عفرين بوست – خاص
علم مراسل عفرين بوست أن صرّافاً كردياً يتعرض باستمرار لمضايقات على يد مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” بذريعة تعامله مع حزب الاتحاد الديمقراطي، كون أغلب الحوالات القادمة إليه تكون من زبائن كرد!
وأوضح المراسل أن المواطن فريد حاجي يتعرض لمضايقات متكررة من قبل ميليشيا السلطان مراد بسبب استقباله الحوالات المالية المرسلة من المغتربين للكُرد في محله الواقع على طريق راجو ضمن مدينة عفرين.
وأضاف المراسل أن ميليشيا السلطان مراد كانت قد اختطفت المواطن فريد حاجي قبل نحو ثلاثة أشهر، وخيّرته حينها بين دفع 20 ألف دولار كفدية مالية أو مواجهة تهمة التعامل مع “الحزب” وبالتالي الاستيلاء على منزله ومحله، ولنه تم الإفراج عنه بعد الخضوع لشروط الميليشيا على ما يبدو.
وأشار المراسل بأن فريد حاجي الآن يتعرض لمضايقات متكررة من قبل الميليشيا وأردف بالقول: “يتم اتهامه جهاراً بأنه يتعامل مع الحزب دون أي إثبات، على ما يبدو بأن الميليشيا أفلست وإنها تريد أن تعتقل المواطن وتطلب منه فدى مالية أخرى”.
وتعمد سلطات الاحتلال التركي إلى فبركة اتهامات وتوجيهها إلى ما تبقى من المواطنين الكُرد لاعتقالهم أو اختطافهم في سبيل الحصول على المال، ضمن سياسة إفقار ممنهجة، للتضييق على عليهم وتهجيرهم، بحسب مراقبين.
منذ بداية إعلان الاحتلال التركي للإقليم الكردي بدأت أعمال السرقة والنهب، إلا أن اجتماعاً توجيهياً عُقد في أولى أيام الاحتلال حضره مسؤول عسكريّ تركي رفيع ومتزعمو الميليشيات الإسلامية، وتم تداول طريقة التعامل مع الأهالي الكرد ممن بقوا، فتم طرح خطة تجميعهم في منطقة محددة، وفق نموذج معسرات الاعتقال النازية، ليتم التحكم بهم، إلا أنّ المسؤول التركيّ رفض المقترح، لأن ذلك سيسبب مواقف دولية ضد حكومته، وأشار إلى خطة طرد الكرد من الإقليم بطرق أخرى.
المدعو “تولغا بولات” نائب والي هاتاي، والذي تم تعيينه والياً على إقليم عفرين قال في اجتماعٍ متزعمي الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني”: “لا تدعوا الكُردي لشأنه حتى ترووه يمشي حافي القدمين في شوارع عفرين”، واختصر المسؤول التركي توجهات حكومة الاحتلال التركي، والتي تعني تفويض الميليشيات بكامل الصلاحيات للتهجير التدريجي، عبر الضغط واتباع سياسة الإفقار الكامل ونزع الملكيات والابتزاز المالي عبر أعمال الاختطاف وطلب الفديات، ومع تهجير الكرد سيتم استقدام المستوطنين والتغيير الديمغرافيّ.
ما يحدث في عفرين هو تنفيذ مباشر لتعليمات الاحتلال التركي وبإشراف ضباط الاستخبارات التركيّة، وقد ذكر تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي صدر في 14/9/2020 أنّ التحقيقيات في السجون كانت تجري بحضور ضباط أمنيين أتراك.
