عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى التاسع من أكتوبر\تشرين الأول، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الأول من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو، بأن دورية مشتركة من مسلحي الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية”، أقدمت يوم أمس الأربعاء الثلاثون من سبتمبر/ أيلول، على اعتقال مواطنين كُرديين من قرية “قيسم\قاسم” التابعة للناحية، بتهمة العمل لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية” سابقاً. وذكر المراسل أن المواطنين هما كل من “أحمد حنان ديكو\50عاماً”، و”حسن شيخو”، حيث اُعتقلا من منزلهما في القرية بتهمة العمل في كومين القرية. ولفت المراسل أيضاً أن الاستخبارات التركية اعتقلت قبل نحو أسبوع الشاب الكردي “سيامند” من أهالي قرية “عين الحجر” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بحي المحمودية في مركز مدينة عفرين، وذلك بتهمة الخدمة لدى “قوات الدفاع الذاتي” خلال عهد “الإدارة الذاتية” سابقاً، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، حيث كان يعمل الشاب سيامند بـ التمديدات الصحية. وفي السياق ذاته، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” أقدمت قبل نحو أسبوع على اعتقال الشاب الكردي “جوان وليد سيدو” من منزله الكائن في قرية “ترنده\الظريفة” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، بتهمة الخدمة في “قوات الدفاع الذاتي” في عهد “الإدارة” السابقة.
كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: يسود الأسلوب الميليشاوي كل تفاصيل الحياة في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وهو يتعدى الميليشيات العسكرية، ليكون في مؤسسات الأمن والقضاء، فالمحكمة التي أخلت سبيل مواطنين تتراجع من أجل دفع المال. وفي التفاصيل، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن محكمة تابعة للمسلحين، قضت يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، على تسعة مواطنين كُرد معتقلين تعسفياً، بدفع مبلغ 1500 ليرة تركية، تحت مسمى الغرامة، وتمت تسوية أوضاعهم على أساس دفع مبلغ 500 ليرة تركية، وإخلاء سبيلهم بعد ذلك. إلا أن المحكمة تراجعت لاحقاً وطلبت منهم دفع مبلغ 1000 ألف ليرة تركية، أو أن يبقوا في السجن لمدة ثلاثة أشهر، وعلى هذا الأساس فإن ميليشيا “الشرطة العسكريّة” تخيّر المواطنين ما بين دفع مبلغ ألف ليرة السجن أو السجن لمدة ثلاثة أشهر. والمواطنون المعتقلون هم كل من: 1ــ أحمد كوسا، 2ــ محمد سيدو، 3ــ مصطفى سيدو، 4ــ عبدو عباس، 5ــ نجم الدين بطال، 6ــ عارف كاكو، 7ــ أسعد خليل، 8ــ عصمت نعسو، 9ــ محمد بشير إبراهيم. وتعمد الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، بإيعاز وتوجيه من استخبارات الاحتلال التركي، إلى التضييق على مَن تبقى من السكان الكُرد الأصليين في إقليم عفرين المُحتل، بغية دفعهم إلى ترك ديارهم للمستوطنين من ذوي المسلحين. وفي الصدد، كانت قد أقدمت مليشيتا “الشرطة العسكرية والمدنية” صباح الحادي عشر من أغسطس الماضي، على اعتقال 11 مواطنا كُردياً في قرية “بريمجة” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وتم اقتيادهم إلى مركز مدينة عفرين بذريعة الانتماء أو التعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، ومن ثم تمت مطالبتهم بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، أنّ المعتقلين كانوا كل من “أسعد خليل مراد، نوري مصطفى بكر، شيخو خليل حسن، فايق صبري موسى، عبدو خليل عباس، محمد بشير”. وطالبت مليشيا “الشرطة العسكرية” من ذوي المخطوفين بفدية مالية قيمتها 250 ألف ل. س، مقابل الإفراج عن كل واحد منهم، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً.
كذلك، اعتقلت ميليشيات الاحتلال التركي اليوم الخميس، مواطنا كُرديا عقب التفجير الذي ضرب منطقة دوار نوزوز وسط مركز إقليم عفرين الكُردي المحتل، في محاولة لإلصاق تهمة تنفيذ التفجير به، وفقا لمراسل عفرين بوست في مركز الإقليم. وأوضح المراسل أن الخمسيني الكُردي “أبو هيثم” (من أهالي قرية كفر بطرة)، ركن سيارته في محيط الدوار، ونزل للتبضع في أحد المحال التجارية، إلا أن مجهولين زرعوا عبوة لاصقة بسيارته من نوع “(سانتافيه) مستغلين ابتعاده عنها، وأصيب المواطن” أبو هيثم” أيضا بجروح طفيفة في التفجير. وأضاف المراسل أن “أبو هيثم” وذهب بنفسه إلى المسلحين وأخبرهم بأن السيارة تعود إليه، إلا أنهم اعتقلوه مباشرة في محاولة منهم لإلصاق التهمة به وابتزازه.
كذلك، السياق أفاد مراسل عفرين بوست بأنّ عناصر من الاستخبارات التركي أقدمت اليوم الخميس الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 على اعتقال المواطن الكُردي صبري رشيد (41 عاماً) من أهالي قرية رمادية التابعة لناحية جندريسه/ جنديرس في إقليم عفرين المحتل، ولم تعرف تفاصيل عن اعتقاله، إلا أن التهمة جاهزة وتوجّه لأي مواطن كردي في الأقليم المحتل وهي التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.
كذلك، أقدمت ميليشيا ” الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، على اعتقال عشر مواطنين كُرد في مركز ناحية موباتا/معبطلي، وذلك بتهمة الخروج في نوبات حراسة في عهد الإدارة الذاتية السابقة في الإقليم بينهم طاعنون في السن، وفقا لمصادر عفرين بوست. وأكدت المصادر أن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات سابقة، ويتم الإفراج عنهم بعد إجبارهم على دفع فدية مالية تحت مسمى “كفالة مالية” وقدرها 600 ليرة تركية. واستطاعت المصادر توثيق أسماء تسع من المعتقلين في هذه الحملة وهم كل من: 1- لقمان عزت شعبو 50 عام 2- صبحي علي ميمش 60 عام 3- ولات محمد أوسكيلو 60 عام 4- عارف رشيد قربوز 75 عام 5- محمد رشيد قربوز 80 عام 6- صدقي مصطفى حمباشو 51 عام 7- محمد علي يوسف بن يوسف 54 عام 8- علي حسين يوسف 57 عام 9- عدنان محمد علي بن محمد علي 60 عام 10- لم تعرف هويته بعد.
في الثاني من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن الاستخبارات التركية اعتقلت المواطن أحمد درويش، وطالبت عائلته بدفع مبلغ ٣٠٠٠ /ثلاثة آلاف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحه. ولم ترد معلومات عن دفع المبلغ وإطلاق سراحه. والجدير ذكره أن أحمد درويش من أهالي إدلب ويقيم في ناحية جندريسه بمنطقة عفرين منذ أكثر من ٢٥عاماً، ويوم الخميس الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 اختطف عناصر مسلحة تابعة لميلشيا “فيلق الشام” التابع الموالي لجيش الاحتلال التركي المواطن بحري باوز (باسكي) من مواليد ١٩٧٨ من أهالي ناحية جندريسه بمنطقة عفرين، وطالبوا ذويه بدفع مبلغ مالي مقابل الإفراج عنه ولايزال مصيره مجهولاً.
كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست أن المواطن الكردي بانكين محمد من أهالي ناحية شيه/شيخ الحديد، قد تم اعتقاله من قبل مسلحي ميليشيا “الشرطة المدنية” على حاجز القوس بمدخل مدينة عفرين، ووُجهت له تهمة أداء واجب الدفاع الذاتي خلال عهد الإدارة الذاتية سابقاً. ويُذكر أن الشاب بانكين محمد يعمل كـ عامل مولدة كهرباء في حي الأشرفية بمدينة عفرين، ويقيم بالحي نفسه فوق فرن حمادة.
في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، اقتحمت دوريات تابعة لقوات مكافحة الإرهاب التركية منازل عدة لمدنيين كُرد من إقليم عفرين الكردي المحتل و(تحديداً قرية جقالى جومى)، فجر ٢٢ أيلول ٢٠٢٠ في إستنبول، والمقيمين منذ سنوات عديدة فيها، ضاربة حرمة منازلهم بعرض الحائط، وقد تم اعتقالهم دون أن تصدر بحقهم مذكرات اعتقال، أو مشاركتهم في أعمال و نشاطات محظورة وفق المعايير التركية نفسها. (أحدهم فقط من الكوادر النشطة في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، غير الممنوع في تركيا). يذكر أن جميعهم لجؤوا إلى تركيا نتيجة ظروف الحرب في سوريا، يؤمنون قوت يومهم بكدهم وعرق جبينهم، وفيما يلي أسماء الموقوفين وصورهم: (ثلاث إخوة) : ١ – فريد خليل يوسف، ٢ – إبراهيم خليل يوسف، ٣ – نوري خليل يوسف. (أخوين) : ٤ – وليد محمد إبراهيم، ٥ – إبراهيم محمد إبراهيم. (ثلاث إخوة) : ٦ – عابدين رشيد موسو، ٧ – محمد رشيد موسو، ٨ – حسن رشيد موسو. (ثلاث إخوة) : ٩ – إبراهيم مصطفى إبراهيم، ١٠ – يوسف مصطفى إبراهيم، ١١ – سيدو مصطفى إبراهيم.
كذلك، أقدمت ميليشيا ” الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين أمس الأربعاء، على اعتقال عشر مواطنين كُرد في مركز ناحية موباتا/معبطلي، وذلك بتهمة الخروج في نوبات حراسة في عهد الإدارة الذاتية السابقة في الإقليم بينهم طاعنون في السن، وفقا لمصادر عفرين بوست. وأكدت المصادر أن هذه الحملة تأتي استكمالا لحملات سابقة، ويتم الإفراج عنهم بعد إجبارهم على دفع فدية مالية تحت مسمى “كفالة مالية” وقدرها 600 ليرة تركية. واستطاعت المصادر توثيق أسماء تسع من المعتقلين في هذه الحملة وهم كل من: 1- لقمان عزت شعبو 50 عام 2- صبحي علي ميمش 60 عام 3- ولات محمد أوسكيلو 60 عام 4- عارف رشيد قربوز 75 عام 5- محمد رشيد قربوز 80 عام 6- صدقي مصطفى حمباشو 51 عام 7- محمد علي يوسف بن يوسف 54 عام 8- علي حسين يوسف 57 عام 9- عدنان محمد علي بن محمد علي 60 عام 10- لم تعرف هويته بعد.
في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، شهدت بلدة موباتا\معبطلي حملة اعتقالات طالت العشرات من الأهالي الكرد الأصليين، تنفيذاً لتعليمات الاستخبارات التركية، في سياق سياسة التضييق على الأهالي، ويوم أمس الثلاثاء اُعتقل مختار البلدة، فيما التهمة جاهزة. وأفاد مراسل عفرين بوست أن دورية من الاستخبارات التركيّة أقدمت على اعتقال المواطن محمد بلال بن حسن من أهالي مختار بلدة موباتا / معبطلي، ووُجهت له بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية. وأضاف المراسل أنه من المرجح أن المختار تم اعتقاله على خلفية قيامه بتبليغه أهالي القرية الذين سيتم اعتقالهم قبل يوم، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لجهة تأمين مبلغ الكفالة، التي يتم دفعها في المحكمة، إذ يسود اعتقاد بأنه تم تسليم المختار قوائم بأسماء المواطنين الذين سيتم اعتقالهم. وبذلك فإن كل الاتهامات التي ستّجه على المواطنين لدى اعتقالهم هي تحصيل حاصل. وقد شهد مركز ناحية موباتا/ معبطلي حملات اعتقال سابقةً، آخرها يوم الأحد 4/10/2020، عندما داهمت ميليشيا “الشرطة المدنية” عدداً من المنازل واعتقلت عدداً من المواطنين الكُرد، بينهم امرأة. والمواطنون المعتقلون وهم كل من:( 1- وائل جميل -2- محمد علي بلال -3- عزت مختار 4- علي حم زينو 5- وليلى رشيد قرندل 6- حكمت مامش، فيما ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.
في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، بأنَّ ميليشيا “الجبهة الشاميّة”، اختطفت اليوم الأربعاء، في قرية “حسيه/ميركان” التابعة للناحية، حيث حصل مصدر على أسماء المختطفين وهم كل من: 1ــ حنان حج حسن، 2ـ شيخو حسن، 3ـ فاروق حماليكو، 4ـ مصطفى محمود حماليكو، 5ــ سمير داود، 6ــ محمد خالد عبدو، 6ــ فاروق مصطفى”.
كذلك، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد في مدينة إعزاز المحتلة، أثناء قدومهم من الأراضي التركية باتجاه إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وبحسب مراسل “عفرين بوست” فإن المواطنين الكُرد هم كل من: (عدنان جنجي- مصطفى شيخو- بسام قليج)، وهم من أهالي قرية “ماراتيه/معراتة” التابعة لمركز إقليم عفرين المحتل، وأضاف المراسل أن الميليشيا أفرجت عن الشاب “بسام قليج” في ذات اليوم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً حتى الساعة، وسط ورود أنباء عن طلب الميليشيا فدية مالية وقدرها ألفي دولار أمريكي للإفراج عنهما.
موسم الزيتون..
في الأول من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن مسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدمت في السابع والعشرين من سبتمبر / أيلول الماضي، على اختطاف المواطن الكرديّ “محمد رشو” من قرية “كوندي جيي”، بسبب محاولته ومعه زوجته جني محصول الزيتون من حقل تعود ملكيته لعمه، إلا أنّ مسلحي الميليشيا تدخلت ومنعته من العمل وقامت باختطافه. وأضاف المراسل أن حقل الزيتون يضم نحو أربعمائة شجرة زيتون، ويقيم المواطن “محمد رشو” في مدينة عفرين. واستنفرت مؤخراً، كل الميليشيات الإخوانية مع اقتراب موسم الزيتون بـ عفرين، وحددت الإتاوات الاعتباطية على كل شجرة زيتون، فقد فرض “شرعي” ميليشيا “أحرار الشرقية” أتاوة مقدارها ٤٥ سنتاً أمريكياً ويعادل نحو ألف ليرة سورية، على كل شجرة زيتون في كل القطاعات التي يحتلونها. أما ميليشيا “فرقة الحمزة” و”لواء سمرقند”، فقد فرضتا في القرى التي تحتلانها، دولارين على كل شجرة أي نحو 4500، ليرة سورية، فيما فرضت ميليشيا “فرقة السلطان مراد” أتاوة مقدارها دولار ونصف عن كل شجرة، في الحقول الواقعة في قرى ناحية “شرا/شران” وقرى قسطل وقره تبه وقورت قلاق. وتعتبر هذه الإتاوة مستقلة عن إتاوة نهاية الموسم، التي يُطلب فيها من مخاتير القرى القيام بجمعها في نهاية الموسم، وتسن المليشيات أتاواتها على الرغم من ادعاءات مجالس الاحتلال المحلية، (التي لها نصيب في الموسم بإتاوة مستقلة عن إتاوات المسلحين)، عن إمكانية جني المحصول دون موانع بالنسبة للحقول التي تعود لأفراد العائلة الواحدة. إلا أنّ الميليشيات الإسلامية ترفض قبول الرخص التي حصل عليها الأهالي من تلك المجالس، والتي تخوّلهم جني موسم الزيتون لأفراد عائلاتهم، ويؤكد أهالي عفرين المتبقون هناك، أن المليشيات الإخوانية بصدد الاستيلاء على كامل موسم المهجرين قسراً.
في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، قام مسلحو مليشيا “النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بعملية قطف ثمار زيتون عائدة للمهجرين قسراً من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وقالت منظمة حقوق الإنسان – عفرين، أن المسلحين قاموا بقطف ثمار الزيتون العائدة للمواطن “محمد سيدو” في قرية شيخوتكا التابعة لناحية “موباتا\معبطلي” رغم أنه موجود في القرية. وعند ذهاب المواطن “محمد سيدو” للاستفسار عن سبب قطف ثمار زيتونه، قام المسلحون والضامن بشتمه وتوجيه كلمات نابية إليه، مما أدى إلى أصابته بجلطة دماغية، وتم نقله إلى مشافي التركية ومازال وضعه غير مستقر.
في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، أفاد مراسل عفرين بوست أن المواطن الكردي شيخ علي من أهالي قرية خلالكا، تفاجأ لدى زيارته حقول الزيتون التي يملكها مع اثنين من أشقائه، في قرية قسطل مقداد، والتي يبلغ عددها 480 شجرة، فقد وجد أن الزيتون قد قُطف بالكامل، ويؤكد المواطن شيخ علي أنه حضر إلى الحقل قبل أسبوع فقط، وكان الأمور على ما يرام، وقدّر بأن حجم محصول هذا الموسم الذي سُرق بنحو 15 كيس من الزيتون نظراً لضعف حمل الأشجار هذه الموسم. وفي قرية زعرة تمت سرقة كامل موسم الزيتون من حقل المواطن الكردي رشيد معمو وعددها 240 شجرة، ولم يبقوا حبة زيتون على الأشجار. كما تمت سرقة كامل محصول المواطن صبري محمد من قرية عُگا، وعدد أشجار الزيتون في حقله (140) شجرة، وهي على قسمين 80 و60 شجرة. وأضاف مراسل عفرين بوست أن عناصر مسلحة من ميليشيا “لواء الشمال” الذي ينحدر عناصر من بلدة حيان سرقوا مصول الزيتون من حقول تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد حبيب من أهالي قرنه، وأجبر السارقون صاحب المعصرة بالعمل بالقوة، وباعتبار أن السرقات حصلت في وقت مبكر فالإنتاج كان فقط 17 تنكة زيت، رغم أن كمية الزيتون المسروق هي 40 شوال زيتون، ويعود سبب تدني كمية الزيت إلى أن جني المحصول تم قبل أوانه. واللافت أن السرقات بدأت على نطاق واسع وقبل أوان نضوج المحصول، لحرمان المواطنين الكرد من مواسمهم، إذ أنه من المعروف أنهم يباشرون قطف الزيتون بعد نزول المطر في أواخر فصل الخريف، ويستمر العمل على مدى شهرين تقريباً.
في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، اشتكى فلاحو عفرين أصحاب أشجار الزيتون في المسافة الممتدة من طريق جنديرس حتى قرية بابليت بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من سرقة الزيتون وبيعه بالسوق بمبلغ ٦٠٠ ليرة للكيلو. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن الاحتلال التركي لا يستجيب لطلبات المواطنين الكرد التصدي للمسلحين وذويهم المستوطنين، لوقف عمليات النهب التي تحصل على مرأى من عيون جنود الاحتلال. كما أوضح المراسل أن المعاناة ذاتها تنطق على فلاحي قرى معراتة وبوزيكا والكبيرة وكفرشيل التابعة لمركز عفرين، إذ يعانون كثيراً من سرقة موسمهم.
في السادس من أكتوبر\تشرين الأول، قالت تقرير لـ عفرين بوست: يوم “الجراد” كان تعبيراً عن يوم إعلان احتلال مدينة عفرين واجتياحها من قبل قطعان اللصوص، التي عمدت إلى سرقة المحال والمؤسسات والآليات وحتى المواشي، وعلى مدى ثلاثين شهراً من الاحتلال يواصل الجراد نهب خيرات المنطقة بكلّ الوسائل، وهي اليوم تجتاح حقول الزيتون وتقشط الأشجار حتى آخر حبة فيها، لتحرم أهالي عفرين من أرزاقهم وتسرق جهدهم، فيما تتجاهل سلطات الاحتلال شكاوى الأهالي. في السياق أفاد مراسل عفرين بوست، أن عناصر مسلحين من ميليشيا “السلطان مراد” أقدموا على سرقة حقول زيتون تضم 700 شجرة في قرية قاشا التابعة لناحية بلبله وتعود ملكيتها لثلاثة مواطنين كرد (جميل ونوري وجنت). وأضاف المراسل أنّ المواطنين المتضررين تقدموا بشكوى رسمية حول السرقة لدى السلطات التركية بالناحية، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات بشأنها. وبدأ مسلحو ميليشيا “السلطان مراد” بحملة موسعة لسرقة موسم الزيتون من كامل الحقول الواقعة على جانبي الطريق اعتباراً من قرية قاشا وحتى مركز ناحية بلبله/بلبل، سواء تلك الحقول التي تعود ملكيتها للمهجرين الغائبين عن المنطقة، أو الباقين فيها، وقد سخروا في جني الزيتون مستوطنين تم جلبهم من المخيمات الواقعة في أطمة وجنديرس والغزاوية. ويضيف المراسل أنّ بعض الأهالي اضطروا مع تفشي السرقات إلى جني محصول الزيتون قبل أوانه على مبدأ إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأنّ القليل خير من الحرمان، إلا أن حواجز مسلحي ميليشيا “السلطان مراد: استوقفتهم، وقامت بعدد عدد أكياس الزيتون وسلبت منهم النصف على الأقل. وقد حدث ذلك مع عائلتين على الأقل. ظاهرة سرقة الزيتون قبيل الموسم باتت متفشية، في معظم قرى إقليم عفرين، وقد ارتفعت وتائرها أكثر مع اقتراب موعد جني موسم الزيتون وهناك حقول كثيرة اجتاحتها أسراب اللصوص، وتم قشط الأشجار حتى آخر حبة زيتون. وقد ذكر مراسل عفرين بوست في وقت سابقٍ أنّ مالكي حقول الزيتون الواقعة على الطريق من مركز ناحية جندريسه وحتى قرية بابليت اشتكوا إلى السلطات التركيّة حول سرقة كامل حقولهم، وأن الزيتون يُباعُ في الأسواق بسعر ٦٠٠ ليرة للكيلو غرام. إلا أن السلطات التركية تجاهلت الأمر، ولم تتخذ أيّ إجراء للتحقيق بشأنها، ولم تقدم أي خطوة لمنع تكرارها. ويشير مراسل عفرين بوست إلى أن ظاهرة سرقة الزيتون تهدد بخسارة الأهالي لكامل الموسم في قرى (بابليت، ماراته، بوزيكا، والكبيرة، كفرشيل). ففي قرية خلالكا تمت سرقة محصول 480 شجرة تعود ملكيتها للمواطن الكردي شيخ علي من أهالي قرية خلالكا، واثنين من أشقائه، في قرية قسطل مقداد، ويقدّر بأن حجم المحصول المسروق بنحو 15 كيس من الزيتون نظراً لضعف حمل الأشجار هذه الموسم. وفي قرية زعرة تمت سرقة كامل موسم الزيتون من حقل المواطن الكردي رشيد معمو وعددها 240 شجرة، ولم يبقوا حبة زيتون على الأشجار، كما تمت سرقة كامل محصول المواطن صبري محمد من قرية عُگا، وعدد أشجار الزيتون في حقله (140) شجرة، وهي على قسمين 80 و60 شجرة. وأضاف المراسل أيضاً، أن عناصر مسلحة من ميليشيا “لواء الشمال” الذي ينحدر عناصر من بلدة حيان سرقوا مصول الزيتون من حقول تعود ملكيتها للمواطن الكردي محمد حبيب من أهالي قرنه، وأجبر السارقون صاحب المعصرة بالعمل بالقوة، وباعتبار أن السرقات حصلت في وقت مبكر فالإنتاج كان فقط 17 تنكة زيت، رغم أن كمية الزيتون المسروق هي 40 شوال زيتون، ويعود سبب تدني كمية الزيت إلى أن جني المحصول تم قبل أوانه. سرقة الزيتون من الحقول ليست الشكل الوحيد للسرقات، بل تتعدد أنواع اللصوصية، عبر فرض إتاوة (خوة) على مجرد السماح بجني المحصول، وقد أصدرت الميليشيات تباعاً تعرفة خاصة بها تبدأ من 45 سنتاً عن كل شجرة وتعادل نحو ألف ليرة سورية، وحتى دولارين أي ما يعاد 4500 ليرة سورية، وهذه الإتاوة، منفصلة عن ضريبة الإنتاج في نهاية الموسم. وسبق أن فرض ميليشيات السلطان مراد وفيلق الشام أسلوباً آخر من السرقة بفرض التضمين الإجباري على الأهالي تحت طائلة الاتهام بالعلاقة مع الإدارة الذاتية، مقابل مبالغ لا تغطي مصاريف الخدمة من فلاحة وكساحة. وفي أحسن الأحوال، وبفرض أنّ الحقول لم تتعرض للسرقة، وسُمح للأهالي بجني المحصول بأنفسهم فإن نصيبهم من عوائد الموسم لا يتجاوز40%، فيما يذهب القسم الأعظم في الضرائب والإتاوات وحصة المجلس المحلي، بالإضافة إلى مصاريف الخدمة من فلاحة وكساحة وآليات وأجور عمال ونفقات التحضير للموسم.
في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “جيش النخبة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اتاوة مالية على مزارعي قرى (عمارا، شيخوتكا، أومر سمو، عبودان، كردو، زيتوناكه، عبودان وحفتار )، بصرف النظر عن إنتاج الشجر من عدمه. وبحسب المراسل فإن الاتاوة تبلغ 600 ليرة سورية عن كل شجرة زيتون، ومن المتوقع أن تجني الميليشيا عشرات الملايين من الليرات السورية جراء هذه الاتاوة، مشيرا إلى أن عدد الأشجار العائدة ملكيتها لفلاحي تلك القرى تتجاوز المليون شجرة. يُذكر أن كل ميليشيا أصدرت تعرفتها الخاصة بالإتاوة المفروضة على أشجار الزيتون وتراوحت من 45 سنتاً (1000 ليرة سورية) وحتى دولارين (نحو 4500 ليرة سورية). وفي سياق متصل، ذكر المراسل أن مليشيا “الوقاص” في قرية “مروانيه تحتاني”، فرضت إتاوة قدرها ١٠٠ دولار أمريكي على أصحاب حقول الزيتون في القرية، وذلك لجني محصولهم. كما اقتعلت مليشيا “لواء سعد بن ابي وقاص” نحو 2800 شجرة زيتون في قرية “مروانيه تحتاني”، تعود ملكيتها أفراد عائلة واحدة، وهم: “ميكائيل باكير مصطفى 200 شجرة، محمد باكير مصطفى 180 شجرة، صبحي باكير مصطفى 140 شجرة، إسرافيل باكير مصطفى 300 شجرة، حجي محمد مصطفى 1000 شجرة والمواطن جبرائيل باكير مصطفى 1000 شجرة”. فيما نهبت ميليشيا محمد الفاتح يوم أمس الثلاثاء 6/10/2020، موسم الزيتون لثلاثة عوائل من أهالي قرية “معملا/معمل أوشاغي” التابعة لناحية موباتا. فيما قامت ميليشيا السلطان مراد بمباشرة جني محصول في كامل الحقول الممتدة على جانبي الطريق ما بين قرية قاشا وحتى مركز ناحية بلبله، واستقدمت أعداداً كبيرة من النازحين من أجل العمل من مخيمات أطمة وجنديرس والغزاوية. كما تتعرض كامل حقول الزيتون على طريق جنديرس حتى قرية بابليت، للسرقة الزيتون، ويباع الزيتون بالسوق بمبلغ ٦٠٠ ليرة للكيلو. مئات حقول الزيتون تم اجتياحها وسرقة إنتاجها بالكامل، فيما فرض التضمين الإجباري على آلاف الأشجار وبأسعار بخسة جداً.
كذلك، قال مراسلو “عفرين بوست” إن مستوطني الغوطة ودرعا وحمص يسرقون موسم الزيتون العائد للأهالي الأصليين الكُرد في قرى (كوناتا، قزلباشا، كركو، دمليا، جالا) في ريف عفرين. وأكد المراسلون إن المستوطنين يسرقون زيتون الأهالي لا على التعيين، حيث يختارون بستاناً ويذهبون لسرقته ليلاً، دون أن يراهم أحد، وإن أصحاب الموسم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، خوفاً من الاعتداء عليهم من قبل المسلحين التابعين للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”. وأشار المراسلون إن المستوطنين لا يتوقفون عند سرقة الموسم فقط، بل ويدمرون الأشجار بسبب طرق قطافهم الخاطئة للزيتون، حيث يشبعون الأشجار ضرباً بالعصي، وهذا ما يؤدي لكسر الغصون المثمرة في الشجرة، وبالتالي التأثير سلباً على انتاجها. وهذا الموسم هو الثالث الذي سيسرقه الاحتلال التركي من المدنيين الكُرد في عفرين، بعدما استفادت تركيا بـ 130 ألف دولار من موسم عام 2018، بعد سرقته من الأهالي.
في الثامن من أكتوبر\تشرين الأول، قال مراسل “عفرين بوست” إن مستوطنين من الغوطة، نهبوا موسم 300 شجرة عائدة للمرحوم أنور مصطفى، و300 شجرة لشقيقه محمد مصطفى قبل أيام. وأشار المراسل إن أشجار الزيتون للمواطنين الكرديين لا زالت غير ناضجة بعد، ورغم ذلك أقدم المستوطنون على سرقة موسمهم ليأخذوه إلى المعاصر، وأضاف المراسل: “المستوطنون لا يعرفون كيف يتعاملون مع الزيتون، لا يعلمون إن زيتون غير الناضج لن يعطي انتاج كما لو كان ناضجاً”. ومن جهة أخرى قال المراسل إن مستوطنين من درعا وحمص سرقوا موسم 800 شجرة عائدة للمواطن عدنان أبو ماريكا من قرية قطمة، منذ ثلاثة أيام.
كذلك، منعت مليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المواطن الكردي “امير إبراهيم” من الذهاب لقطاف زيتونه في قرية “خلنير”، وطلبت منه تقديم ثبوتيات تبرهن أن أشجار الزيتون عائدة له. وقال مراسل “عفرين بوست”، أنه عند أخذه لأوراق ثبوتية (ورقة مساحة للحقل المذكور)، قالوا له الاوراق ليست نظامية، وأن والزيتون ليس له، على الرغم من أخذه شهود من القرية، بيد أن المسلحين رفضوا شهادات أصحاب أشجار الزيتون المجاور لزيتونه، علماً أن أمير منحدر من قرية “موسنكة” المجاورة لـ “خلنير”، فوق معامل البيرين الواقعة على طريق راجو. وذكر مراسلو “عفرين بوست” أن كارثة كبرى تنتظر موسم الزيتون في السنة الحالية، وخصوصاً بالنسبة للقرى الواقعة على طريق جنديرس ومعراتة وحوالي ناحية “شرا\شران”، وناحية “بلبله\بلبل”، وبشكل خاص المواقع التي تقع مخيمات الاستيطان على مقربة منها. ولفت المراسلون إلى أن المستوطنين المتواجدين في المخيمات، يعمدون إلى سرقة الزيتون الأخضر من حقول السكان الأصليين الكرد، ليعمدوا إلى بيعها بـ٦٠٠ ليرة سورية للكيلو الواحد. وفي سياق منفصل، تواصل هيئات الاحتلال التي تتخذ من الإغاثة شعاراً لها، في الامتناع عن توزيع المعونات على سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث يقوم “وقف الديانة التركي” بتوزيع معونات شهرية على جميع المستوطنين في عفرين، وتستثني السكان الأصليين الكُرد بحجة أنهم “مقيمون” في المنطقة، في الوقت الذي يتم فيه التوزيع على أبناء عشيرتي “البوبنا” و”العميرات” العربيتين، المقيمتين في عفرين منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما يؤكد أن الامتناع يعود لأسباب عنصرية هدفها استكمال التطهير العرقي بحق الكرد في عفرين.
وضع النساء في عفرين..
في الأول من أكتوبر\تشرين الأول، قالت تقرير لـ عفرين بوست، لا تزال السيدة الكُردية “موليدة نعمان نعمان” ترزح في سجن الراعي السيء الصيت الواقع، في مناطق الاحتلال التركي شمال غرب سوريا، بينما يستغل المسلحون خطف المسنة ويطلبون الأموال من عائلتها للإفراج عنها، لكن دون الإفراج عنها. وكانت قد نشرت “عفرين بوست” خبراً في الـ 21 من شهر تموز المنصرم، مفاده إن المسنة الكردية موليدة نعمان ٦٢ عاماً، تعاني في مكان خطفها بسجن الراعي منذ شهر نيسان عام ٢٠١٩، بعدما خطفها مسلحو مليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من قريتها “بوزيكيه” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس” بريف إقليم عفرين الجنوبي. وتعاني المسنة من مرض السكري والضغط والقلب، دون أن تتوفر أدنى مقومات الرعاية الصحية في سجن الراعي. وقد تحدث أحد أقرباء موليدة لـ “عفرين بوست”، فقال إنها لا تزال مسجونة إلى الآن في سجن الراعي السيء الصيت، الذي يتواجد فيه أكثر من 1000 معتقل كردي عفريني حسب مصدر خرج من السجن. وأشار القريب إن مسلحين من كافة الميليشيات يأتون إلى العائلة، ويوعدونها بالإفراج عن موليدة إذا دفعوا مبلغاً مالياً، وقال إن العائلة دفعت أكثر من مليون ل.س للمسلحين دون أن يفرج عن السيدة الكردية. بدوره، قال المصدر الذي خرج من ذات السجن، إن ظروف المعيشة في الأخير (سجن الراعي) صعبة جداً، وإن هناك تعذيب وإهانات بشكل يومي للمعتقلين، حيث يصنف هذا السجن كـ أحلك السجون في مناطق الاحتلال التركي شمال غرب سوريا.
في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير متابعة لـ عفرين بوست: “لا يمكن للولايات المتحدة تجاهل حرب تركيا على النساء السوريات” هذا عنوان مقال أعدته الصحفية “ميغان بوديه” Meghan Bodette في صحيفة The National Interest / ذا ناشونال انترست. وهو مقال على درجة كبيرة من الموضوعية في مقاربة الأحداث في سوريا، وتأخذ موضوع المرأة معياراً، كأحد أهم المواضيع الشائكة والحساسة، وتفتتح الكاتبة مقالها من الواقع الذي آل وضع المرأة في ظل الاحتلال التركي، فتقول: “في المدن حيث حققت فيها مقاتلات كرديات سوريات بعض أولى انتصاراتهن ضد الديكتاتوريين والإرهابيين، تواجه النساء الآن “مناخًا سائدًا من الخوف أدى في الواقع إلى حبسهن في منازلهن على أيدي الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، هذا ما وجده تقرير جديد صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا”. من ثم تمضي الكاتبة في مقالها بسلاسة، حتى تنتهي إلى الخيارات التي يفترض أن تتخذها واشنطن، وأن عليها الأخذ بتوصية اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، ودعوة تركيا إلى الانسحاب الكامل من سوريا. وفيما يلي نص المقال: وجد تقرير اللجنة، الذي صدر في 15 سبتمبر/ أيلول، أدلة على أن عناصر من الجيش الوطني السوري في المناطق المحيطة بعفرين ورأس العين قد ارتكبوا جرائم حرب ضد نساء الكرديات والإيزيديات، بما في ذلك أخذهن كرهائن والتعذيب والاغتصاب. كانت كل من عفرين ورأس العين في يوم من الأيام أمثلة مشرقة على كيف أن المرأة لا تستطيع البقاء على قيد الحياة فحسب، بل تبني هياكل ديمقراطية جديدة ومبتكرة في خضم واحد من أكثر الصراعات دموية في القرن الحادي والعشرين، كان من الممكن أن يكونوا نموذجًا لسوريا مستقرة وعادلة وسلمية بعد الحرب. وبدلاً من ذلك، فهي قصة تحذيرية للعواقب الوحشية للتوسع التركي غير الخاضع للرقابة – في وقت اتخذ فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسارًا عدوانيًا جديدًا في المنطقة. أصبحت عفرين ورأس العين تحت سيطرة الإدارة التي يقودها الكرد في سوريا أوائل عام 2011 بعد انسحاب قوات النظام، ورأس العين في عام 2013 بعد معركة ضد الجماعات الإسلامية. في كلتا المنطقتين، سلحت النساء أنفسهن بسرعة وأنشأن مؤسسات سياسية جديدة. تم تأسيس أول وحدة نسائية بالكامل في وحدات حماية الشعب، كتيبة الشهيد روكن، في عفرين في فبراير 2013. وسيتم إنشاء وحدات حماية المرأة YPJ هناك بعد أشهر. من أوائل المؤسسات التي أنشأتها الإدارة المدنية الكردية الجديدة في عفرين، بعد أشهر قليلة من فرار قوات النظام من المدينة، كان بيت النساء – وهو مركز للنساء للبحث عن الأمان من العنف الأسري وحل الخلافات الأسرية والاستفادة من برامج التعليم والصحة التي تستهدف احتياجات المرأة. وجد استطلاع عام 2013 أن النساء يشكلن أكثر من 60٪ من المؤسسات المدنية في عفرين. وبحلول عام 2014، اعتمدت المنطقة تشريعات تاريخية تحمي المرأة من العنف القائم على نوع الجنس، وتضمن المساواة في الأحوال الشخصية، وتؤسس نظام الرئاسة المشتركة الذي يضمن تقاسم جميع المناصب القيادية بين الرجال والنساء على قدم المساواة. كانت وحدات حماية المرأة موجودة فقط كقوة منفصلة لبضعة أشهر عندما تم تحرير رأس العين. وبحسب ما ورد كان وجودها بحد ذاته إسفينًا بين القوات التي يقودها الكرد والمتطرفين المناهضين للحكومة في المدينة – يقول الكرد إن المحادثات بين الجانبين قبل اندلاع الصراع كانت معقدة، جزئيًا بسبب حقيقة أن قادات الثورة كانوا غير مستعدين للمشاركة في الاجتماعات مع قادة وحدات حماية المرأة. وبعد تحريرها، عملت المدينة متعددة الأعراق على بناء ديمقراطية متنوعة، وتشكيل تعاونيات زراعية، ومراكز صحية، ومؤسسات مستقلة أخرى تديرها النساء بالكامل. كما هو الحال في عفرين، تم تبني قوانين المرأة في شمال وشرق سوريا بالكامل. هاجمت تركيا والجيش الوطني السوري عفرين في كانون الثاني / يناير 2018، في محاولة ليس فقط لإخراج القوات الكردية من المنطقة ولكن لتغيير التركيبة السكانية بشكل دائم. في تشرين الأول / أكتوبر 2019، بعد مكالمة منتصف الليل بين دونالد ترامب وأردوغان أسفرت عن تحرك القوات الأمريكية بعيدًا عن الحدود السورية، هاجمت القوات التركية والقوات المتحالفة رأس العين وتل أبيض بنفس الخطة. وكلا التدخلين يمثلان أعمالا عدوانية أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي. كما جلبوا موجة من العنف والإرهاب استهدفت النساء السوريات والمؤسسات التي ناضلوا بشدة من أجل بنائها. قام مقاتلو الجيش الوطني في كلتا الحملتين بتصوير أنفسهم وهم يشوهون جثث مقاتلي وحدات حماية المرأة الذين سقطوا ويدلون بتصريحات معادية للمرأة. وظهرت تقارير عن عمليات اختطاف للنساء والفتيات بمجرد سيطرة الجماعات المسلحة على الأراضي. عندما عززت تركيا والجيش الوطني السوري سيطرتهما على المناطق التي احتلتها، تم استبعاد النساء بالكامل تقريبًا من الحكم المدني – وعومل أولئك الذين شاركوا في مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا AANES)) كمجرمين وجواسيس. تلقي أحدث الأدلة التي قدمتها الأمم المتحدة مزيدًا من الضوء على عهد الإرهاب الكاره للمرأة. وصفت لجنة التحقيق استجواب امرأة “تعرضت للتهديد بالاغتصاب والضرب على رأسها من قبل عناصر الجيش الوطني السوري، بحضور مسؤولين أتراك” عن جريمة محاولة العودة إلى منزلها في رأس العين المحتلة.. وأشارت إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة “تلقوا تقارير عن زواج قسري واختطاف نساء كرديات في عفرين ورأس العين”، وأن اللجنة كانت تحقق في اختطاف ما لا يقل عن 49 امرأة كردية وإيزيدية حدثت أثناء الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير. وبات من الواضح الآن بشكل لا يمكن إنكاره أن حقوق المرأة هي إحدى أولى ضحايا الاستبداد والعدوان التركي. هذا الاتجاه المقلق لا يقتصر على سوريا. فترافق توطيد أردوغان للسلطة في الداخل مع ارتفاع مذهل في معدل العنف القائم على النوع الاجتماعي وجهود متكررة لإضفاء الشرعية على زواج الأطفال والاغتصاب القانوني. كما وكشف تقرير حديث صادر عن كبير المفتشين العامين بوزارة الدفاع عن “تقارير متزايدة” عن اعتداءات جنسية ارتكبتها جماعات الجيش الوطني المدعومة من تركيا في ليبيا. مع وجود تقارير موثوقة تشير إلى أن مجموعات الجيش الوطني قد تم نشرها في أذربيجان للقتال ضد أرمينيا، فمن المحتمل أن تتكرر نفس الأحداث. حتى الآن، لم تفعل الولايات المتحدة سوى القليل جدًا لمحاسبة تركيا والقوات العميلة لها على الجرائم المرتكبة ضد النساء. عجزت وزارة الخارجية بشكل خاص عن إصدار بيان يدين الاغتيال الوحشي لهفرين خلف، السياسية الكردية التي كرست حياتها للنضال من أجل التعددية والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في سوريا، بينما أصدرت بيانات مفصلة عن مقتل شخصيات عربية عشائرية غير معروفة في دير الزور. في اعترافها بتقرير الأمم المتحدة الأخير، لم تذكر السفارة الأمريكية في سوريا تركيا أو الميليشيات التابعة للجيش الوطني السوري كجهات فاعلة مسؤولة عن الانتهاكات، بينما خصصت فقرات للانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية. تدرك تركيا وحلفاؤها السوريون تمامًا أن بإمكانهم الإفلات من هذه الجرائم دون تدقيق. فبعدما دعا مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا للتحقيق في الانتهاكات المفصلة في التقرير، نفت كل من تركيا والحكومة السورية المؤقتة وقوع أي فظائع، وألقت باللوم على أطراف النزاع الأخرى في الجرائم التي ارتكبوها. هذا يمكن ويجب أن يتغير بوجود إطار عمل شامل يمكن للولايات المتحدة بموجبه أن توضح أن الفظائع المنهجية التي تستهدف النساء سيكون لها عواقب. ينص قانون المرأة والسلام والأمن لعام 2017 على أنه ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة “تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في جميع جوانب منع النزاعات في الخارج وإدارتها وحلها”، وأن على الولايات المتحدة ” تعزيز السلامة الجسدية والأمن الاقتصادي وكرامة النساء والفتيات “و” تعديل السياسات والبرامج لتحسين النتائج في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة “. ويدعو تقرير صادر عن وزارة الخارجية بشأن تنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن الولايات المتحدة إلى “منع ومتابعة المساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها قطاع الأمن، بما في ذلك الاستغلال والاعتداء الجنسيين (SEA) وغير ذلك من أشكال [العنف القائم على النوع الاجتماعي]، و”منع وحدات الأمن الأجنبية التي يُعرف أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي، من تلقي المساعدة الأمنية الأمريكية”. يُعد حظر نقل الأسلحة وتقديم المساعدة الأمنية إلى تركيا، بينما يشرف أفرادها على الاستجوابات الوحشية للنساء المدنيات وتهليل وسائل الإعلام الحكومية لقتل السياسيين النسويات، خطوة منطقية. وقد أظهر الكونغرس بالفعل استعداده لوضع شروط على بيع الأسلحة لتركيا. والاشتراط عليهم صراحةً بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستهدف النساء، سيكون تطوراً إيجابياً. إن معاقبة الجماعات المسلحة السورية التي تختطف وتعتدي على النساء الكرديات يومياً هو أمر آخر. ويوفر الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بشأن حظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا، سلطةً واسعةً لمعاقبة الجهات الفاعلة المتورطة بغزو واحتلال الشمال الشرقي، وقد ورد ذكره في تقرير للحكومة الأمريكية على أنه سلطة محتملة يمكن بموجبها حظر الجماعات المدعومة من قبل تركيا. وهذا من شأنه أن يشكك بشرعية الدعم الدولي لهذه المجموعات، وهي خطوة مهمة نحو إضعاف سلطتها. وقد يكون لذلك أيضًا تداعيات على الجهود التركية لنقل هذه الجماعات إلى الخارج لإرهاب المدنيين في مناطق أخرى. يجب على الولايات المتحدة أيضًا الضغط من أجل مزيد من المشاركة السياسية مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حتى تتمكن من حماية وتوسيع تقدمها في مجال حقوق المرأة من خلال تسوية سياسية مستقبلية. فالائتلاف الوطني السوري ــ الذي يُعدُّ الذراع السياسي للجماعات المتمردة التي وجدت الأمم المتحدة أنها مذنبة بالاغتصاب والتعذيب ــ ممثل جيداً على المستوى الدولي، وله رأي في المفاوضات الدستورية، ويرجع الفضل بذلك إلى حد كبير إلى تركيا. الأمر الذي تفتقره الإدارة الذاتية، الطرف الوحيد في سوريا الذي لديه قوانين شاملة تحمي المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتفرض المساواة بين الجنسين في الحياة العامة. هذا تطور خطير بالنسبة لنصف سكان سوريا، وهو تطور لا يجب على صانعي السياسة الأمريكيين التسامح بخصوصه. وتختتم الكاتبة “ميغان بوديه” مقالها بأن على واشنطن تبني التوصية بانسحاب القوات التركية من سوريا، فتقول: “وفي النهاية، يجب على الولايات المتحدة دعوة تركيا إلى الانسحاب الكامل من سوريا. تم تقديم هذه التوصية من قبل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، في سياق الانتهاكات الواسعة النطاق التي تستهدف الأقليات الدينية في المناطق التي تحتلها تركيا. كما أنه يمثل بشكل موضوعي آراء واحتياجات السوريين على الأرض في المناطق التي لا تزال تركيا تهددها: العرب والكرد في قوات سوريا الديمقراطية على حد سواء يصنفون تركيا على أنها التهديد الأكبر الذي يواجهونه، كما ويواجه مئات الآلاف من النازحين داخليًا من عفرين ورأس العين وتل أبيض جائحة عالمية في المخيمات المؤقتة لأنهم غير قادرين العودة إلى منازلهم في المناطق المحتلة”.
التفجيرات في عفرين..
في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، أصيب أربعة أشخاص، جراء انفجار سيارة مفخخة على الأوتوستراد الغربي “طريق المازوت” بمركز إقليم عفرين المحتل، وسط استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني المتعمدة التي يفرضها الاحتلال التركي بغية تحقيق أهدافه الخاصة إجراء التغيير الديمغرافي الشامل الإقليم المحتل شمال سوريا. وأفاد مراسل عفرين بوست أن السيارة المفخخة انفجرت في مفرق قرية كفرشيله، بفرقة الهندسة التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”، أثناء محاولتها تفكيكها، ما أدى لإصابة مسلحين بجروح لبليغة وكذلك أصيب شخصين آخرين كانا على متن دراجة نارية صادف مرورها مع لحظة الانفجار، دون التمكن من هويتهما.
في السادس من أكتوبر\تشرين الأول، انفجرت عبوة لاصقة بسيارة في مفرق قرية ماراته/ معراتة في مركز مدينة عفرين، وأدى لاحتراقها بالكامل دون التمكن من معرفة وجود خسار بشرية، ليكون بذلك التفجير الخامس على التوالي خلال أسبوع، وفقا لمراسل عفرين بوست.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، أقدمت ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على طرد أرملة كُردية، من منزلها بتهمة العمل مع “الإدارة الذاتية”، واستولت عليه. وذكر مراسل عفرين بوست” في مركز الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، إن المنزل يقع على الأوتوستراد الغربي في مركز الإقليم، وأضاف أن الأرملة الكردية كانت تعتزم ايجار منزلها لموظف في المجلس المحلي في المدينة، إلا أن الميليشيا منعتها من ذلك وطردتها، ما اضطرها الأمر لتترك المدينة، وتعود إلى قريتها “معملا/معامل أوشاغي” التابعة لناحية راجو. كما أقم مسلحو ميليشيا “المعتصم” على بيع منزل المواطن الكردي “أحمد خليل” وهو من أهالي قرية “قسطل”، وباعوه لمستوطن منحدر من بلدة خان العسل التابعة لريف حلب، وذلك بمبلغ 2700 دولار أمريكي، إذ يقع المنزل في محيط مدرسة ميسلون بحي الأشرفية. وفي حي المحمودية أيضاً، أقدمت ميليشيا “أحرار الشرقية” على الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي ” محمد شوقي” من أهالي قرية خلنيريه/المركز، وكان المواطن الكردي يعتزم ايجاره لشخص من إدلب، إلا أن الميليشيا منعت ذلك واستولت عليه وأسكنت فيه أحد مسلحيها، فيما يقع المنزل أسفل مدرسة تشرين في حي المحمودية. إلى ذلك أقدم ضابط في الاستخبارات التركية ويدعى ” أبو المجد” وهو من تركمان إعزاز، على الاستيلاء على منزل المواطن الكُردي “محمد أبو زياد” وهو من أهالي قرية “كُورزيليه\قرزيحيل”، وهدده بالاعتقال في حال تقدم بشكوى ضده، ويقع المنزل في حي ترنده بمركز الإقليم.
في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، طرد مسلحو “الاقتصادية” المنضوية ضمن مليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في راجو، المواطن الكردي “شكري سارو” من منزله، بغية تأجير البيت للمستوطنين، عقب تهديده بالاعتقال من قبل المسلحين. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو بريف إقليم عفرين الكُردي المحتل شمال سوريا، إن المواطن الكردي “شكري” هو من أهالي قرية “كُم راشيه”، ويبلغ من العمر نحو 70 عاماً، ويقع منزله في مركز راجو.
في الثامن من أكتوبر\تشرين الأول، أقدم مسلحان من ميليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، على بيع منزلين عائدين لمواطنين كُرديين، تمهيداً للذهاب إلى أذربيجان للقتال هناك ضد أرميننا في إقليم ناغورني قره باغ/آرتساخ، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وأوضح المراسل أن مسلح من جماعة “أبو عزام الشرقية”، وهو من عشيرة الموالي، قام ببيع منزل المواطن الكردي “حيدر بركات”، الكائن قرب خزان المياه في حي الأشرفية، بمبلغ 500 دولار أمريكي إلى المستوطن المدعو “محمد خير” المنحدر من ريف حلب والمحسوب على ميليشيا “أحرار الشام”. كما قام المستوطن ذاته بشراء منزل في جوار خزان المياه بالأشرفية من مسلح آخر ينتمي لجماعة “أبو عزام شرقية” بمبلغ 700 دولار أمريكي، علماً أن ملكية المنزل تعود للمواطن الكُردي “أبو بانكين” وهو من أهالي قرية جقلي أورتي/جقلي وسطاني. وكان قد أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في السادس من أكتوبر الجاري، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول أخرى، في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا. واتهم بشار في حوار مع وكالة “نوفوستي”، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ. وبين بشار أن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصلاته بتنظيم “داعش”، متابعاً إن الجميع يعرف أن تنظيم “داعش” كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية، وأكمل حديثه بالقول أن الدول الغنية متواطئة مع الرئيس التركي في دعم الإرهاب، لافتاً إلى أن تركيا أضحت أداة لتنفيذ سياسة تلك الدول.
السرقات والأتاوات في عفرين
في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: يبيع أهالي قرى باسوطة وغزاوية وشاديره التابعة لناحية شيراوا في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، كيلو الرمان بسعرٍ بخس، خوفاً من سرقته من قبل مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، حيث يسرق هؤلاء موسم الأهالي. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في جنوب عفرين، إن الأهالي يخسرون كثيراً في موسم الرمان هذا العام، قائلاً إنهم يبيعون الكيلو الواحد بـ 50 ل.س فقط كي لا يتم سرقته من قبل مسلحي مليشيات “فيلق الشام” و”فرقة الحمزة”. وأشار المراسل إن المسلحين يدخلون ليلاً إلى بساتين الأهالي ويسرقون الرمان دوم رادع لهم، وأردف المصدر إن بعض المسلحين يبيعون رمان المدنيين في الأسواق بعد سرقته دون أن ينضج. وأشار المراسل إن بعض الأهالي قطفوا رمانهم قبل أن ينضج، وباعوه في الأسواق خوفاً من السرقة التي ينتهجها مسلحي الميليشيات بشكلٍ يومي. وفي كل موسم لأي فاكهة أو خضار، يلجأ المسلحون للسرقة لملء جيوبهم بمال غيرهم، وذلك بتخطيط من الاحتلال التركي. وتعرف عفرين بكونها بلد الزيتون، إلا أنها الأهالي يعتمدون على زراعات إضافية داعمة للدخل، بسبب طبيعة مواسم الزيتون التي تتوالى فيها كميات الإنتاج بين الوفرة والندرة، وبأخذ طبيعة عملية السرقات الشاملة لكل المواسم تتضح خطة الاحتلال للتركي في الإفقار المتعمد لسكان الإقليم الأصليين الكُرد، والتضييق على الأهالي وحرمانهم من أي مصدر للدخل. وقد أفادت تقارير سابقة لـ عفرين بوست بأن مسلحي الإخوان قد أقدموا على سرقة موسم الجوز، كما سرقوا موسم السماق من مختلف مناطق الإقليم الكردي المحتل.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، أصيبت المواطنة مايا كل خلو من أهالي مقاطعة عفرين في مقاطعة الشهباء إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات مرتزقة داعش. وبحسب مراسل عفرين بوست من المنطقة فإن لغماً من مخلفات مرتزقة داعش انفجر ظهر أمس، ما أدى لإصابة المواطنة مايا كل خلو (٤٣ عاماً) من أهالي قرية جلمة، وهي من المهجرين، قسراً وتقيم في ناحية تل رفعت في منطقة الشهباء. وأفاد المراسل أن مايا أصيبت بجروح في ساقها، ونقلت مباشرة إلى مشفى آفرين في ناحية فافين بالشهباء. وبحسب كوادر المشفى فإن حالة مواطنة مايا شبه مستقرة، وهي تحت المراقبة والعلاج بالمشفى.
كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست في ناحية شيراوا ومناطق الشهباء بأن قوات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية تقصف في هذه الأثناء قرية برج القاص التابعة لناحية شيراوا دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. وأوضح المراسل أن نحو 15 قذيفة مدفعية وهاون سقطت على القرية.
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، أقدمت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظم الإخوان المسلمين، الاسبوع الماضي، في سهل قرية “جوقيه\جويق” التابعة لمركز إقليم عفرين الكردي المحتل، على قطع العشرات من أشجار الزيتون العائد لملكية أحد المواطنين الكُرد.وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، على أن القطع طال عشرات أشجار الزيتون العائدة للمواطن “فوزي شاكيب” من أهالي “كوندي قيسك\قرية قاسم” بناحية راجو، والتي يملكها في سهل جوقيه\جويق، ولفت المراسل إلى أن اعمار الأشجار تمتد إلى أكثر من 60 عاماً. ويشهد الاقليم الكُردي المُحتل عمليات قطع متواصلة للأشجار الحراجية واشجار الزيتون المعمرة، من قبل مسلحي الميليشيات الإسلامية وذويهم من المستوطنين، وكان مراسلو “عفرين بوست” قد أشاروا في أوقات سابقة، لقيام مليشيات الاحتلال، بقطع الأشجار الحراجية وكذلك الزيتون العائدة لمهجري عفرين، وتجميع الحطب في مراكز على أطراف القرى بهدف بيعها وتصدير الباقي إلى تركيا.
كذلك، بدأت سلطات الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، بتنفيذ خطة جديدة تقضي بالانتقام ممن يعملون على فضح سياسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان وجرائمه المرتكبة في إقليم عفرين المحتل. في السياق أعلنت الهيئة القانونية الكُردية أن مسلحين من ميليشيا “الوقاص التي تسيطر على قرية مروانية تحتاني التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد أقدمت يوم الأربعاء الموافق لـ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبتوجيه مباشر من الاستخبارات التركية /الميت، باقتلاع وقطع جميع أشجار الزيتون العائدة ملكيتها لكل من الحقوقيين الأخوين جبرائيل مصطفى وإسرافيل مصطفى المقيمين في مخيمات التهجير القسري في منطقة الشهباء، لأنهما يقومان بتوثيق وفضح الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة لها. وأوضحت الهيئة الحقوقية أن مسلحي ميليشيا “الوقاص” أحضروا جرافة (تركس) واقتلعوا أشجار الزيتون العائدة لهما من جذورها، ويأتي ذلك -وفق منظورهم- كإجراءٍ عقابي لهما بسبب الأنشطة الإعلامية والتوثيقية للانتهاكات المرتكبة في إقليم عفرين المحتل. يذكر أن الأخوين جبرائيل مصطفى وإسرافيل مصطفى يعملان بمهنة المحاماة، ولا ينفصل نشاطهما التوثيقي لانتهاكات الميليشيات عن صلب عملهما في الجانب الحقوقي، فيما الميليشيات خارجة عن كل الأطر القانونية والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها. وتأتي عملية اقتلاع أشجار الزيتون في إطار سياسة فرض التعتيم الإعلامي وإخفاء الحقيقة، إذ تدرك سلطات الاحتلال لخصوصية شجرة الزيتون التي تعتبر رمزاً عفرينياً خالصاً يتجاوز القيمة المادية للإنتاج، إلى البعد الروحي وتعبيراً عن الارتباط بالأرض، والتهجير القسري للأهالي الكرد الأصليين بالإقليم يقابله اقتلاع أشجار الزيتون من الجذور، فيما عمليات الاختطاف وطلب الفديات يقابلها الاستيلاء على المواسم وسرقتها وفرض الإتاوات عليها.
كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست إن المسن الكردي خليل خلو تعرض للضرب من قبل مسلحي ميليشيا صقور الشام في قرية قزلباشا التابعة لناحية بلبلة في ريف عفرين، عندما كان يحرس حقل الزيتون العائد له. وفي التفاصيل ذكر المراسل أن عناصر مسلحة من صقور الشام جاءت قبل يومين إلى الحقل العائد للمسن الكُردي بهدف قطع الأشجار البالغ عددها 300 شجرة، وحاولوا طرد المسن. وأضاف المراسل: “إلا أن المسن ثارت ثائرته وراح يصرخ في وجههم ويقول “عليكم قطع رأسي قبل قطع الأشجار” أنا فديت كل عمري في سبيل الأشجار وأنتم بكل سهولة ستقطعونها، عندي شجرة زيتون واحد تعادل 100 شخص من أمثالكم”. وفي إشارة إلى قدسية شجرة الزيتون قال المسن: “من بعد الله أسجد للزيتون”، وأمام ممانعة العجوز إلى الحد الأقصى وعدم خضوعه للترهيب هجم المسلحون الثلاثة عليه، إلا أن العجوز زاد إصراراً ودفع مسلحاً بكلتا يديه وأوقعه أرضاً. وتابع المراسل، أن المسلحين قالوا: إنه مطلوب منهم قطع الأشجار وهم باقون في القرية لشهر آخر، وسيقطعون الأشجار لأنهم جائعون، ليرد عليهم المسن: “ألم تجدوا سوى أملاكنا وتعبنا لكي تشبعوا أنفسكم منها”. فعاود المسلحون ضربه والإساءة إليه، وفي هذه الأثناء حضر عددٌ من أهالي القرية ليهرب المسلحون قبل وصولهم، فيما تولى أهل القرية نقل أهالي المسن إلى منزله.
في السابع من أكتوبر\تشرين الأول، قطع الاحتلال التركي ومسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، 480 شجرة زيتون عائدة لمدنيين كُرد مهجران، يقطنان الآن في منطقة الشهباء، بعد تهجيرهم غصباً من قبل الاحتلال. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن ميليشيا “أحرار الشرقية” قطعت 400 شجرة في محيط مركز الناحية، عائدة للمواطن “حسين راجو”، وذلك بسبب تواجده في الشهباء، حيث يعتبر الاحتلال كل متواجد في الشهباء على إنه يعمل مع “الإدارة الذاتية”، ويشرعن لنفسه سلب أملاكه والاستيلاء عليه وتدميرها. كما أكد المراسل إن ميليشيا “صقور الشمال”، قطعت 80 شجرة عائدة للمواطن “أبو آزاد” في قرية كوتانا التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وهو أيضاً مقيم في الشهباء.
نشر التطرف..
في الثالث من أكتوبر\تشرين الأول، توجه 600 مرتزق/قاتل مأجور من الميليشيات الإسلامية في عفرين إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد الجيش الأرميني في إقليم ناغورني قره باخ أو آرتساغ بحسب التسمية الأرمنية. وأفاد مراسل عفرين بوست في إقليم عفرين المحتل، نقلا مصدر مقرب من المتزعم في ميليشيا “السلطان مراد” المدعو أبو حسن التركماني قوله إن 600 مسلح من ميليشيا السلطان مراد توجهوا قبل خمسة أيام من مدينة عفرين إلى أذربيجان، وذلك عبر مطار غازي عينتاب في تركيا. وأشار المصدر نقلاً عن القيادي إن التركمان هم أكثر من يتوجهون معتبرين أن القتال ضد أرمينيا “جهادٌ في سبيل الله ومحاربة الكفار”!
في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، أفرغ الاحتلال التركي وميليشياته الإخوانية، قرية قزلباشا من المستوطنين والمسلحين، بعد رفضهم التوجه إلى أذربيجان للقتال إلى جانب الجيش الأذربيجاني ضد الجيش الأرمني في إقليم ناغورني قره باع المتنازع عليه. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية بلبله\بلبل، بريف الإقليم الكردي المحتل شمال سوريا، إن الاحتلال التركي يتجول في قرى عفرين ويفرض على كل عائلة مستوطنة، ان تقوم بإرسال أحد أفرادها إلى أذربيجان ومن يرفض يتم طرده من المنزل. وأكد المراسل إن الأمر حصل قبل يومين في قرية قزلباشا التابعة للناحية، حيث رفضت كافة العائلات المستوطنة إرسال أحد، مما أدى إلى طرد الاحتلال التركي 150 عائلة مستوطنة من القرية مع مسلحي مليشيا “صقور الشام” المحتلين للقرية. وأكد المراسل إنهم لم يبقى لا مسلحين ولا مستوطنين في القرية، وإن بعض هؤلاء اتصلوا بالمواطنين الكُرد الذين طردوا خارج القرية سابقاً، وقالوا لهم بأن يعودوا إلى منازلهم. ومن جهة أخرى، قال المراسل إن نفس الامر حصل في بلدة ميدانكي\ميدانكيه، حيث طرد الاحتلال عائلات مستوطنة من المنازل التي احتلتها سابقاً. فيما قالت شبكة نشطاء عفرين أن الاحتلال قد طرد 40 عائلة مستوطنة من قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا في ريف عفرين. وقالت مصادر أن المسلحين باتوا بين نارين، فإما الطرد من المنزل التي يستولون عليها، أو الموت في أذربيجان وإنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذا وقد جعلت أنقرة من عفرين مركزاً لتجميع وتدريب وإرسال المسلحين\القتلة المأجورين من المليشيات الإخوانية السورية، إلى ليبيا ومن ثم إلى أذربيجان، فيما تشير بعض المصادر إن عدد المسلحين قلّ كثيراً بعد عمليات نقلهم إلى الدولتين.
كذلك، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، وصول أول جثة لمرتزق سوري إخواني، وصلت من جبهات القتال بين آذربيجان وأرمينيا عبر معبر باب السلامة إلى الإقليم. وأكد المراسل أنه تم نصب خيمة عزاء في حي عفرين القديمة، من قبل ذوي المرتزق القتيل “محمد أحمد الشحنة”، المنحدر من مدينة معرة النعمان بريف إدلب. وأشارت مصادر إعلامية أن “الشحنة”، واحد من أصل 55 جثة للمرتزقة السوريين، وصلت ليلة أمس السبت، إلى منطقة حوار كلس بجوار معبر باب السلامة الحدودي. في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول، وصلت في وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، جثث عدد من المرتزقة السوريين ممن قتلوا في جبهات ناغرني قره باغ، إلى حي الأشرفية بمركز إقليم عفرين المحتل، وسط إطلاق رصاص غزير، وفقاً لمراسل عفرين بوست. وأكد المراسل أن جثث القتلى تعود لمرتزقة من اللواء 51 التابع لميليشيا “الجبهة الشامية”، دون أن يتمكن من معرفة عدد القتلى، ولكنه أشار أنه تم دفن أربعة منهم في مقبرة “كرسانه” الواقعة على مسافة 2كم جنوب مدينة عفرين على مقربة من مجرى نهر عفرين. من جهة أخرى، ذكر موقع يدعى بـ”جسر”، أن أربع شاحنات مبردة من شاحنات اللحوم، وصلت ليلة أمس الأحد، إلى أحد المعابر بريف حلب الشمالي، تقلت جثامين نحو أربعين مرتزقا سورياً من ميليشيا “الجيش الوطني السوري” التابع للاحتلال التركي، ممن قتلوا في أذربيجان. وقد تم دفنهم ليلاً، وبسرية تامة في مقابر جماعية، بقرى ومدن ريف حلب الشمالي، وسط حرص شديد على عدم معرفة مكان الدفن، أو عائدية الجثث، وبحضور رجل دين، وعدد محدود من رفاق القتلى وذويهم. وأشار المصدر إلى أن نحو ٨٠ مرتزق سوري قتلوا حتى اليوم، في إقليم كرباغ المتنازع عليه بين أذريبجان وأرمينيا، حيث تم الزج بنحو ألفي مرتزق سوري حتى اليوم هناك، ويشكلون رأس الحربة في المعارك الطاحنة القائمة بين الطرفين. وأضاف المصدر أن ميليشيا “العمشات” قد أرسلت دفعة أولى من مسلحيها إلى أذريبجان، ويبلغ عددهم ١٥٠ مرتزقاً، لينضموا إلى نحو ألف قاتل مأجور على رأسهم ميليشيا “فرقة السلطان مراد”.
في التاسع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً، يظهر شيخ من مديرية أوقاف وإفتاء بلدة شيه/ شيخ الحديد، التي أنشأتها السلطات التركية بعد الاحتلال، وهو يخطب أمام حشد من المسلحين والمستوطنين في مركز ناحية جنديرس، خلال وجبة غداء قُدمتها ميليشيا “الفيلق الثاني” التابعة للاحتلال التركي، تحت خيمة عزاء أقيمت بمناسبة مقتل أحد مسلحيها في أذربيجان. وقال مفتي الاحتلال التركي أنّ ذهاب “المرتزقة السوريين” للقتال في ليبيا وأذربيجان، جهاد “فرض كفاية”، واضعا القتال في أذربيجان في سياق أكبر، ليجعلها “معركة الأمة الإسلاميّة” التي تواجه الامتحان في بقاع متعددة فقال: “إنّ أمتنا تمتحن في المشرق والمغرب، ومعركتنا في أذربيجان الآن كما هي معركتنا في بلاد الشام”. وتأتى الفتوى المثيرة للجدل في وقت ظهرت فيه أصوات معارضة للخطوة التركية الجديدة، في أوساط السوريين الموالين لتركيا والتي انتقدت القتال إلى جانب الآذريين “الشيعة” ضد القوات الأرمنية، وخاصة عقب انتشار مقاطع مصورة تثبت التحاق مسلحي ميليشيات” الاخوان المسلمين” المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” بجبهات القتال في إقليم ناغورني قره باغ/ آرتساغ ضد القوات الأرمينية والقول إن ذلك القتال هو ضد “الصليبيين”، ويبدو أن الفتوى جاءت لتبرير وشرعنة القتال في أذربيجان وفق المنظور الديني، وصولا لاحتواء تلك الأصوات المعارضة لخطوة أنقرة التي تستخدم هؤلاء المسلحين في أجنداتها الخاصة. وحولة هوية “الشيخ” قال مصدر في مركز ناحية جنديرس لـ عفرين بوست” أن الذي يتحدث في الفيديو هو على الأرجح ” الشيخ أبو طلحة الشامي” المقرّب من ميليشيا “العمشات”، بينما قال مصدر آخر ان الشيخ اسمه “إبراهيم بن عمر” وهو مقرّب من ميليشيا “فيلق الشام” وينحدر من ريف حلب الغربي. عندما يكون مكان الدعوة للجهاد وفق خطابٍ إسلاميّ مذهبي ضيق هو عفرين، يمكن فهم جوهر التحولات التي قامت بها سلطات الاحتلال التركي في عفرين، فقد ألغت ألوان التعدد والتنوع الديني وصبغت المنطقة بلون واحد، وليس هذا فحسب، بل تحولت عفرين إلى حاضنة إخوانية، ومعسكر كبير تتعدد فيه الميليشيات وتختلف وتقتتل ولكنها كلها في خدمة المشروع التركي. أصبحت عفرين خزاناً بشريّاً لعناصر تقاتل ارتزاقاً ووفق عقائد جهادية، ومن عفرين تنطلق قوافل المرتزقة لتدخل الحدود التركية، وعبر المطارات التركية يتم “شحن” المرتزقة إلى ليبيا ومؤخراً أذربيجان، وكل ذلك بتمويل قطري، وتتطلع أنقرة أن تحصد عوائد ذلك “الجهاد” في إطالة أمد الأزمة أو استثمار ذلك بأي صيغة تسوية قادمة. وصف “الشيخ” القتال في أذربيجان بأنها حربٌ ضد الصليبيّة. مشيراً إلى ما قاله الرئيس الأمريكيّ جورج بوش عشية أحداث 11/9/2001، وهو يريد أن يرد على الولايات المتحدة بقتال أرمينيا، ولعله يجهل أن أذربيجان مدعومة من واشنطن فيما أرمينيا تدعمها روسيا. ترى القتال في عفرين وشمال سوريا كان ضد الصليبيين؟ وذكر “المفتي الافتراضي” أنّهم سئلوا في مؤسسة الفتوى “ما حكم أبنائنا الذي يمموا وجوهم شطر أذربيجان وليبيا؟” وأجاب “بأنّ أشياخنا أفتوا بعدم الذهاب ليس لأننا لا نريد القتال هناك، إن الذين يقاتلون هناك يقاتلون الصليبيّة ويقاتلون الصليبيّة التي قال عنها جورج بوش حربنا حربٌ صليبيّة ولكن علماءنا أفتوا وقالوا بعدم الذهاب لأن ذلك ترك لفرض العين إلى فرض الكفاية” ويقصد بفرض العين القتال في سوريا، والقتال في بلدٍ آخر هو فرض الكفاية. كان لافتاً في خطاب الشيخ تجنبه استخدام سوريا وهي الكيان الوطنيّ السياديّ، ليؤكد الخروج عن أبعاد “الثورة” وشعاراتها ببعدها الوطني، لأن ما يحدث تجاوز الكيان السياديّ لسوريّا، فحاول الشيخ أن يقدم فتوى ترقيعة للقتال الارتزاقي في أذربيجان باسم الدين، مشيراً إلى أن “بلاد الإسلام لا تحدها حدود”، إلا أن فتوى الصليبيّة لا تكفي، والأذريون في معظمهم شيعة، وفي عقيدة الشيخ المتطرفة يعتبر قتال الشيعة أولوية على قتال اليهود والنصارى وبذلك احتاج الشيخ للفتوى الثانية، وذكر في كذبة مفضوحةٍ أن طالب علمٍ ممن نهل العلم في بلاد الشام قد راسله، وأخبره “إن الذين تشيعوا في أذربيجان تشيعوا تحت وطأة السيف، وإلا أنها كانت بلاد أذربيجان بلاد سنيّة بامتياز”. وأكد أن نسبة اتباع المذهب السنّي في أذربيجان هي 50%، ونسبة اتباع المذهب الشيعي 50%”، وبذلك فإن القتال في أذربيجان هو لنصرة النصف السنيّ. تجاهل الشيخ أن المعارك التي يخوض فيها المرتزقة السوريون القتال هي معارك أنقرة وهي التي تتولى نقلهم ودفع الرواتب لهم من أموال قطرية وفق عقود ذات أجل محدد فيما الجهاد قرار ذاتي لا عقود فيه ولا أجل محدد له، وليفتي مجدداً بأنها بالعنوان العريض “معركة دين”، وشدد الشيخ المزعوم أنّ “المعركة في بلاد الشام وليبيا وأذربيجان هي “معركة دين”، وتساءل “ما بالنا في بلاد الشام نذكر كل شيء ولا نذكر الدين”، وختم مطالباً بالالتفاف حول الأشياخ ليجدوا كل الخير عند طلاب العلم وأهل الاختصاص الذين نهلوا العلم من أصوله ومنابعه”. بالمحصلة، فالمشهد ينطوي على جملةٍ مفارقاتٍ منها الجهل والتجهيل، وكذلك التحريف والتزوير، وينضح بدوافع الحقد، فالمكان الذي وقف فيه الشيخ وكل حشد المسلحين والمستوطنين يؤكد أن القتال بالارتزاق كان في عفرين قبل أن يكون في ليبيا وأذربيجان، وعندما يتحدث شيوخ التحريف والتخريف عن الجهاد الكفائيّ، فالسؤال الذي يُطرح، هل كان العدوان على عفرين وتهجير أهلها من قبيل “الجهاد كفرضٍ عين”؟ أم كانت عملية لصوصية منظمة لسرقة الأرض وخيرات المنطقة وتهجير الكرد وهم أهلها الأصليين وتنفيذ مخطط الاستيطان والتغيير الديمغرافي لتصبح عفرين حاضنة للإخوان المسلمين؟ والواقع لا فتوى تجيز العدوان على عفرين، فقد كانت معركة حاقدة بلا أي مبررات، دوافعها الحقد والطمع وخدمة للمشغل التركي.
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..
في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، دعا حزبُ الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، في مذكّرة جديدة موجّهة إلى كُلٍ من (الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، رئيسة الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية- الخاصة بسوريا، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، الهيئات الأمميّة المَعنيّة إلى تحميل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها، لاسيما في عفرين و سري كانيه/رأس العين و كري سبي/تل أبيض، وعدم الاكتفاء بإشارات وحسب في هذا الخصوص، والإقرار بوضوح تام بأنّ الوجود التركي في مناطق شمال سوريا هو” احتلال مكتمل الأركان” وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعطياتٍ ووقائع على الأرض أسهَبت المذكرة في شرحها بالتفصيل والأدلة والشواهد وبُطلان المزاعم التركية حول تهديد أمنها القومي من الجانب السوري؛ وبالتالي تحميل الحكومة التركية عواقب ومترتبات هذا التوصيف القانوني الواقعي، هذا على الرغم من ترحيب الحزب بالتطور الملحوظ في التقرير الجديد قياساً بتقارير سابقة للّجنة المستقلة فيما يخصّ الأوضاع في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا وأتباعها. وانتقدت المذكرة كذلك عدم تطرّق اللجنة لعمليات التغيير الديمغرافي المُمنهجة التي تقوم بها حكومة الاحتلال التركي بإصرار، في سبيل تفريغ تلك المناطق من سكانها الكُـرد وتوطين عوائل المسلّحين الموالين لها في ديار السكان الأصليّين المُهّجرين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم. وتوقّفت المذكرة أيضاً عند معاناة الكُـرد الإيزيديين الذين يعانون من اضطهاد مزدوج لكونهم كُـرد وإيزديين بنفس الوقت وتدمير مزاراتهم وتهجيرهم والاضطهاد الديني الذين يعانون منه، وأشارت في هذا الصدد إلى تفريغ قرى إيزيدية في عفرين وريف رأس العين من سكانها، وكذلك حيال معاناة السُكّان العرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان في منطقتي رأس العين وتل أبيض ونزوحهم منها. وأشارت المذكرة إلى تَسبّب الاحتلال التركي في أزمة مياه الشرب والكهرباء، وحرمان ما يقارب مليون إنسان في مدينة الحسكة وريفها وفي مراكز إيواء ومخيمات النازحين من مياه صالحة للشرب، نتيجة إيقاف محطة “علوك” عن العمل لعدة مرات من قبل سلطات الاحتلال، الأمر الذي يُعدُّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وجاء في المذكرة “المستغرب أن اللجنة المستقلة تجاهلت هذه المسألة الحساسة التي لها تداعيات خطيرة على حياة المواطنين في وقتٍ تنتشر فيه جائحة كورونا، خاصةً وأنها ذات خلفية سياسية ومن نتائج عدوانٍ مسلح على المنطقة، وليست بسبب كارثة طبيعية”. ودعا الحزب لفتح تحقيق محايد حول أزمة المياه والكهرباء في المنطقة. وأضافت المذكرة أيضاً إلى أنّ قيام أجهزة الدولة التركية علناً وباعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثلاث مناسبات على الأقل، بنقل مسلحين من ميليشيات “الجيش الوطني السوري” من الأراضي السورية، عبر المطارات والموانئ التركية إلى ليبيا، حيث وصل عددهم لأكثر من /15/ ألف مسلح وفق العديد من التقديرات، واستخدامهم في النزاع المسلح الداخلي الليبي، يُعدُّ دليلاً قاطعاً على السيطرة التركية الكاملة على هذه المجموعات المسلّحة وعلى أن عناصرها يعملون كمرتزقة تحت أمرة حكومة أنقرة، وبالتالي تتحمّل الدولةُ التركية المسؤوليةَ المباشرة عن انتهاكاتهم وجرائمهم في سوريا، وخارجها. وفي الختام دَعَت المذكرة إلى أن توجه الهيئات الأممية المعنية توصيات خاصة إلى تركيا بخصوص مناطق سيطرتها، وأن يحثّ المجتمع الدولي الحكومةَ التركية عاجلاً على تحمُّل مسؤولياتها وواجباتها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية والمتحكمة بالحالة العسكرية والإدارية والتنفيذية والقضائية عموماً، وعلى وضع حدٍ للانتهاكات والجرائم المختلفة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ومحاسبتهم، وتحييد ملف مياه الشرب ومياه نهر الفرات عن الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، بحيث يتم تشغيل محطة العلوك- رأس العين بالحالة المُثلى، وأن تحصل سوريا على كامل حصتها المتفق عليها من نهر الفرات. كما طالب الحزب اللجنة المستقلة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مناطق “عفرين ورأس العين وتل أبيض”، وطالب هيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضاياها كجزء من جدول أعمالهما، وممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني كدولة احتلال لتلك المناطق، والكف عن تهديد مناطق أخرى، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المجمع عليه /2254/. وحول مذكرة الحزب الجديدة قال أحد المشاركين في إعدادها لموقعنا “نولي أهمية كبيرة لتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم المرتكبة في مناطق الاحتلال التركي، ونحن مستمرون في العمل التوثيقي ولا نقوم بنشر إلا ما نتحقّق منه تماماً من أكثر مصدر دون تسرّع ولا نهتم بالسَبَق الإعلامي في هذا المجال، لنتمكن من إيصال معاناة أهالي تلك المناطق، من الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان، إلى مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عديدة وجهات دبلوماسية وبرلمانية عربية وأوربية وأمريكية، بمصداقية عالية”. وحول تركيز الحزب على تقارير لجنة التحقيق الدولية والتفاعل معها وإرسال ثلاث مذكرات وجهها الحزب للجنة التحقيق حتى الآن، أفادَ المصدر (نولي أهمية لتقارير لجنة التحقيق الدولية، كون اللجنة مُشكّلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولتقييمها دورٌ مهم في تسليط الأضواء على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها المحتل التركي والميليشيات المرتبطة به، وباعتبار الأمم المتحدة- عبر مؤسساتها- تولي اهتماماً بتوثيق الانتهاكات والجرائم الواقعة في سوريا، للمساعدة في التحقيق وإجراءات المحاسبة والملاحقة القضائية بحق الجهات والأشخاص الذين يرتكبونها، مثل الحكومة التركية وشبكة أتباعها ووكلائها في ما يسمى “الجيش الوطني السوري” و “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” و “الحكومة السورية المؤقتة” بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شرحناها بإسهاب في مذكرتنا هذه، وعشرات التقارير والرسائل التي نصدرها. وتلمّسنا من خلال المقابلات المباشرة والمراسلات، أن تقاريرنا ومذكراتنا تُقرأ بجدية من قبل لجنة التحقيق الدولية، كإحدى المصادر المفتوحة إلى جانب جهود منظمات حقوقية ومدنية وسياسية أخرى. ونحن بدورنا حريصون على إيصال التقارير الأسبوعية الصادرة من قبلنا والمستندات وشهادات الضحايا إلى اللجنة المستقلة التي لها منهجية عمل للتحقّق مما يردها من شكاوى وأخبار). وحول تركيز المذكرة على مناطق شمالي سوريا، وبالأخص تلك الواقعة تحت الاحتلال التركي، قال المسؤول المشارك في إعداد المذكرة “نحن كحزب سياسي معنيون بكامل الساحة السورية، غير أنّ نشاطنا وتواجدنا يتركز في تلك المناطق، ولم نجد تقصيراً في عمل اللجنة المستقلة بخصوص المناطق الأخرى، حيث أن تركيا طرف خارجي ولها أطماع توسعية وأجندات بغيضة تختلف عن آليات وتعقيدات النزاع الداخلي السوري، مضرة للشعب السوري عموماً ومؤذية لبلدنا سوريا ومستقبلها”.
شرق الفرات..
في الرابع من أكتوبر\تشرين الأول، بالتزامن مع قرب النكسة الأولى لبدء الغزو التركي لمناطق شرق الفرات والتي مهدت لاحتلال مدن “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي”، في هذه الأيام يكون قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في تصريخ لوكالة هاوار، أنه بات واضحاً للعالم بأسره الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومسلحو المليشيات الإخوانية في المناطق المحتلة، من تغيير ديمغرافي، وصهر عرقي، وجرائم أخرى، حيث دعا القوى الدولية إلى القيام بواجباتها حيال تلك الجرائم. وتطرق عبدي في حديثه إلى الاتفاقات مع روسيا وأمريكا خلال هجمات واحتلال أنقرة للمنطقة، وقال إن هذه الدول لم تقم بما يترتب عليها، ودعاها إلى القيام بواجباتها باعتبارها الضامنة لهذه الاتفاقات. وعن احتمال شن هجمات احتلالية جديدة على المنطقة، قال عبدي: “في حال سنحت الفرصة للدولة التركية، بدون شك ستبدأ بهجماتها الاحتلالية، ولهذا علينا أن نكون مستعدين من الناحية السياسية، العسكرية، والنضال من أجل الحرية، نحن الآن أقوياء، وهم ضعفاء، الموازين والقوى الدولية والإقليمية لصالحنا، ولهذا ليس بإمكان تركيا التحرك وفق ما تشاء، وفي حال رغبت في شن هذه الهجمات، ستكون عواقبها وخيمة لكل القوى الموجودة هنا”. وأوضح عبدي أن تكاتف وأواصر العلاقات بين مكونات المنطقة تتعزز يومًا بعد يوم، والأطراف التي تحاول النيل من هذه الوحدة لا تصل إلى مآربها، وتطرق عبدي إلى مثال دير الزور، التي تم اغتيال الشخصيات الاعتبارية ووجهاء العشائر فيها، وقال “مكونات المنطقة حاربت داعش مع بعضها البعض، ومكونات المنطقة كافة وفي مقدمتها المكون العربي، التمست أن الإدارة الذاتية هي الأفضل لمستقبلهم”. وحول اللقاءات بين الأطراف الكردية، قال عبدي: “إنهم في قوات سوريا الديمقراطية هم الضامنون لهذه اللقاءات، وإن اللقاءات إلى الآن إيجابية، وأشار إلى أنه على يقين أن الوحدة الوطنية ستتحقق. متابعاً: “لا فرق بين مرتزقة داعش والمرتزقة الموجودين في سريه كانيه وكري سبي، ذهنية هؤلاء المرتزقة الذين جاؤوا من دول مختلفة وذهنية داعش هي واحدة، العديد من هؤلاء المرتزقة كانوا داعش سابقًا، مرتزقة داعش تحولوا إلى الجيش الحر والآن يستعملون أسماء أخرى، عندما أصبح داعش ضعيفًا في المنطقة، استعمل هؤلاء المرتزقة مرة أخرى اسم الجيش الحر، ولأن ذهنيتهم واحدة، فلا فرق لديهم إن تغير اسمهم، إنهم يعملون من أجل المال، لذلك يشنون الهجمات هنا وفي أذربيجان وفي ليبيا، ذهنية هؤلاء ومن يدعمهم هي ذهنية احتلال، المرتزقة يرون كل شيء مباحًا من أجل مصالحهم”. مستطرداً: “علينا ألا نخطأ، ما فعله داعش سابقًا يفعله هؤلاء المرتزقة حاليًّا، ولكن هذه الجرائم لا يمكن قبولها أبدًا، وفي هذا الإطار هناك طريقان أمامنا؛ إما أن القوى الدولية التي تحاول حل الأزمة السورية سياسيًّا، ستقوم بمسؤولياتها وستعرف المنطقة كجزء من الأراضي السورية، وعودة شعب المنطقة إلى أرضه، أو أن يتم تحرير هذه المناطق بأيدي من يحمون هذه الأرض”.
في التاسع من أكتوبر\تشرين الأول، قال تقرير لـ عفرين بوست: عام يمر تلو الآخر دون نتيجة، فالمشهد السوري لا يشهد إلا مزيدا من التعقيدات مع مرور كل يوم جديد على الأحداث في سورية، وكانت سمة العام الأخير الذي بدأ من التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى التاسع من أكتوبر 2020، هي التدخل التركي الجديد تحت اسم “نبع السلام”، وهي العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا بصحبة ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” في مناطق شمال وشمال شرق سورية ضد قوات سوريا الديمقراطية. العملية العسكرية، التي انطلقت بعد انسحاب أميركي من الحدود السورية التركية بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تسببت في فقدان قوات سوريا الديمقراطية مناطق عدة كانت تخضع لسيطرتها، كما تسببت في تغيير خارطة الصراع في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، بعد أن لجأت “قسد” إلى روسيا لإبرام اتفاقات لمنع تركيا من التوغل بشكل أكبر داخل الأراضي الخاضعة لـ”قسد”. منذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كم2 (9.2% من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام بموجب اتفاق بين “قسد” و”النظام” بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كم2 (35.6% من إجمالي مساحة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)، ما يعني أن قوات سوريا الديمقراطية فقدت السيطرة على 23641 كم2، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كم2 (28.6% من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية “نبع السلام”، ما يعني أن “قسد” لم تعد تسيطر سوى على 15.7% من مساحة سوريا. تسببت العملية العسكرية التركية في كارثة إنسانية أخرى تضاف إلى سلسلة أزمات السوريين التي يعانون منها منذ 10 سنوات، فقد تجاوز عدد النازحين نتيجة تلك العملية العسكرية 300 ألف مدني نزحوا من بلداتهم ومدنهم وقراهم في تل أبيض ورأس العين والدرباسية وعين العرب وعين عيسى ومناطق أخرى شرق الفرات عند الشريط الحدودي مع تركيا، وسط أوضاع إنسانية صعبة تعيشها المنطقة من التصاعد الكبير في أعداد النازحين ووجهتهم. ولم تتوقف تداعيات التدخل التركي عند حد النزوح، بل تسبب في سقوط عدد من القتلى والشهداء دون تفريق لمن هو مدني ومن هو غير مدني، فقد بلغ عدد الشهداء المدنيين الذين سقطوا منذ انطلاق العملية العسكرية التركية 146 شهيدا بينهم 7 سيدات و4 أطفال، فيما بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية أكثر من 510، إضافة إلى مقتل 28 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. وبلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 279، من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 10 جنود أتراك. وعلى مستوى التعامل الداخلي، شهدت المناطق التي خضعت لسيطرة فصائل “نبع السلام” انتهاكات واسعة، بداية من سرقة المنازل مرورا باختطاف المواطنين لطلب مبالغ مالية للإفراج عنهم وصولا إلى ارتكاب أبشع أنواع التعذيب بحق السوريين بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية التي كانت تحكم المنطقة سابقا. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر، عملت شاحنات تابعة للفصائل الموالية لتركيا على نقل المواد المسروقة من منازل الأهالي كالحطب ومواد علفية في قرى ريحانة وقاسمية وقاسمية أزيزا وقاسمية شرابيين وقاسمية سمعيلة إلى مدينة رأس العين. وإلى جانب سرقة متعلقات المواطنين وممتلكاتهم، شنت فصائل ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري” حملات مداهمة واعتقالات في قرى أسدية وأسدية شرقية وسفح وسلام عليك وتل خنزير ودهماء ضمن مناطق “نبع السلام”، إضافة إلى سرقة هواتف نقالة من المواطنين بحجة أنها تستخدم للتواصل مع “قسد”، كما تعمد تلك الفصائل إلى مداهمة المنازل في قرية قاطوف في ريف رأس العين (سري كانييه) الجنوبي ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، واعتقال 5 شبان بتهمة التعامل والتخابر مع “قسد”. ومن بين الانتهاكات أيضا، إجبار مسلحي “فرقة الحمزات” الموالية لأنقرة أصحاب عدد من المحال التجارية على إغلاقها تحت تهديد السلاح، في مدينة رأس العين، وذلك بعد قيامهم بتوزيع منشورات ورقية في المدينة تطالب بالإضراب ضد المجلس المحلي في المدينة. وفي سياق متصل، اعتدى مسلحو “الحمزات” على مواطن بعد رفضه إغلاق محله التجاري وانهالوا عليه بالضرب المبرح، حيث تحاول “فرقة الحمزات” إجبار أهالي “رأس العين” على الخروج بمظاهرات ضد المجلس المدني في مدينة “رأس العين” بسبب رفض المجلس لهيمنة شقيق “فرقة الحمزات” على المعبر الحدودي مع تركيا. وتواصل الفصائل الموالية لتركيا فرض إتاوات على المواطنين المارين على حواجزها، حيث فرض حاجز قوس بلدة تل حلف التابع لفرقة الحمزة مبالغ تصل إلى 3 آلاف ليرة سورية، على السيارات والدراجات النارية المارة من والى مدينة رأس العين. كما يهددون المارة باستهدافهم بالرصاص الحي وسجنهم بتهمة التعامل مع “قسد”، لإجبارهم على الدفع. كذلك، تواصل الفصائل الموالية لتركيا سرقة وتصدير القمح من مناطق “نبع السلام” إلى أنقرة تحت غطاء شرائه من قبل مؤسسة الحبوب التركية بالليرة التركية عبر بوابة تل أبيض الحدودي مع تركيا، حيث تتجمع عشرات الشاحنات وآلاف الأطنان قرب المعبر، تمهيدًا لنقلها إلى تركيا. وكانت المجالس المحلية في تل أبيض ورأس العين قد حددت سعر شراء الحبوب بألف و300 ليرة تركية لطن القمح الواحد. كما استحوذت الفصائل الموالية لتركيا على المحاصيل الزراعية للأهالي في مناطق “نبع السلام” في ريفي رأس العين وتل أبيض. وفي محاولة للضغط على السكان، تعمدت القوات التركية إيقاف محطة “علوك” التي تغذي مدينة الحسكة عن العمل لأكثر من 25 يوما، ما تسبب في استياء شعبي واسع بسبب انقطاع مياه الشرب عنها، وتعد هذه المرة الثامنة التي تقطع فيها المياه عن المنطقة، بعد أن أوقفت القوات التركية عمل مضخة مياه الشرب في “علوك”، التي تغذي تلك المناطق بشكل كامل منذ بداية شهر أغسطس/آب 2020 بحجة الصيانة، كما طلبت القوات التركية زيادة في القدرة الكهربائية لتغذية مناطق “نبع السلام” بالطاقة الكهربائية، الأمر الذي رفضته “الإدارة الذاتية”، ما أدى بدوره إلى انقطاع مياه الشرب بشكل كامل. تواصل تركيا عملية التغيير الديمغرافي ضمن المناطق التي بسطت سيطرتها عليها شمال سورية خلال عملية “نبع السلام”، حيث جرى توطين عدد كبير في مدينة رأس العين (سري كانييه)، غالبيتهم من محافظة إدلب. وفي إطار التغيير الديمغرافي أيضاً، تواصل الفصائل الموالية لأنقرة مساعيها لإجبار من بقي في المناطق التي سيطروا عليها في الشمال السوري للرحيل وعدم السماح لأهالي المناطق بالعودة. وكانت مصادر موثوقة أكدت أنه يتم نقل عدد من سكان الشمال السوري إلى مدينتي “تل أبيض” و”رأس العين” اللتان خضعتا لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن عملية “نبع السلام” العسكرية التركية. على مدار الأشهر القليلة الماضية، تفاقمت الخلافات الداخلية بين فصائل “نبع السلام” ما تسبب في حالة اقتتال داخلية بين تلك الفصائل، كان آخرها اشتباكات داخل مدينة رأس العين (سري كانيه) بين الفصائل الموالية لتركيا، بسبب خلافها على تعيين مدير معبر رأس العين، حيث دارت اشتباكات بين درع الحسكة وعشيرة الموالي المدعومة من فرقة الحمزة، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى و5 جرحى من الطرفين. وشهدت مدينة رأس العين وريفها، غضبًا واستهجانًا من قبل الأهالي، بسبب محاولة الفصائل والقوات التركية إقصائهم عن إدارة مناطقهم، بعد تعيين المدعو “أحمد بولات” ابن مدينة بزاعة بريف حلب الشمالي، بدعم من شقيقه قائد فرقة الحمزة الموالية لتركيا مديرًا لمعبر رأس العين التجاري. وتجمع المواطنين عند البوابة الحدودية بين سوريا وتركيا في بلدة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في الريف الشمالي للحسكة، حيث طالب المتظاهرون الجانب التركي بالتدخل للحد من انتهاكات الفصائل المستمرة بحقهم. لم تكن الانتهاكات التي جرت على مدار عام كامل لتصبح ممكنة لولا تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات التركية وانتهاكات الفصائل الموالية لها، بداية منة غض الطرف عن العملية العسكرية التركية والانتظار عدة أيام حتى بدء مفاوضات الوساطة لوقف إطلاق النار، مرورا بالصمت على الانتهاكات اليومية التي تجري بحق المواطنين، ووصولا إلى الاعتداءات والاقتتال الداخلي والفشل الإداري للمناطق التي خضعت لسيطرة ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري”. إن المرصد السوري لحقوق الإنسان وإذ يحيي الذكرى الأولى للعملية العسكرية التي قلبت موازين القوى والتحالفات في شمال شرق سوريا، فإنه يؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل العبء الأخلاقي لوقف الانتهاكات التركية والفظائع التي ترتكبها الفصائل الموالية لتركيا تحت مرأى ومسمع السلطات التركية، التي بدا واضحا أنها تتغاضى بل وتوجه بتنفيذ تلك الانتهاكات بهدف إجبار من تبقى من السكان على الرحيل، لاستكمال عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى تركيا لإنهائها سريعا.
