عفرين بوست ــ خاص
تستمر عمليات المتاجرة بأملاك وعقارات أهالي عفرين الكرد بين مسلحي الميليشيات الإخوانية والمستوطنين المستجلبين إلى عفرين، ضمن إطار خطة التغيير الديمغرافي من جهة وكذلك لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية من الأملاك المستولى عليها برعاية تركية وقوة السلاح في إقليم عفرين المحتل، خلافاً لدعاية الائتلاف وتشكيل ما يسمى لجنة “رد الحقوق”.
أفاد مراسل عفرين بوست بأن مستوطناً ينحدر من مدينة حلب قام ببيع منزلين تعود ملكيتهما لمواطنين من أهالي عفرين، المنزل الأول المواطن مصطفى علوش من أهالي قرية كوندي جبلية، مقابل مبلغ مقداره 1200 دولار أمريكيّ ويقع المنزل في حي الأشرفية.
وأما المنزل فقد تم بيعه لمستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية بمبلغ 900 دولار، ويقع قريباً من المنزل الأول، وتعود ملكيته للمواطن الكردي محمود شيخو من أهالي قرية ميدانو التابعة لناحية راجو.
وفي سياق بيع والمتاجرة بعقارات وأملاك المواطنين الكرد أيضاً قام مسلح يتبع لما يسمى “أمنية ميليشيا الجبهة الشامية ببيع محلٍ تجاري (دكان) تعود ملكيته للمواطن الكردي علي كالو من أهالي قرية كفرزيت التابعة لناحية جنديرس، مقابل مبلغ مقداره ألف دولار أمريكيّ فوق البازار، والمشتري مستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية.
كما قام مسلح ينحدر من الغوطة الشرقية وينضوي في صفوف ميليشيا “جيش الإسلام” ببيع منزل المواطن الكردي آزاد علي من أهالي قرية دمليا، والمنزل عبارة عن شقة تقع في حي الأشرفية عند محاضر أوصمان آغا (طابق ثالث)، وكان المشتري مسلح آخر من من الميليشيا نفسها، مقابل مبلغ مالي زهيد مقداره 500 دولار أمريكي.
يذكر أنه أُعلن عن تشكيل ما يسمى لجنة “رد الحقوق” بموجب تعميم صادر عما تسمى “هيئة الأركان في وزارة الدفاع، التابعة للحكومة المؤقتة”، بتاريخ 24/10/2020، وبثت قناة “حلب اليوم” برنامجاً دعائياً ذكرت فيه أن اللجنة باشرت أعمالها، وزعم إعلام ما يسمى الائتلاف تعقيباً على زيارة المدعو “نصر الحريري” رئيس الائتلاف إلى مدينة عفرين أن اللجنة استقبلت 254 “طلب تظلم”، وتمكنت من حل معظمها، فيما تتابع حل باقي الطلبات.
وتعد لجنة “رد الحقوق” مجرد دعاية تضليلية للرأي العام بغاية امتصاص الضغوط التي نتجت عن صدور العديد من التقارير من قبل منظمات دولية ومحلية قانونية وحقوقية وإعلامية.
والواقع أنه لا يمكن التعويل ولا بأي بشكل لجنة “رد الحقوق” بالنظر إلى كون أعضائها أنفسهم هم ممن يستولون على أملاك أهالي عفرين الكرد، ومن أمثلة أعضاء هذه اللجنة المدعو “أبو رحمو” متزعم في ميليشيا “ملك شاه”، ويستولي على أكثر من عشرين منزلا في حي عفرين القديمة ويستثمرها في الإيجار لصالحه، والمثال الثاني هو متزعم ميليشيا “الفرقة 23″ المنحلّة، المدعو ” أبو سمير الكل”، وقد كان سجيناً، وتم الإفراج عنه بعد دفعه رشوة مالية كبيرة “5 مليون دولار” لميليشيا “الجبهة الشامية” التي اعتقلته وحلّت الميليشيا التي كان يتزعمها. وبقية اللجنة هم من النموذج نفسه.
وعن آلية عمل اللجنة ذكر مراسل عفرين بوست أنها قصدت حي الأشرفية – طريق السرفيس، لإعادة منزل يحتله مستوطن منحدر من ريف دمشق، إلا أن المستوطن رفض إخلاء المنزل، وكان رد اللجنة لصاحب المنزل: عوضك ع الله روح ساوي عقد إيجار بياناتكون أحسن” في إشارة لكتابة عقد صوري لا يُلزم المستوطن أي مستحقات مالية.
وزارت اللجنة منزلاً آخر في محيط حديقة حي الأشرفية تعود ملكيته لمواطن كردي من أعالي قرية شيخورزيه/ ناحية بلبل، ولكن يستولي عليه مستوطن منحدر من مدينة تل رفعت، إلا أن عضواً باللجنة (مسلح من الشامية) تعرّف عليه، وبذلك قررت اللجنة إبقاءه بالمنزل بموجب عقد إيجار صوري، كونه محسوب على الميليشيا أيضاً.
