عفرين بوست-خاص
تعتبر تسوية الوضع ذريعة للحصول على الأموال، ولا تختلف عن أعمال السرقة والنهب وطلب الفدية، التي تستخدمها الميليشيات التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين.
وفي الصدد، أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأن ميليشيا “الشرطة العسكرية” في عفرين، قامت بتبليغ جميع الشباب الكرد الذين أدوا واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتية السابقة، إما بدفع غرامة مالية وقدرها (١٠٠٠) ليرة تركية، أو سيتم سجنهم ثلاثة أشهر لقاء الغرامة كتسوية الوضع، علماً انهم قد دفعوا سابقاً مبلغ مالي ألف وخمسمائة ليرة تركية لقاء تسوية وضعهم وإطلاق سراحهم، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين.
ما معنى تسوية الوضع؟
و”تسوية الوضع”، مصطلح إداري وقانوني يعني الإجراءات المتخذة وفق قواعد حقوقية وإدارية لتجاوز وضع سابق غير متوافقٍ مع الواقع الحالي، وبالتالي فهو لا يعني وقوع مخالفة أو الجريمة، ولا يتطلب إجراءات المحاكمة وإصدار أحكام جزائيّة أو عقابية، من قبيل التوقيف أو دفع مبالغ مالية، لأن الغرامة إجراء جزائي.
لكن المفارقة أن الاحتلال بكل تبعاته غير شرعي ولا قانونية له، ويحتاج لعملية تسوية وضع، وقد خضع كثير من المسلحين لإجراءات تسوية لدى النظام برعاية روسية، وبالمقابل فإن أهالي عفرين مستوفون كامل الشرعية بوجودهم الطبيعي في منطقتهم، وعليه فإن ما يحدث لا تعد أكثر من محاولة من جانب الاحتلال والميليشيات الموالية لتقمص شرعية لا تجوز لهم، ولا يختلف عن عمليات السلب والنهب وطلب الفديات.
والمعلوم أن كل سلوكيات الميليشيات هي تنفيذ لتعليمات الاستخبارات التركية، وتهدف إلى تضييق سبل الحياة على أهالي عفرين ودفعهم إلى التهجير القسري، وما الإجراء مع المحاكمات التي تُجرى، إلا فخاً للإيقاع بالمواطنين الكُرد وابتزازهم مالياً، ومن الأمثلة أيضاً لتسوية الوضع، المبالغ التي تؤخذ باسم الكفالة لإخلاء سبيل مواطنين يتم اعتقالهم تعسفيّاً.
نماذج من تسوية الوضع
في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، قال تقرير لـ “عفرين بوست” إن الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين فرضت دفع المال على المختطف تعسفيّاً في مقرات الميليشيات، وهو ما بات يمكن تسميته بـ “الاختطاف المأجور”، ليزيدَ الأمرُ سوءاً على سوءِ، لأنّ الاختطاف والاعتقال التعسفيّ بحدِّ ذاته سلوك شائنٌ، فيما تبقى الحجّة ثابتة، إما بالخدمة العسكريّة سابقاً أو العلاقة مع الإدارة الذاتيّة خلال المرحلة السابقة.
وفي السياق، أفادت مصادر محلية خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز الإقليم، بأن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المحتل لقرى ناحية “بلبله/بلبل”، أبلغوا المواطنين الذين أدوا واجب الدفاع الذاتيّ خلال فترة الإدارةِ الذاتيّة السابقة بذريعة تسوية أوضاعهم مقابل دفعِ فديةٍ ماليّةٍ وقدرها ٣٥٠٠٠٠ ألف ل.س، ويجبر المسلحون، المختطفين الكُرد على دفعِ مبلغ (٥٠٠٠) ل. س عن كلّ ليلةٍ، بحجة أنّها أجور الإقامة والمأكل والمشرب طيلة فترة الاختطافِ.
وورد في تقرير آخر نشرته “عفرين بوست” في الثالث والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أنه تمت دعوة المواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بضرورة تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية.
وفي الصدد، أفاد مواطن كُردي لـ “عفرين بوست” حينها، أنه صدّق تلك الدعوة وتوجه بنفسه إلى تلك المحكمة، وأقر بأنه خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، فتم توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وفي نهاية المحاكمة، حصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، ودفع كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية، ليفرج عنه.
وأضاف المواطن أنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في الحضور إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة وقدرها 400 ليرة تركية، مشيراً إلى أنه منذ فترة تسليمه نفسه لقضاء الاحتلال قبل نحو عام ونصف، دفع أربع كفالات مالية حتى الآن، وأبدى خشيته من عودة المسلحين مرة جديدة لمطالبته بكفالات إضافية، وبخاصة أن وضعه المعيشي يتحول من سيء إلى أسوأ في ظل انعدام فرص العمل.
