ديسمبر 23. 2024

مليشيا “الشرطة العسكرية” تعتقل بيوم 5 مواطنين كُرد في عفرين.. بينهم ستيني

عفرين بوست-خاص

اعتقلت ميلشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أمس الأحد، مجموعة من المواطنين الكُرد، من مواقع مختلفة بمركز الإقليم، بذريعة التعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن المواطن “محمد حمدوش” من أهالي قرية “جوقيه\جويق”، والمحامي “لقمان حنان” من قري “حج قاسما”، قد اعتقلا على يد مسلحي المليشيا آنفة الذكر.

ولفت إلى أنه قد تم الافراج عن “محمد حمدوش” بعد دفعه 500 دولار أمريكي، فيما لا يزال مصير المحامي “لقمان” مجهولاً.

وبالتزامن، اعتقلت ذات المليشيا أمس، كل من المواطنين الكُرديين “عكيد حمو” و”منذر حبش” وهما في الثلاثينات من أعمارهما، وينحدران من قرية ديكه، وذلك من مكان عملهما في المنطقة الصناعية بمركز عفرين.

كما اعتقلت مليشيا “الشرطة العسكرية” يوم أمس، المواطن الكردي “أحمد رشيد” الملقب بـ “أبو مظلوم”، وهو مسن يبلغ من العمر 60 عاماً، وذلك لدى توجهه إلى سجن “ماراتيه\معراتة”، بغية زيارة نجله المعتقل هناك، قبل أن تعتقله تلك المليشيا هو الآخر، فور وصوله للسجن.

وتعتمد المليشيات الإسلامية على الخطف وسيلةً للحصول على الأموال، وهي إحدى الأساليب التي اتبعوها منذ بدء احتلال عفرين، في حين يُشرف الاحتلال التركي على تلك العمليات باعتبارها إحدى أساليب تهجير الكُرد، ومنع المُهجرين من العودة.

وتستمر الميليشيات الإسلامية بعمليات الاختطاف بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين المُحتل شمال سوريا، بغية جمع الأموال عبر فرض فدى مالية على ذوي المختطفين.

وتتنوع طبيعة التهم الملفقة التي يُحاول الاحتلال التركي من خلالها تبرير خطف سكان عفرين الأصليين الكُرد، وعادة ما يتم اختلاق تهم تتعلق بـ التعامل المفترض مع “وحدات حماية الشعب” أو موالاة “الإدارة الذاتية”، وذلك بهدف وتبرير مُواصلة التنكيل بالكُرد وترهيبهم، لدفعهم لترك الإقليم، واستمرار عمليات تطهيره عرقياً.

وفي الصدد، كانت قد عرضت وسائل إعلام تركية السبت\الرابع من يوليو، خبراً حاولت من خلاله تبرير اختطاف 3 مسنين كُرد من عفرين، بذريعة قتلهم لضابط تركي قبل ثلاثين عاماً، علماً أن النظام السوري والاحتلال التركي، كانا يتمتعان بعلاقة وثيقة خلال عهد “بشار الأسد”، وقد متنا علاقتهما ما بين الأعوام من 2002 إلى 2011، إذ جرى خلالها عقد الكثير من الاتفاقيات الأمنية، وهو ما يثبت كذب الادعاء التركي بحق المسنين الكُرد.

مقالات ذات صله

Show Buttons
Hide Buttons