عفرين بوست – خاص
أغلقت محكمة الاحتلال في مركز إقليم عفرين المحتل أبوابها أمام المراجعين بسبب تفشي مرض كورونا بين أعضائها، ما أدى أيضا لتأجيل النظر في الدعاوي القضائية التي رفعتها سلطات الاحتلال التركي ضد أعضاء مجلس موباتا/معبطلي المحلي وفقا لمصادر عفرين بوست.
وأكدت المصادر أنه كان من المقرر أن يُساق يوم الخميس الماضي، المعتقلون من موظفي مجلس معبطلي إلى النيابة العامة لتقديمهم للمحكمة على خلفية ذرائع تتعلق بقيام رئيس المجلس المواطن عبد المطلب شيخ نعسان وعدد آخر من أعضاء وموظفي المجلي بتنفيذ اختلاسات مالية، إلا أن إصابة بعض قضاة وموظفي المحكمة بمرض كورونا، دفع لتأجيل النظر في الدعاوي المزعومة وإعلاق باب المحكمة إلى إشعار آخر.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت يوم الأربعاء الرابع عشر من أكتوبر، مواطنين كرديين، وهما عضوان من المجلس المحلي في مركز ناحية “موباتا/ معبطلي”، ويدعيان (فرهاد أحمد وزوزان مستو) من أهالي قرية “حسيه/ ميركان” التابعة للناحية، ولم تعرف الجهة التي تم اقتيادهما إليها.
كما اعتقلت دورية من ميليشيا “الشرطة المدنية” في اليوم ذاته، المواطن “عبد المطلب شيخ نعسان” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحتلال في بلدة “موباتا/مبعطلي”، إضافة لاثنين آخرين أحدهما يُدعى “حسن ايشانو”، فيما لم يعرف اسم الشخص الآخر، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي في المجلس، علما أن الاستخبارات التركية كانت صادرت قبل تاريخ الاعتقال بيومين، الهاتف المحمول الخاص بـ “شيخ نعسان” بينما كان على رأس عمله. وكذلك كان سبقهم اعتقال المواطن محمد بلال بن حسن، مختار بلدة “موباتا/معبطلي”، في الخامس من شهر أكتوبر، ووُجهت له تهمة التعامل مع الإدارة الذاتية.
ويذكر أن محكمة الاحتلال التركي تمارس أيضا الابتزاز المالي ضد المواطنين الكرد بغطاء قانوني زائف، حيث تعمل على استحصال كفالات مالية (الفدية المالية) لقاء الافراج عن المعتقلين بموجب وثيقة تثبت براءة ذمتهم، إلا أن تلك الوثائق لا تعطي الضمانة لعدم اعتقالهم مرة أخرى وبذات التهمة، وعليه يتم اعتقالهم ثانية وبذات التهمة لاستحصال المزيد من الأموال تحت مسمى “الكفالة المالية” بالتوازي مع ممارسات ميليشيات “الجيش الوطني” التي تختطف المواطنين وتفرج عنهم بعد تلقي الفدى المالية من ذويهم.
