عفرين بوست ــ خاص
قيادة ميليشيا ما يسمى “الجيش الوطني” تصدر قراراً تكذّب فيه قراراً أصدرته سابقاً حول منع الضرائب على الأشجار المثمرة، وتضمن القرار الجديد إتاوات شاملة على كل المحاصيل الزراعية في إقليم عفرين المحتل.
أفاد مراسل عفرين بوست نقلا عن مصادره، بأن قيادة ما يسمّى “الجيش الوطني” أصدرت تعميماً داخلياً يخص فرض إتاوة مقدارها نسبة 10 % على كافة المحاصيل الزراعيّة في إقليم عفرين المحتل مثل (السماق والكرز والكروم والزيتون والحبوب…)، وهذه النسبة تحص المواطنين الكرد المقيمين في إقليم عفرين المحتل. وترتفع النسبة لتصل إلى 25% أو حتى 100% بالنسبة للحقول التي تعود ملكيتها للمواطنين الكرد المهجرين.
ويأتي قرار قيادة ميليشيا “الجيش الوطني” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين بفرض إتاوات تشمل كل المحاصيل الزراعية، مخالفاً تماماً لقرار سابق أصدرته في 25/10/2020 يقضي بمنع فرض الضرائب على الأشجار المثمرة لموسم هذا العام.
ووجهت حينها قيادة الميليشيا تشكيلاتها المسلحة، بعدم أخذ ضرائب مالية عن الأشجار المثمرة وإعادة الأموال التي أخذت إلى مالكي الأشجار المثمرة عن موسم العام الحالي تحت مسمّى (ضرائب حماية الأشجار)، وخلال مدة أقصها عشرة أيام من تاريخ إصدار التعميم، مشيرةً إلى أن أي شكوى ستقدم إلى لجنة “رد المظالم” سيتم متابعتها أصولاً.
والواقع أن قرار منع الضرائب كغيره من القرارات كان صورياً ولمجرد الدعاية، لتلوكه وسائل الإعلام المحسوبة على ما يسمى المعارضة في سياق حملة تجميل الاحتلال التركي لإقليم عفرين، فيما كانت ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الموالية لأنقرة مستمرة بأعمال والسرقة بمختلف الأساليب، وبل تبتدع أساليب جديدة وغريبة في فرض الإتاوات، وأغربها أن الميليشيات التي يسرق عناصرها موسم الزيتون فرضت ما يسمى “ضرائب الحماية”.
الحقيقة أن قيادة ميليشيا “الجيش الوطني استخدمت زوراً مصطلح “الضرائب” القانونيّ، وما يحدث هو إتاوات (خوة) تفرض بقوة السلاح، كما أنه لا حاجة للحماية من أي جهة كانت فيما لو توقفت الميليشيات نفسها عن أعمال السرقة والنهب.
