عفرين بوست ــ خاص
علمت عفرين بوست من مصادرها أن ستة من أعضاء وموظفي مجلس الاحتلال لناحية موباتا/معبطلي، لا زالوا قيد الاعتقال والتحقيق، وسط أنباء عن تعرضهم للتعذيب الشديد على يد سجانيهم، في ظل استمرار التحقيق معهم، رغم مرور أكثر من شهر اعتقالهم.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن ستة من أصل 12 عضوا وموظفا من المواطنين الكُرد في مجلس موباتا المحلي التابع للاحتلال التركي فيما لايزال كلا من (1ــ عبد المطلب شيخ نعسان رئيس المجلس، 2ــ صلاح شعبو (نائب رئيس المجلس) 3ــ علي احمد إيشانو (موظف ديوان) 4ــ كانيوار كمال محمد موظف (مستخدم)، 5ــ حسن إيشانو (مكتب الديوان).
وذكرت المصادر لـ “عفرين بوست” أن المعتقلون يتعرضون لتعذيب شديد، وخاصة رئيس المجلس ونائبه، إذ يستخدم الصعق الكهربائي في تعذيبهم لانتزاع الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم.
ويُشار إلى أن حملة الاعتقالات في المجلس المحلي طالت المواطنين الكُرد دون غيرهم، ولم يُعتقل أي من المستوطنين العاملين في المجلس، إذ تتوضح أهداف سلطة الاحتلال المتمثلة في التضييق الكرد، حتى في صفوف المتعاونين معها بهدف تهجيرهم.
ووجهت سلطات الاحتلال التركي جملة اتهامات وذرائع للمعتقلين الستة، لم يثبت بالأدلة ارتكابهم لأي منها، والاتهامات هي: اختلاس مالي عبر بيع مواد الإغاثة – العلاقة مع الحزب ويُقصد به الإدارة الذاتية السابقة وإرسال أموال للمهجرين قسراً في مناطق الشهباء، ومنح توكيلات قانونية لذوي المهجّرين والغائبين لإدارة أملاكهم.
وكانت ميليشيا “الشرطة المدنية” أقدمت على اعتقال عبد المطلب شيخ نعسان (رئيس مجلس البلدة) والمواطن “حسن إيشانو وشخص ثالث وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي في المجلس يوم الأربعاء 14/10/2020.
أما صلاح شعبو- نائب رئيس المجلس وكانيوار كمال محمد فقد تم اعتقالهما من قبل دورية مشتركة من عناصر الاستخبارات التركية ومسلحي ميليشيا” الشرطة المدنية” في 11/10/2020، بمداهمة لمبنى المجلس المحلي في ناحية معبطلي، ضمن مجموعة ضمت خمسة أشخاص آخرين.
يذكر أن المجالس المحلية تم تشكيلها من سلطات الاحتلال التركي، وقبل بعض المواطنين الكرد العمل فيها بدواعٍ مختلفة، إلا سلطات التركية تهدف عبر توظيفهم إلى شرعنة الاحتلال عبر إشراك عدد من المواطنين الكرد، ومع مرور الوقت وتثبيت الاحتلال وفرض الأمر الواقع بدأت باستهداف المواطنين الكرد وإقالتهم، وطالت الإقالات حتى أئمة المساجد.
