عفرين بوست-خاص
استولت منظمة “الخوذ البيضاء” على عدة محاضر عقارية في محيط خزان المياه بحي الأشرفية بغية إقامة مُخيم عليها.
وأكد مراسل “عفرين بوست” أن الآليات العائدة للمنظمة بدأت بتسوية الأرضية لاقامة مخيم عليها وايواء مستوطنين جدد فيها، علما أن المحاضر العقارية تعود لكل من المواطنين الكُرد: “ناصر من قرية قيبار، حنان ناصر من قرية قيبار، محمود كلش من قرية قيبار- والمواطن محمد علي”.
وفي سياق متصل، باع مسلح من جماعة “باسل مرعناوي” المنضوية ضمن صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، منزلاً عائداً للمواطن الكردي “محمد ابو ألياس”، حيث اشتراه مستوطن منحدر من محافظة إدلب، ويقع المنزل في حي الأشرفية وتم بيعه بمبلغ 1000 دولار أمريكي.
كما قام المدعو ” أبو علي” وهو أيضاً من مسلحي ميلشيا “الجبهة الشامية”، ببيع منزل المواطن الكردي “فوزي خليل”، والذي يقع في محيط مدرسة “ميسلون” بحي الأشرفية، لمسلح آخر وذلك بملغ 1700 دولار أمريكي.
ومنذ اليوم الاول لإطباق الاحتلال العسكري التركي، قسم الاحتلال إقليم عفرين الكُردي إلى قطاعات، واستلمت مليشيا واحدة دفة الامور في كل قطاع، لتطبق فيها تشريعاتها الخاصة، وتستولي على ما يستطيب لها من أملاك وبيوت وسيارات ومصانع ومشاغل وأرزاق للمُهجرين الكُرد، سكان عفرين الاصليين، ممن ارغمتهم الحرب التركية الظالمة على ترك أرضهم والتهجير القسري عنها.
وكان قد أصدر مجلس حقوق الإنسان في الرابع عشر من سبتمبر /أيلول الجاري، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وشمل رصد مجريات الميدان خلال النصف الأول من عام 2020، حيث قال التقرير إن اللجنة تثبتت من الأنماط المتكررة والمنهجية لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات فضلاً عن سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته المليشيات الإخوانية في عفرين و”سريه كانيه\رأس العين”، حيث قاموا في نهاية الأمر بإجبار السكان وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم”.
وقال التقرير: “في جميع أنحاء عفرين تشير عدة روايات إلى أن عناصر الجيش السوري الوطني عمدوا بطريقة منسقة إلى نهب أملاك الأكراد” ويورد ما فعله مسلحو ميليشيا سليمان شاه، فقد مروا على المنازل وأمروا الأسر الكردية التي تضم أقل ن ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء قادمين من خارج عفرين، وكذلك دفع “ضريبة” عن المحاصيل الزراعية أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء بالمنازل التي يملكونها.
وذكر التقرير بالفقرة (48) أن متزعماً بأحد الميليشيات طلب سندات المليات من السكان الأكراد، وقال لمواطن لا يمتلك سند ملكية “لوكان الأمر بيدي، لقتلت كل كرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”.
وأشارت اللجنة أنها لديها “أسباب معقولة للاعتقاد أن مقاتلي الجيش الوطني السوري، وعلى وجه الخصوص اللواء 142 (لواء سليمان شاه) والفرقة (22) (الحمزة) والفرقة (24) ارتكبوا مراراً وتكراراً جريمة الحرب المتمثلة في النهب في منطقتي عفرين، وبما كانوا مسؤولين عن جريمة الحرب في تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها”، كما “ارتكبوا جرائم الحرب المتمثلة بأخذ الرهائن والمعاملة القاسة والتعذيب والاغتصاب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب”، وأيضاً “نهب وهدم ممتلكات ثقافية”.
