عفرين بوست ــ خاص
نظم أهالي عفرين المهجرون قسراً في مقاطعة الشهباء اليوم الثلاثاء، تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين الكرد وتوجهوا إلى مركز المصالحة الروسي في قرية الوحشية، حيث يصادف اليوم مرور ثلاث سنوات على خروج القوات الروسية من معسكر كفرجنة، وكذلك الاتفاق الروسي التركي الذي جرى في موسكو والسماح باستخدام سلاح الجو في العدوان على عفرين. وطالبوا المركز الروسي بدور أكثر فعالية باعتبارها الضامن الدولي، لإنهاء الاحتلال التركيّ لإقليم عفرين.
ورفع المشاركون بالفعالية شعارات تؤكد على رفض الاتفاق الروسي التركي باحتلال عفرين وارتكاب “جنايات حرب وجرائم ضد الإنسانية” وقدموا إلى مركز المصالحة باقة من الورود السوداء تعبيراً عن استيائهم لما سببه الاحتلال التركيّ.
وتوجه وفدٌ ضم كل من ممثل وجهاء وعشائر عفرين حاج مصطفى، وممثلة الإدارة الذاتية الديمقراطية فاطمة لكتو، وممثل منظمة حقوق الإنسان إبراهيم شيخو وتقدم جنرال ألكسندر الروسي وعناصر من النظام السوري واجتمعوا مع الوفد.
وفد أهالي عفرين أكد أنهم ليسوا أعداء لأحد أو أي دولة إلا أن تركيا تعدت الحدود السورية وشنت هجمات عدائية على أهالي المنطقة وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأن الانسحاب الروسي فتح المجال الأكبر لشن هذه الهجمات وفرض الاحتلال على المقاطعة. وسلم الوفد ملفاً عن انتهاكات تركيا في عفرين أثناء شن هجماتها وبعد فرض احتلالها على عفرين.
بعدها تحدث الجنرال الروسي ألكسندر، فأكد على أن لا حل عسكري للأزمة السورية لأنه يؤدي إلى مقتل المزيد الناس الأبرياء، والجلوس إلى طاولة المفاوضات هو الحل الأمثل للمسألة وأشار إلى أن الوثائق التي استلمها من وفد الأهالي مهمة جداً وستساعد في جلب المجرمين إلى منصة العدالة ولكن هذا الإجراء لن يكون سريعاً بل يحتاج إلى وقت وتدابير لإطلاق هذه العملية. وأضاف الجنرال الروسي “إن كل يوم يتباطأ فيه الحل، سيصعب من حياة الأهالي المهجرين في الخيم في هذه المنطقة، وهذا ما أفهمه جيداً”.
وقد وعد الجانب الروسي بتحقيق مطالب الأهالي وتفهمه لطبيعة الظروف القاسية في الشتاء وانقطاعات في إمدادات المحروقات، تؤثر على حياة الناس، والموضوع قيد الحل ولكن ليس بالسرعة التي نتمناه.
بعد ذلك تلي بيان باسم أهالي عفرين وقرأته باللغة الكردية بريفان خليل الرئيسة المشتركة للجنة التدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي وباللغة العربية نائب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين إسرافيل مصطفى.
البيان ذكر أن من النتائج المباشرة للاتفاق الروسي التركي العدوان على مقاطعة عفرين ليتحقق هدف الدولة التركية بالإنهاء التام للوجود الكردي شعباً، ثقافةً، تاريخاً وأحداث تغيير ديمغرافي بالمنطقة.
وجاء في البيان “يبدو جلياً أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت انتقائية حيث أن مثل هذه القضايا يتم إثارتها وتستخرج ملفاتها فقط عندما تصب في مصلحة الدول المهيمنة الكبرى والتي في مقدمتها روسيا، لقد باتت تركيا دولة مارقة على القانون الدولي بعدم تنفيذها للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار رقم (2254) الذي نص على وقف إطلاق النار وإجراء تسوية سياسية في سوريا”. وذكر البيان الدور الروسي بتجميع تفاصيل الأزمة وتجميعها في شمال سوريا.
وختم البيان بالقول “إذا كانت روسيا جادة بالفعل في إيجاد حل دائم للأزمة السورية فعليها العمل لإعادة المناطق المحتلة لأهلها الأصليين وأولها عفرين وكذلك إلغاء إجراءات التغيير الديمغرافي والبدء الفوري برعاية حوار وطني سوري- سوري جدي ونزيه بعيد عن التهميش والمماطلة يكون فيه الولاء للوطن أولاً.
