عفرين بوست ــ خاص
تتحضر سلطات الاحتلال التركية لإزالة قبة ” المدفن الروماني المخروطي” في موقع النبي هوري، ووضع قبة جامع عليه، في إطار مسعاها لتشويه وتحويل الأثر الروماني إلى جامع من قبل الاحتلال التركي وميليشياته، بينما سوّت الميليشيات القبور المحيطة بالموقع بالأرض.
وبحسب ما نقله مراسل عفرين بوست عن مصدره في مديرية الأوقاف في الإقليم المحتل، أن سلطات الاحتلال التركي تروّج لفكرة أن مزار النبي هوري مجرد “خرافة وكفر”، وتعمل بحجة الترميم على تغيير معالم الموقع الأثري، لتخرج عملية الترميم من مسارها كعملية تهدف إلى الحفاظ على الآثار وإحيائها، وليس تغييرها. علماً أن موقع النبي هوري موضوع على قائمة منظمة الثقافة والعلوم (اليونسكو).
وأضاف المراسل عن المصدر- اشترط عدم ذكر اسمه- أن السلطات التركية وميليشياته تعمل على إزالة القبة الأثرية الموجودة في الموقع واستبدالها بقبة مسجد محلها. بذريعة أنه شكلٌ من الخرافة والكفر، منوها أنه: “ستضاف لمسات عثمانية على الموقع، وتحوّله إلى مسجد وعلم سياحي وبمرور السنة يمكنها الادعاء أن هذه المواقع تعود لهم، وأن هذه الأرض لهم، وهذا ما سيدعم ضم عفرين للأراضي التركية في مرحلة لاحقة”.
تعمدت القواتُ التركيّة الغازية في أولى أيامِ العدوان على إقليم عفرين، استهداف المواقعَ الأثريّة وفي مقدمها تلة عين داره فقصفتها المدفعيّةُ، ورغم أنّ الأوابد التاريخية لا تتصل بأهداف حربها المزمعة، وتفترض قواعد القانون الدولي على اعتبار المواقع الأثرية ميراثاً إنسانياً يجب تحييده من الأعمال العسكرية ورغم أنها استخدمت أسلحة الدقة العالية، إلا أنها استهدفت المواقع الأثرية أكثر من مرة، وبعد احتلال القرى والبلدات قام مسلحو الميليشيات بحملات بحث وتنقيب وسرقة اللقى الأثرية وتجريف التربة في تلك المواقع، وحوّلت ميليشيا “جبهة ثوار سوريا” موقع عين دارة إلى ميدان للتدريب العسكري وحقلٍ للرمي بالأسلحة الحية، كما سرقت الأسد البازلتي الذي كان علامة فارقة لموقع عين داره.
يذكر أن قواعد القانون الدوليّ الإنسانيّ تضمنت تحديداً للممتلكات الثقافيّة المشمولة بالحماية أثناء النزاعات المسلحة، وتُعدُّ اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافيّة خلال الحروب والصراعاتِ المسلّحة والتي تمَّ إقرارها في 14 أيار 1954، وقد جرت محاولات دوليّة كثيرة سابقة ولاحقة لتعديلِ الاتفاقية، وأُدخلت عليها تعديلات عام 1991.
وتضمّن الاتفاق تعهّدَ الدول بحمايةِ الممتلكاتِ الثقافيّةِ ووقايتها واحترامها، سواء في أراضيها أو أراضي الدول المتعاقدة الأخرى، وتمتنع عن استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض قد تعرضّها للتدمير أو التلف في حالةِ نزاعٍ مسلّحٍ، وبامتناعها عن أيّ عمل عدائيّ إزاءها.
ونصَّ الاتفاق على تحريم أعمال السرقة والنهب وتبديد الممتلكات الثقافيّة ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وكذلك تحريم أيّ عملٍ تخريبيّ موجّهٍ ضد هذه الممتلكات. كما تعهدت بعدمِ الاستيلاءِ على ممتلكاتٍ ثقافيّةٍ منقولة كائنة في أراضي أيّ طرف سام متعاقد آخر، والامتناعِ عن أيّةِ تدابير انتقاميّةٍ تمسُّ الممتلكاتِ الثقافيّةِ.
