريا هذا العام مع الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال تركية لمنطقة عفرين السورية، حيث جاء الاحتلال لتقويض فرص تحقيق الأهداف والغاية التي انتفض من أجلها الشعب السوري منذ عقد من الزمن”.
وذكر البيان ما يجري في عفرين من انتهاكات، “ثلاث سنوات وتركيا عبر جيشها وفصائلها المرتزقة تمارس سياسات وخطط عدوانية تجاه سكان عفرين الأصليين، بعد تهجير أكثر من 80% من سكانها والتتريك الممنهج للمنطقة وتشويه هويتها والإخلال بتركيبتها السكانية وعزلها عن محيطها السوري، إلى جانب التوسع في الانتهاكات اليومية والأنشطة التخريبية غير القانونية وغير الشرعية في أراضي عفرين المحتلة.
وأضاف: “ثلاث سنوات خلت، أطلقت تركيا خلالها يد فصائل المرتزقة للتنكيل وممارسة أفظع الانتهاكات بحق سكان الكُرد الأصلاء في منطقة عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والتضييق عليهم عبر تسليط فصائل متطرفة تأتمر بأوامرها وتنفذ مخططات تركيا التوسعية في الأراضي السورية”.
وأشار البيان إلى عجز المجتمع الدوليّ عن اتخاذ موقف ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية التي تدعو لصون كرامة الإنسان واحترام سيادة الدول أنه، رغم التقارير الموثقة الصادرة عن جهات أممية ومنظمات حقوقية والتي توثق ما يجري في منطقة عفرين من تطهير عرقي وتحولها لبيئة حاضنة للتطرف والإرهاب.
وفند البيان الادعاءات التركية لتبرير “حفظ أمنها القومي” وأن ذلك لن يتحقق حيث قال “عبر انتهاكاتها الصارخة المتكررة لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما بالتزامها التام كسلطة احتلال، وإبدائها لإرادتها السياسية الجادة تجاه السلام الحقيقي بالمنطقة”.
ودعا بيان مسد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتبني موقف البرلمان الأوروبي والإقرار بأن الوجود التركي في الشمال السوري هو احتلال يتوجب إنهاءه وإعادة الوضع إلى ما قبل احتلال منطقة عفرين عام 2018 وإلزام الدولة التركية بالتراجع عن مواقفها العدائية تجاه الشعب الكردي وتنفيذ المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة”.
ودعا البيان الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة؛ لتحقيق الجرائم التي ارتكبها وترتكبها تركيا وفصائل المرتزقة في منطقة عفرين والكشف عن مصير أكثر من سبعة آلاف مدني مختفي قسرياً، والعمل على تأمين عودة آمنة لسكانها الأصليين وتعويضهم وإخراج كافة الدخلاء وإزالة كافة مظاهر الاحتلال.
وختم البيان بتوجيه إلى الأطراف السورية لتوحيد قواها لإخراج جميع المحتلين وفي مقدمتهم تركيا التي قوضت جهود حل الأزمة السورية واستغلت محنة السوريين لتحوّلهم إلى مرتزقة وجنود تحت الطلب خدمةً لمصالحها التوسعية في المنطقة”.
واعتبر ذلك يشكل “مدخلًا للحل الأمثل لتسوية الأزمة وإنهاء مأساة الشعب السوري، التي تكون عبر تكاتف جميع السوريين والتركيز على المشتركات ووحدة المصير دونما تمييز أو انحياز، ويكون عبر التنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن الجامع 2254 وإنقاذ البلاد من الاستبداد والانقسام”.
