عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمّون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، عمليات الاختطاف ومن ثم الإفراج عن سكان إقليم عفرين الكردي المحتل، وذلك عقب تقاضي مبالغ مالية لقاء إخلاء سبيلهم تحت ذريعة الكفالة.
وفي السياق، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” ظهر يوم أول أمس الخميس، على اعتقال ثلاثة مواطنين كُرد في محطة سيارات النقل بمدينة إعزاز، حيث كانوا يتواجدون هناك لتأمين قطع غيار السيارات والجرارات، وفقاً لمصادر “عفرين بوست” في المدينة المحتلة.
وأكدت المصادر أن المواطنين هم كل من (محمد حنان، خليل حبش، ومحمد سليمان)، من أهالي قرية “دير بلوط” التابعة لناحية جنديرس، حيث تم اعتقالهم في كراج النقل العام بالمدينة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً.
وفي الإطار ذاته، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الخميس، عن خمسة مواطنين كُرد، من أهالي بلدة “بعدينا” التابعة لناحية راجو، بعد إجبارهم على دفع فدية مالية، والتي تأتي على شكل “كفالة مالية”، فيما لا تزال تحتفظ بــ سادس قيد الاعتقال، وفقاً لمصادر “عفرين بوست”.
وأضحت المصادر أن كل من المواطنين (رشيد حبش حبش، محمد خليل شعبان، مصطفى محمد رشكيلو، مصطفى محمد إيبش، أحمد عارف إيبش) قد تم الافراج عنهم بعد إجبارهم على دفع مبلغ 125 ألف ليرة سورية لكل واحد منهم، فيما لا يزال المواطن عادل خليل سيدو حمدكو قيد الاعتقال.
ومن الواضح أن عملية الخطف والإفراج ومن ثم إعادة الاختطاف، قد أضحت وسيلة ابتزاز مالية جديدة ضد المختطفين لعدة مرات، لكن الاحتلال يحاول شرعنتها، وشرعنة الفدى المالية من تلك البوابة، عبر الاستحواذ على كفالة مالية من المعتقل لقاء كل عملية إفراج، وإلا يضحى صاحبها رهينة لدى الجهات الممثلة للاحتلال، ريثما يتمكن من دفع الأتاوة التي يفرضها عبر محاكم صورية.
ومن المعروف أن المحاكم التابعة للاحتلال ومسلحي تنظيم الإخوان المسلمين لا تتمتع بأي مصداقية لدى سكان عفرين الأصليين الكُرد، حيث أنها محاكم صورية مهمتها شرعنة الخطف والفدى والاستيلاء على أملاك مهجري عفرين، واغتصاب حقوقهم ومنحها للمستوطنين.
وقد اعترف المستوطنون أنفسهم بعدم شرعية محاكم الاحتلال في عفرين، ففي الخامس من أبريل، وخلال تظاهرة قام بها المستوطنون من الرستن على خلفية اعتقال المدعو “رامي طلاس” متزعم مليشيا “الشرطة المدنية”، خطب أحد المستوطنين ويدعى “الشيخ عبدالله”، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً”.
مردفاً أنهم “ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة في عفرين، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به”، قائلاً: “لدينا الثقة بالقضاء التركي فقط”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي).
وأظهرت دعوة المستوطنين عدم الثقة بمحاكم المسلحين، كونها مُقادة وفق أهواء قُضاة عينهم المسلحون، وتنحصر مهمتهم في شرعنة الباطل، وتزوير الحقائق، والغلبة لأصحاب قوة السلاح فيما بين المستوطنين والمسلحين أنفسهم، فكيف بالحال إلى أصحاب الأرض الحقيقين الذين احتلت أرضهم!
