عفرين بوست – خاص
تواصل ميليشيات الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” تنفيذ حملات الاختطاف في صفوف مَن تبقى من المواطنين الكُرد في إقليم عفرين المحتل، وبإشراف مباشر من المخابرات التركية في إطار خطة الترهيب واستنزاف الطاقات المُتعبة بغية دفعهم إلى ترك أرضهم لصالح المستوطنين الموالين لها وضرب الوجود الكُردي في الإقليم.
وفي السياق، علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن المهندس “فهمي عبدو” يتواجد حالياً في سجن “ماراتيه\معراتة” الذي تديره ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاستخبارات التركية.
وأكدت المصادر أن سجن “ماراتيه” يتألف من قسمين تديرها أحدهما تديره ميليشيا ” الشرطة العسكرية” والأخر تديره ميليشيا “الشرطة المدنية” مشيراً إلى أنه يتوجدا حالياً في سجن الأخير 300 رجل كردي، إلى جانب 125 امرأة كردية معتقلة.
وتلك الأرقام عدا الأعداد الموجودة في القسم الذي تديره ميليشيا “الشرطة العسكرية”، والذي يحوي من تم اعتقاله بذريعة الانتماء للقوات العسكرية التابعة للإدارة الذاتية سابقاً (قوات الحماية الجوهرية – الأسايش – وحدات حماية الشعب – وحدات حماية المرأة).
ومن الواضح أن عملية الخطف، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين لعدة مرات، لكن الاحتلال يحاول شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
ومن المعروف أن المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين لا تتمتع بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث أنها محاكم صورية مهمتها شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
