عفرين بوست ــ خاص
بعد مئات حالات التعدي والاستيلاء على بيوت وممتلكات أهالي عفرين الكُرد، أصدر ما يسمى بـ “مجلس بلدة جنديرس” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، تعميماً منع بمقتضاه كل عمليات بيع العقارات في البلدة.
حيث علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن مجلس الاحتلال المحلي في مركز ناحية “جنديرس/ جندريسه”، وزع تعميماً على المكاتب العقارية العاملة في البلدة، يقضي بمنع عقود الآجار والشراء وبيع العقارات في القطاع الذي تحتله ميليشيا “جيش الشرقية” بذريعة التأكد من أوضاع العقارات وملكيتها.
واعتبر قسم “الرقابة والمتابعة” في المجلس كل العقود التي تم إبرامها منذ تاريخ 10 /10/2020، وما بعد لاغية تحت طائلة المساءلة القضائية.
وتأتي تلك الإجراءات التنظيمية في ظاهرها، بغاية الإحصاء والحصول على قاعدة بيانات بملكية العقارات، وتثبيت واقعها الراهن، الذي ينطوي على التغيير الديمغرافي، وبالمقابل لا سبيل لإلزام الميليشيات بتطبيقها وقد استولى مسلحوها على عشرات البيوت.
ففي بداية شهر أغسطس / آب الماضي، هدد مسلحو أمنية تابعة لـمليشيا ”جيش الشرقية”، نحو 50 عائلة مستوطنة قدموا من محافظتي إدلب وحلب، وتم إجبارهم على إخلاء المنازل التي يقطنوها في مدينة “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين خلال مهلة محددة، وفي حال رفض المستوطنون يتم طردهم بقوة السلاح.
وكانت قد ناقشت دراسة عنوانها “لا شيء ملكنا بعد الآن”، انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في عفرين السورية”، للصحفي “توماس ماكغي”، مسألة حق الكرد في التملك، وبحثت الدراسة في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية المرتكبة في منطقة عفرين في ظل الاحتلال التركيّ لإقليم عفرين، وفقاً لمسألة انتزاع الملكيات بأنواعها للأراضي ودور السكن أعمال النهب ومصادرة المنازل والمحلات التجارية، بالإضافة إلى نهب محصول الزيتون.
