عفرين بوست
اتهمت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تطلق على نفسها مسمات كـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بارتكاب جرائم حرب في المناطق الخاضعة لاحتلالها، كما في إقليم عفرين الكردي المحتل، ومدن “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”.
وقالت لجنة التحقيق، في تقريرها المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ45: “لدى اللجنة أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ مقاتلي ما يُعرف بالجيش السوري ارتكبوا مراراً وتكراراً جرائم حرب”، حسب ما أورد المجلس عبر موقعه الإلكتروني.
واستعرض التقرير الميليشيات المعنية، وهي: “أعضاء الفرقة 14، واللواء 142 (لواء سليمان شاه)، والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)”، وأوضح أنّ الجرائم تتمثل في “النهب بمنطقتي عفرين ورأس العين” شمالي سوريا، مرجّحاً أن تكون المليشيات نفسها “مسؤولة أيضاً عن جريمة حرب تتمثل في تدمير ممتلكات أحد الخصوم أو الاستيلاء عليها”.
ووفق اللجنة، فإنّ لديها أيضاً أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ الميليشيات المذكورة ارتكبت جرائم حرب تتمثل في “أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حدّ التعذيب الممنهج”، كما نهبت الميليشيات التركية الممتلكات الثقافية ودمّرتها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وقد حمّلت اللجنة أنقرة مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصّة للنساء والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعالة، ولفتت إلى الادعاءات القائلة بأنّ “القوات التركية كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية”.
وأكدت أنّ القوات التركية “كانت موجودة في مراكز الاحتجاز التي يديرها مسلحو المليشيات الإخوانية (الجيش الحر)، حيث كانت إساءة معاملة المحتجزين متفشية، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب عند حدوث التعذيب”.
ولفتت اللجنة إلى أنّ عمليات نقل السوريين المحتجزين من قبل الميليشيات إلى الأراضي التركية “قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين”، واعتبرت أنّ عمليات النقل والترحيل تُعدّ مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والمليشيات الإخوانية “الجيش الحر”، لغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية.
وشدّدت اللجنة على أنه “إذا ثبت أنّ أيّاً من أعضاء الجماعات المسلحة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعالة للقوات التركية، فإنّ الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات الفاعلة قد تنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الذين كانوا على علم بالجرائم، أو كان ينبغي أن يعلموا بها، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها”.
وكانت قد أنشأت الأمم المتحدة في العام 2011، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وكلفتها التحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث بسوريا منذ آذار (مارس) من العام نفسه، كما تُعنى بالوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيداً لمساءلتهم دولياً عن هذه الانتهاكات، ومع ذكر كل تلك التفاصيل عن انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق المحتلة شمال سوريا، يبقى السؤال الأهم عن آليات رفع الاحتلال وإعادة الحق إلى أهله، أي إلى أهالي عفرين.
