عفرين بوست
أشار رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا باولو بينيرو، إلى التأخر في معالجة مسألة المفقودين في سوريا وأكد الدعم الكامل لتأسيس آلية أمميّة مستقلة لكشفِ مصير المفقودين في سوريا، وقال: “ما نقترح القيام به يندرج في السياق الإنسانيّ، ويجب عدم الخلط بين المساءلة الجنائية أو مسار العدالة أو المسؤولية وبين البحث عن المختفين والمفقودين… لأنه إذا تم الخلط بين المسارين لن نتوصل إلى هدفنا الأساسيّ وهو أن نتمكن من الحصول على معلومات نقدمها إلى أسر المختفين والمفقودين».
جاء ذلك في حديث أدلى به باولو بينيرو إلى صحيفة «الشرق الأوسط» قبل أيام من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، توصياته لتشكيلِ آليّة أمميّة للبحث عن مصير المفقودين في سوريا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي.
وأوضح بينيرو أنهم بدأوا في إعداد آليّة العمل، دون الحاجة إلى موافقة الحكومة السورية، إلا أنّهم يأملون التوصل إلى نوع من الحوار مع السلطات، لأن لديهم معلومات. وأكد أن المبادرة مستقلة تماماً عن الحكومة السورية.
وحول إذا ما كان عدد المفقودين يصل إلى مائة ألف قال بينيرو: “نحن لا نعمل مع الإحصاءات. نحن نكتب تقارير عمّا حصل. لم أقرأ التقارير الأممية الأخيرة عن الإحصاءات. لكن المفوضية الأممية تعتقد أن الوضع قريب من الرقم الذي أُعلن”.
وعدّ المسؤول الأممي العفو الذي أصدره الرئيس السوريّ بشار الأسد عن متهمين بجرائم «إرهاب» قبل أسابيع، «مثيراً للاهتمام»، قائلاً: «إنها المرة الأولى التي يشمل فيها عفو عام الجرائم التي تعدّها (الحكومة) مرتكَبة من إرهابيين. نعمل عن قرب لجمع المعلومات لتقديم تقدير دقيق عن الذين شملهم العفو. لدينا أسئلة كثيرة حول عدد الجرائم التي شملت وعدد الأشخاص المشمولين. ونطلع على المعلومات التي شاركتها الحكومة السورية مع الأمم المتحدة لأنه ليس لدينا اتصال مباشر مع النظام، الحكومة السورية. نحن ندرس ونحلل جميع المعلومات الواصلة إلى الأمم المتحدة».
وحذر بينيرو من منعكسات عدم تمديد مجلس الأمن الدولي قرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وأنّه “إذا لم توافق روسيا على تمديد القرار، ستكون هناك كارثة”.
وحول آلية العمل قال بينيرو “ما نقوم به أننا نحاول تطبيق معايير. بعض الدول استخدمت الفيتو لإحالة الملف إلى محكمة الجنايات الدولية. الأمر اللافت أنّه ليس هناك طرف منخرط في الصراع السوريّ يحترم قوانين الحرب. الجيوش الخمسة الحاضرة في سوريا (أمريكا، روسيا، إسرائيل، تركيا، إيران) لا تتصرف كما يجب. إنّنا نعد ورقة جديدة تتعلق بتطبيق القانون الدوليّ في سوريا. الأمر اللافت هو الإفلات من العقوبات للحكومة السوريّة والقوى الأخرى المنخرطة في النزاع. نكرر دعواتنا للدول الأعضاء بأنَّ لديها مسؤولية إزاء حقوق الإنسان والجرائم المرتكَبة من الأطراف (السوريّة) التي تدعمها”.
وفيما يتصل بموضوع مخيم الهول شمال شرق سوريا، انتقد بينيرو بشكلٍ لاذعٍ عدم قيام دول أجنبيّة بإعادة مواطنيها من المخيم ووصف الأوضاع فيه بأنها ” تنفجر” وأضاف: انفجرت في مستقبل الأطفال. هذه فضيحة. يجب القول إنّه ليس هناك انسجام، فبعض الدول تطالب بالمحاسبة في النزاع السوريّ… لكن لماذا لا تطبق المنطق نفسه إذا كان المعتقلون هم في مخيم الهول؟ نكرر هذا في كل مكان. أيضاً، لا بد من الإشارة إلى حصول عمليات إطلاق لعراقيين. ولا بد من الإشارة إلى أن بعض الأطفال (الأجانب) مسجونون مع كبار. هذا لا يحصل في سجون هذه الدول (الأجنبية).
