عفرين بوست ــ خاص
أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مسلحاً يتبع إلى اقتصادية ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قام ببيع محل فطائر جاهز مع العدة على طريق السرفيس، تعود ملكيته للمواطن الكُردي “محمد حسن” من أهالي قرية “كوندي حسيه/ ميركانلي”، إلى مستوطن من المستجلبين من الغوطة الشرقية بمبلغ ١٧٠٠ دولار أمريكي.
ولفت المراسل إن مستوطناً آخر من محافظة إدلب، قام ببيع دكان كان يستولي عليه إلى مستوطن آخر من أهالي خان شيخون بمحافظة إدلب، بمبلغ ٦٥٠ دولار أمريكيّ، والدكان تعود ملكيته للمواطنة الكردية الأرملة صبيحة (أم محمد) وهي أرملة من أهالي قرية “كوركا/ كوركان” التابعة لناحية موباتا/معبطلي.
وفي السياق نفسه، قام مستوطن ببيع منزل المواطن الكردي أبو دليل (المعروف لدى أهالي عفرين كونه مصلح الأسلحة سابقاً)، إلى مستوطن آخر من أهالي خان العسل بريف حلب الغربي، بمبلغ ١٢٠٠ دولار، وبدوره قام المستوطن المشتري بتقسيم المنزل إلى قسمين وبيع كل قسم منفصلاً بمبلغ ٧٠٠ دولار أمريكي لكل منهما.
ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم الحرب التركية الظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها.
وكان قد أصدر مجلس حقوق الإنسان في الرابع عشر من سبتمبر /أيلول الجاري، تقريراً لـ لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وشمل رصد مجريات الميدان خلال النصف الأول من عام 2020، حيث قال التقرير إن اللجنة تثبتت من الأنماط المتكررة والمنهجية لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات فضلاً عن سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته المليشيات الإخوانية في عفرين و”سريه كانيه\رأس العين”، حيث قاموا في نهاية الأمر بإجبار السكان وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم”.
وقال التقرير: “في جميع أنحاء عفرين تشير عدة روايات إلى أن عناصر الجيش السوري الوطني عمدوا بطريقة منسقة إلى نهب أملاك الأكراد” ويورد ما فعله مسلحو ميليشيا سليمان شاه، فقد مروا على المنازل وأمروا الأسر الكردية التي تضم أقل ن ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء قادمين من خارج عفرين، وكذلك دفع “ضريبة” عن المحاصيل الزراعية أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء بالمنازل التي يملكونها.
وذكر التقرير بالفقرة (48) أن متزعماً بأحد الميليشيات طلب سندات المليات من السكان الأكراد، وقال لمواطن لا يمتلك سند ملكية “لوكان الأمر بيدي، لقتلت كل كرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”.
وأشارت اللجنة أنها لديها “أسباب معقولة للاعتقاد أن مقاتلي الجيش الوطني السوري، وعلى وجه الخصوص اللواء 142 (لواء سليمان شاه) والفرقة (22) (الحمزة) والفرقة (24) ارتكبوا مراراً وتكراراً جريمة الحرب المتمثلة في النهب في منطقتي عفرين، وبما كانوا مسؤولين عن جريمة الحرب في تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها”، كما “ارتكبوا جرائم الحرب المتمثلة بأخذ الرهائن والمعاملة القاسة والتعذيب والاغتصاب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب”، وأيضاً “نهب وهدم ممتلكات ثقافية”.
