عفرين بوست-خاص
قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل، أن إدارة شركة “مياه عفرين” تُجبر موظفيها على العمل بشكل إعتيادي، رغم اتخاذ مجلس الاحتلال المحلي قراراً بتطبيق نظام المناوبات في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذها المجلس.
وأكد المراسل أن مدير الشركة وهو المستوطن” عبد القادر الحافظ”، قد عمدّ إلى تهديد المُمتنعين عن الدوام وفق تعليماته بالطرد الوظيفي، حيث يُطالبهم بالدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساءاً، دون أي اعتبار لمخاوف تفشي جائحة كورونا في الإقليم.
ويتعرض الموظفون الكُرد في الشركة لمختلف أشكال الضغوط في مسعى من المستوطن المدعو “الحافظ” لدفعهم إلى ترك الوظيفة، ليقوم عقبها بتوظيف المستوطنين بدلاً عنهم.
وكانت قد أبلغت مصادر خاصة “عفرين بوست” في الحادي عشر من مارس الماضي، أن مدير شركة المياه في إقليم عفرين، قد أقدم على تحريك دعوى قضائية ضد عدد من العاملين في شركة المياه، الذين تم فصلهم من العمل بذريعة تورطهم في اختلاس مالي مزعوم، رغم أن السبب الحقيقي لفصلهم هو إحلال المستوطنين بدل الموظفين من أهالي المنطقة الأصليين.
وحصلت “عفرين بوست” في حينه، على نسخة من الدعوى القضائية التي تقدم بها المدعو “الحافظ” ضد الموظفين المفصولين لدى محكمة الاحتلال في المدينة، حيث كان الأشخاص المفصولون يعملون في قسم الجباية بشركة مياه عفرين.
وأكدت المصادر أن المستوطن “الحافظ” المُنحدر من مدينة مارع، عَيّن وقتها، مُباشرة إحدى قريباته وتدعى “أسمهان جاسم”، في إدارة قسم الجباية للتغطية على فساده، علماً أن السبب الحقيقي الذي يقف وراء فصل الموظفين الكُرد هو امتلاكهم لوثائق وأدلة تدينه بتورّطه في قضايا فساد مالي وأخلاقي، وهذا ما يدفعه إلى الإصرار على إلحاق الأذية بالمفصولين الكُرد، الذين غادروا بعضهم عفرين المحتلة، بينما لا يزال عدد آخر منهم مُتواجد في الإقليم.
وحسب تلك المصادر، يقوم المدعو “الحافظ ” باستيراد بضائع من تركيا عبر معبر باب السلامة، عبر كتابات خطية باسم شركة “مياه عفرين”، رغم أن تلك المواد تصب في محله الخاص الموجود في مدينة مارع الخاص ببيع الغطاسات!
ومنذ اطباق الاحتلال العسكري التركي على الإقليم الكُردي، قام الاحتلال باختطاف العديد من موظفي مؤسسة المياه، إضافة إلى فصل الكثيرين، ومنهم مدير المؤسسة السابق، ليعين الاحتلال مستوطناً من مدينة مارع كمدير عليها.
وعمل المدير المستوطن منذ تعيينه على إقامة العراقيل والمعوقات أمام الموظفين الكُرد الذين لدى بعضهم عشرات السنوات من الخبرة في المؤسسة، بغية دفعهم لترك العمل، ما يسمح له بتعيين مستوطنين بدلاً عنهم، فيما اثبتت المؤسسة فشلها الذريع في القيام بواجباتها تجاه المواطنين في عفرين.
