عفرين بوست ــ خاص
كل الإجراءات التي يتم الإعلان عنها لتقليل صلاحيات الحواجز والتخفيف من تعرضهم لأهالي عفرين الكرد هي مجرد دعاية لتحميل واقع الاحتلال، ومازالت الحواجز تمارس سلوكيات استفزازية بحقهم، والمؤسسات التي أوجدها الاحتلال التركي تصدر تعليمات عنصرية لتحديد فرص العمل أمام المواطنين الكرد لتخدم خطة التغيير الديمغرافي في أدق التفاصيل.
أفاد مراسل عفرين بوست بأن حواجز ميليشيا الأمن السياسي المقامة على مداخل عفرين تطلب من الشبان الكرد حصراً ورقة “براءة ذمة”، وفي حال عدم إبرازها يتعرضون للتحقيق والاعتقال، ما يؤدي إلى الحد من حركة المواطنين وانتقالهم لقضاء شؤونهم.
من جهة ثانية لا زالت الحواجز تطلب الهواتف من المارة لتفتيشها – وخاصة حاجز قرية كوكاني المشترك الذي يخضع لسيطرة ميليشيا الشرطة العسكرية والقوات التركية. رغم أن البيانة العامة كانت قد أصدرت في وقت سابق قراراً بمنع تفتيش الهواتف الجوالة للمدنيين على الحواجز بعد شكاوى كثيرة، إلا أنّ القرار لا يُنفذ.
في سياق متصل أصدر المدعو محمد زيدان النائب العام التابع للاحتلال قرارا، يشترط فيه على أي شاب/ة كردي/ة للتقدم لأي وظيفة لدى مؤسسات الاحتلال، أن يستصدر بيان “لا حكم عليه”، علما أن هذا القرار لا يشمل المستوطنين.
ويشار إلى أن معظم المواطنين الكرد قد تعرضوا للاعتقال باتهامات مفبركة ودفعوا الفديات المالية، لذا فإن ما يسمى “السجل العدلي” سيظهر على أنهم محكومين، وبذلك فالقرار يستهدف عدم تعيين المواطنين الكرد في أي وظيفة تساعدهم على تلبية متطلبات الحياة ومواجهة الغلاء.
وتتبع مؤسسات الاحتلال سياسة تمييز عنصري في التعيين والأجور بشكل عام، ويشمل الأمر حتى أسلوب توزيع المعونات الإغاثية، والغاية تضييق سبل المعيشة إلى الحد الأقصى، بمقابل يتم دعم المستوطنين بكل الطرق وقبل فترة تم توزيع الأسمدة والبذور عليهم لدعمهم في إقامة مشاريع زراعية لتثبيت حالة الاستيطان والتغيير الديمغرافي بحسب سكان محليين.
