عفرين بوست ــ خاص
أن تجارة العقارات والشقق السكنية المستولى عليها تتواصل في مدينة عفرين، وذلك خلافاً للدعاية التي صدرت عبر تعميم تشكيل لجنة “رد الحقوق”، وإعادة ممتلكات المواطنين الكرد إليهم بعد 31 شهراً من الاحتلال.
وفي السياق أفاد مراسل عفرين بوست بأن شقتين تعود ملكيتهما لمواطنين كرديين حكمت محمد وعبد الرحمن محمد (وهما أخوان من أهالي قرية شيتانا/ الرحمانية التابعة بناحية موباتا/ معبطلي، تم بيعهما لقاء ميلغ 1500 دولار أمريكي لكل شقة، ويقع المنزلان فوق بازار عفرين، (طابق ثاني).
وفي البناء نفسه، تم بيع محل، كان يستخدم للحلاقة سابقاً، وتعود ملكيته للمواطن الكردي محي الدين رشيد من قرية رحمانية لقاء مبلغ 600 دولار أمريكي. يذكر أن المشتري مستوطن من قرية تابعة لمنطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
وباع مستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق قبواً مقابل ألف دولار أمريكي، فيما كان المشتري مواطن من أهالي عفرين هو رشيد محمد محمد من أهالي قرية خلنيريه.
وباع مسلح تابع لميليشيا “أحرار الشرقية” يعرف باسم “أبو جابر شرقية” ثلاثة شقق تقع في حي المحمودية وتطل قناة المياه الرئيسية، وتعود ملكيتها للمواطن الكردي المهجر محمد مصطفى، قيل إنه مهندس، وتم بيع الشقق بمبلغ 900 دولار أمريكي، لكل منها. والمشاري هو المدعو أبو يوسف شرقية.
وأضاف المراسل أن المدعو جابر شرقية يمارس سطوته بالمنطقة ويستولي على بدل الإيجارات عدد من الشقق السكنية في القطاع الذي تسيطر عليه ميليشيا “أحرار الشرقية” تحت كازية المحمودية.
وقال المراسل أيضاً أن منزلاً تحت الجسر الجديد (على مستوى نهر عفرين) قد تم بيعه بمبلغ 700 دولار.
كما تم بيع منزل المواطنة الكردية المهجرة نادية محمد من قرية بعدينا، ويقع المنزل في حي الأشرفية فوق المنطقة الصناعية أمام الحمرا، وقد تم بيعه لقاء مبلغ 700 دولار أمريكي.
يذكر أن تعميماً قد صدر قبل أيام متضمناً تفعيل عمل لجنة ما يسمى “رد الحقوق”، وبثت قناة “حلب اليوم” برنامجاً قالت فيه أن اللجنة باشرت أعمالها، فيما زعم إعلام ما يسمى الائتلاف تعقيباً على زيارة المدعو “نصر الحريري” رئيس الائتلاف إلى مدينة عفرين أن اللجنة استقبلت 254 “طلب تظلم”، وتمكنت من حل معظمها، فيما تتابع حل باقي الطلبات.
والحقيقة أن عشرات آلاف حالات الاستيلاء والتعدي وقعت على أملاك أهالي عفرين الكرد ليس المهجرين قسراً وحسب بل حتى الباقين فيها، والغاية من إنشاء اللجنة هو اختزال تلك القضايا، وتثبيت الواقع الحالي بعد التغيير الديمغرافي، والذي لا يأخذ بالحساب عودة المهجرين. ومن حيث المبدأ لا يُمكن التعويل على أي عمل من جانب “الائتلاف” فهو أداة شرعنة الاحتلال ويعتبر احتلال عفرين وتهجير أهلها تحريراً.
