عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الحادي عشر إلى السادس عشر من أكتوبر\تشرين الأول، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
جرائم القتل..
في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، توفي المواطن الكُردي “منان كُرو”، جراء إصابته بنوبة قلبية، بعد أن تعرض لعملية سطو مسلحة في منزله الكائن بالحارة التحتانية في مدينة جندريسه\جنديرس بريف إقليم عفرين الكردي المحتل، على يد مسلحين من ميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وكان “كُرو” البالغ من العمر نحو ثمانين عاماً، يقيم لوحده في منزله، رغم معاناته مع عدة أمراض، إلا أن مسلحي ميليشيا “فيلق الشام” استغلوا وضعه وسطوا على بعض أمواله واثاثه المنزلي، ما تسبب بإصابته بنوبة قلبية، إذ جرى اسعافه إلى أحد المشافي ليفارق الحياة.
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن قوات حرس الحدود التركية أقدمت على إطلاق النار على الشاب حسن جمعة الحمد وأودت بحياته أثناء محاولته اجتياز الحدود لدخول الأراضي التركية فراراً من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الإخوان المسلمين. وفي التفاصيل قال مراسل عفرين بوست إنه مع زيادة وتيرة انتهاكات وممارسات قوات الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة لها، حاولت صباح يوم أمس الثلاثاء الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، مجموعة من أهالي عفرين بينهم شباب الفرار والدخول إلى الأراضي التركية، وخلال محاولة عبور الحدود، تعرضوا لرصاص حرس الحدود التركي (الجندرمة). الرصاص أصاب مباشرة الشاب حسن جمعة حمد (١٦ عاماً) ليفقد حياته على الفور، والشاب حسن وهو من سكان ناحية جندريسه/جندريس، فعاد ذووه بجثمانه ليوارى الثرى في ناحية جندريسه بإقليم عفرين المحتل شمال سوريا.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أنّ عناصر من الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة المدنية أقدمت يوم الخميس الثامن من أكتوبر /تشرين الأول 2020 على اعتقال المواطن الكردي عبدو شيخ نعسان بن منان من أهالي قرية قسطل كشك، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة السابقة. واللافت أن معظم المعتقلين والمختطفين منذ بداية الشهر هم من فئة الشباب، وتأتي الاعتقالات متزامنة مع التحضير لموسم الزيتون والحاجة الماسة للعمل والأيدي العاملة، فيما تجتاح الحقول أسراب الجراد من مسلحي الميليشيات ومجموعات كبيرة من المستوطنين التي تقطف الزيتون حتى آخر حبة، ومع طلب الكفالة لإطلاق سراح المواطنين تحقق سلطات الاحتلال أكثر من هدف بوقت واحد.
كذلك، أقدمت ميليشيا ” فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على اختطاف المواطن الكردي “خليل بجالة”، من منزله في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”. و”بجالة” من أهالي قرية “رمضانا” التابعة للناحية، ويعمل في مجال “تصويج السيارات”، في حي الصناعة بمركز الناحية، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الان.
في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست ن استخبارات الاحتلال التركي أقدمت على اعتقال دفعة جديدة من خمسة مواطنين كرد في مركز ناحية موباتا/ معبطلي وهم كل من: 1ــ صلاح شعبو/ معاون رئيس مجلس موباتا المحلي 2- ميديا خنجر 3- رامي ابراهيم 4- محمد علي نعسان 5ــ محمد ستو. وأضاف المراسل إن حملة الاعتقالات في مركز الناحية يتم تنفيذها من قبل الاستخبارات التركية أو بتعليمات مباشرة منها.
كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران” بأن استخبارات الاحتلال التركي، أقدمت يوم الإثنين\الثاني عشر من أكتوبر الجاري، على اعتقال المواطن الكردي نبي عمر جعفر مختار قرية إيكيدام التابعة للناحية، ووجهت له تهمة العمل مع الإدارة الذاتية السابقة، ولم تتوفر معلومات إضافية حول المكان الذي اقتيد إليه، أو مبلغ الفدية المطلوبة منه.
في الثالث عشر من أكتوبر\تشرين الأول، تعرض المواطن الكرديّ رزكار جمعة (32 سنة)، من أهالي قرية خربة شرا، التابعة لناحية شرا/ شران، للاختطاف خلال وجوده في مدينة إعزاز وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من فجر يوم الجمعة التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في مدينة إعزاز. وقال مراسل “عفرين بوست” ان الشاب رزكار كان بصبحة أبيه المريض الذي أسعفه إلى المشفى بواسطة سيارة هونداي، وتظهر صور كاميرات المراقبة أن عملية الاعتقال تمت من قبل ميليشيا ما يسمى “قسم مكافحة الإرهاب” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وذلك لدى عودته من مشفى الهلال الأزرق، والغرض من الاعتقال كما هي العادة الابتزاز المادي وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحه، علماً بأنه قد خُطف سابقاً من قبل نفس الميليشيا في مدينة عفرين، وأُطلق سراحه بعد تحصيل الفدية.
كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأن السلطات الأمنية أبلغت مجموعة من الشباب في قرية بريمجة/ بيرماجة التابعة لناحية موباتا/ معبطلي بأن عليهم المراجعة ودفع المبلغ 600 ليرة تركية مقابل تسوية أوضاعهم. وأضاف المراسل أن المجموعة التي تم تبليغها هم من الدفعة الأولى ممن قاموا بتسوية أوضاعهم مقابل دفع غرامة مقدارها 600 ليرة تركية. وتعد تسوية الوضع من أبرز طرق الخداع التي اتبعتها سلطات الاحتلال التركي، مع المواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بدعوتهم إلى تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية. لكن الميليشيات سرعان ما تطالب المواطنين أنفسهم بضرورة المراجعة لتسوية الوضع مجدداً ودفع غرامات جديدة، وبذلك دفع عددٌ من المواطنين تلك الغرامات عدة مرات، وقد توجه مواطن كردي إلى المحكمة، بهد صدور قرار بتسوية الأوضاع في النصف الأول من تموز الماضي، وقال إنه قد خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، فتم توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وحصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، وأفرج عنه بعدما دفع كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية. إلا أنه سرعان ما اعتقلته مليشيا “الشرطة المدنية” وطالبته بدفع ضريبة مقدراها 400 ليرة تركية. وقال المواطن إنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في القدوم إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة.
كذلك، أفرجت الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري”، عن المواطن الكُردي “إبراهيم حيدر عثمان” بعد استحصال فدية مالية منه، ومقدارها ألفي ليرة تركية. من جهة ثانية، علم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن ميليشيات الاحتلال التركي مما تسمي نفسها بـ”قسم مكافحة الإرهاب” تطلب من ذوي الشاب الكرُدي المعتقل لديها “رزكار جمعة” من أهالي قرية “خرابي شرا”، دفع مبلغ 3 آلاف دولار للإفراج عنه. وفي الصدد، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، بأن شخصين من محافظة إدلب، قد تم اعتقالهما يوم أمس الإثنين، من قبل مليشيات الاحتلال التركي في حي الأشرفية وفي الشارع الرئيسي المعروف بطريق السرفيس، وتم تداول أن التهمة الموجهة لهما هي التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، دون أن يتمكن المراسل من توثيق أسماء المعتقلين. وتطال موجات الاختطاف فئة الشباب على نحو خاص، كان آخرها اعتقال ميليشيا “الأمن السياسي” المواطن الكُردي “ابراهيم حيدر عثمان”، من أهالي قرية جوقيه/جويق التابعة لمركز الإقليم، من منزله في حي المحمودية وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. كما اختطفت ميليشيا (فيلق الشام)، السبت 3/10/2020، المواطن حسين محمد قبقلاق (٣٠عاماً) من منزله في حي الصناعة في مركز ناحية جندريس وهو من أهالي من أهالي قرية حمام في مركز ناحية جنديرس، ويعمل “حسين” محل لقطع التبديل.
كذلك، راجع عشرة رجال محكمة راجو بناءً على تبليغ سابق من الشرطة المدنية، وجرى توقيفهم، وأخلي سبيلهم في اليوم الثاني عصراً، أي البارحة الإثنين، بعد دفع كل واحدٍ منهم /1000/ ليرة تركية. واعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يوم الأحد الموافق لـ 11/10/2020 عشرة مواطنين كُرد من أهالي قرية قاسم التابعة لناحية راجو، وذلك بتهمة الخروج في نوبات حراسة إبان عهد “الإدارة الذاتية” السابقة في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. وأوضح المراسل أن محكمة راجو استدعت المواطنين العشرة للحضور إلى مركز في بلدة راجو، إلا أن ميليشيا “الشرطة المدنية” سارعت إلى اعتقالهم، ليتم الإفراج عنهم جميعاً بعد إجبارهم على دفع مبلغ ألف ليرة تركية. مشيراً إلى انه كان بين المعتقلين الشخصية المعروفة “طاهر سليمان ديكو”، الذي أن اعتقل من قبل السلطات الأمنية للنظام السوري في الأعوام السابقة.
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، بأن مسلحين من الميليشيات الإخوانية، اختطفت مواطنين كرديين، وهما عضوان من المجلس المحلي في مركز ناحية “موباتا/ معبطلي”، ويدعيان (فرهاد أحمد وزوزان مستو) من أهالي قرية “حسيه/ ميركان” التابعة للناحية، ولم تعرف الجهة التي تم اقتيادهما إليها. وكانت قد اعتقلت دورية من ميليشيا “الشرطة المدنية” ظهر أمس الأربعاء\ 14 أكتوبر، المدعو “عبد المطلب شيخ نعسان” الذي يشغل منصب رئيس مجلس الاحتلال في بلدة “موباتا/مبعطلي”، إضافة لاثنين آخرين أحدهما يدعى “حسن ايشانو”، فيما لم يعرف اسم الشخص الآخر، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي في المجلس. وأضاف المراسل أن الاستخبارات التركية كانت صادرت قبل يومين، الهاتف المحمول الخاص بـ “شيخ نعسان” بينما كان على رأس عمله.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الثالث عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: في دراسة عنوانها “لا شيء ملكنا بعد الآن” انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين السورية”، يسلط الكاتب والصحفي”توماس ماكغي- Thomas McGee ” الضوء على مسألة حق الكرد في التملك، ويتدرج البحث من مقدمة وتحديد للمنهجية التي اعتمدت شهادات حية، ومن ثم موجز عن الحالة السائدة قبل الأزمة، وخلال العدوان التركي على عفرين وبعده. تتناول الدراسة انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية المرتكبة في منطقة عفرين منذ بدء “عملية غصن الزيتون” وفقاً لمسألة انتزاع الملكيات بأنواعها للأراضي ودور السكن أعمال النهب ومصادرة المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى نهب محصول الزيتون. تلفت الدراسة إلى تزامن قضايا السكن والأرض والملكية في سوريا مع التغيرات الديمغرافية بسبب النزوح، وتشير إلى المسألة تأخذ بعداً في عفرين لجهة دور تركيا التي لها تاريخ من التهجير القسري تجاه سكانها الكرد، ويُقدم بعداً إثنياً واضحاً لتحليل التطورات في عفرين. تستقي الدراسة معلوماتها من مصادر حية وهي مقابلات أجرتها مع 28 شخصاً ممن فقدوا منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم في عفرين إما الخاصة بهم أو بأسرهم. وكذلك من وثائق المنظمات الرسمية والصحفيين والناشطين من مختلف الانتماءات السياسية، وفعاليات مختلفة. تشير الدراسة إلى القيود التي فرضتها الحكومة السورية قبل الأزمة على حقوق الكرد في السكن والأرض والملكية في منطقة عفرين الحدودية، مثل مشروع “الحزام العربي” الذي أقرّته الحكومة السورية لعزل الكرد في سوريا عن الكرد في تركيا، وهو ما تم توسيعه برعاية الدولة التركية والميليشيات السورية الموالية لها. عام 1952، أصدرت الحكومة مرسوماً “يحظر تشييد أو تطوير أو نقل ملكية الأراضي الواقعة في المناطق الحدودية مع تركيا”، بحجة عدم الإخلال بالتناسب في المدن ذات الأغلبية الكردية. بدأت الحكومة السورية تنفيذ برنامج شامل لحرمان الكرد من حقوق المواطنة شرق سوريا. وفي عام 1962، أجرت الحكومة إحصاءً سكانياً خاصاً في محافظة الحسكة، وحرمت نحو 120,000 كردي الجنسية السورية. وهؤلاء ممنوعون من امتلاك أو شراء أو بيع أو نقل المساكن والممتلكات والأراضي. وإبان الوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961)، أعادت الحكومة السورية توطين العائلات العربية، في مدينة عفرين ومنطقة جنديرس وشدد المرسوم 49 لعام 2008 على أوجه الحظر القائمة على نقل الممتلكات والسكن ضمن نطاق 25 كم من الحدود الدولية دون إذن الحكومة المركزية، والتي لم تُمنح للكرد أبداً. قبل العدوان التركي على عفرين احتضنت عفرين 125,000 نازح. وأطاح العدوان بحالة الاستقرار بالمنطقة، وفي بداية العملية العسكرية التركية، تم تهجير القرى الحدودية. وباستمرار الهجوم حدثت موجات ثانوية من النزوح، ما زاد أعداد النازحين في مدينة عفرين. وأفادت الأمم المتحدة في الأيام الأولى بأن نحو 5000 شخص نزحوا نحو المدينة، وتضاعف الرقم عشر مرات بحلول نهاية شباط/فبراير وفقاً لمصادر ميدانية. وفي 8 آذار/مارس، وبينما كانت وحدات حماية الشعب تستعد لاستعادة عفرين، بدأ المدنيون بالهرب من المدينة متجهين شرقاً نحو تل رفعت، وتمكن البعض من العبور إلى الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وفي 18 آذار/مارس، بعد 58 يوماً من المقاومة، انسحبت وحدات حماية الشعب والسلطات الكردية تدريجياً من عفرين، وأجلت جزءاً من أهالي المدينة. أفاد جميع من تمت مقابلتهم بأن الغارات الجوية التركية والغارات المدفعية التي شنها الجيش التركي وشركاؤه السوريون لم تقتصر على الأهداف العسكرية فحسب، وإنما ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للخدمات العامة، بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه، ودمرت منازل المدنيين. كما أجبر قطع إمدادات المياه عن المنطقة السكان على المغادرة. واستهدفت الغارات التركية أيضاً مواقع أثرية، ما أثار اتهامات بأن تركيا تسعى للقضاء على آثار الثقافة والتاريخ الكردي في المنطقة. ولم تنتهِ انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية بتوقف العمليات العسكرية، إنما دشنت مرحلة جديدة من نهب الممتلكات والاحتلال المساكن. من اللحظة الأولى لسيطرة قوات غصن الزيتون على عفرين، تأزمت قضايا السكن والأرض والملكية أثناء الفوضى بين الفصائل السورية المختلفة المدعومة من تركيا (تحت قيادة الجيش الوطني). ووصف أحد من تمت مقابلتهم الوضع بأنه “قانون الغابة”. وسائل أصدرت وكالات الإعلام الدولية سلسلة تقارير حول مقاتلي الفصائل السورية المتحالفة مع تركيا الذين نهبوا منازل المدنيين النازحين. وأشار الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذه الدراسة باستمرار لمثل هذه الأحداث. على سبيل المثال، قال جوان، الذي هرب من عفرين في 15/3/ 2018 وعاد بعد ذلك عدة مرات لتقييم الوضع: “لقد سُرقت سياراتنا وزيتوننا ومولدات الكهرباء، واستولى الغرباء على منازلنا ومتاجرنا”. وعلق الصحفي المواطن ريبوار قائلاً: “كانوا يسرقون كل شيء… رأى أقاربنا مقاتلين يمشون مع دجاجات الناس! أي شيء لم يتم تقييده سُرق على الفور، وسرعان ما قاموا بفك مولدات كهربائية وسرقوها أيضاً”. الجماعات المسلحة التي تعمل مع القوات التركية تقوم بنهب وتدمير الممتلكات المدنية في مدينة عفرين والقرى المجاورة، مما أدى إلى تفاقم محنة المدنيين”. ويعتقد مقاتلو “الميليشيات” بأن الاستيلاء على ممتلكات أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي الكفار أمر مشروع وحلال، وإطلاق “اتهامات بالانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي أو وحدات حماية الشعب لا أساس لها من الصحة” كذريعة لتجريد المدنيين، ولا سيما الأغنياء من حقوق الملكية ومصادرة ممتلكاتهم. بدأ “مسلحو الميليشيات” في غضون أسبوع بعد انتهاء عملية غصن الزيتون، بإحضار أقاربهم من إدلب وشمال حلب التي تسيطر عليها المعارضة وإسكانهم في منازل خالية في عفرين. فيما تعذر على المدنيين الوصول إلى عدد من القرى بشكل كامل بسبب استخدامها كقواعد عسكرية من جانب الجيش التركي، بينما كان يُحظر دخول مواقع أخرى بسبب انتشار الذخائر غير المتفجرة. كانت عفرين مقسمة فعلياً بين الفصائل المختلفة لقوات غصن الزيتون (الجيش الوطني)، اعتمد الوضع فيما يتعلق بالنهب ومصادرة الممتلكات في مكان معين بشكل عام على الفصيل المتواجد أو مجموعة الأفراد المسيطرة. يعتبر السكان المحليون أن عمليات النهب الفوضوي الواسعة واستيلاء مقاتلي الفصائل المسلحة على المنازل تم التغاضي عنها من جانب قادة عملية غصن الزيتون. ويدعم هذا الرأي وثيقة رسمية مسرّبة من الجيش الوطني، عبر قسم الأمن المشترك في عفرين في ناحية راجو. وتفرض الوثيقة عقوبات على حرية حركة البضائع المنهوبة عبر نقاط التفتيش في المنطقة على أساس أنها “غنائم حرب”. وشدد الأشخاص الذين تمت مقابلاتهم على قيام الفصائل المدعومة من تركيا أحياناً بإجبار سكان محليين على تقديم معلومات عن الأوضاع السياسية والمالية لأصحاب منازل معينة بهدف المصادرة. وأوضح أحد الذين تمت مقابلتهم أنهم “كانوا يعرفون من لديه أقارب أثرياء في الخارج ويمكنه دفع فدية كبيرة أو رسوم استرداد المصادرات. انتشر الجيش التركي في مواقع استراتيجية داخل المنطقة. ووفقاً لناشط: “كان واضحاً من السرعة التي أقام بها الجيش التركي قواعد عسكرية في المباني الرئيسية في كل من أحياء الأشرفية والمحمودية، بالإضافة إلى تللف (Têlêf) نقطة اتصالات)، أنه حدد المواقع التي يريد السيطرة عليها قبيل العملية”. واتضح أن “جميع الانتهاكات تقع تحت أعين الدولة التركية وإشرافها”. بدا بعد أسبوع من احتلال مدينة عفرين “التوطين الجماعي والمنظم للمدنيين ومقاتلي المعارضة الذين تم إجلاؤهم من ريف دمشق في عفرين”. وفي 20 نيسان/أبريل، أبلغت وسائل الإعلام الكردية عن قدوم 31 حافلة كبيرة تقل نحو 1600 مقاتل من فصيل جيش الإسلام مع عائلاتهم من ريف دمشق عبر إعزاز، شمالي حلب، إلى مدينة عفرين. وبحسب لجنة توثيق تابعة لإدارة عفرين الكردية السابقة، قام الجيش التركي في اليوم التالي بإحضار الحافلات إلى بلدة جنديرس، حيث تم توطين نحو 200 عائلة. وقد “سهلت الدوريات العسكرية التركية دخول القوافل عند نقاط التفتيش حول منطقة عفرين، قامت الفصائل السورية المدعومة من تركيا بتخصيص منازل للنازحين داخل المنطقة. قامت الفصائل المسلحة بطرد السكان ومصادرة الممتلكات بهدف إعطاء مساكن للنازحين داخلياً لتحقيق مكاسب مالية غالباً. وأشار العديد ممن قوبلوا إلى التكتيكات المستخدمة لتخويف سكان المنطقة ودفعهم إلى التخلي عن منازلهم أو بيعها بأسعار قليلة. أشارت الدراسة إلى تورط أحرار الشرقية وفرقة الحمزة بشكل خاص في الاستيلاء على منازل السكان المحليين. وتضم أحرار الشرقية في الغالب مقاتلين من دير الزور ومنطقة البادية شرق سوريا. وذكر أن مقاتلي أحرار الشرقية أنهم لن يتمكنوا من العودة إلى غرب دير الزور الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. “فرقة الحمزة احتلت المنازل والممتلكات بلا رحمة، واستأجرت متاجر مسروقة وأصدرت تصاريح لإعادة توطين العرب الذين شرعوا بأعمالهم في أماكن الأكراد الغائبين. وتدعم التقارير على الإنترنت الادعاءات بأن الفرقة كانت متورطة في الاستيلاء على المنازل وسرقة الزيتون وزيت الزيتون في موسم حصاد 2018، وحتى قامت بطرد النازحين داخليا لإيواء أقارب قادتها”. توقفت الدراسة لدى ما حدث في ناحية معبطلي في تموز/يوليو 2018 “حين نظم النازحون داخلياً احتجاجات للمطالبة بالبقاء. وكانت الشعارات من قبيل: “إلى من يريدون إخراجنا، أعيدونا إلى بيوتنا بضمانات أمنية”، و”لا تشردوا المشردين”. وأشارت إلى ترابط المشكلة في ريف دمشق وعفرين وقالت “يساهم الفشل في حل مثل هذه النزاعات ومعالجة الانتهاكات الأخرى لحقوق السكن والأرض والملكية في عدم عودة السكان الأكراد الأصليين وحرمانهم أكثر من حقوقهم، مما يثير الشكوك حول أجندات الجهات الفاعلة السورية والتركية المنخرطة في عفرين”. تم الاستيلاء على المنازل في منطقة عفرين أولاً فوراً، وقام عناصر الفصائل المسلحة المتنافسة بإعلان ملكيتهم لها عبر كتابة أسمائهم على الجدران أو كتابة عبارات مثل “مُصادرة” أو “محتلة” على المباني. ورغم إنشاء مؤسسات مدنية محلية لاحقاً لإدارة فترة ما بعد الحرب، إلّا أن الفصائل المسلحة لا تزال تهيمن على واقع حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين. وأنشأت تركيا واجهات فاعلة من المعارضة السورية بصورة مشتركة المجالس المحلية وقوات الشرطة المدنية، لكن الفصائل المسلحة منعتها من القيام بدور فعّال في معالجة مخاوف المجتمعات المحلية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بحقوق السكن والأرض والملكية. فشل المجلس المدني الأول، الذي تألف بمعظمه من أشخاص يقيمون في تركيا، في الحصول على قبول محلي في سوريا. وفي 12 نيسان/أبريل، تم تشكيل مجلس محلي في منطقة عفرين، تلته مجالس محلية مماثلة في المناطق الفرعية الأخرى. وتعمل المجالس المحلية شكلياً تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة و”مجلس محافظة حلب الحرة” التابع لها، لكنها تخضع للرقابة التركية عن كثب، وتعاني من تدخل الفصائل المسلحة في عملها. وبالمثل، ما زال دور قوات الشرطة المدنية التي أُسّست بالتعاون مع كل مجلس محلي، والتي درّبتها تركيا، محدوداً بسبب احتكار الفصائل المسلحة للسلطة. يُظهر رصد المجالس المحلية في النواحي السبع التابعة لعفرين على منصات التواصل الاجتماعي الجهود المبذولة لتنظيم المعاملات الخاصة بالسكن والأرض والملكية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2018، دعا المجلس المحلي لمنطقة عفرين أصحاب الأملاك إلى ضرورة مراجعة مكتب التوثيق العقاري في المجلس مصطحبين معهم كافة الثبوتيات لتصديقها بصفة رسمية. وأكد المجلس أنه “لن يعترف بأي عملية بيع أو شراء ممتلكات حدثت مؤخراً، كونها غير شرعية ولا تحمل أي صفة قانونية”. وفي الآونة الأخيرة، أصدر المجلس المحلي في بلدة جنديرس إشعاراً بأنه يجب الحصول على موافقة مكتبه الفني على جميع عمليات البيع أو الشراء الخاصة بالممتلكات، بعد النظر في شرعيتها. لكن من الناحية العملية، يبدو أن المجالس المحلية وهيئات الشرطة المدنية المرتبطة بها لا تتمتع بالنفوذ المطلوب لتنفيذ مثل هذه السياسات عندما تكون الجهات المسلحة ضالعة بالأمر. وكما أشار أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم: “ليس بمقدورهم فعل شيء. وحتى إذا اعترف المجلس بأن المنزل ملكك، فهو والشرطة المدنية غير قادرين على تطبيق أي إجراء”. يتجلى ضعف المجالس المحلية في عدم قدرتها على تطبيق لوائحها الخاصة المتعلقة بتحصيل رسوم محاصيل الزيتون. وأفاد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ومصادر إعلامية بأن الفصائل فرضت إتاوات خاصة بها إضافةً إلى رسوم المجالس المحلية، مما جعل العملية غير مربحة للمزارعين في عفرين. وبالمثل، لم تتمكن المجالس المحلية من منع الفصائل المسلحة من قطع الأشجار أو سرقة الزيتون. المجالس المحلية هي هياكل “شكلية” موجودة أساساً لتنفيذ أوامر السلطات التركية. وعلى حدّ تعبير أحد الناشطين من عفرين: “إنهم فقط يختمون الأوراق ويتقاضون رسوماً إدارية، وغير ذلك، ليس لديهم القدرة على التدخل بقضايا السكن والأرض والملكية… رغم الانتشار الواضح لانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في منطقة عفرين، ولكن من الصعب محاسبة الأطراف المسؤولة عنها. وعلى نطاق أوسع، لا توفر القيود التشغيلية للقانون الدولي أي وسيلة لإنصاف السكان المحليين المتضررين جراء الانتهاكات التي وقعت بحقهم. يُعزى ذلك جزئياً إلى الصعوبة التي يواجهها المجتمع الدولي في تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة التركية والفصائل السورية الموالية لها، والتي تنشط تحت مسمّى الجيش الوطني. وقد صرّحت الأمم المتحدة بأنها غير قادرة على التحديد الدقيق لأية درجة تخضع منطقة عفرين وضواحيها تحت سيطرة القوات التركية أو الجماعات المسلحة (السورية). تكشف دراسة دور تركيا في عملية غصن الزيتون عن كثب أنها لم تموّل وتدرّب وتجهّز الفصائل السورية فحسب، بل شاركت أيضاً في تنظيم وتنسيق وتخطيط أعمالهم العسكرية جنباً إلى جنب مع عملياتها. أولاً، تمّت قيادة العملية والتخطيط لها من جانب القوات الخاصة التركية التي دخلت عفرين مع الفصائل السورية التي دربتها وجهزتها. ثانياً، كان هناك تنسيق واضح للغارات الجوية التي نفذها سلاح الجو التركي، والتي سهّلت تقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في المنطقة. إلى جانب ذلك، بالإضافة إلى إعلان مسؤولين أتراك عن إطلاق العملية وانتهائها “بنجاح”، قدمت الدولة التركية نفسها بشكل صريح على أنها الطرف الضامن للاستقرار والازدهار بعد انتهاء العملية. أن انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في منطقة عفرين تخدم بالمثل هدف تركيا في مواجهة مشروع “الحكم الذاتي” الكردي عن طريق تغيير التكوين الديموغرافي في المنطقة. وتزامنت عمليات التهجير وانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية مع ظهور هياكل وشخصيات سياسية جديدة مدعومة من تركيا وهي: الوالي والمجلس المحلي في عفرين، وشخصيات من مجلس الأمناء تم تعيينهم ليحلوا محل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين جنوب شرقي تركيا. استندت تركيا في عملياتها في عفرين بشكل واضح إلى تجاربها الداخلية على صعيد الحملات العسكرية والسياسات القمعية ضد مواطنيها الأكراد ورغم ارتكاب تركيا عدداً قليلاً من الانتهاكات الفردية لحقوق السكن والأرض والملكية في عفرين بشكل مباشر منذ انتهاء عملية غصن الزيتون، إلّا أن مكانتها الفعلية كقوة احتلال تحمّلها مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل السورية الموالية لها، وبوصفها قوة دولية تدّعي أن وجودها في عفرين قانوني بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فهي تفشل بشكل واضح في أداء مسؤوليتها المتمثلة بالحفاظ على النظام ومنع انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. وقد أفادت التقارير بأن تركيا تمنح شركاءها السوريين “سلطة مفتوحة”، و”تغض الطرف” عن انتهاكاتهم، بما فيها تلك المتعلقة بالسكن والأرض والملكية، وتبدو الحجج القائلة بأن تركيا عاجزة عن ضبط الأوضاع في عفرين مجرد حجج واهية، بالنظر إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي. كانت تركيا انتقائية في تأديب الفصائل التي تعمل بتوجيهها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. فعلى سبيل المثال، أفاد العديد منهم بأن شكاويهم التي رفعوها إلى الوالي بشأن سلوك الفصائل المختلفة لم تلق أي رد، وقد أكد على ذلك عضو في أحد المجالس المحلية حاول سابقاً التواصل مع الوالي دون جدوى. وعلى النقيض من ذلك، أكد أولئك الأشخاص على استجابة الأتراك بسرعة حين يتعلق الأمر بوجود شكاوى من طرف الكتائب التركمانية -المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتركيا- ضد فصيل مزعج. انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية، كما هو الحال جنوبي شرق تركيا، تمثل ركيزة مهمة للاستراتيجية التركية التي بدأت مع انطلاق عملية غصن الزيتون في عفرين. والحقيقة أن وصول أعداد كبيرة من النازحين داخلياً من العرب لاحتلال منازل الأكراد، الذين يمثلون الآن الأغلبية الديمغرافية في بعض المواقع، ما كان ليحدث دون تسهيلات من نقاط التفتيش التي يسيطر عليها الجيش التركي. هناك أوجه شبه واضحة بين انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين، والقمع الذي تمارسه تركيا منذ عقود ضد مواطنيها الأكراد، بما في ذلك عمليات إخلاء السكان لتغيير التركيبة السكانية وتعزيز سيطرتها. وقد خلقت سياسات التهجير الجماعي التي تنتهجها تركيا (بينها شن الغارات الجوية أثناء عملية غصن الزيتون)، ومنع عودة النازحين (وما رافق ذلك من تجاهل لممارسات الترهيب التي تقوم بها الفصائل السورية)، بيئة مواتية لانتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية على يد الفصائل السورية الموالية لتركيا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الحكومة السورية قبل وقوع المنازعات قيوداً على حقوق الأكراد في السكن والأرض والملكية في مناطق عفرين الحدودية، مما مهد الطريق أمام الانتهاكات التي ارتُكبت في إطار عملية غصن الزيتون. ومما يثير الحيرة أن مشروع “الحزام العربي” الذي أقرّته الحكومة السورية لعزل الأكراد عن أقرانهم في تركيا يبدو أنه قد تم توسيعه تحت رعاية الدولة التركية والفصائل السورية الموالية لها، الذين يعارضون الحكومة السورية. تلخص الدراسة إلى تقديم التوصيات التالية إلى المجتمع الدولي: • تحميل تركيا المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين. • الدعوة لإنشاء هياكل مدنية تمثيلية وتمكينها، تكون ذات سلطة على الفصائل المسلحة المختلفة، لتنظيم قضايا السكن والأرض والملكية في عفرين. • تعزيز التماسك الاجتماعي في عفرين بين السكان المحليين والنازحين داخلياً، عن طريق دعم مشاركة المدنيين في حل النزاعات المتعلقة بالسكن والأرض والملكية. وينبغي التفكير في كيفية تعويض الذين فقدوا منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم. • ينبغي على الأمم المتحدة أن ترصد شروط العودة الطوعية للنازحين داخلياً من وإلى عفرين، وضمان استمرار أعمال الإغاثة للنازحين في سوريا. • دعم الآليات التي من شأنها إعادة تفعيل عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. • الاستمرار في بذل جهود المناصرة لتسهيل وصول البحوث الدولية وجماعات حقوق الإنسان ومجموعات الرصد الأممية لإجراء عمل ميداني لتقصي الحقائق وتوثيق الأوضاع في عفرين. • يجب على الدول الغربية مراجعة القوانين المتعلقة بالدعم العسكري والمادي لتركيا، وضمان عدم استخدام تركيا للمساعدات الخارجية والصادرات ضد المدنيين سواء على أراضيها أو داخل سورية. • ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي ضمان عدم الاستحواذ على زيت الزيتون المُنتج في عفرين وبيعه في الأسواق الأوروبية على أنه من إنتاج تركيا. • الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين بسبب معارضتهم لعملية غصن الزيتون.
في الخامس عشر من أكتوبر\تشرين الأول، بعد مئات حالات التعدي والاستيلاء على بيوت وممتلكات أهالي عفرين الكُرد، أصدر ما يسمى بـ “مجلس بلدة جنديرس” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تعميماً منع بمقتضاه كل عمليات بيع العقارات في البلدة. حيث علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن مجلس الاحتلال المحلي في مركز ناحية “جنديرس/ جندريسه”، وزع تعميماً على المكاتب العقارية العاملة في البلدة، يقضي بمنع عقود الآجار والشراء وبيع العقارات في القطاع الذي تحتله ميليشيا “جيش الشرقية” بذريعة التأكد من أوضاع العقارات وملكيتها. واعتبر قسم “الرقابة والمتابعة” في المجلس كل العقود التي تم إبرامها منذ تاريخ 10 /10/2020، وما بعد لاغية تحت طائلة المساءلة القضائية. وتأتي تلك الإجراءات التنظيمية في ظاهرها، بغاية الإحصاء والحصول على قاعدة بيانات بملكية العقارات، وتثبيت واقعها الراهن، الذي ينطوي على التغيير الديمغرافي، وبالمقابل لا سبيل لإلزام الميليشيات بتطبيقها وقد استولى مسلحوها على عشرات البيوت.
موسم الزيتون..
في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، سرق مسلحو ميليشيا جيش النخبة إنتاج 2200 شجرة زيتون التي تعود ملكيتها لمواطنين كُرد في قرية شيخوتكا، وذلك قبل اكتمال نضج الزيتون، فيما كلف متزعم في الميليشيا 100 مستوطن بسرقة موسم الزيتون في حقول قرى بلبلة. أفاد مراسل عفرين بوست من عفرين إن الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة له يستمرون في سرقة موسم الزيتون العائد للمدنيين في عفرين، وفي هذا السياق تمت سرقة إنتاج حقول الزيتون في عدة قرى في ناحية موباتا/ معبطلي. وأشار المراسل إلى أن عناصر ميليشيا جيش النخبة نهبوا موسم 1200 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد سيدو وكذلك حقلاً للمواطن عارف سيدو ويضم 600 شجرة لعارف سيدو، وحقلاً ثالثاً للمواطن الكردي خليل سيدو ويضم 400 شجرة لخليل سيدو، والمواطنون الثلاثة هم أشقاء من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا/ معبطلي. وأضاف المراسل: لا زال المسلحون يجنون الموسم ويجتاحون الحقول ولم ينتهوا منها بعد”، مؤكداً إنّ الزيتون لا زال في طور النضوج ولم يستوي بعد. وقال المراسل إن المسلحون يجنون الموسم بمساعدة المستوطنين في القرية منذ احتلال تركيا لعفرين مشيراً إلى أن المسلحين لا يسمحون لأصحاب الأراضي الوصول إلى أملاكهم للموسم الثالث على التوالي. وفي سياق متصل كلف المدعو أبو طلال وهو متزعم في ميليشيا صقور الشمال 100 مستوطن ومستوطنة بسرقة موسم الزيتون في قرى (قزلباشا وبيليه وكوتانا) التابعة لناحية بلبلة في ريف عفرين.
كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: يواصل المستوطنون ومسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تنفيذ عمليات سرقة واسعة النطاق في مناطق متفرقة من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وفقاً لما رصده مراسلو “عفرين بوست”. وفي السياق، تعرّض حقل للزيتون كانن بين قريتي قره تبه وقُرتقلاق التابعتين لمركز الإقليم، للسرقة بشكل كامل، ويعود ملكية الحقل للمواطن الكُردي حنان رحمان (المهجّر قسرا)، مشيراً إلى أن عدد الشجار تبلغ 300 شجرة زيتون. كما شهدت قرية بعرافا التابعة لناحية “شرا\شران” سرقة محصول نحو 250 شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطن (منان ابو آزاد). وأيضا قام المستوطنون المتمركزون في المخيم المُقام بحي الأشرفية بجني محاصيل ما تبقى من أشجار الزيتون في الحقول العائدة للمواطنين (نوري نجار ومحمد عمو وحيدر شيخ حس من ترندة)، والتي تقع بالقرب من قناة الري، علماً أن أغلب الأشجار تم قطعها وبيع أحطابها في وقت سابق. من جهة أخرى أقدم المستوطنون القاطنون في المخيم الواقع قرب مقلع “ترنده” على سرقة ثمار الزيتون من حقول عائدة لكل من (ابو زياد حبيب – عبد الرحمن محمد- أحد أفراد عائلة “عمو”) وهم من أهالي قرية ترنده، ويقومون إلى جانب ذلك بتكسير أغصان الأشجار لاستخدامها كحطب تدفئة في الشتاء. ويقدم أهالي تلك الحقول بشكوى لدى الحاجز الأمني العاد لميليشيا “الجبهة الشامية”، إلا أن المسلحين قالوا لهم بالحرف: “إذا تاني مرة تشتكو بتفيقو، ما بتلاقو حتى الجذع”!
في الحادي عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين طلبت من أهالي قرية قجوما في ريف عفرين دفع 1250 تنكة زيت كإتاوة للسماح لهم بجني موسم الزيتون لهذا العام. وأشار المراسل إلى أن عدد بيوت القرية كلها 150 منزلاً، مضيفا أن “الأهالي خدموا زيتونهم وبعدما أثمر، سيأخذ المسلحون نصف الموسم في حين إن النصف الآخر بالكاد سيغطي مصاريف خدمة الأشجار”. وأكد المراسل إن الأهالي متذمرون من الاحتلال التركي وميليشياته، إلا أنهم لا يستطيعون فعل شيء خشية انتهاكات الميليشيات التي قد تطالهم تحت يافطة ذرائع متعددة، فيما تسرق موسم الزيتون بكل الطرق، بفرض الإتاوات على الأهالي وجني موسم الزيتون للأهالي المهجرين قسراً والمقيمين في مقاطعة الشهباء بحجة إنهم يعملون مع الإدارة الذاتية. من جهته، أصدر المكتب الإعلامي لحزب الوحدة الديمقراطي الكُري في سوريا، تقريره الأسبوعي الدوري ووثق من خلاله جملة من الانتهاكات التي تطال موسم الزيتون في الإقليم المحتل، وبينها فرضت ميليشيات “فرقة الحمزات” المسيطرة على قرية ماراته- عفرين إتاوة جماعية بحوالي /2000/ تنكة زيت (16 كغ صافي) على أهالي القرية، مقابل السماح لهم بجني محصولهم السنوي، كذلك فرضت على أهالي قرية كفرشيل /1000/ تنكة وعلى أهالي قرية مَزن /1500/ تنكة. كما فرضت الميليشيات إتاوة /2/ دولار أمريكي على كل شجرة زيتون (حاملة أم لا) في بعض القرى مثل (تللف، كفرزيت…). وأضاف التقرير أنه تم نهب منتوج ما يقارب ألف شجرة زيتون من قبل مسلحي الميليشيات في محيط بلدة بعدينا، عائدة لمواطنين مُهجرين قسراً، هم (علي رشيد علي، حسين مراد حبش، مصطفى خليل شعبان، محمد حبش حبش، خليل عبد الله من قرية دمليا). وتابع التقرير قائلا إن ميليشيا “لواء السلطان سليمان شاه- العمشات” المسيطرة على ناحية شيه/شيخ الحديد، فرضت إتاوة ١٥% على منتوج الزيتون من أملاك الكُـرد المتواجدين، و /٨/ دولار على كل شجرة زيتون (حامل أم لا) من أملاك الغائبين، عدا الاستيلاء على عشرات آلاف الأشجار بحجة انتماء مالكيها إلى حزب الاتحاد الديمقراطي. كما قامت ميليشيا “لواء الوقاص” المسيطرة على قرية حج قاسما- شيه بالاستيلاء على /400/ شجرة زيتون عائدة لأبناء عائلة أوسو، رغم وجود الأب والأم في القرية. واختتم التقرير بأنه وبسبب التنازع على النهب، أطلق مسلحو ميليشيا “لواء صقور الشمال”، بتاريخ ٦/١٠/٢٠٢٠ الرصاص الحي على امرأة وطفليها من مستقدمي ريف حماه كانوا يقطفون الزيتون في إحدى حقول أهالي قرية شيخورز- بلبل، فأدى إلى إصابتهم بجروح بليغة، وأُسعفوا إلى إحدى المشافي التركية؛ حيث أن تلك الميليشيات استولت على معظم أملاك أهالي القرية الذين هُجروا منها قسراً ومُنعوا من العودة إلى عفرين.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران”، إن ميليشيا “ملك شاه” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تقوم بقطاف محصول الزيتون بشكل عشوائي في حقول قرية متينا التابعة للناحية، وذلك باستقدام العشرات من العمال من المخيمات الاستيطانية الواقعة في مقبرة الشهيد سيدو في ذات القرية. فيما قامت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” بنهب محصول الزيتون من الحقل العائد للمواطن” ابراهيم محمد” وهو من أهالي قرية “ستير” التابعة لمركز الإقليم، رغم انه مقيم في مدينة عفرين، بينما يقع الحقل المستهدف في محيط محطة القطار ويبلغ عدد أشجاره نحو 110 شجرة زيتون. وأضاف المراسل أن المواطن الكُردي “إبراهيم” تقدم بشكوى لدى مقر الميليشيا، إلا انها بررت نهب المحصول بأن ملكية الحقل تعود لشقيقه “نبي محمد”، رغم أن أهل القرية شهدوا على عدم صحة ادعاء الميليشيا.
في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تواصل ميليشيا “صقور الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، منع أهالي قرية دراقليا التابعة لناحية “بلبله/بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من جني محاصيلهم من موسم الزيتون، فيما يشن المستوطنون بأعداد كبيرة تنفيذ أعمال سطو ونهب وسرقة في حقول القرية، وفقاً لمنظمة حقوق الانسان في عفرين. وكانت مجالس الاحتلال المحلية قد أصدرت قرارات بخصوص جني الموسم، إلا انها بقيت حبراً على ورق دون تنفيذ أو متابعة، كون السلطة الحقيقة هي بيد سلطات الاحتلال التركية والميليشيات التابعة لها، بينما بقيت تلك المجالس المشكلة من قبل الاحتلال شكلية تجميلية تخدم شرعنة الاحتلال التركي فقط، ولا علاقة لها بخدمة المواطنين. وفي إطار التضييق على المواطنين ومصادرة أرزاقهم، تمنع ميليشيا “فرقة الحمزة” أهالي القرى المحتلة من قبلها في ناحية شيراوا من جني محاصيلهم من الزيتون، إلا بعد الانتهاء من إحصاء عدد الأشجار من قبل لجنة تابعة للميليشيا وتسديد الرسوم لدى مكتبها الاقتصادي، والحصول بموجبه على إذن خطي منها حتى يتمكنوا من قطاف مواسمهم، وفي حال مرور أي كيس زيتون من حواجز الميليشيا، ولم يكن عليه ختم مختار القرية ومكتب الميليشيا، سيصار إلى مصادرته لصالح الميليشيا.
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن مسلحي ميليشيا “السلطان مراد” أقدموا على طرد امرأة مسنة عربية من عشيرة العميرات من حقل الزيتون الذي تملكه في قرية تلف بريف جنديرس، ومنعوها من جني موسم الزيتون، رغم أنها أحضرت معها وثيقة رسمية تثبت ملكيتها لحقل الزيتون. واشار المراسل إلى أن الحادثة جرت قبل عدة أيام في قرية تللف، حيث اعترض ثلاثة مسلحين من ميليشيا السلطان مراد طريق المسنة أم محمود غزال (٧٠ عاماً) فيما كانت تتفقد حقل الزيتون الذي تملكه، ودفعها أحد المسلحين وأوقعها على الأرض. وأضاف المراسل لم يكتف المسلحون بالاعتداء على المرأة العجوز بل هددوها: “إذا بترجعي لهون مرة تانية رح ندفنك هون، وأنتِ رح تختاري الشجرة يلي رح ندفنك تحتها”. وفي نبرة تهديد أشد قالوا للمسنة “إذا أولادك زلم خلي هنن يجو”. “القصة لم تنته” يتابع المراسل، فالمرأة العجوز، سلمت بالأمر بعد هذا الموقف وطلبت أن تقطف بعض الزيتون من نوع غير الزيتي لصناعة زيتون الأخضر والمكلس، فقط لمونة بيتها، وسمح لها المسلحون بجني بعض الزيتون، إلا أنهم عادوا إليها بعد ساعات، وأفرغوا كيس الزيتون على الأرض، وراحوا يدوسون على الزيتون الذي جنته المسنة للمونة، وبذلك رجعت المرأة المسنة إلى مدينة عفرين خاوية اليدين وهي تدعو عليهم بسوء العاقبة. وذكر المراسل أيضاً أن المرأة المسنة كانت قد جلبت أوراق رسمية تثبت ملكيتها لحقل الزيتون من المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي، إلا أن الميليشيات المسلحة في عفرين لا تقبل بكل بالأوراق الصادرة عن المجالس المحلية ولا تقيم لها اعتباراً قانونياً.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن متزعم ميليشيا “السلطان سليمان” /العمشات المدعو محمد جاسم المعروف أبو عمشة قام بترحيل أكثر من ١٢ عائلة من المستوطنين في ناحية شيه / شيخ الحديد وقرية قرمتلق التابعة لها، بسبب رفض هذه العوائل مشاركة أبنائها في القتال في أذربيجان. وأضاف المراسل أن هذه العوائل تم طردها من المنازل التي استولت عليها سابقاً في ناحية شيه، وتم ترحيلها إلى المخيمات العشوائية في حي الأشرفية في ندينة عفرين. وقال المراسل إن المصير نفسه ينتظر نحو 30 عائلة بعد تهديد المدعو أبو عمشة لها بالترحيل في حال إصرارها على عدم مشاركة أبنائها في القتال بأذربيجان.
اثار عفرين..
في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: دمّر الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الموالين له، 31 موقعاَ أثرياَ و11 مزار دينياً في إقليم عفرين المحتل، بحسب لائحة حصلت عليها عفرين بوست من مديرية الآثار لإقليم عفرين. حصل موقع “عفرين بوست” على لائحة بالمواقع الأثرية والمزارات التي دمرها الاحتلال التركي وميليشياته أعدّتها مديرية الآثار في إقليم عفرين، على مدى عامين ونصف من الاحتلال التركي للإقليم الكرُدي شمال سوريا. وتبين اللائحة المواقع المدمرة وتاريخ تدميرها والجهة (الميليشيا) التي أقدمت على ذلك، وتقول المديرية في نهاية اللائحة المعدة: “جميع المواقع المذكورة في هذا الجدول يتم فيها الحفر حتى الآن، ولا نعلم نسبة الأضرار التي لحقت بهذه المواقع، ونوعية القطع الأثرية التي استخرجت منها وسرقت وتمت تهريبها إلى تركيا ومنها إلى السوق العالمية السوداء”. وبحسب عضو مديرية الآثار في إقليم عفرين صلاح الدين سينو فإنّ عدد المواقع والمزارات المدمرة هو أكبر بكثير. وأضاف سينو وهو خريج كلية الآثار في جامعة دمشق، لـ “عفرين بوست”: المواقع الواردة في الجدول تم توثيقها من قبلنا، أما المواقع التي تم الحفر فيها فهي أكثر من ذلك بكثير وعدم امتلاكنا للوثائق يجعل أمر موضوع انتهاكها في نطاق الروايات الشفهية”. وأكد صلاح الدين سينو أن المحتل التركي يبحث عن الآثار عن بين أشجار الزيتون العائدة للأهالي، وبحثاً على كنوز لينقلها إلى تركيا. ومن الأمثلة الكثيرة على الانتهاكات، ما أظهره مقطع مصور لتدمير مزار الشيخ علي في قرية باصوفان العائدة لأبناء الديانة الإيزيدية، وكان “عفرين بوست” قد حصل على صور حصرية لتدمير مزار الشيخ ركاب في قرية شاديريه والعائد أيضاً لأتباع الديانة الإيزيديّة.
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، واصلت مجنزرات الاحتلال التركي اقتلاع أشجار الزيتون الموجودة على طرفي على طريق جدنيرس – يلانقوز بغية توسيع الطريق، دون تقديم أي تعويض مالي لأصحابها، بحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. وأكد المراسل أن المجنزرات تواصل العمل على ذلك الطريق وقامت لحد الآن باقتلاع عشرات الأشجار المعمرة من جانبي الطريق. من جهة أخرى قالت منظمة حقوق الانسان في عفرين، إن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدمت بتاريخ السابع من أكتوبر الجاري، على قطع ما يقارب 4400 شجرة زيتون بالقرب من مزار ” تكنه ” الواقعة على طريق قرية قورنة في ناحية “بلبله\بلبل”. وتعود ملكية تلك الأشجار إلى عدد من المواطنين وهم كل من: (حنيف معطيك 1000 شجرة زيتون، جمال معطيك 1000 شجرة زيتون، رشيد سيدو 1000 شجرة زيتون، مصطفى إبراهيم 600 شجرة زيتون، محمد كرد خليل 500 شجرة زيتون، أسماعيل كيلو 300 شجرة زيتون). هذا وقد أحتج الأهالي أمام المقر العسكري التركي على الجرائم التي ترتكبها الميلشيات الإسلامية، لكن مسؤولي المقر قاموا بطردهم وتهديدهم إن تقدموا بالشكوى مرة ثانية، بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسلحي الإخوان المسلمين.
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قطعت ميليشيا جيش النخبة التابع للاحتلال التركي ٥٠ شجرة زيتون عائدة لمواطن كردي من قرية شيخوتكا بريف عفرين وذلك بعد سرقة زيتونها، بينما تفرض ميليشيا العمشات إتاوات على كل شجرة بناحية شيه/شيخ الحديد. وأفاد مراسل عفرين بوست من عفرين بأن مسلحي ميليشيا “جيش النخبة” أقدمو، قبل يومين، على قطع ٥٠ شجرة زيتون من أصل ٧٠ عائدة للمواطن “حنان سيدو” من قرية شيخوتكا التابعة لناحية موباتا/معبطلي. وأشار المراسل إن عملية القطع جرت بعدما سرق المسلحون موسم الأشجار كامل، مضيفا أن المسلحنن قطعوا الأشجار للاستفادة من حطبه وبيعه في المحال التي افتتحها المسلحون في كافة أنحاء عفرين. ومن جهة أخرى، فرضت ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم العمشات إتاوة قدرها ١٠ دولار على كل شجرة زيتون في ناحية شيه/شيخ الحديد.
خلاص عفرين..
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: ساد جو من التوتر، المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الثلاثاء)، في الخارجية التركية في أنقرة، وجمع بين وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزيرة خارجية السويد آن ليند. وفيما وجهت الوزيرة الضيفة انتقاداتها لأنقرة ودعتها للانسحاب من شمال سوريا، متهمة إياها بإشعال الصراعات في سوريا وليبيا وإقليم ناغورنو كراباخ، فقد الوزير التركي اللباقة والدبلوماسية وخاض في ملفات كثيرة. حيث انتقدت الوزيرة السويدية آن ليند من قلب أنقرة، جملة من السياسات التركية في المنطقة، واتهمت خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، أنقرة بإشعال الصراعات في سوريا وليبيا، وناغورنو كاراباخ، وانتهاك سيادة دول البحر المتوسط. وكررت الوزيرة السويدية دعوات الاتحاد الأوروبي لتركيا بسحب القوات التي أرسلتها قبل عام إلى شمال شرق سوريا لقتال الكُرد بذريعة أمنها القومي واتهامهم بالإرهاب. وقالت ليند “الموقف القوي للاتحاد الأوروبي ما زال كما هو، مستمرون في حث تركيا على الانسحاب”، واتهمت الوزيرة أنقرة بالمسؤولية عن تقسيم سورية واضطهاد الكُرد، ورفضت تصاعد الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات الممنهجة ضد المواطنين الكُرد داخل تركيا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يتوقع كذلك خطوات بناءة إزاء الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، ورداً على ردود خارج إطار الاحترام من جاوويش أوغلو، قالت ليند إنها “كضيفة” لن تنخرط في نزاع، وأضافت “آمل أن تتاح لكل فرد في تركيا فرصة للتعبير عن آرائه بشكل صريح كما تفعل أيها الوزير، شكرا”. وأدانت ليندي دعم أنقرة لأذربيجان بالمرتزقة والتنكيل بالأرمن وإشعال الحرب في كاراباخ، واتهمت الوزيرة تركيا بانتهاك المنطقة الاقتصادية القبرصيّة واليونانية، وانتقدت قرار أنقرة باستئناف عمليات التنقيب شرق البحر المتوسط، والنزاع مع اليونان وقبرص، عضوتا الاتحاد الأوروبي، حول السيادة على المياه الإقليمية. بالمقابل غضب الوزير التركي مولود جاويش أوغلو وفقد قواعد اللياقة الدبلوماسية المتعارف عليها، وعلى منهج معلمه أردوغان وسياسة الابتزاز راح يهدد بضخ اللاجئين السوريين إلى أوروبا. وفي تزوير فاضح لحقيقة الاحتلال وصف المناطق التي أشارت الوزيرة السويدية بأن الانتهاكات فيها بحق الكرد بأنها “محررة” وتساءل “من أين ينبغي لنا الانسحاب إذن؟ هل تريدون انسحابنا من المناطق التي حررناها من بي كا كا؟”. وزعم أوغلو أن بلاده دافعت عن وحدة أراضي سوريا في كل الاجتماعات المتعلقة بها وبإدلب، مضيفاً: “نحن لا نريد تقسيم سوريا، لكنكم تقولون لتركيا انسحبي، كي تدعموا منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تريد تقسيم سوريا.. هل هذا الأمر موجود في القانون الدولي؟”. وفي تعبير عن الغضب قال جاويش أوغلو: “تحاولون إلقاء درس عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية عبر التصرف بتعالٍ واستخدام كلمة حث”. وتابع: “لا يمكن استخدام مثل هذه الكلمة في الدبلوماسية، فهذه نظرة فوقية وليست صحيحة.. يمكنك القول ندعو تركيا بدلا من نحذرها”. بحسب الأناضول، ورغم أن أنقرة احتلت مناطق شمال سوريا فوّضت نفسها تلقائيّاً وخرجت على قواعد القانون الدولي، تابع أوغلو: “أود أن أسألك الآن، ممّن أخذتم التفويض كي تطلبوا من تركيا الانسحاب من سوريا أو توجهون لها التحذير بهذا الخصوص؟، هل منح النظام في سوريا، السويد أو الاتحاد الأوروبي مثل هذه السلطة؟”. وفيما يتعلق بالانتهاكات التركية لحقوق الأكراد في سوريا والعراق، وديار بكر، قال أوغلو: تركيا لا تميّز بين أي جماعة كردية سواء في الداخل أو الخارج، وأشار إلى أنهم جميعاً “إرهابيون ويدعمون حزب العمال”، بحسب تعبيره. وفيما تعجُّ السجون التركية بعشرات آلاف المعتقلين بالتهم الجاهزة إما الاشتراك بالانقلاب أو العلاقة مع جماعة الخدمة التابعة للداعية فتح غولن أو حزب العمال الكردستاني، وبينهم مثقفون وكوادر وإعلاميون وسياسيون، زعم أوغلو أن في تركيا “يمكن للجميع التعبير عن آرائهم ولكن ليس لدينا هذه المعايير المزدوجة”. حضرت وزيرة الخارجية السويدية ليند آن إلى أنقرة وفي جعبتها جملة من الاتهامات، وأربكت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ما أفقده اتزانه وأغضبه. والمفارقة أنه بعد المؤتمر الصحفي احتفل الإعلام التركي ومعه الإخواني، وقالوا إن جاويش أوغلو لقن الوزيرة السويديّة دروساً لن تنساها. ربما سيصفق الحمقى لمجرد الخبر، ولكن السؤال ما نوع الدرس؟ هل كان هناك درسٌ فعلاً؟ ولمن كان الدرس الأخلاقيّ؟ فهل كان مجرد الغضب نصراً؟
نشر التطرف..
في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن مجموعة مؤلفة من أربعين مرتزقاً تابعون لميليشيا “أحرار الشرقية” انطلقوا صباح اليوم الإثنين الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول من حي المحمودية في مدينة عفرين إلى حور كلس الحدودية والتابعة لمنطقة إعزاز تمهيداً لنقلهم إلى أذربيجان عبر المطارات التركيّة. وأضاف المراسل أن خيمة عزاء كانت قد نصبت في حي الأشرفية، من أجل مسلحين تابعين لجماعة المدعو “نعيم” المنضوية في صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية” كانا قُتلا في المعارك الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.
في الثالث عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعمل منظمة تابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، على نشر فكرة ارتداء النقاب، وتكّريم النساء اللواتي تبدأن بلبس النقاب، وذلك في إطار سعي تركي-إخواني لنشر الفكر المتشدد في عفرين، التي كانت مثالاً للتعايش، وتحويلها إلى قندهار. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إنَّ منظمة تدعى “نحو غدٍ مشرق” أطلقت حملة لنشر فكرة لبس النقاب عبر حملة أطلقتها، وأضاف المراسل: “المستوطنون أقنعوا بعض النسوة الكُرد للعمل معهن في المنظمة”. وأكد المراسل إن من تريد العمل في هذه المنظمة يجب أن تلبس النقاب وتابع: ” تدفع المنظمة من 5 – 10 دولار لكل امرأة ترتدي النقاب في عفرين”، والحملة تقتصر الآن على مدينة عفرين فيما يتم تداول أنها ستستمر وتشمل القرى أيضاً. ونوه المراسل إلى هذه الخطوة تأتي في سياق خطة أعم واشمل تهدف إلى نشر الفكر المتشدد في عفرين وتغيير هويتها الثقافية والاجتماعية، وذكر مصدر من عفرين لمراسلنا أن الحملة تلاقي رواجاً في أوساط عفرين وهناك تقبل للفكرة، وبخاصة أن المنظمة تكافئ مرتديات النقاب بالمال. يذكر أنه بعد إعلان احتلال إقليم عفرين، نشطت المؤسسات الدينية ذات التوجهات الإخواني التي نظمت دورات دينية منتظمة للنساء المستوطنات، وكذلك استهدفت اليافعين، فيما انتشرت في الشوارع الرئيسية اعتباراً من حزيران 2018، إعلانات ولوحات تحض النساء على ارتداء الحجاب. وذكر فيها عبارات من قبيل “حجابنا خط أحمر”، ودار حينها جدل كبير حول تلك اللوحات التي وقفت وراءها جهاتٌ دَعَويّة، وجرى ذلك بالتوازي مع رفع الأعلام التركية والائتلاف في كل مكان من عفرين، بجانب إجراءات التتريك عبر تغيير أسماء بعض القرى إلى أسماء تركية، والمناهج التعليمية والتركيز على تعليم اللغة التركية لتغيير هوية عفرين الثقافية والاجتماعية وإمحاء خصوصيتها الكردية.
كذلك، تلقى مراسل “عفرين بوست” معلومات من أوساط مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تفيد بإقدام ميليشيا “فرقة الحمزة” على اعتقال 40 من مسلحيها في نقطة التجمّع الكائنة منطقة حوار كلس الحدودية، بسبب إخلال قيادة الميليشيا بالشروط المتفقة بين الطرفين. وأوضح المراسل أن قيادة الميليشيا لم تسلمهم الدفعة الأولى من الراتب والتي تقدر بـ 800 دولار أمريكي، وعلاوة على ذلك قامت الميليشيا بمصادرة الهواتف الشخصية للمسلحين، ما دفعهم الاعتراض ورفضوا التوجه إلى أذربيجان حتى تنفيذ مطالبهم، إلا أن الميليشيا أقدمت على اعتقال الرافضين بأمر المخابرات التركي، ولا يزال التوتر سائداً في نقطة حوار كلس قرب مدينة إعزاز. ويبلغ عدد المسلحين الذين جنّدتهم ميليشيا “فرقة الحمزة” لوحدها نحو 140 مرتزقا\قاتلاً مأجوراً، إضافة لـ 400 مرتزق من ميليشيا “السلطان مراد”، وسط ورود أنباء عن مقتل أكثر من 30 مرتزقاً من “الحمزة” في ضربة جوية نفذها الجيش الأرمني في قليم قره باغ/آرتساغ.
كذلك، توجه يوم أمس الإثنين، المئات من المرتزقة السوريين ممن يحملون السلاح في صفوف ميليشيات “السلطان مراد وأحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، إلى أذربيجان، وسط الترغيب بالتوجه في خطب أيام الجمعة في مساجد قليم عفرين من قبل الأئمة الذين تم تعيينهم من قبل الاحتلال التركي. وأفاد مراسل عفرين بوست من عفرين إن سلطات الاحتلال التركي أرسلت يوم أمس نحو 2300 قاتل مأجور من مسلحي السلطان مراد وأحرار الشرقية من عفرين إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذري ضد الجيش الأرميني في إقليم آرتساخ – ناغورني قره باغ. وأكد المراسل أن المسلحين توجهوا من عفرين إلى معبر باب السلامة، حيث تم تجميعهم هناك، وتوجهوا بعدها إلى مطار غازي عينتاب حيث تقلهم الطائرات التركية إلى أذربيجان. وقال المراسل أيضاً إن الأئمة الذين عينتهم سلطات الاحتلال التركي يلعبون دوراً مهماً في ترغيب الأهالي بإرسال أولادهم على أذربيجان والترويج لفتوى القتال هناك على أنه جهادٌ ومحاربة للكفار، ويؤكد المراسل أنه إن سمع ذلك في خطبة يوم الجمعة الماضية.
في الخامس عشر من أكتوبر\تشرين الأول، ، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن نحو مائة “مرتزق\قاتل مأجور” من ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، انطلقوا في قافلة من ثلاثين سيارة مختلفة ما بين بيكآبات تويوتا دفع رباعي وسنتافيه، بعد ظهر اليوم الخميس، من نقطة بالقرب من مصرف التسليف الشعبي (سابقاً)، ومرت بأرض البازار في حي الأشرفية، حيث استكملت تجمعها، وانطلقت باتجاه مدينة إعزاز ليتم التجمع بالقرب من الحدود التركية والمحددة بقرية حوار كلس، ليصار إلى دخولهم إلى الأراضي التركية، ويتم نقلهم بعدها عبر المطارات التركية إلى أذربيجان. وأضاف المراسل أن أربع جثث للمرتزقة ممن قُتلوا على جبهات الحرب في أذربيجان، وصلت قبل أربعة أيام إلى إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، والقتلى الأربع من أصول تركمانية وينحدرون من محافظة حمص، وقد عُرف منهم المرتزق “كنان زرزور” الذي أقيمت من أجله خيمة عزاء وعُلق إعلان النعوة على الخيمة.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الرابع عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قتل تقرير لـ عفريين بوست: برزت خلال الحرب الأهلية التي بدأت العام 2011، في سوريا، وسيطر على مفاصلها تنظيم الإخوان المسلمين برعاية وتخطيط مباشريّن من جانب الاحتلال التركي ومؤسساته، مجموعة من الأسماء التي لم تكن معروفة سابقاً بين السوريين على اختلاف مشاربهم، ما طرح السؤال حول حقيقة هؤلاء وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية، وانتمائتهم الفكرية والطائفية التي كان لها الدور الأهم في جعلهم كالسيف المسلط على رقاب السوريين دون إرادتهم. وفيما يلي واحد من تلك الأسماء التي تتحكم برقاب السوريين بذريعتهم أنهم قيادات المعارضة، مع ما توفر عنه من معلومات، تمكنت “عفرين بوست” من جمعها: عبد الرحمن مصطفى: تاجر مغمور ومواطن تركي ورئيس الحكومة المؤقتة، تاجر ورجل أعمال بين بلدان شتى يحمل الجنسية التركيّة، ومع بدء الأزمة السورية، لا شأن له بالسياسة ولا يمتلك مقومات الشخصية السياسية في الأداء والخبرة والخلفية ولا الاهتمام، ظهر فجأة خلال فترة وجيزة، معارضاً بارزاً، وتدرج في المناصب من مسؤول للعلاقات الخارجية في لواء “أحفاد الفاتحين، ثم رئاسة المجلس التركماني إلى الائتلاف وحالياً رئاسة الحكومة المؤقتة. ينحدر مصطفى من قرية تل هاجر التركمانيّة، ولد عام 1964، وأكمل دراسته بكلية الاقتصاد بجامعة حلب وتخرج عام 1984. وعمل منذ عام 1988 بشؤون شركة “كوتامان” المساهمة التركية في ليبيا، فكان في عام 1992 مديراً للشؤون المالية والإداريّة ومديراً إقليميّاً للشركة. ومعاون مدير عام الشركة، والمدير الإقليمي للشركة في ليبيا، ومنسق الشركة في سورية والشرق الأوسط، ومديراً إقليمياً للشركة في السعودية. وفي الفترة 1993-1995 عمل بالتجارة الحرة (تركيا – بلغاريا). وانتقل عام 1996 للعمل ضمن مجموعة شركات “أوزكوسا أوغلو” التركية شركة أنتس المساهمة. القاسم المشترك بين خالد خوجة وعبد الرحمن مصطفة هو أن كلاهما عاش في الفترة نفسها تقريباً في ليبيا واشتغلا في شركات تركية، ثم انتقلا إلى تركيا وحصلا على الجنسية التركية، وبالتالي فهما مواطنان تركيان، وكان ظهورهما مفاجئاً في المعترك السياسيّ فرضته أنقرة. مع بدء الأزمة السورية زجّت به تركيا في العمل السياسيّ، فكان مؤسساً “منبر تركمان سوريا” عام 2012 وعضواً مؤسساً في المجلس التركمانيّ السوريّ. عمل مصطفى خلال عامي 2013 -2014، مسؤولاً للعلاقات الخارجيّة والسياسية في “لواء أحفاد الفاتحين” ذي الغالبية التركمانية، الذي كان يقوده المدعو إبراهيم الأحمد الملّقب “الأستاذ” والمنتمي لحزب التحرير الإسلاميّ المتشدد والداعي لإقامة الخلافة الإسلامية. وبنفس الفترة كان نائب رئيس المجلس التركماني السوري. وفي أيار 2014 اُنتخب مصطفى رئيساً للمجلس التركماني السوري. وفي 7/5/2017 كان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري. ورئيساً مكلفاً له في 28/2/2018 بعد استقالة رياض سيف من الرئاسة لأسباب صحية. وفي 29/6/2019 انتخب رئيساً للحكومة السوريّة المؤقتة خلفاً لـ “جواد أبو حطب”. في 8/12/2019 صرّح مصطفى بأنّهم يسعون لضخ أوراق نقدية صغيرة من فئة (5 – 10 – 20) ليرة تركيّة بالأسواق. وتذرع بالحفاظ على القوة الشرائيّة للمواطنين وحماية أموالهم وممتلكاتهم وتسهيل التعاملات اليوميّة”. وفي 18/02/2020 أثارت تصريحات عبد الرحمن مصطفى، حول الأحداث في سوريا موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بالانفصال عن الواقع، ودعوه للابتعاد عن الخطب والتصريحات والتزام منزله، إذ تجاهل وسيطرة الميليشيات وحالة الفقر والبطالة والنزوح وحال المخيمات. وقال في تصريحٍ نشرته الحكومة المؤقتة عبر معرفاتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ “ما زال الأحرار في سوريا عسكريين ومدنيين يسطّرون ملاحم البطولة والفداء، ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل حريتهم وكرامتهم، لا تثنيهم كبوة ولا تهجير عن متابعة الطريق” وأضاف “وذلك يداً بيد مع إخوتهم في تركيا قيادة وشعباً، فكما كان التاريخ مشتركاً فالهدف مشترك، وعلى الباغي تدور الدوائر والأيام سجال”. وسعى مصطفى لربط الاقتصاد بالمناطق المحتلة بتركيا عبر اعتماد التعامل بالليرة التركية بذرائع واهية ونشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، في 9/6/2020، قال فيها: “بعد تسارع انهيار الليرة السورية، تمّ تكثيف اللقاءات مع الإخوة الأتراك، لتدارك الأمر والحفاظ على ما تبقى من مدخرات الإخوة المواطنين؛ باتخاذ الخطوة الأولى في مسيرة ضخّ الفئات النقدية الصغيرة من العملة التركية في الشمال المحرر، وهي خطوة ستتبعها المزيد من الخطوات”. ونشر تغريدة جديدة، ليردّ فيها على منتقديه بقوله: “التعامل بالليرة التركية موجود بحكم الحاجة، وما تمّ اتخاذه من إجراءات يعدّ تدبيراً مؤقتاً تنتهي مفاعيله بعد التوصل إلى حلّ سياسي شامل، وهو يهدف إلى حماية مدخرات مواطنينا جراء انهيار قيمة الليرة السورية، ولا صحة للادعاءات السياسية المغرضة التي تطلقها بعض الأوساط بما يتعارض مع الواقع”. في تصريحاته وأحاديثه يتضح أن مصطفى تائهٌ بين انتمائه التركي والسوري، ولكنه يرجّح التوجه الطوراني، متماهياً كلياً بالمشروع التركي، ويجنح للمبالغة المفرطة في توصيف وضع التركمان في سوريا، اعتباراً من نسبتهم وتعدادهم ويقول إنهم نحو 6-7 مليون وهي معلومات غير صحيحة، وإن معذوراً بالتباهي بالأصول التركية لبعض الرؤساء ورؤساء الحكومات السوريّة، إلا أنه يتحدث عن الحكومة والدولة التركية على أنه دولته وحكومته، ويقول رئيس جمهوريتنا، ورئيس حكومتنا. تغني مصطفى بالدولة التركية جعله محل استهجان واستنكار بين السوريين وصلت ح أن برامج تلفزيونية مصرية سخرت منه وانتقدته بشدة، واستغربت أن يكون تركي على رأس المعارضة السورية في 6/5/2018 رئيساً للائتلاف الوطني السوري، فيما لاذ أعضاء الائتلاف بالصمت لأن مصطفى فُرض عليهم من أنقرة. يروّج مصطفى لفكرة حب السوريين لتركيا وريثة الإمبراطورية العثمانية، ويؤيد مصطفى التدخل التركي في سوريا ويعتبرها الحامي للوجود التركماني وأن معيار الدولة المدنية والحضارية يراها متمثلة بتركيا الطورانية بقيادة العدالة والتنمية، لا بل يرى أن سوريا جزء من الأناضول (تركيا) وحماية التركمان يعني حماية جنوب تركيا. اللافت في مصطفى استخدامه اللغة التركية حتى عندما يخاطب السوريين، وكذلك الحال في حسابه الرسميّ على تويتر، لدرجة أن يعتقد المرء أنه يتابع سياسياً تركياً، وفي اللقاءات التلفزيونية يتحدث عن السياسة التركية الخارجية، ويمدح دورها في كل القضايا ويبرر سياستها، ويتحدث عن متانة اقتصادها ضد ما يحاك من مؤامرات. يعتز مصطفى برفع العلم التركي في المناطق المحتلة ويتبنى سياسة أنقرة بشكل كامل ففي خطاب بمناسبة دورة “شهداء بزاعة” في 15/9/2020 أشاد بالجهود التي تبذلها تركيا لإحلال الأمن والاستقرار بالمناطق السورية “المحررة” وتطهير مناطق شمالي حلب من قوى الإرهاب والتطرف وإعادة الحياة للمنطقة، مشيراً إلى أنّ “الجيش الوطني السوري” يرفع الأعلام التركية إلى جانب علم الثورة السورية “كعربون محبة وعرفان بالجميل لتركيا”. ووصف تركيا بالجمهورية التركية الشقيقة، معتبراً أن رفع المقاتلون العلم التركي رسالة واضحة أن الهدف واحد وأن الهم واحد وهو القضاء على كل التنظيمات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة. ولعل أبرز المواقف التي أظهرت ولاء مصطفى المطلق للأتراك كان خلال زيارته لأحد المجالس المحلية في مدينة عفرين، جوار وزير الدفاع في حكومته، ويظهر واضحاً علم الجمهورية التركية وشعار للدولة العثمانية في غياب تام لعلم المعارضة الإخوانية السورية. وهو ما أشعل موجة انتقادات واسعة بين السوريين. كما أيد رئيس المجلس التركماني السوري عبد الرحمن مصطفى، قرار تركيا بتنفيذ عملية تأمين ضريح “سليمان شاه”، وحراسته في 21/2/2015، وفي لقاء شعبي عقده المجلس التركمانيّ السوريّ في مدينة إسطنبول 21 /4/2015، وصفه بالقرار الاستراتيجي، لافتًا إلى أن الضريح له قيمة معنوية كبيرة عند تركمان سوريا. وشدّد على “الدور التركي في دعم التركمان مطالباً بالمزيد من الدعم، وتعامل الشعب التركي بترحاب مع التركمان، وعليهم أن يتعاملوا معه وهم من ينظرون للبلاد بنظرة الوطن الأم، فلا يرغبون بأن يعتبروا لاجئين في تركيا”. في 7/7/2015، كشف مصطفى عن اجتماع في ولاية “غازي عينتاب”، حضره ممثلون عسكريون ومدنيون تركمان من محافظات ومدن حلب، وجرابلس، والجولان، واللاذقية، وجبل التركمان، وإدلب، والرقة، وتل أبيض، وحمص. وقال: إن “المجموعات التركمانية المقاتلة في سوريا، اتخذت قراراً بتقديم دعم أكبر لبعضها البعض، والعمل على إنشاء جيش تركماني. وفي آب 2015 أعلن حزب النهضة السوري التركماني، المدعوم من أنقرة بدء التسجيل لتطويع عدد من الشباب التركماني المنطقة الآمنة المفترض إنشاؤها شمال سوريا؛ واشترط التسجيل، بأن يكون المتقدم تركمانيًا، وعمره 18 -35 عاماً، ومؤهلًا بدنيًا للقيام به، وتقدم المعلومات بمقر حزب النهضة السوري التركماني بمدينة العثمانية بتركيا، على أن يكون الراتب الشهري نحو 500 دولار”. بوجود شخصيات مثل مصطفى يصف مراقبون المعارضة بأنها: “أفضل جهة مثّلت المصلحة التركية وعملت لأجلها بتفانٍ”
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..
في الثاني عشر من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعرض المواطن الكُردي “إدريس حنان حسن”، بتاريخ التاسع من أكتوبر الجاري، لحادثة دهس في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، وذلك بواسطة مدرعة تابعة لجيش للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ما أدى لأصابته في ساقه ويده، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية. وأضاف المراسل أن حادثة الدهس تمت بشكل متعمد من قبل جنود الاحتلال، فيما لا يُعرف بعد السبب في ارتكاب هذه الجريمة، مشيراً إلى أن المواطن يقيم في شارع 16 بغربي مدينة جنديرس، وهو من أهالي قرية مسكيه التابعة للناحية. وأشار المراسل أن الأهالي سارعوا إلى اسعافه إلى مشافي المدينة، ولا يزال يعاني من كسور في ساقه ويده اليمنيتين ويتماثل للشفاء في منزله حالياً.
مقاومة الاحتلال..
في العاشر من أكتوبر\تشرين الأول، اختفى أثر ثلاثة مسلحين من جماعة المدعو “محمد عادل” المتزعم في ميليشيا” الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على خط التماس في محيط بلدة مريمين في الريف الشرقي لإقليم عفرين الكردي المحتل، شمال سوريا. وعلم مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران، من أوساط الميليشيا إن ذوي المسلحين يضغطون على متزعمي الميليشيا للكشف عن مصيرهم، وسط تكتم شديد حول سبب اختفائهم، مشيراً إلى احتمال مقتلهم على يد مقاتلي “قوات تحرير عفرين”.
في الحادي عشر من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن عملية تفجير عبوة ناسفة وقعت واستهدفت سيارة متزعم في ميليشيا “فرقة الحمزات” المدعو “أبو جابر”، على طريقٍ في قرية براد التابعة لناحية شيراوا، وأسفرت العملية عن إصابته بجروح خطرة، فيما قُتل مرافقه المدعو “أسامة البطران” الملقب بـ “أبو زيد” على الفور. هذا ولم تتبنى أي جهة المسؤولية عن تنفيذ هذه العملية حتى تاريخ إعداد الخبر، إلا أن الصحفية الألمانية “ليندسي سنيل” نشرت تغريدة وقالت فيه ان أبو جابر، أحد قادة حمزة المعين من قبل تركيا لتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى أذربيجان، أصيب بجروح خطيرة في جبل براد نتيجة انفجار قنبلة في سيارته، مضيفة أن أحد مسلحي الميليشيا يعتقد أن العملية هي محاولة اغتيال نفذها ضده ذوي أحد المسلحين الذين قتلوا في معارك أذربيجان. وبالتوازي مع حادث تفجير العبوة الناسفة، استهدفت قوات الاحتلال التركي والميليشيات الموالية له صباح اليوم قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا بالقصف المدفعي وقذائف الهاون، ما أدى إلى أضرار مادية، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وما زال القصف مستمراً حتى توقيت إعداد الخبر.
