عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الواحد والعشرين إلى السابع والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
جرائم القتل..
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، دهست عربة عسكرية تركية مصفحة رجلاً وزوجته على طريق قرية حمام في ناحية جندريسه، ما أسفر عن استشهاد الزوج وإصابة الزوجة بشكل بليغ. وبحسب مراصد محلية فإن عربة مصفحة عسكريّة تابعة للاحتلال التركيّ دهست مواطناً كُرديّاً وأصابت زوجته على طريق قرية حمام بناحية جندريسه. وأضاف المصدر عن مصادر في المنطقة أنّ عملية الدهس أدت إلى استشهاد المواطن “كمال نبو” وإصابة زوجته المواطنة زليخة بجروح بليغة وتم نقلها إلى أحد المشافي في تركيا، وقد تم تداول مقطع مصور للزوجة المصابة في المشفى، ويبدو فيها أنّ أصيبت بكسور باليد اليسرى وجرح في الوجه.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الرابع والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن ميليشيا “أحرار الشرقية” أقدمت يوم الإثنين\23 نوفمبر، على اختطاف خمسة من المواطنين الكُرد من أهالي قرية بافلور التابعة لناحية “جندريسه/جنديرس”، بينهم أربع نساء وهم كل من: 1ــ أديب مصطفى عباس ، 2ــ عائشة حسو حميد (زوجة أديب عباس) ، 3ــ فريدة حمو حسين ،4ــ أمينة حميد حنان ،5ــ شفيقة محمد. وبحسب المراسل فإن الميليشيا اقتادت المعتقلين إلى مقرها في مركز ناحية جندريسه، وتطلب من ذويهم فدية مالية وقدرها ألفي ليرة تركية عن كل واحد منهم، لقاء إطلاق سراحه. في سياق متصل، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” يوم الأحد\الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، على اعتقال خمسة مواطنين كُرد من أهالي بلدة “موباتا/معبطلي”، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية. والمواطنون المعتقلون هم: 1 _ محمد حسين يوسف ، 2 _ نور الدين حميد جوجو ، 3 _ محمد يوسف جوجو ، 4 _ رمزي حنان عليكو ، 5 _ زهير مصطفى شعبو. كما أقدمت الاستخبارات التركي على اعتقال المواطن “هوكر مصطفى علو” البالغ من العمر 27 عاماً، من أهالي قرية ديكي/بلبل، من منزله الكائن في مركز مدينة عفرين، وذلك بعد أيام من الإفراج عن والده مصطفى كولين علو، الذي اعتقل أثناء مروره على حاجز ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مفرق قرية “كوكاني” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، ليتم الإفراج عنه فيما بعد.
في الخامس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، اعتقلت المخابرات التركية شاباً كردياً في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل، ووجهوا إليه تهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”، ومن ثم أفرجوا عنه بعد مدة بعد دفعه لآلاف الدولارات. وقد أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم إن المخابرات التركية اعتقلت الشاب الكردي “أحمد عبدو” نهاية شهر أكتوبر\تشرين الأول الماضي، من مركز عفرين، عندما كان في محله الغذائي على طريق راجو ضمن المدينة. مضيفاً أنه قبل سوقه إلى أي مكان، سأل الشاب عن تهمته، فرد عليه المترجم المتواجد مع المخابرات “ألا تعرف ما هي تهمتك؟، نحن نعتقلك لأنك عميل للحزب، أنت إرهابي وكنت تحت مراقبتنا”. فيما لا تتعدى تهمة التعامل مع الحزب، إلا ذريعة جاهزة توجه لكافة المواطنين الكُرد في عفرين بالتسلسل، وقد فتحت تلك الحجة التي لا تتعدى أن تكون أكذوبة، الباب لاعتقال وخطف تركيا وميليشياتها لجميع الشبان الكُرد المتبقين في عفرين، ولو كان هناك من لم يتم اعتقالهم بعد. ويقول المراسل إن المخابرات والميليشيات الإخوانية استغلت الوضع المادي الجيد للشاب وعائلته، وأضاف: “بعد عشرة أيام من اعتقاله، أفرجت عنه المخابرات بعد دفعه لـ 4000 دولار أمريكي”، لافتاً إلى إن الشاب لم يكن له علاقة بأي حزب، وكان يذهب إلى مكان عمله ويعود إلى المنزل دون أن يتعرض لأحد. ويقول المراسل إن الشبان الكُرد متذمرون الآن، ويريدون الخروج من عفرين، وهذا ما يريده الاحتلال التركي، لإخراج أكبر قدر من الكُرد من عفرين التي ترزح تحت نير الاحتلال منذ قرابة الـعامين ونصف. وعلى الرغم من أن العالم بأسره قد أضحى شاهداً على أي الأطراف في سوريا، كانت إرهابية منذ بدء النزاع المسلح على الحكم بين النظام السوري من جهة، وتنظيم الإخوان المسلمين وربيبتهم أنقرة من جهة أخرى، يأتي هؤلاء ليتهموا الشباب الكرد بما هم أصله وأساسه (أي الإرهاب). فقد أثُبت للقاصي والداني، الفكر الإرهابي المتطرف الذي تحمله مليشيات الإخوان المسلمين، التي سمّت نفسها بداية بـ”الجيش الحر”، ثم استبدلته بـمسمى “الجيش الوطني السوري”، ولكنها لا تختلف عن داعش والنصرة سواء في الولاء لأي متزعم ورضى الاحتلال التركي عليه. وفي سياق متصل، خطفت المليشيات الإخوانية يوم أمس الثلاثاء، المواطن “حسين فريد حصين” من مواليد ١٩٨٨، من أهالي ناحية “جندريسه\جنديرس” ولايزال مصيره مجهولاً حتى الان.
الاستيطان في عفرين..
في السادس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، استولى مستوطنون على منزل الشهيد محمد مصطفى الذي قضى في التفجير الذي ضرب منطقة سوق الهال بمركز إقليم عفرين شمال سوريا، مستغلين فترة انشغال ذويه بمراسم الدفن. وأوضح مصدر موثوق لـ “عفرين بوست” أن المستوطنين نهبوا من منزله الكائن في حي الأشرفية – منطقة القوس، بعض الأثاث المنزلي ومحتويات أخرى، وحاولوا أيضا سرقة جراره الزراعي، إلا أن أحدهم كان سبقهم بسرقة بطارية الجرار الكهربائي فلم يتمكنوا من سرقته. وأضافت المصدر ان المستوطنين برفقة مسلحين من ميليشيات الاحتلال في المنطقة يستولون حاليا على منزل الشهيد بعد طرد ابنته وأقربائه منه بذريعة أن الشهيد ليس المالك الحقيقي للمنزل، علما أن المنزل يعود لابن عم الشهيد “أبو كاوا” وكان يسكنه بموجب وكالة صادرة عن سلطات الاحتلال، منوها أن المسلحين سمحوا لذوي الشهيد بأخذ بعض الأغراض من المنزل فيما لا يزال الأمر معلقا لان ذوي الشهيد مشغولون بمراسم التعزية. وكان الشهيد محمد عثمان مصطفى، من أهالي قرية قيباريه/مركز عفرين، أصيب بشكل بليغ أثناء تواجده في المنطقة التي انفجرت فيها سيارة مفخخة عصر الثلاثاء الموافق لـ 24/11/2020، إلا أنه استشهد في المشفى متأثر بجراحه، علما أن التفجير أسفر حينها عن مقتل شخصين آخرين، إضافة لإصابة أكثر من عشرين شخصا.
وضع النساء في عفرين..
في الثالث والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، ذكرت منظمة حقوق الإنسان – عفرين، نقلاً عن مصدرٍ محليّ من داخل الإقليم الكردي المحتل، بأنّ مسلحين من ميليشيا “أحرار الشام” التابع للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدموا على اختطاف سبع نساء كُرد بينهن نساء مسنات من أهالي قرية ميداليات (قرية كوزيه) التابعة لناحية راجو، ووُجهت للنساء تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. وقد عُرف من بين المختطفات أربع نساء وهن: 1- آسيا محمد جارو زوجة أنور محكيلو (65 عاماً)، 2- حليمة موسى جوليه (60 عاماً) تم اختطافها بعد دخول الميليشيات المسلحة السورية التابعة للاحتلال التركي إلى عفرين بتهمة التعامل مع الإدارة السابقة وتعرضت للضرب والتعذيب الشديدين وقام المسلحون بحرق فروة شعرها بماء الأسيد وقلعوا أظافرها، وأطلق سراحها فيما بعد لقاء دفع فدية مالية كبيرة. إضافة إلى 3- مولودة محمد جابو (65 عاماً) زوجة المواطن يوسف كلو، و4- كولي نوري رشيد (40 عاماً)، وهي زوجة عزت كومه، وقد اُختطفت سابقاً بعد احتلال عفرين وتعرضت للضرب والتعذيب الشديدين وأطلق سراحها بعد دفعها فدية ماليّة كبيرة. فيما لم يتسنَّ معرفة أسماء بقية المختطفات، ولم تتوفر معلومات إضافية عنهن، إذ لازلن رهن الاختطاف، كما لم يُعرف مكان احتجازهن.
التفجيرات في عفرين..
في الثاني والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أصيب ثلاثة أشخاص، جراء انفجار نارية مفخخة في حي عفرين القديمة بمركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. ووفق المراسل، خلّف الانفجار إصابة ثلاثة مستوطنين من ذوي المسلحين ينحدرون من بلدة مريمين، إضافة لأضرار مادية، علماً أن الانفجار وقع بالقرب من مقر لميليشيا “ملك شاه” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. ودأبت ميليشيات الاحتلال التركي عقب كل تفجير يحدث في الإقليم، إلى شن حملات اعتقال تطال المواطنين الكُرد حصراُ، علاوة على قيام المسلحين بتنفيذ عمليات سرقة في موقع التفجير. ورغم أن الاقليم شهد العشرات من التفجيرات المتنقلة طيلة العامين النصف من عمر الاحتلال، إلا أن قوات الاحتلال تكتفي بعيد التفجير بدقائق، بتوجيه أصابع الاتهام إلى قوات سوريا الديمقراطية، ولم يسبق لها أن حققت في أي تفجير ولم يتم الكشف عن مرتكبي أي من التفجيرات، رغم أن نظام المراقبة المركّب في مدينة عفرين تحديداً متطور جداً.
في الرابع والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، ارتفعت حصيلة قتلى التفجير الذي مركز مدينة عفرين إلى ثلاثة قتلى بعد وفاة أحد المصابين الذين تم اسعافهم إلى مشفى آفرين/الشفاء، حيث من المرشح ازدياد أعدد القتلى نظرا لوجود حالات خطرة بين المصابين الذين بلغ عددهم نحو 24 جريحا. وتم التفجير بواسطة سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية، وتحديدا أمام مقر “المكتب الاقتصادي” لميليشيا “الجبهة الشامية” مقابل مخبر جودي، وأسفر عن حدوث أضرار جسيمة في المحال والأبنية المجاورة كذلك تحطمت العديد من السيارات المركونة في المنطقة، فيما هرعت سيارات الإسعاف على موقع التفجير لانتشال الجثث والمصابين.
في الخامس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، حصلت “عفرين بوست” على معلومات تتصل مباشرة بتفجير السيارة المفخخة التي وقع في المنطقة الصناعية خلف سوق الهال، من خلال ما تم تداوله في المنطقة التي حصل فيها التفجير في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وتفيد المعلومات بطلب سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية، من أصحاب المحال القريبة قبل أسبوع إغلاق محالهم، الأمر الذي يؤكد أن التفجيرات من تدبير الاحتلال التركي. وفي توصيف التفجير الذي وقع بعد ظهر يوم أمس الثلاثاء 24/11/2020، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن التفجير تم بواسطة سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية، وتحديداً أمام مقر “المكتب الاقتصادي” لميليشيا “الجبهة الشامية” مقابل مخبر جودي، وأدى التفجير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات. وأضاف مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين بأنه أطلع من مصادر خاصة على معلومات مهمة عما جرى قبل في المنطقة التي وقع فيها التفجير قبل وقوعه. ونقل المراسل عن المصدر الذي كان موجوداً قرب مكان التفجير، أن عناصر الاستخبارات التركية ومسلحي ميليشيات الإخوان المسلمين طلبوا من أصحاب المحال في المنطقة إغلاق محلاتهم قبل أسبوع من الآن. وأخبروا الأهالي بأن تلقوا إخبارية عن وجود سيارة مفخخة في المنطقة، وهذا ما أفاد صاحب أحد المحال في المنطقة الصناعية، وتساءل المصدر: “كيف يعرف هؤلاء أن هناك سيارة مفخخة في هذه المنطقة بالضبط؟ وكيف لم يعثروا عليها بعد أسبوع؟ وكيف دخلت سيارة مفخخة إلى هذه المنطقة؟”. وأشار المصدر إلى أن سلطات الاحتلال التركي تدبر كل التفجيرات لتجبر المواطنين الكُرد على الخروج من عفرين، وتسعى لتحقيق هذا الهدف عبر كل الوسائل طيلة السنوات الثلاث الماضية، وقد هجّرت مئات الآلاف من أهالي عفرين الأصليين الكُرد. من جهة أخرى قال المراسل إن ثمة أحاديث باتت متداولة في أوساط المسلحين، ولسان حالهم “إن هذه التفجيرات تستهدفنا وتدبرها المخابرات التركية في الخفاء”، وأضاف المراسل نقلاً عن المصدر: “أن مسلحين من ميليشيا “السلطان مراد” يلقب أحدهما “أبو الفوز” والثاني “أبو النمر”، قالا إن التفجير كان يستهدفهم، وهو ما قاله مسلح من ميليشيا “الجبهة الشامية” يُلقب بـ”أبو جعفر”.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الخامس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أفاد مراسل عفرين بوست أن عنصراً من جماعة المدعو أبو رحمو التابعة لميليشيا ملكشاه قام ببيع منزلين لمواطنين كرديين من أهالي عفرين، المنزل الأول تعود ملكيته للمواطن شيخو جميل مقابل مبلغ قدره 1400 دولار أمريكي والمنزل الثاني تعود ملكيته للمواطن سعيد جميل بمبلغ 1200 دولار أمريكي ويقع المنزلان في حي عفرين القديمة.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الثاني والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مستوطنين سرقوا منزل المواطن الكردي “حنان عبدو” من أهالي قرية كيمار، والواقع في حي الأشرفية بمركز الإقليم، وهو عاجز، فيما وصل المبلغ المالي المسروق إلى 150 ألف ليرة سوريا، إضافةً إلى جرتي غاز. وعلى صعيد منفصل، أشار المراسل أن حاجز قرية “ترنده\الظريفة” يطالب هويات المواطنين الكُرد، ويقومون بتهريب المواطنين من خلال الادعاء بانهم مطلوبون، كطريقة جديدة للابتزاز، حيث يأخذون من كل مدني كردي يجري ترهيبه مبلغ 10 آلاف ليرة، لقاء تركه. ومن جهة أخرى، قام مستوطنون بقطع 20 شجرة زيتون لمواطن كردي من عائلة عبد الو المنحدرة من قرية ترندة، وهي أشجار جوز مُعمرة.
في السادس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، علمت عفرين بوست من مصادرها أن ميليشيا “السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قامت بتفكيك أجزاء كبيرة من خط القطار الشرق السريع في إقليم عفرين المحتل، وإرسالها إلى الداخل التركي. الميليشيا التي تتخذ من مبنى “صالة سليمان” – طريق راجو، بعد مفرق معبطلي، قد أقدمت منذ أكثر من عامين، على تفكيك وسرقة سكك الحديد لخط قطار الشرق السريع الذي تم تأسيسه في عام 1912م، بالقرب من قرية “عين حجر شرقي” ولغاية جسر “حسن ميشكيه”- كتخ (بطول 3كم)، ونقلتها بالآليات ليلاً، بعد إغلاق كافة الطرقات وبإشراف الاستخبارات التركية، على الأرجح إلى تركيا، حيث يمكن الاستفادة منها أو إعادة تصنيعها، وذلك في إطار خطة الاحتلال القاضية بتدمير وسرقة البنى التحتية السورية الاستراتيجية.
موسم الزيتون..
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفرين بوست: نقلت مواقع إعلامية تركية معارضة وأخرى كردية، أن ممثلي هيئة زراعية تركية زاروا الولايات المتحدة بهدف تسويق 90 ألف طن من زيت الزيتون المسروق من عفرين المحتلة على أنّه منتج تركي. الهيئة “التركية” هي تعاونيات الائتمان الزراعي التركيّ T.T.K هي شبكة من التعاونيات تضم مزارعين مستقلين وتعمل بإشراف بنك زراعت، وهو بنك أنشئ لدعم المزارعين في تركيا حتى عام 1977، وكانت تحكمه وزارة الزراعة بين عامي 1985-1995. وقد مُنح وضعاً شبه رسمي الحالي بقانون صدر عام 2005. فقد تواردت الأخبار طيلة موسم الزيتون الحالي التي تفيد بسرقة الزيتون وكذلك الزيت بمختلف الطرق، وبوشر بجني المحصول قبل أوانه، كما أجبر مسلحو الميليشيات الأهالي على إرسال الزيتون إلى معاصر محددة وفرضوا إتاوات على الزيت أيضاً. وهذه الكميات الكبيرة من الزيت كانت تُدخل إلى الأراضي التركية. نقل موقع “أحوال” المتخصص بالشأن التركي عن النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أونال تشفيكوز، قوله “الميليشيات الموالية لأنقرة تسرق أشجار الزيتون من أصحابها في منطقة عفرين”، وأضاف “الزيت الذي يتم تصديره إلى الغرب عبر تركيا”. وقال حكمت شينتشين رئيس غرفة التجارة في هاتاي: “يدخل الزيتون إلى تركيا شريطة بيعه للأسواق الخارجية فقط”. وأضاف مبرراً انتهاك قوانين المنافسة التركية: “تعاونيات الائتمان الزراعي التركي منحت سلطة استثنائية لاستيراد زيت الزيتون”. وجاء حديث شينتشين خلال اجتماع للمائدة الاقتصادية لحزب الشعب الجمهوري في هاتاي ونقلت وكالة انكا/ تركيا الآن، قوله: “تعاونيات الإقراض الزراعيّ تحاول بيع 90 ألف طن من زيت الزيتون كان آخرها استيراده من عفرين إلى الولايات المتحدة”. وأضاف تشينشين “الآن سمعت أن ممثلين عن تعاونيات الائتمان الزراعي ذهبوا إلى نيويورك لبيع زيت الزيتون”. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا حكمت سينكون: “إن رجال الأعمال في هاتاي يريدون إنشاء منطقة حرة في عفرين، مضيفًا “تم منح هذه الميزة لتعاونيات الائتمان الزراعي”. وأضاف: “نعتقد أن هاتاي يجب أن تلعب دورها أيضا من خلال بيع زيت عفرين كتعويض لولاية هاتاي”. في كانون الثاني/يناير 2019 اتهم البرلماني عن الحزب الديمقراطي السويسري المحافظ، برنارد غول، الحكومة التركية، بتغليف زيت الزيتون المنهوب من سوريا على أنه تركي لبيعه في دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وذلك بهدف تمويل الميليشيات المدعومة من أنقرة. وجاء تصريح البرلماني السويسري خلال جلسة للبرلمان السويسري استفسر فيها غول عن الإجراءات التي اتخذت للتحقيق في الأموال التي يجنيها الاحتلال والمجموعات التابعة له من بيع زيت الزيتون المنهوب من عفرين بعد احتلال المقاطعة في آذار العام الفائت. ورفع النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، تولاي حاتيموغولاري، وعضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري سوزان شاهين، والنائب عن حزب الحركة القومية من هاتاي، لوتو كاشيك بير، القضية إلى البرلمان التركي. وذكرت صحيفة Público الإسبانية، أن الحكومة التركية تستخدم شركات وسيطة لتصدير زيت الزيتون المنهوب من المواطنين الكرد في عفرين إلى إسبانيا. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسبانية محليّة أنَّ الزيت المنهوب يُخلط بزيت تركيّ محليّ قبل أن يتم وسمه بعلامة تجارية أخرى ومن ثم يتم تصديره لإسبانيا. كما نقلت صحف أوروبية أخرى من بينها التلغراف البريطانية تقارير عن أعمال سرقة الزيت من عفرين. من المؤكد أنّ عملية سرقة زيت عفرين المحتلة متكاملة، ففيما تقوم الميليشيات بأعمال السرقة والنهب، يتولى المسؤولون الأتراك على أعلى المستويات تبرير السرقة وتجميلها، فقد سبق أن قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو “إن الزيت السوري يُعاد تصديره عبر تركيا، وأن العائدات تعود إلى أصحاب بساتين الزيتون، وقال: “لا توجد سرقة أو أي شيء هنا”. وأوضح رئيس نقابة مصدري زيت الزيتون في منطقة بحر إيجة داود إر، إن قرار جلب الزيت السوري إلى تركيا كان “في الأصل قرارا سياسياً وليس اقتصادياً، لكن المنتج أصبح جزءاً منهما من قطاع زيت الزيتون” في تركيا. فيما كان وزير الزراعة التركي بكير باكدميرلي قد اعترف في 17/11/2018، “إننا لا نريد أن يكون زيت عفرين مصدر دخل لحزب العمال الكردستاني، ولهذا نريد أن يمر الأمر عن طريقنا، وأن تأتي العوائد إلينا”، بحسب صحيفة “جمهوريت” التركية. وجاء كلام الوزير التركي رداً على اتهام رئيس حزب الشعوب الديمقراطي لتركيا بنهب محصول زيت الزيتون في عفرين. كما قال الوزير التركي خلال جلسات للبرلمان التركي حول موازنة عام 2019 “إننا في الحكومة نريد أن نضع أيدينا على موارد عفرين بطريقة أو أخرى …”. وقالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن تركيا متهمة بارتكاب جرائم حرب وارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وغض الطرف عن جرائم الميليشيات السورية الموالية لها. وتشمل الانتهاكات التي وثقّتها المنظمة الدوليّة “نهب” محصول الزيتون من طرف الجماعات المسلحة. وقالت وزارتا الزراعة والمالية نريد أن يتم إصلاح هذا في أقرب وقت ممكن وتوفير منطقة حرة مؤقتة عند بوابة غصن الزيتون من الأفضل أن تكون بشكل دائم.
في الثالث والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفرين بوست: أوردت مواقع موالية للاحتلال التركي اقراراً صادراً عن رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا، المدعو حكمت شينتشين، عقب شجبه تصدير الجمعيات التعاونية زيت الزيتون القادم من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى الولايات المتحدة. وصرح شينتشين، في 19 نوفمبر الجاري، إن هناك محاولات لتصدير 90 ألف طن من زيت الزيتون، عبر ممثلي تعاونيات الائتمان الزراعي، الذين توجهوا إلى نيويورك لتسويق زيت الزيتون القادم من عفرين السورية، مردفاً: “أعتقد أن هذا التصرف ليس صحيحاً”. وتابع أن “التعاونية الزراعية غارقة (خاسرة) باستمرار على الرغم من أن الإدارة السابقة وضعت أموالًا في خزينة التعاونية”، موضحاً أن “التعاونية تتمتع بالحصول على عمولة على كل طن من الزيت (إذا صُدّر إلى أمريكا) دون القيام بأي شيء، وهذا مخالف للقانون”. ووُجهت اتهامات للحكومة التركية ببيع زيت زيتون مدينة عفرين في ريف حلب شمالي سوريا لدول الاتحاد الأوروبي، في عام 2019. وتساءل النائب السويسري برنارد جول، خلال مقترح قدمه للبرلمان الوطني السويسري، بحسب صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية، في كانون الثاني عام 2019، عن الإجراء الذي يتم اتخاذه للتحقيق في التجارة والإيرادات مع تركيا. ونقلت الصحيفة عن جول قوله، إن “الحكومة التركية تستغل الصراع في سوريا، وتنهب زيت الزيتون وتبيعه في سوق الاتحاد الأوروبي بشكل زائف على أنه تركي المنشأ”. وأرجع النائب، المنتمي للحزب “الديمقراطي” المحافظ، هدف نهب زيت الزيتون إلى تمويل فصائل المعارضة السورية التي تدعمها أنقرة في عفرين. وكانت فصائل “الجيش الحر”، المدعومة من تركيا، سيطرت على مدينة عفرين بالكامل، في 18 من آذار 2018، بعد توغلها داخل مركز المدينة، وتقدمها على حساب “وحدات حماية الشعب” (الكردية). وقد أدت سياسات القوات التركية المحتلة والمليشيات الإخوانية التابعة لها في عفرين، إلى كوارث بيئية وإنسانية، وسط تغافل من المجتمع الدولي الذي صم آذانه وغض بصره عن عمليات التنكيل بالمواطنين واغتصاب حقوقهم وحرياتهم، ما يدفع المؤسسات الحقوقية إلى تجديد مطالباته المستمرة لوضع حد للتوغل التركي في الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها أنقرة في حق المواطنين السوريين. ومع بداية الموسم، استخدام مسلحو الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، التضمين كأسلوب مبتدع، للحصول على المال، عبر بيع مُسبق للموسم وفق تقديرات جائرة لإنتاج الأشجار، لم تراعي تكاليف الإنتاج، ليكون الفلاح العفريني خاسراً بالنتيجة، بهدف تضييق سبل العيش على أهالي عفرين الأصليين، حيث فرضت ميليشيات الاحتلال عليهم، تضمين حقولهم لمسلحيها وذويهم من المستوطنين. وفي حال رفض المواطنين الكُرد قراراتهم، فإنهم يقومون بتهديدهم بالخطف واتهامهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية أو أداء واجب الدفاع الذاتي، ليتم تسليمهم إلى قوات الاحتلال التركي. وعملياً فإن نسبة ما حصل عليه الفلاح العفريني خلال الموسم الحالي، لم تتجاوز 40% من الموسم، وهي لا تغطي نفقاته، أما نسب الضياع فهي موزعة كما يلي: (سرقة ثمار الزيتون + أتاوى المجالس المحلية والمليشيات والحواجز المسلحة + مصادرات الزيتون والزيت + الاستيلاء على حقول الزيتون + الهدر)، وكان قد قدر إجمالي قيمة السرقات من موسم الزيتون في موسم 2018 بحوالي 108 مليون دولار. وفي الموسم الحالي، كانت مسألة تقدير حجم نهب الموسم في غاية الصعوبة، نظراً لتراجع الإنتاج بشكل عام، وارتفاع تكاليف الخدمة والقطاف بسبب تهجير الأهالي وقلة الأيدي العاملة المحلية، وغلاء أجور النقل والشحن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، علاوة على طوابير اللصوص من المستوطنين والمليشيات الإخوانية المسلحة، الذين اجتاحوا الحقول وسرقوا كميات كبيرة من الزيتون، بجانب فرض الحصار على عفرين ومنع تصدير الإنتاج، وتحديد الأسعار وحتى التجار الذين يجب تسويق الإنتاج إليهم من قبل الاحتلال التركي وعملائه. هذا إلى جانب فرض الأتاوات، ومنها إتاوة نهاية الموسم، التي يُطلب فيها من مخاتير القرى القيام بجمعها في نهاية الموسم، وتسن المليشيات أتاواتها على الرغم من ادعاءات مجالس الاحتلال المحلية، (التي لها نصيب في الموسم بإتاوة مستقلة عن إتاوات المسلحين)، عن إمكانية جني المحصول دون موانع بالنسبة للحقول التي تعود لأفراد العائلة الواحدة. إلا أنّ الميليشيات الإسلامية رفضت قبول الرخص التي حصل عليها الأهالي من تلك المجالس، والتي تخوّلهم جني موسم الزيتون لأفراد عائلاتهم، وأكد أهالي عفرين المتبقون هناك، أن المليشيات الإخوانية استولت على غالبية موسم المهجرين قسراً خارج عفرين، إذ يتذرع مسلحو الإخوان بأن جميع المهجرين من عفرين موالون لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو محض افتراء، إذ تجبر ممارسات المسلحين الممنهجة ضد الكُرد، المدنيين على الفرار من أرضهم، وقد فرّ عشرات الآلاف الكُرد ممن عادوا إلى عفرين عقب احتلالها، نتيجة الانتهاكات الواسعة التي واجهتهم من قبل مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين.
في الخامس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفريين بوست: “زيت الزيتون الموجود في متجرك المحلي قد يكون مصدر تمويل لأمراء الحرب السوريين” تحت هذا العنوان كتب ماثيو بيتي تحقيقاً نشرته صحيفة The Daily Beast “الديلي بيست” الأمريكيّة في 23/11/2020 حول سرقة زيت عفرين، ووصوله إلى متاجر الولايات المتحدة الأمريكيّة، وطرحت مجموعة الأسئلة، وأشارت من خلال التحقيق إلى سياسة البيت الأبيض المتساهلة مع أنقرة التي دعمت الميليشيات المسلحة بالعدوان على عفرين واحتلالها. يبدأ ماثيو بيتي التحقيق بالقول “هناك ثغرة في العقوبات الأمريكية تسمح لميليشيات العنف بنقل الزيتون المسروق في سوريا لمعالجته في تركيا ثم تصديره إلى المتاجر الأمريكيّة”. الصحفية الأمريكية ميغان بوديت تقول إن القوات التركية غزت سوريا مرتين بضوء أخضر شخصي من الرئيس ترمب، والميليشيات الموالية لتركيا، متهمة بنهب المناطق ذات الأغلبية الكردية الواقعة تحت احتلالهم. وتوصلت الصحيفة إلى معلومات من مصادر متعددة تفيد بأن “أمراء الحرب” المدعومين من تركيا يفرضون الضرائب على المزارعين المحليين ويبتزونهم ويسرقون محاصيلهم من الزيتون. وبفضل سياسة إدارة ترامب، يمكن للميليشيات الآن الاستفادة من زيت الزيتون المباع على رفوف المتاجر الأمريكية، دون أن تتأثر بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية الصارمة على سوريا. وتشير الصحيفة إلى فرض إدارة ترامب عقوبات على “الجيش الوطني السوري”، بالتوازي مع إشادة المسؤولين الأمريكيين بعمليات تركيا في سوريا باعتبارها مضاداً مهماً للنفوذ الروسي، وتلقي عناصر من “الجيش الوطني السوري” دعماً أمريكياً في إطار حملة مكافحة “داعش” وبرنامج سري لوكالة المخابرات المركزية لتقويض الحكومة السورية. ورفض المتحدثون باسم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية التعليق، مشيرين إلى سياسات ضد الحديث عن “عقوبات محتملة”. غزت تركيا عفرين في يناير/كانون الثاني 2018 كجزء من حملة عسكرية، وسلمت المنطقة لتحالف المقاتلين الإسلاميين المسمّى “الجيش الوطني السوري”. وقد اتُهمت هذه الميليشيات بارتكاب جرائم حرب، من النهب والاتجار بالبشر إلى التطهير العرقي والتعذيب، من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكيّة. وتم تمويل العمليات بالسيطرة على صناعة الزيتون في عفرين، بمساعدة تركيا. وجدت الصحيفة في تحقيقها أن الزيتون الذي سرقه من تسميهم “أمراء الحرب السوريون” استخدموه في تمويل وحداتهم القتالية، ويتم تهريبه إلى أوروبا ويستخدم لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة. ومن هناك يتم بيعه وتخزينه في متاجر البقالة في أمريكا، من سيراكيوز إلى بلدة ماساتشوستس الصغيرة، إلى ضواحي أتلانتا، جورجيا. تحتل تركيا ومليشيات الجيش الوطني السوري صناعة الزيتون المتبقية في عفرين بقبضة من حديد. إذ يُمنع المزارعون من بيع منتجاتهم في السوق المفتوحة، ويجب عليهم تسليم جزء كبير من محصولهم إلى أمراء الحرب، كما ذكرت صحيفة آسيا تايمز لأول مرة العام الماضي. يفرض أمراء الحرب على مالكي الأراضي “رسوماً” لتصدير الزيتون أو حتى الوصول إلى أراضيهم، إضافة لفرض ضريبة على الأشجار، وتختلف “الرسوم” حسب الميليشيا، لكن هناك أمراً واحداً هو ثابتٌ: وهو اضطرار المزارعين لبيع منتجاتهم إلى الكيانات المدعومة من تركيا بأسعار منخفضة. تكشف محاولات الصحيفة تعقب مصدر زيت الزيتون عن عالمٍ غامضٍ لقادة الميليشيات ووسطاء يستفيدون من مزارعي عفرين. وأفادت أربعة مصادر من المنطقة بانه من المستحيل الآن خروج الزيتون من عفرين دون موافقة “أمراء الحرب”. وفيما لا تحمي السلطات المدعومة من تركيا في عفرين المزارعين من تجارة الزيتون المفترسة، فمن المحتمل أن تساعد إدارة ترامب عبر قوانين العقوبات الأمريكيّة التي يمكن أن تمنح الحكومة أدوات لوقف “المعاملات مع كيان سوري متورط في أنشطة تخالف السياسة الخارجية الأمريكية “، وفقاً لما ذكره ماثيو توشباند، مستشار آرينت فوكس، نائب كبير المستشارين السابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية. يوم الخميس الماضي، اتهم أعضاء من المعارضة التركية وممثلون عن الصناعة التركية، البنكَ الزراعي في بلادهم بالسفر إلى نيويورك لمحاولة تسويق زيت الزيتون المصادر في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع (أحوال تركية). وكانوا على ما يبدو غير مدركين أن المنتج قد أصاب بالفعل المتاجر الصغيرة على هذا الطرف من المحيط الأطلسي. نريد عائدات عفرين، بطريقة أو بأخرى، في أيدينا. قال وزير الزراعة التركي بكير بكديرلي للبرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018: هذه منطقة تحت هيمنتنا. “نحن، كحكومة، لا نريد أن تقع الإيرادات في أيدي [المقاتلين الكرد اليساريين]”، وبعد فترة وجيزة من خطاب بيكديرلي، اشتكى السياسيون الأوروبيون وممثلو صناعة الزيتون الأتراك من ضخ آلاف الأطنان من زيتون عفرين “المنهوب” إلى الأسواق الدولية، والذي تم وصفه زوراً بأنه زيتون تركي. حاولت الصحيفة أن تتعقب مصدر الزيت الذي وصل إلى المتاجر الأمريكية، فوجدت أنّ الزيت يأتي عبر الساحل الشرقي من عفرين. شركة Turkana Food، لاستيراد الأغذية التركية ومقرها نيوجيرسي، أعلنت عن “زيت زيتون عفرين” في كتالوج البيع بالجملة على الإنترنت. يشبه الخط الموجود على الملصق الشعار في طلب علامة تجارية تم تقديمه في هاتاي، تركيا، قرب الحدود السورية، تحت اسم غير معروف العام الماضي. أكد عزيز، مدير سوق أبو العز الحلال في لويل، لموقع الصحيفة أن زيت الزيتون “نُقل” من سوريا إلى تركيا، ولكنه أنكر معرفته بالوضع في عفرين. وقال العديد من موظفي شركة توركانا فود أن الحديث إلى الصحافة عبر الهاتف غير مصرح لهم، ولم ترد الشركة على طلبات البريد الإلكتروني للتعليق. تحمل العبوات العنوان المسجل لرجل الأعمال السوري الدنماركيّ عارف حميد، الذي يبيع أيضاً زيت زيتون عفرين في أوروبا بالاسم التجاري “كفرجنة”. لكن حميد يؤكد أنّ مصدر زيتونه معروف في عفرين ويُدعى آزاد شيخو ويقوم بتسويقه في أوروبا تحت العلامة التجارية “كفرجنة”، لكنه نفى بيعه للولايات المتحدة عبر شركة توركانا فوود. تواصلت الصحيفة عبر الواتساب مع التاجر آزاد شيخو في عفرين فأقرّ بتصديره إلى أوروبا بالاسم التجاري كفرجنة. لكن كلا الرجلين نفيا التعامل مع شركة توركانا فوود، وتكهنوا بأن الملصق الموجود على زجاجات زيت زيتون عفرين يمكن أن يكون مزوراً. وبذلك فالدور التركيّ في عفرين موضوع مثير للجدل في الشتات السوري ولدى الكرد. سليمان رشو، الشريك التجاري السابق لشيخو، ولديه علامة تجارية سورية لزيت زيتون عفرين، أيضاً نفى للصحيفة “التعامل مع الأتراك” وادعى أن الزجاجات قد تكون مزورة. وألقى باللوم على أشخاص مجهولين في تركيا لسرقة علامته التجارية. وأكدت موظفة في مخبز القدس في ضاحية روزويل بأتلانتا أن متجرهم يحوي زيت زيتون عفرين، لكنها قالت إنها لا تعرف من أين هو. يذكر التقرير أن مواطناً كردياً من عفرين اسمه نضال شيخو يشعر بالألم والحزن وانكسار القلب عندما يجد عبوة من زيت عفرين المسروق في متجر أمريكي في سيراكيوز شمال ولاية نيويورك، تحمل علامة توركانا، وقال شيخو الذي يعيش الآن شمال ولاية نيويورك: “شعرت بالألم والحزن والحسرة، وتدمع عيناي بسبب الظلم الذي تعرضت له مدينتي عفرين”. عاشت عفرين. عاشت مدينة الزيتون المقدسة “. تجربة شيخو ليست استثنائيّة، فالمواطنة الكردية أفرين هاوار (اسم مستعار) وهي صاحبة حقل زيتون للصحيفة قالت: كان جني هذا الموسم كابوساً. وتضيف: “والله، سُرق معظم الموسم”. “أنا محرومة من رزقي”. وأضافت هاوار “إنها أبشع من السرقة، مما لو كانوا يسرقون ويصدرون الزيتون”. “لكن كل شيء سُرق من الكردي – العمل الجاد والمعيشة والجهد والكرامة، الحقوق من الأصغر إلى الأكبر”. يقول هجار سيدو، وهو مواطن سوري-دنماركي وتمتلك عائلة هجار أشجار زيتون في عفرين: “زيتنا الذي يأخذونه من أشجارنا يباع أمام أعيننا، ونحن محرومون منه، وعندما أرى أيَّ رجل أعمال يأخذ الزيت من عفرين، أشعر أنه ثروة مسروقة”. وفقاً للناشط الحقوقي حسن حسن، الذي فقد بساتين الزيتون والرمان الخاصة به بعد فراره من المنطقة، ويدير الآن منظمة حقوق الإنسان في عفرين من مكان آخر في سوريا. وكتب حسن في رسالة نصية، “لقد كان إرثاً عائلياً ورثته عن أبي، الذي ورثه بدوره عن أسلافنا منذ قرون”، مدعياً أن والده “مات لاحقاً بسبب الحزن”. فيما اكتشفت الباحثة المستقلة ميغان بوديت عبوة تاريخ إنتاجها أبريل/ نيسان 2019 في متجر في لويل، ماساتشوستس.
في السادس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن الميليشيات الاخوانية تهدد الأهالي الكُرد الذين يودون تقديم شكوى لتعويضهم عن موسمهم المسروق. وأشار المراسل إن ميليشيا “جيش النخبة” هددت المواطن (خ س) من قرية عمارا التابعة لناحية “موباتا/معبطلي” بريف عفرين، بعدم تقديم الشكوى ضدهم وإلا “سيحدث ما لا يعجبه” حسب ما حصل عليه المراسل من مصادر في القرية. ولفت المراسل إن ميليشيا “جيش النخبة” كانت قد سرقت موسم 400 شجرة زيتون عائدة لـ خ س في قرية عمارا، وأضاف: “كان المواطن سيقدم شكوى لتعويض موسمه، لكن مسلحي الميليشيا جاءوا إليه واعطوه 200 دولار وهددوه بعدم تقديم شكوى”. وتطرق المراسل إنه حتى لو قدم المواطن الشكوى لما كانت اللجنة المشكلة تحت اسم “رد الحقوق” قد منحته حقه، وأضاف: “للمسلحين يد طائلة في هذه المؤسسة الشكلية”. وقد سرقت الميليشيات مواسم العديد من المدنيين الكُرد في عفرين دون أن يستطيع المواطنون فعل أي شيء، ومن حاول الشكوى، تم ضربه وطرده من بستانه، وهو ما جرى على مرأى جيش الاحتلال التركي المنتشر في عفرين كلها، وبإشرافه.
كذلك، ذكرت منظمة حقوق الإنسان -عفرين بأنّ المدعو أبو محمد الحمصي أحد المستوطنين المقيمين في بلدة ميدانكي صاحب منشأة “عجان الكراد” والمدعو أبو النور قاما بنصب خيمة على سد ميدانكي شرق قرية ألجيا التابعة لناحية شران، ويقومان بقطع أشجار الصنوبر ضمن قطاع ميليشيا السلطان مراد في الغابة المحيطة بسد ميدانكي، ويتم نقل الحطب بواسطة قارب في البحيرة، ومن ثم يبيعان الخشب بسعر 100 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وهذا ما عدا قيامهما بقطع مئات أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها لأهالي القرية الكرد المهجرين. وفي سياق متصل قام عناصر ميليشيا “فيلق الشام” في بلدة ميدانكي بقيادة المدعو “أبو النور الحمصي” بقطع أسلاك الكهرباء وبيعها على مرأى ما يسمى بأعضاء “المجلس المحلي” في البلدة، وقطع أعمدة الكهرباء وسرقتها بحجة عدم الحاجة لها. علماً بأن بلدة ميدانكي يتقاسم السيطرة عليها عدة ميليشيات، وهي كل من: “فيلق الشام” و “جيش النخبة” و “السلطان مراد” و “فرقة المعتصم” و “رجال الحرب”. إلا أنّ الأرجحيّة من ناحية القوة وعدد المسلحين في بلدة ميدانكي تميل لصالح ميليشيا “فيلق الشام وميليشيا “جيش النخبة”. ويقوم مسلحون تابعون لميليشيا “فيلق الشام” بقطع الأسلاك الكهربائية وبيعها، فيما يقوم مسلحون من ميليشيا “جيش النخبة” يتزعمهم المدعو “أبو خالد الأدلبي” بقطع الأشجار الحراجيّة وبيعها، وكذلك تقاسم السرقات والممتلكات وأعمال النهب الأخرى، وبالمحصلة تؤدي مجمل هذه الانتهاكات إلى تضييق سبل العيش على المواطنين الكرد المتبقين في قريتهم وإجبارهم على التهجير القسري لترك منازلهم وممتلكاتهم. في قرية “كيلا”/بلبل، أقدم مسلحون من ميليشيا “فيلق الشام” يتزعمهم المدعو “أبو أزهر” بارتكاب انتهاكات بحق مواطني القرية ومن جملتها: مصادرة جميع الأشجار العائدة للمواطنين الكرد المهجّرين قسراً، والاستيلاء على محصول الزيتون للمواطن “سيدو حسين جركو- صبري معمو – عبد القادر بريم” بحجّة إقامتهم في مناطق الإدارة الذاتيّة، علما أن الميليشيا تستولي على ستة آلاف شجرة زيتون في قرى (زركا – كيلا – ديكي). أما فيما يتصل بالتعامل، فهم يقومون بتأمين احتياجاتهم اليومية “بالدين”، وبالمقابل يجبرون أهالي القرية على دفع الأموال المستحقة في حال تعامل الأهالي معهم بتهديدهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية في حال تعسرت سبل الدفع وإيفاء الديون.
جرائم الاعتداء البدني..
في الثاني والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أقدم مسلحون من ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين على الاعتداء على شاب كُردي في حي الأشرفية، بحجة تسببه في حادث مروري، رغم أن صاحب الدراجة لم يصبه أي أذى وانصرف في دربه. ووفقا لمراسل عفرين بوست في مركز الإقليم، فإن الشاب حنان علو/15عاما/، وهو من أهالي قرية ديكي/بلبل، كان قادما من عمله (ورشة الخياطة) بواسطة دراجته النارية، ولدى وصوله إلى دوار القبّان، اصطدمت دراجته بدراجة أخرى يستقلها مستوطن منحدر من حلب، ورغم أن الحادث لم يتسبب بأي ضرر في الطرفين، وانصراف المستوطن الحلبي بحال سبيله، إلا أن مسلحين من مقر ميليشيا “الجبهة الشامية” القريب من الدوار، توجهوا إلى موقع الحادث وقاموا باعتقال الشاب الكردي، وسوقه إلى المقر، حيث تعرض هناك للضرب والتنكيل، بعد أن قاموا بمصادرة هاتفه ودراجته. وأضاف المراسل بأن المسلحين لم يكتفوا بذلك، بل قاموا بسوق “حنان” إلى منزله في حي الأشرفية، وأقدموا على تقييده وضربه كونه يقيم وحيدا بعد مغادرة ذويه إلى قرية ديكي لجني محصول الزيتون، مشيرا إلى المسلحين سرقوا أغراضا من المنزل أيضا وانصرفوا تاركين إياه مقيدا، إلى أن أحس جيرانه به فقاموا بفكه. ونوّه المراسل أن المسلحين يتواصلون حاليا مع ذوي الشاب المُعتدى عليه، مطالبين إياهم بدفع مبلغ 300 دولار أمريكي، لحل المشكلة المُفتعلة.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، عثر على جثة امرأة مقتولة داخل سيارة على طريق قريتي قوجمان وقربة، التابعتين لناحية جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا. وبحسب معلومات الواردة، فإن الجثة تعود لامرأة مستوطنة تدعى عائشة محمد منصور، من مواليد 1985، وتنحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، وكانت متروكة داخل سيارة من نوع سنتفيه على الطريق بين قريتي قوجمان وقربة، فيما لم تعرف حثيثات الجريمة حتى الآن.
في الثاني والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أربع وعشرين ساعة الماضية، أقدم مجهولون اليوم الأحد، على إطلاق الرصاص على مسلح من ميليشيا “السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة بحسب المراصد السوري لحقوق الإنسان. وكان مراسل عفرين بوست قد أقاد أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص، مساء أمس على مقر لميليشيا “السلطان مراد” في ناحية بلبل، أسفر عن مقتل ث مسلحين على الأقل، وإصابة آخرين، فيما لم تُعرف بعد هوية منفذي الهجوم.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أقدمت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة لها، على تصعيد القصف الصاروخي على عدة قرى بمناطق الشهباء، فيما استقدمت ميليشيا “الجبهة الشامية” مؤازرات إلى خطوط التماس في مناطق الشهباء. وفقا لمراسل عفرين بوست في المنطقة، فإن أكثر من 40 قذيفة صاروخية(أوبيس) سقطت مساء اليوم على قريتي العلقمية ومرعناز في ناحية شرا/شران. كما قصفت قوات الاحتلال التركي عصر اليوم أيضا محيط مدينة تل رفعت وكذلك قريتي عين دقنة وبيلونية، بالصواريخ ومدافع الهاون. ويأتي ذلك في وقت أرسلت فيه اليوم، ميليشيا “الجبهة الشامية” مؤازرات إلى منطقة التماس بين قوات الاحتلال من جهة وجيش النظام وقوات تحرير عفرين من جهة أخرى .
كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ لغماً أرضياً من مخلفات داعش انفجر في ناحية تل رفعت، وأسفر عن إصابة 4 أطفال من مهجري عفرين وينتمون لعائلة واحدة. وأضاف المراسل أنّ اللغم انفجر بينما كان الأطفال يلعبون في الأراضي الزراعية، والأطفال المصابون هم ثلاثة أخوات هم كل من: ديار مصطفى بكر (9 سنوات)، نبي مصطفى بكر (13 سنة)، نظمي بكر (10 سنة) وابن عمهم نبي قازقلي بكر 15 عام). وقد تم نقل الأطفال المصابين إلى مشفى آفرين في ناحية فافين بالشهباء، وبحسب إفادة الكوادر الطبيّة لـ “عفرين بوست” في مشفى آفرين مباشرة،فإنه كلا من الطفلين ( نبي مصطفى بكر ونبي قازقلي بكر) خضعا لعملية بتر ساق من تحت الركبة، وهما تحت المراقبة ووضعهما العام مستقر. أما الطفلان نظمي وديار فقد اقتصرت إصابتهما بشظايا متفرقة في أنحاء الجسم وهما تحت المراقبة ووضعهما مستقر أيضاً. ويأتي حادث انفجار اللغم متزامناً مع اليوم العالمي والذي يصادف العشرين من بيان للرأي العام تشرين الأول/نوفمبر من كل عام، وقد اعتمد هذا اليوم عام 1954 باعتباره مناسبة عالمية يُحتفل بها في 20 لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين مستوى رفاهيتهم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في مثل هذا اليوم عام 1959 كما اعتمدت لاحقاً باليوم نفسه من عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل. واُحتفل اعتباراً من عام 1990. وقد أصدرت منظمة حقوق الإنسان عفرين-سوريا بياناً بهذه المناسبة، أشارت إلى فيه النشاطات والفعاليات بهذه المناسبة وأشكالها وأهميتها. وذكر البيان واقع أطفال إقليم عفرين المحتل سواء الذين يعيشون في مخيمات التهجير القسري أو الذين بقوا في مدينة عفرين وقراها والذين يشهدون مختلف أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان من قتل وخطف وتعذيب جسدي وصولاً للعنف الجنسيّ. وذكر البيان أنّ عدد الأطفال الشهداء بلغ /67/ طفلاً والجرحى 330 طفل. كما حُرم أكثر من /50/ ألف طالب وتلميذ من حق التعليم وتم تهجير أكثر من /100/ ألف طفل وحُرموا من شروط الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية بشكل شبه كلي واستقرار معظمهم بمخيمات النزوح في مناطق الشهباء في ظروف معيشية صعبة وقاسية جداً، ويعاني الكثير منهم من مشاكل نفسيّة نتيجة الحرب التي فرضتها الدولة التركية على مناطقهم بالإضافة إلى قسوة العيش في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى ابسط حقوق الطفل في العالم وخاصة في ظل جائحة كورونا التي لا ترحم صغيراً ولا كبيراً في ظل انعدام كل سبل الوقاية والحماية والرعاية الصحية خاصة في المخيمات. وذكر البيان أيضاً القوانين والبروتوكولات الدوليّة التي تضمن حقوق الطفل من حماية وصحة وتعليم ورعاية خاصة وكذلك خلال الصراعات المسلحة. والتي يتم تم خرقها خلال العدوان وفي ظروف الاحتلال والتهجير. ومن جملة تلك القوانين: القانون الدولي للأطفال الذي يمنحهم حقوق حماية خاصة واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 والتي تنص على توفير الحماية الخاصة للأطفال. وأشار البيان إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي تضمنت عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وجاء البيان على ذكر الانتهاكات التي تمارسها سطلت الاحتلال التركي والميليشيات التابعة لها والتي لا تزال ترتكب شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين وخاصة الأطفال ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والعهود الدوليّة رغم التصريحات والوعود التي تطلقها الدولة التركية حول إخلاء كافة المظاهر المسلحة والحواجز العسكرية من داخل المدن والمناطق السكنية إلا أن هذه التصريحات والوعود هي فقط للاستهلاك الإعلامي وتضليل الرأي العام. وختم البيان بمناشدة كافة المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف خاصة للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي تجاه أطفال سوريا عامة وأطفال عفرين خاصة وتأمين الحماية والرعاية الدولية لهم ولذويهم والضغط على الدولة التركية للانسحاب من كافة الأراضي السورية التي احتلتها وتأمين عودة النازحين وإيصال المساعدات الإنسانيّة اللازمة لهم وضمان سلامتهم وسلامة أطفالهم ليتحقق الهدف المنشود من هذا اليوم (اليوم العالمي للطفل).
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أقدم مسلحون يتزعمهم المدعو “أبو عكل”، وهم تابعون لميلشيا “فيلق الشام” التي تحتل قرى الميدانيات السبعة التابعة لناحية راجو أقدمت خلال فترة أسبوع (اعتباراً من 11/11/2020 وحتى 18/11/2020) على قطع ما يقارب 3500 من أشجار الزيتون بحجة الكسح بعد سرقتهم محصول الزيتون بشكل عشوائي سواء في الحقول التي تعود ملكيتها لمواطنين مقيمين أو المهجرين قسراً في مخيمات وقرى منطقة الشهباء، ففي قرية ميدانا أقدموا على قطع نحو 400 شجرة في قرية ميدانا التابعة لناحية راجو زيتون تعود لمواطنين من عائلة دادكو: حيدر داداكو ومحمد داداكو ولكل منهما نحو 200 شجرة زيتون. وتقع حقول الزيتون بين قريتي خلالكا وميدانا، وفقا لمراسل عفرين بوست. كما قامت المجموعة المسلحة بقطع أشجار الزيتون في الحقول العائدة ملكيتها لأهالي قرية خلالكو التابعة لناحية بلبله، علماً أن ميليشيا “رجال االحرب هي التي تحتل القرية، وتعود ملكية أشجار الزيتون للمواطنين التالية أسماؤهم كما وثقتها منظمة حقوق الإنسان في عفرين: 1ــ أحمد شيخ قنبر نحو 1000 شجرة. 2ــ محمد شيخ قنبر نحو 1000 شجرة. 3ــ شيخ موسى ملا نعسان نحو 500 شجرة. 4ــ توفيق هورو نحو 600 شجرة.
في الثالث والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، علمت عفرين بوست من مصادرها أن ميليشيا أحرار الشرقية المُحتلة لقرية خالطان ـ جنديرس قامت بإنشاء مركز لتجميع حطب أشجار الصنوبر والسرو التي يتم قطعها من الجبال المحيطة بالقرية، ليتم بيعها لصالح الميليشيا المذكورة، وكذلك تقوم معظم الميليشيات بتوزيع الحطب على عائلات المستقدمين، ولا توزّعها على العائلات الكردية المتبقية في القرى.
كذلك، بحجة إنها لم تعد لازمة، بعد إيصال الاحتلال التركي للكهرباء إلى عفرين، يقطع الاحتلال التركي ومسلحو الميليشيات التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين، أعمدة الكهرباء – خصوصاً الخشبية منها – في قرى عفرين، للاستفادة من خشبها في فصل الشتاء، واستمراراً لسياسة التدمير التي ينتهجها الاحتلال ضد عفرين. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، إن ميليشيا “فيلق الشام” وميليشيا “أحرار الشرقية” تقطع أعمدة الكهرباء في كل من بلدة ميدانكه وقرية بعرآفا التابعتين لناحية شرا/شران في ريف عفرين الشرقي. وأشار المراسل إن الميليشيات تستفيد من خشب الأعمدة في فصل الشتاء، في حين تسعى لتدمير البنية التحتية لعفرين، بموافقة من أنقرة وإشراف من جيشها. وأردف المراسل إن المدعو أبو النور الحمصي وهو متزعم لمليشيا “فيلق الشام”، يأمر المسلحين التابعين له بقطع الأعمدة، بينما قال إن مسلحين من مليشيا “أحرار الشرقية” ومستوطنين يقطعون الاعمدة في قرية بعرآفا. في حين قال مصدر من القرى التي تقطع الميليشيات الأعمدة فيها، إن المسلحين يقطعون الأعمدة بحجة إنها لم تعد لازمة بعد إيصال تركيا الكهرباء إلى عفرين من أراضيها. بينما أعلنت أنقرة إنها أوصلت الكهرباء إلى عفرين في خطوة تعزز من فرضية محاولات تركيا ضم عفرين لأراضيها، إلا أن ميليشياتها تستمر في تدمير البنية التحتية.
في الرابع والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن مسلحين من ميليشيات الاحتلال التركي أقدموا على قطع نحو سبعين شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي المهجر محمد عثمان، من أهالي قرية كوتانا، ويقع حقل الزيتون ما بين قريتي قسطل وكوتانا تحت الطريق العام. وفي قرية “كرزيليه/قرزيحل” التابعة لناحية شيراوا، أقدم مسلحون تابعون لميليشيا “أحرار الشام” على قطع نحو 200 شجرة رمان تتجاوز أعمارها 20 عاماً، تعود ملكيتها للمواطن الكردي المهجّر “أحمد جمعة علي “، بحسب شبكة نشطاء عفرين. وفي سياق قطع الأشجار، أقدم مسلحون تابعون لميليشيا “فيلق الشام” يتزعمهم المدعو “أبو محمد الحمصي” على قطع الأشجار الحراجية في حرم بحيرة ميدانكي في ناحية شرا/شران، وتم نقل الخشب المقطع عبر البحيرة بواسطة قوارب الصيد، إذ تُنقل إلى مركز تجميع الحطب في بلدة ميدانكي.
تغيير معالم عفرين وريفها
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قالت مواقع موالية لتنظيم الإخوان المسلمين في سوريا، إن الاحتلال التركي قام بتشغيل محطة الكهرباء في مدينة عفرين، يوم الخميس\19 نوفمبر، مضيفين أن ذلك تم بعد عمل استمر أكثر من ثمانية أشهر من بدء التنفيذ، وفق ما ذكره المجلس المحلي التابع للاحتلال في عفرين عبر حسابه في “تلجرام”. وذكر ما يسمى بـ نائب رئيس المجلس المحلي للاحتلال في عفرين، المدعو محمد شيخ رشيد، إن المرحلة الأولى تستهدف إيصال الكهرباء إلى مدينة عفرين وناحية جنديرس، والمرحلة الثانية إلى باقي النواحي في عفرين. وأشارت المواقع الإخوانية إنه قد تم البدء بتنفيذ مشروع توصيل الكهرباء إلى عفرين بعد الحصول على موافقات الجانبين التركي والسوري في 2 من نيسان الماضي، على اعتبار أن المشروع الذي يخص عفرين تنفذه الحكومة التركية، على خلاف مناطق نفوذها الأخرى بريف حلب الشمالي (مناطق عملية درع الفرات)، التي تُنفذ مشاريعها من قبل شركات تركية خاصة، وأخرى سورية حديثة بمجال الاستثمار في المنطقة. ويؤكد ما ورد آنفاً، المخططات التركية لتقسيم سوريا وضم عفرين إلى أراضيها، في الوقت الذي يجري ذلك على مرأى من الجانب الروسي الذي لطالما ادعى دفاعه عن وحدة الأراضي السورية، إذ يختزل ذلك على الحديث عن قوات سوريا الديمقراطية والجانب الأمريكي، لكنه يغض طرفه بالكامل أمام الممارسات التركية الواضحة للعيان، بانها تقسيم للأراضي السورية، وهندسة للديموغرافية على أهواء أنقرة، وأدواتها من مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين المعروفين بمسمى “الجيش الوطني السوري”.
في الثاني والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفرين بوست: تقوم سلطات الاحتلال التركي في إقليم عفرين المحتل بالتوازي مع إجراءات التغيير الديمغرافيّ، بعملية الربط الإداري والاقتصادي للمنطقة بمحافظة هاتاي على الطرف الآخر من الحدود، وفي هذا السياق جاءت عملية ربط شبكات الكهرباء في منطقة عفرين المحتلة مع شبكة الطاقة التركية. أفادت المعلومات التي تداولتها مواقع إعلامية وإخبارية بأنه تم في 19/11/2020 تشغيل شبكة الكهرباء التي تغذي مدينتي عفرين ومركز ناحية جنديرس، وذلك بحضور المدعو محمد سعيد سليمان وزير الإدارة المحلية والخدمات بالحكومة السورية المؤقتة والمدعو محمد شيخ رشيد نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة عفرين وممثلين عن الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية STE energy. ومن المفترض أن تكون تغذية مدينتي عفرين وجنديرس هي المرحلة الأولى من المشروع، على أن تليها في المرحلة الثانية تغذية باقي نواحي الإقليم، وأما القرى فستكون مشمولة بالمرحلة الثانية. وتحدث نائب المجلس المحلي في عفرين المدعو محمد شيخ رشيد، عن طبيعة المشروع وأكد المساعي في الإسراع لإيصال الكهرباء إلى كل منزل فيما يسمى “منطقة غصن الزيتون”، وأشار إلى قيمة الطاقة المستهلكة ستُدفع وسيكون الاشتراك بالليرة التركية. حقيقة مشروع التغذية الكهربائية أنّه في سياق خطة متكاملة تستهدف الربط الاقتصادي والخدمي وإلحاق إقليم عفرين الكردي المحتل بتركيا، وهو بالمحصلة مشروع الكهرباء ذو ريعيّة اقتصادية، وهو مجرد عملية بيع للطاقة تستغل الظروف الصعبة وارتفاع أسعار الطاقة البديلة التي تعتمد على محركات الديزل (الأمبيرات المحدودة)، ويُنتظر رعاته أن يحقق عوائد مالية كبيرة، وبنفس الوقت تتم الدعاية له لتجميل صورة الاحتلال، كما أنّه يخدم واقع عفرين الحالي التي هُجّر غالبيّة أهلها عنها وتعرضت إلى أسوأ حالة تغيير ديمغرافيّ. وقد شهدت مناطق الريف الشمالي لحلب، دخول عدة شركات استثمارية تعمل في مجال الطاقة وفق عقود مع المجالس المحليّة التي أوجدها الاحتلال. ومنها شركة الكهرباء التركية STE energy التي دخلت إلى عفرين، ومقرها في تركيا ويقوم على إدارتها مقاولون سوريون بينهم محمود أحمد قدور ومؤيد علي حميدي وضياء مصطفى قدور. ويتم ربط المناطق المحتلة بولايات (غازي عينتاب، كيليس، هاتاي)، حيث ستُقدم الأرض للشركات التركية لإقامة محطات حرارية وأبنية إدارية وأخرى للتخزين، إضافة إلى المواد الأساسية مثل الأسلاك نحاسية وألمنيوم والكابلات الأرضية. وسبق أن أقدم المسلحون على سرقة الكابلات النحاسية المقطوعة وقاموا ببيعها عبر وسطاء إلى شركة الكهرباء التركية STE energy لتستخدمها في مدّ الشبكات. ويعود مشروع مد شبكة الكهرباء إلى إقليم عفرين المحتل إلى منتصف كانون الأول 2018، حيث حضر وفد من وزارة الكهرباء التركية إلى مدينة عفرين كان وفد من وزارة الكهرباء التركية، في 17/1/2019، لمناقشة تفاصيل مشروع استجرار الكهرباء من تركيا مع مجلس الاحتلال المحلي في المدينة. وعقد اتفاقاً بهذا الصدد، على أن ينفذ المشروع وفق ثلاث خطوات: الأولى، وتشمل تركيب المحطة، والثانية: نصب الأبراج وتمديد خطوط التوتر وتوصيل الكهرباء إلى المرافق الرئيسية، والثالثة توصيل الكهرباء إلى منازل المشتركين، وسيتم تحصيل أجور الكهرباء وفق آليات تحددها سلطات الاحتلال، وبذلك ستُفصل شبكات عفرين الكهربائية عن الشبكات السورية، وهي الطريقة نفسها التي تمت بالنسبة للاتصالات ونصب أبراجٍ اتصالات بديلة. وبدأ العمل في المشروع في 2/5/2020، في حديث سابق لمسؤول قسم المراقبة والإعلام في “الشركة السورية- التركية للطاقة الكهربائية STE، محمد نجاتي، ينقسم مشروع توصيل الكهرباء التركية إلى عفرين إلى ثلاثة مرحل: المرحلة الأولى صيانة شبكات “التوتر المنخفض”، والثانية تجهيز الخط الأرضي الذي يُقصد به “التوتر المتوسط”، والمرحلة الثالثة تجهيز المراكز الكهربائية التي يبلغ عددها في عفرين 36 مركزاً. وفي تصريح نُشره موقع شاهد المعارض في 10/4/2020، حدد نجاتي 1/8/2020 موعداً لوصول الكهرباء إلى مدينة عفرين وبلدة جنديرس، على أن يصل المشروع المقبل إلى بلدات راجو ومعبطلي وشران والشيخ حديد في الشهر الثاني من العام المقبل تقريباً. وأشار إلى مصدر الكهرباء من تركيا سيكون من محولة في مدينة الريحانية التركية بسعة 100 ميغا، ومحولة في مدينة عفرين بسعة 50 ميغا، قادرة على تغذية عفرين وريفها بالكهرباء. وعن آلية الدفع، أوضح المجلس المحلي أنه لن يتم العمل بموجب نظام الفواتير، بل عبر بطاقة مسبقة الدفع، يتم تعبئتها شهرياً من مراكز مخصصة متوزعة في المدينة. ولكن المجلس المحلي لم يحدد قيمة الكيلو واط الواحد، إلا أنه استناداً إلى أسعار الشركة التي بدأت عملها في منطقتي أخترين وصوران بريف حلب الشمالي، فإن سعر كيلو واط الكهرباء يصل إلى 95 قرشاً للمنازل، و105 قروش للمنشآت الصناعية والتجارية. ولكن العشرات تظاهروا بمنطقة إعزاز، في تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على قرار شركة الكهرباء برفع سعر الكيلو واط من 85 قرشاً إلى 105 قروش، وبررت الشركة رفع سعر استجرار الكهرباء، لارتفاع سعر مادة المازوت التي تعمل عليها مولدات الكهرباء لأكثر من الضعف. وقال المسؤول الإعلامي في “الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية” محمد نجاتي لموقع تلفزيون سوريا، الأهالي يشتركون في الخدمة عبر مراكز خدمة العملاء في مدينة عفرين، لن يكون هناك فواتير كهرباء بل سيتم العمل عبر آلية الكرت المسبق الدفع، الذي يُمكن المواطن من تعبئته من المراكز الموزعة في المدينة لاستجرار الكهرباء”. وكان المجلس المحلي بعفرين قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء تركيب عدادات الكهرباء للمشتركين، وبلغت قيمة العداد 300 ليرة تركية، ورسم الاشتراك في الخدمة مع شركة الكهرباء 300 ليرة تركية أيضاً”. ومن شروط الاشتراك منع استجرار الكهرباء إلى أي منزل أو محل آخر تحت طائلة المساءلة واعتباره سرقة كهرباء، ما سيجبر القاطنين بالمدينة على الاشتراك. فيما بلغ عدد المشتركين حتى نهاية تشرين الأول /أكتوبر الماضي نحو ثلاثة آلاف مشترك، في كل من عفرين وجنديرس.
خلاص عفرين..
في السادس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، أصدر عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والمدنية والإعلامية يوم أمس الثلاثاء 24/11/2020 بياناً مشتركاً حول استضافة ما يسمى الائتلاف الوطني بقوى الثورة والمعارضة متهماً بارتكاب جرائم حرب واللقاء بلصوص الزيتون متلبسين والتقاط الصور التذكارية معهم. واعتبر البيان أن سلوكيات ما يسمى الائتلاف جاءت بتوجيهات مباشرة من أنقرة بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين 14/ أيلول – 2/ أكتوبر لعام 2020 وما تبعه من صدور تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات في شمال سوريا بتاريخ 18 أيلول عام 2020، التي جاءت على من التفصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات. ووفق البيان فإن الغاية من تنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق المحتلة وخاصة مدينة عفرين هي محاولة بائسة منهم لتفنيد وتكذيب ما ورد في تقارير تلك المنظمات الأممية من جرائم وانتهاكات في مسعىً لتبييض وتجميل الوجه القبيح للاحتلال وشخصنة تلك الجرائم والانتهاكات والتخفيف من آثارها ووضعها في خانة التصرفات الفردية تارةً، ونفيها وإنكار حدوثها تارةً أخرى. وذكر البيان زيارة وفد الائتلاف برئاسة رئيسه نصر الحريري وعضوية العضو “الكردي” في الهيئة السياسية عبد الله كدو وفضيحة مباركتهم لمجموعة من اللصوص المستوطنين الذين ضُبطوا متلبسين بالجرم المشهود وهم يسرقون وينهبون حقول الزيتون العائدة لاحد المهجرين الكرد وتكريمهم والتقاط الصور التذكارية معهم والتجول برفقتهم في حقل زيتون مستولى عليه بقوة السلاح. فيما اعتبر البيان استقبال الائتلاف الوطني السوري ممثلاً برئيسه نصر الحريري وحضور عددٍ من أعضائه بمن فيهم المدعو عبد الله كدو وفداً عسكرياً لقادة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” من أبناء المنطقة الشرقية في مقر الائتلاف بمدينة إعزاز بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 23/11/2020، فضيحة له. حيث كان يتقدم الوفد المستضيف المتهم بارتكاب جرائم حرب وفقاً لتقارير المنظمات الدولية المنوه عنها أعلاه المدعو احمد حسان فياض الهايس (حاتم أبو شقرا) قائد فصيل تجمع أحرار الشرقية الذي أشرف شخصياً على عملية الإعدام الميداني للسياسية الكردية والرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف واثنين من مرافقيها بتاريخ 12/10/2-19. وجاء في البيان سلوك الائتلاف “يعكس ويثبت مدى تورط الائتلاف الوطني السوري بكل مكوناته السياسية والعرقية والدينية في تمثيل وتشجيع ودعم الفصائل المرتزقة التي ترتكب يومياً العشرات من الجرائم المشينة بحق المدنيين في المناطق المحتلة”. البيان طالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وطالب المنظمات والهيئات الأممية بتحميل الائتلاف الوطني السوري المسؤولية مناصفةً مع دولة الاحتلال تركيا عن جرائم الحرب المرتكبة في المناطق السورية ذات الغالبية والخصوصية الكردية بشكل يومي وممنهج. وطالب المجتمع الدولي بوضع الائتلاف على لائحة المنظمات الداعمة والممولة للإرهاب وقطع كل أشكال الدعم المادي والمعنوي عنها ورفض التعامل معه ممثلاً للشعب السوري. والمنظمات الموقعة هي: 1- الهيئة القانونية الكردية 2- المرصد السوري لحقوق الإنسان 3- منظمة حقوق الإنسان عفرين –سوريا 4- جمعية الشعوب المهددة- ألمانيا 5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا 6- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية 7- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة 8- Afrin media Center 9- منظمة حقوق الإنسان في الفرات 10-لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) 11- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا 12- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف) 13- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا 14- اتحاد المحامين إقليم عفرين 15- مركز عدل لحقوق الإنسان 16- مؤسسة إيزدينا 17- اتحاد إيزيدي سوريا 18- مجموعة العمل من أجل عفرين 19- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد) 20- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة 21- المركز الكردي للدراسات 22- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني 23- شبكة عفرين بوست الإخبارية.
نشر التطرف..
في الواحد والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا يبدو أن أنقرة عازمة على إعادة كافة المرتزقة السوريين الذين تم نقلهم إلى جبهات القتال في الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا، وقد عرضت الاستخبارات التركية (الميت) على المرتزقة السوريين إمكانية اصطحاب عوائلهم من أجل الاستقرار فيها. وتفيد المعلومات المسربة والمتداولة بين مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين الموالين لأنقرة والذين شاركوا في الحرب إلى جانب القوات الأذرية ضد أرمينيا في إقليم نارغورني كراباخ بأن الاستخبارات التركية قد عرضت على ميليشيات ملكشاه وقسم من “سليمان شاه – العمشات” و”السلطان مراد ” أنه بإمكانهم اصطحاب عوائلهم إلى أذربيجان، ويبدو أن العرض الجديد يمثل إغراءً بالنسبة للمرتزقة للاستقرار وعدم العودة، والهدف الاحتفاظ بالمرتزقة في مناطق الجبهات لمواجهة أي احتمالات لانهيار وقف إطلاق النار. إلا أنّ الهدف الأبعد من ذلك فيما لو استمر بقاء عوائل المرتزقة هو إجراء تغيير ديمغرافي في المنطقة المتنازع عليها في إقليم ناغورني قره باغ/آرتساخ، وبخاصة أن عدداً من العوائل قد تركت بيوتها وقراها بسبب الحرب، ومن الصعب عودتهم في ظل السيطرة الأذرية عليها. وأوردت تقارير إعلامية أن أنقرة بصدد إرسال قوات تركية إلى إقليم أرتساخ، وكذلك عوائل المرتزقة الموالين لها مع التركيز على التركمان، ذلك لأنّ أنقرة تعول على الوجود للتدخل كما حدث في قبرص وخلال الأزمة السورية. وكشفت “سكاي نيوز عربية” نقلاً عن مصادرها الخاصة قيام الحكومة التركية بنقل عشرات الأسر العربية والتركمانية من مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا إلى إقليم ناغورني كاراباخ، لتوطينهم في المناطق التي انسحبت منها القوات الأرمينية، من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة. إلا أن العناصر المرتزقة أبدت تردداً في قبول العرض التركي لأنه ينطوي على بقاء مفتوح الأجل في أذربيجان وبالتالي عدم العودة، وتفيد المعلومات أن أياً من الميليشيات لم توافق على هذا العرض.
في الثالث والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفرين بوست: كان إعلان احتلال إقليم عفرين من قبل قوات الاحتلال التركي بداية لاستباحتها بكل الأشكال، ليتعرض أهلها الكُرد لأسوأ معاملة، وتُمارس بحقهم انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، وكان نصيب أتباع الديانة الإيزيدية وافراً من سوء المعاملة، حتى أوردت تقارير حقوقية وإعلامية تفاصيل كثيرة عنها. نصر الحريري المعروف بالقفز من ضفة إلى أخرى، استقر على الضفة الإخوانية، عندما انتقل من رئاسة وفد التفاوض إلى رئاسة الائتلاف بالتنسيق مع أنس العبدة، ولديه خبرة بتزوير القضايا وتمييعها اعتباراً من قضية الطفل حمزة الخطيب وصولاً إلى لقاحات الحصبة الفاسدة في إدلب التي أودت بحياة 15 طفلاً، ولهذا كان رجل أنقرة الذي أوفدته إلى عفرين، للقيام بعملية ترقيع تجميلية لتزوير الحقيقة في أخطر الملفات، فزار السجن المركزي في المرة الأولى، وقرية باصوفان الإيزيدية في الثانية. كانت زيارة الحريري إلى قرية باصوفان في 5/11/2020 بهدف الدعاية الإعلاميّة، فالقرية التي كان يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، هجرها معظم أهلها وبقي فيها المسنون بغاية حفظ الأملاك والبيوت، وبغية استكمال مشهد زيارة الحريري، أُجبر عدد من المسنين على مقابلة الحريري، الذي سار في أزقة القرية لمجرد التقاط الصور، فكان مجمل الزيارة عبارة عن مشاهد تمثيلية. باصوفان نموذج أي قرية كرديّة إيزيديّة في عفرين، تعرضت لحملات الاعتقال من قبل ميليشيات الإخوان المسلمين، واُتهم أهلها كباقي أهالي عفرين بالكفر واُستولي على أملاكهم بفتوى “الغنيمة”، وحوّل أحد منزلها إلى مسجدٍ، وعبر ذريعة الكفر والإلحاد تم التعدّي على مزار الشيخ علي الديني بالقرية وتدمير قبته، ومع تداول معلومات حول الانتهاكات، زعم الإعلام المحسوب على ما يسمى “المعارضة” أنّه قام بترميم المزار، وأنه يدعم التسامح الدينيّ، والحقيقة أن الترميم تم بأموال التبرع. ويجبر مسلحو ميليشيا “فيلق الشام”، المحتلة لقرية باصوفان الإيزيدية، الأطفال على ارتياد المساجد وتعلّم تعاليم الإسلام وقراءة القرآن، وتقوم جمعيات إخوانية برعاية ذلك وتقديم إغراءات للأطفال، وما يحدث في باصوفان تكرر في قسطل جندو وغزاوية وكل القرى الإيزيديّة حيث النشاط الدعوي ظاهراً والاستناد إلى السلاح ضمناً. وكان إعلان احتلال إقليم عفرين من قبل قوات الاحتلال التركي وميليشياته بداية استباحتها بكل الأشكال، ليتعرضَ أهلها الكرد لأسوأ معاملة وتُمارس بحقهم انتهاكات بالجملة لحقوق الإنسان، وكان نصيب أتباع الديانة الإيزيدية وافراً من سوء المعاملة، حتى أوردت تقارير حقوقية وإعلامية تفاصيل كثيرة عنها. وبذلك تتكرر أفعال داعش في سنجار عام 2014 مرة أخرى في عفرين. يتوزع الايزيديون في (22) قرية في عفرين، وبحسب إحصاءات غير رسمية بلغ عددهم نحو (25) ألف نسمة، فيما يقدّر المتبقين منهم داخل عفرين بنحو ألف نسمة. زيارة الحريري وحملة التجميل الإعلاميّة والدعاية التي تروّجها أنقرة حول التسامح وزعمها “تحرير المنطقة” تكذّبها آلاف الوقائع على الأرض، فقد بدأت ميليشيات الاحتلال بإطلاق تهديدات بالقتل والذبح والسبي للإيزيديين، وهو ما حصل في بداية الأزمة مع قرية قسطل جندو ويوم وصل داعش إلى مدينة إعزاز، ودمرت ميليشيات العدوان المزارات الدينيّة لدى دخولهم القرى الإيزيدية، وحاولوا إرغام الإيزيديين على ترك دينهم واعتناق الإسلام، وفرضوا اللباس الإسلامي على النساء الأيزيديات، ونشروا ثقافتهم وفكرهم المتطرف. ومن الصعوبة بمكان الحصول على معلومات دقيقة لما يجري، لأن عفرين بعد الاحتلال مغلقة أمام وسائل الإعلام، فيما يعيش أهلها الأصلاء في ظروف القمع والخوف، ويتعرض من يتواصل مع مؤسسات الإعلام والمنظمات الحقوقية للاعتقال والضرب والتعذيب. وفي حدود المعلومات المتوفرة، وُثّق استشهاد 17 مواطناً إيزيدياً، بينهم نساء في حوادث مختلفة، ونحو 30 حالة اختطاف بهدف طلب الفدية، و3 حالات مجهولة المصير، وكذلك عملية تعذيب وقتل بسبب رفض النطق بشهادة الإسلام، ورُكبت مكبرات الصوت للمساجد على أسطح منازل المواطنين الإيزيديين وأُجبروا على الصلاة بالمساجد، وبالمقابل كان الاستهزاءُ بالديانة الإيزيديّة وأتباعها، والعبث وتدمير /8/ مزارات دينيّة، بينها أكبرها وهو مزار الشيخ بركات الذي تحوّل إلى نقطة مراقبة تركية، وقُصف مقر الاتحاد الإيزيدي في مدينة عفرين، وإقامة مدرسة برعاية مؤسسة إخوانيّة مكانه، كما حُرم الايزيديون من ممارسة طقوسهم الدينية والاحتفاء بمناسباتهم. ووصلت الانتهاكات حد نبش القبور وتحطيم الأضرحة. وإمعاناً في التضييق على أتباع الديانة الإيزيدية والتغيير الديمغرافي، بدئ العمل بإنشاء مستوطنة “التعاون” في قرية بافليون الإيزيدية بناحية شرا، والتي هجرها أهلها قسراً مع العدوان التركيّ. يذكر أنه خلال فترة الإدارة الذاتية مارس الايزيديون طقوسهم الدينية وأقاموا احتفالاتهم علناً كأعياد خضر إلياس والأربعاء الأحمر وتعليم الطلاب الإيزيديين ديانتهم، إذ اعتمدت في المناهج المدرسية التعريف بالأديان الموجودة بما فيها الإيزيدية، وتم تأكيد عدم التعارض بينها، بالتركيز على قيم التسامح الديني والعيش المشترك. في 28/4/2020 دعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF، في تقريرها السنوي، الإدارة الأمريكيّة إلى للضغط على أنقرة لتحديد جدول زمني لسحب قواتها من سوريا، ومنعها من توسيع عملياتها العسكرية في سوريا، واتهمتها بأن عملياتها العسكرية أثرت على الأقليات الدينية من المسيحيين والإيزيديين، وتسببت بتهجيرهم، وبتدمير دور العبادة الخاصة بهم، ولم يكن تقرير اللجنة الأمريكية وحيداً حول بخصوص الانتهاكات بحق الإيزيديين في عفرين وسري كانيه. كما أشارت اللجنة إلى استثنائية الإدارة الذاتية في حماية التنوع الدينيّ. لا تنفرد أنقرة بتوجهاتها الدينية التكفيرية والعنصرية المعادية لباقي التوجهات الدينية والقوميات، بل هي منسجمة مع خطاب الكراهية الذي يتبناه مجمل التيار الإخواني الذي أضحى تنظيماً عالمياً تغلغل بالمجتمعات الإسلامية، وأسس منظمات ومؤسسات في أوروبا باسم الإغاثة والأعمال الخيرية. ففي شهر سبتمبر/ أيلول وصف المدعو “هاني البنا” رئيس منظمة “الإغاثة الإسلامية” الإخواني، الإيزيديين بأنّهم “عبدة الشيطان”، ما أثار موجة انتقادات واسعة وجدلاً حول المؤسسة الخيريّة، حسب موقع “ذا ناشيونال” الإماراتي، والمفارقة أن حديث البنا، الذي يرأس أيضًا منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية بالمملكة المتحدة، جاء خلال محاضرة ألقاها بعنوان “المال لا يشتري الرقي”، وكان حديثه ينضح بالكراهية ويفتقر لأدنى مقومات الرقي. أدّى البنا دوراً مهماً في تأسيس “منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية” بمدينة برمنغهام البريطانية عام 1984، والتي صنفتها دولٌ بينها الإمارات، بأنّها “إرهابية”، وأشارت تقارير إلى أنّ تلقي المنظمة 749 ألف دولار، العام الماضي، ومليون و82 ألف دولار عام 2018، من جمعية قطر الخيرية المرتبطة بالقيادي الإخواني يوسف القرضاوي. وقد اعتبر الباحث في جمعية “هنري جاكسون”، الدكتور رقيب إحسان، تصريحات البنا شبيهة بفكر وآراء “داعش”، وأنها كشفت “الفضائح والفساد” المقترن بشخصيات بارزة في منظمة الإغاثة الإسلامية العالمية. ووصف ديفيد إبسن المدير التنفيذي لمنظمة “مشروع مكافحة التطرف” ومقرها نيويورك، الأمر بأنه “يستحق الشجب”، وقال: “إنه لأمرٌ مشين أن يقوم مؤسس إحدى أكبر المؤسسات الخيرية ببريطانيا بتشويه سمعة الناس بهذه الطريقة”، وأضاف: “للأسف، تعليقات الدكتور البنا لم تأتِ من فراغ، إنه الأحدث فقط في سلسلة من كبار المسؤولين بالمنظمة خلال الأشهر الستة الماضية، الذين أدلوا بتعليقات ساخرة حول الجماعات الدينية والعرقية الأخرى”. في ألمانيا، أوقف تحالف الإغاثة “دويتشلاند هيلفت” عضوية منظمة الإغاثة الإسلامية الألمانية حتى ديسمبر/كانون الأول 2021، وجمدت تمويلها، وفي السويد، قالت وكالة الإغاثة “سيدا” إنها ستنظر في تلك الاتهامات أثناء مراجعة عقدها مع المنظمة، وفي فرنسا طالبت 22 شخصية بارزة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته بحظر نشاط “مسلمو فرنسا” الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين. وكشف مسؤول بوزارة الداخلية الفرنسية عن أسماء مؤسسات دينية وجمعياتٍ مدنية تموّلها أنقرة داخل الأراضي الفرنسية، وأن بعضها سيخضع للمراقبة، وهي “لجنة تنظيم المسلمين الأتراك في فرنسا CCMTF، المنظمة الإسلامية التركية الرسمية في فرنسا DITIB، حزب العدالة والتنمية الفرنسي الذي تأسس عام 2015، تحالف رئاسة الأتراك المغتربين وجمعياتهم YTB، الاتحاد الفرنسي التركي، والاتحاد الدولي للديمقراطيين UID وهو على صلة مباشرة بأردوغان ويقابل مسؤوليها باستمرار”. وأمهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة الديانة الإسلامية في بلاده، خمسة عشر يوماً، لوضع ميثاق للقيم الجمهورية وذلك خلال استقباله للأئمة المسلمين في فرنسا. المواقف الأوروبية تعكس حجم المخاوف بعد سلسلة أعمال العنف التي شهدتها أوروبا، والتي اضطرت على اتخاذها بعدما الخطر يداهمها في عقر دارها، فيما ركنت إلى الصمت إزاء ما يحدث للكرد على يد داعش والاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية الموالية له، فهل تواصل أوروبا الضغط أم تخضع لابتزاز أنقرة في سياق صفقة تبادل الصمت مقابل المصالح؟
كذلك، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن سلطات الاحتلال التركية، افتتحت مؤخراً، مكتبين في مركز إقليم عفرين الكردي المُحتل شمال سوريا، لاستقبال العائلات الراغبة بتسجيل أسمائها تمهيداً لنقلهم إلى إقليم “ناوغورني قره باغ/آرتساخ”، بهدف الاستيطان النهائي في المناطق التي احتلها الجيش الآذري إثر معارك مع الجيش الأرمني. وأكدت المصادر أن المكتب الأول يقع في بنك التسليف الشعبي بحي عفرين القديمة، والذي حولته الاستخبارات التركية إلى مقر لها، بينما يقع المكتب الثاني في موقع “مطبعة روناهي سابقا” الواقع بجانب مشفى ” آفرين/الشفاء حالياً” وذلك في حي عفرين الجديدة، وهو مركز استخباراتي تركي أيضاً. وأشارت المصادر إلى أن المكتبين يشهدان اقبالاً من العوائل التركمانية، وخاصة تلك المنحدرة من محافظة حمص، ويتم أخذ البيانات العائلية تمهيداً لنقلها إلى إقليم قره باغ الذي احتل الجيش الآذري على قسم كبير منه (يشكل غالبية أراضي كردستان الحمراء)، إثر معارك استمرت لثلاثة أسابيع مع الجيش الأرمني. ولفتت المصادر إلى أن المدعو “أبو ثروت”، وهو موظف لدى الاستخبارات التركية منحدر من ريف إعزاز، يدير المكتب الأول، فيما يدير الثاني المدعو “خيرو” وهو تركماني من إحدى قرى ناحية الراعي، إذ يقومان بالترويج للخطة بالتنسيق مع الميليشيات الإسلامية والتي تحوي في صفوفها مسلحين تركمان.
في السادس والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال مراسل عفرين بوست في مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، جثث أربعة من مرتزقة ميليشيا “السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد وصلت يوم أمس الأربعاء إلى مدينة عفرين. وأضاف المراسل أن القتلى تم تشييعهم من أمام مبنى الجمارك التي تتخذها الميليشيا مقرا لها، ليدفنوا في مقبرة حي الزيدية في المدينة، منوها أن القتلى ينحدرون من محافظة حمص دون التمكن من توثيق أسمائهم.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الثاني والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، قال تقرير لـ عفرين بوست: في ظل الانتشار الكبير للكورونا في عفرين، يستغل الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين ذلك، ويسرقون أعضاء أجساد المصابين ويقولون إنه “مات بكورونا”، في حين هدد مسلح بتفجير المشفى العسكري. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، إن فايروس كورونا ينتشر بسرعة في عفرين، وسط تهاون ومماطلة من قبل الاحتلال التركي وميليشياته التي تحتل عفرين منذ قرابة الـعامين ونصف، وأكد المراسل إن حالات سرقة الأعضاء تجري في عفرين في الخفاء. وشدد إن المريض الذي يدخل إلى المشفى العسكري قد لا يخرج منه حياً، وأضاف: “حتى الأطباء هنا ينصحون المدنيين بعدم الذهاب إلى هذا المشفى الذي أصبح كالجحيم”. ولفت إن مواطن كردي اسمه “أرو عزام” بحسب الأهالي لم يكن يعاني من شيء، لكن تم نقله قبل اسبوع إلى مشفى الريحانية بتركيا وعاد جثة، ولا أحد يعلم كيف حدث ذلك. وذكرت مصادر ميدانية إن الميليشيات تحقن ابرة ما في المرضى فيموتون على الفور، وأضاف: “يحدث هذا مع الكبار، حيث تريد الميليشيات التخلص منهم دون تحمل أعباءهم، لكن الصغار في العمر يتم التعامل معهم بشكل مختلف، ففي أغلب الأوقات تتم سرقة الأعضاء منهم، والقول إنه مات بكورونا”. وتطرق المراسل إلى مسلح من مليشيا “جيش الإسلام” اسمه أبو النصر، نقل والده المدعو “أبو عدي الحموي\50 عام” إلى المشفى العسكري، وقالوا له إنه مصاب بكورونا، فطلب منهم البقاء بالقرب من غرفته، فرفض مسؤولو المشفى ذلك، وقالوا إن وضعه خطير ويحتاج للنقل إلى تركيا، وبعد نقله إلى تركيا بيومين، تم اخباره إن والده مات بكورونا”. وأضاف المراسل أن المسلح خرج مسلح عن طوره وهجم طبيباً في المشفى اسمه مفلح، فرده مسلحون أمام المشفى، فقال إنه سيفجر المشفى انتقاماً لوالده.
في الرابع والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر النائب العام المعيّن من قبل الاحتلال التركي، في إقليم عفرين شمال سوريا، أثناء عقده اجتماعا مع وفد من المحامين الذي تقدموا بعريضة، تتضمن المطالبة بمنع تفتيش الهواتف المحمولة للمدنيين على الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني”. واستنكر النشطاء قيام النائب بوضع مجموعة من الأعلام على طاولة موضوعة في منتصف المكتب، بينها أعلام تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وشمال قبرص.. أي الدول المنتظمة في المجلس التركي الناطقة باللغة التركية. يتساءل الناشط السوري سيف عزّام مستهجنا: “يعني انت يا نائب عام سوري معارض … شو بيمثل الك علم اذربيجان مثلا!؟ وبالأخير بقلك سوري مهجر من عفرين انو في احتلال وانت بتقلو لا ما في احتلال! بس النائب العام حاطط علم قرغيزيستان وطاجيكستان ومدريمينستان”. ومن جهته أبرز الكاتب ولات عفريني وجه التناقض في الصورة قائلا: ” من المؤكد أن النائب العام نفسه يحاكم مواطنين كرداً بتهمة الانتماء إلى أحزاب انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا، وسيفرض عليهم عقوبات كالسجن والإتاوات، فيما لا شيء يدل على سوريته”. هذا وترفع المؤسسات التي أنشأها الاحتلال التركي وكذلك الميليشيات الإسلامية، الأعلام التركي على كافة مقراتها ومراكزها، ولكنها لا تتردد في نعت قوات سوريا الديمقراطية بـ “الانفصالية”، مبدية الاستعداد التام لمحاربتها وفق الأجندات التركية، كما فعلت في عفرين وراس العين/سري كانيه وتل أبيض، وما عادت تلك الميليشيات “الجيش الوطني” تطلق أي رغبة في محاربة جيش النظام رغم إدعاءها أنها تأسست من أجل ذلك، حتى باتت بندقية مأجورة في يد حكومة تركيا توجهها أينما تشاء.
كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: قال كتاب وساسة إن زيارة عضو مجلس الوطني الكردي إلى إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، استفزت مشاعر أهاليها، وأنه إذا لم يضغط أصدقاء المجلس على المسؤولين فيه فالمجلس سيفتح مكاتبه في عفرين وسيمنح الشرعية للمحتلين. وقد تداولت مواقع إعلامية وأوساط المجتمع الكردي بكثير من الاستهجان ومشاعر الرفض الزيارة التي قام بها عضو المجلس الوطني الكردي عبد الله كدو إلى عفرين، مع وفد أعضاء “الائتلاف الوطني السوري”، فيما تشهد فيه عفرين انتهاكات جسيمة بحق الكُرد المتبقين فيها، ووقف كدو، جنباً إلى جنب مع المسلحين وسط أشجار الزيتون التي سرقها المسلحون أنفسهم وهجروا أهلها. الزيارة قوبلت بردود فعل قوية في عموم الأوساط الكردية، واعتبره البعض شرعنة للاحتلال، فيما عده آخرون محاولة من جانب المجلس الوطني الكردي لضرب جهود الوحدة الكردية التي وصلت إلى مستويات متقدمة عبر الحوار. وفي مشاركة له على فضائية روداو، برر المدعو عبد الله كدو موقفه وأقر بزيارته إلى عفرين مع وفد من الائتلاف وقال: “لا علاقة للمجلس الوطني الكردي فيه، وشكك بالتقارير الواردة حول الانتهاكات في عفرين ووصفها بأنها “غير صحيحة” ودعا المجلس الوطني الكردي لفتح مكاتبه في عفرين. كلام المدعو عبد الله كدو جاء متوافقاً مع تموضعه السياسي في الحضن التركي ومع الجهة التي تعتبر العدوان على عفرين واحتلالها واستباحتها “تحريراً”، وكل ما يبدونه من مواقف وتصريحات هي تلقين مباشر من أنقرة كما هي حال الائتلاف تماماً. وقال الكاتب والباحث المصري المتخصص بالشؤون الكردية والتركية محسن عوض الله في تصريح لـ عفرين بوست معلقاً على زيارة كدو إلى عفرين: “دعنا نتفق أن هذه الزيارة تمثل استفزازاً لمشاعر أهالي عفرين وسكان المدينة الأصليين الذين يعانون الأمرين تحت نير الاحتلال التركي وميليشياته، وهذه الزيارة تشبه إلى حد كبير قيام مسؤول عربي أو شيخ الأزهر مثلاً بزيارة المسجد الأقصى بتأشيرة إسرائيلية، فمهما بلغت مكانته لن يحترمه شعب فلسطين نظراً لقبوله التعامل مع الاحتلال”. واعتبر عوض الله: “زيارة كدو ما كانت لتكون إلا بتعليمات تركية، وهذه الأمر له دلالاته: أولها أنّ المجلس الكردي ألعوبة بيد المخابرات التركية، تحركه كيفما تشاء ولا يستطيع عناصره سوى تقديم السمع والطاعة أمام الأوامر التركية حتى لو كانت على حساب شعبهم”. وأشار محسن عوض الله إلى أن هذه الزيارة محاولة تركية لضرب مساعي الوحدة الكردية في مقتل، وتعطيل جهود مظلوم عبدي في لم الشمل الكردي وقال: “هو أمر ربما نجحت فيه بشكل كبير خاصةَ أن الزيارة من شأنها تعميق الخلاف الكردي وزيادة الفجوة بين الأنكسة ومجلس سوريا الديمقراطية وأحزاب الوحدة الكردية”. فيما أشار مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل لـ عفرين بوست، حول تقييمه لعمل المجلس الوطني الكردي: “إنه يحاول تكرار حججه السابقة” وأضاف: “خرج المجلس الوطني الكردي عندما تم وضع جبهة النصرة في قائمة الإرهاب، في مظاهرات منددة، فيما لم يفعل شيئاً إزاء ما حدث في سري كانية/رأس العين وعفري، بل على العكس رددوا حجج تركيا في الهجوم على المنطقة، رغم أن لجنة الدراسات العلمية في البرلمان الألماني أصدرت دراسة موسعة وقالت إن الحجج التركية للهجوم على المناطق الكردية في سوريا عارية عن الصحة، ومع ذلك لجأ المجلس إلى التشويه”. وأضاف خليل: “أثناء سيطرة جبهة النصرة على إدلب، كان أعضاءٌ ضمن المجلس الوطني الكردي من بين المباركين لهذه السيطرة، وحينها قال المجلس: إن العضو المبارك لا يمثل المجلس كله، والآن يريدون تكرار فعل ذلك، ومنح شرعية لهذا الأمر، فؤاد عليكو يقول إذا خرجنا من الائتلاف “إلى أين سنذهب”!، وهل لم تبقَ بدائل سوى هؤلاء الذين احتلوا عفرين؟”. وذكّر نواف خليل بقول مسؤولي المجلس عن أنفسهم وأنهم “موظفون لدى الائتلاف”، وتابع: “يقولون إنهم سيذهبون حيثما يُطلب منهم، لذلك لن يخجلوا من أشجار الزيتون وأصحابها”. وفي توصيف زيارة كدو إلى عفرين، قال خليل: “وضع الذنب كله في رقبة عبد الله كدو فقط أمر خاطئ، وما يجب على كافة الكُرد الوقوف ضده هو جرأة هؤلاء في زيارة عفرين المحتلة، لا بل، يقولون إنهم من الممكن أن يفتحوا مكاتبهم، إذا لم يضغط أصدقاء المجلس على المسؤولين فيه فالمكاتب ستُفتح في عفرين لتمنح الشرعية للمحتلين”. وختم نواف خليل بالقول: إن الزيارة تستهدف الانتصار للجناح التركي في المجلس، ونسفَ الحوار الكردي – الكردي وإضعافَ الطرف الداعم للحوار في الداخل”.
مجالس الاحتلال..
في الثالث والعشرين من نوفمبر\تشرين الثاني، علمت عفرين بوست من مصادرها أن ستة من أعضاء وموظفي مجلس الاحتلال لناحية موباتا/معبطلي، لا زالوا قيد الاعتقال والتحقيق، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد على يد سجانيهم، في ظل استمرار التحقيق معهم، رغم مرور أكثر من شهر اعتقالهم. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن ستة من أصل 12 عضوا وموظفا من المواطنين الكُرد في مجلس موباتا المحلي التابع للاحتلال التركي فيما لايزال كلا من (1ــ عبد المطلب شيخ نعسان رئيس المجلس، 2ــ صلاح شعبو (نائب رئيس المجلس) 3ــ علي احمد إيشانو (مكتب الزيتون) 4ــ كانيوار كمال محمد موظف (مستخدم)، 5ــ حسن إيشانو (موظف ديوان). وذكرت المصادر لـ “عفرين بوست” أن المعتقلون يتعرضون لتعذيب شديد، وخاصة رئيس المجلس ونائبه، إذ يستخدم الصعق الكهربائي في تعذيبهم لانتزاع الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.
