عفرين بوست ــ خاص
ما يتم تداوله في الإعلام عادة هو السياق العام للأحداث أي الخبر في أبعاده السياسية والمادية، ولكن ليس القصة التي وراءه في أبعادها الوجدانية والعاطفية والأخلاقية، ورغم تداخل الخبر بالقصة، إلا أن فارقاً كبيراً بينهما، وفيما يلي نموذج للقصة وراء الخبر.
فقبل أربعة أشهر تم اعتقال الشاب ريزان شيخ صادق من أهالي قرية ماراته، وبعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، استدعت المحكمة المواطن المسن “وليد حسن عابد” هو صاحب المعصرة الفنية في قرية ماراته، فتوجه إلى مدينة إعزاز، للإدلاء بشهادته أمام محكمة الاحتلال على أمل أن تفضي شهادته إلى الإفراج عنه، إلا أن المحكمة ادّعت وجود ملف أمني بحقه، وتم توقيفه على الفور.
وكانت “عفرين بوست” قد نشرت في 20/12/2020 خبراً عن اعتقال 3 مواطنين من قرية ماراته/معرتة – مركز عفرين، في تواريخ متباينة، وهم كل من: (1- محمد احمد إبراهيم. 2- المسن وليد حسن عابد 3- ريزان شيخ صادق 4- خوشناف قليج).
وبحسب مصادر “عفرين بوست” فإن بعد أيام من اعتقال المسن الكُرد وليد حسن عابد، طالبته محكمة الاحتلال في إعزاز، بفدية مالية مقدراها ستة آلاف دولار أمريكي للإفراج عنه، فقدم له ابن عمه “حج فؤاد” المساعدة المطلوبة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تفرج عن المسن بعد دفع الفدية في عملية اختيال متكملة الأركان، إلا أن الج فؤاد لم يستسلم فسعى في موضوع الإفراج عن ابن عمه وثمة تفاصيل غير واضحة، أدت إلى وفاته فجأة بسكتة قلبية وذلك نحو قبل عشرة أيام، فيما أصيب المسن وليد عابد نتيجة القهر بنوبة قلبية، نُقل على إثرها إلى مشفى إعزاز لتلقي العلاج.
وفي قصة مرتبطة، لم يكن قد مضى شهر على حفل زفاف الشاب محمد أحمد إبراهيم، عندما اختطفته ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي يوم الأحد 20/12/2020 من منزله الكائن في قرية ماراته، بذريعة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. والشاب محمد، في مقتبل العشرينات من عمره.
أما الشاب الكردي خوشناف قليج (30 عاماً) من أهالي قرية ماراته وبعمل في تجارة السيارات، فقد اعتقلته الشرطة المدنية في مركز مدينة عفرين يوم الثلاثاء 15/12/2020 بتهمة بيع سيارة مسروقة واقتادوه إلى مركز الشرطة بغرض التحقيق والابتزاز الماديّ، وعُلم من مصادر محلية أن ميليشيا الشرطة المدنية طلبت منه مبلغاً مالياً وقدره 800 ألف ليرة سورية للإفراج عنه. والمفارقة أن كل عمليات الاستيلاء على السيارات وسرقتها يقوم بها مسلحو الميليشيات، كما أن آلية انتقال الملكيات غير واضحة ف يظل الانفلات الأمني، ولو ثبت أن السيارة التي بيعت مسروقة فإن السارق حر طليق.
