مسؤول تركي يُقر بسرقة زيت عفرين وتصديره لأرجاء العالم

عفرين بوست

أوردت مواقع موالية للاحتلال التركي اقراراً صادراً عن رئيس غرفة تجارة وصناعة أنطاكيا، المدعو حكمت شينتشين، عقب شجبه تصدير الجمعيات التعاونية زيت الزيتون القادم من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى الولايات المتحدة.

وصرح شينتشين، في 19 نوفمبر الجاري، إن هناك محاولات لتصدير 90 ألف طن من زيت الزيتون، عبر ممثلي تعاونيات الائتمان الزراعي، الذين توجهوا إلى نيويورك لتسويق زيت الزيتون القادم من عفرين السورية، مردفاً: “أعتقد أن هذا التصرف ليس صحيحاً”.

وتابع أن “التعاونية الزراعية غارقة (خاسرة) باستمرار على الرغم من أن الإدارة السابقة وضعت أموالًا في خزينة التعاونية”، موضحاً أن “التعاونية تتمتع بالحصول على عمولة على كل طن من الزيت (إذا صُدّر إلى أمريكا) دون القيام بأي شيء، وهذا مخالف للقانون”.

وقد أدت سياسات القوات التركية المحتلة والمليشيات الإخوانية التابعة لها في عفرين، إلى كوارث بيئية وإنسانية، وسط تغافل من المجتمع الدولي الذي صم آذانه وغض بصره عن عمليات التنكيل بالمواطنين واغتصاب حقوقهم وحرياتهم، ما يدفع المؤسسات الحقوقية إلى تجديد مطالباته المستمرة لوضع حد للتوغل التركي في الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها أنقرة في حق المواطنين السوريين.

ومع بداية الموسم، استخدام مسلحو الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، التضمين كأسلوب مبتدع، للحصول على المال، عبر بيع مُسبق للموسم وفق تقديرات جائرة لإنتاج الأشجار، لم تراعي تكاليف الإنتاج، ليكون الفلاح العفريني خاسراً بالنتيجة، بهدف تضييق سبل العيش على أهالي عفرين الأصليين، حيث فرضت ميليشيات الاحتلال عليهم، تضمين حقولهم لمسلحيها وذويهم من المستوطنين.

وفي حال رفض المواطنين الكُرد قراراتهم، فإنهم يقومون بتهديدهم بالخطف واتهامهم بالتعامل مع الإدارة الذاتية أو أداء واجب الدفاع الذاتي، ليتم تسليمهم إلى قوات الاحتلال التركي.

وعملياً فإن نسبة ما حصل عليه الفلاح العفريني خلال الموسم الحالي، لم تتجاوز 40% من الموسم، وهي لا تغطي نفقاته، أما نسب الضياع فهي موزعة كما يلي: (سرقة ثمار الزيتون + أتاوى المجالس المحلية والمليشيات والحواجز المسلحة + مصادرات الزيتون والزيت + الاستيلاء على حقول الزيتون + الهدر)، وكان قد قدر إجمالي قيمة السرقات من موسم الزيتون في موسم 2018 بحوالي 108 مليون دولار.

وفي الموسم الحالي، كانت مسألة تقدير حجم نهب الموسم في غاية الصعوبة، نظراً لتراجع الإنتاج بشكل عام، وارتفاع تكاليف الخدمة والقطاف بسبب تهجير الأهالي وقلة الأيدي العاملة المحلية، وغلاء أجور النقل والشحن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، علاوة على طوابير اللصوص من المستوطنين والمليشيات الإخوانية المسلحة، الذين اجتاحوا الحقول وسرقوا كميات كبيرة من الزيتون، بجانب فرض الحصار على عفرين ومنع تصدير الإنتاج، وتحديد الأسعار وحتى التجار الذين يجب تسويق الإنتاج إليهم من قبل الاحتلال التركي وعملائه.

هذا إلى جانب فرض الأتاوات، ومنها إتاوة نهاية الموسم، التي يُطلب فيها من مخاتير القرى القيام بجمعها في نهاية الموسم، وتسن المليشيات أتاواتها على الرغم من ادعاءات مجالس الاحتلال المحلية، (التي لها نصيب في الموسم بإتاوة مستقلة عن إتاوات المسلحين)، عن إمكانية جني المحصول دون موانع بالنسبة للحقول التي تعود لأفراد العائلة الواحدة.

إلا أنّ الميليشيات الإسلامية رفضت قبول الرخص التي حصل عليها الأهالي من تلك المجالس، والتي تخوّلهم جني موسم الزيتون لأفراد عائلاتهم، وأكد أهالي عفرين المتبقون هناك، أن المليشيات الإخوانية استولت على غالبية موسم المهجرين قسراً خارج عفرين، إذ يتذرع مسلحو الإخوان بأن جميع المهجرين من عفرين موالون لـ “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو محض افتراء، إذ تجبر ممارسات المسلحين الممنهجة ضد الكُرد، المدنيين على الفرار من أرضهم، وقد فرّ عشرات الآلاف الكُرد ممن عادوا إلى عفرين عقب احتلالها، نتيجة الانتهاكات الواسعة التي واجهتهم من قبل مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين.