عفرين بوست ــ خاص
لا تتوفر بيانات إحصائية دقيقة يمكن الركون إليها فيما يتصل بعدد الأشجار المستولى عليها، ولا حتى حجم الإتاوات المفروضة، والتي تشمل كامل مراحل جني الزيتون وإنتاج الزيت، بل تفرض الإتاوات على مجرد ملكية الأشجار بصرف النظر عن إنتاجه. ويلجأ الأهالي لتضمين الحقول بأسعار بخسة، أو التعجيل بجني المحصول، بسبب السرقات التي تبدأ اعتباراً من سبتمبر/أيلول الأمر الذي يؤدي إلى تدني الإنتاج ونقص جودة الزيت، أو حتى.
يقول المواطن “ر.ج”: إنّه قام بضمان 1500 شجرة زيتون لمستوطن ينحدر من حلب (من المحسوبين على ميليشيا المعتصم) بمبلغ مالي محدد، إلا أن المستوطن بعد جني المحصول ادّعى أنه خسر، وطالب المواطن الكردي بدفع ما قدره نصف خسائره، مهدداً بقطع أشجاره من الجذوع إذا لم يتحمل نصف الخسائر المزعومة وذلك بالاستقواء بمسلحي الميليشيا الذين يحمونه، ما اضطر المواطن للاستجابة لطلب المستوطن ودفع مبلغٍ طائلٍ على أنّه نصف الخسائر المفترضة.
ومعلوم أنّ عقود الضمان غالباً مربحة، ولا تنتهي إلى خسارةٍ، إلا إذا أصاب الحقل وباءٌ عارض، ويتمُ الكشف على الحقل بعد الإزهار وتشكل الثمر لتقدير مبلغ الضمان.
وفي قصة أخرى، اشتكى المواطن الكرديّ (ج م) من تدني مردود زيت الزيتون في الموسم الحالي، وقال: الجوال الواحد من الزيتون (ووزنه نحو 80 كغ) ينتج فقط 10- 12 كيلو غرام من الزيت، أي أقل من وزن عبوة (16 كغ).
وأرجع المواطن تدني الإنتاج هذا العام إلى عدم نضج ثمار الزيتون لدى قطافها، فقد اضطر الاهالي إلى البدء بجني الزيتون منذ اواسط سبتمبر/ايلول وانتهوا في بعض القرى في أواسط أكتوبر/تشرين الاول! علماً أنَّ الاهالي كانوا يبدؤون بجني المحصول مع نهاية شهر أكتوبر، وبعد هطول أول الأمطار.
أما عن الاسعار فقد تراوح سعر عبوة زيت الزيتون (16 كغ) بين 80 – 85 دولاراً حسب الأسيد (مقياس جودة الزيت) في أول الموسم، إلا سلطات الاحتلال التركيّ منعت تصدير الزيت خارج الإقليم المحتل للتحكم بسعره، وبذلك انخفض السعر إلى 70- 75 دولاراً للعبوة الواحدة، والغاية أنّ يتمكن التجار الذين يشترون الزيت لصالح تركيا من شراء أكبر كميات من الزيت والتحكم بسوق الزيت بسعر منخفض، وثم إدخاله إلى الأراضي التركيّة وتصديره إلى الأسواق الأوروبيّة على أنّه من إنتاج تركيا بأسعار مرتفعة. وقد بدأ التصدير إلى أوروبا في أولى سنوات احتلال عفرين.
من جهة أخرى أدت الإتاوات الباهظة المفروضة على الحقول والإنتاج إضافة إلى الإتاوات والخوة التي تفرضها حواجز الميليشيات المسلحة إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة ارتفاع أسعار الشحن إلى ضعف ما كانت في الاعوام الماضية، إذا تكلف أجرة وصول تنكة زيت إلى مناطق الشهباء عشرة دولارات، بينما تبلغ 15 دولاراً أو أكثر للوصول إلى مناطق حكومة دمشق (حلب مثلا).
وتجني الميليشيات الإخوانية مبالغ ماليّة طائلة عبر الاستيلاء على ملايين الأشجار من حقول المهجّرين قسراً وكذلك التذرع بإلغاء الوكالات للاستيلاء على الموسم، وفرض إتاوات على الحقول التي يديرها أصحابها من السكان الاصليين تحت مسميات عديدة مثل الحماية من السرقة والزكاة ودعم غزة وغيرها من الحجج المسوغة للسيطرة على أرزاق الأهالي.
ورصدت “عفرين بوست” ميليشيات أنقرة بمتزعمِيها ومسلحِيها وبعد نهبهم لمحصول الزيتون من حقول الأهالي، يقومون بقطع الأشجار بحجة الإتجار بأحطابها، فيما يسعون من ذلك تدمير الأرض والحقول التي هي مصدر دخل الأهالي الرئيسي في عفرين.
