عفرين بوست-خاص
تتواصل الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون من ذوي المسلحين المنتسبين إلى المليشيات التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تم جلبهم من أرياف دمشق وحمص وحماه ودير الزور وإدلب وحلب وغيرها، ممن أرتضوا أن يكونوا أدوات بيد الاحتلال التركي، في إطار دورهم الآثم في تغيير ديموغرافية عفرين والقضاء على كرديتها.
وفي السياق، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جنديرس، أن مستوطناً ينحدر من مدينة دير الزور، ويعمل قاضياً لدى محاكم الاحتلال التركي في جنديرس، اختطف الأحد\الرابع من أبريل، المواطن الكُردي “علي حيدر عبدو”، من سكان الحارة التحتانية في المدينة، بتهمة محاولته سرقة منزله.
وأشار المراسل إن القاضي المستوطن يطلب مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية كفدية للإفراج عنه، فيما يحتل القاضي المستوطن منزل المواطن الكُردي المُهجر “محمد فاتو”.
وبعد مرور عامين على إطباق الاحتلال العسكري التركي على إقليم عفرين الكردي، أطلقت إحدى الوسائل الإعلامية الموالية للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، وصف “أهالي عفرين” على ثلة من المستوطنين الذين يتشكلون في غالبيتهم من حمص، قائلة أنهم احتجوا على اعتقال المدعو “رامي طلاس” المنحدر من حمص أيضاً.
وبثت الوسيلة التي تسمى “وكالة ستيب نيوز” مقطعاً مصوراً مع خبرها المعنون بـ “فرقة “السلطان مراد” تقتحم بيوت النازحين وتعتدي على نساء في عفرين.. والسبب”، وجاء في إحدى فقراته: “من جهة أخرى، خرجت مظاهرة لأهالي مدينة عفرين، اليوم الأحد (5 أبريل)، أمام مكتب والي هاتاي (المجلس التشريعي في مقاطعة عفرين\سابقاً)، طالبت بالإفراج عن العقيد رامي طلاس، قائد الشرطة الحرة بعفرين، الذي اعتقلته المخابرات التركية بتهمة التحرش الجنسي قبل أيام”.
وخلال تلك التظاهرة التي قام بها المستوطنون، خطب فيهم أحد المستوطنين ويدعى الشيخ عبدالله، وقال إنهم “يريدون أن تتم مُقاضاة رامي طلاس من قبل قاضي تركي حصراً، لأن أهالي عفرين (وفق وصف المستوطن في إشارة إلى المستوطنين أمثاله) ليس لديهم ثقة بالقضاء والقضاة (التابعين لمليشيات الإخوان المسلمين)، وليس لديهم ثقة بالنائب العام أو الحاشية الخاصة به، ولدينا الثقة بالقضاء التركي”، ليقاطعه المستوطنون المشاركون بالمظاهرة بالهتاف لإسقاط النائب العام في عفرين (التابع للاحتلال التركي).
وفي الوقت الذي أقر فيه المستوطن المدعو بـ “الشيخ عبد الله” الذي ينحدر من الرستن، وتفاخر في أثناء حديثه السابق بأن “الرستن” كانت تُلقب بـ “القرادحة الثانية!”، (أقر) بأن القضاء التابع للمسلحين لا يمكن الوثوق به حتى من قبلهم هم أنفسهم، فإن سكان عفرين الأصليين الكُرد لا يثقون بالمقابل به أضعاف مضاعفة، حيث يتعامل المسلحون وتشكيلاتهم مع عفرين على اعتبار إنها غنيمتها التي كسبوها من جراء عمالتهم للاحتلال التركي، والمشاركة في غزو الإقليم لمنع سكانه من التمتع بحقوقهم المشروعة في إدارة أنفسهم وتنظيم شؤونهم، بدون استبداد جهات مفروطة من السلطة المركزية في دمشق أو الاحتلال التركي.
