عفرين بوست
تقرير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المصرية، يرصد انتهاكات الميليشيات التابعة للاحتلال التركي، وعمليات الاعتقال التي طالت 884 مواطن، وواقع السجون السرية التي يتجاوز عددها20، وعمليات التعذيب والجسدي النفسي، ورئيس المؤسسة يصف الانتهاكات بجرائم الحرب الممنهجة.
في إطار الحملة الإلكترونية التي أطلقتها مؤسسة ماعت مطلع الشهر الجاري بعنوان “الشمال السوري ينزف” لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والميليشيات التابعة لها في شمال وشرق سوريا، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الأربعاء 10/2/2021 تقريراً بعنوان “جرائم الفصائل الموالية لتركيا في شمال وشرق سوريا“، تناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة التابعة لتركيا خلال عام 2020، حيث ارتكبت هذه المليشيات عمليات القتل خارج إطار القانون بشكل منهجي لتخويف وترهيب المواطنين لقبولهم للاحتلال التركي، وكذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات الميليشيات والانتهاكات التي تمارسها. وأوضح التقرير أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في كل هذه الوقائع.
وأشار التقرير إلى اعتقال نحو 884 مواطن خلال العام 2020 في منطقة عفرين فقط، وذلك لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة لهذا الاحتلال أو الاعتراض على الممارسات القسرية للمليشيات المسلحة مثل فرض الإتاوات ونهب المحلات والاعتداء على النساء، وذلك دون وجود أوامر قضائية أو سند قانوني واضح للقبض عليهم، مع احتجازهم في أماكن مجهولة ودون إبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم.
كما ألقى التقرير الضوء على السجون السرية التابعة للمليشيات الموالية لتركيا، حيث يوجد أكثر من 20 سجناً سريّاً، تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد سكان مدينة عفرين من العرب والكرد، على مرأى ومسمع من القوات التركية.
جرائم حرب ممنهجة
اعتبر رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل فشل المجتمع الدولي المتكرر بالتحرك الفعال لحماية المدنيين في سوريا، شجّع تركيا والميليشيات التابعة لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.
وأشار عقيل إلى أن الميليشيات التابعة لأنقرة تمارس شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين من استهداف المدنيين وسرقة ممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجاريّة وأراضٍ زراعية، على مرأى ومسمع من القوات التركية المنتشرة ضمن قواعدها ومقراتها العسكرية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.
وأوضح عقيل أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين خاصة بعدما فرضت الميليشيات سطوتها الأمنية على هذه المناطق، بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها.
الإدانة لا تنفع والمطلوب التشديد
شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أكد أن الدولة التركية، تتبنى مشروع واستراتيجية “العثمانية الجديدة”، وتتدخل في العديد من الدول العربية، عبر دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وأن حضور وتمدد تركيا نتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد إلى أن اكتفاء المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات والجرائم الجسيمة في شمال وشرق سوريا لم يعد نافعًا، حسب ما أثبتت بشكل مأساوي السنوات الماضية.
وطالب عبد الحميد المجتمع الدولي بتشديد وجوب احترام الحكومة التركية والميليشيات التابعة لها لوقف إطلاق النار والكف ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، والضغط عليهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة، وذلك وفقًا لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
