عفرين بوست ــ متابعة
نشرت صفحة فرع الشرطة العسكرية في عفرين على موقع فيس بوك يوم الأربعاء 19/6/2024، توضيحاً حول حادث قيام مسلحي حاجز قرب مفرق قرية جوقة بإطلاق النار على المواطنين الكرديين جمال محمد كولين علي (26 سنة) ومحمد وليد عليكو (22 سنة)، مما أسفر عن إصابتهما مباشرة، واستشهاد المواطن جمال لاحقاً في المشفى، صباح الجمعة 21/6/2024.
توضيح ميليشيا الشرطة العسكريّة يفتقر لأدنى معايير المهنيّة الأمنيّة، والسبب لأنها تأسست على أسس غير مهنية ولا تختلف في سلوكها عن الميليشيات المسلّحة، وتضمن التوضيح قصة هروب مفبركة من السجن استدعت إقامة حاجز بالتنسيق مع ميليشيا “القوة المشتركة” على الطريق في موقع الجريمة، وجاء التوضيح بغاية السطحية من دون إيرادِ معلومات دقيقة حول تاريخ وتوقيت هروب الموقوف المزعوم.
في الوقائع، وقع الحادث في وقت متأخر من الليلِ، وفي ثالثِ أيام العيدِ، ومكانه بعيد عن محيط السجن المركزيّ التابع لميليشيا الشرطة العسكريّة، والموقوف الافتراضيّ هرب نهاراً، لأنّ زيارات السجن لا تكون بالليل… وبفرض الاشتباه بركاب الدراجة فهل يستدعي مجرد الاشتباه لإطلاق وابل من الرصاص بقصد القتل، بدليل إصابة شخصين بجراح خطيرة، ويُفترض إطلاق النار على سبيل التحذير، أو بإصابة الدراجة أو إصابتهما على نحوٍ خفيف.
من جهة ثانية فإنّ توضيح الشرطة العسكريّة جانب الحقيقة بالكامل، لأنّ المواطنين المصابين بإطلاق النار هم ممن يعبرون الطريق يومياً، بين مكان سكنهما ومكان عملهما في المدينةِ، ويحفظان تفاصيل الطريق وحتى يعرفون عناصر الحواجزِ المسلحةِ والأمنيّةِ، ولا سبب يوجب عدم وقوفهما.
توضيح ميليشيا “الشرطة العسكريّة” لم يشر إلى أنّ الشابين كانا يحملان أيّ مواد ممنوعة أو سلاحٍ أو أموال، حتى يهربا مثلما تدعي، وبذلك لا يسقط سبب إطلاق النار الكثيف، بل ينفي بالكامل أيّ سبب يخشى منه الضحايا ويمنعهما من الوقوف على الحاجز.
تفيد المعلومات أنّ الحاجز تم إنشاؤه خلال العيد بغاية تحصيل الأموال وإتاوة عبور الطريق بذريعة العيد، وقصة هروب موقوف لا أصل لها، ومن المرجح أنّ المواطنين توقفا على الحاجز المؤقت، ولكنهما رفضا دفع إتاوة العبور، ولدى مغادرة الحاجز أطلق عليهما النار من الخلف من مسافة قريبة وتدل كثافة الرصاص على نية القتل. ولا يمكن أن يكون إطلاق النار التحذيري بهذه الكثافة، ما أدى لإصابة المواطنين معاً.
من جهة ثانية عملت ميليشيا “الشرطة العسكريّة” على جعل روايتها للحادثة هي الوحيدة، وفي هذا السياق اعتقلت صباح يوم ارتكاب الجريمة، المواطن “بكر عدنان بكر” من القرية نفسها وهو الشاهد الوحيد على الجريمة، وكان عائداً من عمله بواسطة دراجة ناريّة أخرى ويسير خلف الدراجة الأولى، وأفرجت عنه بعد تهديده بالقتل إن كشف حيثيات الجريمة، كما فرضت حظراً على غرفة العناية المشددة التي كانت تأوي الشابين المصابين ومنعت التصوير ونقل الأخبار؛ كما فرضت ميليشيا “الحمزات” ما يشبه الحظر على القرية، منعت الدخول إليها إلّا بإذن، فيما العناصر المتورطون بإطلاق النار متخفون في القرية؛ وكل هذه الإجراءات من أجل التغطية على الجريمة وإخراج مسرحية تبرئ المجرمين.
