عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الثاني عشر إلى الثامن عشر من سبتمبر\أيلول، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي أقدمت يوم أمس الجمعة الحادي عشر من أيلول الجاري أقدمت على اعتقال ثلاثة مواطنين من أهالي ناحية موباتا/ معبطلي الكرد في بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية والمختطفون هم كل من: 1 ــ إبراهيم خنجر، 2 ــ عصمت خوجة، 3 ــ أحمد مشكو. وتم اقتياد المواطنين المختطفين إلى جهة مجهولة، ولم تتوفر المعلومات حول مصيرهم.
في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، أقدمت عناصر الاستخبارات التركية، على اعتقال عددٍ من المواطنين الكُرد من أهالي ناحية “موباتا /معبطلي” بتهمة التعامل مع الإدارة السابقة، واقتادت المعتقلين إلى مقرها، بغرض الابتزاز المادي وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحهم وهم كل من: 1 _ عماد خنجر بن حسين (موظف بالمجلس المحلي). 2 _ إبراهيم صدقي (عامل البلدية في المجلس المحلي). 3 _ شكري حموتو بن حسن (موظف المواصلات بالمجلس المحلي). 4 _ عزت من أهالي قرية ميركان نائب مدير التربية والتعليم في المجلس المحلي للناحية، وقد تم الإفراج عنه بعد ساعات من خطفه، فيما بقي المواطنون الثلاث رهن الاحتجاز الثلاثة حتى الآن دون معرفة مصيرهم.
في السابع عشر من سبتمبر\أيلول، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، على اعتقال المواطن “محمد بازو” الذي يشغل منصب مسؤول القطاع الصحي في مجلس الاحتلال المحلي في ناحية جنديرس، تمهيدا لتسلميه للاستخبارات التركية. وجاء اعتقال ”بازو” في إطار حملة واحدة انطلقت في التاسع من الشهر الجاري وطالت المدعو “صبحي رزق” رئيس المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي، وكذلك تم اعتقال نحو عشرة أشخاص آخرين (مقربين من رزق) وجرى تسليمهم للاستخبارات التركية، وإلى ذلك، أقدمت ميليشيا “لواء الشمال” باليوم السابق، على اختطاف ثلاثة مواطنين كُرد من أهالي قرية كوباكيه التابعة لناحية موباتا/معبطلي ومن ثم سلّمتهم لميليشيا “الشرطة العسكرية” في مركز الناحية، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. والمختطفون بحس المراسل هم من (أدهم حمو – محمد رسول مصطفى – باسل عبد الرحمن مصطفى).
الاستيطان في عفرين..
في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنه عَلِم عبر مصادر خاصة، أن أنقرة أعادت 50 شاباً (من المكون العربي) إلى عفرين، وهم من الذين استوطنوا في عفرين سابقاً، وضاقت بهم السبل فتوجهوا إلى الأراضي التركية، ولم تنظم لهم بطاقات شخصية تركية، وذلك ضمن إطار التغيير الديمغرافي الكامل في عفرين وقراها. وأشار المراسل إلى أن عملية إعادة المستوطنين جرت قبل ما يقرب من الأسبوعين، وأنه علم أن من بين العائدين شاب يدعى “عبد الستار منعم”، وفي تواصل لمراسل “عفرين بوست” مع مهرّب من المستوطنين، قال المهرب: “لقد أخرجت 72 مواطناً كردياً من عفرين خلال مدة أقل من شهر”. وسبق لـ”عفرين بوست” أن نشرت خبراً حول تشجيع سلطات الاحتلال لخروج المواطنين الكرد الأصليين، إذ تُمارسُ بحقهم أسوأ معاملة وترتكب الانتهاكات، لتكون الهجرة خياراً إجبارياً، فيما يُرفض الاحتلال خروج المستوطنين من المنطقة. ومع تهجير أكثر من 350 ألف مواطن كردي خلال العدوان التركي على عفرين آذار 2018، وهجرة أعدادٍ كبيرةٍ عقب إطباق الاحتلال العسكري فراراً من التهديد وسوء المعاملة وانتشار التطرف والعنصرية، لم تعد تتجاوز الكرد في عفرين بعد الاحتلال التركي الـ20%. وفي سياق تشجيع الاستيطان تقدم الجمعيات الخيرية ذات التوجه الإخواني مساعدات إغاثية وسلات غذائية للمستوطنين، ومنها منح جمعية “عطاء بلا حدود القطرية” مساعدات حصرية للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، لمبلغ خمسين دولار، لكل عائلة مستوطنة لتشجيعهم على الاستيطان، كما وتقدم للمستوطنين دورياً سلات غذائية، مقابل منع أي نوع من المساعدات عن المواطنين الكُرد بحجة أنهم “مقيمون” وأن المستوطنين “مهجرون”.
في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، أن العمل لا يزال جارياً على بناء المخيم الاستيطاني والذي تكفلت ببنائه، جمعية البيان القطرية – التركية الإخوانية، وعلى مساحة واحد كيلو متر مربع في ساحة الاحتفالات الخاصة بعيد النوروز، الكائنة بالقرب من قرية “آفرازيه/أبرز”. وأكد المراسل أن الورش الفنية انتهت من تسوية أرض وشق أقنية الصرف الصحي، وكذلك قامت بإحضار الحمامات المسبقة الصنع إلى موقع المخيم، فيما لا يُعرف بعد أن كان سيتم نصب الخيام أو سيتم جلب الغرف المسبقة الصنع.
في الخامس عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” من عفرين إن المستوطن “أغيد سنو”، وهو من الغوطة بريف دمشق، انتحر في احدى منازل مدينة عفرين كان قد استوطنها سابقاً، وأشار المراسل إن المستوطن انتحر شنقاً، كما انتشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار المراسل إن هذا المستوطن أعيد من تركيا إلى عفرين تنفيذاً للمشروع التركي بتغيير ديمغرافية عفرين ورجح ان انتحر بسبب الفقر، وأشارت مصادر إعلامية إن المستوطن كان قد حاول الانتحار في وقت سابق بالسكين إلا أن اقربائه منعوه. وكانت “عفرين بوست” قد نشرت خبراً سبق أكدت فيه إعادة السلطات التركية لـ٥٠ مستوطناً من تركيا إلى عفرين، حيث تحاول تركيا ألا تبقي أي كردي في عفرين وتحاول منع المستوطنين من مغادرة عفرين تحت أي ظرف كان لترسيخ وجود المستوطنين.
وضع النساء في عفرين..
في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدموا على اغتصاب فتاة كُردية معتقلة في سجن النساء في مدينة جرابلس منذ سنوات. وذكر المراسل أنه تم التوصل إلى أسماء مرتكبي الجريمة، حيث أفاد بأن الجريمة وقعت في الواحد والثلاثين من أغسطس/آب الماضي، وقد تناوب كلّ من المسلحين (محمود رمضان وأبو فراس وخالد جمعة وأبو ياسر) على اغتصابِ الفتاة، بعدما سهّلت المسلحة المدعوة “أم خالد” وهو عضو في ميليشيا “الشرطة العسكريّة” أيضاً دخول المسلحين إلى السجن”. وأشار المراسل إلى أن المدعوة “أم خالد” فتحت السجن للمسلحين الذين طلبوا منها تسهيل الطريق أمامهم، وأن جريمة الاغتصاب وقعت في المنفردة”، فيما لم يتسنَّ لـ “عفرين بوست” معرفة اسم الفتاة المعتقلة أو من أيّ مدينة تنحدر. وليست الحادثة وحيدة، بل تأتي في سياق جملة انتهاكات بدأت مع الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين لمناطق شمال سوريا، وكانت مضمون العشرات من التقارير التي رُفعت إلى المنظمات الحقوقية الدوليّة، وكذلك التقارير الصحفية والإعلاميّة.
التفجيرات في عفرين..
في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست أن انفجاراً عنيفاً هزَ مدينة عفرين المحتلة قبل قليل ناجم عن سيارة مفخخة، في المنطقة الواقعة بين كراج عفرين ودوار كاوا، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار أودى بحياة أربعة أشخاص في حصيلة أولية، فيما لم يتسنّ بعد معرفة هويات القتلى.
في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، ولليوم الثاني على التوالي شنت استخبارات الاحتلال التركي، حملة اعتقالات واسعة تطال المدنيين الكُرد في مدينة عفرين وقراها أيضا، وذلك في أعقاب التفجير الذي ضرب في الرابع عشر من الشهر منطقة دوار كاوا بمركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأفاد مراسل عفرين بوست من إقليم عفرين الكردي المحتل إن الاستخبارات التركية اعتقلت ٤ مواطنين كُرد من حي عفرين القديمة، دون التمكن من توثيق أسماؤهم، وذلك على خلفية التفجير الذي ضرب مركز عفرين قبل يومين. وأضاف المراسل أن المسلحين استغلوا الفوضى المرافقة للتفجير ونفذوا عمليات سرقة طالت الجرحي والقتلى وأقدموا على سرقة الأموال وأجهزة الهاتف من جيوب الجرحى والقتلى، كما أنه تم سرقة عدة دراجات نارية في موقع التفجير من قبل المسلحين. وأضاف المراسل أن مسلحي حاحز أمني تابع لميليشيات الاحتلال التركي والكائن في مفرق قرية مشاليه/مشعلة التابعة لناحية شرا/شران يقوم بعرقلة حركة السيارات بحجة التدقيق الأمني ويفرضون عليهم إتاوات مالية لقاء السماح لهم بعبور الحاجز. وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مركز إقليم عفرين، في 14 أيلول، إلى 11 قتيلا بينهم الشهيد الشاب الكردي أحمد إسماعيل (من أهالي قرية حبو/معبطلي)، بينما عدد المصابين الأربعين شخصا بينهم أطفال. هذا وبعيد التفجير بساعات، سارعت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها، وكذلك الاعلام الموالي له، إلى إلصاق تهمة تنفيذه بقوات سوريا الديمقراطية، دون أن تكلف نفسها أعباء التحقيق فيها، حيث حدثت عشرات التفجيرات في المناطق المحتلة في الشمال السوري، ولم يتم البت في أي قضية منها حتى الآن.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، ومع اقتراب موسم الزيتون تتبع ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الموالية للاحتلال التركي في منطقة عفرين المحتلة، أسلوباً جديداً لشرعنة سرقة الموسم وذلك عبر ضمان موسم الزيتون بأسعارٍ بخسة أسلوب، بالإضافة للسرقة المباشرة بقطف الزيتون. حيث أفاد مراسل عفرين بوست أن بعض المستوطنين المستقدمين من أرياف حمص في قرى شران يقومون بضمان حقول الزيتون التي تعود ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين من عناصر ميليشيا السلطان مراد بمبالغ زهيدة جداً وعلى سبيل المثال، تم تضمين حقل زيتون تعود ملكيته للمواطن الكُردي رشيد حنان من قرية متينا التابعة لناحية شرا /شران بمبلغ أربعمائة دولار أمريكي والحقل يضم ١٦٠ شجرة زيتون، وتم تضمين حقل آخر تعود ملكيته للمواطن رحمان حنان بمبلغ خمسمائة دولار، والحقل يضم مائتي شجرة زيتون. وبإجراء حساب بسيط يتبين أن ضمان الشجرة الواحدة هو دولاران ونصف للشجرة، أي ما يعادل خمسة آلاف ليرة سورية، فيما تتجاوز ثمن تنكة الزيت 75 ألف ليرة سورية. وبذلك فإن مبلغ الضمان هو أقل من ربع قيمة الإنتاج عندما يكون مقبولاً، وقد لا يصل إلى عُشر قيمة الموسم، وبذلك لا يمكن أن يغطي تكاليف الإنتاج. في سياق آخر ذكر مراسل عفرين بوست، أنّ المستوطنين الذين يقيمون في مخيم حوالي مقبرة الشهيد رفعت في قرية متينا على الطريق المؤدي إلى مركز ناحية شرا/ شران يقومون بسرقة محصول الزيتون اعتباراً من الآن قبل نضوجه ويبيعونه.
كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست في مدينة عفرين بوقوع حادثتي سرقة لألواح الطاقة الشمسية في الفترة الأخيرة، والحادثتان في حر الأشرفية، في شارع جامع بلال في بناية سباقة وبناية الأستاذ حيدر. وفي سياق منفصل ذكر مراسل عفرين بوست أن ثلاثة أشخاص ملثمين أقدموا على سلب سيارة على طريق ميدانكي – بلبله/بلبل، والضحايا هم مستوطنون مستقدمون من ريف حمص، والمسروقات هي مبالغ مالية ذكرت مصادر بأنها بحدود أربعو آلاف ليرة تركية ونحو 130 ألف ليرة سورية. سلطات الاحتلال هي التي تتعمد خلق الظروف لكل الجرائم، والمستوطنون يوسعون عمليات السرقة عقب انقطاع مُرتبات أبناءهم المُسلحين عبر التحكم بدفع الرواتب في 24/4/2020 ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أوقفت تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها في سوريا، لرفضها إرسال مقاتلين إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي.
في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنه تمت سرقة منزل مواطن كرديّ الكائن في حي عفرين القديمة بمدينة عفرين بعدما ذهبوا لزيارة أقربائهم في المدينة. ونوه المراسل إلى أنه تمت سرقة كمية ذهب تقدر قيمتها بثلاثة ملايين ليرة سورية ومبلغ 1800 ليرة تركية، وقد جرت عملية السرقة “في وضح النهار” بعد خلو المنزل من أفراد العائلة لعدة ساعات، وخروجهم لزيارة أقربائهم في المدينة. وأضاف المراسل أن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” هم المسيطرون على الحي، ويُرجح أن يكون السارقون من بينهم. وهناك معلومات تتضمن اسم صاحب المنزل وتفاصيل أخرى تتحفظ عليها “عفرين بوست”، لأسباب تتعلق بسلامة العائلة وأمان أفرادها، لأنّ مسلحي الميليشيات الإخوانية لا يكتفون بالسرقة، بل يتابعون أخبارها ويعتقلون كل من يرد اسمه في المواقع الإعلامية. وأشار مراسل “عفرين بوست” إلى أن حوادث السرقات في مدينة عفرين التي يقوم بها المستوطنون ومسلحو الميليشيات لم تتوقف منذ إعلان الاحتلال التركي لإقليم عفرين، وفي الفترة الحالية تقع حوادث السرقة بشكلٍ شبه يومي، وكلها تمر من غير مساءلة. وفي أخبار آخر السرقات التي تمت خلال هذه الأيام، جرت سرقة ألواح الطاقة الشمسية في حي الأشرفية، في شارع جامع بلال في بناية سباقة، وبناية الأستاذ حيدر. وغالباً لا يتقدم أهالي عفرين بشكاوى حولها، لعدم ثقتهم بالأجهزة الأمنية التي أنشأها الاحتلال، وخشيتهم من التبعات الانتقامية للشكوى كما أن كثيراً من السرقات الصغيرة لا يتم الحديث عنها ويتم التكتم عليها. وتدل وقوع عمليات السرقة خلال مدة الغياب القصيرة عن المنزل، على أن السارقين يتتبعون حركة الأهالي وينتهزون فرصة غيابهم، ما يؤكد أن السارقين يقيمون في الجوار، وبذلك تتسنى لهم فرصة المراقبة.
كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنّ ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد وضعت يدها على المناطق التي تحظى بجمال الطبيعة والتي يلجأ إليها الناس للراحة والترفيه عن أنفسهم في يوم العطلة الأسبوعية، وتفرض إتاوة على من يريد الجلوس على ضفاف النهر في قرية (أستير) حيث المكان المعروف بالمشاهد الطبيعية الجميلة، ويمر منه نهر عفرين. وكان أهالي عفرين يترددون للموقع المذكور، وبعد الاحتلال، صار المستوطنون يرتادونه، وفي هذه الفترة، زاد معدل زيارة هذه الأماكن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتبلغ قيمة الأتاوة المفروضة ثلاثة آلاف ليرة سورية لجلوس الأشخاص، وثلاثمائة ليرة لمجرد ركن الدراجات. وأضاف المراسل أنّ الإتاوة استفزّت عموم قاطني عفرين من الأهالي الكُرد الأصليين إلى المستوطنين المستقدمين من مناطق سوريّة مختلفة، ويتم تداول مقولة: “لم يبقَ سوى الهواء لفرض الغرامة عليه”، في إشارة إلى أن الغرامات شملت كلّ شيء.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، ألقى مجهولون، قنبلة يدوية إلى داخل مقر جماعة “الكبصو” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” الكائن في (مركز جريدة روناهي سابقاً) وسط مركز إقليم عفرين المحتل/شمال سوريا ، وأسفر انفجار القنبلة عن إصابة 3 مسلحين من الميليشيا. وذكر مراسل عفرين بوست في الثامن من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست”، أن مجموعة “كبصو” التي يتزعمها المدعو “جمال كبصو” أعلنت عن تشكيل ميليشيا جديدة باسم “لواء السلام”. وجاء ذلك عبر تغيير اسم مقر ميليشيا “الفرقة 23” (مقر صحيفة روناهي سابقاً) والذي تم الاستيلاء عليه بعد اشتباكات مسلحة في التاسع من أغسطس /آب الماضي انتهت إلى حل ميليشيا “الفرقة 23” واعتقال متزعمها المدعو “سمير الكل” وجرى تسليمه إلى القوات التركية، كإجراء عقابي، عقب قيام مسلحين من ميليشيا “الفرقة 23” بإطلاق الرصاص على العربات التركية في بلدة سجو. وفيما ينحدر أغلب مسلحي ميليشيا “الفرقة 23” من مدينة تل رفعت، فإن غالبية مسلحي “الجبهة الشامية” ينحدرون من مدينة إعزاز، وبذلك فالاشتباك له صبغة مناطقية وحساسية عائلية أيضاً، تُضاف إلى حالة التنافس المليشياوي على السيطرة، وحرص الميليشيات على إظهار ولائها للاحتلال التركي على حساب بعضها. ولا ينفصل حادث اليوم عن سياق الاقتتال الفصائليّ.
في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، رصد مراسل عفرين بوست في مركز إقليم عفرين المحتل، نشوب توتر أمني بين مجموعتين من ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بسبب خلاف على أحقية الاستيلاء على منزل مهجر كردي في حي الأشرفية. وأوضح المراسل أن مجموعة مسلحة وينحدر مسلحوها من “تل رفعت” حاولت نزع السيطرة على منزل مواطن كردي مهجر في حي الأشرفية، من يد مجموعة أخرى والتي ينحدر مسلحوها من بلدة تل جبين بريف حلب، ما أدى لحدوث توتر أمني تطور لحدوث اشتباك مسلح، أسفر عن إصابة مسلحين منحدرين من “تل رفعت”.
في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم رصد عملية اغتيال جديدة، وقد طالت العملية عنصراً في الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة في مركز ناحية شرا/ شران. وتمت عملية القتل بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، ويتضح من الحيثيات الأولية لحادث القتل من حيث التوقيت والأسلوب واختيار الشخص أن القتل متعمد بغاية التصفية، بعدما تمت مراقبة القتيل، ولم يحدث في سياق حادث عرضي.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، أصيب مدنيين كرديين بجراح جراء قصف مدفعي تركي على قرية برج القاص وعدد آخر من القرى الواقعة في الريف الشرقي لإقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن القصف التركي أسفر عن إصابة كل من المواطن خليل أحمد ناصرو /37عاما/ وعلي خليل ناصرو/42عاما/ بجراح، وهما من أهالي قرية برج القاص، مضيفا أن القصف المدفعي التركي طال قرى آقيبة، مياسة، صوغوناكه، زيارة، دير جمال، برج القاص التابعة لناحية شيراوا. وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تستخدم قذائف الهاون والمدفعية في قصف تلك القرى، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن سلطات الاحتلال التركي تمنع مؤقتاً قطع أشجار الزيتون، حتى انتهاء موسم الزيتون، فيما يستعيض المستوطنون عن قطعها بقطع الأشجار الحراجية، لكن لن يُمنع بطبيعة الحال سرقة الزيتون وموسم الزيت وسلب معاصر الزيت على يد المستوطنين ومسلحي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. وفي السياق، قالت زوجة مسلح تابع لميليشيا “فرقة السلطان مراد”، بأنهم بصدد الذهاب لقطع الأشجار الحراجية في جبال راجو، بسبب منع سلطات الاحتلال التركي مبدئياً قطع أشجار الزيتون حتى انتهاء الموسم”. وأشار المراسل “عفرين بوست” من عفرين أنه علم من مواطنة كُردية بأن مسلحاً من الغوطة يدعى “أبو سمير”، يذهب يومياً إلى جبال راجو مع زوجته ويقطعون الأشجار الحراجية في قرية “قودا” و”شيخ بلو” بالقرب من النهر الأسود. ونوّه المراسل لحديث زوجة المسلح، والتي قالت إن الاحتلال التركي “منع حالياً قطع أشجار الزيتون ليسرق من موسم الزيتون كما في الموسمين السابقين، ومن ثم سيسمح بالقطع مرةً أخرى”، وقالت المستوطنة: “إننا مجبرون على قطع الأشجار لبيعها ولاستخدامها في التدفئة أيضاً” (على حد زعمها). وأفاد المراسل بأن هناك مجموعات من المسلحين تقطع الأشجار أيضاً، مثل مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية”، حيث افتتح مسلحون تابعون لها محلاً لبيع الحطب بعدما قطعوا الأشجار على طريق عفرين – معراته. هذا وتتبع سلطات الاحتلال التركي منذ إطباق احتلالها العسكري على إقليم عفرين، سياسة ممنهجة لتدمير الطبيعة فيها، وتوضح الصور المسرّبة من عفرين مدى التغيير الحاصل في عفرين، إذ تم قطع كافة أشجار حرش المحمودية الذي كان غابة تعج بالأشجار الحراجية.
خلاص عفرين..
في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، اتهمت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تطلق على نفسها مسمات كـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بارتكاب جرائم حرب في المناطق الخاضعة لاحتلالها، كما في إقليم عفرين الكردي المحتل، ومدن “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”. وقالت لجنة التحقيق، في تقريرها المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ45: “لدى اللجنة أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ مقاتلي ما يُعرف بالجيش السوري ارتكبوا مراراً وتكراراً جرائم حرب”، حسب ما أورد المجلس عبر موقعه الإلكتروني. واستعرض التقرير الميليشيات المعنية، وهي: “أعضاء الفرقة 14، واللواء 142 (لواء سليمان شاه)، والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)”، وأوضح أنّ الجرائم تتمثل في “النهب بمنطقتي عفرين ورأس العين” شمالي سوريا، مرجّحاً أن تكون المليشيات نفسها “مسؤولة أيضاً عن جريمة حرب تتمثل في تدمير ممتلكات أحد الخصوم أو الاستيلاء عليها”. ووفق اللجنة، فإنّ لديها أيضاً أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ الميليشيات المذكورة ارتكبت جرائم حرب تتمثل في “أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حدّ التعذيب الممنهج”، كما نهبت الميليشيات التركية الممتلكات الثقافية ودمّرتها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد حمّلت اللجنة أنقرة مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصّة للنساء والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعالة، ولفتت إلى الادعاءات القائلة بأنّ “القوات التركية كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية”. وأكدت أنّ القوات التركية “كانت موجودة في مراكز الاحتجاز التي يديرها مسلحو المليشيات الإخوانية (الجيش الحر)، حيث كانت إساءة معاملة المحتجزين متفشية، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب عند حدوث التعذيب”. ولفتت اللجنة إلى أنّ عمليات نقل السوريين المحتجزين من قبل الميليشيات إلى الأراضي التركية “قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين”، واعتبرت أنّ عمليات النقل والترحيل تُعدّ مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والمليشيات الإخوانية “الجيش الحر”، لغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية. وشدّدت اللجنة على أنه “إذا ثبت أنّ أيّاً من أعضاء الجماعات المسلحة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعالة للقوات التركية، فإنّ الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات الفاعلة قد تنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الذين كانوا على علم بالجرائم، أو كان ينبغي أن يعلموا بها، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها”. وكانت قد أنشأت الأمم المتحدة في العام 2011، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وكلفتها التحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث بسوريا منذ آذار (مارس) من العام نفسه، كما تُعنى بالوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيداً لمساءلتهم دولياً عن هذه الانتهاكات، ومع ذكر كل تلك التفاصيل عن انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق المحتلة شمال سوريا، يبقى السؤال الأهم عن آليات رفع الاحتلال وإعادة الحق إلى أهله، أي إلى أهالي عفرين.
كما قال تقرر آخر لـ عفرين بوست: أصدر مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وتشمل رصد مجريات الميدان خلال النصف الأول من عام 2020. التقرير من 25 صفحة وجاء تحت عنوان “لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة”
يبدأ التقرير من تقييم صد التقرير إجمالاً الأوضاع الميدانية في كافة المناطق السورية، وبدأ بالإشارة إلى تراجع نسبي بأعمال القتال، بسبب تدابير فيروس كورونا، ورصد ما سماه هدوءاً نسبياً في إدلب، أشار إلى استمرار الاشتباكات في شمال سوريا فيما تقع التفجيرات في مناطق راس العين وعفرين مقابل تدهور الحالة الأمنية في دير الزور. ويشير التقرير إلى نشاط “داعش في منطقة السخنة بمحافظة حمص، والاضطرابات في محتفظة السويداء، وزيادة الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء وانعدام الأمن الغذائي. ذكر التقرير تدهور الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية ووقوع الاشتباكات فيها وأعمال انتقامية وقصف عشوائي وزيادة عمليات القتل، واقتحام الجيش السوري لقرى في محافظة السويداء. لا تزال اللجنة تعتبر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وهيئة تحرير الشام وحراس الدين وغيرها من الجماعات الإرهابيّة. تحت عنوان الانتهاكات المرتكبة خارج سياق سير أعمال القتال، ذكر التقرير أعمال الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفاة أثناء الاحتجاز، وبلغت حالات الاختفاء القسري في مناطق سيطرة النظام 34 رجلاً وامرأة واحدة و10 أطفال. ووثقت 13 حالة تعذيب، ووقوع 19 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، فيما يستمر التضييق على الحياة العامة والتصرف بالملكيات في المناطق التي سيطر النظام عليها. ويخلص إلى الاستنتاج إلى أن الحكومة السورية عملاً بسياسة الدولة المستمرة تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والسجن، وأنها قد تشكل في بعض الحالات جرائم حرب. شهد المدنيون المقيمون في هذه المناطق “موجة من الانتهاكات التي ارتكبها أفراد “الجيش السوري الوطني”، والقصف والأجهزة المتفجرة المحمولة بالمركبات”. يذكر التقرير تعرض مدينة عفرين للقصف وتفجير السيارات المفخخة، ومفتل وإصابة العشرات والإضرار بالبنية التحتية. ويذكر أمثلة على القصف والتفجير. وفي الاستنتاج يعتبر أن الهجمات التي استهدفت مدينة عفرين أو وقعت داخلها “نفذتها فصائل أو مقاتلون من الجماعات المسلحة، لا أفراد من قوات حكومية”. حول الانتهاكات المرتكبة خارج سياق الأعمال القتالية، يقول التقرير تثبتت اللجنة من الأنماط المتكررة والمنهجية لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات فضلاً عن سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته مختلف ألوية الجيش السوري الوطني في منطقتي عفرين ورأس العين. وقاموا في نهاية الأمر بإجبار السكان وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم…” فيما يتصل بالنهب والاستيلاء على الممتلكات، ورد بالفقرة (47) “في جميع أنحاء عفرين تشير عدة روايات إلى أن عناصر الجيش السوري الوطني عمدوا بطريقة منسقة إلى نهب أملاك الأكراد” ويورد ما فعله مسلحو ميليشيا سليمان شاه، فقد مروا على المنازل وأمروا الأسر الكردية التي تضم أقل ن ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء قادمين من خارج عفرين، وكذلك دفع “ضريبة” عن المحاصيل الزراعية أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء بالمنازل التي يملكونها. ويذكر التقرير بالفقرة (48) أن متزعماً بأحد الميليشيات طلب سندات المليات من السكان الأكراد، وقال لمواطن لا يمتلك سند ملكية “لوكان الأمر بيدي، لقتلت كل كرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”. ويذكر التقرير بالفقرة (49) أنه على غرار ما يحدث في عفرين استولت قوات الجيش الوطني على ممتلكات المدنيين الأكراد، بعد معارك ما يسمى “نبع السلام”، وقام أفراد “ميليشيا الحمزة “بعمليات نهب واستيلاء على الممتلكات منظمة وواسعة النطاق، وشمل كتابة أسماء بعض الألوية على جدران المنازل” وأفاد المدنيون للجنة عن مخاوفهم من البقاء وعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم التي نهبها واحتلها عناصر الألوية أو أسرهم في أعقاب أعمال القتال مباشرةً”. يذكر التقرير بالفقرة (50) أن ممتلكات المنازل المنهوبة نُقلت وبيعت بطريقة منسقة ما قد يشير إلى سياسة مبيتة نفذتها عدة ألوية، وذكر بالفقرة (51) مثالاً على قيام لواء الحمزة بتحويل منزل أسرة كردية إلى معهد للدراسات القرآنية ودشنها بحضور والي شانلي أورفة. وحول أعمال سلب الحرية غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة: ورد بالفقرة (52) أن ما سماهم “ضباط الجيش الوطني” ويقصد متزعمي الميليشيات، ردوا على الأهالي المشتكين بالتهديد والابتزاز أو الاحتجاز، فيما اُختطف آخرون ودفعوا فدية لهم مبشرة لقاء إطلاق سراحهم. واللجنة تشعر بالقلق إزاء تكرار “أخذ الرهائن”. يشير التقرير بالفقرة (53) إلى تعرض المدنيين في عفرين ورأس العين للاحتجاز بسبب صلاتهم مع الإدارة الذاتية، ويتم استجوابهم بمساعدة مترجمين شفويين، ويذكر التقرير أن المدنيين اُحتجزوا في سجن عفرين المركزي أو وحدة تحت الأرض بمقر الشرطة العسكرية. وأشارت الفقرة (54) إلى تعرض المدنيون ذوو الأصول الكردية أساساً للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والماء، والتعذيب بالتعليق بالسقف والضرب مراراً. توقف التقرير في الفقرتين (55-56) على احتجاز ميليشيا الحمزة لـ 11 امرأة، بينهن امرأة إيزيدية و”3″ كرديات وطفل رضيع، وأن المتحجزات الإيزيديات دعين إلى اعتناق الإسلام خلال الاستجواب.. وان 49 امرأة كردية وإيزيدية احتجزن في رأس العين وعفرين. في الفقرة (59) أشار التقرير إلى النساء في عفرين ورأس العين واجهن الترهيب ولزمن البيوت، وتعرضت النساء المتحجزات للاغتصاب والعنف الجنسي. وجاء في الفقرة (57) أن مواطنين سوريين بما فيهم نساء كانوا متحجزين، نقلتهم القوات التركية إلى تركيا، ووجهت إليهم بموجب القانون الجنائي التركي تهم ارتكاب جرائم في رأس العين تشمل القتل أو الانتماء على منظمة إرهابية. الفقرة (60) توثيق حالات عنف جنسي ضد رجال ونساء متحجزين في عفرين، ومن بينها اغتصاب جماعي لقاصر. الفقرة (62) الإشارة إلى تلقي تقارير عن اختطاف نساء كرديات في عفرين وراس العين وإكراههن على الزواج، ونسبت إلى ميليشيا السلطان مراد. الفقرة (63) نهب وهدم مواقع دينية وأثرية، وفي الفقرة (74) نهب الأضرحة والمقابر إيزيدية. 65) لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد أن مقاتلي الجيش الوطني السوري، وعلى وجه الخصوص اللواء 142 (لواء سليمان شاه) والفرقة (22) (الحمزة) والفرقة (24) ارتكبوا مراراً وتكراراً جريمة الحرب المتمثلة في النهب في منطقتي عفرين، وبما كانوا مسؤولين عن جريمة الحرب في تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها. (66) “لدى الجنة أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراد الجيش السوري الوطني ارتكبوا جرائم الحرب المتمثلة بأخذ الرهائن والمعاملة القاسة والتعذيب والاغتصاب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب”، وأيضاً “نهب وهدم ممتلكات ثقافية… (67) تلاحظ اللجنة أن تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها تتحمل قدر الإمكان مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وتظل ملزمة بالالتزامات التعاهدية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. (68) تلاحظ اللجنة الادعاءات التي تفيد أن القوات التركية على علم بوقوع حوادث نهب ممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها وأنها موجودة في مرافق الاحتجاز. وبامتناعها عن التدخل قد تكون القوات التركية انتهكت التزامات تركيا المذكورة. (69) اعتبرت اللجنة عمليات نقل السوريين المتحجزين لدى “الجيش الوطني السوري” إلى الأراضي التركية قد تشكل جريمة حرب المتمثلة بالترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين. اختتم بتوصيات، في مقدمتها السعي للتوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). والإفراج الفوري والواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق ضروري لإنقاذ الأرواح. وأشار إلى شروط الاحتجاز وخطر الإصابة بالـفيروس كوفيد COVID-19. كما حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المحتجزين أو المختفين. ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 22 أيلول خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان. وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والأمريكي كارين كونينج أبو زيد، والمصري هاني مجلي، وقد كُلّفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ آذار/مارس 2011.
نشر التطرف..
في الخامس عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا يقتصر الاحتلال التركي على السيطرة على الأرض والتضييق على الأهالي، بل يتجاوز ذلك إلى السعي إلى احتلال العقول وتغيير ثقافة المنطقة ونشر الفكر المتطرف باسم التعليم وبناء المساجد. من خلال رصد المواقع والصفحات في مواقع التواصل، وُجِد خبرُ المباشرة ببناء مسجد في قرية إيكيدام التابعة لناحية شرا/ شران، حيث جاء في نص الخبر أن المشروع يأتي في سياق مشروع نور الهدى لإعمار المساجد. وفي تبرير لإنشاء المسجد كُتب على يافطة الإعلان عن المشروع “مع العلم أنه لا يوجد في هذه المنطقة أي مسجد ويسكن المنطقة أكثر من 600 نسمة” وأن الجهة المشرفة على المشروع هي جمعية العيش بكرامة ــ فلسطين 48 وجهة التنفيذ هي جمعية الأيادي البيضاء Beyaz Eller. يذكر أنه منذ احتلال إقليم عفرين فتحت سلطات الاحتلال التركي المجال واسعاً للجمعيات والمنظمات ذات التوجه الإخواني بممارسة نشاطاتها بحرية كاملة، فيما تنسق المؤسسات التركية معها مثل الوقف الديني التركي وجمعية الإغاثية الإنسانية التركية IHH. والغاية هي زيادة عدد منابر التطرف في المنطقة. ومن مشاريع بناء المساجد التي تُنفذ بالتنسيق بين جمعية العيش بكرامة ــ فلسطين 48 وجمعية الأيادي البيضاء بناء مسجد في قرية تل طويل التابعة لناحية جندريسه/ جنديرس، على أرض زراعية تم الاستيلاء عليها من صاحبها. وتنفذ جمعية الأيادي البيضاء مشروع بناء مسجد في قرية قطمة التابعة لناحية شرا/ شران، رغم وجود مسجد منذ أكثر من خمسين عاماً فيها، ومسجد رابع في قرية تل حمو في ناحية جندريسه، ومن المزمع أن تبدأ ببناء مسجد الذاكرين في مدينة عفرين قرب دوار كاوا. وإذ لا اختلاف على بناء المساجد أو ممارسة العقائد الدينيّة، إلا أن المشكلة تكمن بأسلوب البناء عبر الاستيلاء، والفكر الذي يتم ترويجه على منابر المساجد، ويذكر أن مسلحاً اقتحم مسجد أسامة بن زيد بحي المحمودية وقاطع إمام المسجد الكردي “الشيخ أمين” وهدده، وقال إن ما يتم الاستيلاء عليه في عفرين ليس حراماً، بل هو غنيمة، فالمطلوب دينٌ يشرعن الاحتلال والانتهاكات والتغيير الديمغرافي. وبالمثل فإن بناء المدارس، يتم عبره استهداف الأطفال، والعبرة ليست بمجرد بناء المدارس وإنما بالمنهاج الذي تم إقراره، وهذا سر نشاط الجمعيات الإخوانية في بناء المدارس. وتشرف جمعية الأيادي البيضاء على بناء مدرسة كويت الخير في ناحية جندريسه وترميم مدرسة قطمة ومدرسة النور التي ستقام على أنقاض البيت الإيزيديّ الذي دمره العدوان التركي، كما يتم العمل على مدرسة ثالثة لمرحلة التعليم الأساسي. وأما الأسلوب الثالث فهو توزيع المعونات الإغاثية والتي تختص بالمستوطنين، دون أهالي عفرين الكرد الأصليين الذين تتم سرقتهم وسلب أملاكهم وتضييق سبل العيش عليهم لدفعهم للتهجي. وأما تمويل مشاريع المساجد والمدارس والإعانات الإغاثيّة فيأتي من جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين من أمثال جمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية وجمعية القلوب البيضاء المصرية، وجمعية المناشدة الإنسانية، وجمعية الرحمة العالمية وجمعية العيش بكرامةــ فلسطين ــ 48، وجمعيات قطرية مثل قطر الخير قطر ومن البحرين مثل جمعية رحماء بينهم وجمعية الإصلاح، إضافة إلى جمعيات سورية.
كذلك، افتتح الاحتلال التركي مكاتباً لتوجيه المسلحين السوريين إلى قطر، تحت حجة تنظيم مونديال كأس العالم 2022!، إلا أن مصدر قال لعفرين بوست إن تركيا تهدف لنقلهم إلى دولة أخرى. وحدد مصدر خاص لمراسل “عفرين بوست” مواقع لمكاتب افتتحها الاحتلال التركي في عفرين لتوجيه المرتزقة إلى دولة قطر في الخليج العربي بعد إقناعهم إنهم سيذهبون للمساعدة في تنظيم مونديال كأس العالم 2022. وقال المصدر إن الاحتلال التركي افتتح مكاتب في كل من كفر جنة ومركز ناحية بلبلة/بلبل وفي فيلة شخص يدعى نجيب في قرية أخجلة بناحية جنديرس. وقال المصدر إن مسلحاً من ريف حلب الغربي لقبه أبو سيفو قد سجل أسمه في هذه المكاتب وأضاف إن المسلح قال له: “أخشى إنهم يضحكون علينا في قصة تنظيم المونديال ويريدون توجيهنا إلى ليبيا”. ويقول مراسلنا إن المصدر قال له إن تركيا تريد أخذ مسلحين إلى ليبيا: “إلا أن بعضهم يرفض التوجه، إنها تريد أن تأخذهم بهذا الشكل على ما يبدو”. وأشار المصدر إن المسلح قال له إن تركيا طلبت المسلحين ذوي الأجسام المتكاملة وأصحاب اللياقة البدنية وإنهم سيرافقون المسؤولين القطريين. وتحولت عفرين في السنة الأخيرة إلى مركز لتوجه المسلحين السوريين إلى ليبيا واليمن، حيث جمعت تركيا هذه الميليشيات وتأخذهم إلى هناك وهناك بعدما انصاعوا لها بشكل مطلق، وكانت عفرين بوست قد كشفت عن موقع لمركز تسجيل الأسماء للتوجه إلى اليمن لمساعدة حزب الإصلاح الإخواني في اليمن.
في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أوقفت سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية منذ أسابيع، التسجيل في مدارس إقليم عفرين المحتل، وبالمقابل يكثر افتتاح مراكز تحفيظ القرآن والجوامع، فيما يخشى الأهالي الكُرد إرسالَ أطفالهم إلى المدارس بسبب ملاحقتهم من قبل المسلحين. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن الاحتلال التركي وميليشياته أوقفوا تسجيل الطلاب في كافة المدارس منذ بداية شهر أيلول الجاري، كما منعوا أيضاً المدارس الخاصة، دون تبيان الأسباب لذلك. وأشار المراسل إلى أن بعض المواطنين – نتحفظ على أسمائهم لدواعٍ أمنيةٍ – ذهبوا لتسجيل أولادهم في المدارس إلا أن الجهات المعنية أعلمتهم أن التسجيل قد توقف دون بيان المدة الزمنيّة، وتوضيح فيما إذا كان التوقف مؤقتاً إلى أجل محدد. وأضاف المراسل أن الأهالي الكُرد يخشون تسجيل أولادهم في المدارس بسبب ملاحقة عناصر الميليشيات المسلحة لأولادهم، حيث يلاحقون كل من يحمل حقيبة مدرسية. وقد وقعت حوادث ملاحقة، ويتم فيها السؤال عن المدرسة التي يدرس فيها الطلاب واسم معلمهم. وأكّد مصدرٌ لعفرين بوست أن حوادث خطف أيضاً وقعت دون أن يُدلي بمزيد من المعلومات حول طبيعة هذه الحوادث وزمانها ومكانها، والفئة المستهدفة. في حين تم افتتاح مدارس خاصة في عفرين بالسر دون علم الاحتلال التركي وميليشياته بحسب المراسل وإن الأهالي الكُرد يرسلون أطفالهم إليها مقابل 50 ألف شهرياً. بمقابل توقف المدارس عن تسجيل التلاميذ ينشط التعليم الديني ويفتتح المزيد من المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، بدعم مباشر من سلطات الاحتلال التركي، والغاية هي استثمار العقائد الدينيّة ومبادئ الإخوة الإسلامية لإمحاء الخصوصية الثقافية والقومية لأهالي عفرين الأصليين الكرد، مع تجاهل واقع الاحتلال والانتهاكات اليومية التي يقوم بها عناصر الميليشيات المسلحة. ما يؤدي بالنتيجة إلى شرعنة الاحتلال والتغيير الديمغرافي باسم الدين، وتتحول عفرين إلى جغرافيا حاضنة للفكر المتطرف والمتشدد، على حساب مناهج التعليم الأساسيّة والمواد المدرسية المعرفية.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: نشرت الدائرة الإعلامية لما يسمّى الائتلاف الوطني السوري على موقعها، في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، خبراً عن عقد اجتماعٍ تشاوريّ مع شخصيات وصفتها بأنها “سوريّة كردية مستقلة” وذلك ضمن ما وصفته “سلسلة من اللقاءات التي تجريها لجنة الحوار الوطني في الائتلاف” وقالت “إن الهدف مناقشة آخر التطورات السياسية وتحديات الثورة السورية تمهيداً لعملية حوار وطني شامل”. وكما في كل مرة يتحفنا ما يسمى “الائتلاف” في بياناته وإعلامه، فثمة شيء لافت فيها كلها، هو الكثافة في حجم العناوين الكبيرة التي يطرحها في مساحة صغيرة من البيانات، ولعل الائتلاف مبدعٌ في درجة إبهام اللغز الذي يطرحه، إذ نبحث عن عبارة أو كلمة لها علاقة بالحقيقة بقليل أو كثير فلا نجد بعد البحث والجهد! فالحقائق يطالها التزوير أو التغاضي والقفز من فوقها، فالاحتلال التركي لمناطق سورية حقيقة يعلم العالم كله، ونقلت معظم وسائل الإعلام في العالم الانتهاكات والسرقات في تلك المناطق وتحدثوا عما تقوم به ميليشيات إخوانية متطرفة تمتهن السرقة والبلطجة والسرقة، ولكن الائتلاف لا علم له بكل ذلك!!! ولا يطرح تلك المسائل للمناقشة، ويتجاهل عملية التتريك التي شملت كل نواحي الحياة، لا بل إنه بارك التعامل بالعملة التركية، وقبل أيام قليلة حضر الحريري مراسم تخريج ألف مسلح سيقاتلون تحت العلم التركي، ومن ثم يحدثوننا عن الوطنية ويتهمون الآخرين بالانفصال! نزلاء فنادق إسطنبول عن مناقشة الرؤية السياسية الوطنية يقولون إن “الائتلاف الوطني” يستعد لإطلاقها بعد التوافق عليها بين مكونات الائتلاف، مؤكدين على أن المشروع الوطني هو المشروع الجامع لجميع السوريين. وأن الحضور ركزوا على أن يكون هناك علاقة إيجابية بين الائتلاف الوطني والسوريين الكُرد، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة في رؤية سياسية وطنية شاملة، وناقشوا وجهة نظر الائتلاف الوطني تجاه القضية الكردية”. لا ندري ما علاقة الائتلاف بالتوجه الوطنيّ، وحديثه عن التوافق والمشروع الوطني الجامع للسوريين، يبدو أن حالة الانفصال عن الواقع تسيطر على كل أعضاء الائتلاف، والحق أنهم آخر من يحق لهم الحديث عن القواسم المشتركة، وقد أداروا ظهورهم لسوريا تماماً، ولا ندري ما هي الرؤية السياسية الوطنية الشاملة تجاه القضية الكردية، وهم يعتبرون أن المناطق الكردية المحتلة بأنها محررة، وقد تعرضت للعدوان والتهجير القسريّ، ويلتمسون المبررات لسلوكيات الإجرام والانتهاكات والتغيير الديمغرافي والتهجير القسريّ، ولا ندري أي علاقة إيجابية لهم مع الكرد؟! وهل من اجتمعوا بهم ممثلو الكرد؟ ومن اختارهم؟ ما آلية التمثيل؟ الائتلاف في الحقيقة هو مجرد الترجمة العربية لوكالة الأناضول أو لصحفي عنصري فيها، فبعد تجاهل الانتهاكات والجرائم قفز بسهولة إلى ما بعد الفرات ويقول إنه بحث ملف شرق الفرات والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات PYD بحق المكون الكردي قبل أي مكون آخر في المنطقة، وتهميشها لباقي المكونات، وهذا تماماً حديث أنقرة السياسي والإعلامي بدون تعديلٍ، ولا علاقة له بالوطنية السورية. ويؤكد الائتلاف انفصاله عن الواقع، بالترويج لفكرة خيالية، فيقول إنه استعرض مع أعضاء لجنة الجزيرة والفرات عملها، ولقاءاتها المستمرة لأبناء محافظات دير الزور والرقة والحسكة من أجل حل مشكلات المنطقة كجزء من الحل الكامل في سورياـ هذا الائتلاف “بقضّه وقضيضه” لم يصدف أنه بحث مسألة في صالح السوريين، من ثم من أين له هذا الثقل في تلك المحافظات؟ هل يقصد الخلايا المتبقية لإرهابيي داعش؟ من الغرائب القول “اطلع رئيس الائتلاف الوطني على التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات المرتكبة بحق الكُرد بريف حلب، وقام الحريري أثناء الاجتماع بإجراء اتصال مع الشخص المدعى عليه، واتفقوا على إرسال شخصيات محايدة إلى المنطقة والوقوف على الأوضاع فيها وتفنيد تلك الادعاءات”. عفرين تحضر في اجتماع الائتلاف بإشارة عرضيّة، ومجرد إشارةٍ عابرةٍ بمجرد الاطلاع، ولم يكن الحريري على علم به، بعد مرور ثلاثين شهراً من الاحتلال لعفرين، وكأنها مجرد حادثٍ طارئ، يُختزل بشخصٍ واحد، ويتم حله بمجرد الاتصال به، على نحو من الارتجال في اجتماعٍ، رغم أن الأخبار تتدفق كل يوم عن انتهاكات بالجملة، وجرائم قتل وسرقات وسلب وخطف وفرض الإتاوات وتغيير ديمغرافي وثقافي وتتريك لكل لتفاصيل الحياة وسرقة الآثار، وقصة أكثر من 350 ألف مواطن خرجوا قسراً من بيوتهم، فيما يتم التضييق على من بقي منهم لإخراجهم قسراً. الحريري وطاقم الائتلاف يتجاهلون قضية شعبٍ، وأرضٍ محتلة تعيث فيها الميليشيات فساداً، ولنتصور شكل الحل المقترح بإرسال “شخصيات” محايدة للوقوف على الأوضاع في تلك المناطق، وتفنيد تلك الادعاءات. يبدو أنه يريد أن يغطي الشمس بغربال الجهل والتزوير، فيما هناك المئات من التقارير الحقوقيّة وتقارير عن مؤسسات أممية، وتقارير إعلامية عدا عن المقاطع المصورة التي تعج بها مواقع التواصل، وكلها توثّق الانتهاكات الكبيرة بحق أهالي عفرين الأصليين، والتي ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة العرقية وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين الدوليّة. وهل يمكن للحريري أن يأتي بشخصياتٍ محايدةٍ لا توالي أنقرة؟! هذا هو المستحيل عينه، وقصة العميد أحمد رحال ليست بعيدة. وأما حديث الانفصال فهو اللازمة المكررة في كل اجتماع وترد في أحاديث أعضاء الائتلاف، وبالتالي هي زائدة لا محل لها من الإعراب!! وبقفزة رشيقة يقفز الحريري وصف منسق لجنة الحوار الوطني سالم المسلط، الاجتماع بـ “الصريح والإيجابي”، وأكد على أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة لتعزيز التواصل مع مختلف مكونات الشعب السوري. في الواقع إن من ذكرهم الخبر بعبارة الشخصيات الكردية المستقلة ممن حضروا الاجتماع فيه تزويرٌ بالغٌ، وكل كلمة تحتوي تزوير ولا ندري ما المقصود بالشخصيات؟ وهل من بارك الاحتلال وأيده وشارك فيه يمكن توصيفه بأنه كُرديّ فعلاً؟ وأما الاستقلالية فهي بعيدة عن الواقع، فهم تابعون للائتلاف، والائتلاف بدوره تابع لأجهزة الاستخبارات التركية، فكيف يمكن لتابع التابع أن يكون مستقلاً؟ بالمجمل مثل الائتلاف كمثل من أطلق كذبة ثم صدقها، وهو ما يحصل منذ بداية الأزمة السورية، فيما القصة لا تتجاوز إطلاق البالونات. ولا يمكن القبول باي عنوان للوطنية ما لم يتضمن ذلك إنهاء الاحتلال التركي دفعة واحدة. وقصارى القول إن “ائتلاف إسطنبول فاقد الوطنيّة” يحاول عبثاً تعويم المشروع التركي واستثمار القضية الكرديّة.
في السابع عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: ما يحدث في عفرين خطة متكاملة تهدف إلى إنهاء الوجود الكردي في منطقة لطالما عُرفت تاريخياً بأنها شبه كردية خالصة، ونسبة الكرد هي الأعلى على الإطلاق، وكان اسم “كُرداغ” بالتركية موازياً لاسم جبل الكرد وجياي كورمينج، وتدني نسبة الكرد فيها إلى 20% دليل على إبادة كاملة وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي. تداولت كثيرٌ من مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال اليومين الماضيين تسجيلاً صوتياً لمتزعم في ميليشيا “الفرقة 23” والذي يُدعى “أبو عمر” وكان يشغل منصب رئيس قسم الطوارئ فيها، يطالب فيه بطرد من تبقى من الكرد في عفرين تحديداً بين عمر (١٥ -٥٠) سنة بمعنى تطهير عرقي تحت الطلب. يقول المدعو أبو عمر، مسؤول الطوارئ السابق بالفرقة 23، والتي تعرضت للتفكيك على يد ميليشيا ” الجبهة الشامية”: “أخوتي قادات الفصائل، الخلية هاي مو أول مرة بتفجر، والمفروض من سن 15 سنة إلى سن 50، ما يضل ولا كردي بعفرين أو ضواحيها، وهاد الشي من حقنا”. متابعاً: “متل ما شبابنا وأهلنا تهجرت، لازم نهجرهم ونشردهم.. بتمنى من قادات الفصائل بشكل عام تتعامل مع الأمر بحزم، والفصائل يلي في بصفوفها أكراد تفصلهم”. القول بأن “التسجيل الصوتي قديم” صحيح، وجاء بصيغة تحريض وتوجيه لنظرائه من متزعمي الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” ولكن تطبيقات تلك الدعوات لا تزال سارية منذ اليوم الأول من العدوان والاحتلال وحتى اليوم الحالي. الواقع إن مضمون التسجيل الصوتي هو ترجمة مباشرة للتعليمات التي ترد من أنقرة على أعلى المستويات السياسية، اعتباراً من رئيسه أردوغان، ففي خطاب له لفرع النساء لحزب العدالة والتنمية بمدينة بورصة في اليوم الثاني للعدوان على عفرين، أفصح أردوغان عن أهداف العدوان، وقال: “سكان عفرين يشكّلون 55٪ من العرب و35٪ من الكرد و6 – 7٪ من التركمان، وأضاف: “ما هو هدفنا؟ هدفنا الرئيسي الآن هو تسليم عفرين لأصحابها الحقيقيين. لدينا 3.5 مليون لاجئ سوري يعيشون على أرضنا. وهدفنا هو إعادة هؤلاء الإخوة والأخوات السوريون إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن. وهناك خطوات حالية تتخذ في هذا الاتجاه”. وتابع “نحن نتخذ مواقف وطنية وندافع عن حدودنا في وجه الاعتداءات، وحذّر من دعوات التظاهر ضد عملية غصن الزيتون التي وصفها بأنها “كفاح وطني لا يحق لأحد الوقوف بوجهها”. أكد الرئيس أردوغان أننا سنواصل السيادة في هذه المنطقة على مدى آلاف السنين القادمة. كلام أردوغان ناقض الحقيقة الثابتة بأن نسبة الكرد في المنطقة تتجاوز 95%، وحديثه يعني النية بإنقاص النسبة الحقيقية بما يتفق مع الخطة الموضوعة، والسبيل لذلك هو الاحتلال والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والتضييق على الأهالي الكرد الأصليين. في اجتماعٍ متزعمي الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني”، خلال اجتماع عُقد في إحدى نواحي إقليم عفرين المحتل قال والٍ تركي: “لا تدعوا الكُردي لشأنه حتى ترووه يمشي حافي القدمين في شوارع عفرين” وفي هذه العبارة اختصر الوالي التركي كثيراً من توجهات حكومة أنقرة فيما يتعلق بخطة أنقرة، والتي تتضمن إفقار من تبقى من الأهالي الأصليين ودفعهم للتهجير والتغيير ديمغرافي لصالح باستقدام مزيد من المستوطنين من أرياف دمشق وحمص وغيرها، وورد في جملة توجيهات الوالي التركي “الكُردي كالإسفنجة، عندما تعصره في كف يدك يتقلص، وما أن تفتحه يعود كالإسفنجة إلى شكله الطبيعي”. ويقصد بذلك الاستمرار بالضغط عبر إثارة المخاوف الافتراضية. والمفارقة أن ويعتبر نائب والي هاتاي المسؤول مباشرةً عن إدارة إقليم عفرين هو المدعو تولغا بولات وهو الذي أقدم على قتل والدته وشقيقه في 12/8/2020، في الأيام الأولى للاحتلال عقد مسؤول عسكري تركي رفيع اجتماعا مع متزعمي ميليشيات “الجيش الوطني السوري” في منطقة بالقرب من قرية كفرجنة التابعة لناحية شرا/شرّان، تداول المجتمعون فيه كيفية التعامل مع من تبقى من أهالي عفرين، فاقترح أحد المتزعمين بتجميع الكرد من مختلف أرجاء عفرين واسكانهم قسرا في منطقة محددة على شاكلة معسكرات الاعتقال النازية، ليسهل التحكم بهم والسيطرة عليهم، إلا أن المسؤول التركي رفض الاقتراح بداعي أن خطوة كهذه ربما تجلب ردات فعل دولية قائلا: سيتم طرد الكرد من عفرين ولكن بطرق أخرى. وبالفعل قام الاحتلال التركي بعدها بتحويل كافة التجمعات السكانية في كافة أرجاء الإقليم المحتل إلى معسكرات اعتقال جماعية، وذلك بتشكيل قطاعات أمنية محكمة، وجرى توزيع مجموعات المسلحين على مفرق وداخل كل قرية أو حي سكني في البلدات والمدن، فتحكم المسلحون بتفاصيل حياة السكان الكرد وبات الفلاح الكردي بحاجة لورقة خطية من الحاجز الأمني حتى يستطيع الذهاب إلى أرضه أو حقله للعمل فيها أو جني محصوله، كما أن زيارة الأقارب في القرى الأخرى باتت تحتاج لتأشيرة خروج من الحاجز الأمني! وانطلقت بعدها حملات المضايقات والاعتقال والسلب والنهب والسطو والاستعباد بحق المواطنين الكرد، في مسعى للاحتلال التركي بدفعهم لترك ديارهم وممتلكاتهم، لصالح المستوطنين الذين جلبتهم أنقرة من مناطق الصراع الأخرى بالتنسيق مع الروس والإيرانيين والنظام. ورافق ذلك أعمال التسليح والسطو المسلح على الآليات والمحاصيل والأرزاق على الطرقات الواصلة بين مركز الإقليم وأريافه، حيث تم تقطيع أوصال الإقليم بالمئات من الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة للتضييق على المارة ومن القومية الكردية حصرا، إذ تمتع المستوطنين بأريحية كاملة في الاستيلاء على المنازل والمحاصيل ونهبها، مستندين إلى السطوة والدعم غير المحدود الذي وفرته أنقرة ومسلحيها لهم. كما عمدت أنقرة إلى توفير بيئة فوضى السلاح وسمحت للمستوطنين اقتناء الأسلحة بمختلف أنواعها، حتى بات أطفال المستوطنين يتباهون بحمل الأسلحة وإطلاق رشقات في الشوارع والأزقة دون أي اعتبار قانوني أو أخلاقي، بينما حرم الاحتلال التركي الفلاح الكرد من اقتناء بندقية صيد أو حتى خردق. 4- في تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا ورد في الفقرة (48) ما نصه: وفي عفرين أيضاً، في كانون /الأول ديسمبر مر عضو بارزٌ من ألوية الجيش الوطني بشقق عمارة سكنية كبيرة باباً باباً، وطلب سندات إثبات الملكية من السكان الأكراد فقط، وأجبر أحد السكان، الذين لم يتمكن من إبراز السند على الحضور إلى المكتب الأمني للواء، حيث تعرض للإساءة اللفظية وقيل له: “لو كان الأمر بيدي، لقتلت كل كُرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”. وهُدد بالاحتجاز. وخوفاً على سلامة أسرته فرّ الرجل بعد وقت قصير وذهبت إحدى النساء إلى مسؤولين أتراك في ناحية شيخ الحديد وشكت لهم من الاستيلاء على منزلها فقيل لها إن عليها أن تتحدث إلى لواء سليمان شاه الذي فوّضته تركيا فيما يبدو صلاحية التعامل مع مثل هذه الحالات”. وما ذكره التقرير هو أحد الأمثلة من أمثلة كثيرة في التقرير، وأكثر منها ما وثقته المنظمات الحقوقيّة والتقارير الإعلامية. كل ما يحدث في عفرين هو بعلم وتوجيهات الاستخبارات التي يجري ضباطها اجتماعات دورية مع متزعمي الميليشيات لتقييم سير الخطة واتخاذ الإجراءات القادمة، ويقول أحد متزعمي الميليشيات الإسلاميّة: “لا ننفذ نصف ما تأتينا من أوامر من الأتراك، وإلا لكانت حياتكم جحيماً لا يُطاق”، ليُظهر لسكان القطاّع الأمني الذي تحت سيطرته، بأنه يرأف بهم، ولا ينفذ التوجيهات التركية شفقة بهم! وهو نفسه رغم فرض إتاوات بلغت 150 عبوة زيت زيتون على أهالي قرية تحتلها الميليشيا التابعة له، وأقدم على طلب المزيد بحجة سوء نوعية الزيت (الأسيد مرتفع). وفي إطار التضييق على الأهالي والسعي لإنهاء الوجود الكردي بالمنطقة تتم كل عمليات الاعتقال والخطف وما يترتب عليها من تعذيب نفسي وجسدي وقد يودي التعذيب بحياة المعتقل أو تلقى جثة المختطف في العراء، والتهمة ثابتة على الدوام بحق كل الفئات العمرية. تحدث الشاب الكُردي “م.ش” اعتقلته ميليشيا “الشرطة العسكرية” لمدة شهر تقريباً، فقال لـ “عفرين بوست”: بعد أسابيع من تعذيبي في سجن “الشرطة العسكرية” تم تحويلي إلى المحكمة العسكرية، للنظر في قضيتي، فسألني القاضي: ما تهمتك؟ كان ردي لا أعلم، فبادر لسؤال آخر، وسأل مجدداً: “ما هو قيد نفوسك؟”، فأجبته: عفرين. قال: “إذاً تهمتك هي أنك كُردي من عفرين!”. ما يحدث في عفرين والمناطق التي تحتلها تركيا هو إبادة جماعية، وفق ما وصفه تقرير نشر في موقع أوبن ديمكراسي opendemocracy البريطاني في 19/7/2020، وقال: “إن ما يجري للكرد في سوريا والعراق بسبب العمليات العسكريّة التركية في كلا البلدين، هو “إبادة جماعية”. ويذكر التقرير مجمل العمليات العسكرية التركية لاستهداف الكرد. ما تم تداوله من بيانات تدعو لإخلاء المدن من الوجود الميليشاوي والعسكريّ، وضبط الحياة بالمدن، محاولات تجميل فاشلة يراد منها للإيحاء بأن ميليشيات الجيش الوطني “الإخوانية” تخضع لضوابط وقواعد ناظمة، ولكن الدعوات تكذبها السلوكيات اليومية، من انتهاكات ومسعى لإخراج الأهالي الكرد الأصليين وتثبيت حالة الاستيطان وحواضن الفكر المتطرف لصالح المشروع الإخواني. فالكردي الأصيل يُطالب بسند التمليك في مسقط رأسه وبلده فيما يُشرعن الاستيلاء بالقوة على المنازل لتثبيت الاستيطان، لتكون النتيجة تغيير نسب التركيبة الديمغرافية، وتصبح أقل مما أشار إليه أردوغان في بداية العدوان.
جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..
في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، فضح مستوطن ما تقوم به السلطات التركية والميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، فيما يخص سرقة الأعضاء البشرية، بعد مشادة كلامية حادة وقعت بينه وبين كادر المشفى العسكري في مدينة عفرين. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن شخصاً مستوطناً من غوطة دمشق، يدعى “أبو طيفور” أخذ ابنه المريض إلى المشفى العسكري للمعالجة، يوم الأربعاء المنصرم التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وأضاف أنه في المشفى حاول الكادر الطبي منع الأب من الدخول برفقة ابنه عبد الرحمن (19 عاماً) بحجة احتمال إصابته بفيروس كورونا، إلا أن الوالد رفض ذلك رفضاً قاطعاً وقال: “إن لم تسمحوا لي بالدخول فأعيدوا لي ابني”. وتابع المراسل أن كادر المشفى الذي يُدار من قبل الاحتلال التركي رفض الطلب، فارتفع صوت المستوطن الغوطاني وصرخ: “أعيدوا لي ابني سأقتله وأعطيكم أعضائه” في إشارة منه إلى أن المشافي التركية وميليشياتها تسرق الأعضاء البشرية. ونقل المراسل كلام المستوطن والد الشاب الذي وقف وسط ساحة المشفى وقال بصوتٍ مرتفع: “قبل أيام مرض ابن أخي في لوزاته، وتم نقله إلى تركيا وأُعيد إلينا جثة من دون أعضاء، لقد تم شق صدره إلى أسفل بطنه، كان خاوياً تماماً”. ويضيف المراسل أنه ومع استمرار المستوطن الغوطاني بالكلام بصوت مرتفع، هرع إليه مسلحون من الميليشيات وطلبوا منه أن يصمت، ومن ثم تمت إعادة ابنه إليه. ولفت المراسل إلى أن حالة من الارتياب والشك بدأت تسود أوساط المستوطنين، وقد باتوا يخشون أخذ مرضاهم إلى المشفى العسكري، ولا يثقون بالإجراءات الطبية، في حين أن الأهالي الكُرد الأصليين بالأساس يتخوفون من نقل أولادهم إلى مشافي عفرين، إذ أنهم يشخصون إصابتهم بالفيروس تلقائياً، من غير أن يكون مصاباً، أو يتذرعون بمرضٍ يفتح الطريق أمام إجراء عملٍ جراحي وسرقة أعضائه.
مقاومة الاحتلال..
في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، هيمنت حالة من الهلع على مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بعد قصف مجهول لمعبر الغزاوية أدى إلى مقتل 3 جنود أتراك و7 من المسلحين. وفي السياق قال مراسل “عفرين بوست” في جنوب إقليم عفرين المحتل، نقلاً عن أوساط مسلحي الاحتلال، أن ثلاثة جنود للاحتلال التركي و7 مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، ممن كانوا يحرسون النقطة العسكرية التركيّة، قُتلوا جراء قصف طائرة مسيّرة لنقطة عسكرية تركية في معبر الغزاوية، مشيراً إلى أن اثنين من المسلحين ينتمون لجماعة المدعو نضال البيانوني، فيما أصيب عددٌ آخر. وأكد المراسل أن الحواجز التابعة لميليشيا “فيلق الشام” تركت النقاط، وفرت هاربة باتجاه مدينة جندريسه/ جنديرس، فيما استمر القصف المدفعي انطلاقاً من الفوج 46، وسط تحليق طيران مسيّرة لم تعرف هويتها. في سياق آخر، استهدفت المدفعية التركية المتمركزة في قرية تلف مناطق الشهباء، وأطلقت عدة قذائف حتى الآن. وطال القصف قرى: (آقيبة، مياسة، صوغوناكه، زيارة، دير جمال، برج القاص) التابعة لناحية شيراوا، وأسفر القصف عن إصابة مواطنين هما: خليل أحمد ناصرو /37عاماً/ وعلي خليل ناصرو/42عاماً/ بجراح، وهما من أهالي قرية برج القاص.
وفيما بعد، ارتفعت حصيلة قتلى الجنود الأتراك إلى أربعة، بعد أن توفي جندي آخر متأثرا بإصابته، جراء عملية استهداف النقطة العسكرية التركية في معبر الغزاوية في الريف الجنوبي-الشرقي لإقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن الجندي التركي “حسين جاتال” قتل متأثراً بجراحه بعد استهداف القاعدة التركية في قرية غزاوية بريف عفرين الجنوبي الشرقي يوم أمس، مشيرا إلى أن العملية أربكت جنود الاحتلال التركي ومسلحي الميليشيات الذين كانوا يتمركزون في النقطة العسكرية التركية وجوارها، حيث فر الجنود الأتراك صوب قاعدة “جلمة” العسكرية التركية، قبل أن تحط مروحية تركية وتجلي القتلى والجرحى من المنطقة، كما قتل سبعة مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” في العملية ذاتها وأصيب عدد آخر، حيث تم إسعاف المصابين إلى المشفى العسكري “مشفى الشهيد فرزندا سابقا” بينما تم نقل القتلى والمصابين الأتراك إلى داخل الأراضي التركية. في حين أعلنت قوات تحرير عفرين اليوم في بيان لها، عن تبنيها لعملية استهداف مقرٍّ للاحتلال التركي، يوم الثلاثاء الثاني عشر من أيلول، في قرية غزاوية التابعة لشيراوا، مشيرة إلى أنها ستنشر تفاصيل العملية يوم غذ الاثنين. وجاء في البيان: “بتاريخ 12 أيلول، نفذت قواتنا عملية، استهدفت مقرّاً لجيش الاحتلال التركي في قرية غزاوية التابعة لناحية جنديرس، وسيتم نشر مقاطع فيديو ونتائج خاصة بالعملية يوم غد للرأي العام”. وكان مقرٌ لقوات الاحتلال التركي في قرية غزاوية في ريف عفرين المحتل قد تعرض لاستهداف مباشر أدى لانفجار عنيف، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود للاحتلال التركي و7 مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، ممن كانوا يحرسون النقطة العسكرية التركيّة، وكان اثنان من المسلحين القتلى ينتمون لجماعة المدعو نضال البيانوني، فيما أصيب عددٌ آخر.
في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، كشفت قوات تحرير عفرين تفاصيل العملية النوعية التي نفّذتها ضد قاعدتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال التركي في معبر غزاوية يوم أمس الإثنين الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك في بيان مرفق بمقطع مصور، في حين تلتزم وزارة الدفاع التركي والإعلام الرسمي التركي الصمت رغم مرور ثلاثة أيام على التصعيد العسكري البارز في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأكدت “تحرير عفرين” أن العملية أدت لتدمير 8 نقاط مراقبة تركية مسفرة عن مقتل سبعة جنود أتراك وجرح عشرة آخرين، إضافة لإعطاب دبابة وعربتي ب إم ب 2. وأشارت “قوات تحرير عفرين” إلى أن الاحتلال التركي استقدم طائرتي هيلوكوبتير وسيارات إسعاف إلى الموقع لإجلاء قتلاه وجرحاه مضيفة أن العملية جاءت انتقاما للانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها الاحتلال التركي ضد أبناء الشعب الكردي في عفرين، وفقا للبيان. وأرفقت “قوات تحرير عفرين” البيان بمقطع مصوّر يُظهر استهداف نقاط عسكرية تركية في معبر الغزاوية بوابل من الصواريخ الحرارية الموجهّة وسط حالة من الهلع التي هيمنت على جنود الاحتلال التركي الذين فروا إلى موقع جلمة القريب، كما لاذ مسلحو ميليشيا “الجبهة الشامية”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بالفرار بعد القصف وأخلوا الموقع حسب الفيديو المنشور. هذا ولم تدلي الجهات الرسمية التركية بأي تصريح عن التصعيد العسكري غير المسبوق رغم مرور ثلاثة أيام على تنفيذ العملية.
