عفرين بوست – خاص
لاتزال ميليشيات “الجيش الوطني” التابعة للاحتلال التركي تواصل ارتكاب أبشع أنواع الانتهاكات بحق سكان عفرين الكرد الأصليين، من عمليات اعتقال واختطاف واغتصاب ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، إلى جانب تدمير الثروات الطبيعية عبر القطع والحرق.
وفي هذا السياق، أقدم ابن شقيق المتزعم في ميليشيا “فرقة الحمزة” المدعو “رامي بطران” في قرية باسوطة، على خطف فتاة يتيمة الأب من أهالي القرية، والتي تبلغ من العمر (20 سنة)، والزواج منها بشكل قسري مستغلاً وضعها الاجتماعي ومن ثم أعادها إلى ذويها بعد مضي حوالي 15 يوماً، وسط تهديدات من قبل ميليشيا “فرقة الحمزة” لعائلتها بقتل أي شخص يقوم بتقديم شكوى ضده.
وفي المقابل، رفضت عائلة الفتاة استقبالها بعد إعادتها وتخلي العنصر عنها وسط معلومات تفيد بإرسالها إلى تركيا من قبل عمها المواطن (ف) والمتعاون مع ميليشيا “فرقة الحمزة”، خوفاً من تهديدات التي يتعرضون لها وكخطوة لإنقاذ الفتاة من القتل تحت مسمى الشرف من قبل أقاربها.
وتجدر الإشارة، بأن هذه الممارسات ليس الأخيرة في المنطقة، فالزواج القسري والاختطاف والاعتقال لا يزال يتواصل من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي في إقليم عفرين المحتل.
إذ تتعرض الفتيات والنساء الكرديات لمضايقات يومية، كأسلوب مضاف إلى انتهاكات القتل والضرب والتعذيب والخطف والابتزاز والإهانة، تُمارس بشكل ممنهج وعلني وبتوجيهات مباشرة من الاستخبارات التركية بقصد دفع السكان الكرد الأصليين لترك أرضهم والتخلي عن عفرين.
ووثق “مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” في مارس 2022، إجبار 12 فتاة على الزواج من قادة الميليشيات التابعة للاحتلال التركي في عفرين، تحت تهديد وابتزاز ذويهم، و9 حالات زواج قسري في مدينة جرابلس وحالة في مدينة أعزاز والباب، ووثّق تعرض 16 امرأة للاغتصاب من قبل متزعمين ومرتزقة ثلاث فقط أبلغن عن الحادثة، منذ التوغل التركي في الشمال السوري.
وذكر تقرير أممي صدر، الاثنين 12 سبتمبر، بارتفاع معدل العمل والزواج القسريين بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وتحظى الدول العربية بأعلى معدل انتشار للزواج القسري، حيث يعيش ما يقرب من 5 من كل 1000 شخص في المنطقة في حالات زواج قسري.
