عفرين بوست ــ خاص
وجّهت السلطات التركية تهمة التآمر على تركيا إلى العميد أحمد رحال، بعد مرور شهر على اعتقاله، ولتبقيه بذلك رهن الاعتقال.
نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مطلعة في إسطنبول، بأن السلطات التركية وجهت للعميد أحمد رحال تهمة “التآمر على تركيا”، وأبقت عليه معتقلاً لدى أجهزة الأمن، وذكرت المصادر أن كل ما يُشاع عن نقله أو ترحيله إلى أي دولة، ليس دقيقاً، حيث يتم إعداد ملفات خاصة لتقديمه للمحكمة بتهمة المساس بالأمن القوميّ التركيّ.
وأشارتِ المصادر أيضاً إلى أن المعلومات المتداولة عن دور للائتلاف وتدخل رئيسه نصر الحريري لإطلاق سراح العميد رحال غير صحيحة أيضاً، والدقيق هو أن الحريري اتصل بالبداية بجهة أمنية، بعد مناشدة من زوجة العميد، حيث تم توبيخه، وطلبوا منه عدم التدخل لأنَّ القضية تتعلق “بالأمن الوطني التركي”.
وجاء اعتقال العميد أحمد رحال بعد تصريحاته التي تتنافى مع السياسة التركية فيما يخص سوريا وظهوره مؤخراً على عدد من وسائل الإعلام ينتقد فيها الدور التركيّ السلبيّ في سوريا، وكشفه لملفات تدين قادة الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا في مدينة عفرين ومدن أخرى تركيا شمال سوريا.
وكانت مفرزة أمنية قد داهمت منزل العميد الرحال في إسطنبول عند الساعة الرابعة من بعد الظهر يوم 13/8/2020، واعتقلته مع شقيقه يوسف، ليطلق سراح شقيقه في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، بينما تم الإبقاء على العميد رحال رهن الاعتقال.
وفي 17/8/2020 نشرت زوجة العميد أحمد الرحال على حسابه على موقع تويتر طلبت مساندته، كما نشرت تسجيلاً صوتياً ناشدت فيه الدولة التركية لإطلاق سراحه وأوضحت فيها الظروف المتعلقة بقضية اعتقاله من قبل الأمن التركي. ونفت إطلاق سراحه، وأكدت أن “زوجها تواصلَ معها وهو بخير وهو في مركز حجر صحي بعد عرضه على النائب العام، وأشارت إلى صعوبة وضعه النفسي.
يذكر أن العميد رحال انتقد مرات عديدة سلوكيات متزعمي ميليشيات ما يُسمّى “الجيش الوطني السوري”، وبخاصة بعد التفجير الكبير في السوق الشعبي في عفرين، ووجه لهم تهم الفساد والسرقة وشكك في مسمى الجيش الوطني، وكان قد خصص متزعم ميليشيا “سليمان شاه” المدعو محمد جاسم المعروف باسم “أبو عمشة”، بجملة من الانتقادات منها امتلاكه لسيارة مصفحة ثمنها 8 ملايين دولار وأشار إليه، بتحوله من بائع بندورة في دير الزور إلى مالك لملايين الدولارات. وأشار رحال إلى أنّه رغم تثبيت تهمة الاغتصاب لإحدى النساء العربيات، على أبو عمشة إلا أنّ دفعه لرشوة لأحد القضاة والشرطة برأته من التهمة. وبدوره توعد أبو عمشة العميد رحال بمحاسبة من خلال القضاء التركي.
اعتقال رحال وتقديمه للمحاكمة، بتهمة كبيرة، تتعلق بالأمن القومي التركي، وعدم الاستجابة لتدخل الائتلاف هو رسالة واضحة، بأن أنقرة لا تقيم وزناً اعتبارياً لما يسمى “المعارضة السورية”، فيما ترجح عليها الميليشيات وتجيز لها، ارتكاب كل الانتهاكات. وفي مقام آخر جاء اعتقال رحال لانتقادات مباشرة بعد التفجير الذي وقع في عفرين، وهو ملف تريد أنقرة أن تحتفظ به لنفسها، وأن يبقى بعيداً عن التداول السياسيّ والتغطية الإعلامية.
وبفرض أن السلطات التركية ارتأت ترحيل العميد رحال وتسليمه للسلطات السورية، فمن المؤكد أن التهمة التي ستُوجّه إليه ستكون “التآمر على أمن الدولة”، وبذلك فالنتيجة واحدة، إن استكملت أنقرة إجراءاتها ضده.
والعميد الركن أحمد رحال كان ضابطاً بالقوى البحرية، ومدرساً في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، وأعلن انشقاقه عن النظام في تشرين الأول ٢٠١٢، ولكنه سرعان ما تحول إلى العمل الإعلامي، ليظهر عبى شاشات الفضائيات محللاً عسكرياً، ذلك لأن أنقرة اعتمدت على الميليشيات، واستبعدت الضباط المنشقين عن دورٍ له وزن.
