عفرين بوست
في مقال نشرته صحيفة أحوال التركية المعارضة في 5/3/2021، أشار الصحفي ماثيو بيتي مستنداً إلى تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن ميليشيات الجيش الوطني “متهمة بالتطهير العرقي، والنهب الجماعي، والاتجار بالبشر”. وإلى أن المسؤولين الأتراك كانوا حاضرين أثناء تعذيب السجناء، حسبما قال العديد من الناجين أمام لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا وذكرته مشروع تقرير عن الاحتجاز والاختفاء.
اتهام بالتطهير العرقيّ
ويذكر المقال أن التقرير الأممي يتضمن العديد من النتائج الدامغة حول سلوك الجماعات المتمردة التي تحتل عفرين، وهي منطقة كردية تاريخيا تسيطر عليها تركيا الآن. ويقول إن الغزو التركي لعفرين في 2018 أدى إلى تسليم الأراضي إلى تحالف من الميليشيات المعروفة باسم “الجيش الوطني السوريّ”. ومنذ ذلك الحين، اتُهم “الجيش” بالتطهير العرقي، والنهب الجماعي، والاتجار بالبشر.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه أبلِغ عن اختطاف المئات من المدنيين أو اختفائهم في عفرين بعد أن بدأت الميليشيات المتمردة احتجاز السكان المحليين للحصول على فدية، وهي ممارسة تطورت تدريجياً إلى عملية منظمة لابتزاز السكان الكرد في عفرين.
ويقول الناجون إن خاطفيهم عرّضوهم “للضرب المتكرر والشديد” بينما طالبوا المحتجزين بالاعتراف بارتباطهم بالقوات الكردية. كما تم الاعتداء الجنسي على النساء المحتجزات، وخطفت نساءٌ وفرض عليهن الزواج.
اضطهاد أتباع الديانة الإيزيدية الكرد
يذكر التقرير استهداف ميليشيات “الجيش الوطني السوري” أتباع الديانة الإيزيدية في عفرين بشكل خاص. ونهب الأضرحة الإيزيدية، واضطرار العائلات الإيزيدية لدفع الفديات “الباهظة”، وفقاً لإيمي أوستن هولمز، الزميلة في “برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون”.
وقالت هولمز أمام اللجنة الأمريكيّة للحريات الدينية الدولية في حزيران 2020: “حتى لو بقوا على قيد الحياة، فهذه طريقة لفرض التغيير الديمغرافي، لإجبار أولئك الإيزيديين القلائل المتبقين الذين لا يزالون يعيشون في عفرين على المغادرة. هذه طريقة للانخراط في التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي دون القتل”.
وقالت سيدة إيزيدية لمحققي الأمم المتحدة إنَّ المتمردين ضربوها بالكابلات بينما هددوا حياتها. وذكرت أنّهم أخبروها بأن “الإيزيديين كفار. سنطردك من أرضك وستموتين هنا”.
على مرأى قوات الاحتلال
يتابع التقرير فيقول: “كانت القوات التركية حاضرة بشكل متكرر في مراكز احتجاز المتمردين وحضرت جلسات تعذيب، وفقاً لشهادة الناجين المذكورة في تقرير الأمم المتحدة. ولم ترد السفارة التركية في واشنطن على طلب التعليق عبر البريد الإلكترونيّ”.
وفي إشارة إلى استخفاف ميليشيات اللاحتلال بالانتهاكات نقل التقرير قول المتحدث الرسميّ باسم ما يسمى “الجيش الوطني السوري، المدعو الرائد يوسف حمود: “لم أعد في عجلة من أمري لقراءة تقارير من هذا القبيل”. وأضاف “تسيّست الأمم المتحدة. لذلك، لا أرى أي جدوى من التسرع في الحصول على المعلومات”.
وقال حمود إن التقرير يُترجم، ووعد بالعودة بتعليقات مفصّلة أكثر، لكنه لم يرد على الرسائل الأخرى قبل نشر هذا المقال.
“الحمزة” صنعتها واشنطن واستثمرتها أنقرة
وأشار المقال إلى أنّ تقرير الأمم المتحدة ذكر مجموعتين متمردتين كانت تدعمهما الولايات المتحدة سابقاً، وهما ميليشيات “السلطان مراد” و”حمزة”، بوصفهما من أسوأ المعذبين في عفرين.
تلقت ميليشيا “السلطان مراد” أسلحة مضادة للدبابات كجزء من برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزيّة لمحاربة النظام السوري. وفي حين تم فحص ميليشيا “الحمزة” وتدريبها وتسليحها من الولايات المتحدة كجزء من برنامج وزارة الدفاع لتشكيل جيش متمرد ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وانضم الاثنان فيما بعد إلى الجيش الوطني السوري.
وقال ألكسندر ماكيفر، الباحث في حملة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، لموقع أحوال تركية، إن تركيا استولت على حقيبة ميليشيا “الحمزة” لاحقاً في سياق تدخلها المباشر في سوريا في أواخر سنة 2016 وفكّ الارتباط الأمريكي من شمال غرب سوريا. وأضاف أنه “منذ ذلك الحين، نما حجم الجماعة بشكل كبير، بالتزامن مع علاقاتها الوثيقة مع تركيا، ما سمح لها بأن تصبح واحدة من أبرز الميليشيات في الأجزاء التي تسيطر عليها تركيا في سوريا”.
وحول ممارسات ميليشيا “الحمزة قال المقال”: “كشفت سلسلة من الحوادث التي وقعت العام الماضي عن مدى انتهاكات فرقة حمزة ضد المدنيين في عفرين”.
وتابع: “خلال نزاع في أيار 2020 في متجر محلي، أطلق مسلحو ميليشيا “الحمزة” النار وقتلوا عدة مدنيين. ورداً على ذلك، اقتحم حشد غاضب مقر المجموعة، حيث وجدوا ثماني نساء في سجن سريّ. وأظهر مقطع فيديو النساء أثناء اصطحاب الشرطة العسكرية المدعومة من تركيا لهن من السجن. ووصفت الجماعات الكردية الأمر بأنه “إهانة للنساء في جميع أنحاء العالم” وطالبت بإجراء تحقيق محايد”.
لا حياة طبيعية بدون انسحاب تركي
لا يزال الخبراء في حالة من الشك حول السبب الجذري لهذه الانتهاكات. وقد قالت هولمز خلال شهادتها إنه “ما لم تنسحب تركيا من المناطق التي احتلتها، بما في ذلك رأس العين وتل أبيض وعفرين، فمن غير المرجح أن يعود السكان الأصليون بغض النظر عن دينهم وعن عرقهم إلى ديارهم… من غير المحتمل أن يتمكن الأيزيديون والمسيحيون الذين عاشوا هناك لمئات السنين من العودة إلى ديارهم ما لم تنسحب تركيا”.
