عفرين بوست ــ خاص
ليس من اليسير توثيق كل حالات الاعتقال والاختطاف التي تحدث في إقليم عفرين المحتل، وبعض القصص تتسرب بعد مرور أشهر عليها، ومعظمها لا تُعرف تفاصيلها، وتبقى الذريعة هي نفسها العلاقة مع الإدارة الذاتية أو العمل لديها.
أفادت منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين بان مجموعة مسلحة غير معروف جهة تابعيتها من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركيّ، تستقل سيارة أقدمت يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي، على اختطاف المواطن الكردي آزاد جميل نبو (40 عاماً) من أهالي قرية باصلحايا التابعة لناحية شيراوا، من أمام محله الكائن في المنطقة الصناعية في مدينة عفرين، دون أن يُعرف إلى أي جهة تم اقتياده إليها، ولا أسباب اختطافه، كما لم يقم الخاطفون بتحديد هويتهم. إلا أنهم من المؤكد من عناصر الميليشيات.
ويعمل المواطن الكردي آزاد نبو في مهنة النجارة المنزلية (أبواب ونوافذ) وبذلك ليس له علاقة بهيئات الإدارة الذاتية والعمل لديها. إلا أن تكون الغاية هي عملية ابتزاز وفرض للفدية قسراً. ولم يُعرف حتى تاريخه مصير المواطن آزاد.
أفاد مصدر محلي من داخل عفرين بأن مجموعة مسلحة من ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين التابعة للاحتلال التركي، وبالتنسيق مع ميليشيا “الشرطة العسكرية” أقدمت قبل نحو أربعة أشهر على اعتقال المواكن الكردي أمين معمو (47 عاماً) من أهالي قرية افرازة التابعة لناحية معبطلي.
وأوضح المصدر بأن تم إخبار عائلته قبل أيام بأنه معتقل في سجن المركزي في قرية معراته، وقد أصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنة ونصف بتهمة التعامل مع الإدارة السابقة.
ويذكر أن المواطن شعبان قد تم اختطافه لأكثر من مرة مع إخوته محمود وجمال (35 عاماً) ووجهت لهم التهمة نفسها، وأُفرج عنهم مقابل دفعهم فدية مالية مقدارها مليون ونصف لكل واحد منهم، واضطروا لبيع أملاكهم ليتمكنوا من تأمين مبلغ الفدية المالية، وخلال فترة الاعتقال تعرضوا لأسوأ معاملة، فكان الضرب والتعذيب.
وفي سياق متصل بأعمال الاختطاف أقدمت دورية تابعة لميليشيا “الشرطة العسكرية” في بداية شهر آذار/مارس 2020 على “اختطاف” المواطن الكردي شعبان علي جمعة (٦٦عاماً) من أهالي قرية كورزيليه التابعة لمركز مدينة عفرين، والسبب أنه طالب باستعادة منزله المستولى عليه من قبل المستوطنين المستجلبين من مناطق أخرى، ويقع المنزل في حي عفرين الجديدة الأوتوستراد الغربي.
وتواصل الخاطفون آنذاك مع عائلته وطلبوا فدية مالية مقدارها (2) مليونا ليرة سورية لقاء الإفراج عنه، علماً أن عملية الاختطاف كانت الثالثة التي يتعرض لها المواطن شعبان.
وعُلم لاحقاً أن العائلة رضخت لشروط الخاطفين ودفعت مبلغ مليوني ليرة سورية لتفرج ميليشيا الشرطة العسكرية عن المواطن شعبان، إلا أنه لم يتمكن من استعادة منزله الذي استولى عليه المستوطنون.
الحادث وأمثاله يؤكد السلوك العصاباتي للمؤسسات الأمنية التي شكّلها الاحتلال التركي في إقليم عفرين، وأنها نفسها أحد أسباب الفلتان الأمني والفوضى وتمارس عمليات الاختطاف وليس التوقيف القانوني. وأنها تفعل ذلك بعلم وتعليمات سلطات الاحتلال التركي، وبذلك فإن تشكيل ما سمي بـ “لجنة رد الحقوق” كانت الغاية منه تثبيت عمليات الاستيلاء على أملاك أهالي عفرين الكرد وتأكيد تضييعها.
