عفرين بوست
رفعت جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، مذكرة حول منطقة أردوغان “الآمنة” في شمال سوريا، إلى حكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بعد مرور أربع سنوات على الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وكذلك بعد مرور عامين على احتلال عفرين الكُردية السورية من قبل تركيا.
وحسب التقرير المنشور على موقع الجمعية الالكتروني، فإن المذكرة المؤلفة من ثلاثين صفحة تبحث أوضاع المناطق التي احتلتها تركيا في الشمال السوري، وما تشهدها من الانتهاكات والتهجير والتغيير الديموغرافي.
وأورد التقرير تصريحا للدكتور كمال سيدو، يقول فيه إن الرئيس التركي أردوغان يريد توطين مليون لاجئ سوري رغماً عنهم في شمال سوريا، وأن جيش الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية المتطرفة تمارس سياسة الترويع والترهيب بحق السكان الكُرد والمسيحيين والايزيديين، والتي أسفرت عن تهجير حوالي مليون ونصف منهم.
ويضيف سيدو “إن انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات التي شنتها تركيا لم تناقش قط في مجلس الأمن الدولي أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أن تحليلات القانون الدولي تصنف الهجمات على منطقة عفرين ورأس العين الكُردية السورية، على أنها انتهاكات واضحة و خرق للقانون الدولي”، مطالباً المجتمع الدولي الإعلان عن موقفه مما يتعلق بجرائم الحرب التي ترتكبها تركيا في مدينتي رأس العين وعفرين و المناطق الاخرى.
وأنهت الجمعية الحقوقية مذكرتها بجملة من المطالب الموجهة لحكومات ألمانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي تركزت في النقاط التالية:
1. يجب ألا تدعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت أي ظرف من الظروف سياسة التوطين الغير الشرعية للرئيس التركي في شمال سوريا.
2. يجب أن تطلب من تركيا الشفافية عن الدعم المالي لتركيا حتى تصل هذه المساعدات للاجئين من سوريا بشكل فعلي.
3. يجب على الحكومة الألمانية الاتحادية والاتحاد الأوروبي نشر جميع المعلومات عن صادرات الأسلحة إلى تركيا.
4 – يجب على المجتمع الدولي المطالبة بالانسحاب الفوري لجيش الاحتلال التركي وإنهاء دعمه للميليشيات الإسلامية المتطرفة.
5. يجب إعادة النازحين الأكراد والإيزيديين والمسيحيين والعلويين بامان إلى المناطق التي تم تهجيرهم منها و بمراقبة و مساعدة دولية.
6. يجب ضمان الحد الأدنى من حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وكذلك حقوق المرأة في شمال سوريا، والتواصل مع الادارة الذاتية هناك سيساعد تحقيق هذا الهدف.
