عفرين بوست ــ خاص
من نافلة القول إن سلطات الاحتلال التركيّ أنشأت مؤسسات عسكريّة وأمنية وقضائية وإدارية وفقاً لمقتضيات سياسته في المناطق المحتلة، لتكون العصا التي يضرب بها، وأداة للتضييق على أهالي المنطقة الأصلاء وبخاصة الكرد، وقد صدرت أحكاماً تعسفيّة بحق العديد من المواطنين الكرد بالسجن مدة طويلة بذرائع واهية. آخرها الحكم على المواطن “راغب أحمد علو” من أهالي قرية ديكي – ناحية بلبله/ بلبل بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتماء لوحدات حماية الشعب إبان الإدارة الذاتية السابقة في إقليم عفرين المحتل.
من هو العقيد عرفات الحمود
هو “عرفات رشيد الحمود”، حائز على شهادة الحقوق، وعمل في إدارة القضاء العسكريّ بداية عام 1993، وتمَّ تعيين قاضي نيابة في حلب لمدة سنتين ونصف. تم تعيينه بعدها معاوناً للنائب العام العسكريّ في سوريا لمدة أربع سنوات، ثم انتقل إلى اللاذقية ليتم تعيينه بوظيفة القاضي الفرد العسكري الأول لمدة سبع سنوات، ثم قاضي التحقيق العسكريّ في حلب لمدة ثلاث سنوات، وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد، وانتقل بعدها ليعمل مستشاراً في المحكمة العسكريّة في حمص.
انشقاقه
مع اندلاع الأزمة السوريّة وبدء سلسلة الانشقاقات انشقَّ العقيد الحمود في 13/11/2011 في مقطع مصور. وسرعان ما ورد اسمه في لائحة طويلة من التعيينات في 15/11/2011 وتسميته عضو المجلس العسكري ورئيس محكمة الثورة وتمت حينها تسمية العقيد “رياض موسى الأسعد” رئيس المجلس وقائد ما يسمى الجيش السوريّ الحر.
قائد عسكريّ
ورغم أنّه حقوقيّ ولا يمتلك خبرات عسكريّة ميدانيّة فقد شغل وظائف عديدة في صفوف ما يسمى المعارضة المسلحة، وفي 8 أبريل 2011 ورد اسمه إلى جانب عددٍ من الضباط المنشقين ممن سيعلنون ساعة الصفر، كما كان رئيس أركان تجمع كتائب وألوية شهداء سوريا، وظهر في العديد من المقابلات الصحفيّة يتحدث عن التطورات العسكرية، والوضع العسكري في محافظة إدلب.
وأشهر مقابلاته يوم أعلن في 31/8/2012 عن تدمير 14 طائرة حربية في مطار الظهور، كما كان عضو مجلس القيادة العسكرية العليا في إدلب خلال عام 2014.
مفاوض في جنيف
كان العقيد “الحمود” ضمن وفد المعارضة العسكريّ في مفاوضات جنيف (شباط 2014) عن جبهة ثوار سوريا، إلى جانب العقيد المنشق “أنور رسلان” عن الاستخبارات والأمن وجبهة الأركان، وهو معتقل حالياً في ألمانيا وتم تقديمه إلى القضاء الألمانيّ، وضم الوفد أيضاً العميد المنشق “فايز عمرو” عن جبهة التركمان والأكراد، والعميد المنشق “أسعد الزعبي” عن الجبهة الجنوبية.
لجنة تحقيق
في 13/10/2019 شكّلت ما تسمى “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” لجنةَ خاصة بالانتهاكات والتجاوزات مكونة من العميد “حسن الحمادة” معاون وزير الدفاع كرئيس، والعقيد “أحمد كردي” مدير إدارة الشرطة العسكرية كعضو والعقيد “عرفات الحمود” مدير إدارة القضاء العسكري هو عضو ومقرر، لمتابعة كافة التجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها من قبل منتسبي الجيش الوطني والتحقيق فيها. وفي 18/10/2019 قالت اللجنة في بيان لها إنها اعتقلت عدداً من المتورطين بإعدامات ميدانية وأحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ولكن لم تجر أي إجراءات فعليّة لمحاسبة مرتكبي الإعدام الميدانيّ للسياسية الكرديّة هفرين خلف واثنين من مرافقيها، وكذلك ثلاثة من أعضاء الكادر الطبيّ والكثير من التجاوزات منها قتل الجرحى وأعمال الاختطاف، بل إنّ عشرات الأسرى تم نقلهم إلى الأراضي التركيّ لمحاكمتهم أمام القضاء التركيّ ومنهم جيجك كوباني.
في 4/6/2020 ترأس العقيد “عرفات الحمود” جلسة المحكمة في مدينة إعزاز مع القاضي “جمال الأشقر”، لمقاضاة “عبد الرحمن المحيمد” (أبو خولة موحسن)، ودعا العديد من أبناء دير الزور للخروج في مظاهرة احتجاجية ضد المحاكمة في مدينة جنديرس، وفي إشارة إلى فساده، قالوا إنّه دفع مبلغ 20 ألف دولار للعقيد عرفات للإفراج عن أبو خولة. وفي 30/6/2020 صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق “أبو خولة موحسن” بتهمة تشكيل فصيل خارج الجيش الوطنيّ. ورفض أوامر المخابرات التركية، وشهدت مدينة عفرين تجمعات احتجاجيّة قام بها أبناء دير الزور، إلا أنّ سجن أبو خولة استمر حتى أفرج عنه في 8/2/2022.
محاكمات وإجراءات تعسفيّة
في 21/7/2020، تمت إحالة المدعو “محمود الدمشقي” وهو مستوطن ومعروفٌ كناشطٍ إعلاميّ، ووجّهت له تهم تتعلق بإضعاف الشعور الثوري والتحريض على الأتراك، بسبب نشره منشوراً على صفحته على الفيس بوك، انتقد فيه وضع مسلحي ميليشيات الاحتلال التركي المعروفة باسم “الجيش الوطني” أعلاماً تركيّة على صدورهم خلال تخريج دورة عسكرية، واصفاً إياهم بـ “العبيد”.
ونشر الناشط المستوطن المدعو “محمود الدمشقي”، منشوراً على صفحته ويقول فيه:” غداً سأمثل أمام القضاء العسكري في جنديرس، من أجل منشور كتبته على الفيس بوك في رمضان الماضي”. وتحدث الدمشقي عن ظروف اعتقاله ووصمه بالكلب ووضع مسدس في رأسه وتعرضه لأنواعٍ مختلفة من التعذيب، وفي المنشور قال الدمشقي “سأتقدم بدعوى قضائية عند قاضي الأرض وعند قاضي السماء لنا وقفه امام الله يا عرفات الحمود”.
في 29/7/2020 أصدر النائب العام العسكريّ “عرفات الحمود” أمراً بتوقيف “خلف المضحي” رئيس ائتلاف عشائر الأحرار.
في 18/12/2019 أفرج “عرفات الحمود” في أعزاز عن المدعو “بشار رحال” المقرب من قائد الفيلق الاول رغم وجود ادانات كبيرة في ضبطه وثبوت ارتكابه جرائم السلب والخطف والتشليح وتعاطي المخدرات وترويجها.
تساهل في قضايا الاغتصاب
في مطلع تموز 2021 أفادت مصادر إعلاميّة موالية للمعارضة بأن تحقيقات أجريت في ممارسات المدعو محمد حمادين (أبو رياض) بحق المعتقلات في سجن الشرطة العسكريّة، وارتكابه جرائم التحرش والاغتصاب. ومنذ عدة أيام قام كلٌّ من النائب العام المدعو “عرفات رشيد حمود” ومدير إدارة الشرطة العسكريّة العميد “أحمد إبراهيم الكردي” (أبو إبراهيم) بالتحقيق مع المعتقلتين (زينب وهديل).
وأدلت المعتقلتان بشهادتهما، وأكدتا على قيام المدعو “أبو رياض حمادين” قائد ما يُسمّى بالشرطة العسكريّة بالاعتداء الجنسيّ عليهما وإجبارهما على ذلك تحت التهديد بالقتل وغيرها، وأنّ الأمر تم بوجود المدعو “أبو عرب” رئيس قسم المباحث في الشرطة العسكريّة.
وفيما قيل أنّ المحققين “عرفات حمود والعميد أبو إبراهيم” وعدا بمحاسبة المدعو “أبو رياض حمادين”. فإنّ مصدراً أفاد بأنّ الملف تم طيه وإغلاق القضية بعدما قدم المدعو “حمادين” مبلغ كبيراً (قيل إنه 20ألف دولار) إلى المدعوين “عرفات الحمود والعميد أبو إبراهيم”، على أن يتم تقديم تقرير للاستخبارات التركيّة بعدم صحّة الشكوى، ولتقدم المعتقلتان إلى القضاء بتهمة (الادعاء الكاذب وتشويه السمعة)… وتم تسهيل تهريب المدعو الرائد “أبو عرب” رئيس قسم المباحث الشاهد الوحيد على اغتصاب النساءِ مع عائلته إلى تركيا، فيما عيّن “أبو عرب” اثنين من أبناء منطقته (الجولان) في قسم المباحث. فسقطت القضية لعدم وجود شهود!
كان للعقيد “الحمود” دورٌ مهم في عدم مساءلة المدعو “محمد حسين الجاسم/ أبو عمشة”، فيما يتعلق بالقضية المعروفة باغتصاب زوجات عناصره، وتداولت أوساط المسلحين، أنّه تلقى رشوة ماليّة مقدارها 10 آلاف دولار عن طريق المدعو “معتز رسلان” والعقيد “هيثم العفيسي” لطي القضية.
كما تحفظ الحمود على الشكوى المقدمة من المدعوة “نجلاء الشيخ سعيد” (أم البنات) وأختها من ساكني قرية دير صوان ضد “معتز رسلان” بقصية اغتصاب.
في 27/3/2021 اندلعت الاشتباكات بين ميليشيات “فيلق الشام” و”الحمزات” في بلدة باسوطة، على خلفية قيام عنصر من مرافقة القياديّ في ميليشيا “فرقة الحمزة” “أبو جابر” تحت تأثير الحشيش والمخدرات بالاعتداء المباشر بالشتائم على عناصر حاجز تابع لميليشيا “فيلق الشام” التابع للقياديّ “عبدالله حلاوة”، وبعد مشادة كلاميّة أطلق مسلح من ميليشيا “الحمزة” النار رشاً، ما أدى لمقتل مسلح من ميليشيا “فيلق الشام” من مدينة حمص وإصابة ثلاثة أخرين. وفي 28/3/2021 أجبر العقيد الحمود بتدخل من المدعو “سيف بولاد” متزعم ميليشيا “فرقة الحمزة” اللجنة المشكلة لحلّ الخلاف على الانسحابِ.
قضايا المحسوبية
في أيار 2019 تداولت أوساط المسلحين واحدة من قصص الفساد، فقد قام المدعو “الحمود” بتعيين المدعو “حسام جانم” بوظيفة قاضي نيابة في أعزاز، رغم أنّه غير حقوقيّ، وعين شقيقه “حسن جانم” رئيساً لديوان النيابة، بدون مسابقة، ومن ثم نقله ليتم تعيينه قاضي فرد عسكريّ في ناحية راجو، وبقي لأكثر من سنة، ومع انكشاف القصة وإصدار القاضي “حبوش لاطة” مذكرة توقيف بحقه، اضطر حسام للهرب إلى إدلب.
تم تداول الكثير من قصص الفساد المتعلقة بالعقيد “عرفات حمود”، منها ما تم تداوله على صفحات مقربة من أوساط المسلحين في 27/5/2020، حول تجاهل ما يسمى الحكومة المؤقتة محاسبته وغض النظر عن سلوكه بعدما عيّن ابن عمه العقيد “عارف الحمود” في إدارة القضاء العسكريّ رغم أنه عسكري لا خبرة لديه في القضاء، وعيّن ثلاث من أخوات زوجته كما عيّن ابنه المقيم في تركيا، ولا معرفة له مطلقاً بالقضاء على سبيل الاستفادة الماليّة.
