عفرين بوست
دعا مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لإجراء محادثات بين المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، والأكراد في سوريا، كجزء من حملة لإيجاد حل سياسي يمكنه مواجهة النظام السوري.
واقترح المسمى “ريتش أوتزن”، وهو كبير مستشاري وزارة الخارجية فيما يخص سوريا، الجمع بين الطرفين على طاولة المفاوضات، وذلك في اجتماع عبر الفيديو لمنظمة سيتا، وهي مؤسسة فكرية تركية، وفقا لما نشره موقع “ناشيونال إنترست”.
ويبدو أن المسؤول الأمريكي قد تناسى أن تلك المليشيات الإخوانية قد منحت الاحتلال التركي الحجة لغزو عفرين ومناطق شرق الفرات، مما أدى لاستشهاد آلاف من العسكريين والمدنيين، إلى جانب تهجير قرابة مليون إنسان من تلك المناطق، لصالح توطين ذوي المسلحين من أنصار تنظيم الإخوان المسلمين.
ويقول أوتزن: إن جمع الإدارة الذاتية التي تدير معظم الشمال الشرقي الآن في سوريا، مع الأشخاص الذي يديرون الأجزاء الأخرى من المنطقة، يمكن أن تتناسب مع حل سياسي لجميع أنحاء سوريا، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يدعو إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لخلق حكم موثوق وشامل وغير طائفي.
ويناقض المسؤول الأمريكي نفسه في ذلك، بدعوته إلى الحوار مع تنظيمات راديكالية ارتكبت بشهادة الأمريكيين، جرائم تصفية جسدية ميدانية طالت أبرياء، كان من بينهم السياسية الكُردية السورية “هفرين خلف”، إبان الغزو التركي لمناطق شرق الفرات أكتوبر العام 2019، إلى جانب جرائم قتل وخطف وترهيب متواصلة بحق أهالي عفرين الأصليين الكُرد، منذ آذار العام 2018.
ويواصل الموقع الأمريكي بأن إنهاء الصراع التركي الكردي أصبح أولوية لبعض أعضاء الكونغرس، حيث دعا تقرير للحرية الدينية للكونغرس نشر الشهر الماضي إدارة ترامب إلى دعم الإدارة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والضغط على تركيا للانسحاب من سوريا.
وكان الانسحاب الروسي من عفرين آذار العام 2018، والانسحاب الأمريكي من “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”، قد سمح للمسلحين الذين يعملون كـ “قتلة مأجورين” تحت مسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، من احتلال تلك المناطق، مستفيدين من الغطاء الجوي التركي، الذي لولاه لما تمكنوا في أي يوم من تدنيس تلك المناطق واحتلالها.
وتنحصر مطالب سكان تلك المناطق الثلاث (عفرين، سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض)، في إخراج الاحتلال التركي، وإعادة الأوضاع فيها إلى سابق عهدها، من الناحية السكانية والإدارية، عبر أعادة المهجرين، وطرد المسلحين وذويهم من المستوطنين الذين جلبهم الاحتلال التركي، ومنحها كباقي مناطق الشمال السوري، الحق في إدارة نفسها بشكل دستوري مثبت، بحماية أبنائها حصراً.
