عفرين بوست – خاص
علمت “عفرين بوست” أن محكمة الاحتلال التركي في إقليم عفرين المحتل أصدرت قراراً برفع قيمة الغرامات المفروضة على المواطنين الموقوفين بتهم العمل مع الإدارة الذاتية السابقة.
وحدد القرار قائمة بغرامات جديدة على المواطنين الذين يتم اعتقالهم بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة في عفرين، وأوضح أن الغرامة المفروضة على المواطنين الموقوفين بتهمة الانتماء لقوات حماية المجتمع (هيزى جوهري) أو بتهمة عضويته في مجلس الكومين هي 550 دولار، والذي يُسجن بتهمة العمل في إحدى المؤسسات الإدارية للإدارة الذاتية السابقة تُفرض عليه غرامة 600 دولار، أما غرامة الموقوف بتهمة انضمامه لقوات الأسايش تبلغ ألف دولار مع قضاء مدة محكوميته في السجن.
ومنذ أكثر من خمس سنوات ونصف على الاحتلال التركي لإقليم عفرين، يتعرض المواطنون الكرد للتضييق والترهيب بتلفيق التهم الجائرة ضدهم وتغريمهم بمئات الدولارات، وتحت مسمى تسوية الوضع يُعتقل المواطنون الكرد العائدون إلى منازلهم في القرى أو في مدينة عفرين، ويضطرون لدفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عنهم.
وعلى سبيل المثال، أصدرت محكمة عفرين التابعة للاحتلال التركي، بتاريخ 15 نوفمبر 2023، حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها ألفي دولار، بتهم مفبركة بحق أربعة مواطنين كرد من أهالي قرية جلمة ــ ناحية جنديرس، محتجزين في سجن عفرين المركزي بقرية ماراته.