عفرين بوست – خاص
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة “إلكترونية” يوم الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، بعنوان “الشمال السوري ينزف” لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والميليشيات الموالية لها في شمال سوريا، خاصة بعدما أدى الاحتلال التركي إلى مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط. الأمر الذي دفع ما يقرب من 300 ألف سوري للنزوح بسبب أعمال العنف، حسبما ذكرته المنظمة.
في تصريح خاص لـ “عفرين بوست” علق السيد أيمن عقيل، رئيس المنظمة، على الحملة وقال: “الشمال السوري ينزف هي حملة حقوقية إطلاقتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في 1 فبراير 2021 إلى 15 فبراير الجاري بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية في شمال شرق سوريا في ظل تنامي التوغل العسكري التركي في الشمال السوري، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، هذا بالإضافة إلي عمليات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التي تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة لأنقرة في الشمال السوري ناهيك عن استمرار عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري واستهداف الأقليات، وبالتالي هدف الحملة هو تسليط الضوء على هذه الانتهاكات حتى يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لتكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمال سوريا”.
آلية توثيق الانتهاكات؟
تفرض سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية حصاراً داخلياً على الأهالي وتضيق عليهم سبل التواصل مع العالم الخارجي، وتُمنع الإعلام المحلي والدولي من العمل في المناطق المحتلة وعلى وجه الخصوص عفرين، وهذا ما يؤدي غالباً إلى مواجهة صعوبات في توثيق الانتهاكات التي تجري من قبل وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان.
عن آلية العمل في ظل الظروف التي فرضها الاحتلال التركي وإغلاق المناطق المحتلة أمام الإعلام قال أيمن عقيل: “تعتمد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على أكثر من طريقة لجمع الانتهاكات داخل تركيا من بينها عملية التوثيق وجمع المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان المعتمدة على الرصد الكمي لكافة الأخبار والتقارير الحقوقية والبيانات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية الحكومية هذا بالإضافة إلى مسح وسائل التواصل الاجتماعي بحيث يتم رصد منشورات النشطاء والمستخدمين المتعلقة بالانتهاكات إلي أن يتم إدراج المعلومات التي جمعها عن الوضع الحقوقي للقضية المطروحة وتحليلها باستخدام الاتجاه الاستدلالي وذلك للوقوف على المعاني الضمنية أو الكامنة في الانتهاكات المختلفة، ويتم التواصل مع هؤلاء النشطاء والعاملين بشكل سري بسبب قمع الحكومة التركية للعمل الحقوقي”.
وأضاف أيضاً: “كما أن المؤسسة تعتمد في أحيان كثيرة على التواصل مع الضحايا الذين يتعرضوا لانتهاكات في تركيا ولديها شبكة من الباحثين تعمل على توثيق الانتهاكات بشكل ميداني خصوصًا في مناطق جنوب شرق تركيا وهي المنطقة التي تمركز بها الأقلية الكردية، على هذا النحو تعتمد المنظمة على شهادات الضحايا وذويهم عن الانتهاكات التي يتعرضوا لها، دون الإفصاح عن هويتهم بسبب انتقام الحكومة التركية”.
عقيل: نتواصل مع لجان تحقيق خاصة بالوضع السوري
وعن علاقات التواصل والتعاون مع المؤسسات الحقوقية ذات الصلة قال عقيل: “تتواصل مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مع الآليات الدولية الخاص بمجلس حقوق الإنسان إذ تقوم بإصدار نداءات عاجلة إلى المقررين الخواص وتقدم لهم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، بينما تتواصل مع لجان التحقيق الخاصة بالوضع في سوريا والتي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في شمال سوريا كجزء من عملها وهي المنطقة التي ترتكب بها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا انتهاكات لحقوق الإنسان، وخلال حملة الشمال السوري ينزف سوف توضح المؤسسة التقارير الحقوقية التي تقدمها عن الوضع الحقوقي في شمال سوريا، المنطقة التي ترتكب بها تركيا انتهاكات عن طريق فصائل ووكلاء محليين”.
نبذة عن مؤسسة ماعت
قال رئيس المنظمة أيمن عقيل إن “ماعت”هي منظمة غير حكومية وغير ربحية وغير حزبية مصرية مشهرة وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019 للمنظمات الأهلية، وهي حاصلة على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وعضو الجمعية العمومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد الإفريقي، ومنسق مجموعة شمال أفريقيا في منتدى السياسات رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة، وعضو مجلس أمناء الشبكة الوطنية المصرية لمؤسسة أناليند الاورومتوسطية للحوار بين الثقافات. تعمل المؤسسة على تعزيز واحترام حقوق الانسان فى أفريقيا والشرق الأوسط، تطبق المؤسسة معايير الإدارة الرشيدة وتلتزم بنهج مستجيب لحقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بقضايا السلام والتنمية المستدامة، من خلال بناء قدرات أصحاب المصلحة ذوي الصلة والعمل مع المنظومة الدولية والإقليمية المعنية بالسلام وحقوق الإنسان”.
وصرح أيمن عقيل لدى إطلاق الحملة قائلاً: “منذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا في أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية 3 عمليات عسكرية على المنطقة مخلفًة احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية في مخالفة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شئون الدولة أي كان نوعه.
وعن التهجير القسري والتطهير العرقي قال عقيل: “وخلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديموغرافي للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة المتشددة وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أكثر من 604 حالة قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35000 مواطن إلى 1500 مواطن وذلك بفعل عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم في شمال سوريا”.
وأضاف: “لتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة ماعت برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية في شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانوني والمعنوي لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين”.
