عفرين بوست – خاص
تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تُظهر النائب العام المعيّن من قبل الاحتلال التركي، في إقليم عفرين شمال سوريا، أثناء عقده اجتماعا مع وفد من المحامين الذي تقدموا بعريضة، تتضمن المطالبة بمنع تفتيش الهواتف المحمولة للمدنيين على الميليشيات الاسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني”.
واستنكر النشطاء قيام النائب بوضع مجموعة من الأعلام على طاولة موضوعة في منتصف المكتب، بينها أعلام تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وشمال قبرص.. أي الدول المنتظمة في المجلس التركي الناطقة باللغة التركية.
يتساءل الناشط السوري سيف عزّام مستهجنا: “يعني انت يا نائب عام سوري معارض … شو بيمثل الك علم اذربيجان مثلا!؟ وبالأخير بقلك سوري مهجر من عفرين انو في احتلال وانت بتقلو لا ما في احتلال! بس النائب العام حاطط علم قرغيزيستان وطاجيكستان ومدريمينستان”.
ومن جهته أبرز الكاتب ولات عفريني وجه التناقض في الصورة قائلا: ” من المؤكد أن النائب العام نفسه يحاكم مواطنين كرداً بتهمة الانتماء إلى أحزاب انفصالية تهدف إلى تقسيم سوريا، وسيفرض عليهم عقوبات كالسجن والإتاوات، فيما لا شيء يدل على سوريته”.
هذا وترفع المؤسسات التي أنشأها الاحتلال التركي وكذلك الميليشيات الإسلامية، الأعلام التركي على كافة مقراتها ومراكزها، ولكنها لا تتردد في نعت قوات سوريا الديمقراطية بـ “الانفصالية”، مبدية الاستعداد التام لمحاربتها وفق الأجندات التركية، كما فعلت في عفرين وراس العين/سري كانيه وتل أبيض، وما عادت تلك الميليشيات “الجيش الوطني” تطلق أي رغبة في محاربة جيش النظام رغم إدعاءها أنها تأسست من أجل ذلك، حتى باتت بندقية مأجورة في يد حكومة تركيا توجهها أينما تشاء.
