عفرين بوست-خاص
تتواصل المعلومات التي تؤكد مشاركة التنظيمات المتطرفة في غزو إقليم عفرين الكُردي احتلاله، والمساهمة إلى جانب الاحتلال التركي في تهجير سكان الإقليم الأصليين، وتغيير ديموغرافيته لصالح مستوطنين من ذوي مسلحي تنظيمات (الإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقاعدة).
وفي ذلك السياق، علمت “عفرين بوست” من مصادرها أن العنصر الداعشي المدعو “ابو البراء”، لا يزال يعمل كشرعي في صفوف ميليشيا “أحرار الشرقية”، ويقيم حالياً في مقر “أبو محمد شرقية”، الكائن في حي الأشرفية بمركز عفرين.
وأكدت المصادر أن المدعو “أبو البراء” متزوج من ثلاث نساء إحداهن من تونس، ويختص في تجنيد العناصر المتشددة لصالح الاستخبارات التركية بهدف إرسالهم إلى ليبيا، والقتال هناك إلى جانب حكومة الوفاق الاخوانية الليبية.
وكانت قد علمت “عفرين بوست” في السابع من مارس، من مصادر في أوساط مسلحي الميليشيات الإسلامية، أن المخابرات التركية أشركت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في معركة السيطرة على بلدة “الشيخ عقيل” بريف حلب الغربي مؤخراً.
وأكدت المصادر آنذاك، أن العناصر كانوا معتقلين في سجن “ماراتي\معراتيه” وتم إخراجهم من السجن بهدف المشاركة في معارك السيطرة على قرى وبلدات ريف حلب الغربي، مُشيرةً إلى إنه بعد الانتهاء من السيطرة على البلدة، تم إعادة العناصر إلى السجن، وأن قسماً منهم لقوا حتفهم في تلك المعارك.
وعرضت “سكاي نيوز عربية” في الخامس من مارس الجاري، مقاطع فيديو لمسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وهم يقاتلون إلى جانب جيش الاحتلال التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في أحدث إشارة إلى استغلال تركيا للتنظيمات الإرهابية، وظهر المسلحون الذين يضعون أعلام داعش فوق زيهم العسكري باستعراض أمام جثة جندي من قوات النظام السوري.
وأكدت تقارير كثيرة أن أنقرة تعتمد على التنظيمات المصنفة إرهابية في عملياتها العسكرية وتقدم لها الدعم الجوي والبري، وهو ما تكرر خلال غزو واحتلال كل من عفرين و”سريه كانيه\رأس العين”، و”كري سبي\تل أبيض”.
وبحسب مراقبين، يتخذ شكل الانصهار المباشر بين الدواعش والجيش التركي المحتل أشكالا عدة، إن كان على شكل مرتزقة في ليبيا، أو إلباس المتطرفين البزة العسكرية التركية والقتال تحت غطاء المدافع والطائرات الهجومية المسيرة، والتحرك في الآليات التي أرسلتها أنقرة لتعزيز نقاطها وعمليتها العسكرية في إدلب السورية.
وبداية مارس، اتهمت موسكو تركيا صراحة بانتهاك القانون الدولي، وبأنها دمجت نقاط تمركز جنودها في إدلب مع المناطق المحصنة للتنظيمات التي يصنفها العالم إرهابية، وهي هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني وتنظيم حراس الدين وغيرها، لكنها أبرمت اتفاقاً مع تركيا في الخامس من الشهر ذاته، أدى لوقف هجوم عسكري للنظام على إدلب، وسط مخاوف من بنود سرية في الاتفاقية قد تفضي إلى ترك نصف المحافظة محتلاً من قبل الاحتلال التركي والجماعات المتشددة التابعة له.
وباتت تلك التنظيمات ركيزة الجيش التركي المحتل في أي هجوم بري في سوريا، وقد قامت بارتكاب جرائم حرب في جميع المناطق التي حاربت فيها مع الغزو التركي إن كان ضد قوات سوريا الديمقراطية والمكون الكُردي حين نفذوا إعدامات ميدانية، أو ما يقومون به من قتل على الطريقة الداعشية لمن يقع في أيديهم من أسرى.
والأخطر من كل ذلك هو تحقق المخاوف الدولية من بث الروح في جسد داعش وأمثاله على يد الجيش التركي، الذي بدد جهوداً دولية مضنية امتدت لسنوات للقضاء على أخطر التنظيمات الإرهابية في التاريخ الحديث.
وأكدت وقائع عديدة وجود علاقات بين تركيا وتنظيم داعش الإرهابي منذ سنوات طويلة، على الرغم من إنكار أنقرة علناً لوجود هذه العلاقة، وفي نوفمبر 2019، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هناك كيانات وأشخاص يمولون تنظيم داعش الإرهابي داخل تركيا ويقدمون له الدعم اللوجستي.
