عفرين بوست
تطرق المكتب الإعلامي-عفرين لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) في السادس من يونيو الجاري، إلى وضع معامل البيرين وإنتاج صابون الغاز في إقليم عفرين الكردي المُحتل من قبل أنقرة والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين.
وقال المكتب إنه “من المعروف أن الاحتلال التركي قام باستهداف البنى التحتية الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية لمنطقة عفرين، بالعدوان عليها واستدامة حالة الفوضى والفلتان فيها وإفلات أيادي قطعان الميليشيات المرتزقة لتنتهك وتُجرم وتسرق وتنهب”.
متابعاً: “فكانت معامل استخراج زيت عرجوم الزيتون وصناعة الصابون عرضة للسرقات ما أن دنس جيش الاحتلال ومرتزقته أراضي المنطقة؛ حيث تم فك ونقل وسرقة كامل معملي “حسو وقدح” ونصف معمل “علوان” لاستخراج زيت العرجوم، إضافةً إلى سرقة مجموعات توليد كهربائية وتركسات وبعض المحركات الكهربائية والتجهيزات الخاصة بـ /14/ معملاً آخراً، ومخزون الـ /17/ معملاً من الفحم المنتج والمحروقات (مازوت، كيروسين)، فلا يشتغل منها حالياً سوى ثمانية معامل”.
مردفاً: “أما معامل صناعة الصابون الـ /20/ فكانت كل واحدة منها تختزن ما بين /400-500/ طن صابون سنوياً وكميات كبيرة من الكوستيك والزيت، إضافةً إلى التجهيزات، سُرقت معظمها من قبل المرتزقة أو تم دفع أتاوى كبيرة لاستعادة قسمٍ منها، بينما لا يشتغل منها حالياً سوى /11/ معملاً بطاقة انتاجية سنوية دنيا /100-150/ طن صابون”.
وأشار المكتب إن “هذه المعامل كانت رائدة على مستوى سوريا، من حيث كمية الانتاج ونوعيته وجودته، وكانت تُصَدِّر كميات كبيرة منها إلى الخارج، فتعود بالنفع على الوطن والمواطن، بينما حالياً تُعاني الضعف ومعظم أصحابها يدفعون أتاوى- منها شهرية- تجنباً لسرقات جديدة وابتزازات تطالهم على يد المرتزقة المسلحين الموالين للائتلاف السوري- الإخواني المعارض وتركيا، إضافةً إلى إجمالي خسائر جمة تُقدر بعشرات ملايين الدولارات”.
وكنتا قد شهدت الصناعة في عفرين خلال عهد “الإدارة الذاتية”، تطوراً ملحوظاً على صعيد توسع المعامل والصناعات الموجودة، حيث استقدمت الى عفرين صناعات لم تكن موجودة فيها في السابق، وعلى راسها صناعة الألبسة الجاهزة والعبوات البلاستيكية وغيرها.
ومع الإعلان عن الإدارة الذاتية تم منع افتتاح معامل بيرين جديدة كون المعامل السابقة، تكفي لمعالجة بقايا انتاج المعاصر، فيما توجه قسم كبير من الصناعيين في حلب إلى الإقليم الكردي نتيجة لتوفر الأمان فيه مقارنة مع مختلف المناطق السورية التي كانت بؤراً مشتعلة للحرب.
وكان منتجو الألبسة الجاهزة الأكثر تأثرا بالحرب في حلب، حيث لجئوا إلى عفرين للبحث عن ملاذ آمن يتمكنون من خلاله متابعة أرزاقهم، دونما خوف عليها من الحرب أو السرقة، ولم تكن هناك منطقة أخرى في عموم سوريا أنسب من عفرين.
وبدأ دخول المعامل وتوسع الإنتاج مع منتصف العام 2014، أي بعيد مرور حوالي السنة والنصف الصراع المسلح بحلب، حيث دفع تقطع سبل العيش بالمواطنين أصحاب تلك الورش الإنتاجية الى إعادة افتتاحها في عفرين حيث الايادي العاملة والامن.
فقد تعرض قطاع الإنتاج بمختلف أنواعه في حلب خلال سنوات الحرب، إلى حملة ممنهجة من التخريب طالت بشكل أساسي بنيته التحتية عبر السرقة والنهب أو التدمير على يد مليشيات تنظيم الإخوان المسلمين.
إذ كانت تعتبر حلب عاصمة الصناعة السورية، وأولى المدن السورية التي تعرضت منشآتها الصناعية الضخمة إلى عمليات مدبرة للتخريب والسرقة، بعد أن قامت جماعات محترفة بتفكيك أكبر الآلات الإلكترونية والمعقدة الباهظة الثمن ونقلها إلى الأراضي التركية تحت مرأى ومسمع حكومة أنقرة.
وحينها علت التصريحات والنداءات السورية المطالبة بوقف هذا النهب الممنهج وطالب اتحاد غرف الصناعة السوري النظام السوري بتوجيه رسائل إلى الأمم المتحدة تشكو فيها تركيا سماحها ومشاركتها في تفكيك البنية الصناعية السورية في حلب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام عشرات الصور والفيديوهات التي تظهر شاحنات ومختلف أنواع الآليات وهي تقوم بشحن مصانع بأكملها إلى تركيا بمساعدة المليشيات الإخوانية التي كان شغلها الشاغل تدمير وتخريب سوريا.
وأكد رجال أعمال أتراك في جنوب شرقي تركيا أن أعضاء المليشيات الإخوانية يفككون أجهزة ومعدات المعامل التي توقفت عن العمل في سوريا ويهربونها إلى تركيا.
وجاء ذلك بعد أن أشهر عديدة على توجيه وزارة الخارجية النظام رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بداية العام 2019، قالت فيهما “إن نحو ألف معمل في مدينة حلب تعرض للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية وهو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية”.
وكان للصناعيين في هذا الصدد تحركات عديدة أهمها ما قام به رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، عندما وجه كتابا إلى خارجية النظام السوري تحدث فيه عن قيام “المجموعات الإرهابية بسرقة الآلات والتجهيزات والعديد من الآليات كالسيارات والحفارات والروافع وكذلك المواد الأولية من حلب، ونقلها إلى تركيا عبر البوابات الحدودية المعروفة التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية”.
وعلى مدار سنين الأزمة استمر تفكيك ونقل المعامل تباعا إلى تركيا حتى وصل عددها مع الورشات المنهوبة أيضا إلى أعداد لا تحصى بشكل دقيق.
وكان لبرلمان النظام السوري في ذلك الوقت حديث لكشف فيه عن النوايا والأطماع في سوريا، عندما أكد عضوه أنس الشامي، لوكالة “سبوتنيك” في فبراير العام 2019، أن “النظام التركي الأرودغاني منذ اللحظات الأولى، له حلم يطمع به منذ أمد بعيد، نحن ندرك تماما إدراك العمق الجغرافي الاستراتيجي لتركيا بمحافظة حلب السورية الشمالية، وهي خط الحرير، وهي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، بلد الصناعة والتجارة الهامة والمعروفة جداً، فقد عمل أردوغان ونظامه الحاقد منذ اللحظات الأولى على دمار حلب وسرقة خيراتها، حيث أننا ندرك أن مصانع حلب قد غطت بشكل كبير على ما يوجد في شمال شرقي تركيا، وبالتالي هم يحلمون اليوم أن يسيطروا على تلك المناطق وعلى خيراتها، وقد سرقت معامل حلب بواسطة العثمانيين”.
وفي تقرير لصحيفة الاخبار اللبنانية في التاسع من تموز العام 2019، قال فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، إن الشريط الحدودي الشمالي له “أهميته الصناعية والزراعية والتجارية، وسابقاً كانت هناك اتفاقية بين البلدين لإنشاء منطقة تجارة حرة فيه”.
واستند الشهابي في تأكيده البعد الاقتصادي للمشروع التركي في سوريا على “عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها معامل حلب ومصانعها والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية من قمح وقطن وزيتون، إضافة إلى محاولة إغراق الأسواق السورية بالسلع التركية المهربة للإضرار بالصناعة السورية”.
