عفرين بوست-خاص
في إطار دورها الآثم، المُشرعن للاحتلال التركي والداعم للاستيطان وهيمنة شريعة الغاب التي فرضتها المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، تواصل المجالس التي شكلها الاحتلال بشكل “صوري”، تنفيذ التعليمات التي تتلقاها من استخبارات الاحتلال التركي، والرامية إلى تمكين مشروع التغيير الديموغرافي لصالح المستوطنين، وترسيخ واقع الاحتلال.
وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إن ما يسمى بـ “المكتب الاغاثي” ضمن ما يعرف بـ”مجلس عفرين المحلي” التابع للاحتلال، قد عمد إلى إنشاء مشاريع زراعية للمستوطنين، على الأراضي الزراعية العائدة لمهجري عفرين!
وذكر المراسل إن المشاريع تلك تعتمد على تقديم ما يسمى بـ”المكتب الإغاثي” للسماد والأشتال للمستوطنين، الذين استولوا على أراضي زراعية لملاكها الكُرد المهجرين عنها قسراً بفعل الغزو التركي الإخواني، في مجموعة من مناطق عفرين كـ “قرية استير\كوندي استير” و سهول قرى قسطل كشك وجومكي التابعة لناحية المركز.
وأشار المراسل أن من بين الأراضي التي سيدعمها المشروع، أرض مستولى عليها من المواطن الكردي “ابراهيم ابو روجهلات” من “قرية\كوندي استير”، وكذلك أرض أخرى للمواطن الكردي “نبي أبو محمد” من ذات القرية، بالقرب من محطة القطار، وأراضي عند قناية “قرية\كوندي استير”.
وكذلك أراضي مستولى عليها عند تلة قسطل كشك، ومنها أراضي عائدة لعائلة “شيخ موس شيخ نعسان”، وأراضي أخرى مستولى عليها عند قرية جومكي، ومنها أراضي “بيت شيخ سليم” عند مفرق القرية.
كما أوضح مراسل “عفرين بوست” في ناحية جنديرس، إلى أن المشروع الداعم للمستوطنين والساعي إلى تمكينهم من ظروف الثبات في أراضي المهجرين الكُرد، سيطبق في الناحية كذلك.
حيث جرى الاستيلاء على مجموعة أراضي لتنفيذ المشروع، في أول طريق جنديرس، منها بعض أراضي عائلة غباري، إضافة إلى أراضي للمواطن “أبو محمد” من “قرية الجديدة”، والتي استولى عليها مستوطن من الغوطة، متذرعاً بأنه قد أقام فيها مشروعاً لدعم عائلات المسلحين القتلى.
وكان قد شكل الاحتلال التركي منذُ بداية إطباق احتلاله العسكري على الإقليم آذار العام 2018، مجالس شكلية تابعة له في مركز عفرين ونواحيها الستة، تُختصر مهامها في شرعنة استيلاء المستوطنين والمسلحين على أملاك السكان الاصليين من الكُرد المهجرين.
وتلعب مجالس الاحتلال دوراً مريباً يتمثل في شرعنة الافعال الإجرامية للمستوطنين والمسلحين، عبر سن تشريعات تبرر لهم عمليات السطو والاستيلاء بحجج واهية.
وسنت العام 2018 والعام 2019، قرارات لشرعنة عمليات سرقة المواسم الزراعية بحجة الضرائب، حيث استحوذت المليشيات الإسلامية والمجالس بموجبها على جزء من المحاصيل، كما تعمل على تبرير الغزو التركي لمناطق جديدة في شمال سوريا، لتؤكد بذلك ارتباطها الوجودي مع وجود الاحتلال.
