تعليمات من قبل الاحتلال التركي لمخاتير القرى بمنح المستوطنين “سندات إقامة”

عفرين بوست-خاص

استدعت استخبارات الاحتلال التركي قبل نحو أسبوع، المخاتير المعينين من قبله في أحياء مركز إقليم عفرين المُدي المحتل، وأبلغتهم بوجوب الموافقة على استصدار “سندات إقامة” للفارين من محافظة إدلب وريف حلب الشمالي الغرب، تمهيداً لمنحهم “البطاقات الشخصية\التعريفية”، وفقاً لمراسل “عفرين بوست”.

وأكد المراسل أن (المجلس المحلي) لمدينة عفرين كان توقف قبل نحو سبعة أشهر، عن اصدار “البطاقات الشخصية\التعريفية” للأشخاص غير المسجلين على قيود عفرين، إلا أن الاستخبارات التركية ألزمت المجلس مؤخراً على اصدار تلك البطاقات لهؤلاء الفارين من إدلب وريف حلب وتسجيلهم على قيود عفرين، في مسعى منه لاستكمال تغيير التركيبة السكانية للإقليم المُحتل وضرب الوجود الكُردي فيه.

وأضاف المُراسل أن مبنى المجلس المحلي يشهد حالياً ازدحاماً شديداً من قبل المتقدمين للحصول على تلك البطاقة.

وكانت قد علمت “عفرين بوست” في الخامس عشر من يناير، من مصادرها، أن ميليشيات الاحتلال التركي تُخطط لإجراء إحصاء سكاني دقيق للسكان الأصليين والمستوطنين في كافة أرجاء إقليم عفرين المُحتل، وقالت المصادر إن ميليشيا “الشرطة المحلية” والمخابرات التركي أصدرت تعميماً على كافة المخاتير الذين تم تعيينهم من مجالس الاحتلال، يقضي بإجراء مسح سكاني دقيق في كافة أرجاء الإقليم.

وحسب الاستمارة التي سلمت للمخاتير، فيجب تدوين كافة المعلومات الشخصية (الاسم الثلاثي-إسم الوالدة- العمر – الوضع العائلي – أصلي أو نازح(مستوطن) العمل السابق والحالي.

ومنذ بدء العدوان التركي على عفرين يناير العام 2018، بدء السكان الاصليون الكُرد بالتهجير من الإقليم، خشية وقوعهم تحت حكم المليشيات الإسلامية والاحتلال التركي، وكان مراسل “عفرين بوست” أكد نهاية فبراير العام 2019، نقلاً عن مواطنين في عفرين، أن عفرين المدينة قد باتت غريبة على سكانها، وأن الكُرد باتوا اقلية فيها مقارنة مع المستوطنين الذين ينتشرون في مختلف ارجاء المدينة.

وقال حينها المواطن (س، ه) لمراسل “عفرين بوست”: “ماذا تريد، هل تريد أن تذهب لدمشق، اذهب لذلك الشارع جميع المستوطنين فيه من دمشق والغوطة، ستشعر أنك في الغوطة”، مُتابعاً: “هل تريد أن تذهب لحمص، أذهب لذلك الحي، جميع مستوطنيه من حمص، ستشعر أنك في حمص حقاً”، وأضاف المواطن (س، ه): “لا اشعر أني في عفرين، هناك شوارع إن مشيت فيها ستشعر أنك في دير الزور، الامر لا يطاق، لقد بتنا أقلية على أرضنا!”.

وخلال عهد الإدارة الذاتية، كانت عفرين تحتضن قرابة 800 ألف من السكان الأصليين الكرد من أبناء الإقليم، إضافة لقرابة 300 ألف نازح من مختلف المناطق السورية، تم استقبال بضعة آلاف منهم ضمن مخيمات أنشأتها مؤسسات الإدارة الذاتية، بينما كانت الغالبية منهم تعيش حياة طبيعة بين باقي السكان الأصليين الكُرد كـ “ضيوف”.

وهُجر ما يربو عن 500 ألف عفريني خلال شهر آذار العام 2018 وحده، نحو مناطق الشهباء وحلب وغيرها، في واحدة من أكبر موجات التهجير القسري التي شهدتها الحرب السورية، بعد سبع سنوات من الامن والأمان الذي عايشه العفرينيون في ظل “الإدارة” التي شكلها أبنائها تحت مسمى “الإدارة الذاتية في مُقاطعة عفرين”.

واستجلب الاحتلال التركي بدلاً عن السكان الأصليين الكُرد “مستوطنين” يتشكلون في غالبيتهم من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية التابعين في غالبيتهم لتنظيم الإخوان المسلمين، حيث حاول الاحتلال التركي من خلال استجلابه المستوطنين من عوائل مسلحي المليشيات الإسلامية المعروفة بـ (الجيش الحر، الجيش الوطني، جبهة النصرة) ترسيخ احتلاله للإقليم الكردي، وتغيير ديمغرافيتها.

كما عمل الاحتلال على انشاء هيئات خدمية تتشكل في أساسها من مستوطنين، وكان المستفيد الأول منها المستوطنون، الذين حصلوا على الكثير من التشجيع، لحضهم على الاستقرار في المنطقة، وترسيخ التغيير الديموغرافي.

وفي المُقابل، يعمد الاحتلال التركي منذ إطباقه الاحتلال العسكري على عفرين، إلى تطبيق سياسة الإفقار بحق السكان الأصليين الكُرد من أبناء المنطقة، عبر ترك الباب مفتوحاً أمام مسلحي المليشيات الإسلامية ليقوموا بعمليات السرقة والخطف والابتزاز.

كما عمل الاحتلال التركي إلى تمييع الانتماء الأصيل الى عفرين، من خلال منح المستوطنين بطاقات تعريفية تثبت انهم يقطنون في عفرين وصادرة عن مجلسه الاحتلالي في الإقليم، ما سيعني عدم المقدرة على التمييز لاحقاً بين السكان الأصليين من الإقليم الكُردي، أو المستوطنين الذين استجلبهم الاحتلال لإحداث التغيير الديموغرافي.

ويشير إجبار الاحتلال التركي للسكان الأصليين الكُرد على استصدار بطاقاته التعريفية الجديدة مثلهم مثل المستوطنين، إلى مساعيه للمساواة بينهم، ما من شأنه أن يمنح المستوطنين مستقبلاً، الشرعية للتصويت في أي انتخابات او استفتاءات وهمية قد يسعى الاحتلال الى اجراءها، لسن تشريعات تمنح المستوطنين ميزات في الإقليم الكردي، أو حتى تنظيم استفتاء لضم الإقليم إلى تركيا، كما حصل سابقاً في لواء الاسكندرون، القرن الماضي.