عفرين بوست ــ خاص
قال المحامي حسين نعسو، الإداري في الهيئة القانونية الكردية، في تصريح لـ “عفرين بوست”، حول تقييمه العام لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي صدر في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، أن “التقرير بشكل عام جيد وقريب جداً من المهنيّة ويتميز عن غيرها من التقارير السابقة بأنّه يشير بوضوح تامٍ إلى مسؤولية الدولة التركيّة عن العديد من الجرائم التي تم وصفها بجرائم الحرب”.
وحول الأهمية المتوقعة للتقرير، والقول إنه لم يخرج من دائرة التوصيف الأولي، ليحسم في استنتاجاته، قال المحامي حسين نعسو: “في معرض تقييمنا لتقرير اللجنة علينا أن نميّز بين القرار الاتهاميّ الصادر عن هيئة قضائيّة وبين خلاصة ما توصلت إليها لجنة ما مكلفة بالتحقيق في قضيةٍ ما حيث لم يدرك الكثيرين ممن انتقدوا تقرير اللجنة هذه بأنَّ هذا التقرير ليس بقرار اتهاميّ أو حكم صادر عن هيئة قضائيّة حتى نناقش أركان الجريمة وظروف وملابسات وقوعها والجزم باتهام أيّ شخصٍ”.
وفي تقييم أولي للتقرير الأممي قال المحامي حسين نعسو: “التقرير هو خلاصة ما توصلت إليها اللجنة من جمعٍ للأدلةِ والاستماع إلى شهادات الشهود والاطلاع على تقارير المنظمات الحقوقية بغية إحالتها إلى مجلس حقوق الإنسان، ورغم وجود العديد من الملاحظات عليه”.
ويؤكد نعسو على أنه يمكن القول، إن “التقرير بشكل عام جيد وقريب جداً من المهنيّة ويتميز عن غيرها من التقارير السابقة بأنّه يشير بوضوح تامٍ إلى مسؤولية الدولة التركيّة عن العديد من الجرائم التي تم وصفها بجرائم الحرب، أي أنّه وجه الاتهام إلى تركيا كدولة احتلال بخلاف التقارير السابقة وخاصة في الفقرات 67-68-69 من خلال تذكير تركيا كدولة احتلال بواجباتها والتزاماتها القانونية تجاه المناطق التي تحت سيطرتها من حفاظٍ على الأمن وتأمينٍ لسلامة وحياة المواطنين، وفقاً لواجبات دولة الاحتلال الواردة في اتفاقيات جينيف الأربعة”.
متابعاً: “وكذلك من خلال التأكيد على وجود سيطرة فعلية لها على المناطق التي هي تحت سيطرتها وفقاً لما تم اشتراطه في المادة 42 من اتفاقيتي لاهاي 1899-1907 لاعتبار الدولة دولة احتلال إضافة إلى سردها الدقيق للعديد من الجرائم وتأكيدها بانه تم جمع معلوماتها من مصادر متعددة ومتطابقة”.
وأشار نعسو إلى الجهات المعنية بالتقارير الحقوقية والأممية فقال: “هناك العديد من المجاميع الإرهابيّة في سوريا وفقاً للتصنيف الدوليّ وبالتأكيد خطاب اللجنة ليس موجّهاً إلى تلك الجماعات بل إلى المجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان الذي بدوره يستطيع فعل الكثير إن كان يوجد لديه الرغبة والإرادة والضوء الأخضر السياسي من الدول العظمى!!! حيث بإمكانه إحالة التقرير مرفقاً بالتوصيات إلى مجلس الأمن ليصار هناك إلى إصدار قرار تحت البند السابع أو إحالة الملف للجنائية الدولية”.
وختم نعسو حديثه بالتأكيد على أهمية التقارير الأممية والحقوقية، فقال: “هذه التقارير ليست فقط للأرشفة، بل لها أهمية كبير من حيث اعتماده كدليل قانوني وموثوق به لكونه صادر عن جهة حقوقية دولية وذلك في المحاكم الدولية مستقبلاً لإدانة تركيا ومرتزقة الجيش الوطني السوري الإرهابي وحاضنته السياسية الائتلاف السوريّ”.
