عفرين بوست-خاص
تواصل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وذوهم من المستوطنين، الاتجار بممتلكات أهالي عفرين سواء المُهجرين أو الباقين، في استهتار واضح بحقوق أصحابها، وبتشجيع من سلطات أنقرة، التي تدير حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح، دون إعطاء أي اعتبار للقوانين الدولية التي تحدد مسؤوليات دولة الاحتلال.
وفي السياق، رصد مراسل “عفرين بوست” في المركز، قيام مستوطن منحدر من تل رفعت بيع منزل محي الدين خليل في حي الأشرفية، وهو من أهالي من قرية “شيتانا/الرحمانية” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بملغ 800 دولار إلى مستوطن آخر من الغوطة الشرقية، والذي يعمل كمعلم في إحدى مدارس الحي.
كما تم بيع منزل المواطن “جمعة مصطفى/آفرازي” الكائن في شارع بيت نعوس بحي عفرين القديمة، بمبلغ 900 دولار أمريكي، علماً أن المنزل ذاته يتم بيعه للمرة الثالثة على التوالي منذ نحو عام.
ومنذ احتلال عفرين، قسمت المليشيات الإسلامية بإشراف الاحتلال التركي قرى عفرين ومناطقها إلى قطاعات، حيث تمركزت مليشيا مُعينة في كل قطاع، واحتكرت لنفسها الاستيلاء على أملاك الكُرد المُهجرين، وسرقة أملاكهم والسطو على بيوتهم.
وكانت قد ناقشت دراسة عنوانها “لا شيء ملكنا بعد الآن”، انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين السورية”، للصحفي “توماس ماكغي”، مسألة حق الكرد في التملك، وبحثت الدراسة في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية المرتكبة في ظل الاحتلال التركيّ لإقليم عفرين، وفقاً لمسألة انتزاع الملكيات بأنواعها للأراضي ودور السكن أعمال النهب ومصادرة المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى نهب محصول الزيتون.
ونشطت تجارة العقارات بسبب التحاق بعض المرتزقة بجبهات القتال في أذربيجان، حيث يقومون ببيع الممتلكات التي يستولون عليها قبل السفر، فيما منحت سلطات الاحتلال التركي الضوء الأخضر لمسلحيها، لبيع منازل أهالي عفرين الأصليين الكُرد، بأسعار بخسة، في إطار خطة التغيير الديمغرافي.
وتدريجياً أضحى بيع العقارات التي تم الاستيلاء عليها تجارة رائجة، ومصدراً لكسب المزيد من المال، وعبر عملية بيع العقارات تحولت الملكيات من عناصر الميليشيات المسلحة إلى المستوطنين المستجلبين من محافظات أخرى.
