#بانوراما_الأسبوع: استشهاد طفل، والعثور على جثة مستوطن وأخرى لطفل ومقتل مستوطنة واختطاف 34 مواطن بينهم 4 نساء

عفرين بوست-خاص

تستمر المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري/الجيش الحر”، بارتكاب الانتهاكات بأنواعها من اختطاف وفرض الإتاوات بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، ويُفرض الحصار على 3 قرى في ناحية شيراوا. وفي وقت زادت فيه المخاوف من انتشار الإصابة بفايروس كورونا وارتفع عدد الوفيات، تحول المشفى العسكري إلى مركز لسرقة الأعضاء، ولا يخرج منه المريض حياً.

عفرين بوست رصدت الوقائع خلال الفترة (الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى الحادي عشر ديسمبر/كانون الأول 2020) وهي ليست معطيات نهائية بالنظر إلى أن إقليم عفرين المحتل منطقة مغلقة أمام الإعلام ويخشى الأهالي من الإدلاء بمجريات الأحداث.

المـلخـــــص:

• استشهاد الطفل محمد كردي إبراهيم (9 سنوات) من أهالي بلدة قباسين التابعة لمنطقة الباب، بانفجار لغم أرضي في الأراضي الزراعية بناحية فافين في مناطق الشهباء
• مع زيادة انتشار كورونا مخاوف من عمل المشفى العسكري، الذي لا يخرج أحد منه حياً، توفي فجأة المواطن شيخ يوسف (60 عاماً) من أهالي قرية بابليت ومن المكون العربي، بعد نقله إليه مصاباً بكورونا.
• العثور على جثة مستوطن دمشقي على مفرق بلدة شران بعد 11 يوم من اختفائه، وجثة طفل في جندريسه وشكوك بالقتل. ومقتل امرأة مستوطنة من محافظة دير الزور وإصابة أربعة آخرون بجراح باشتباكات عنيفة اندلعت في محيط دوار كاوا بمدينة عفرين المحتلة بين مجموعتين مسلحتين من ميليشيا “الجبهة الشامية”.
• استمرار عمليات الاختطاف والاعتقال لطلب الفديات، وقد اختطف 19 مواطن بينهم 4 نساء بحوادث منفصلة.
• سجن ماراته، المحامون ينصبون على الأهالي، وتباع المستلزمات الحياة بأسعار مضاعفة لنزلائه. ومحاكم الاحتلال تستدعي مجدداً المواطنين أُفرج عنهم سابقاً لابتزازهم.
• فيلق الشام يفرض حصاراً خانقاً على 3 قرى بناحية شيراوا.
• ميليشيا الشرطة العسكرية تفرج عن نساء مختطفات هم الشقيقتان لونجين وروجين محمد خليل عبدو، والمواطنة روكن منلا.
• تفجير عبوة لاصقة بسيارة “سانتافي” في مدينة جنديرس وإصابة مسلح من ميليشيا “الشرطة”.
• إتاوات على المحال في المنطقة الصناعية بحجة تركيب كاميرات مراقبة والحماية.
• انفجرت يوم الجمعة الرابع من ديسمبر/كانون الأول، عبوة لاصقة بمركبة من نوع” سانتافي” في مركز مدينة جنديرس ما أدى لإصابة مسلح من ميليشيا “الشرطة.
• تشجيعاً للاستيطان المكتب الإغاثي بمجلس الاحتلال المحلي بمدينة عفرين، وزع البذار والأسمدة على المستوطنين ليزرعوها في أراضٍ مستولى عليها في سهل جومكه/ دشتي جومكي وقرية تل طويل وكوندي استير.
• يستمر مسلحو الميليشيات والمستوطنين بعمليات الاتجار بأملاك أهالي عفرين الكرد المستولى عليها، ورصد غرفة خاصة على تطبيق تليغرام لعرض المنازل للبيع.
• مسلحان من ميليشيات الاحتلال التركي، سلبا صاحب محل يديره مستوطن من الغوطة الشرقية بحي الأشرفية، ومتزعم في ميليشيا الحمزات يسرق رواتب عناصره.
• ميليشيا “سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” فرضت بريف ناحيتي معبطلي وشيخ الحديد إتاوات ماليّة وعينية على المواطنين الكرد المتبقيين في قراهم.
• ·         65 مليون دولار مجموع خسائر أهالي عفرين الكرد من موسم الزيتون (تقرير).
• تقرير عن جمعية الشعوب المهددةSTP  ، بعدما أصدرت الجمعية تقريراً قالت فيه إنّ الحكومة التركية تقوم هذا العام بتصدير زيت الزيتون مرة أخرى من منطقة عفرين السورية الكردية المحتلة منذ مارس 2018.
• مسلحو “ميليشيا فيلق الشام” يفرضون حصاراً خانقاً على ثلاثة قرى في ناحية شيراوا.
• أكثر من 70 مسلحاً من ميليشيا “صقور الشام” في معسكر قرية قطمة أُصيبوا بحالات اختناق حادة.
• توتر أمني بين ميليشيات “السلطان مراد” و”ملكشاه” على خلفية اعتقال ميليشيا “ملكشاه” مسلحاً من “السلطان مراد” بتهمة التحرش بامرأة من حمص.
• ·          مرور عام على المجزرة المروعة بحق أطفال عفرين المهجرين، في تل رفعت، وعفرين بوست يرصد شهادات للضحايا وذوي الشهداء.
• العم حميد معمر مهجّر عفريني كسر عتبة القرن من العمر ويواصل مهنة صنع السكاكين.
• خروج نحو مئتي متظاهر من النساء والرجال من مهجري عفرين بتظاهرة احتجاجية أمام حاجز لجيش النظام في ناحية الأحداث بمناطق الشهباء مطالبين بفك الحصار عن المنطقة.
• ·         “خلية الأزمة” الخاصة بوباء كورونا تعلن فرض حظر كلي لمدة أسبوع واحد على مناطق الشهباء.
• دلجين طفلة عفرينية، تقيم مع عائلتها في مخيمات التهجير القسري تروي قصة خروجها مع عائلتها من قريتها إلى عفرين، ومنها إلى المخيمات.
• ·          قطع أشجار الزيتون في قريتي قيبار وحبو في إقليم عفرين المحتل.
• مسلحون من ميليشيا “الجبهة الشامية” يبحثون عن الآثار ما بين قريتي قيبار ومريمين، ومسلحو ميليشيا “سليمان شاه” يحفرون موقعاً في قرية ترميشا.
• إنشاء “قاعدة البيانات” وإصدار بطاقات هوية تعريفية لطمس هوية سكان عفرين الأصليين. (تقرير)
• ·          الاستثمارات التركية في المناطق المحتلة… ترسيخٌ للاحتلال وديمومته” (تقرير)
• بيان لقوات تحرير عفرين” تضمن تنفيذ عمليتين منفصلتين ضد مقرات جيش الاحتلال التركي وميليشياته، أسفرتا عن مقتل 3 جنود أتراك ومسلح إسلامي، وإصابة 4 جنود أتراك و4 مسلحين.
• بابا جاويش، خادم معبد لالش، يناشد الدول الكبرى بالتدخل لمساعدة إيزيديي عفرين.
• خطيب مستوطن دعا خلال خطبة الجمعة لتنظيف الأرض من مسلحي ميليشيا “الجيش الوطني” لإيقاف السرقات التي ينفذونها في إقليم عفرين المحتل.
• الاستخبارات التركية تأمر ميليشيا “السلطان مراد وملكشاه” بتجهيز قوائم اسميّة لمئتي عنصر لكل منهم كدفعة أولية، لإرسالهم إلى الحدود الهندية- الباكستانية والقتال إلى جانب الباكستانيين في النزاع على إقليم كشمير.
• عبد الله المحيسني زار مدينة عفرين واجتمع خلالها بسلطات الاحتلال التركي، لتشكيل غرفة عمليات عسكرية باسم “غرفة عمليات عفرين”.
• ميليشيا “فيلق الشام” الهيكلية السياسية وأهم الانتهاكات التي ارتكبها مسلحوه. (تقرير)

وفيما يلي أهم الوقـــــــــــائع في الفترة ما بين 1/12/2020 حتى 11/12/2020:

جرائم القتل..

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان: “لماذا يفقد المرضى حياتهم في المشفى العسكري بعفرين؟ شهادات من داخله توضح السبب”. وجاء بالتقرير أنّ مشفى عفرين العسكري بات علامة شؤم ومصدر خوف، إذ يفقد مرضاه حياتهم واحداً تلو الآخر، ليتحول إلى جحيم للسكان الأصليين، وإذ تتكرر حوادث الوفاة الغامضة بالمشفى، كشف مصدر داخله المشفى تفاصيل تتعلق بأسباب الوفيات.

أفاد مراسل عفرين بوست بأن المواطن شيخ يوسف (60 عاماً) من أهالي قرية بابليت ومن المكون العربي فقد حياته فجأةً في مشفى عفرين العسكري، بعد نقله إليه لإصابته بكورونا. ونقل المراسل عن مصادره بأن شيخ يوسف نُقل إلى المشفى العسكري قبل أربعة أيام وبعد إجراء التحاليل له أخبروه بإصابته بكورونا ويجب نقله للمشفى مع أن الأعراض لم تكن واضحة عليه، وبعد نقله للمشفى، فوجئ أهالي القرية بخبر وفاته. ولم يصدقوا رواية المشفى، ويحاولون معرفة كيفية “مقتله” و“قيل لهم إنه مات بعد إعطائه حقنة دون توضيح ماهيتها”.

ما هو سبب موت المدنيين في هذا المشفى؟ وصف مصدر بالمشفى الممرضين والأطباء بـ “الجزارين” وأنهم يعملون لكسب المال من المنظمات فقط، فيقتلون المرضى، وليقولوا لهم إنهم بحاجة للدعم والمال لمنع موت المرضى، لكنهم بالحقيقة هم من يقتلون”. وأضاف المصدر للمراسل: “هناك سبب آخر للموت المفاجئ، وهو ما يجري مع الأصغر سناً، وهو سرقة أعضاء الجسد. هذا المشفى يشبه الجحيم”. ونشر “عفرين بوست” سابقاً أخباراً وتقاريراً عن المشفى، وأنه يشكّل خطراً بالغاً على حياة المرضى، ومن يدخل إليه لا يخرج منه حياً غالباً. ويُذكر أن المشافي الأخرى في مدينة عفرين تمتنع عن استقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، وتصر على إرسالهم إلى مشفى عفرين العسكري، وهذا ما لا يريده المرضى، فقد باتوا يعرفون ما يجري داخل أروقته من جرائم حسبما يقولون.

ومن خلال تواصل عفرين بوست مع عينة من أهالي عفرين الكرد لمتابعة حالة انتشار الفيروس والاطمئنان عليهم أكدت كل الشهادات أن سمعة المشفى العسكري السيئة باتت معروفة ومصدر خوف، وكثيرٌ من المواطنين المصابين لا يراجعون المشافي ويكتفون بالعلاج بالمنازل.

وذكر مصدر طبي مطلع لـ “عفرين بوست” أن المشفى العسكري/ الشهيد فرزندا، يتألف من أربع طوابق، اثنان منهما تحت الأرض، وكان الطابق -1 مستودعاً لحفظ لأدوية، والطابق -2 مخصص لحفظ جثامين الموتى أيام الإدارة الذاتية السابقة. وأكد المصدر أن فريقاً طبياً تركياً يدير حالياً الطابق -2 ولا يسمح لغيرهم بارتياده، وتتم فيه عمليات استئصال الأعضاء من الضحية الذين يحقنون بإبرتين فور وصولهم للمشفى، ويتم إنزاله بالمصعد للطابق السفليّ، ويُعاد إلى الطابق العلوي لتسليمه جثة هامدة لذويه، بعد سرقة الأعضاء منه.

وعبر المصدر عن صدمته من ارتفاع عدد المتوفين (يزعم وفاتهم بكورونا) الذين تُرفع أسمائهم بشكل يومي في جوامع المدينة، قائلاً: الكردي الحي متهم بـ “الحزب” والمتوفون متهمون بـ “كورونا”.

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأنه تم العثور صباحاً على جثة مستوطن من أهالي حي الميدان الدمشقي في مفرق بلدة شرا/شران بريف إقليم عفرين، بعد 11 يوماً من اختطافه على يد مجهولين. والرجل يُدعى “محمد أبو فؤاد” وعثر عليه متوفياً بظروف غامضة، وكان شخص آخر برفقته إلا أنه كان لا يزال على قيد الحياة.

ونقلاً عن المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد عُثر يوم الثلاثاء 8/12/2020 على جثة أخرى، تعود لطفل بالعقد الأول من عمره، مرمياً بين حقول الزيتون في محيط قرية حمام/جنديرس، بعد قتله، ولم تعرف تفاصيل أخرى عن الجريمة.

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الأول من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن إقدام دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية” في ٣٠/١١/٢٠٢٠، على اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد من منازلهم في بلدة بعدينا بناحية راجو، واقتيادهم إلى مقرهم في بلدة راجو، بتهمة الخروج بنوبات حراسة أثناء فترة الإدارة الذاتية السابقة. والمواطنون المعتقلون هم: (خليل محمد شعبان (٦٠ عاماً)، رفعت حسين محمد (٤٣ عاماً)، عمر بيرم علو (٥٦ عاماً). وعصر يوم 1/12/2020 أفرجت سلطات الاحتلال التركية عن المواطن خليل شعبان، بعد دفع إتاوة مالية قدرها ألف ليرة تركية. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت المواطنين أحمد عارف إيبش، وحسن عارف أوسو، بتاريخ 30/11/2020، المعتقلين في فترة سابقة، بعد دفعهما إتاوة مالية قدرها /١٥٠٠/ ليرة تركية لكل واحد منهما.

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول نشرت عفرين بوست اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد في قريتي ميدانكي وآنقله، فقد أقدمت ميليشيا الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي، يوم الأربعاء 2/12/2020، على اعتقال المواطنين الكرديين (حسين إبراهيم اليكو (32 عاماً) ــ دليل رشيد اليكو (28 عاماً)، في قرية آنقليه/ناحية شيه. وفي قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا/شران، داهمت ميليشيا الشرطة المدنية منزل المواطن آزاد إسماعيل، واعتقلته بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة، واقتادته إلى جهة غير معروفة.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن المحامين العاملين في محاكم الاحتلال التركي، يستغلون قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لطلب الأموال الطائلة من ذوي المعتقلين والمختطفين، ويماطلون في متابعة تلك القضايا للحصول على مزيد من الأموال. وأشار المراسل إلى أن المحامي المستوطن “عبد الله عبد الله”، المنحدر من الغوطة الشرقية نصاب وانتهازي، وقد تم توكيله من قبل عائلة المواطن الكردي (ف. ع) المختطف لدى الميليشيات منذ سنتين، إلا أنه ماطل في القضية واستغلها للحصول على المزيد من المال، حتى بلغ مجموع ما قبضه من العائلة نحو 12 مليون ل.س، ودون أن تسفر عن إخلاء سبيل موكله المختطف من السجن. ويستغل المحامون المستوطنون في عفرين قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لاستدرار الأموال من عوائلهم عبر التسويف والمماطلة، ولتتكشف بذلك طريقة جديدة من النهب. وأضاف المراسل أن المحامي يعمد إلى أسلوب الوعود قريبة الأجل لاستغلال العائلة، فيقول لهم: “اليوم أو غداً سيتم إخلاء السبيل”، وفيما يطلب المحامي مبالغ إضافية بذريعة الإنفاق على القضية، فإنه يأخذها لصالح الشخصي.

وحول الابتزاز أيضاً ذكر تقرير نشره “عفرين بوست” في الخامس من ديسمبر/كانون الأول أن محكمة سلطات الاحتلال التركي استدعت عشرات المواطنين الكُرد، ممن اعتقلوا سابقاً وأُفرج عنهم بعد دفع إتاوة مالية (كفالية مالية). وعرف منهم (إدريس عمر/قرية قره تبه – صلاح علو /قرية ديكيه – خليل زكريا/قرية قُرنيه – كانيوار محمد/شيراوا..)، وطلبت محكمة عفرين منهم دفع مبلغ ألف ليرة تركية إضافية، علما أنهم دفعوا سابقا مبلغ 800 ليرة تركية وحصلوا على وثيقة تثبت براءة ذمتهم ماليّاً وقانونيّاً. وأضاف التقرير نقلاً عن مراسل عفرين بوست أن مقراً أمنيّا للميليشيات الإسلامية في كراج مدينة إعزاز، يخطف الشبان الكُرد (أو من كان قيده على عفرين)، الذين يصلون إلى المدنية عبر ذلك الكراج، وتلفّق لهم تهمة الانتماء لقوات سوريا الديمقراطية، بغية ابتزازهم مالياً، رغم أن جلهم يحملون براءة ذمة من محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي، إلا أن الميليشيات لا تعترف بها.  وذكر المراسل قصة المواطن “عبد الله خلاص” وهو من المكون العربي، الذي تعرّض للاعتقال في كراج مدينة إعزاز، وبقي في السجن مدة عشرون يوما، حتى تم الإفراج عنه بعد إجباره على دفع 1800 ليرة تركية، رغم أنه كان يحمل وثيقة “براءة ذمة” من محكمة عفرين، مشيرا إلى المواطن الكردي رشيد محمد بكر تعرض أيضا للاعتقال والابتزاز المالي في ذلك المقر الأمني العائد لميليشيات إعزاز.

تجني دوائر القضاء والسجون وغيرها من سلطات الاحتلال التركي، مكاسب مالية كبيرة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات، من الأموال التي يقبضونها من عمليات الاعتقال التي تشنها الميليشيات الإسلامية ضد من تبقى من المواطنين الكرد، بغية استنزاف قدراتهم المالية والمعنوية ودفعهم لترك ديارهم لصالح المستوطنين الموالين لأنقرة وإنهاء الوجود الكُردي بالإقليم المحتل. 

في السادس من ديسمبر/كانون الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” أقدموا يوم الجمعة الخامس من ديسمبر/كانون الأول على تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية في قرية باصوفان الإيزيدية التابعة لناحية شيراوا. واختطفوا عدداً من المواطنين الكرد بتهمة انتمائهم إلى وحدات حماية الشعب وقامت فوراً بنقل المواطنين المختطفين إلى سجن قرية إيسكان في الناحية نفسها وهم كلٌ من: 1ــ علي كاظم علي (22 عاماً). 2ــ باسل مامد حسين (22 عاماً). 3ــ سامر مامد حسين (35 عاماً). 4ــ دلبرين عربو المعروف باسم (دلو عربو) 5-  أحمد هندي هندي (32 عاماً)، وأشار المراسل إلى أن حملة الاختطاف طالت عدد من أهالي قريتي كباشين وبعية، ولكن لم يتم يتعرف على هوياتهم وعددهم، منوهاً أن المسلحين اضطروا لإخلاء سبيل المواطن دلبرين عربو بعد ساعات من اختطافه بسبب النزيف الحاد نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له. ويذكر أن المواطن دلبرين الذي لم تلتئم جراحه قد تعرض لمحاولة قتل سابقاً، وفي خبر سابق نشره عفرين بوست في 31/3/2020، فإن الشاب دلبرين عربو قد تعرض لمحاولة قتل من قبل مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” في 30/3/2020 وأصيب حينها برصاصتين في البطن، ومنع المسلحون إسعافه إلى مشافي عفرين، بسبب رفضه إخلاء منزله بقرية باصوفان بناحية شيراوا، لصالح متزعم من الميليشيا. وذكر المصدر نفسه أيضاً بأن المسلحين اختطفوا في وقتٍ سابقٍ عدداً من الشبان الكرد في قريتي باعي وباصوفان في ناحية شيراوا. ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم. وجاء اقتحام القرية من قبل مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” الإسلامية بسبب عدم استجابة الأهالي لاعتناق الدين الإسلامي، وفي سياق الانتقام من الأهالي يقوم مسلحو الميليشيا بحملةِ اعتقال تستهدف الأهالي الإيزيديين من وقت لآخر، لإجبارهم على الخروج من القرية، ومما يجدر ذكره أن ميليشيا “فيلق الشام” المقربة من أنقرة هي أحد الميليشيات الجهادية ولها علاقات وطيدة مع جبهة النصرة، إذ زار مؤخراً المدعو “عبد الله المحيسني، شرعي “هيئة تحرير الشام” مقرها في عفرين بداعي تقديم العزاء لوفاة والد أحد متزعمي الميليشيا المدعو “عمر حذيفة”.

يذكر أنه في 6 ديسمبر شنت ميليشيا “فيلق الشام” حملة اختطاف واسعة خلال الأيام الأخيرة في قرى باصوفان وبعية وكباشين، طالت أالعشرات من المواطنين الكُرد، ففي قرية بعية لوحدها تم توثيق اعتقال 15 مواطنا، وهم كل من:

(1- عمر حسن خلو 2ـ موسى علي 3-  ناصر عمر 4- حجي إبراهيم 5-  سعيد أحمد -6 رولات سعيد أحمد -7 إبراهيم موسى علي 8- جمال بحري 9- عزت بحري 10- أحمد محمد محمود 11- محمود صبري حمو 12- محمد حسن خليل 13 – مروان حجي عثمان -14 محمد مصطفى مامو 15- مصطفى عثمان محمود).

في السابع من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مسلحي ميليشيا أحرار الشرقية اختطفوا قاموا يوم أمس الأحد 6/12/2020، في بلدة بعدينا ومدينة جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل، واختطفوا ستة مواطنين بينهم امرأتان، باتهامات وذرائع جاهزة. وأفاد مراسل عفرين بوست في ناحية جنديرس، بأن ميليشيا “أحرار الشرقية” اختطفوا أربعة مواطنين من أهالي الحارة التحتانية بمدينة جنديرس، بذريعة العمل لدى مؤسسات الإدارة الذاتية السابقة. والمواطنون المختطفون هم (1- محمد حج يوسف بحار 2- خالدة شيخ مراد 3- أمينة عبدو مراد 4- احمد حج كولين) منوهاً أن مصيرهم لايزال مجهولاً حتى الآن. كما شهدت مدينة جنديرس أيضا اعتقال ثلاثة مستوطنين منحدرين من قرية صلوة بريف إدلب، في أعقاب التفجير الذي ضرب المدينة قبل نحو أسبوع، وعُرف من بينهم المدعو “احمد محمد الصغير”، وفي بلدة بعدينا التابعة لناحية راجو، شنت سلطات الاحتلال التركي حملة اعتقالات جديدة واعتقلت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية” يوم أمس الأحد 6/10/2020 المواطنين (محمد حبش حنو (٥٥ عاماً)، محمد حسين دهدو (٣٠ عاماً) واقتادتهما إلى مركزها في مركز ناحية راجو.

في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن الاحتلال يستغل حاجات نزلاء سجن ماراته المركزي ويبيع المستلزمات الحياتية بأسعار مضاعفة، إذ يدفع صاحب الندوة (متجر مواد غذائية) المُقامة مقابل باب سجن ماراته/معراتة المركزي (بقسميه المدني والعسكري والنساء)، لكل من الاستخبارات التركية ومليشيا “الحمزات” مبلغ ألف دولار أمريكي، لقاء احتكاره بيع البضائع للمعتقلين في السجن واستغلالهم، وعدم السماح بجلبها من متاجر أخرى. ويبيع صاحب المتجر المستلزمات المعيشية والضروريات لنزلاء السجن بأسعار مضاعفة، فعلى سبيل الأمثلة تباع القداحة الواحدة بـ 3ل. ت – كمامة:3ل. ت – موزة واحدة بـ 5ل. ت – علبة المتة: 20 ل.ت – علبة مرتديلا: 20 ل.ت – شامبو: 20 ل.ت – غسيل 3 قطع ملابس في الغسالة: 10 ل.ت – بسكويت: 3 ل.ت. ويٌشار إلى السجن يحوي نحو 800 معتقل ومعتقلة، وتشرف عليه الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية والمدنية.

وضع النساء في عفرين..

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول ذكر تقرير لـ “عفرين بوست” أن ميليشيا الحمزات أفرجت يوم الأربعاء 2/12/2020 عن الشقيقتين جامي ــ بعد إخفائهما قسرياً مدة 30 شهراً، ولونجين محمد خليل عبدو (مواليد 1995) وهي طالبة، وشقيقتها روجين محمد خليل عبدو، (مواليد 2001) والتي كانت بعمر 17 عاماً لدى اختطافها من وسط عفرين، وفقا لما نشرته الهيئة القانونية الكردية على موقعها في الفيس بوك.

التعرف على الفتاتين: تم تداول الحديث عن النساء المختطفات بعد اقتحام مسلحين من جيش الإسلام ومستوطنين من الغوطة لمقر لميليشيا الحمزات (مقر الأسايش سابقاً) قرب مطعم كبصو في مدينة عفرين في 28/5/2020 بعد أعمال عنف وإطلاق النار قتل رجل وطفل وأصيب آخرون. وتم اكتشاف وجود 11 فتاة في سجن ميليشيا لفصيل الحمزات.

في 15/6/2020 نشر موقع عفرين بوست تقريراً كشف فيه عن هوية الفتاتين من بين النساء اللواتي ظهرن في المقطع المصور والمسرّب من سجن ميليشيا “الحمزة” وأنهما شوهدتا بوضوح دون أدنى شك، وتأكدت منهما عبر التواصل مع أقربائهما. وذكر الموقع استناداً إلى مصادره أن الميليشيا “الحمزة” كانت تتواصل في الفترات السابقة، مع عائلة الفتاتين وطلبت منهم مبلغ 10 آلاف يورو للإفراج عن الفتاتين ووالدهما “محمد خليل عبدو” (عائلة جامي) المختطف أيضاً والمحتجز لدى الميليشيا في مكان آخر، وقد جرت محاولة للاحتيال على مقربين لقبض الأموال “الفدية المالية” والاحتفاظ بالمختطفين الثلاثة. ويذكر أن موضوع النساء المختطفات حاز على اهتمام كبير وتضمنته معظم التقارير الحقوقية الدولية والإعلامية، منها تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي صدر في 14/9/2020.

تضارب المعلومات: أثيرت فيما بعد ضجةٌ عارمةٌ حول الإفراجِ عن النساء المختطفات، واختفى بعدها أثرهن وسط ورود معلومات متضاربة، تفيد بإقدام ميليشيا “الحمزة” على نقلهن إلى مقراتها في الباب، ورواية ثانية قالت إنهن لازلن في قبو فيلا يحتله المدعو “حسن العبيد” في باسوطة، وثالثة قالت إنه تمت إعادتهن إلى مبنى الأسايش في عفرين بعد استعادة الميليشيا السيطرة عليه. فيما قالت رواية رابعة إن المختطفات تم سوقهن إلى داخل الأراضي التركية.

وفي متابعته للملف ذكر “عفرين بوست” أن التواصل انقطع بين الفتاتين وذويهما بعد أن تم نقل المختطفات من مقر ميليشيا “الحمزة” (مبنى الأسايش سابقاً) إلى مقر ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مدرسة “الثانوية التجارية” ومنها إلى مقر “الحمزة” في قرية باسوطة. ولينقطع بعدها خيط المعلومات.

وكان مستوطنو الغوطة وريف دمشق قد أصدروا بياناً ذكروا فيه ملابسات أعمال العنف التي جرت، وطلبوا توضيحاً حول وجود نساء عاريات في مقر ميليشيا الحمزة.

عملية الاختطاف كان “عفرين بوست” قد نشر تقريراً سابقاً حول تفاصيل الاختطاف، وتفيد بأن مسلحين ملثمين اقتحما ليلة 25/6/2018 منزل المواطن “محمد خليل عبدو” (مواليد 1968) في قرية “دُمليا” التابعة لناحية “موباتا/ معبطلي”، واختطفاه مع ابنته “لونجين”، واقتادوهما إلى جهة مجهولة. واُتهم المواطن محمد خليل حينها، بجباية الضرائب بالمنطقة الصناعية في عفرين لصالح الإدارة الذاتية السابقة، لمجرد أنه يمتلك ورشة لصيانة الجرارات الزراعية بالمنطقة الصناعية، وكانت ذريعة اختطاف ابنته لونجين الحصول على رخصة قيادة سيارة صادرة عن الإدارة الذاتية” السابقة. وبعد اختطاف لونجين ووالدها بتسعة أيام بالضبط، أي في 4/7/2018 عاد المسلحون الملثمون واختطفوا الفتاة “روجين عبدو”، وعمها “كمال خليل عبدو” (مواليد 1966)، من منزلهما بحي عفرين القديمة.

بعد ستة أشهر أطلق الخاطفون سراح العم “كمال” وهو بحالة صحية سيئة نتيجة التعذيب خلال فترة الاختطاف لدرجة أنه لم يكن يتذكر شيئاً، دون أن يتجرأ على كشف عن سبب خطفه وهوية الخاطفين وظروف اختطافه ومكانه أو كيفية الإفراج عنه، ويرجح أن الخاطفين هددوه فيما لو أدلى بأي معلومات. وهو أسلوب متبع لدى ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين بفرعه السوري.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول أفرجت ميليشيا الشرطة العسكرية عن المواطنة الكردية روكان منلا محمد بعد 28 شهراً من الاختطاف، والتي اختطفها مسلحو ميليشيا “الحمزات” في 6/9/ 2018، برفقة زوجها كاوا جمال عمر من منزلهما بقرية داركير/معبطلي، وفقاً لمصادر عفرين بوست الخاصة. وأكدت المصادر أن المواطنة الكُردية روكان كانت في سجن معراته، بعدما سلمت ميليشيا “الحمزات” مؤخراً، كافة المختطفات اللواتي انكشف مصيرهن بسجن سري لها، إلى ميليشيا “الشرطة العسكرية” والتي نقلتهن إلى سجن ماراتي /معراتة المركزي.

وكانت “عفرين بوست” نشرت خبراً سابقاً عن ظروف اختطاف روكان وزوجها كاوا جمال عمر، الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن. وفي اليوم ذاته اختطفت الميليشيا التي كان يقودها الأمنيان في الميليشيا المدعو (أحمد زكور وأبو عبدو البوشي)، قرية جويق/مركز عفرين، أشخاص آخرين من عائلة روكان منلا (من أهالي جويق) وهم: (محمد منلا محمد بن عبد الكريم 42 عاماً- عبد المنان منلا محمد بن طاهر 65عاماً- طاهر منلا محمد بن عبد المنان 23 عاماً)، حيث جرى الإفراج عن الأول فيما لا يزال مصير البقية مجهولاً. 

في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اختطفوا يوم السبت 5/12/2020، المواطنة “كردستان محمد بركات” من منزلها بقرية فافرتين التابعة لناحية شيراوا، واقتادوها إلى مقرهم بقرية باصوفان المجاورة، ولم تُعرف التهم الموجهة إليها. وأوضح المراسل أن دورية مسلحة من الميليشيا يتزعمها المدعو” حمود صبحي الجر” الذي ينحدر من قرية كفرنتين بريف حلب الغربي، داهمت منزل المواطنة الكُردية مستغلة فترة انشغال زوجها بالعمل خارج القرية، واختطفوها، فيما تهدد الميليشيا زوجها بالقتل، بسبب المساعي التي يبذلها للإفراج عنها. ولفت المراسل أن المواطنة “كردستان” اُختطفت قبل فترة وجيزة من قبل مجموعة المدعو “أبو زيد”، وأُفرج عنها، بعد حصوله على التزام من الزوج بعدم تهريبها من القرية إلى مناطق شمال شرق سوريا.

التفجيرات في عفرين..

انفجرت يوم الجمعة الرابع من ديسمبر/كانون الأول، عبوة لاصقة بمركبة من نوع” سانتافي” في مركز مدينة جنديرس ما أدى لإصابة مسلح من ميليشيا “الشرطة” بشكل بليغ، إضافة لإصابة عددٍ من المارة.

الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول نشرت عفرين بوست تقريراً عن استمرار مسلحي الميليشيات والمستوطنين بعمليات الاتجار بأملاك أهالي عفرين الكرد المستولى عليها، وقد رصدت عفرين بوست عبر تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي عمليات الاتجار بمنازل أهالي عفرين الكرد، وقد تم استحداث غرفة خاصة على تطبيق تليغرام لعرض تلك المنازل وبأسعار زهيدة. ونشر مستوطن إعلاناً في تليغرام في غرفة تُدعي “عفرين لحظة بلحظة” لعرض منزل للبيع فكتب: “منزل للبيع، غرفة واحدة مع منافع، مع أبواب ألمنيوم، على طريق راجو، ويصلح لأن يصبح عيادة، بـ 1000 دولار أمريكي”.

ونشر مستوطن مقطعاً مصوراً لمنزلٍ على تليغرام، يُظهر فيه على الباب الخارجي اسم أبو جابر، وهذا أمر شاع في أولى أيام احتلال إقليم عفرين، فقد عمد المسلحون إلى كتابة اسم الميليشيا أو أسمائهم على جدار البيت للإشارة إلى وضع اليد عليه، ويصبح المنزل بمجرد كتابة الاسم ملكاً خاصاً ليس لجهة أن ينازع فيه. وقال مراسل عفرين إن المدعو أبو جابر مسلح يتبع لميليشيا السلطان مراد استولى لوحده على عشرات المنازل بمدينة عفرين، وفي هذه الفترة يعرضها للبيع بأسعار زهيدة.

ورصد المراسل عمليات بيع لعقارات أهالي عفرين، فقد باع مستوطن ينحدر من جرابلس منزل المواطن الكُردي “عدنان محمد” من أهالي قرية مازن /ناحية موباتا بحي الأشرفية في بناية عبدو مكانيسيان بمبلغ 1300 دولار أمريكي، والمشتري ينحدر من بلدة بيانون بريف حلب الغربي.

وباع مستوطن محلاً تجارياً بالمنطقة الصناعية بمبلغ 4000 دولار أمريكي، تعود ملكيته للمواطن الكُردي محمد سعيد، من أهالي قرية عتمانا/راجو، إضافة لبيع محل آخر تعود ملكيته للمواطن الكردي محمد حنيف يقع قرب مبنى الجمارك سابقاً /طريق راجو، بمبلغ 2800 دولار.

في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول نشرت عفرين بوست تقريراً عن عمليات البيع والتأجير بأملاك المواطنين الكرد المهجرين قسراً، ورصد التقرير العمليات التالية:

ــ باع مستوطن ينحدر من جبل الحص منزل المواطن الكردي قازقلي حسين الكائن بحي الأشرفية ــ شارع شركة الكهرباء بمبلغ 650 دولار لمستوطن آخر من محافظة إدلب

ــ باع مستوطن آخر يدعى أبو الخير ينحدر من الغوطة الشرقية دكاناً بمبلغ 1200 دولار أمريكي لمستوطن آخر من الغوطة الشرقية يعمل قصاباً، وتعود ملكية الدكان للمواطن الكردي محمد علو من أهالي قرية ميدانو التابعة لناحية راجو، ويقع الدكان بحي الأشرفية، وكان يستخدم محلاً لورشة تطريز.

ــ مسلح تابع لميليشيا “جيش الإسلام” باع منزلاً تعود ملكيته للمواطن الكرديّ محمد شيخ موس من قرية قسطل كشك إلى مستوطن آخر ينحدر من منطقة السبينة بدمشق، بمبلغ 1300 دولار أمريكيّ. ويقع المنزل في قرية ترندة قرب المسجد.

ــ بداعي السفر إلى تركيا، باع مسلح ينحدر من الغوطة الشرقية وينضوي بصفوف ميليشيا “فيلق الشام” منزلاً بحي الأشرفية بمبلغ 600 دولار أمريكي، وتعود ملكية المنزل للمواطن الكردي محمد احمد قاسم من أهالي قرية احرص.

ــ مسلحون تابعون لميليشيا السلطان مراد قاموا بتأجير أراضي زراعية في قرية أستير القريبة من مدينة عفرين وتعود ملكيتها لمواطنين كرد، مقابل مبلغ 500 ألف ليرة سورية لمدة ستة أشهر، بحجة أنها تابعة للحزب، وعرف من المواطنين الذين تم تأجير أراضيهم نوري ومحمد نبي ومواطن ثالث يُعرف باسم أبو روجهلات وهم أهالي قرية أستير.

السرقات والإتاوات في عفرين

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست في مركز الإقليم، بأن سلطات الاحتلال التركي بدأت بحملة جمع مبالغ مالية من أصحاب المحال الصناعية بحجة تركيب كاميرات مراقبة إضافية بغاية أمنية، عقب التفجير الذي ضرب مدخل المنطقة الصناعية في 24/11/2020. وتبلغ الإتاوة المالية الجديدة المفروضة على كل محل 10 آلاف ليرة سورية، وينحصر الدفع بأصحاب المحال الكرد، فيما يتم إعفاء المستوطنين من الإتاوة. ويفرض المكتب الاقتصادي التابع لمليشيا “الفيلق الثالث” وأبرزها “الجبهة الشامية”، على أصحاب المحال والحرفيين بالمنطقة الصناعية في مدينة عفرين، دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كإتاوة شهرية، في مقره الواقع مقابل مخبز “جودي”، والذي يديره المدعو “أبو صالح” المُنحدر من مدينة إعزاز. كما تفرض ميليشيا “تجمع أبناء دير الزور” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” من جهتها “إتاوة” أخرى، تُقدر بعشرة آلاف ليرة سورية بذريعة قيامها بتوفير الأمن والحماية للحرفيين وممتلكاتهم، فيما تضم المنطقة الصناعيّة في عفرين ومعها سوق الهال، أكثر من ألف محل صناعي وتجاري.

أفاد مراسل عفرين بأنَّ مسلحين من ميليشيات الاحتلال التركي، أقدما مساء الثلاثاء 1/12/2020 على عملية سلب صاحب محل يديره مستوطن من الغوطة الشرقية بحي الأشرفية على طريق السرفيس، وسلب المسلحان مبلغاً يُقدّر بنحو 700 ليرة تركية إضافة لمبلغ 400 ألف ليرة سورية. وفي سياق عمليات الاحتيال التي ينفذها المسلحون بحق المعتقلين الكُرد في سجون الاحتلال، قام المدعو “أبو علي الكردي”، أحد متزعمي ميليشيا “الجبهة الشامية”، بأخذ مبلغ 600 دولار أمريكي، من أقرباء المواطن المعتقل عثمان، بحجة أنه سيأتي بمعلومات عنه لطمأنة عائلته عن وضعه بالسجن، دون أي جدوى.

وفي إطار السرقات ضمن صفوف الميليشيات نفسها، قام المدعو أبو زيد المنضوي في ميليشيا “الحمزات” بسرقة رواتب عناصره، بحجة أن الأموال التي كانت بحوزته احترقت خلال العملية العسكرية التي نفذتها قوات تحرير عفرين في منطقة جبل الأحلام. والمدعو أبوزيد يعمل لدى المدعو أبو جابر وهو متزعم في ميليشيا الحمزات في منطقة جبل الأحلام.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول أفاد عفرين بوست يأن لصوصاً من المستوطنين سرقوا 30 تنكة زيت من منزل المواطن الكردي أحمد محمد (أبو أحمد)، وهو من أهالي قرية جديدة- جندريسه، ويقع منزل المواطن أحمد على طريق جنديرس في مدينة عفرين، ويعمل على بيع المياه لصهاريج الجرارات من البئر الذي يملكه.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول ذكر مراسل عفرين بوست أن مسلحين مجهولين أقدموا على تنفيذ عملية سلب مسلحة بحق مستوطن منحدر من إدلب (سلقين) بينما كان على الطريق الواصل بين قرية قستليه خدريا (قسطل خضريانلي) وبلدة بلبل. واعترضوا سيارة المستوطن في تلك المنطقة، وسلبوه مبلغ سبعة آلاف ليرة تركية، إضافة لمليون ومئتي ألف ل.س.

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” فرضت في ريف ناحيتي معبطلي وشيخ الحديد إتاوات ماليّة وعينية على المواطنين الكرد المتبقيين في قراهم، بتعليمات مباشرة وإيعاز من المدعو “محمد الجاسم أبو عمشة” متزعم الميليشيا، وتتضمن الإتاوة دفع عدد من تنكات زيت الزيتون للميليشيا. بحسب “منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا”. وتُقدر الإتاوة المفروضة على قرية كاخريه/معبطلي بنحو ألفي تنكة زيت، وقد شكلت الميليشيا لجنة خاصة يتزعمها المدعو “أبو راغب” مسؤول الميليشيا بالقرية وعدد من المسلحين إضافة للمختار، وقد بدئ بجمع تنكات الزيت من الأهالي، بمعدل 3 تنكات زيت من كل عائلة كحد أدنى. وأما العائلات التي ليس لديها زيت، فلن يتم إعفاؤها، بل عليها شراء الكمية المفروضة ودفعها للميليشيا أو أن تدفع مبلغاً مالياً مقداره 25 دولار أمريكي عن كل تنكة زيت مفروضة.

الإتاوات فرضت على قرى أخرى، وكانت الأعداد متفاوتة ففي قرية جقلا تحتاني فرض ما مجموعه 800 تنكة زيت، وفي قرية جقلا وسطاني فرض ما مجموعه 700 تنكة. أما بالنسبة لأصحاب معاصر الزيتون وعددها ١٣ موجودة في نطاق سيطرة الميليشيا، فقد فُرض ما مقداره 250 ــ 500 تنكة زيت على كل معصرة. ويُذكر أن ميليشيا سلطان “سليمان شاه” كانت قد نشرت مقطعاً لمختار قرية كاخره وعدد من الأهالي لتجميل صورة الميليشيا والادعاء بحسن معاملتها مع الأهالي، بعد تداول خبر طرد عوائل كردية من بيوتهم في القرية.

موسم الزيتون..

في الأول من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً خاصاً حول خسائر موسم الزيتون الحالي جاء فيه: موسم قطاف الزيتون على وشك أن ينتهي، وهو أبكر بنحو شهر مما هو معتاد في المواسم السابقة قبل الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له لإقليم عفرين شمال سوريا، ذلك لأن مسلحي الميليشيات والمستوطنين بادروا إلى سرقة الموسم اعتباراً من بداية شهر أيلول أي قبل أن تنضج حبات الزيتون. وفي الواقع حاول الأهالي مضطرين جني الموسم قبل أن تطالها السرقات، ما أدى لزيادة الطلب على العمال وارتفاع أجورهم، ما زاد من تكاليف الإنتاج.

يقُدّر إنتاج هذا الموسم الحالي بحوالي (2 مليون) صفيحة زيت (الوزن الصافي للصفيحة 16 كغ) وبذلك فقد انخفض الإنتاج العام بنسبة 33% وهو ما يعادل مليون صفيحة عن المواسم السابقة، ويعود ذلك لأسباب كثيرة منها التضييق على الأهالي على مدى أيام العام والغلاء ما أثر سلباً في نوعية الخدمة المقدمة للحقول من الفلاحة والعناية والتقليم.

تم تقدير الإنتاج بنحو 1.8 مليون صفيحة وفق إنتاج البيرين استناداً إلى كميات البيرين المنتجة والتي تعادل 60 ألف طن من بيرين، وكل طن من البيرين يقابله نحو 30 صفيحة من الزيت. ويضاف للإنتاج وسطياً 200 ألف صفيحة لزيتون المونة، ليصبح المجموع الكلي 2 مليون صفيحة زيت.

تُقدر نسبة شراء المركز التركيّ الكائن في معصرة “رفعتية” في ناحية جنديرس بنحو 80%، وهو ما يعادل 1.6 مليون صفيحة زيت، بإجمالي وزن يعادل 25600 طن من الزيت، وهي الكمية التي سيتم نقلها إلى الأراضي التركية وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكيّة عبر أقنية وشركات خاصة لا تُعرف هويتها.

فقد المواطن العفريني نسبة مرتفعة من الإنتاج نتيجة عوامل متعددة منها: الاستيلاء على الحقول بذرائع كثيرة، سرقة ثمار الزيتون من قبل المسلحين والمستوطنين، والإتاوات الباهظة التي فرضت على الحقول وشملت عدة مراحل من جني الموسم، الاستيلاء على الزيتون بعدة طرق حتى على الطرقات وكذلك مصادرة الزيت في المعاصر، ويضاف إلى كل ذلك فقدانات أخرى تفصيلاً تشتمل على نفقات الموسم)، وتصل نسبة الفقدانات إلى 70% وهي تعادل حوالي 1.4 مليون صفيحة زيت. وقد فرضت أسعار بخسة على الزيت تقدر بـ (20 ــ 30 دولار، وهو أقل من السعر السابق بنحو 15 دولار، وقد يزيد عن ذلك تبعاً لسعر البيع. وبالتالي فالباقي لدى الأهالي هو 600 ألف صفيحة زيت. وبحساب قيمة الفقدانات 1.4×40= 56 مليون كحد أدنى، وهي لا تصل إلى الأهالي. وخسارة الأهالي من بيع كميات الزيت المتبقية تعادل 600000×15= 9 مليون دولار، ومجموع الخسارة نتيجة الفقدانات بالسرقة وفرق السعر يعادل 56÷9= 65 مليون دولار. وبالمجمل هذه الحسابات تقديريّة، ولعل الخسائر تتجاوز هذه الأرقام، فيما كان متوسط الإنتاج بالمواسم السابقة يعادل 3 ملايين صفيحة زيت كما في موسم 2018. وبالتالي فالإنتاج انخفض بنحو مليون صفيحة زيت.

إجمالي قيمة الإنتاج هي 2 مليون صفيحة ×40 دولار= 80 مليون دولار، والإجمالي المتبقي بيد الأهالي لا يتجاوز 15 مليون دولار، وبالمقابل هناك 18 مليون شجرة زيتون، وبالتالي فإن وسطي إنتاج الشجرة أقل من دولار، وقد فرضت الميليشيات 1,5ــ2 دولار لمجرد السماح بجني محصول الزيتون وبإضافة تكاليف الإنتاج من فلاحة وتقليم وعمال وأجور نقل وتنكات وإتاوات على النقل ستتجاوز تكلفة الشجرة 3 دولار. وبعد نهاية الموسم يشن مسلحو الميليشيات حملات اختطاف وطلب الفديات التي يتم دفعها من النسبة المتبقية وهي أقل من 20% من مجمل الإنتاج.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول/ كانون الأول نشرت عفرين بوست تقريراً خاصاً عن جمعية الشعوب المهددةSTP  ، بعدما أصدرت الجمعية تقريراً قالت فيه إنّ الحكومة التركية تقوم هذا العام بتصدير زيت الزيتون مرة أخرى من منطقة عفرين السورية الكردية المحتلة منذ مارس 2018، إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وأضافت الجمعية في تقرير نشر على موقعها الرسمي، أنَّ الأبحاث التي أجرتها منصة “عفرين بوست” تظهر بالإجمال أنّ الجيش التركي ومرتزقته السوريين ينهبون مخزونات ومزارع الزيتون شمال غرب سوريا منذ شهور. ثم تنقل الشركات التركية زيت الزيتون المسروق إلى تركيا عبر معبر “حمام” الحدوديّ غرب مدينة عفرين. وهناك يتم تجميعه للتصدير.

الدكتور كمال سيدو مستشار STP الشرق الأوسط، ذكر أن المزارعين الكرد باعوا زيت الزيتون الخاص بهم بأكثر من أربعة دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد. ولكنهم هذا العام سيحصلون على أقل من نصفها، غالبًا على الثلث فقط، والمشترون الوحيدون ينتمون إلى “تعاونية الائتمان الزراعي التركية “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” وذكرت الجمعية أن قادة الميليشيات الإسلامية السورية المدعومة من تركيا يعملون غالباً كوسطاء، وتأخذ هذه الميليشيات زيت الزيتون مجاناً، ويُقال إنهم جمعوا ما يصل إلى 20 طناً خلال أيام، وتقدر الخسائر الإجمالية لصناعة الزيتون بالمنطقة بما يتراوح بين 65-80 مليون دولار للموسم الحالي، وبعض هذه الأموال تذهب لصالح الميليشيات الإسلامية بالمنطقة.

أدت سياسة السطو والنهب في عفرين إلى التدمير الكامل لما كان يوماً أغنى مناطق سوريا. واليوم بدون مساعدة أفراد عائلاتهم من الخارج، وخاصة من ألمانيا، لا يمكن لسكان عفرين البقاء على قيد الحياة. عادة لا يتلقى الكرد في عفرين دعم منظمات الإغاثة. لأنه يخضع لسيطرة الحكومة التركية والجمعيات الإسلامية.

وبحسب تقديرات مختلفة، هناك حوالي 18 مليون شجرة زيتون في عفرين توفر ثمارًا عالية الجودة. والزيتون أهم جزء من الزراعة في المنطقة. ويمتد موسم جني الزيتون بما في ذلك ما قبل المعالجة وبعدها من سبتمبر إلى فبراير.

ما هي الجمعية الدولية للدفاع عن الشعوب المهددة

تأسست الجمعية بداية ستينيات القرن الماضي، وكانت حينها حركة صغيرة في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا بدعوة من السيد تيلمان من خلال الاهتمام بالشعب إيبوديافار في نيجيريا الذي تعرض للإبادة البشرية، وسعى السيد تيلمان رئيس الجمعية في السبعينات لبلورة أهداف المؤسسة للدفاع عن الشعوب المهددة، وفي ثمانينيات القرن الماضي نقلت  الجمعية عملها  إلى مدينة غوتنغن وافتتحت فرعاً في برلين، ثم فروعاً بالدول المجاورة لجمهورية ألمانيا الاتحادية مثل (النمسا، سويسرا، لوكسمبورغ، شمال إيطاليا حيث توجد أقلية ألمانية في القسم الإيطالي)، وأخذت طابع أو صفة المراقب بالاتحاد الأوربي وعضواً مراقباً بالأمم المتحدة.

تتكون الجمعية من عدة أقسام تُعني بهموم شعوب العالم المهددة وفيها قسم خاص للشرق الأوسط، ويعمل فيه د. كمال سيدو مسؤولاً منذ 2006 وهو عضو بالجمعية منذ 1993 وعمل طوال السنين طوعياً، واُفتتح فرعاً للجمعية في أربيل.

تهتم الجمعية بقضايا الأنسان واحترام وصيانة كرامته كما في منظمة العفو الدوليّة، لكنها تتميز بالاهتمام بالإنسان كجماعة وليس كأفراد، وموقفها حازم تجاه حقوق الأقليات والإبادة الجماعية التي تتعرض لها تلك المكونات في الدول التي لا تحترم آدمية تلك المجموعات كما تطرح وتطالب بالحماية الدوليّة والتدخل العسكري إذا تطلب الأمر في القضايا التي تهدد تلك المجموعات كالإبادة البشريّة أو المجازر التي ترتكب بحقها.

بعض نشاطات الجمعية حول عفرين

23/1/2018 قالت منظمة الشعوب المهددة بالإبادة في ألمانيا، إن الكرد في مقاطعة عفرين، التي تشهد معارك عنيفة، يوجهون اتهامات جدية للحكومة الألمانية، ويؤكدون استخدام القوات التركية لأسلحة ودبابات ألمانية في هجومها ضد القرى الكردية المسالمة.

17/3/2018 دعت جمعية الشعوب المهددة ألمانيا ودول حلف شمال الأطلسي إلى مطالبة تركيا الشريكة بالحلف “لإنهاء فوري لجرائم الحرب” التي ترتكبها. وقال أولريش ديليوس رئيس الجمعية “من غير الممكن أن يدعم الناتو تقويض القانون الدولي الإنساني الذي يسعى صراحة إلى حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة”.

2/6/2018 طالبت ضمن 13 منظمة سياسية وحقوقية وثقافية كردية، في مذكرة إلى كل من أنطونيو غوتيريس الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، والأمير زيد بن رعد الحسين المفوّض السامي لمفوضية حقوق الإنسان، بالتدخل لإنهاء انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين.

18/7/2018 وجهت “جمعية الشعوب المهددة” انتقادات شديدة اللهجة وحمّلت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر مسؤولية ما تشهده منطقة عفرين من أحداث.

وفي تموز 2018 أعدت وثيقة، من 32 صفحة بالألمانية، مع نسخة إنكليزية وقُدّمت إلى مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة، وحكومات الاتحاد الأوربي وأحزاب الاشتراكية الدولية، والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والصحافة العالمية، بخصوص الوضع المزري والمتفاقم في عفرين على يد الاحتلال التركي والفصائل المسلحة التي يدعمها”.

15/9/2019 شاركت مع منظمات حقوقية ومدنية بانتقاد تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا وأبدت ملاحظاتها القانونية

14/10/2019 طالبت مع 32 منظمة فرنسا كدولة عضو دائم في مجلس الأمن للنهوض بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية لتأمين الحماية لسكان المناطق الشمالية من سوريا من كرد وعرب وآشوريين وكلد وسريان وأرمن واستصدار قرار في مجلس الأمن يطالب تركيا بوقف عملياتها العدوانية في سوريا والانسحاب الفوري من كامل الأراضي السورية وفي مقدمتها عفرين

بيان 29/5/2020 ضمن 20 منظمة مدنية وحقوقية، وإعلامية سورية لمناشدة مجلس الأمن الدولي للتدخل الأمم المتحدة لوضع حد للجرائم والانتهاكات بحق سكان عفرين المحتلة

24/10/2020 وقفة اعتصام لإدانة الاحتلال التركيّ.

بيان 05/11/2020 ضمن 28 منظمة حقوقية ومدنيّة، لمناشدة إدارة الجمعية الألمانية لمساعدة الجوع بالعالم، بالتراجع عن مناقصتها المعلنة لإكساء “400” منزل في عفرين وإعزاز، لأنها تكرس عملية الاحتلال في الشمال السوري.

بيان 24/11/2020 لمطالبة المجتمع الدولي بوضع الائتلاف على لائحة المنظمات الداعمة والممولة للإرهاب وقطع كل أشكال الدعم المادي والمعنوي عنه ورفض التعامل معه كممثل للشعب السوري. وإدانة واستنكار الزيارات المشبوهة والمأجورة لقادة الائتلاف للمناطق المحتلة بغية تكريس وشرعنة الاحتلال وتجميل سجله الإجرامي.

جرائم الاعتداء البدني..

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي “ميليشيا فيلق الشام” يواصلون لليوم الخامس على التوالي، فرض حصار خانق على ثلاثة قرى في ناحية شيراوا، عبر فرض طوق أمني عليها، وسط شن حملة اعتقالات بحق مواطني تلك القرى بتهمة التخابر والتعاون مع قوات حرير عفرين، وذلك بعد استهداف مركبة عسكرية تابعة للاحتلال بواسطة بعبوة ناسفة في محيط قرية باصوفان. وتمنع الميليشيا أهالي قرى باصوفان وبعية وكباشين من الخروج من بيوتهم، وكذلك تمنع دخول المواد الغذائية إليها، إذ يتخلل الحصار مداهمة المنازل بشكل عشوائي والاعتداء البدني على عدد من أهالي تلك القرى، من بينها الاعتداء زوجة المواطن عبدو مامد ذات الأربعين عاماً في قرية كباشين، ومن ثم اختطافها إلى جهة مجهولة، كما تم الاعتداء بشكل شديد على المواطن “شيخو عز الدين”، نجم عنه حدوث كسر في رأسه.

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول قُتلت امرأة مستوطنة تنحدر من محافظة دير الزور وأصيب أربعة آخرون بجراح جراء اشتباكات عنيفة اندلعت يوم الجمعة 4/12/2020 في محيط دوار كاوا في مدينة عفرين المحتلة بين مجموعتين مسلحتين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، هما: “تجمع أبناء الزور” ومجموعة “محمد أوسو”، بسبب خلافهما حول أحقية أي من الطرفين للاستيلاء على عقارات سكنية وتجارية العائدة لمهجري عفرين في حي الأشرفية. واستنفر مسلحو ميليشيا “أحرار الشرقية” بسبب مقتل المرأة المنحدرة من دير الزور.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول أسفر تفجير سيارة مفخخة على حاجز القوس في المدخل الجنوبي في مدينة رأس العين/سري كانيه المحتلة عن سقوط 16 قتيلاً بينهم 3 عسكريين أتراك أحدهم ضابط ومن القتلى مدنيان و11 من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى 12 جريحاً بينهم إصابات خطرة ما قد يرفع عدد القتلى، والحاجز مشترك بين ميليشيا الشرطة المدنية وميليشيا السلطان مراد. وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول نشر عفرين بوست أفاد مراسل عفرين بوست بأن أكثر من 70 مسلحاً من ميليشيا صقور الشام أُصيبوا في معسكر قرية قطمة بحالات اختناق حادة، يوم الثاني من ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، وسط حالة تكتم، وتم نقلهم على إثرها إلى مشفى إعزاز. وما زال عدد منهم قيد العلاج في المشفى. وأضاف المراسل أن 7 حالات وصلت إلى المشفى العسكري في مدينة عفرين، وخلال معالجتهم أصيبوا أفرادٌ من كادر المشفى الطبي بحالات إغماء بسبب رائحة الغاز. وتضاربت المعلومات حول سبب الاختناق، وذكرت مصادر أنها بسبب حريق، فيما ذكر موقع نورث برس أن سبب الإصابة يعود لاستخدام المسلحين مادة البيرين بغاية التدفئة بعد التدريب، مضيفا أن نحو 500 مسلحاً من ميليشيا “صقور الشام” يخضعون لدورة تدريب عسكرية في معسكر قطمة، وتعمل هذه الميليشيا في ريفي حلب وإدلب.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن توتراً أمنياً نشب بين ميليشيات “السلطان مراد” و”ملكشاه” التابعتين للاحتلال التركي، على خلفية اعتقال ميليشيا “ملكشاه” مسلحاً من “السلطان مراد” بتهمة التحرش بامرأة منحدرة من حمص محسوبة عليها، فيما تحاول ميليشيا “الشرطة العسكرية” تهدئة التوتر وحل الخلاف بينهما. ووفقاً لمراسل عفرين بوست فقد استقدمت ميليشيا “السلطان مراد” الليلة الماضية تعزيزات عسكرية من ناحيتي بلبل وشران إلى مدينة عفرين، وشهدت المدينة في أعقابها إطلاق رصاص عشوائي، وتمركزت عربات عسكرية مزودة بسلاح الدوشكا التابعة لميليشيا “ملكشاه” في حي عفرين القديمة وخاصة قرب مبنى مصرف التسليف الشعبي، واستمر الاستنفار في صفوف الطرفين بسبب رفض “ملكشاه” الإفراج عن العنصر المتهم بالتحرّش. وتشكّلت ميليشيا “فرقة السلطان ملكشاه” المنشقة عن “السلطان مراد” في 9/8/2020، بأمر من المدعو “محمود الباز” متزعم ما يسمى بالفيلق الثاني التابع لميليشيات “الجيش الوطني”. 

 مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول استشهد الطفل محمد كردي إبراهيم (9 سنوات) من أهالي بلدة قباسين التابعة لمنطقة الباب، جراء انفجار لغم أرضي به في الأراضي الزراعية بناحية فافين في مناطق الشهباء، يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر/كانون الأول، ما أدى لإصابة الطفل محمد، بشكل خطرٍ جداً، نقل على إثره إلى مشفى فافين، إلا أنه فارق الحياة.

الثاني من ديسمبر/كانون الأول يصادف مناسبة مرور عام على ارتكاب المجزرة المروعة بحق أطفال عفرين المهجرين، ورصدت عفرين بوست شهادات الضحايا وذوي الشهداء، بينهم الطفل هيثم حسو الذي فقد اثنين من أشقائه في المجزرة. يقول هيثم “كنت في البيت أكتب وظائفي وكان اثنان من إخوتي خارج المنزلي يلعبون ولكنهما استشهدا بالمجزرة، أحدهما خرجت أمعاؤه والآخر أصيب في رأسه، أحدهما يكبرني والآخر أصغر، حمودة وسمير، كانا تلميذين يذهبان إلى المدرسة” ولم يتمالك هيثم نفسه من وطأة الفاجعة، فأجهش بالبكاء واضعاً رأسه بين يديه، لم يستطع إتمام روايته. ورغم صغر سنه استطاع الطفل هيثم وصف أدق التفاصيل عما حدث له وللأطفال الآخرين الذين كانوا يلعبون صباح ذلك النهار المشمس.

يقول الطفل إلياس حسون: “كنا جالسين والأطفال يلعبون بالخارج مع طلعة الشمس الدافئة، لم ندرك ما حدث، فقد كان شيئاً مروعاً، فقد سقطت القذائف ووقعت الأحجار علينا، ورأيت رفاقي يهربون، وهربت معهم للاحتماء في الغرف، ولكني وقعت على الأرض، وشعرت بشيء كالزيت الساخن اقترب مني، في المشفى سألت والدتي ما كان هذا الشيء فقالت لقد أصبت في القصف”. ويضيف: “كانت إصابتي في الساق، وأخي فقد ساقه، أثناء القصف لم أرَ أين ذهب زحفاً، ولكني استطعت الاحتماء في منزل، وقد لفوا جرحي بقماش حتى وصلت للمشفى”.

المهجرة الكردية “أسمهان خلو” أم الطفل الشهيد “عارف جعفر” (6 أعوام)، استذكرت الفاجعة بألم قائلة: “في ذلك اليوم، وبعد مرور أسبوع كامل من هطول الأمطار، سطعت شمسٍ فاستغل الأطفال الفرصة للخروج الأطفال من المنازل ليلعبوا في الشارع مع رفاقهم، إلا أن العدوان التركي حرم الأطفال الشمس أيضاً”. وتضيف خلو: “ما الذي تريده تركيا منا لتواصل القصف علينا؟ ليلة أمس استهدف القصف التركي منطقتنا، فقال أطفالي: لا نريد الذهاب للمدرسة خشية أن يحدث لهم ما حدث مع شقيقهم. ولا يمكننا البقاء في الشهباء بسبب القذائف، ولكننا لا نريد أيضاً الخروج إلى أي مكان بل نريد العودة إلى عفرين، وسنشعر بالخوف أينما ذهبنا فالقصف التركي يلاحقنا. وتناشد أسمهان الدول والحكومات للتدخل لوقف الهجمات التركية، وتؤكد مجدداً على عدم الخروج إلى أي مكان، فقط العودة إلى عفرين، وتقول: “لسنا إرهابيين، بل مسالمين، وأطفالنا أبرياء ومن حقهم كباقي أطفال العالم اللعب، إلا أنهم حُرموا هذا الحق”. وعبّرت أسمها عن إحباطها من المجتمع الدولي بسبب صمته عن مرتكبي الجريمة: “مر عامٌ على هذه المجزرة ولم نرَ ردةَ فعل من دول العالم، ولم يتحدث أحد عن حق أطفالنا حتى، وليلة أمس حين استهدفنا القصف انتابني الشعور نفسه يوم فقدت أبني، لقد مرَّ عام، وما زال القصف مستمراً”. وختمت المواطنة أسمهان مؤكدةً مجدداً على أمنية كل عفريني: “نريد أن نعود إلى أرضنا، هنا في الشهباء نواجه المعاناة، ولكننا بانتظار أن نعود إلى ديارنا، إلا أن تركيا لم تتركنا لشأننا، وما نريده هو وضع حدٍ للقصف، وأن نأمن على إرسال أبنائنا إلى المدرسة، ويخرجوا إلى الشارع للعب مع سطوع الشمس الدافئة”.

يذكر أن المجزرة بحق الأطفال الكُرد المهجرين في مدينة وقعت في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2019 واستشهد فيها عشرة أشخاص، ثمانية منهم أطفال من مهجري عفرين. واستهدف القصف السوق الشعبيّ وسقطت القذائف خلف الهلال الأحمر السوري والكراج في بلدة تل رفعت.

أسماء الشهداء: عبد الفتاح عليكو (3 سنوات) – حمودة محمد علي (11 عاماً) – مصطفى محمد مجيد (10 سنوات) – محمد عمر حمي (7 سنوات) – عارف جعفر محمد (6 سنوات) – عماد أحمد كيفو (9 سنوات) – سمير عبد الرحمن حسو (12 عاماً) – محمد عبد الرحمن حسو (15 عاماً) – حسين عبد الله كل ده دو (74عاماً) من قرية جالا / راجو- علي محمود عثمان (54 عاماً) الملقب بأبو محمود من قرية عداما / راجو).

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن لقاء مع مهجّر عفريني كسر عتبة القرن من العمر ولازال يصنع السكاكين، هو العم حميد عيسو، الذي يختزن في عقله كثيراً من الأحداث والوقائع التي مرت على سوريا ومسقط رأسه عفرين، اعتباراً من الاحتلال الفرنسي لسوريا وحتى الاحتلال التركي لإقليم عفرين، ويبقى الإعجاز حقاً أن رجلاً يواصل العمل بعد قرن من العمر متحدياً ظروف التهجير.

المعمر الكُردي العم حميد عيسو من أهالي قرية كفردلي تحتاني، ويعيش في مناطق التهجير القسريّ (بلدة الأحداث) بمناطق الشهباء، ويبلغ 101 عام من العمر، يقوم بصنع السكاكين الزراعية، ويكاد لا يخلو بيتٌ في عفرين من سكين من صنع يديه، يُستخدم في الحقول ولقتل الديدان في جذوع أشجار الزيتون.

عن تعلم المهنة كشف العم في حديثه لـ “عفرين بوست” أنه عندما كان في قريته، جاء إليهم جماعة من “الغجر”، وكان بينهم من يصنع السكاكين، وكان يرتاد إلى خيمتهم لمراقبة عملية الصنع ومراحله، متابعاً عن قرب كيف يضعون الحديد على النار لدرجة الإحماء، ومن ثم بَردَه وسنّه، حينها قفز إلى رأسه هذا السؤال “ألا يمكنني أن أصنع السكاكين بنفسي؟” وبالفعل جربت خوض التجربة، ولكني فشلت بصناعة أول سكين، وجربت للمرة الثانية ونجحت إلى حد ما، وبمرور الأيام أتقنت حرفة صنع السكاكين، وأستخدم مقلمة السكين لمهنتي هذه”. ويتابع: وهكذا صرتُ أتدبر شؤوني معيشتي من خلال هذه المهنة البسيطة بصناعة السكاكين وتحديد المقصات والمناشير وغيرها من الأدوات الحديدية”. يقول العم حميد

كانت البداية من حديث الأسى والتهجير، فقال العم حميد: “عند العدوان التركي وقبيل احتلال المنطقة خرجنا منها واتجهنا إلى الشهباء، ولم أترك في عفرين أملاكاً، إذ لا أملك إلا منزلي الذي تركته خلفي، وبعد التهجير، لم أجد شيئاً أمامي أفعله فعدت إلى حرفتي والعمل في صناعة السكاكين لأعيش من خلاله”.

ويؤكد المعمّر عيسو أن ميليشيات الاحتلال التركي سيطرت على منزله في قريته، ونهبوا كافة محتويات منزله، وتقطنه عائلة من ذوي المسلحين.

في مقارنة بين العمل حالياً وسابق عهده في عفرين يقول العم حميد: “في عفرين كنت أصنع ما يقارب 12 سكيناً، فقد كانت جميع الأدوات متوفرة، وأما هنا أملك مقلمة واحدة أعمل عليها لذا لا أستطيع صنع أكثر من اثنين، كما أني تقدمت بالعمر، وبلغت 101 عام، ولا يمكنني العمل أكثر، وكنت أبيع السكين في عفرين بـ 200 ل.س في البازارات الأسبوعية بالمنطقة، واليوم أبيعه بـ 800 ل.س بسبب الكلفة وتغير قيمة الليرة السورية”.

وعن نوعية السكاكين وأكثرها جودة أشار إلى أنها تلك التي تُصنع قبضاتها من خشب الأبواب، والمبرد، وهي سكاكين الجيب العملية، التي تُستخدم للعمل به في الحقول الزراعية بشكلٍ سريع، وتكون في جيب الفلاح على الدوام.

تعود الذاكرة بالعم حميد إلى فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا والظروف الصعبة لتأمين المعيشة فيقول: “في البدايات وقبل صناعة السكاكين، تعلمت صنع الفخاخ، وكان ذلك خلال الاحتلال الفرنسي في سوريا الذين نهبوا من منازل الأهالي المحاصيل الزراعيّة ولم يتركوا لنا شيئاً نعتاش به، فمررنا بفترة عانينا فيها الجوع، فاضطررنا للقطف من شجر السنديان وأكله وهو في أول نموه، وكنا نعيش على النباتات كالخبيزة والكربش وغيرها، وخلال الفترة صنعت الفخاخ لاصطاد العصافير تحت هطول الثلوج لنأكل منه، ولو لم نفعل ذلك حينها لكنا سنموت من الجوع”.

يتابع العم حميد: “أديت الخدمة العسكرية الإلزامية بعمر متأخر (نحو 38 عاماً)، وكان ذلك في عهد الوحدة بين سوريا ومصر برئاسة عبد الناصر، بعدها انتقلت من قريتي كفردلي إلى مدينة عفرين، وكنت أصنع السكاكين، وأتجول ما بين جندريسه وعفرين وراجو وما حول هذه المناطق وأبيع السكاكين”. ويذكر أنّ العم حميد رُزق بسبعة أولاد، فقد أحدهم حياته خلال الخدمة الإلزامية بالجيش السوري كما قال.

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول خرج نحو مئتي متظاهر من النساء والرجال من مهجري عفرين في تظاهرة احتجاجية أمام حاجز لجيش النظام في ناحية الأحداث بمناطق الشهباء للمطالبة بفك الحصار عن المنطقة، وفقاً لمراسل عفرين بوست، وبدأت بالتظاهرة بالسير من بلدة الأحداث حتى حاجز الفرقة الرابعة التابع لجيش النظام في المسلمية، رافعين بيدونات وطاسات مدافئ فارغة إشارةً إلى فقدان مادة المازوت بسبب الحصار الذي يفرضه جيش النظام على المنطقة. وكان المتظاهرون يعتزمون متابعة المسير حتى مدينة حلب وكسر الحصار، إلا أن الحاجز العسكري للنظام منعهم ووعد مسؤولوه الأهالي بإيصال مطالب المتظاهرين إلى الجهات المعنية. وقد التقت عفرين بوست بعض المتظاهرين، فقال المواطن جميل محمد عن سبب خروجه بالتظاهرة: “منذ عامين ونصف نواجه معاناة النزوح على يد الاحتلال التركيّ بعدما تهجرنا قسراً من أرضنا، ومن جهةٍ أخرى تتفاقم معاناتنا بحصار وممارسات النظام السوري”، وأشار جميل إلى أن النظام السوري كان له اليد في احتلال أرضهم بصمته المستمر على هجمات الغزو التركيّ في عفرين”. أما المواطنة فاطمة حسن فقالت: “على النظام السوري فك الحصار والسماح بدخول المواد الأساسية للمنطقة، والكف عن هذه الممارسات”، مؤكدة أن مهجري عفرين سيواجهون معاناة النزوح وكافة الصعوبات في سبيل العودة إلى ديارهم.

وكانت حواجز النظام السوري فرضت حصاراً قبل أكثر من أسبوعين من التظاهرة، على مناطق الشهباء ومخيماتها الخمسة المهمشة من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، ومنعت دخول المحروقات ومواد أساسية أخرى دون توضيح الأسباب، فيما تتعرض قرى ناحية شيراوا ومناطق الشهباء لقصف متكرر من قبل الجيش التركي والميليشيات التابعة له، واستهدف ليلة أمس المدفعية التركية قرى برج وكالوتية وقلعة كالوتية وباشمرة ومياسه وكوندي مازن وخراب شمس، واقتصرت الخسائر على الماديات.

في السابع من ديسمبر/كانون الأول أعلنت “خلية الأزمة” الخاصة بأزمة كورونا عن فرض حظر كلي لمدة أسبوع واحد على مناطق الشهباء، للحد من تفشي فايروس كوفيد 19، داعية قاطني المنطقة من المقيمين والمهجرين الالتزام والتقيد بالقرارات الصادرة عنها، وفقاً لمراسل عفرين بوست. وشمل الحظر إغلاق الأسواق والمدارس والجوامع، كما ستحظر إقامة الأعراس والاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات الاجتماعية والدورات التدريبية، أما بالنسبة لمؤسسات الإدارة الذاتية بالمنطقة فستطبق نظام المناوبات. وبحسب “خلية الأزمة” فإن المنطقة شهدت ارتفاعاً في أعداد المصابين بالفايروس، وتقرر فرض الحظر الكلي للتجوال نظراً لضعف الإمكانات والتجهيزات الطبية الخاصة بكورونا، ولفرض حكومة النظام السوري حصاراً خانقاً على مناطق الشهباء ومخيماتها، إذ لا تسمح بدخول المحروقات والأدوية إلى المنطقة منذ أكثر من أسبوعين.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً عن الطفلة العفرينية دلجين، التي تقيم مع عائلتها في مخيمات التهجير القسري في مناطق الشهباء، وتروي قصة خروجها مع عائلتها من قريتها إلى عفرين، ومنها إلى المخيمات، ورغم بكائها على فقد بيتها وأرضها إلا أنها متمسكة بالتفاؤل وأمل العودة لتكمل حياتها ودراستها. وبأسلوبها الطفولي عرّفت عن نفسها، فقالت: “اسمي دلجين جامبو عمري (13 عاماً) من قرية كاخرة، كنت تلميذة في الصف الرابع أتعلم في مدرستنا، إلا أن العدوان والاحتلال التركي حال دون أن أكمل دراستنا، لقد دمروا قريتنا ومدرستنا، ولكننا سننتقم منهم يوماً، ونستعيد ما سلبوه منا، ونخرجهم من بيوتنا وقرانا، وسنعود يوماً لقريتنا”.

دلجين كانت شاهدة على العدوان في القرية حكت بعض مشاهداتها، فقالت: كان المطر غزيراً، لم بالإمكان فعل شيء، ومن وقت لآخر كانت السماء تضيء بضوء أحمر، وتسقط معها القذائف، وكان عددها كبيراً، سقطت في كل أنحاء القرية، حتى المقبرة، وأصابت رجلاً فاستشهد عل إثرها، ولم يكن للرجل الشهيد أفراد من عائلته فلا أخ ولا أخت، واستمر نزول القذائف وسقطت واحدة قرب مستوصف القرية، وبين البيوت، واستشهد قريبٌ لنا، وبسبب كثافة القصف لجأت إلينا عائلة من الجوار، ولكننا لم نستطع النوم بسبب القصف الذي استمر حتى الساعة الرابعة من الفجر، وبعد هدوء قصير، اهتز البيت على وقع قذيفة، وجاءنا عمي بعدها، وقال يجب أن  نخرج من القرية، وسنذهب على بيت عمتي، وفيما كنا نستعد للخروج، سقط نحو عشر قذائف وسط القرية وبخروجنا تعطلت الجرار فعمل والدي على إصلاحه، وتابعنا المسير.

بينما كان الناس محتارين في أمرهم، ويضبضبون أمتعهتم، ويختارون ما خفّ وزنه، كانت دلجين تفكر في قبور الآباء والأجداد التي سيتركونها خلفهم فأخذ حفنة تراب من المقبرة، فتقول: بكينا كثيراً يوم خروجنا من قريتنا وكنا نسأل متى سنعود إليها بكينا، وبوصولنا إلى مقابر القرية توقفنا لنودعهم، ولدى شجرة المشمش، زرت قبر جدي وجدتي، أخرجت كيساً وأخذت حفنة تراب من القبر ووضعتها في الكيس، ثم وضعت الكيس في جيبي، لتكون ذكرى من القرية، إذ لا يجب أن ننسى التراب. وقصدنا عفرين حيث بيت عمتي، وكان بيتها صغيراً وفيه عدة عوائل، وبسبب ضيق المكان كان النوم صعباً، ولا تتوفر اسفنجات كفاية، والبعض على الأرض.

لم يستقر المقام بعائلة دلجين فتضطر للانتقال مجدداً: “كنا مجبرين للخروج من عفرين مجدداً، واتجهنا مع الجموع إلى جبل الأحلام، لم تتوقف دموعنا طيلة الطريق، لم نستطع أن نأكل شيئاً من الطعام طيلة المسير، ولم يكن لدينا متاع، إذ فقدنا كل شيء، ووصلنا إلى بيت خرب في قرية كيمار، قصدنا البيوت نطلب أي شيء من أجل أختي الصغيرة التي كانت تبكي بسبب الجوع، ولجأنا إلى قبو لدى إحدى العوائل، قمنا بتنظيفه وتعزيله، وبوصول الجرار، انطلقنا مجدداً قاصدين بلدة تل رفعت، وعانينا كثيراً في طريقنا، وتوقفنا مراراً على الطريق وقفنا عشرات المرات، بكت شقيقتي الصغيرة من الجوع والعطش، واضطررنا لشراء رغيف الخبز الواحد بـ 250 ليرة سورية إلى أن وصلنا إلى ناحية تل رفعت”.

رغبة دلجين بالدراسة مقترنة بالعودة إلى  عفرين لتتعلم بلغتها الأم وتقول: “لدى خروجنا كنت تلميذة في الصف الرابع، ولجأنا إلى بيت قريبة لنا، ولكنها بعد فترة تعرضت لحادث، توقفت عن دراستي لعدة أشهر، ثم عدت للدراسة مجدداً وأكملت الصف الخامس، ومع نهاية المدرسة واجهنا صعوبات كثيرة، ومع افتتاح هذا العام عدت للمدرسة، ولكني لم أتمكن من متابعة الدراسة بسبب وباء كورونا، إذ نحضر إلى المدرسة يومين ونغيب عنها لأسبوع، وكل أمنياتي أن ينتظم دوام المدرسة، وأكمل دراستي، بالعودة إلى مدرستي الأصيلة في عفرين لأتعلم بلغتي الأم”.

الطفلة دلجين هي الثانية من بين أخواتها الثلاثة، سكنت حتى سن السادسة من عمرها في حي الأشرفية بمدينة حلب، ومع بدء الأزمة السورية وهجوم الميليشيات المسلحة نزحت مع عائلتها نحو مقاطعة عفرين، وتعيش مع عائلتها في الوقت الحالي في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء.

أشجار عفرين ومحاصيلها..

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول ذكر عفرين بوست قيام مسلحين ميليشيا المعتصم في سهل قرية قيبار/ مركز عفرين، بقطع نحو 40 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي حسين محمد من أهالي قرية قيبار والأشرفية.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست عن مصادر خاصة بأن مسلحي ميليشيا “المنتصربالله” المسيطرة على قرية “حبو” التابعة لناحية موباتا/ معبطلي، قطعوا العشرات من أشجار الزيتون، بينها ٢٥ شجرة تعود لأبناء المرحوم عكيد عكيد، علماً أن العائلة تقيم في القرية. ويذكر أن ميليشيا “المنتصر بالله” المسيطرة على قرية حبو أقدمت على كل أنواع الانتهاكات من قطع للأشجار واختطاف للمواطنين لعدة مرات، وصولاً للاعتداء على المقابر وتحطيم شواهدها وتجريف المواقع الأثرية. 

آثار عفرين:

في الأول من ديسمبر/كانون الأول واستمراراً لعمليات سرقة الآثار في إقليم عفرين، قام عناصر من ميليشيا “الجبهة الشامية” بعملية بحث بالمنطقة الواقعة ما بين قريتي قيبار ومريمين باستخدام أجهزة حديثة خاصة بالبحث عن الآثار واللقى الثمينة. كما قام المسلحون بأعمال حفر ونبش يومية بالمنطقة المحيطة بموقع تل جنديرس الأثري، وتم رصد قيام مجموعات تتنقل ليلاً بالدراجات النارية، تحفر القبور الأثرية الواقعة ضمن حقول الزيتون المحيطة بالتل، بحثاً عن اللقى والدفائن الأثرية.

في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “سلطان سليمان شاه/ العمشات” بدأت أعمال الحفر في موقع بقرية ترميشا بناحية شيه/شيخ الحديد وسط إجراءات أمنية، ويمنع اقتراب الأهالي من الموقع، لتتم أعمال التنقيب بعيداً عن أنظارهم واستقدمت سلطات الاحتلال التركي عدداً من الآليات الثقيلة (جرافات وباكرات) إلى قرية ترميشا التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد. وبحسب مراسل عفرين بوست فقد بدأت الآليات الثقيلة المستقدمة أعمال الحفر والتنقيب في موقع يُعرف باسم كرم عيسى (رزي عيسى)، والاسم قديم وهو نسبة إلى الأجداد القدامي للعائلة الكردية مالكة الأرض وهي (عائلة خليلكو). وموقع كرم عيسى الواقع غرب قرية ترميشا يبعد عن مركز ناحية شيه مسافة 3 كم، يعتبر من المواقع الأثرية والتاريخية، ومعروف بين الأهالي أنه كان مأهولاً، وانتقل سكانه إلى موقع القرية الحالي. وبذلك فهو ذو أهمية خاصة بالنسبة لأهالي القرية.

تدمير المغارة التاريخية في قرية إيسكا في سفح جبل ليلون، والتي تعود لقرون ماضية. ونبش وتدمير مرقد الشهيد الشيخ “مصطفى درويش” في مزار “قره بابا” الواقع في مفرق قرية قره بابا بناحية راجو، ومزار الشيخ في باصوفان.

 تغيير معالم عفرين وريفها

في الثاني من ديسمبر/كانون الأول قال تقرير لعفرين بوست: إن سلطات الاحتلال التركي تتبع سياسة ازدواجية المعايير في إقليم عفرين المحتل وفقاً لخطتها بالتغيير الديمغرافي بكامل الإقليم، ففيما توزع البذور والأسمدة على المستوطنين وتشجعهم على الزراعة لتثبيت بقائهم، تقوم ميليشياته “الجيش الوطني” بقطع أشجار الزيتون للتضييق على الأهالي الكرد الأصليين لدفعهم للخروج من الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا. وفي مسعى لتثبيت الاستيطان وتأمين مداخيل للمستوطنين قام المكتب الإغاثي في مجلس الاحتلال المحلي بمدينة عفرين، بتوزيع البذار والأسمدة على المستوطنين ليزرعوها في الأراضي التي استولوا عليها بمنطقة سهل جومكه/ دشتي جومكي وقرية تل طويل وكوندي استير وقسطل كشك، وفقاً لمراسل عفرين بوست.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً خاصاً حول عمل سلطات الاحتلال التركي لتشكيل قاعدة بيانات أمنيّة عبر فرض منح “بطاقات هوية تعريفية”، وإعداد جداول اسمية بمن تفترض أنهم مطلوبين بتهم مفبركة توجهها إلى كل المواطنين الكرد الذين بقوا في إقليم عفرين، أو الذين عادوا بعد الاحتلال، علماً أن عدداً كبيراً من أهالي عفرين الباقين فيها خضعوا للتحقيقات وتعرضوا للاحتجاز والتوقيف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وما دامت الميليشيات الأمنية والعسكرية والمجالس قد أُنشئت من قبل الاحتلال فإن كل حالات الاختطاف في الإقليم المحتل تتم بعلمها وإشرافها، كما تم نقل عشرات من أهالي عفرين المختطفين إلى الأراضي التركية.

تعددت الوسائل والمعلومات هي الهدف: تُفهم الأبعاد الأمنية للخطوة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال التركي بإصدار بطاقات تعريفية، فكل المعلومات والبيانات المأخوذة عن الأهالي يتم ترحيلها إلكترونياً وترتبط قاعدة بيانات برنامج البطاقات مباشرة بوزارة الداخلية التركية المركزية، ولدى إدخال بيانات أحد الأشخاص فإن المعلومات تحفظ تلقائياً في الخوادم الرئيسية للبرنامج الموجودة بأنقرة، وقبل أن تتم طباعة البطاقة ويستلمها صاحب العلاقة تكون المعلومات قد حفظت بوزارة الداخلية التركية. وفي سياق حرصها على جمع المعلومات عن الأهالي عمدت سلطات الاحتلال التركي إلى تغيير عدد كبير من مخاتير القرى وإبدالهم بآخرين موالين لها، وأخرجت مهمة المختار من الإطار الخدمي والإداري إلى الأمني والمعلوماتي، ويُقال المختار إذا لم يؤدِ المهمة.ولا يمكن تبرئة المؤسسات والجمعيات الخيرية والتي دخلت إلى المنطقة بموافقته ومعرفته، وكان لها حضور ابتداءً من يوم إعلان الاحتلال، وتتابع نشاطها حتى اليوم، ولها ارتباطات مع جهاز الاستخبارات التركي، وتجمع المعلومات التفصيلية بذريعة تحديد حجم المعونات الإغاثية لكل عائلة، والمفارقة أن معظم أهالي عفرين الكرد محرومون منها المساعدات، بل تُسرق ممتلكاتهم وثمارهم، إلا أن الغاية بجمع المعلومات تتحقق.

مخاطر الإهمال المتعمد لمحل القيد ورقم الخانة: بطاقات التعريف تجاهلت مكان القيد الأصلي للشخص ورقم الخانة، حيث لا بوجد بند لتسجيل هذه المعلومة بالبطاقة، بل تُحفظ هذه المعلومات ضمن الملف الورقي، وهو عبارة عن نسخة ورقية من صورة الهوية الشخصية أو إخراج القيد الفردي الذي قام الشخص بتسليمه لموظف السجل المدني، وهو قابل للتلف لأي سبب كان وحتى الفقدان.فالمستوطن القادم من الغوطة الشرقية مثلاً ويقيم اليوم في عفرين، لديه في بطاقته الشخصية الصادرة عن وزارة الداخلية السورية خانة خاصة بالقيد وأمانة السجل المدني التابع له، لكن برنامج السجل المدني التركي تجاهل محل ورقم القيد في البطاقة التعريفية، وتدوّن فيها المعطيات الحالية على أنه من سكان عفرين، دون بلده الأصلي الذي هُجّر منه، فيما يُشار إلى مكان الولادة وتاريخها، وبعض المعلومات الأخرى التفصيليّة التي تم الحصول عليها لا تذكر في بطاقة التعريف مثل الحالة الاجتماعية والعلامات المميزة وزمرة الدم. ووفقاً للبطاقات التعريفية التركية المستحدثة، لا يمكن التمييز بين أهالي عفرين الكرد الأصليين والمستوطنين القادمين من محافظات أخرى، ولا حتى مئات العوائل الفلسطينية القادمين من مخيم اليرموك، الذين كانت لديهم سابقاً بطاقات شخصية وفق معايير “الأونروا” والتي يُذكر فيها أن الشخص لاجئ فلسطينيّ. وبذلك تحاول سلطات الاحتلال التركي توثيق التغيير الديمغرافي في الدوائر التي استحدثتها وتثبيتها، بالتوازي مع استمرار الاستيلاء على البيوت والعقارات، ومن شأن هذه الإجراءات أن يكون لها آثار مديدة وخطرة على هوية المنطقة وتركيبتها الديمغرافية.

مبرر غير كافٍ: القائمون على الدوائر التي أنشأها الاحتلال بما فيها المجلس المحليّ في عفرين برروا الأمر في وقت سابق، بذريعة أن البطاقات التعريفيّة ليست بطاقات شخصية “هوية” دائمة، وإنما إجراء أمنيّ وإداري ولأسباب إحصائية، ولأن كثير من المستوطنين لا توجد لديهم وثائق رسمية لتعريفهم. ولكن هذه الحجة ساقطة، فالبطاقات فرضت على المستوطنين الذين بحوزتهم بطاقات شخصية وحتى على أهالي عفرين الأصلاء من الكرد، كما تم التهديد بقطع المساعدات الإغاثية ومنع الأطفال من ارتياد المدارس بحال لم تنظم البطاقة التعريفية، بل إن البطاقة في واقع الحال هي المعتمدة في كل تفاصيل الحياة اليومية لدى مراجعة المؤسسات الأمنية والإدارية والصحية التي أنشأها الاحتلال.

طمس هوية السكان الأصليين: موقع “سوريون من أجل الحقيقة” نشر في 21/9/2019 تحقيقاً بعنوان “البطاقات التعريفية” التركية تطمس هوية السكان الأصليين والنازحين” قالت فيه: صممت تركيا نظام عمل السجلات المدنية ليضم مناطق إدارية محددة لا يتيح تسجيل القيد الحقيقي/الأصلي للنازح ومسقط رأسه، بحيث لا يمكن تمييز بطاقته عن بطاقة المقيم الأصلي، وجاء في التحقيق أمثلة تفصيلية ومقابلات لعاملين في دائرة الأحوال المدنية حول أبعاد ومخاطر هذه البطاقات. وأورد التقرير بعض الآراء لمستوطنين من مناطق مختلفة رفضوا بطاقات التعريف وقالوا إنها قد تكون خطوة في مسار حرمانهم من العودة إلى بيوتهم وقراهم التي هُجروا منها.وخلص التقرير إلى أنّ كل الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال التركي والتي تتم عبر الدوائر التي أنشأتها وكذلك نشاط الجمعيات الإغاثية، للتزود بالمعلومات عن أهالي المنطقة الأصلاء، تنتهي إلى دوائر الاستخبارات التركية، وعلى أساسها يتم تقييم ومتابعة إجراءات التغيير الديمغرافي في كامل إقليم عفرين المحتل. 

في التاسع من ديسمبر نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “الاستثمارات التركية في المناطق المحتلة… ترسيخٌ للاحتلال وديمومته”، وجاء في التقرير أن سيطرة القوات التركية وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين كانت أولى مراحل الاحتلال، وتلتها المرحلة الأصعب والمتصلة بإجراءات تطبيع الاحتلال وشرعنتها، وبدأت حملة إعلامية كبيرة لتوصيف الاحتلال بالتحرير، ما ألزم السلطات التركية تقديم خدمات في المناطق المحتلة، إلا أن هذه الخدمات انطوت على ترسيخ الاحتلال والربط الإداري للمناطق المحتلة مع الولايات التركية المقابلة، علاوة على المكاسب المالية الكبيرة وفتح المجال للاستثمار.

استثمارات تستغل حاجات الناس: كانت مسألة توفير الطاقة الكهربائية إحدى أهم فرص الاستثمار، انطلاقاً من كونها حاجة حيوياً، ويمكن فرض الشروط على المشتركين بخدمة الكهرباء سواء أهالي المنطقة الأصلاء أو المستوطنين المستجلبين من مناطق أخرى، واعتباراً من عام 2017 جرى التوقيع على ست عقود في قطاع الكهرباء مع شركات تركية في شمال سوريا، وكانت مدينة أعزاز أولى المناطق التي شهدت الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية. ومن بعدها تعددت التجارب لتدخل الشركات التركية على خط الاستثمار في مجال الكهرباء، ويتوسع نطاق الاستثمار ليشمل قطاعات الإنشاء وتعهدات البناء المختلفة والتي تشمل المؤسسات والمدارس والتي يموّل معظمها من جمعيات إخوانية في الخليج، وتخدم خطط الاحتلال بالنتيجة. 

تقوم الخطة التركية على أساس الربط الإداري بين المناطق المحتلة والولايات التركية المقابلة، مثل كليس وعينتاب وهاتاي، ورغم أن سلطات الاحتلال أنشأت مؤسسات إدارية محلية غلا أنها لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات بسبب عاملين القوة العسكرية والافتقار للتمويل، وبذلك كانت الولايات التركية مرجعية اتخاذ كل القرارات حتى التفصيلية في مجال التعليم وتعيين الكادر التدريسي والمنهاج، والصحة وإدارة المشافي والطرق التي تسهل الانتقال بين المناطق المحتلة والأراضي التركية، وصولاً إلى المسائل الدينية وتحديد الخطاب الديني وتعيين أئمة المساجد، ولتصبح المجالس المحلية مجرد هياكل شكلية وقد تحولت إلى أداة لتنفيذ الخطة التركية وشرعنة الاحتلال.

وفي هذه البيئة نشطت استثمارات الشركة التركية في المجالات الخدمية الضرورية. وبذلك فالمرحلة التالية للسيطرة تجسدت بإجراءات قطع الارتباط الإداري بين المناطق المحتلة والداخل السوري. وشهدت أشهر العام الحالي نشاطاً ملحوظاً لدخول الشركات التركية الخاصة، واستهدفت مجال الكهرباء بشكل أساسي في كامل المناطق المحتلة. الأمر الذي تطلب إنشاء محطات توليد كهربائية وترميم الشبكات وتركيب عدادات رقمية لدى المشتركين وفق شروط وأسعار تحدد الشركة المتعهدة.

في عفرين المحتلة أُبرمت آخر عقود الكهرباء بين المجلس المحلي لعفرين وشركة ste energy التركية، ومن المفترض أن يبدأ إيصال شبكة الكهرباء عبر مل متدرجة اعتباراً من تغذية مدينتي عفرين وجندريسه ومن بعدهما مراكز النواحي ولتكون القرى في مرحلة لاحقة.

استثمارات تركية متنوعة: أجرى “موقع الحرة” لقاءات مع أعضاء في المجالس المحلية بريف حلب الشمالي، التي شهدت دخول شركات كهرباء تركية على نحو متدرج فكانت البداية من مدينة إعزاز وتلتها مدن الباب وقباسين ومارع والراعي، وأخيراً فيما أعلن عن تغذية مدينة عفرين في 19/11/2020.

ومن بين الشركات الخاصة: ak energy التي تنشط في الوقت الحالي في كل من إعزاز ومدينة الباب وريفها، بموجب العقد الذي وقعته عام 2018 لمدة أكثر من 10 سنوات، وبتكلفة مالية تتجاوز سبعة ملايين دولار، بالإضافة إلى “الشركة السورية- التركية للكهرباء” التي تستحوذ على استثمار الكهرباء في صوران، ودخلت مؤخراً للقرى والبلدات المحيطة بها.

إلا أن الاستثمارات التركية لا تنحصر في مجال الكهرباء، بل تجاوزته إلى قطاعات حيوية أخرى فكان قطاع السكن أحدها، والتي تتضمن بناء أبنية سكنية أقرب إلى الضواحي، كضاحية قباسين السكنية، قرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وأفاد مطلعٌ على تفاصيل الضاحية السكنية في تصريح لـ “موقع الحرة”، بأن المشروع وقعه المجلس المحليّ في قباسين مع شركة “جوك تورك” للإنشاءات والبناء التركية الخاصة، في يناير/كانون الأول 2018. وحمل المشروع اسم “ضاحية قباسين السكنية”، ويتألف من خمس كتل إسمنتية، ويحتوي على 225 شقة سكنية، ونحو 30 محلاً تجارياً بمساحات مختلفة، ومبنية على النمط التركي.

وتحدث “موقع الحرة” مع، حسين عيسى، رئيس غرفة تجارة مدينة الراعي الحدودية، وقال إن استثمارات الشركات الخاصة التركية تشمل الإنشاءات والبناء والمواد الغذائية، بالإضافة للكهرباء ومعامل الموبيليا ومجال الوقود. وأضاف عيسى أن الكثير من التغييرات حصلت بريف حلب الشمالي العام الجاري، وخاصة ما يتعلق بمجال الاستثمار والمشاريع التي دخلت بها الشركات التركية، وكان آخرها الاستثمارات الخاصة ببناء المدن الصناعية في الراعي ومدينة الباب. وحسب عيسى تنشط في مدينة الراعي لوحدها تنشط 16 شركة خاصة تركية، وجميعها وقع عقود استثمار بالمدينة الصناعية التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن.

آلية العقود: كل قطاع استثماري له أسلوبه الخاص بإبرام العقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية إلى المدن والبلدات المحتلة، والتي لا علاقة لما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة” بها، ولكن مسؤوليها يدعون في تصريحاتهم إن المناطق تابعة لهم من الناحيتين الإداريّة والخدميّة.

وصرح المدعو عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد والمالية فيما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة” لموقع “الحرة”: “معظم الاستثمارات التركية هي في ريف حلب في قطاع الكهرباء، كونه قطاع خدمي، يحتاجه الناس ويدر أرباح بالوقت نفسه” وأضاف: “العقود لا تتم مع الحكومة المؤقتة”.

فيما أفاد مصدر مطلع بأنه “بعيداً عن “الحكومة المؤقتة” تكون الاستثمارات والعقود عن طريق الحكومة التركية، ويضيف المصدر: “في كل مجلس محلي توجد لجنة قانونية خاصة ومكتب فني ومالي يتم عن طريقهم إعلان وفض العروض، وغالبية العقود تتم في الجانب التركي في بلدية كلس وولاية مرعش وأحياناً في غازي عينتاب حسب العقد والمشروع. وأما دور المجلس المحلي فينحصر برفع مقترح بالمشروع الذي يحتاجه إلى الولاية المذكورة لتجري مناقصة لاختيار المتعهد المطلوب لعملية التنفيذ، وفيما بعد تأتي مرحلة التباحث في بنود العقد وآلية التنفيذ ومعدل الاستفادة.

حلقات مفقودة: ثمة حلقات مفقودة تتعلق بطبيعة العقود المبرمة، من حيث المدة الزمنية، والتي تتجاوز عشر، لتطرح السؤال حول مستقبل بقاء قوات الاحتلال التركي في الأراضي السورية، وباعتبار أن طبيعة المشاريع المنفذة خدمية، فالمسالة ستتعلق بالأجور المستحقة لقاء هذه الخدمات، وآلية التسعير وإمكانية تغييرها، وهذا عدا عن الجوهر القانوني للعقود المبرمة وصولاً إلى تفاصيل عملية تحصيل الأجور.

وتبقى العقدة القانونية هي محل الإشكال الأكبر في العقود التي دخلت بها الشركات الخاصة التركية إلى ريف حلب، إذ لا توجد حتى اليوم بنود واضحة لقانون الاستثمار الخاص بالمناطق الحدودية مع تركيا، ليكون مرجعية ثابتة لتنظيم عقود الاستثمار بكل أشكاله العقاري والفني في كامل المنطقة ما بين جرابلس وعفرين. وهناك اختلافات جوهرية بين صيغ العقود المبرمة ولا صيغة مشتركة بينها، وهناك العديد من الخروقات المرتكبة بقيت دون توضيحات، من جملتها قضايا استملاك ووضع اليد على الأراضي والعقارات.

وأشار مسؤول إداري في بلدة الراعي لـ “موقع الحرة” إلى أن بعض العقود المبرمة مع الشركات الخاصة التركية، تتيح لها شراء قطع الأراضي، على مبدأ “التعامل بالمثل”.  ويضيف المسؤول: “كما هو الحال بالنسبة لتملك السوريين أي عقار في تركيا، ينطبق ذلك على الأتراك بريف حلب، أي أن التركي أو شركته يجب أن يرخص بالداخل السوري أولاً، وفيما بعد يتاح له شراء قطعة من الأرض لتنفيذ استثماراته”، وهو أمر ينطبق على المدينة الصناعية في مدينة الراعي حالياً.

كذبة الاستقرار: يروّج الإعلام الموالي لأنقرة لفكرة أن من شان مشاريع الاستثمار ستدفع عجلة التنمية وستكون عامل استقرار، وذلك مجرد دعاية، لأن الاستقرار يستند إلى عوامل أساسية على رأسها توفر الآمنة، وحرية الانتقال وتمكين أهالي المنطقة من التصرف من ممتلكاتهم وإنتاجهم الزراعي، فمنطقة مثل عفرين معروفة بوفرة إنتاجها وتمتلك القدرة على الاعتماد الذات، وما يحدث عبر الاستثمار هو إدخال شركات طفيلية هدفها الربح والمكاسب المالية، ومن عوامل الاستقرار تأمين العودة الآمنة لأهالي المنطقة المهجرين قسراً وإنهاء حالة الاستيطان غير المشروع والوجود المسلح الميليشاوي الذي يواصل ارتكاب الانتهاكات بحق الكرد أهالي المنطقة الأصلاء.

 وذكر موقع “الحرة نقلاً عن مصدر إعلامي أن العقد الذي دخلت به شركة الكهرباء التركية إلى المدينة لا توجد له أي ضوابط ولا محددات واضحة.. وبحسب المصدر الإعلامي فالعقود التي تدخل بها الشركات الخاصة التركية مباشرة مع المجلس المحلي لكل مدينة، على أن تكون إحدى الولايات التركية (كلس، غازي عينتاب، هاتاي) طرفاً وسيطاً.

بدأت الشركة بتقاضي رسوم الكهرباء بأسعار مرتفعة فوراً بعد الانتهاء من المشروع وهي التي تتحكم بالتسعير، وتُدفع فواتيرها بالليرة التركية، وفي تشرين الثاني الماضي، تظاهر المئات في مدينة إعزاز أهم مدن ما يسمى “درع الفرات احتجاجاً على قرار شركة الكهرباء برفع سعر الكيلو واط من 85 قرشاً إلى 105 قروش، وطالب المحتجون المجلس المحلي في إعزاز لكونه الطرف الذي أبرم العقد، بالضغط على شركة ak energy التركية المستثمرة لتخفيض التسعيرة ورسوم الاشتراك بما يتماشى مع المداخيل المتدنية وحالة الغلاء. وبررت الشركة رفع سعر استجرار الكهرباء، بارتفاع سعر مادة المازوت التي تعمل عليها مولدات الكهرباء لأكثر من الضعف.

من المؤكد أن كل إجراءات الاستثمار تأتي لتحقيق جملة من الأهداف أهمها تثبيت الاحتلال التركي عبر الربط الإداري والخدمي بموازاة التغيير الديمغرافي، وكذلك تحقيق مكاسب مالية كبيرة، واستغلالها إعلامياً على أن المناطق المحتلة مستقرة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تكون ذات آثار مديدة، وتنطوي على تثبيت الواقع الديمغرافي الحالي، ولا تأخذ بالحسبان عودة الأهالي الأصلاء المهجرين إلى قراهم وبيوتهم.

 خلاص عفرين..

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول أعلنت وزار الدفاع التركية عبر موقعها، مقتلَ جندي تركي بناحية شيراوا، جراء اشتباكات جرت في قرية باصوفان بناحية شيراوا. وأوضحت الوزارة أن الجنديّ التركي المقتول يُدعى “محمد آلتون”، وقضى في اشتباكات مع قوات تحرير عفرين. ومن جهتها، أعلنت قوات تحرير عفرين في بيان مقتضب اليوم، عن قيامها بتنفيذ عملية وصفتها بـ “الواسعة” ضد قوات الاحتلال التركي وميليشياتها في عفرين المحتلة، دون أن تخوض في التفاصيل. وقد شهدت القرى الواقعة في ناحية شيراوا وتحديداً محيط قرية الزيارة وآقيبة وصوغانكه وغيرها قصفاً تركياً متواصلاً، امتد منذ فترة منتصف الليل حتى صبيحة الخميس 3/12/2020.

في السادس من ديسمبر/كانون الأول أعلنت “قوات تحرير عفرين” في بيان مكتوب، وصلت عفرين بوست نسخة منه، عن قيامها بتنفيذ عمليتين منفصلتين ضد مقرات جيش الاحتلال التركي وميليشياته، وأسفرتا عن مقتل 3 جنود أتراك ومسلح إسلامي، إضافة لإصابة 4 جنود أتراك و4 مسلحين. وأوضح البيان أن العمليتين تم تنفيذهما في الثالث والرابع من شهر تشرين الأول الجاري، مشيرا إلى أن عملياتها تأتي في سياق “الانتقام” للانتهاكات والجرائم المرتكبة في عفرين المحتلة، وآخرها مجزرة قرية كيمار والتي راح ضحيتها قاصر ومسن كرديين من أبناء القرية.

في السابع من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست مطالبة بابا جاويش، خادم معبد لالش، الدول الكبرى بالتدخل لمساعدة إيزيديي عفرين، والقيام بدورها لوضع حد للمظالم التي يتعرض لها الكٌرد الإيزيديين وتقديم المساعدة لهم ليتمكنوا من العودة أرضهم وإعادة فتح مزاراتهم كما كان في السابق. وجاءت المطالبة في تصريح أدلى بها لوكالة “نورث برس”، وأعرب فيها عن مشاعر القلق حول مصير الإيزيديين في إقليم عفرين المحتل، والمسؤوليّة تجاهم، وقال خادم معبد لالش إنّ الظلم لحِقِ بكل أهل عفرين، وليس الإيزيديين وحدهم، إلا أن معاناة الإيزيديين كانت مضاعفة، بسبب الدين وفقدوا أملاكهم وأموالهم ولحقهم الأذى من كل النواحي بما في ذلك خسارة الأرواح والواقع أن تعديات كبيرة جرت على أهلنا الإيزيديين في عفرين، من غير ذنب اقترفوه، إذ لم يعتدوا على أحد، ليحدث لهم كل ذلك”. وربط خادم لالش بين الدين والوطن والتراب فقال: “دون أدنى شك، الإنسان يحمل هم دينه ووطنه وترابه، عندما يرى الإيزيديون مزاراتهم ينالها الدمار والتخريب فهذا يؤلمنا”. وأضاف خادم معبد لالش قائلا: “بدون استقرار وأمان لن يبقى أهلنا الإيزيديون في تلك المناطق، ونحن نحس بالمسؤولية تجاه أهلنا، ولا نريد لهم أن يتركوا أرضهم، ومن يفقد أرضه، يفقد كل شيء، ونحن نريد لهم البقاء على تلك الأرض، ولكن بهذا الشكل لا يمكنهم البقاء بدون أمان ومد يد العون لهم”. وكشف “جاويش”، أنهم وضعوا ملف إيزيديي عفرين أمام جهات مسؤولة وأشار إلى أن المسائل لا تُحل مباشرة وتحتاج سعة الصدر. وتأتي استثنائية موقف معبد لالش باعتباره مرجعية دينية لأتباع الديانة الإيزيدية، ولم يسبق أن تداول موضوع إيزيديي عفرين، ولعل ما جرى لإيزيديي سنجار وما لحق بهم من مآسٍ على مسلحي داعش جعل المرجعية الدينية الإيزيدية منشغلة طيلة الفترة الماضية.

نشر التطرف..

في السابع من ديسمبر/كانون الأول قال تقرير نشره عفرين بوست أن خطيباً مستوطناً دعا خلال خطبة الجمعة في 5/12/2020 في أحد مساجد حي عفرين القديمة إلى تنظيف الأرض من مسلحي ميليشيا “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي في سبيل إيقاف السرقات التي ينفذها مسلحو تلك الميليشيات في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا،  والخطيب هو المدعو “الشيخ محمد” مستوطن منحدر من الغوطة الشرقية ومحسوب على ميليشيا جيش الإسلام، قائلا “يجب أن ننظفَ هذه الأرض من المرتزقة وعبيد المال، يجب أن يتم إيقاف السرقات” في إشارة لميليشيات “الجيش الوطني” المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين المصنف إرهابيا في العديد من دول العالم. وبحسب مراسل عفرين بوست، فقد أثار ما ورد في خطبة الشيخ محمد، غضب مسلحي ميليشيا “الحمزات وأحرار الشرقية” الذين كانوا يحضرونها، ما أدى لنشوب مشادات كلامية حادة بينهم وبين مسلحي “جيش الإسلام” المدافعين عن موقف الخطيب الذي اضطر لإنهاء الخطبة، وخرج على إثرها المعترضون على كلام الشيخ من المسجد. وأشار المراسل أن المصلين من أتباع ميليشيا “الحمزات وأحرار الشرقية” قرروا عدم أداء الصلاة مع مسلحي ومناصري جيش الإسلام من الآن، وعدم ارتياد ذلك المسجد مرة أخرى. ولا تزال حالة الاحتقان مستمرة ما بين ميليشيا جيش الإسلام وميليشيا الحمزات في عفرين، منذ أن اندلعت اشتباكات بين الطرفين بتاريخ 28/5/2019، والتي كشفت عن وجود سجن سري تديره “الحمزات”، يحوي العديد من النسوة الكُرديات المخفيات قسرا من قبل الميليشيا.

في الثامن من ديسمبر/كانون الأول علم مراسل عفرين بوست من أوساط المسلحين في ميليشيات الاحتلال التركي، أن الاستخبارات التركية أمرت ميليشيا “السلطان مراد وملكشاه” بتجهيز قوائم اسميّة لمئتي عنصر لكل منهم كدفعة أولية، بهدف إجراء دورة تدريبية في مدينة مرسين التركية تمهيد لإرسالهم إلى الحدود الهندية- الباكستانية للمشاركة في القتال إلى جانب الباكستانيين في نزاعهم على الهند على إقليم كشمير.ونقل المراسل عن المسلحين أن الراتب المخصص للالتحاق بجبهة كشمير يبلغ نحو 3000 دولار أمريكي، منوهاً أن بعض المسلحين يفكرون بالفعل بتسجيل أسمائهم، إلا أنهم متوجسون من احتمال أن ينصب متزعمو ميليشياتهم على الراتب المخصص كما حصل في ليبيا وقره باغ/آرتساخ، لذا قالوا إنهم سيشترطون على الاستخبارات التركية بأن تقوم السلطات التركية بتسليمهم الرواتب مباشرة، وليس من متزعمي الميليشيات، قبل قرار الالتحاق بالدورة التدريبية في مرسين التركية. واشتكى العديد من المسلحين الذين قاتلوا في ليبيا وأذربيجان من قيام متزعمي الميليشيات الإسلامية وكذلك ضباطاً أتراك بخصم مبالغ من رواتبهم تحت يافطة العمولة.

في السياق ذاته، قال مسعود خان ريس إقليم “آزاد كشمير” الباكستاني أن دعم تركيا المخلص للكشميريين يزعج السلطات الهندية، معتبرا أن ما يتم ترويجه في الإعلام الهندي عن إرسال تركيا لمرتزقة سوريين للإقليم بـ ” حملة تشهير ضد تركيا”، وفقا لوكالة الأناضول التركية. واعترف مسعود خان فقط بالدعم السياسي والدبلوماسي التركي للكشميريين، مؤكدا أن “دعم تركيا المخلص للكشميريين في حق تقرير مصيرهم يزعج الحكومة الهندية”. 

وبدأ النزاع على إقليم كشمير بين الهند وباكستان، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، ونشبت 3 حروب بينهما، في 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخص من الطرفين. وتطلق باكستان على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم “آزاد كشمير”، فيما يطلق الهند على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم “جامو وكشمير”.

 تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..

في الأول من ديسمبر/كانون الأول علم موقع عفرين بوست مصادره، أن ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي اعتقلت الثلاثاء 1/12/2020، المدعو عبد الله المحيسني، شرعي “هيئة تحرير الشام” على حاجزها في قرية باسوطة واقتيد مع أربعة من مرافقيه إلى السجن المقام في قلعة باسوطة. وأشارت المصادر إلى أن المدعو “أبو أحمد كفرسجني” متزعم ميليشيا “الحمزة” في القرية، هو الذي نفّذ عملية الاعتقال.

واعتقل المحيسني أثناء عودته إلى إدلب بعد زيارة إلى مدينة عفرين استمرت أسبوعين، واجتمع خلالها بسلطات الاحتلال التركي، بهدف تشكيل غرفة عمليات عسكرية تحت مسمى “غرفة عمليات عفرين” ولم يُعرف الهدف من تشكيل الغرفة. وتفيد المعلومات، أن التنسيق ازداد بشكل كبير بين الجيش التركي وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في إدلب للقضاء على تنظيم حراس الدين، ولم يُعرف فيما إذا كانت زيارة “عبد الله المحيسني” لعفرين المحتلة تدخل في سياق امتداد “الهيئة” إلى عفرين وغيرها من المناطق المحتلة في الشمال السوري أم لا. ويشار إلى أن عبد الله المحيسني سعودي الجنسية وهو من أبرز شخصيات تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي الذي ينشط في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

في الثالث من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “عبد الله المحيسني كان في عفرين ــ عندما يكون الإنكار إقراراً“، وجاء في التقرير، “خرج شرعي “جبهة النصرة” المدعو عبد الله المحيسني في مقطع مصور يوم أمس الأربعاء، نافيا خبر اعتقاله من قبل ميليشيا “فرقة الحمزة” على حاجز لها في قرية باسوطة، ولكنه أكد زيارته لعفرين المحتلة بقصد تقديم العزاء للمدعو “عمر أبو حذيفة” وهو أحد متزعمي ميليشيا “فيلق الشام” بمناسبة وفاة والده. 

قال “المحيسني” في المقطع المصور، إنه حاول تجنب حواجز ميليشيا “الحمزات”، ولكنه أضاع الطريق فوجد نفسه يقف على حاجز للميليشيا، وادعى أنه بعد سجالٍ قصير، اُستقبل بحفاوة من قبلهم قدموا له التحية العسكرية! ولم يفصح عن سبب توجسه من هذه الميليشيا، الأمر الذي يثبت حقيقة تعرضه للاعتقال رغم إنكاره، إذ من المرجح أن سلطات الاحتلال التركي تدخلت لدى الميليشيا وأفرجت عنه.

الواقع ليس مهماً كل تفاصيل الحدث التي أوردها، ولعله وقد أراد إنكار خبر تعرضه للاعتقال، وتأكيد حسن المعاملة، بعدما تأكدوا من هويته، إلا أنه أثبت الحقيقة الأهم وهي وجوده في عفرين، وهو ما نشره عفرين بوست واحتجازه على الحاجز ريثما وصلت التعليمات الخاصة به.

إنكار بمقام إقرار: إذا ما افترضنا أن ما قاله المحيسني في حديثه صحيحاً (خبر اعتقاله)، إلا أنه أخفى الجزء المهم من الحادثة، وهو ما يتعلق بغايةِ وجوده في عفرين، وقد جاء للتنسيق مع السلطات التركية، لأن حجة التعزية لا تكفي، وجاء حديثه بعد وصوله إلى مدينة إدلب متعمداً، لإضافة تأكيدٍ على جملة الخبر الذي نشره عفرين، وأن الاحتجاز حدث في طريق العودة، وأن دخوله لعفرين تم عبر المناطق التي تحتلها ميليشيا “فيلق الشام” التي قصدها “المحيسني” وهي الميليشيا التي تتبع مباشرة لتنظيم الإخوان المسلمين. 

وأما الحفاوة التي حظي بها فكانت بعد تدخل السلطات التركية التي كان “المحيسني” في ضيافتها، ومن الطبيعي أن تؤدى له التحية امتثالاً للأوامر التي جاءت متضمنة إخلاء سبيله فوراً، ومن المتوقع أن زيارة المحيسني لعفرين والتي ادّعى أنها مجرد عبور، كانت سرية، وفيما أراد إنكار احتجازه، فقد أقر بوجوده في عفرين.

ما لم ينكره المحيسني: بحسب ما نشرته “عفرين بوست”، فإن “المحيسني” بقي مدة نحو أسبوعين في مدينة عفرين، اجتمع خلالها بسلطات الاحتلال التركي، بهدف تشكيل غرفة عمليات عسكرية تحت مسمى “غرفة عمليات عفرين” دون التمكن من معرفة الهدف من تشكيل هذه الغرفة، وهذا ما تجاهله المحيسني خلال حديثه.

زيارة متزامنة مع متغيرات: جاء وجود المحيسني في عفرين متزامناً مع جملة الأحداث هو الأهم، وهي تتجاوز الوفاة والتعزية كما ادعى، فقد أُعلن قبل أيام عن تشكيل ميليشيا باسم “أحرار سوريا”، وقالوا إن قوامها 28 ألف مسلح، ومن جهة ثانية فالمحيسني يحظى بمكانة خاصة لدى أنقرة وهو الذي امتدحها أكثر مرة، وقد أجرت معه صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة التركية لقاءً في 24/8/2016 طالب فيه بالتدخل التركي في سوريا، وفي نهاية شباط هذا العام طالب أنقرة أن تواصل عملية “درع الربيع”، وامتدح أحفاد العثمانيين، وبذلك فهو من الداعين لدور تركي أوسع في سوريا.

يُعرف “المحيسني” بأنه شرعي “هيئة تحرير الشام” التي تقودها “جبهة النصرة”، وتعمل أنقرة على إسقاط اسمها عن قائمة الإرهاب، كما حدث بالنسبة للحزب التركستاني الإسلامي، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في 5/11/2020 ذلك. وتسعى أنقرة إلى اعتبار “الهيئة” جزءاً مما تسميه “المعارضة السوريّة المعتدلة”. وهذه المسألة كانت على مدى أكثر من عام عقدة تطبيق سوتشي 17/9/2018 وإنشاء مناطق عازلة. ومع إخلاء القوات التركية لنقاط المراقبة المحاصرة، وإعادة نشر قواتها مجدداً، فإنها باتت أكثر قرباً من “هيئة تحرير الشام”.

 من الواضح أن أنقرة بصدد القيام بشيء، وتلك هي سياستها، بالانتقال من حدث لآخر، والسؤال ماذا بعد كراباخ؟ ماذا بعد تثبيت توصيف الارتزاق على الميليشيات وانتهاكاتها في عفرين؟ ما الحدث الذي ستشغل به الآخرين؟ ويرى مراقبون أنها بصدد تقديم “حراس الدين” قرباناً لصالح تبييض صفحة “هيئة تحرير الشام”، وكذلك افتعال حدث ضد الكرد استمراراً للخطة التي بدأتها، فما الأدوار التي ستوزعها على الميليشيات والتي احتاجت جملة من اللقاءات مع متزعميها؟

في السادس من ديسمبر/كانون الأول نشر عفرين بوست تقريراً بعنوان “ميليشيا فيلق الشام ــ نموذج للميليشيات التي تدعمها تركيا”، وهي إحدى ميليشيات ما يسمى “الجيش الوطني السوري” التابع لأنقرة والائتلاف، وتحظى بدعم تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا. ولها علاقة مميزة مع أنقرة، ولذلك تؤمن ميليشيات الفيلق حماية أرتال القوات التركيّة وتحرس نقاطها داخل سوريا، وهي تختلف عن باقي الميليشيات بقيادتها من قبل شخصيات سياسيّة.

التشكيل وشخصية الحاكمي: تشكلت ميليشيا “فيلق الشام” مما يُسمّى “هيئة حماية المدنيين” والتي انضوى فيها عدد كبير من الفصائل، وكان صاحب فكرتها عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني هيثم رحمة، وهو المنسق الأول للمشروع بالخارج، ويعمل عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، منذر سراس مباشرة مع الفصائل. وفيما يعتبر رحمة وسراس واجهة التنسيق الداخليّ والخارجيّ، فإن صاحب القرار والمشروع هو المدعو “صلاح الحاكمي”.

صلاح الحاكمي تاجر من حمص لقبه (أبو عبدو)، ولا يُعرف عنه الكثير، لكنّه كان يستحوذ على 80 % من قطاع تجارة الأحجار والمرمر بدول الخليج، ونقل استثماراته إلى تركيا في فترة تدهور الاقتصاد التركي، وكوّن علاقات متينة مع مسؤولين أتراك كبار. ودعم الحاكمي بالمال والسلاح كتائب في حمص، ثم شكّل هيئة حماية المدنيين بداية عام 2012، دون هيكلية واضحة لها، ثم توسعت الهيئة شمال سوريا حيث أكبر الفصائل العسكريّة، وضم مجموعات من حمص وبانياس، ولكن البانياسيين انشقّوا لاحقاً.

كان هدف الحاكمي من تشكيل هيئة حماية المدنيين بالشمال السوري، الوصول إلى حمص، بعد تمكّنه من الحصول على صفقات ضخمة من السلاح والذخيرة من السوق السوداء وشراء العتاد الثقيل والمتوسط من باقي الفصائل التي استولت عليه خلال معاركها. وطلب الحاكمي من لواء الأنصار، الفصيل الأكبر والأكثر تنظيماً والذي يضم نخبة قتالية مميزة من أبناء ريف حلب الغربي، زيادة عدده حتى 10 آلاف مسلح، وتعهّد بالدعم الكامل، وحذّر لواء الأنصار الحاكمي من صعوبة معركة السيطرة على حمص، ورفض مسلحو حلب وإدلب ترك جبهات الشمال.

أطلقت معركة “قادمون” بنهاية أيلول من عام 2013، وسيطرت الفصائل المدعومة من هيئة حماية المدنيين على عشرات البلدات بريف حماة الشمالي والشرقي، ثم فشلت المعركة.

قرر الحاكمي والقيادة السياسية والعسكرية العاملة معه، تشكيل فيلق الشام في آذار 2014، وضم ألوية وكتائب بالشمال السوري، وبدأ قتال تنظيم الدولة وطردها من إدلب وحماة واللاذقية وحلب، ثم شُكّل “جيش الفتح” الذي كان فيلق الشام أحد أكبر فصائله، واستمر فيلق الشام بضم الألوية والكتائب المحلية، وركّز الفيلق على ضم الضباط المنشقين وتسليمهم مناصب قيادية حساسة. ومع تمدد فيلق الشام حاول الإخوان الاستفادة من مكاسبه، وعقد الطرفان اجتماعاً في معبر باب الهوى أو في مدينة الريحانية التركية، وعرضوا “تبنّي” الفيلق بالكامل، فرفض الحاكمي، معتبراً أنها “محاولة مكشوفة لاستثمار تضحيات الفيلق سياسياً باسم الإخوان”. لكنه بالمقابل نجح بحكم علاقته المتينة بالمسؤولين الأتراك المعنيين بالملف السوري مباشرة، بتقديم فصيله على أنه الخيار الأنسب والحليف الأمثل لتركيا في سوريا.

هيكلية فيلق الشام

منذر سراس (أبو عبادة): قائد ميليشيا “فيلق الشام”، وعضو الهيئة السياسية بالائتلاف الوطني، وكان رئيس اللجنة السياسية لوفد أستانا.

هيثم رحمة: من “قيادات الظل”، ينحدر من مدينة القصير بمحافظة حمص، وحالياً عضو الهيئة السياسية بالائتلاف، وقد أتمَ دراسته الجامعية في رومانيا، وحصل على الدكتوراه باختصاص “دقة القياس ثلاثي الأبعاد”، ومعهد الطيران المدني بالسويد وكندا، إضافة لتخصصه بأبحاث الروبوتيك. ورحمة عضو بجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، ومسؤول الإمداد بالسلاح والذخيرة عبر صفقات السلاح من السوق السوداء، نظراً لعلاقاته القديمة مع خلايا جماعة الإخوان في كثير من دول العالم. ونشط معارضاً منذ عام 1984، وغادر سوريا نهائيّاً. ومع انطلاق الأزمة السورية انخرط فيها ناشطاً ومعارضاً، وكان من عضواً مؤسساً للمجلس الوطني السوريّ، وعضو مؤسس للائتلاف، وشغل رحمة منصب منسق عام لهيئة حماية المدنيين، وهو عضو مكتب سياسي في تيار المستقبل وفيلق الشام.

 محمد نذير الحكيم: عضو الهيئة السياسية بالائتلاف، وحصل على الدكتوراه في فرنسا باختصاص علم الكمبيوتر والإلكترونيات الدقيقة، وعمل أستاذاً بجامعات فرنسا. ويعتبر الحكيم أيضاً “أحد رجال الظل في فيلق الشام”، ولا يمكن التأكد ما إذا ترك العمل فيه، وللحكيم علاقات دولية مميزة، استثمرها الحاكمي بالترويج السياسي لمشروعه. وجاء في الموقع الرسمي للائتلاف، “انضم منذ شبابه للحركة السياسية الإسلامية في سوريا، ونظراً لنشاطه المعارض اضطر لمغادرة البلاد عام 1976. وشارك حكيم بتأسيس المجلس الوطني السوريّ، وكذلك الائتلاف، وانتخب عضواً بالهيئة السياسية للائتلاف، وشغل منصب السفير لدى تركيا”.

 فضل الله الحجي (أبو يامن): القائد العسكري، ضابط منشق برتبة عقيد منذ نهاية 2012، ينحدر من بلدة كفر يحمول بإدلب، وكان نائب قائد لواء درع الثورة، وحالياً قائد “الجبهة الوطنية للتحرير”، ويُعرف بنشاطه الكبير في غرف العمليات شمال سوريا.

ومن قيادات الصف الأول الشهيرة، مروان نحاس (أبو صبحي)، وهو مسؤول التنسيق مع الفصائل.

حج محمد حوران (أبو أسيد): قائد قطاع إدلب بفيلق الشام وعضو المجلس العسكري، ولا معلومات إضافية عنه. ويشغل حالياً عضو المجلس العسكري الثلاثي بإدلب مع النقيب أبو المنذر من أحرار الشام و” أبو الحسن 600″ من هيئة تحرير الشام.

صلاح العراقي (أبو الحمزة): ضابط سابق بالجيش العراقي، ولا معلومات كثيرة عنه، إلا أنّه معروف بالتزامه الديني وحافظ القرآن الكريم، ويُقال إنه على علاقة بالقيادي بهيئة تحرير الشام “أبو ماريا القحطاني” العراقيّ، ويرجّح أن تكون علاقة القائمين على فيلق الشام بالعراقي، قديمة منذ أن كانت قيادات الإخوان السوريين منفية بالعراق. وقيل إن الحاكمي طلب منه المشاركة في تشكيلاته العسكرية بسبب خبرته العسكرية الكبيرة في معارك العراق.

الشيخ عمر حذيفة: وهو الشرعي العام لفيلق الشام، وينحدر من بانياس، ويعتبر عرّاب اتفاقيات التهدئة ووقف الاقتتال بين هيئة تحرير الشام وباقي الفصائل.

بعض الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا “فيلق الشام”:

رصد “عفرين بوست” جملة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا “فيلق الشام”، وفيما يلي بعضنها:

جرائم القتل: ومنها قتل الشاب الكُردي “المعاق ذهنياً” طاهر محمد حبش (39عاماً) الذي لم يخرج من قريته، بينما كان يسرح بقطيع من المواشي بأواخر آذار 2018، قرب مفرق قرية “شيخ” بناحية بلبله، وقتل المواطن الكردي الإيزيدي نوري جمو عمر شرف /63عاما في قرية شاديريه/شيح الدير، في 13/8/2020 باقتحام منزله وإطلاق الرصاص عليه لرفضه دفع الإتاوة. كما أطلق مسلحو الميليشيا الرصاص على المواطن الكُردي “دلبرين عربو” في 30/8/2020، ومنعوا إسعافه، بعد رفضه إخلاء منزله بقرية باصوفان بناحية شيراوا، لصالح مسلح من الميليشيا. وأطلقوا النار على الشاب محمد حسين (27عاماً)، وأصيب بأطرافه السفلية، خلال وجوده قرب الحاجز الشرقي لمدينة جنديرس في 20/5/2019.

خطف المواطنين الكرد: وطلب الفديات لإخلاء سبيلهم في القرى التي تسيطر عليها. ومنها اختطاف المواطن الكردي “رضوان محمد محمد (٤٠ عاماً)، من منزله بقرية “جقماقي مزن/جقماق كبير” بناحية راجو، واتهامه بالردة، في 30/7/2020. واختطاف القاصر (زياد هورو بن مصطفى (17 عاماً) في 19/2/2020. واختطاف الفتاة القاصر “رويا هنانو مصطفى”، في 16/11/2019 من أمام نزلها بقرية غزاوية واختطاف الكهل الكردي محمد حيدر (70 عاماً)، لمدة عشرين يوم في شباط 2019. واختطاف المواطن “مصطفى إبراهيم بن مصطفى (قصاب) /30/ عاماً” من أهالي ميدان إكبس، والذي اختفى منذ أكثر من سنتين ونصف.

ولدى ميليشيا فيلق الشام” سجن أمني بإشراف الاستخبارات التركية في قرية “ميدان أكبس” بناحية راجو، قرب الحدود السورية – التركية”. ويخضع لإشراف المخابرات التركيّة. تلقى فيه المختطفون والمعتقلون الكُـرد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية إلى جانب إخفاء العشرات قسراً، وفي بلدة ميدان إكبس يقوم متزعما الفيلق المدعوان “صليل الخالدي والرائد هشام الحمصي” وهما من محافظة حمص بإرهاب الأهالي، وقد استوليا على فرن الخبز الآلي العائد للمواطن “فائق خاتون” وعلى معصرتي الزيتون للمواطنين “مسلم شيخو (مرجانة) ويحيى دندش (أبو هشام)”، وقاما بتأجيرهما هذا الموسم بمبلغ /40/ ألف دولار.

الاعتداء على سيدة في قرية ديكيه بناحية بلبله/بلبل.

وهددت الميليشيا أهالي قرية “برج حيدر” الكرد بإخراجهم بالكامل من القرية، بحال مقتل متزعم في صفوفهم، أصيب بجروح نتيجة عملية قتل فيها القيادي في “فيلق الشام” المدعو “أبو خالد”، في مطلع أيار 2020.

التغيير الديمغرافي: قام المدعو “صليل الخالدي”، المتزعم في ميليشيا “فيلق الشام”، بطرد عائلات كردية من قرى ميدان إكبس وخراب سلوك وقره بابا وفرفركه، وتوطين عائلات مسلحين من ريف حمص، فبقي في بلدة ميدان أكبس (120) عائلة من أصل (500) عائلة من أهلها الأصليين، إضافةً إلى طرد إمام وخطيب جامع البلدة السابق ومعاونيه المسنين “محمد شيخو بلو، أحمد موسى بكر” من أهالي البلدة. وفي قرية باصوفان استولى الفيلق على معظم البيوت في القرية، وفرض الدين الإسلاميّ على السكان الإيزيديين وهدم قبة مزار الشيخ علي في القرية.

إنذار العوائل الكردية الأصلية المتبقية في قريتي “إيسكا\الإسكان” وجلمة التابعتين لناحية جنديرس، بإخلاء بيوتهم. وفرض إتاوات على الأهالي مقابل البقاء.

ابتزاز المواطنين الكرد بكل الوسائل ومنها عبر تتبع الصور القديمة والتضييق على أهالي قرية علمدارا بناحية راجو وسرقة مسجد القرية وتحويل مدرسة القرية إلى حظيرة للمواشي.

فرض الإتاوات المختلفة: ومنها إتاوات على السيارات العابرة بالاتجاهين في معبر غزاوية بناحية شيراوا. وعلى جني موسم الزيتون خلال المواسم الماضية سواء مالية للسماح بجني الموسم أو الزيت.. وعلى موسم السماق واللوز في قرى تحتلها (زركا وكيلا وجوبانا). إضافة لفرض إتاوة على الطلاب الذين أرادوا الوصول إلى مدينة لتقديم الامتحانات باسم فدية “نيل العلم”.

قطع الأشجار الحراجية وأشجار الزيتون: ومنها نحو (٢٠٠٠) شجرة صنوبر في الغابة الواقعة بين قريتي كيلا وزركا بناحية بلبله/بلبل، ونحو 3500 من أشجار الزيتون بحجة التقليم بعد سرقة محصول الزيتون عشوائياً، في قرية ميدانا وخلالكو وسرقة أوراق العنب من كروم قرى ناحية بلبله/ بلبل. وقطع أكثر من 3000 شجرة زيتون من جذورها في قرى بناحية “بلبلة\بلبل”، منها 2000 شجرة في مركز الناحية وتنفيذ حملات سلب ونهب وواسعة لموسم الزيتون في قريتي بعية وباصوفان بناحية شيراوا، ودير بلوط بناحية جندريسه ودراقليا بناحية شرا/ شران وتبرير الاستيلاء على موسم الزيتون بفتوى الغنائم. ومن ابتداعات سرقة الزيتون أسلوب التضمين، كما تمنع الأهالي الكرد من الوصول إلى حقول الزيتون العائدة لهم.

يستولي متزعمو وعناصر الميليشيا على آلاف أشجار الزيتون وعشرات هكتارات الأراضي الزراعيّة في سهول بلدة ميدان إكبس وقرى ميدانا المجاورة وأخرى محاذية للنهر الأسود، وتقوم بالسرقات وتفرض الأتاوى والفدى المالية على الأهالي وتقطع الغابات وأشجار الزيتون بغاية التحطيب؛ وقد استولت “فيلا ومزرعة و /1500/ شجرة زيتون و /10/ هكتارات أراضي زراعية عائدة للمواطن خضر حجي محي وأملاك شقيقيه عبدو وأيوب، /1000/ شجرة زيتون ومنزل المواطن محمد إبراهيم (قجيرو)، ونحو (800) شجرة زيتون لـعائلة المرحوم نوري أحمد موسى.

في قرية “كيلا”/بلبل، استولى مسلحو ميليشيا “فيلق الشام” يتزعمهم المدعو “أبو أزهر” على جميع الأشجار العائدة للمواطنين الكرد المهجّرين قسراً، وعلى محصول الزيتون لعدد كبير من المواطنين الكرد، واستولت الميليشيا على ستة آلاف شجرة زيتون في قرى (زركا – كيلا – ديكي)

الاعتداء على الآثار: تدمير المغارة التاريخية في قرية إيسكا في سفح جبل ليلون، والتي تعود لقرون ماضية. ونبش وتدمير مرقد الشهيد الشيخ “مصطفى درويش” في مزار “قره بابا” الواقع في مفرق قرية قره بابا بناحية راجو، ومزار الشيخ في باصوفان.