عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى السابع من مايو\أيار، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).
جرائم القتل..
في الرابع من مايو\أيار، فارق المواطن الكُردي “محمد عزت جيلو” البالغ من العمر 54 عاماً، الحياة يوم السبت الموافق للثاني من مايو الجاري، وذلك حرقاً في سيارته المركونة في داره بقرية “ساريا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”. وقال أشخاص على معرفة بالمتوفي لـ “عفرين بوست” أن خلافاً عائلياً حاداً نشب بين أفراد عائلة جيلو، فأقدم محمد على سكب مادة البنزين على سيارته المركونة في فناء داره والجلوس داخلها ومن ثم إيقاد النيران بالسيارة، ما أدى لمفارقته الحياة إثرها. لكن ناشطين محليين لم يستبعدوا فرضيات أخرى، فاتهموا ميليشيات الاحتلال التركي بإعدامه حرقاً في سيارته. هذا ولم تتمكن “عفرين بوست” من الاستحواذ على رواية موثوقة عن حقيقة إقدام الخمسيني “جليو” على الانتحار من عدمها، في ظل إصرار ذويه على ترديد هذه الرواية المذكورة أعلاها. وتلجأ الميليشيات الإسلامية عادة إلى تلقين ذوي الضحية تحت تهديد السلاح رواية محددة لتضليل الرأي العام، تضمن لهم التنصل من الجرائم التي يرتكبونها بحق مَن تبقى من أهالي الإقليم المحتل الأصليين الكُرد.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الثاني من مايو\أيار، أوضح مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا\معبطلي”، إنه قد مر أكثر من عامين ومصير الشاب “رفعت مراد” من أهالي قرية “كوركان فوقاني” التابعة للناحية، لايزال مجهولاً، حيث تم اعتقاله في سوق الشعبي بمركز مدنية عفرين المحتلة، بذريعة أن الشاب كان يعمل في بلدية الشعب أيام “الادارة الذاتية”. وكان قد أفاد ناشطون في الأول من أغسطس\آب العام 2018، أن الميليشيات الإسلامية قد قامت باختطاف شاب يبلغ من العمر 26 عاماً وسط عفرين واقتياده إلى تركيا، وذكر هؤلاء إن المسلحين خطفوه من محلة التجاري على طريق راجو وسط مدينة عفرين، واقتادته إلى إحدى السجون التابعة للاستخبارات التركية في ولاية هاتاي.
في الرابع من مايو\أيار، أوضح مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه\شيخ الحديد”، إن ميليشيا “لواء الوقاص” أقدمت عصر أمس الأحد، على اختطاف شاب كُردي من منزله في قرية “آنقليه” التابعة للناحية، بذريعة الانتماء لـ”وحدات حماية الشعب”، واقتادته إلى سجن أمنية الميليشيا في الناحية. وأوضح المراسل أن الشاب “شيخو عابدين أحمد/18 عاماً”، اختطف أمس من منزله، وجرى اقتياده إلى سجن أمنية ميليشيا “الوقاص” الكائنة في قرية مروانية المعروف الواقع على طريق مروانيه – شيه.
الاستيطان في عفرين..
في الخامس من مايو\أيار، قال تقرير لـ “عفرين بوست”: تمارس المنظمات المتواجدة في كنف الاحتلال التركي ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل، عنصرية ضد السكان الأصليين الكُرد، حيث يتم منح المستوطنين فيها كل شيء، وحجبها عن الكُرد بحجج مختلفة. ففي التفجير الذي ضرب عفرين قبل أيام، منحت المنظمات 1000 يورو لكل عائلة مستوطنة فقدت فرداً لها ضمن التفجير، إلا أنها لم تقدم شيئاً يذكر للكُرد، مع العلم إن 9 أشخاص من سكان عفرين الأصليين فُقدوا حياتهم في التفجير. ووفق مصادر “عفرين بوست”، تعمل في الإقليم المحتل تركياً مجموعة منظمات مؤتمرة في المحصلة من قبل الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين، ويبلغ عددها 34 منظمة. وذكرت المصادر أسماء تلك المنظمات وهي: “منظمة الشفق، منظمة الحق، منظمة الرحمة، منظمة IHH، منظمة الإخلاص، منظمة الإيمان، منظمة الرسالة، منظمة لواء الإسلام، منظمة راية الإسلام، غراس، احسان، تكافل، اطفال عالم واحد، احياء الامل، لأنك انسان، القلب الكبير، سيما، سامز، أطباء بلا حدود، تعليم بلا حدود، مداد، رحمة بلا حدود، وحدة تنسيق الدعم، الاطباء الاحرار، اس ار دي، سيريا ريليف، قطر الخيرية، سيريا شيريتي، عطاء، افاق، بهار، اي واي دي، هيئة الاغاثة الدولية، Afad”. ووفقاً لمصادر “عفرين بوست” جميع موظفي المنظمات تلك هم من المستوطنين، فيما يتواجد عدد قليل منهم من سكان عفرين الأصليين الكُرد، وفي سياق المواقف العنصرية لتلك المنظمات، قالت “ياسمين\اسم مستعار ضرورات أمنية” العاملة مع إحدى المنظمات في عفرين: “قالت لي رفيقتي بأنها كانت الكردية الوحيدة في المنظمة التي تعمل فيها، وقد أرادت منظمتهم أن تنتقل من مشروع لمشروع آخر، لكن الموظفين المستوطنين رفضوا إصحابها معهم، ولذلك تركت صديقتي العمل في المنظمة”. وأضافت نقلاً عن رفيقتها أيضاً “كانت المنظمة في جولة إلى ناحية موباتا، وقد طرقت صديقتي أبواب بعض منازل الكُرد، إلا أنها توقفت بعد مضايقات من موظفي المنظمة المستوطنين”. وأشارت ياسمين إلى أنه هناك عنصرية واضحة من قبل المنظمات و”إنهم يتقصدون عدم منح الكُرد أي مساعدات تحت حجج إن لهم زيتون وأملاك، بينما الميليشيات الإسلامية استولت على كل الزيتون والأملاك”، ونوهت ياسمين إنهم فصلوا موظفين كُرد من المنظمة بحجة إنهم لا يقبلون اثنان أقرباء في نفس المنظمة. وفي الصدد، قالت مواطنة كردية طلبت عدم الإفصاح عن هويتها: “زوجي متوفي منذ 8 سنوات أي في بداية الآزمة السورية تقريباً، الميليشيات الإسلامية استولت على منزلي في القرية وسرقوا كل ممتلكاتي وأنا الآن لدى بعض الأقارب في عفرين، في الفترات الماضية ذهبت إلى عدة منظمات لتسجيل اسمي كي تصلني الإغاثة لكن كل المنظمات رفضت بحجة إن زوجي كان ضمن وحدات حماية الشعب، بينما على وثيقة الوفاة تم ذكر إنه توفي قبل 8 سنوات بمرض السرطان”. فيما قالت مواطنة كُردية أخرى من عفرين تدعى “هيفيدار\اسم مستعار”: “طلبنا من عدة منظمات أن يقدموا كرسي لذوي الاحتياجات الخاصة لقريبتي، لكن كل المنظمات رفضت أن تمنحه لنا، بحجة إننا أغنياء ولدينا أملاك”، وأضافت “منذ سنتين لم تأتي أي منظمة وتطرق بابنا أو منحتنا إغاثة”. فيما ذكرت المواطنة “هيفي\اسم مستعار”: “الإغاثة كلها تذهب للمستوطنين والمنظمات تتعمد ذلك بطلب تركي على ما يبدو، لأن كل المنظمات تأتمر بالأوامر التركية، كل مستوطن يجلب معه مسلح إلى المنظمة لكي يحصل على الإغاثة أولاً، وحصلت عدة مشاكل أمام المنظمات لهذا السبب، أعضاء المنظمات يقولون لنا إن لديكم زيتون ولديكم أناس في اوروبا ولستم محتاجين للإغاثة”. ويشار إلى أن الاحتلال التركي وميليشياته قد مدوا منذ اليوم الأول لاحتلال عفرين بالكامل في الثامن عشر من مارس، إلى إفراغ الإقليم، ريفاً ومدينة من محتوياتها، بسرقة كل ما وصلت له أياديهم، وهو ما وصفه أهالي عفرين بـ “يوم الجراد”، علاوة على استيلاء الاحتلال التركي وميليشياته على أملاك سكان الأصليين الكرد المهجرين، بما فيها المواسم الزراعية والمنازل والعقارات، بجانب استهداف ممنهج للكرد بعمليات خطف متواصلة بهدف الحصول على فدى مالية، بغية إفقارهم ودفعهم للتهجير القسري عن أرضهم، ليستبيحها المسلحون وذوهم المستوطنون.
في السابع من مايو\أيار، افتتح مستوطن ينحدر من مدينة “دارة عزة” الواقعة في ريف حلب الغربي، مؤخراً منشأة رملية في حرم نهر عفرين، بعد أن حصل على موافقة من مجلس الاحتلال المحلي، في مركز إقليم عفرين لقاء مبلغ مالي، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأوضح المراسل إنه افتتح في وقت سابق، سراداً رملياً في حرم نهر عفرين، في المنطقة الواقعة خلف منزل عائلة “جاسم” بعد أن اشترى ذمة المجلس بمبلغ ألفي دولار أمريكي لينال موافقته، رغم أن المستوطن يقوم بحفر حرم النهر وهي المنطقة ذاته التي تمر مناها قناة مياه الشرب الرئيسية القادمة من سد ميدانكي.
كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين المحتل، أن مستوطني الغوطة الشرقية، يسيطرون على ما نسبته 60% تقريباً من المحال التجارية الموجودة في المدينة، ويزالون فيها مهنا مختلفة، بالاستفادة من الأموال التي نهبوها في الغوطة، قبل استقدامهم إلى عفرين بموجب اتفاق روسي تركي. وأشار المراسل أن مستوطني الغوطة كانوا قد استولوا بالقوة والغصب على المحال العائدة للمواطنين الكُرد، فيما يدفع قسم منهم الايجار لمسلحي الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، التي تتقاسم القطاعات الأمنية داخل المدينة. ويزاول المستوطنون الغوطانيون مهن السمانة وبيع الأسلحة والألبسة ومطاعم ومياه معدنية ومن أبرزها (مطعم بوز الجدي، ومطعم الدوماني، ومطعم شيخ الكار، واللحام الحرستاني، وتوابل الغوطة، بجانب بيع مياه مفلترة باسم “نبع بردى”). إلى ذلك أضاف المراسل أن المستوطنين يرعون بالغنم بين أراضي مزروعة قمح والخضرة على طريق “كفرشيل-ماراتيه\معراتة”، رغم وجود أصحاب الارض الحقيقيين الكُرد، دون أن يتمكنوا من الاعتراض، نتيجة الحماية الأمنية التي يتمتعون بها من قبل مسلحي الإخوان المسلمين المعروفين بمسمى “الجيش الوطني السوري”. وفي الصدد، قال المراسل إن المستوطنين يزرعون بين أراضي الزيتون العائدة لعائلة “بيت نجار” بآخر الاشرفية، بعد قطع اشجار الزيتون منه، وقلع جذوع الزيتون، كما قام مستوطنون، قبل أربعة أيام بسرقة محل “رشيد حسبيرو” في قرية “بعدينا\بعدنلي” التابعة لناحية راجو، وهو محل خاص ببع قطع الانترنت، حيث سطا عليه مستوطنون منذ 3 أيام.
التفجيرات في عفرين..
في الثاني من مايو\أيار، اعتزل الفنان الشعبي الكُردي “عامر أبو النور” الفن، حزناً على واقع مسقط رأسه، وتضامناً مع ضحايا التفجير الإرهابي الذي ضرب مدينة عفرين في الثامن والعشرين من شهر نيسان\أبريل. وكتب الفنان “عامر” منشور مقتضباً مرفقاً بصورة شخصية “باكية” على صفحته على الفيس بوك، قائلاً: “بهذه الكلمات اعتزل الغناء من بعد فراق الغوالي، أحبائي الغاليين، سأتفرغ للكتابة عن مدينتي عفرين”، مشيراً إلى فقدانه عدداً من أحبابه جراء التفجير الإرهابي. وقالت مصادر مقربة منه، أن الفنان الشعبي، لن يغني في المناسبات الرسمية، لكنه سيتفرغ لتأليف الأغاني وتلحينها لصالح الجيل الصاعد. ويشار إلى أن الفنان “محمد عارف كنج” المشهور في باسمه الفني ” عامر أبو النور” من مواليد/1960، وكان يغني في الأفراح والمناسبات باللغتين الكردية والعربية منذ عام 1973، وينتمي لجيل الفنان الراحل عدنان دلبرين ووليد موسى وغيرهم. ويقيم الفنان “عامر” حالياً في مدينة إسطنبول التركية، وهو من أهالي قرية “حماميه\حمام” التابعة لناحية جنديرس.
كذلك، جددت وزارة الخارجية الروسية أمس الجمعة، التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها وحقها في القضاء على الارهاب الموجود عليها. وانتقدت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة اليوم الاعتداءات الارهابية التي ينفذها النظام التركي ومليشياته الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، مشيرة الى التفجير الذي وقع قبل يومين في مدينة عفرين وذهب ضحيته ملا لا يقل عن 40 شخص (وفق إعلام الاحتلال التركي)، بمن فيهم 11 طفلاً إضافة إلى إصابة 47 آخرين بجروح. وقالت زاخاروفا: “من الضروري التذكير بأن الكلام يدور حول أراض سورية يجب أن تعود في نهاية المطاف إلى سيادة سورية، ونحن على قناعة بأن إقامة الاستقرار والأمن بصورة وطيدة في منطقة الحدود السورية التركية، وفي سورية بشكل عام غير ممكنة إلا على أساس سيادة ووحدة وسلامة اراضيها”. بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول، في بيان الجمعة، إن “فرنسا تدين الهجوم الإرهابي الذي جرى تنفيذه في 28 أبريل (نيسان) الماضي، بمدينة عفرين، وخلف العديد من الضحايا المدنيين”، موضحاً أن “فرنسا تدعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف الاشتباكات في سوريا”.
كذلك، لليوم الخامس على التوالي واصلت قوات الاحتلال التركي فرض إجراءات أمنية مشددة ومكثفة في مركز إقليم عفرين المحتل، من حظر لحركة السيارات داخل شوارع المدينة واغلاق تام في المثلث الواقع بين دوار كاوا – دوار وطني – دوار نوروز – مدخل جنديرس مروراً بشارع الفيلات – طريق جنديرس). وترافقت تلك الإجراءات بتسيير دوريات مشتركة بين ميليشيات” الشرطة العسكرية والمدنية”، وكذلك يتم منع الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من جهة مدينة إعزاز من دخول المدينة، حيث يتم إفراغها في ساحة بالقرب من مدخل القوس ومن ثم نقلها إلى أسواق المدينة. وتوجه وفد من متضرري التفجير الإرهابي من أهالي الإقليم إلى مكتب الوالي التركي لكنه رفض مقابلة أصحاب المحلات المتضررة في السوق الشعبي والمحلات المقابلة للسوق، كما يمنع أصحاب محلات السوق الشعبي بتنظيفها، بحجة الإجراءات الأمنية، ومن المرجح أن يمنع الاحتلال إعادة افتتاح السوق الشعبي. وحسب مصادر “عفرين بوست” فإن ميليشيا “السلطان مراد” و”أحرار الشرقية” تتنازع حالياً، وبشكل يومي على أحقية السيطرة على السوق الشعبي المستهدف في التفجير الأخير، وقد تتخلل تلك المنازعات إطلاق الرصاص. ويخضع القطاع الأمني المحيط بمبنى السراي القديم ومديرية المنطقة بما فيه السوق الشعبي، لسيطرة ميليشيا “السلطان مراد” التي تتمتع بالنفوذ القوي والثقة المطلقة لدى قوات الاحتلال التركي، كون مسلحيها من المستوطنين التركمان، بينما تسلم القطاعات الأمنية الأقل أهمية للميليشيات التابعة للمستوطنين المنحدرين من المناطق الأخرى. وأكدت المصادر أن ميليشيا “أحرار الشرقية” تخطط للسيطرة على السوق الشعبي وتحويله لحديقة تحمل أسماء أحد قتلاها الذين قضوا في المعارك الدائرة بليبيا، بينما تريد ميليشيا “السلطان مراد” الحفاظ على السوق تحت سيطرتها، كونه يجني أرباحاً مالية كبيرة من الاتاوات المفروضة على أصحاب المحال التجارية داخل السوق. وفي السياق ذاته، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن جمعية خيرية عائدة للمستوطنين المنحدرين من الغوطة، والتي تتمركز في مبنى مشفى آفرين “الشفاء حالياً” قامت بتوزيع تعويضات مالية لمتضرري التفجير الإرهابي الأخير، وكذلك عائلات القتلى الذين سقطوا في التفجير، حيث تمنح الجمعية لكل عائلة مبلغ ألف دولار كدفعة أولية، إضافة لتخصيص مبلغ 800 ليرة تركية كراتب شهري لكل عائلة غوطانية.
في الثالث من مايو\أيار، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا السلطان مراد أبلغت أصحاب المحال التجارية في السوق الشعبي بدفع مبلغ 100 دولار أمريكي، بحجة ترميم وتنظيف السوق من آثار التفجير الذي ضربه أواخر شهر نيسان. فيما أكد مراسل “عفرين بوست” أن أصحاب المحال التجارية كانوا قاموا عقب التفجير بتنظيف محالهم التجارية، ورغم ذلك تطلب الميليشيا التي تتحكم بالقطاع المحيط بمقر والي الاحتلال التركي، جمع نحو 15 ألف دولار عن 150 محلاً تجارياً صغيراً، بحجة التنظيف والترميم، علماً أن الميليشيا كانت تفرض آجاراً شهرياً على كل محل تجاري وقدره 8 آلاف ليرة سورية. وأشار المراسل إلى أنه تم العثور على ثلاث جثث متفحمة جديدة بين الركام، ليرتفع عدد الضحايا إلى 73 قتيلاً، بينهم عدد من الشهداء الكُرد من سكان عفرين الأصليين وهم كل من (فواز خليل عمر /55/ عاماً من قرية قره تبه- شرَّا، حسين محمود عبدو من قرية كورزيليه- عفرين، أحمد شيخ ده دو بن جمال /35/ عاماً من قرية ماراتيه- عفرين، شبلي عمر معمو/مواليد 1970 من أهالي قرية كورزيليه). كما يوجد عدد آخر من المفقودين، من بينهم (ريزان جميل جعفر /35/ عاماً من قرية داركير- معبطلي، رمزي خليل مامو /44/ عاماً من قرية ساغونك، مصطفى حمود جعفو – منذر صطاف من قرية بتيتة – محمد حنيف مسلم /33/ عاماً). وفي سياق متصل، لفت مراسل “عفرين بوست” أن ما تسمى بـ “منظمة الدفاع المدني” المعروفة أيضاً بـ ” الخوذ البيضاء”، قد وصلت إلى موقع التفجير بعد 45 دقيقة، رغم أن مقرها لا يبعد عن موقع التفجير إلا عدة دقائق، ما يشير إلى دور هذه المنظمة المشبوه في التعاطي مع مجمل الحرائق والحوادث الحاصلة منذ دخولها إلى الإقليم عقب احتلاله من الجيش التركي وميليشياته الإسلامية.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الرابع من مايو\أيار، استحوذ مراسل “عفرين بوست” في ناحية “جندريسه\جنديرس”، على مجموعة من الصور تبين تقاسم المحال التجارية والمنازل، من قبل الميليشيات التي تحتل مركز الناحية.
في السابع من مايو\أيار، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شيه/الشيخ حديد”، أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” تواصل الاستيلاء على ممتلكات من تبقى مَن السكان الأصليين الكُرد، لاستثمارها لصالحها. وأوضح المراسل أن الميليشيا استولت على عدد من المحال التجارية الواقعة في ساحة النبعة وسط مركز الناحية، من بينها دكاكين تابعة لكل من (زكريا حيدر، زكريا نعسان، محمد مصطفى وعزت علي). وأضاف المراسل أن الميليشيا طردت المواطن (حسين قرش) من المنزل الذي يقطن فيه ويعود لأحد أقربائه المهجرين (زكريا خلفو) واستولت عليه، رغم أن المواطن الكُردي كان قد دفع مبلغ ألف دولار أمريكي للميليشيا في وقت سابق، حتى تمكن من السكن فيه.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الرابع من مايو\أيار، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، أن مدير شركة مياه عفرين (المستوطن)، استعان بمسلحي الميليشيات الإسلامية لإجبار المواطنين على دفع مستحقاتهم من فواتر الشركة، رغم أن أهالي الإقليم يعانون من أوضاع معيشية صعبة في ظل انعدام فرص العمل وإجراءات الحظر. وأضاف المراسل أن مدير الشركة المستوطن “عبد القادر الحافظ” استدعى اليوم الاثنين، مسلحين من ميليشيا “الأمن الجنائي” لمرافقة الجبأة العائدين لشركة مياه عفرين، وذلك لإجبار المواطنين على دفع فواتير المياه، علماً أن الجباية تقتصر على مَن تبقى من السكان الأصليين الكُرد حصراً، فيما يتم إعفاء المستوطنين من دفع الفواتير، بذريعة أنهم (مهجرون)، وأن أهالي عفرين الأصليون (مقيمون). يأتي ذلك فيما كانت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، قد أعفت المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء طوال فترة حظر التجوال المتخذ للوقاية من جائحة كورونا، بغية منع تفشيها.
في الخامس من مايو\أيار، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” هددت بطرد مسنة كُردية من منزلها في قرية تابعة للناحية، في امتنع نجلها المقيم في مدينة عفرين عن دفع مبلغ ألفي دولار أمريكي. وأكد المراسل أن الميليشيا تواصلت مع نجل المسنة الكُردية (ص.أ.ح) والذي يقيم في مدينة عفرين ويعمل في إحدى الدوائر الخدمية فيها، وطلبت منه إرسال مبلغ ألفي دولار، وفي حال امتناعه عن ذلك، فإنها ستلجأ إلى طرد والدته المسنة من منزلها، حيث تقيم لوحدها.
في السادس من مايو\أيار، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” رفعت الاتاوة المفروضة على المحال التجارية الواقعة في القطاع الأمني الخاضع لسيطرتها، بحجة توفير الحماية لأصحاب المحال وأرزاقهم. وأوضح المراسل أن الميليشيا حددت وفرضت مبلغ 8 آلاف ليرة سورية على كل محل تجاري في المنطقة الواقعة وسط مدينة عفرين، والتي تشمل (سوق الهال القديم وشارع الزيت وشارع التجنيد وشارع النوفوتيه)، بعد أن كانت تفرض أربعة آلاف ليرة سورية على كل محل، متذرعة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
جرائم الاعتداء البدني..
في السابع من مايو\أيار، عمدت ما تسمى بمليشيا “الشرطة المدنية والعسكرية” على إجبار أصحاب الباسطات الكُرد بإزالتها، من أمام “معهد فيان آمارا للغة الكردية سابقاً”، فيما استثنت من ذلك المستوطنين، وذلك بذريعة محاربتها للمظاهر غير الحضارية في الشوارع الرئيسية بالمدينة. وخلال ذلك، اعتدت الميلشيات الإسلامية بالضرب على الشاب الكُردي “جمال محمد”، من أهالي قرية “ألكانا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، بسبب اعتراضه على إزالة بسطته التي يبيع عليها أجهزة شحن ليزرية “أضواء قابلة للشحن”. ومن المعلوم أن “الإدارة الذاتية” كانت قد عمدت هي الأخرى إلى إزالة البسطات من شوارع عفرين بغية زيادة جماليتها، لكنها لم تلجئ إلى ذلك إلا بعد وضع حلول بديلة، تمثلت في إنشاء السوق الشعبي الذي جرى استهدافه مؤخراً بتفجير إرهابي أودى بـ73 ضحية بينهم عدد من الشهداء من سكان عفرين الأصليين، وذلك في إطار رفض بعض المليشيات إرسال مسلحيها إلى ليبيا، وفقاً لما استحوذت عليه “عفرين بوست” من معلومات حينها.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الثاني من مايو\أيار، بدأ إعلاميون موالون للاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري” أو تنظيم جبهة النصرة\هيئة تحرير الشام” بفضح الانتهاكات التي يمارسها عملاء الاحتلال، وذلك عقب عامين من مشاركتهم في غزو عفرين واحتلالها، وانكشاف حقيقة المشروع الاحتلال التركي. ولطالما ادعى هؤلاء سعيهم لإسقاط النظام السوري، متخذين من الأكاذيب ذرائع لتبرير عملهم مع المحتل التركي ضد باقي المكونات الدينية والأثنية والطائفية السورية، تارة بحجة موالاتهم للنظام، وتارة بحجة الانفصالية، وأخرى بحجة الالحاد والردة، فلم يتبقى مكون سوري إلا وتعرض للاستباحة من قبل المحتل التركي وعملائه، حتى غدى اسقاطهم مطلباً جماهيرياً وجودياً، يتنافى فيه وجود المكونات المختلفة مع وجودهم. وفي سياق الترهيب والاذلال الذي نشره المسلحون من عملاء أنقرة، بدأ مؤخراً بروز أصوات من أنصار المسلحين أنفسهم تندد بممارستاهم، بع أن بدأت تطالهم أنفسهم، رغم تجالهم لها عندما كانت تطال أهالي عفرين الأصليين الكُرد بمفردهم. وفي الصدد، كتب إعلامي مستوطن من الغوطة ممن شاركوا في تأييد الغزو التركي لـ عفرين، بغية حرمان أهلها من حقهم في إدارة أمورهم ضمن نظام “الإدارة الذاتية” الذي يمنح مختلف المكونات حقوق متساوية في إدارة مناطقها ضمن نظام لا مركزي، ويسمي صفحته على الفيس بوك بـAmeer Hurputlu”، (كتب): “في عفرين كل شيء مستباح بعيداً عن وسائل الإعلام”. مضيفاً: “التشبيح على الإعلاميين في أي حدث كان في هذه المدنية المظلومة أصبح أمر اعتيادي من المؤسسات الحكومية على رأسهم الشرطة”. متابعاً: “عندما يكون هناك حدث في عفرين (تفجير) لا أذهب إلى مكان الحدث، لأنني أعلم سوف يحدث نزاع بيني وبين الشرطة على الأقل من أجل منع التصوير بالمدينة، لكن ذهبت إلى موقع التفجير الذي حدث مؤخرا وسط مدينة عفرين (بدون كاميرا) رأيت مشاهد دامية لأشلاء وجثث الضحايا المتفحمة”. مردفاً: “أحد المدنيين يعلم أنني إعلامي كان يقول لي بصوت منخفض (لا تصور شي هلق ضربوا تلات لأنو عم يصوره)، كان الأمر محزن بالنسبة لي لأنها ليست المرة الأولى التي يتم الاعتداء على الإعلاميين بشكل (متعمد)، أشاهد فرق الدفاع المدني والإسعاف كيف تعمل وهناك العديد من الإعلاميين بدون كاميرات يقفون من أجل مشاهدة ماذا يحدث مع المدنيين هناك، وأشعر بالعجز لأنني لم أقوم بواجبي كمصور بنقل واقع المجزرة المروعة التي حصدت عشرات الأرواح، أكثر من خمسين شهيد وعشرات المصابين ناهيك عن المفقودين والجثث التي تم دفنها دون تعرف ذويهم عليهم”. مستطرداً: “عندما يتم رؤية اعلامي في شوارع المدينة وهو يصور، العشرات من عناصر الشرطة المدنية والعسكرية والفصائل (واستخبارات هي موضة جديدة طبعاً) تقوم بفتح تحقيق لماذا يقوم بالتصوير والكثير منهم تعرض للاعتقال والضرب وإهانة أيضاً بشكل متعمد”. فيما كتب آخرون على صفحاتهم، منتقدين الدور التركي التخريبي في المناطق السورية، فكتب إعلامي يدعى “وائل عبد العزيز” إن تصوير المشكلة في درع الفرات او عفرين وكامل مناطق شرق وشمال حلب على انها داخلية فقط غير دقيق، هناك إرادة خارجية تركية تريد استمرار الفوضة والانفلات الأمني، محاربة القوى الوطنية كيانات وافراداً، ودعم قطاع الطرق واللصوص كقادة وخلق مشاكل عرقية على حساب ما هو وطني يتم برعاية تركية”. والغريب أن هذه الصحوة إن كانت حقيقة، فإنها لم تأتي بعد احتلال عفرين واستباحتها فحسب، بل بعد استكمال أنقرة لعبها بهم كعملاء وقتلة مأجورين، فبررت هجماتها على شمال شرق سوريا واحتلت عقب عفرين قطاعاً واسعاً ممتداً بين “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”. فيما كتب إعلامي ثالث ويدعى عز الدين الهاشمي فقال: “بالنسبة الى مشاكل شمال حلب، انظروا سهام شبيحة تركيا اين تنطلق واعلموا أن الجهة التي يحاربونها هي الجهة التي لم ترضى بقرارات تركيا الأخيرة، وسيتم إنهائها أو إضعافها لإجبارها على السمع والطاعة”. ورغم كل جرائم الخطف والتنكيل والاضطهاد العرقي والتهجيري القسري والسرقة والسطو المسلح والنهب وقطع الأشجار وتدمير المزارات وسرقة الاثار وقتل المسنين والمختطفين تحت التعذيب، وسيادة شريعة الغاب والاستيلاء على أملاك المهجرين، ومنع سكان الكثير من القرى من العودة إليها، اخفت الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي تلك الجرائم كلها، وحاولت منذ احتلال عفرين الترويج لأكذوبة “تحرير المنطقة” من أهلها، بذريعة محاربة الإرهاب في إطار تقمص الرواية التركية الممجوجة عن الحقوق الدستورية للكُرد في مستقبل سوريا. وعقب انفضاح أمر أنقرة، وإرسالهم كقتلة مأجورين مجدداً لكن إلى ليبيا هذه المرة، وبيعهم لنصف مساحة إدلب، واحتمالات بيع النصف الآخر، يبدو أن بعض هؤلاء قد بدأ بتحسس رأسه، لكن بعد أن فوات الأوان.
كذلك، قتل مستوطن في مدينة جنديرس بسبب خلاف بين مجموعة من المستوطنين المحتشدين أمام أحد مراكز توزيع المعونات الإنسانية، والذي تطور إلى اشتباك مسلح بين الطرفين، وقفاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأكد المراسل أن مركز خيري، كان يقوم بتوزيع سلات غذائية على المستوطنين، إلا أن خلافاً نشب بين جموع المستوطنين، وتطور إلى إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة أحدهم بجراح، إلا أنه فراق الحياة في طريق إسعافه إلى أحد المشافي في المدينة. إلى ذلك، تقوم منظمة (إي ها ها) التركية والتي لها مركز بجانب الثانوية الصناعية بحي المحمودية في مدينة عفرين، بتوزيع المواد الغذائية والاغاثية على المستوطنين فقط، وتحجبها عن المواطنين الكُرد بحجة أن المساعدات مخصصة للمستوطنين فقط. وفي السياق ذاته، أقدمت المخابرات التركية على اعتقال مسؤول في منظمة (إي ها ها)، بسبب فقدان أثر عشرة آلاف سلة غذائية.
في الرابع من مايو\أيار، أطلقت قوات الاحتلال التركي، يوم أمس الأحد، سراح متزعم ميليشيا “الشرطة المدنية في عفرين” المدعو “رامي طلاس” المنحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بعد اعتقاله لنحو شهر، بتهم تتعلق بالفساد الإداري والأخلاقي، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. طلاس كان اعتقل في نهاية مارس الماضي، بسبب وشاية من متزعم ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المدعو “محمد الجاسم\أبو عمشة”، لإفساح المجال أمام قريبه المدعو “عامر المحمد” الملقب بـ”عذاب”، والذي كان يشغل سابقاً منصب نائب مدير “شرطة عفرين”. إلى ذلك أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” اليوم الاثنين، على فصل بعض مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية” العاملين ضمن صفوفها، دون أن تتوضح بعد أسباب الفصل، حيث قامت كل مليشيا بتعيين بعض مسلحيها ضمن المليشيا التي استحدثت عقب احتلال عفرين آذار العام 2018. وقام المدعو “أبو عمشة ” في وقت سابق، باعتقال كافة مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، بسبب قضية الاغتصاب التي رفعت ضده من قبل إحدى نسوة مسلحيه، التي ظهرت في مقطع مصور وأكدت ارتكابه جريمة اغتصاب بحقها.
كذلك، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن ميليشيا “أحرار الشرقية” أقدمت على ضرب وتعذيب المسؤول عن مجلس مستوطني المنطقة الشرقية دون معرفة سبب الاعتداء. وأوضحت المصدر أن جماعة” ابو زيد شرقية” اعتدت بالضرب المبرح على مسؤول ما يسمي “مجلس مهجري المنطقة الشرقية” في المنطقة الواقعة أمام فرن “الأوتوستراد” ومن ثم اقتادته إلى مقرها الأمني.
في الخامس من مايو\أيار، اعتدى مسلحون من ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، على شاب مستوطن ينحدر من الغوطة الشرقية، بسبب مروره بدراجة نارية في شارع تغلقه الميليشيا بذريعة فرض الإجراءات الأمنية وسط مدينة عفرين المحتلة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”. وأضاف المراسل أن ميليشيا “الشرطة المدنية” تدخلت لصالح المستوطن الشاب، إلا أن مسلحي “السلطان مراد” أطلقوا الرصاص على الدورية في محيط معهد “فيان آمارا”، ما أسفر عن إصابة مُسلح من الأخيرة (ينحدر من إعزاز) ولا زال التوتر مستمراً حتى لحظة نشر التقرير. إلى ذلك نشب توتر بين ميليشيا “أحرار الشرقية” و”الشرطة المدنية” أعقبه إطلاق للرصاص في الهواء، بسبب اعتراض الأولى على إغلاق منطقة داور نوروز، وتحويلها لحركة السيارات صوب القطاع الأمني التي تسيطر عليها الشرقية في محيط المركز الثقافي وشارع الفيلات. ويأتي ذلك وسط تكثيف ميليشيا “الشرطة العسكرية” دورياتها في قلب المدينة، بحجة البحث عن سيارتين مفخختين دخلتا المدينة، إلا أن مواطنين أكدوا لـ “عفرين بوست” أن قوات الاحتلال التركي وميليشياتها الإسلامية تخطط لتفجيرات أخرى على ما يبدو. ولفت المواطنون إلى أن مثل هذه الشائعات التي تروجها ميليشيات الاحتلال وسط المواطنين، تشكل تمهيداً لتفجيرات جديدة، وتهدف من خلالها إلى تضليل الرأي العام والتنصل من مسؤولية القيام بها. ويشير مراقبون أن قوات الاحتلال التركي تراقب جميع شوارع مدينة عفرين عبر شبكة واسعة كاميرات المراقبة التي تم نصبها على كل أزقة المدينة، إلا أنها لم يلقى القبض على مسؤولي أي من التفجيرات وعمليات الخطف والسرقة وغيرها، ما يشير إلى أن قوات الاحتلال هي التي تفتعل كل التفجيرات وتنفذ تلك العمليات الجارية منذ أكثر من عامين في مختلف أرجاء الإقليم المحتل.
في السادس من مايو\أيار، يتواصل ما يشهده إقليم عفرين الكُردي المحتل، منذ أكثر من عامين، من فوضى وفلتان أمني، في ظل استمرار عمليات التفجير والتفخيخ والتصفية والمواجهات المسلحة بين الميليشيات المتنافسة على النفوذ، السطوة والمال، بين المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين. وفي السياق، عثور الاهالي على جثتين لمسلحين إثنين من المليشيات الإسلامية، مرميتين على قارعة الطريق الواصل بين ناحية مركز ناحية “جندريسه\جنديرس” وقرية “در بلوتيه\دير بلوط” في ريف عفرين الجنوبي. وتعاني مختلف المناطق الخاضعة للاحتلال التركي، والتي تسعى أنقرة لإيهام العالم بأنها “مناطق آمنة” من فلتان أمني واسع، حيث أضحت ساحات لتصفية الحساب، عبر صراعات عصاباتية بين مختلف المليشيات الإخوانية التي يسعى كل منها للاستحواذ على منطقة نفوذ، لينفذ فيها عمليات سطو، ويفرض إتاوات على المدنيين في المناطق المحتلة تركياً.
كذلك، استهدف مجهولون سيارة لمتزعم في ميليشيا “فرقة السلطان المراد” في ناحية “شرا\شران”، مما أدى إلى مقتله حسب مصادر. وأفاد مصدر من عفرين إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة في سيارة المتزعم في ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المدعو “أبو يزن”، وأشار المصدر أن المتزعم قتل بعد عملية الاستهداف. وأشار المصدر بأنه بعد العملية، عمدت الميليشيات الإسلامية إلى إغلاق كل الطرق من وإلى الناحية، كما ذكر المصدر إنه لا توجد إصابات في صفوف المدنيين. كذلك، اندلعت اليوم الأربعاء، اشتباكات بين جيش الاحتلال التركي وميليشيا “فرقة السلطان مراد” في ناحية “شرا\شران” بريف إقليم عفرين المحتل، وسط أنباء عن حدوث انشقاقات بين صفوف الأخيرة، بسبب خلافات داخلية ناجمة عن استخدامهم كـ”مرتزقة\قتلة مأجورين” في الساحة الليبية من قبل حكومة انقرة، وفقاً لمراسل “عفرين بوست” في الناحية. وأكد المراسل أن الحادثة هي الأولى من نوعها، حيث اندلعت اشتباكات بين ميليشيا “فرقة السلطان مراد” وجنود الاحتلال التركي في قرية “جما\جمانلي”، دون معرفة الأسباب المؤدية للتطور العسكري الجديد، وكذلك لم يجري التمكن من معرفة حصيلة الخسائر في صفوف الطرفين في ظل استمرار التوتر في المنطقة. ووفق معلومات جديدة حصلت عليها “عفرين بوست”، يعتزم الاحتلال التركي نقل كافة مسلحي “السلطان مراد” /قرابة الألفي مسلح/ إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الاخوانية الليبية، وسط أنباء عن حدوث انشقاقات داخل صفوف الميليشيا في عفرين بسبب الخلافات الداخلية المتعلقة برفض بعضها الانتقال إلى ليبيا. وفي السياق، قالت صفحات إخبارية تابعة للمسلحين إن مليشيا “السلطان مراد” شهدت انشقاق مجموعة من متزعميها، وهم: (أبو وليد العزي – النقيب عرابة أدريس – أبو بلال حنيش – أبو مهند الحر – فادي الديري)، بسبب خلافات مع متزعمي الصف الأول في المليشيا، وهو ما قد يكون سبب المواجهة الأخيرة بين الاحتلال ومسلحي المليشيا، إذ يرجح أن يكون المنشقون عن المليشيا قد هاجموا جنود الاحتلال.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الثالث من مايو\أيار، قال مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، أن قوات الاحتلال التركي ومسلحي الإخوان، يقصفون بالأسلحة الثقيلة عدة قرى وبلدات في مناطق الشهباء وناحية “شرا\شران”. وأوضح المراسل أن قوات الاحتلال التركي استهدفت بالقذائف قرى (الشوارغة والمالكية ومرعناز)، كما طال القصف محيط مطحنة فيصل وقرى (منغ وكشتعار وطريق دير جمال)، وفيما اقتصرت الخسائر على الماديات، لا يزال القصف مستمراً.
في السادس من مايو\أيار، قال تقرير لـ”عفرين بوست”: عامٌ أخر يحمل معه الكثير من الصعوبات والآلام على أهالي عفرين المهجرين قسرا إلى مقاطعة الشهباء، والتي يمكن الاستدلال عليها من صور حصرية لمراسل “عفرين بوست” من مخيمات المهجرين العفرينيين هناك. ولا تتوقف الصعوبات على قسوة التهجير فحسب، وإنما فيما يعيشه الأهالي من صعوبات تتعلق بالحياة اليومية، حتى ما يتعلق منها بتأمين أبسط مقومات الحياة، من جلب المياه من الخزانات إلى الخيم، وصولاً إلى فقدان الأطفال مساحات للعب ضمن خيامٍ أضحت بفعل الغزاة مساكنهم، عقب أن هجروا من دورهم العامرة بما يطيب لها النفس. حيث يعاني أطفال في سنوات عمرهم الأولى من التشرد، مواكبين حياة النزوح وذائقين لمرارة الحياة كمهجر قسري، في ظل ابتعادهم عن أرضهم. ولم يحرم التهجير القسري أطفال عفرين من مساحات لعب وخصوصية فحسب، بل ألقى على عاتقهم أحمالاً أثقل بكير من أوزانهم، حيث يتوجب على هؤلاء الأطفال أن يساندوا عوائهم في تأمين احتياجات الحياة اليومية فمنهم من لجئ للعمل، وآخرون توجب عليهم التكفل بتأمين مياه الشرب لخيامهم. فيما يتوجهون خلال ذلك أيضاً، وهم يحملون في أياديهم أكياساً يحاولون بها حماية كتبهم، نحو مدرستهم التي لا تتعدى أن تكون خيمة متواضعة، ساعية إلى استمرار تعليمهم. فيما تقتصر أوقات اللعب لديهم على ألعاب بدائية كتجميع الأحجار والأتربة واللعب بها، أو تشكيل رسومات على التراب وغيرها من الأشياء البسيطة. ويقيم في قرى الشهباء وشيراوا ومخيمات الشهباء عشرات الآلاف من المهجرين العفرينيين، الذين خرجوا من أرضهم تحت وابل القصف التركي والجرائم التي يقوم بها مسلحو المليشيات الإسلامية، حيث يتحملون في مهاجرهم القسرية مختلف المصاعب التي لا تنتهي عند فقدان الأعمال وتهالك المنازل التي يقيمون فيها، وقصف الاحتلال بين الفينة والأخرى، عاقدين العزم على العودة إلى عفرين عقب تحريرها من براثن المحتلين.
اثار عفرين..
في الثالث من مايو\أيار، علمت “عفرين بوست” أن جماعة المدعو “أبو شقرا” التابعة لميليشيا “فرقة السلطان مراد” تواصل منذ أيام أعمال حفر وتجريف في تلة أثرية صغيرة موجودة قرب الأحراش في المنطقة الواقعة بين قريتي “قورتقلاق” و”قستليه كيشك” التابعتين لناحية شرّا/شران. وأكد المصدر أن عمليات الحفر تتم بواسطة آليات ثقيلة “تركس وباكير”.
في الرابع من مايو\أيار، قالت مديرية الآثار التابعة للإدارة الذاتية في عفرين، والتي تتخذ من الشهباء مقراً لها، إن “سلطات الاحتلال التركي والفصائل الموالية له (تقوم) وعلى مدار عامين وأكثر بارتكاب التعديات والانتهاكات الجسيمة بحق المواقع الاثرية”. متابعةً: “ونالت سيروس النصيب الاكبر من هذا التخريب الذي ما زال مستمراً الى الآن بطرق توحي الى قيام سلطات الاحتلال بأعمال ترميم كما فعل في الجامع العثماني عام (2018) ومن ثم تخريبه مرة أخرى”. وأضافت المديرية في توضيح لها إنه “ومنذ أن قمنا بفضح ممارساته التخريبية ومحاولاته في تضليل الرأي العام بخصوص قضية اللوحات الفسيفسائية التي ما زال مصيرها مجهولاً للرأي العام، حيث عمدت سلطات الاحتلال مؤخراً باتخاذ اجراءات توحي الى قيامه بأعمال الصيانة والترميم، وذلك لتضليل الرأي العام وإيهامه بأن سلطات الاحتلال التركي تقوم بأعمال حسنة وجيدة تصب في مصلحة الموقع الاثري”. مردفةً: “حيث ظهرت صور ومقاطع فيديو تظهر المدفن الروماني الهرمي في سيروس محاطاً بالسقالات الخاصة لأعمال الصيانة والترميم والبناء وتعليق علم الاحتلال في إشارة توحي لتضليل الرأي العام ومحاولة إرسال رسالة الى الرأي العام مفادها إن تركيا تهتم بالتراث الثقافي والمواقع الأثرية وخاصة أن الموقع يقع بجانب الطريق العام”. وتابعت المديرية إن سلطات الاحتلال تعلم أن تصوير هذا المشهد سيكون سهلاً ومتاحاً للجميع، وقالت المديرية “هي من تريد تصوير هذه المشاهد ونشرها بينما تقوم بتدمير وتخريب أجزاء أخرى من المدينة الأثرية سيروس (النبي هوري) والمواقع الاثرية بشكل عام في منطقة عفرين، بحسب التقارير والوثائق التي قمنا بتـقديمها في أوقات سابقة”.
خلاص عفرين..
في السابع من مايو\أيار، طالبت أكثر من 40 منظمة سورية، باستصدار قرار أممي يلزم أنقرة بإنهاء احتلالها لكافة الأراضي السورية وضمان عودة المهجرين إلى إقليم عفرين الكردي المحتل، التابع للإدارة الذاتية في شمال سوريا سابقاً. وفي بيان كتابي، صدر أمس\السادس من مايو، طالبت 45 منظمة سوريّة بإنهاء معاناة سكان عفرين ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم وإعادة المشردين قسراً وتسليم إدارة المنطقة إلى مجلس مدني مستقل من الأهالي”. وقال البيان “بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2020، هزّ انفجار عنيف مدينة عفرين، حصد أرواح ما لا يقل عن 60 شخصاً؛ غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء، وخلف عشرات الجرحى وعددا من المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية فادحة، في حصيلة تُعتبر الأسوأ منذ احتلال المنطقة عسكرياً من قبل الجيش التركي وفصائل من (الجيش الوطني السوري/المدعوم من تركيا) في شهر آذار/مارس 2018″. وأضاف البيان: “على مدار الأشهر والسنوات التي تلت احتلال المنطقة، شهدت منطقة عفرين آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكُرد السوريين، تنوعت ما بين الاستيلاء على ممتلكات السكان وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس وتش، وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنهب والسلب وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية، وقد أكدّت لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل الأمم المتحدة استمرارية هذه الأنماط من الانتهاكات في تقريرها الأخير الصادر في كانون الثاني الفائت، مشيرة إلى ارتكاب الجماعات المسلّحة المنضوية تحت مظلّة “الجيش الوطني” جرائم حرب وانتهاكات تتعلق بالحق في الملكية”. وتابعت المنظمات: “إن الانتهاكات التي ارتكبت ومازالت تُرتكب في عفرين، هي جزء من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع في المنطقة وتغيير هويتها وبُنيتها السكانية، حيث تشير الأرقام التي أوردتها مصادر متطابقة (محلّية وسوريّة) إلى حركة تشريد قسرية أدت إلى نزوح أكثر من 65 % من سكان المنطقة الأصليين بعد عملية “غصن الزيتون” العسكرية التي شنتّها تركيا، في حين كانت المنطقة نفسها تحوي عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من مناطق سوريّة مختلفة قبل الغزو”. وحددت المنظمات جملة من المطالب في بيانها وهي: 1. اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في عفرين، ومساءلة الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك مسؤوليتها الأساسية كقوة احتلال، علاوة على ذلك، يجب ضمان سلامة السكان ومراقبة حالات التهجير القسري، بالإضافة إلى ضمان عودة السكان الأصليين إلى منازلهم، ووقف الاستهداف العرقي الواسع النطاق “التتريك” عن طريق تغيير أسماء المواقع والقرى ومواقع التراث الثقافي في المنطقة. 2. اتخاذ إجراءات فورية من أجل إخراج الفصائل المتطرفة من عفرين وضمان عودة جميع النازحين الذين أجبروا على مغادرة المنطقة وإعادة الممتلكات المسلوبة وتعويض المتضررين والحفاظ على هوية المنطقة. 3. استصدار قرار أممي يلزم الحكومة التركية بإنهاء احتلالها لجميع المناطق السوريّة ضمن جدول زمني محدد. 4. ضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، والتعهّد بتعويض المتضررين بدون أي تمييز.
نشر التطرف..
في الثاني من مايو\أيار، دعت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية “USCIRF” في التاسع والعشرين من أبريل، إدارة بلادها لممارسة ضغط على أنقرة للانسحاب من سوريا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وللأقليات الدينية في مناطق متعددة وخاصة في عفرين المحتلة منذ آذار/مارس، 2018. وطالبت اللجنة في تقريرها السنوي، الحكومة الأمريكية لـ”ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا”، وجاء في التقرير، أنه على الولايات المتحدة ضمان أن “لا توسع القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها من رقعة سيطرتها الجغرافية في شمال وشرقي سوريا”، “وعدم السماح لها بأي عمليات تطهير دينية وعرقية جديدة في تلك المنطقة”، وطالبت الاحتلال التركي “بوقف انتهاكاتها لحقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة”. وقال التقرير إن “الاستبدال الديني والعرقي والثقافي القسري الذي أشرفت عليه الحكومة التركية في عفرين منذ عام 2018، بنقل اللاجئين السوريين بشكل جماعي – العديد منهم في الأصل من أجزاء أخرى من سوريا – إلى هذه المنطقة المحتلة، أدى إلى التطهير العرقي للإيزيديين والكرد وغيرهم”، كما دعت اللجنة المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين “للانسحاب”. وأشار التقرير إلى أن “الغزو التركي” في تشرين الأول/أكتوبر الفائت أدى لتشريد بعض التجمعات العرقية والدينية مما يسمى “بالمنطقة الآمنة” التي أقامتها تركيا وميلشياتها الإخوانية المعروفة بمسمى “الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وذكر التقرير أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا “وفرت درجة عالية نسبياً من الحرية الدينية والحقوق المدنية في المناطق الخاضعة لسلطتها”، وطالبت بدعمها. ونقلت فضائية كردية عن نادين ماينزا، نائبة رئيس لجنة الـ”USCIRF” قولها إن “تركيا طردت الكرد والمسيحيين والإيزيديين وغيرهم من مدنهم عندما غزت عفرين ومناطق أخرى، وهم الآن يجلبون اللاجئين من أجزاء أخرى من سوريا – مما يشير إلى نوع من الاضطهاد القسري الديني والعرقي، والاستبدال الثقافي”. وأضافت أن “الإدارة الذاتية وفرت ظروف رائعة للحرية الدينية “، وأوصت بأن “توسع الولايات المتحدة من المشاركة وتوفير الدعم للإدارة الذاتية وإزالة العقوبات من المنطقة التي تحكمها”، فيما كان سليمان جعفر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي “لإقليم عفرين”، قد قال لـوكالة ”نورث برس” في الـ26 من نيسان/أبريل الجاري إن المليشيات الإسلامية قد “دمرت /9/ مزارات دينية في عفرين على مرأى وعلم القوات التركية حتى الآن”. فيما وصفت وزارة خارجية الاحتلال التركي تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية لعام 2020 فيما يخص وضع الأقليات الدينية في تركيا ومناطق سيطرتها في سوريا، بأنه “متحيز وبعيد عن الحيادية”، وذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في رده على الأقسام التي تخص تركيا من تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية لعام 2020. وأضافت خارجية الاحتلال التركية “أن وصف الوجود التركي في منطقة نبع السلام بمنطقة احتلال، يشير إلى نهج متناقض وغير متناسق”، لافتة إلى أن “عدم تطرق اللجنة في تقريرها إلى زيادة كل من معاداة الإسلام والتمييز على أساس ديني وكراهية الأجانب في الغرب والولايات المتحدة، يشير إلى أن الغاية الأساسية من التقرير ليس حماية الحقوق والحريات الدينية” (على حد وصفها). فيما أصدرت مؤسسة ايزدينا أمس الجمعة، بياناً اعتبرت فيه أن ما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية بتاريخ 29 نيسان/ أبريل الفائت، غير صحيح وفيه مغالطات تتنافى مع الأرقام والشهادات التي تم توثيقها من قبلهم. وأوضحت المؤسسة أنه تم “تدمير أكثر من 18 مزار ديني يعود للإيزيديين في عفرين ورمي الأوساخ داخل وخارج مزار الشيخ علي في قرية باصوفان، وتعمد الإبقاء على قنبلة لم تنفجر منذ آذار/ مارس 2018 داخل مزار الشيخ شرفدين في قرية بافلون، لا يمكن بأي شكل اعتبارها حالات فردية”. وأشارت “أن تدمير المزارات الدينية تعود إلى أكثر من عامين دون أن تتحرك السلطات التركية إلى ترميمها أو حمايتها من المتطرفين الذين يطلقون على أنفسهم تسمية “الجيش الوطني السوري ” والذين قاموا وأمام أنظار الجنود الأتراك بتدمير قبة مزار الشيخ علي في قرية باصوفان في نيسان/أبريل من العام الجاري”. وأضافت المؤسسة “أنه تم تدمير أكثر من 350 قبر للإيزيديين في قرى قسطل جندو وقيبار وغيرها من القرى دون أن تقوم تركيا بترميمها، وهو ما لا يمكن اعتبارها حالات فردية وخاصة أن مرتكبي هذه الجرائم لم يحاسبوا بل زادت جرائمهم لتشمل استخدام جميع أنواع القتل الممنهجة كقتل المرأة الإيزيدية فاطمة حمكي بقنبلة يدوية في حزيران/ مايو 2018 وقتل الفتاة الإيزيدية نرجس دادو بعشرات الرصاصات على جسدها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وتعذيب الأرملة الإيزيدية (ك.ح) أثناء اعتقالها بشكل تعسفي مع ابنتها لمدة أربعين يومًا في العام الجاري إضافة إلى اعتقال (ل.ح) بشكل تعسفي بعد رفض والدتها اعتناق الدين الإسلامي بالإكراه حيث ظلت معتقلة لمدة 11 يومًا، وكذلك المعتقلة الإيزيدية آرين حسن 21 عامًا، التي لا يزال مصيرها مجهول منذ تاريخ 27/02/2020”. وأكد البيان أنه “لا يمكن وصف الانتهاكات بحق الفتيات والنساء الإيزيديات وتدمير المراقد والمزارات والقبور الإيزيدية، بالحالات فردية، حيث أنه ووفقًا لشهادات ذوي الضحايا فإن دوافع هذه الجرائم كانت دينية متطرفة تهدف إلى النيل من الوجود الإيزيدي على أرضهم التاريخية وإجبارهم على اعتناق الدين الإسلامي إكراهًا في محاولة تشبه ما كان يفعله متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وأيد بيان مؤسسة ايزدينا ما جاء في تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية ووصفه الوجود التركي في الشمال السوري بالاحتلال، منوهاً أن “تركيا تورطت في هذه الجرائم لأنها تحالفت مع القوى المتطرفة التي تسمى “الجيش الوطني السوري” في حربها على عفرين، كما أن تركيا لا تزال تقدم دعمها العسكري والسياسي لها”. واختتمت مؤسسة ايزدينا بيانها قائلة “إن تركيا هي المسؤولة عن هذه الجرائم الممنهجة التي أدت إلى نزوح حوالي 90 بالمئة من إيزيديي عفرين إضافة لتعرض المتبقين منهم داخل المدينة إلى انتهاكات ممنهجة تستهدف وجودهم وهويتهم الدينية”.
في الثالث من مايو\أيار، قال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “موباتا\معبطلي”، أن ميليشيا “السلطان سليمان شاه\العمشات” سحبت كافة مسلحيها من قرية “كاخريه” التابعة للناحية، بهدف إرسالهم إلى ليبيا، حيث تم تسليم الملف الأمني للقرية إلى خمسة مسلحين ينتمون لميليشيا “سمرقند” ممن يستوطنون في منازل مهجرين في القرية. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه متزعم الميليشيا المدعو “محمد الجاسم أبو عمشة” صعوبة في إقناع مسلحيه للالتحاق بالمعارك الدائرة في ليبيا، وسط أنباء عن رفض العديد منهم للتوجه إلى ليبيا، بينما يلجأ “أبو عمشة” إلى التهديد بالفصل والسجن لمن يرفض.
كذلك، نشرت معرفات تابعة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو حصلت عليه من كاميرا أحد قتلى “المرتزقة\القتلة المأجورين” من المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين بفرعه السوري، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري” في ليبيا، حيث يظهر المقطع مقتل عدد كبير من “المرتزقة\القتلة المأجورين” في ليبيا، وبعض عملياتهم العسكرية. ووفق وسائل إعلام موالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، يعتقد أن الصور أخذت من كاميرا مستوطن في عفرين الذي كان يعمل كالإعلامي يدعى “محمد المعضماني”، والذي كشف النقاب عن مقتله يوم الجمعة في معارك طرابلس الليبية. وقالت تلك الوسائل إن المدعو بـ”المعضماني”، قتل أثناء عمله كـ”مرتزق” في تغطية المعارك الدائرة في ليبيا، لصالح قوات الوفاق الإخوانية التي يقودها المدعو فايز السراج. وكان المعضماني مستوطناً يعيش في عفرين، حيث جاء إليها كغيره من المستوطنين برفقة مسلحي المليشيات الإسلامية المطرودة من ريف دمشق، وتشير وسائل إعلام موالية للاحتلال التركي إن ما ما باتت تسميها بـ “البعثات التركية إلى ليبيا من السوريين”، لم تعد تقتصر على تجنيد المسلحين، بل بدأت بنقل الاعلاميين والممرضين إلى هناك أيضاً. وقد نُعي المدعو بـ”المعضماني” من قبل العديد من اصدقاءه ومعارفه على صفحته على فيس بوك أو على صفحاتهم الشخصية، لكنهم تحاشوا ذكر أي شيء عن مكان مقتله، رغم تساؤل معظم المتابعين عن التفاصيل.
في السادس من مايو\أيار، انتشر مقطع فيديو وصور عام 2018 لجندي تركي يمسك برأس سوري إبان غزو أنقرة لـ عفرين، ونال الفيديو انتقادات وإدانات دولية، لكن الجندي التركي الذي تسربت صورته ومقاطعه ظهر عدة مرات مع وزير الداخلية التركي وصورة أخرى بجانب رئيس البرلمان التركي وفقاً لموقع الأقباط المتحدون. وقال الموقع إن ذلك يؤكد دعم وحماية الأتراك للإرهابيين، حيث تشير التقارير الاستخباراتية الغربية إلى تعاون وثيق بين تركيا وتنظيم داعش والقاعدة واستخدام تركيا لتلك التنظيمات في معاركها في سوريا وليبيا. وتابع الموقع: كما تسعى أنقرة لاقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى تركيا متذرعة بحجج أمنية واهية وغير صحيحة، كما ذكرت قناة مداد نيوز. مذكراً بما ترتكبه الميليشيات التابعة لأنقرة من انتهاكات بحق من بقي في الإقليم، من جرائم القتل والتعذيب والاختطاف والابتزاز المالي والسخرة والسرقة ومصادرة الممتلكات الخاصة.
الكورونا في عفرين..
في السادس من مايو\أيار، هيمنت حالة من الاستنفار والرعب على إقليم عفرين الكردي المحتل، بعد تأكيد إصابة نحو 7 جنود للاحتلال التركي بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. فقد أظهرت نتائج الفحوصات والتحاليل التي أجريت لعناصر القاعدة العسكرية التركية في المدينة، إصابة نحو 7 أشخاص بالوباء، كما تم أخذ مسح للمخالطين بالعناصر المصابة وحجر القاعدة بالكامل. ويعيش الإقليم وفق المرصد استنفاراً كبيراً، يتضمن تشديداً كبيراً لعمليات الدخول والخروج منها وإليها، وإغلاق معظم الطرقات ما تسبب بأزمة سير خانقة عند المعابر الواصلة ببقية المناطق، وسط حالة تخوف لدى سكان من تفشي المرض. وكان قد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في منتصف نيسان/أبريل الماضي، إصابة مسلح من مليشيا “الشرطة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في مدينة “كري سبي\تل أبيض” أصيب بفيروس كورونا، وحجر جميع المسلحين المتواجدين معه في مركزه. وأكدت مصادر أنه تم الاشتباه بعدة حالات، بينهم مسلحون في صفوف المليشيات الإسلامية، وشابان من بلدة سلوك، حيث تم وضعهم بالحجر الصحي، فيما حول الاحتلال التركي مستوصفات كل من مدينة “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض” إلى مراكز حجر صحي للمصابين القادمين من تركيا.
في السابع من مايو\أيار، قالت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للمليشيات الإسلامية إن عدداً من مسلحي “الكوماندوز” التابعين للاحتلال التركي في عفرين، أصيبوا خلال الساعات الأخيرة، بفيروس كورونا، ليتم نقلهم إلى الداخل التركي. وبينت الوسيلة نقلاً عن مصدر طبي خاص من “مشفى عفرين العسكري\مشفى الشهيد فرزندا العسكري”، إن المشفى استقبل الاثنين، 12 مسلحاً من الكوماندوز التركي، تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 سنة، عقب أن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا. وأضاف المصدر أنَّ الفحوصات الأولية أكدت إصابة العناصر بفيروس كورونا، ليتم تحويلهم بشكل فوري إلى الداخل التركي، وأشار أنَّ العناصر المصابين كانوا يخدمون بمركز الشرطة بمدينة عفرين. ولفتت أن ذلك يثير المخاوف من كونهم قد خالطوا المدنيين المراجعين لمركز مليشيا “الشرطة”، أو مسلحي المليشيا التابعة للاحتلال، وهو ما قد يتسبب بتسجيل إصابات كثيرة بالإقليم. وأشارت الوسيلة إنَّ كل قسم ومركز لمليشيا “الشرطة المدنية” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، تضم عناصر من الكوماندوز التركي (بغية الإشراف على عمل المسلحين، والتأكد من تنفيذهم تعليمات الاحتلال الرامية إلى التضييق على السكان الأصليين الكُرد). ويأتي ذلك عقب أن كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال أمس الأربعاء، إنه قد تم تأكيد إصابة نحو 7 جنود للاحتلال التركي بفيروس كورونا المستجد في عفرين.
